أعلنت وزارة "الاتصالات والتقانة"، في حكومة نظام الأسد عن إلغاء الدعم الحكومي عن المكلفين بضريبتي الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع ممن تجاوزت قيمة الضريبة لهم 20 مليون ليرة سورية، وذلك وفقاً لبيانات وزارة المالية لدى نظام الأسد.

من جانبه انتقد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، الآلية الحكومية للتسعير، فيما اعتبر أن الحكومة نجحت بشكل نسبي بتوفير بعض السلع المدعومة من رز وسكر ومحروقات وغاز عبر البطاقة الذكية، ولكن ليس بشكل منتظم ولم تؤد هذه الآلية إلى حصول جميع المواطنين على مستحقاتهم، ما يضطرهم للجوء إلى السوق وفق أسعار العرض والطلب.

وأشار إلى أن الحكومة عجزت عن ضبط الأسعار لأسباب مختلفة أولها طريقة التسعير المعتمدة والتي تكاد تكون مميزة في سورية عن بقية الدول، واصفاً إياها بـ البدعة السورية كون التسعير يجب أن يخضع لقواعد علمية تفرضها العوامل الداخلية والخارجية لكل مؤسسة أو شركة أو بائع إضافة إلى قانون العرض والطلب.

وحسب الأستاذ الجامعي ذاته فإن نشرات الأسعار الصادرة توضع كديكور في واجهة المحال ولا تطبّق إلا إن حضرت دورية من التجارة الداخلية أو في حال وجود شكوى من المواطن، أما السبب الثاني فيتمثل بعدم ربط السياسة السعرية بالسياسة المالية والاقتصادية، فمثلاً يوجد هناك احتكار للاستيراد من عدد محدود من المستوردين ما يخلق انعدام المنافسة في السوق.

إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن وصعوبات تأمين القطع الأجنبي وفتح الاعتماد وعدم استقرار سعر الصرف الذي يستدعي لدى التاجر المستورد التحوّط من تقلبات سعره ما يؤدي إلى زيادة التكاليف، معتبرا أن السعر الموحّد إجحاف وظلم.

هذا وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، مؤخرا بأن الحكومة تجري دراسة حول العائلات التي لديها أبناء يدرسون في الجامعات الخاصة، في إطار عملها على تحديد الفئات التي تستبعد من الدعم.

وكان رفع نظام الأسد الدعم عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.