قالت الوزيرة السابقة لدى نظام الأسد "لمياء العاصي"، إن تعدد أسعار الصرف في السوق حالة غير صحية، فيما اعتبر "سنان ديب"، الخبير الاقتصادي داعم للنظام بأن رفع سعر الدولار هو ردة فعل من المركزي، و"روسيا ضبطت سعر الصرف عندها بتطبيق طرقنا"، وفق تعبيره.

وذكرت أن المركزي رفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار المركزي بنحو 7% الأمر الذي سيؤثر على الأسعار في الأسواق وخاصة المواد التي يتم تمويلها من قبل المصرف وهي القمح، الأدوية النوعية وحليب الأطفال.

وأكدت أن الوضع الاقتصادي غير مستقر، ويوجد ارتفاع كبير بمعدلات التضخم، بالتزامن مع رفع الحكومة أسعار الكثير من الخدمات والسلع، مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، حيث هناك فرق كبير بين سعر الصرف والليرة.

وتعليقاً على قرار مصرف النظام المركزي، قال الاقتصادي "سنان ديب"، إن التوقيت جاء متأخراً، والمصرف يحاول أن يقترب من سعر صرف الدولار غير النظامي والذي للأسف يتم التسعير من خلاله في الأسواق.

وأضاف، أنه يوجد طرق عدة لمواجهة السعر غير النظامي الذي يغلب عليه طابع المضاربات، بدل أن يتم رفع سعر الصرف لأن تجاوب المصرف المركزي هذا هو ردة فعل وسيكون له أثر على السوق، ومن المفترض أن تتم معالجة الأمور من جذورها.

وذكر أن التجار يستوردون بسعر صرف المصرف المركزي هذا صحيح ولكن تسعيرتهم تكون على السعر غير النظامي ويتم رفعها تلقائياً، منوهاً بأن الموضوع أكبر من رفع سعر صرف، ولفت إلى أن الأسعار في السوق أكبر من الرقم المحدد اليوم للصرف وهذا فرق يعد متحركاً دوماً سواء تم رفع سعر الصرف النظامي أم تم تثبيته.

وأكد أن الأسباب التي تدفع المواطن للجوء إلى الأساليب غير النظامية للتحويل سابقاً ما زالت موجودة اليوم ولن تزداد نسبة التحويلات طالما هناك عدم ضبط وتنفيذ للمرسوم رقم 3 بشكل رادع، منوهاً بأنه  وبظل الحرب الروسية الأوكرانية حاولت روسيا أن تبقي ثقة المواطن بعدم تغيير سعر الصرف بأدوات سبق وأن تم طرحها وممارسة جزء منها في سوريا ولكن هناك ردة فعل خجولة دائماً.

وجاء ذلك عقب إعلان مصرف سوريا المركزي رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 7% ليصبح 3015 ليرة بدلاً من 2814 ليرة سورية، فيما سارع التجار إلى رفع الأسعار وخاصة أصحاب معامل مواد التنظيف والمحارم على اعتبار أنها تعتمد على المواد الأولية المستوردة، وتم رفع قيمة الرسوم الجمركية لهذه المواد.

وارتفعت أسعار المنظفات يوم أمس بين 500 – 1000 ليرة بحسب مسؤول مبيعات في إحدى الشركات التي تصنع المنظفات، فإن هناك لائحة جديدة بالأسعار وعليها نقوم بتعديلها، وتم تعديل جميع المنظفات الموجودة لدى الشركة وفق الأسعار الجديدة.

وحسب مصدر في وزارة التجارة فإن التجار يسعرون منتجاتهم على سعر الصرف في السوق السوداء، ومنهم من يضع هامش ربح إضافي نتيجة التقلبات في سعر الصرف، ومن غير المنطقي رفع الأسعار، مشيراً إلى أن المواد التي ستتأثر هي فقط المواد التي يموّلها مصرف سوريا المركزي، وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال أي مستوردات مؤسسات الدولة من هذه المواد.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن خازن غرفة تجارة حمص المستورد "محمد صفوة"، قوله إن رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية سيؤثر في أسعار السلع كون الكلفة تغيرت وارتفعت قيمة الرسوم الجمركية التي تُدفع على المستوردات، وهذا يعني ارتفاعاً في أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية.

وذكر أنهم كتجار يستخدمون نظام محاسبة وبمجرد الدخول إلى النظام وتعديل قيمة الرسوم الجمركية الجديدة ستتغير قيمة الكلف فوراً وسترفع قيمة البضائع المستوردة لتغطية الارتفاع الحاصل في قيمة الرسوم الجمركية، وهذا برأيه طبيعي كون التاجر لا يعمل بخسارة.

وكانت حذرت وزارة التجارة الداخلية لدى النظام من أن رفع أسعار أيّ مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي غير مبرر ويعرض من يرفع سعره إلى العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 وغراماتها والحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات، وفق تعبيرها.