٢٤ فبراير ٢٠٢٥
قالت وكالة "عمون" الأردنية"، إن الرئيس السوري "أحمد الشرع" سيزور عمّان يوم الأربعاء وسيلتقي الشرع خلال الزيارة الملك عبدالله الثاني، لتكون الأردن ثالث جولة دولية يقوم بها "الشرع" بعد السعودية وتركيا.
وسبق أن هنأ ملك الأردن "الملك عبدالله الثاني"، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وأعرب الملك في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها، مؤكدا دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.
وشدد جلالة الملك على حرص الأردن على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.
وكان هنأ عدد من الرؤساء والملوك العرب، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وتلق "الشرع" برقيات تهنئة من ملوك وأمراء الكويت والإمارات والبحرين وعمان واليمن، سبقها السعودية والأردن وقطر ..... أيضاً.
أول زيارة خارجية للشرع كانت للسعودية
وكان استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس السوري أحمد الشرع الذي زار الرياض في أول زيارة رسمية خارجية له منذ تنصيبه رئيساً للبلاد، في الثاني من شهر شباط 2025.
الرئيس "الشرع" يصل أنقرة تلبية لدعوة نظيرة التركي "أردوغان"
ووصل الرئيس السوري "أحمد الشرع" والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء 4 شباط 2025، إلى العاصمة التركية أنقرة، في ثاني زيارة خارجية له عقب توليه منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك استجابة لدعوة من نظيره الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عقب زيارته الأولى إلى المملكة العربية السعودية التي استمرت ليومين متتاليين.
٢٤ فبراير ٢٠٢٥
أعرب "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، عن قلقه البالغ تجاه الإضراب المستمر عن الطعام والذي ينفذه أكثر من مئة معتقل من اللاجئين السوريين في سجن رومية في لبنان، والذي بدأ في الحادي عشر من الشهر الجاري شباط/فبراير كوسيلة احتجاج سلمي للتعبير عن المطالب.
وأوضح المركز أن من بين المطالب تسليم المعتقلين السوريين في لبنان للسلطات السورية الجديدة لإطلاق سراحهم، أو محاكمتهم في سوريا، أو لاستكمال مدة الحكم هناك، كما يطالب المعتقلون، وعلى رأسهم المضربون عن الطعام، بتسليط الضوء على الظروف اللاإنسانية المخالفة للقانون وأوضاع احتجازهم القاسية التي يعانون منها في السجون اللبنانية، كما يطالبون بمعاملة إنسانية كريمة.
وبين المركز أنه لطالما هددت السلطات اللبنانية بنقل المعتقلين من اللاجئين السوريين إلى سوريا في وقت كانت تشكل إعادتهم خطرًا جسيمًا على حياتهم بسبب ممارسات النظام السوري السابق، وبررت السلطات اللبنانية هذا الإجراء حينها بعدم توفر التمويل الكافي للاستمرار في احتجازهم.
وأضاف المركز الحقوقي أنه بعد سقوط النظام السوري السابق في الثامن من كانون أول/ديسمبر 2024، ناقش رئيس الوزراء اللبناني المكلف بحكومة تسيير الأعمال نجيب ميقاتي مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع إمكانية نقل جميع المعتقلين من اللاجئين السوريين إلى سوريا. لاقى هذا المقترح ترحيبًا من بعض المعتقلين وأفراد عائلاتهم، وهو أحد المطالب التي أعلن عنها بعض المضربين عن الطعام.
الظروف اللاإنسانية وسوء المعاملة والتعذيب
أكد المركز أن المعتقلين في مراكز الاحتجاز والسجون اللبنانية سيئة الصيت، وعلى رأسها سجن رومية، يعانون من ظلم ممنهج وظروف احتجاز لا إنسانية، تشمل هذه الظروف حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وتدني الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية اللازمة وتوفير الغذاء والدواء اللازمين.
ولفت المركز إلى تعرض هؤلاء اللاجئين للاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات طويلة دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، إضافةً إلى المحاكمات غير العادلة أمام المحاكم العسكرية، وسوء المعاملة، وفي بعض الحالات التي وثقها مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) تعرض العديد منهم للتعذيب الشديد.
كما سبق وسجّل المركز ثلاث حالات مماثلة لمعتقلين سوريين كانوا قد أضربوا عن الطعام في سجن رومية منذ عام 2020. تعكس هذه الإضرابات والمطالبات المستمرة وضعهم المزري والظروف اللاإنسانية التي يعاني منها اللاجئون السوريون في السجون ومراكز الاعتقال اللبنانية بشكل عام، وفي سجن رومية بشكل خاص، مما يشير إلى ضرورة تدخل السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي.
الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والمحاكمات غير العادلة
ووفق المركز، عانى اللاجئون السوريون من حملات اعتقال تعسفية خلال المداهمات الأمنية التي كانت تقودها السلطات اللبنانية، وتعرضوا للاحتجاز الطويل دون محاكمة أو إجراءات قانونية واضحة وشفافة بشأن التهم الموجهة إليهم.
ونتيجة لقوانين مكافحة الإرهاب الصارمة التي تفرض قيودًا صارمة على مدة الاحتجاز القانونية (على عكس التهم الأخرى) وخضوع المتهمين للمحاكمات العسكرية، تم احتجاز العديد من اللاجئين السوريين بشكل تعسفي وحرمانهم من حقهم في الوصول على المساعدة القانونية وباقي حقوقهم الأساسية.
كما خضعوا لمحاكمات عسكرية مبنية على اتهامات أمنية متنوعة، بما فيها تهم الإرهاب. شملت الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء المعتقلون حرمانهم من محاكمة مدنية نزيهة، وسوء المعاملة والتعذيب الذي أدى إلى وفاة بعضهم أثناء فترة الاعتقال, واحتجاز بعض المعتقلين حتى بعد انتهاء مدة محكوميتهم. وأفادت بعض العائلات السورية بأن أهالي بعض المعتقلين كانوا قد منعوا من زيارة ذويهم وواجهوا صعوبات في الوصول إلى محامين يمكنهم تمثيلهم.
التعذيب والمعاملة القاسية
وثق مركز وصول لحقوق الإنسان 26 حالة تعرض فيها معتقلون سوريون للتعذيب على يد سجانين وضباط لبنانيين، بعضها لانتزاع الاعترافات بشكل قسري. ويعد أخذ الاعترافات تحت التعذيب أمرًا مخالفًا للقانون ومحظور دوليًا، كما تعتبر هذه الاعترافات غير موثوقة ولا يمكن الاعتداد بها في المحاكم.
حسب تقرير "هيومن رايتس ووتش" (HRW)، فإن سجن رومية صمم ليستوعب 1200 سجينًا، إلا أنه يحوي ما يقارب 4000 سجينًا مما يدل على الاكتظاظ الشديد وتدهور الخدمات ومعايير هذا السجن، وغيره من السجون اللبنانية، كنقص التهوية والإضاءة والصرف الصحي والنظافة، وعلاوة على عدم توفر الطعام الكافي نتيجة فشل السلطات اللبنانية في دفع الحقوق المالية للموردين.
يؤدي نقص التغذية وسوء الظروف الصحية للمعتقلين إلى زيادة تعرضهم للمشاكل والمضاعفات الصحية، إضافة إلى الضغوط النفسية الكبيرة، وغالبًا ما تتفاقم مشاكل المعتقلين الصحية المزمنة أيضًا. كما تواجه السجون اللبنانية نقصًا حادًا في الأدوية والكوادر الطبية وتحديات جمة في التعامل مع جائحة كوفيد-19 بما في ذلك أدوات الوقاية اللازمة.
القوانين اللبنانية والدولية
حددت عدة اتفاقات دولية معاييرًا واضحة لظروف الاحتجاز مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة التاسعة من التعليق العام رقم 35 للجنة العامة لحقوق الإنسان(الحرية والأمان الشخصي), مبادئ حماية الأشخاص تحت أي نوع من أنواع السجن أو الاعتقال، والمبادئ الأساسية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).
وعلاوة على ما ذكر ما تم ذكره، انضم لبنان لاتفاقية مناهضة التعذيب عام 2000 والبروتوكول الاختياري الملحق بها والذي يحظر الإهانة والتعذيب والمعاملة القاسية بحق المعتقلين. كما أقر البرلمان اللبناني القانون رقم 2017/65 والذي يجرم التعذيب وذلك في أيلول/سبتمبر 2017. لكن لبنان لم يلتزم بشكل كامل بتطبيق تعهداته تلك. لذلك فإن الظروف اللاإنسانية وسوء المعاملة والافتقار إلى المعايير الأساسية في السجون اللبنانية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقوانين المحلية اللبنانية أيضًا.
توصيات مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)
إلى السلطات اللبنانية، طالب المركز بالإفراج عن المعتقلين السوريين المحتجزين دون سبب قانوني، ونقل الراغبين منهم في العودة إلى سوريا بشكل عاجل، والبت الفوري في قضايا المعتقلين دون محاكمة وضمان حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق بالتمثيل القانوني والحق في الحصول على محاكمة عادلة أمام محاكم مدنية نزيهة ومستقلة.
وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع السجون، بما في ذلك مشكلة الاكتظاظ ونقص الغذاء والرعاية الطبية، وفقًا للمعايير الدولية، والالتزام بالقانون الدولي والقوانين المحلية المناهضة للتعذيب، وضمان التحقيق المستقل والشفاف في قضايا التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها، والسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون اللبنانية، وعلى رأسها سجن رومية.
إلى السلطات السورية، طالب المركز بإعطاء الأولوية القصوى للمساعي الدبلوماسية مع السلطات اللبنانية لإيجاد حل عاجل لقضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، ومن ضمنها إنشاء آلية لمراجعة الملفات القانونية للمعتقلين الراغبين بالعودة إلى سوريا، والسماح لذويهم بالتواصل معهم وزيارتهم.
وشدد على ضررة ضمان أمن المعتقلين الذي يتم نقلهم إلى سوريا، والتأكد من أن ظروف السجون داخل سوريا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتواصل المستمر مع السلطات اللبنانية لضمان احترام حقوق اللاجئين السوريين المعتقلين في لبنان وعدم تعرضهم للمزيد من الانتهاكات.
وأشار المركز إلى أن إضراب اللاجئين السوريين المعتقلين في سجن رومية في لبنان هو صرخة استغاثة من أجل تحقيق العدالة، فقد عانى المضربون عن الطعام وباقي المعتقلين، بمن فيهم غير السوريين، من الظلم وسوء المعاملة لسنوات طويلة. نعبر عن تضامننا الكامل مع جميع المعتقلين المطالبين بحقوقهم، وندعو السلطات اللبنانية والسورية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان تحقيق العدالة ومنع استمرار هذه المعاناة.
٢٤ فبراير ٢٠٢٥
ظهر المدعو "باسل علي الخطيب"، المتحدث باسم المجلس الإسلامي العلوي السوري، في مقطع مصور مثير للجدل خلال تجمع عدد من ذوي قتلى النظام البائد في طرطوس بذريعة تعرض إحدى المقابر التي تضم جثث قتلى جيش النظام للتخريب.
وقال "الخطيب"، في مقطع مصور إن "المساس بقبور الشهداء خط أحمر، وروج لمطلب مشبوه مثل عفو عام يشمل الجميع، أو محاسبة متساوية لكل الأطراف من دون استثناء.
ووصف قتلى ميليشيات الأسد البائد وشبيحته بأنهم "شهداء" ودعا الموظفين الذين لم يتم فصلهم بعد إلى الدخول في إضراب تضامني مع زملائهم المفصولين، وفق تعبيره.
وكان الخطيب من أشد الموالين للنظام المخلوع، وتداولوا فيديو سابق له، لما قالوا إنه توثيق للخطيب وهو يطالب بشار الأسد الهارب بسحب الجنسية السورية من الثوار واللاجئين، وتطاول عليهم بألفاظ نابية.
وضجت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان تشكيلات تمثل "الطائفة العلوية" وكان آخرها ما نشره المدعو "باسل الخطيب"، حيث جدد حالة الانقسام والتشرذم وتبادل الاتهامات والتخوين وعدم اعتراف جهات من الطائفة بهذا المجالس.
وأعلن "الخطيب"، تشكيل "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، مؤلف من مجلسين، أولهما ديني، والثاني تنفيذي، وبحسب البيان التأسيسي، فإنّ المجلس الديني يترأسه الشيخ غزال غزال، بوصفه "مفتي اللاذقية".
ويتألف المجلس من 130 شيخ 30 من طرطوس، و30 من اللاذقية، و30 من حمص، و30 من حماة، بالإضافة إلى 10 من محافظتَي دمشق وريف دمشق على أن يهتم هذا المجلس بالأمور الدينية، ويعقد اجتماعه الأول لاحقًا.
أما المجلس التنفيذي، فسيضمّ مكاتب عدة هي مكتب السياسة والعلاقات العامة، والمكتب الإعلامي، والمكتب الاقتصادي، ومكتب الإغاثة، والمكتب القانوني، بالإضافة إلى مكتب التنسيق، ومكتب التوثيق التاريخي، وفق تعبيره.
ولفت البيان إلى أن هذا المجلس سيكون فعّالاً حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، وإنشاء دولة يحكمها الدستور، وتتمثل أهدافه في تأكيد أن الطائفة العلوية جزء أصيل من نسيج سوريا، وأبناءها يعملون يداً بيد لبناء مستقبل أفضل للبلاد، من خلال تعزيز التآخي بين مكوّنات المجتمع السوري.
وذكر "حسن حرفوش"، أحد مستشاري المجلس الإسلامي العلوي، أن أهمية هذه الخطوة في كونها ستجمع صفوف أبناء الطائفة العلوية عبر ممثّليهم في المحافظات السورية، وتلغي حالة التشرذم والانقسامات التي عمّقتها سياسة النظام السابق حيال الطائفة.
وأعلن أطراف من الطائفة تسرع نظراء من الطائفة على رأسهم المدعو باسل الخطيب مع قلة من الأشخاص بإصدار بيان يعلن فيه تأسيس المجلس الإسلامي العلوي في سورية والمهجر، وشددوا على رفض هذا العمل وجرى استنكاره.
هذا ولاقت هذه الخطوة اعتراضاً من أبناء الطائفة العلوية في سوريا، إذ اعتبرت إحدى الناشطات أن تشكيل هذا المجلس يعكس الرغبة لدى القائمين عليه في التعاطي مع أبناء الطائفة عن طريق رجال الدين فقط، واختصار تمثيلها بهم،
وفي سياق متصل صدر بيان صادر عن رجال دين من الطائفة الإسلامية العلوية، رداً على قيام مجموعة من الشخصيات من نفس الطائفة بتشكيل ما يسمى "المجلس الإسلامي العلوي".
وكان أصدر عدة وجهاء من الطائفة العلوية في الساحل السوري، بياناً مصوراً، حول الأحداث التي شهدتها عدة مناطق بريف اللاذقية، منها تحمل دعوات طائفة تقوض السلم الأهلي، مؤكدين رفضهم لمثل هذه التصرفات الصادرة عن بعض الشخصيات الملوثة أيديها بدماء السوريين إلى جانب النظام البائد.
وقال الشيخ "عيسى بهلول"، رئيس شعبة أوقاف القرداحة في الطائفة العلوية في سوريا: ندين قيام العصابة المسلحة باختطاف عناصر من الأمن العام، داعياً إلى محاسبة كل من تورط في جرائم ضد الشعب السوري، ونفى وقوع أي استهداف لأبناء الطائفة لأنهم علويون، مشدداً على أن الإدارة الجديدة تمثل سوريا دولة وحكومة.
هذا وجاء البيان عقب انتشار مقطع فيديو لضابط سابق في جيش النظام البائد، يدعى "صالح منصور"، وهو يتحدث خلال تشييع شاب من الطائفة العلوية في جبلة بحدث مجهول الأسباب، وزعم خلال الفيديو أن الطائفة العلوية تطالب بتدخل فرنسا لحمايتهم.
ويذكر أن العديد من الموالين للنظام المخلوع والمستفيدين منه سابقًا روجوا مطالب أبرزها حول "المعتقلين العسكريين، مساكن الضباط، الموظفين المسرحين، مساواة الضحية بالجلاد، محاسبة الطرفين، وصف قتلى ميليشيات النظام المخلوع وأتباعه بأنهم "شهداء"
٢٤ فبراير ٢٠٢٥
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة، على أهمية التعامل مع "الواقع الجديد" في سوريا، مؤكداً أن هذا الملف يجب أن يُحَل بالتعاون مع السلطات السورية والشعب السوري.
وأضاف "لافروف"، أن قضية التعاون مع سوريا يجب أن تُوجَّه إلى الحكومة السورية نفسها لتحديد أولويات التعاون المستقبلي، في حين يتوقع أن يعقد لقاء مع وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني" الذي وصل إلى أنقرة اليوم الاثنين، وفق ماقالت مواقع إعلام روسية.
وتطرق لافروف إلى الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، حيث ذكر أن القوات الأمريكية دخلت البلاد دون أي دعوة شرعية من السلطات السورية آنذاك. وأشار إلى أن الولايات المتحدة احتلت الأراضي الغنية بالنفط والغاز، واستغلت موارد الشعب السوري من خلال بيع هذه الثروات لتمويل شبه الدولة التي تحاول الولايات المتحدة بناءها في شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى تعزيز الحركات الانفصالية في المنطقة.
وفيما يخص عملية التسوية السياسية في سوريا، أشار لافروف إلى أن روسيا تراقب عن كثب كيفية إقامة "المؤتمر السوري لجميع القوى والأطياف السياسية". وأضاف أن أي تقدم في هذا المجال سيسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون مع روسيا.
وفي نهاية تصريحاته، أكد لافروف على الاتفاق القائم مع تركيا بشأن وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، مشيراً إلى أهمية العيش بسلام مع جيرانها.
٢٤ فبراير ٢٠٢٥
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 24 شباط، عن تعليق جانب العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت تستهدف عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد، تتضمن رفع 4 بنوك سورية والخطوط الجوية من قوائم العقوبات الأوربية.
وقد اتخذ وزراء خارجية الدول الـ27، المجتمعون في بروكسل، قرارًا رسميًا بهذا الشأن، حيث استهدف القرار قطاعي المصارف والطاقة والنقل، اللذين كانا خاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل". كما قرر المجلس رفع خمس جهات رئيسية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف الادخار، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.
وتضمن القرار أيضًا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية تحت تصرف البنك المركزي السوري" لهذه الجهات، بهدف تسهيل عمليات إعادة البناء والإعمار في البلاد.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية التي دمرت العديد من القطاعات الحيوية. وقد ساهمت هذه الحرب في الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما فتح الباب أمام عملية سياسية جديدة في البلاد.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت على دمشق في عهد النظام السابق. وكانت هذه العقوبات قد استهدفت حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب في عام 2011.
وفيما يتعلق بمستقبل العقوبات، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الماضي أن الاتحاد قد يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت أيضًا إعفاء جزئي من العقوبات في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، يتيح إجراء بعض المعاملات مع الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة، بالإضافة إلى السماح بالتحويلات الشخصية.
٢٤ فبراير ٢٠٢٥
سجلت الليرة السورية، يوم الاثنين 24 شباط/ فبراير تحسنا في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية عند افتتاح صباح اليوم مقارنة مع افتتاحها يوم أمس الأحد.
ووفقًا لمواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية سجل الدولار الأمريكي الواحد في دمشق وحلب سعرا وقدره 9500 ليرة سورية مبيع و9300 ليرة سورية شراء.
وسجلن الليرة السورية في افتتاح يوم أمس الأحد سعرا وقدره 9800 ليرة مبيع و9600 آلاف ليرة شراء، وسط حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق نتيجة تفاوت صرف الدولار بين السعر الرسمي والسوق الموازي.
وأبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء، و13 ألفا و332 ليرة عند البيع وفق نشرة مصرف سوريا المركزي الصادرة اليوم.
ويتأثر سعر صرف الليرة السورية بعوامل عديدة، يقول خبراء اقتصاديون، منها إظهار مسودة إعلان الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تتعلق بمجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
وإصدار مكتب تنفيذ العقوبات المالية (أو إف إس آي) في وزارة الخزانة البريطانية قبل أيام ترخيصا يهدف إلى تسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وتأمين وصول المساعدات إلى الشرائح الأكثر عوزا، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
وتلقي سوريا 300 مليار ليرة يوم الجمعة الماضي قادمة من روسيا عبر مطار دمشق الدولي كجزء من عقد موقع بين النظام السابق وروسيا لطباعة العملة.
وتراجع عدد الموظفين في الدولة، بعد أن تم تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين، وحلّ جيش النظام البائد وشرطته، ففي السنوات السابقة كان الصرف الأكبر يذهب إلى أفرع الأمن والجيش، وهي من تحصل على الحصة الكبرى من الأموال التي تحرك الأسواق.
وعدم صرف رواتب المتقاعدين من العسكريين، وكذلك رواتب المتقاعدين وأسرهم ممن تقاعدوا عام 1985 وما قبله، انخفاض المعروض من الليرة مقابل متطلبات الأسواق، الأمر الذي عززته زيادة النشاط التجاري.
وارتفاع كلفة الحصول على الليرة مع انخفاض المعروض من العملة السورية وتخفيف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتهما على سوريا، مما فتح المجال أمام التعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد، بما في ذلك عبر مصرف سوريا المركزي
وتشهد الأسواق السورية شحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.
ويذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طرحت حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.
ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.
٢٤ فبراير ٢٠٢٥
حذر خبراء في الشأن الاقتصادي من تداعيات سياسة حبس السيولة النقدية التي يتبناها البنك المركزي السوري، حيث لها آثار سلبية عديدة على السوق السورية مع تأثر الدورة الاقتصادية بهذه السياسة.
واشتكت فعاليات تجارية من حبس السيولة وعدم السماح بسحب الأموال المودعة بكميات كبيرة، فيما يبرر المصرف هذه السياسة بهدف التحكم في كمية النقود المتداولة في الأسواق، والحد من تضخم الأسعار في الأسواق.
أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن سياسة حبس السيولة النقدية بالليرة السورية، وسيلة كانت تُستخدم أيام الاستعمار الاقتصادي والسياسي لمنع سعر صرف الدولار من الارتفاع.
لفت إلى أن تجفيف السيولة تم عن طريق تقييد سحب الأموال بالليرة من المصارف، ما اضطر التجار والصناعيين إلى بيع مدخراتهم بالدولار بأقل من تكلفة الشراء وتكبدهم خسائر، ومنع تسليم الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها.
وأشار الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي حسن حزوري، إلى أن التحولات الجديدة في سورية تسببت في انفتاح سياسي واقتصادي متزايد، ما أثر كثيراً بسعر صرف الليرة السورية.
ورغم أن هذا التحسن يبدو كبيراً، فإنه لم يكن نتيجة لتحسن اقتصادي حقيقي، بل نتيجة سياسة حبس السيولة في المصارف ونقص السيولة المتاحة لدى المواطنين بالليرات السورية.
وحذر من أن التحسن الحالي في الليرة سيكون مؤقتاً إذا استمرت السياسات دون ضخ سيولة كافية، ما سيؤدي إلى مزيد من الركود وإغلاق المنشآت وتسريح العمال وزيادة الفقر والبؤس الاجتماعي.
وأضاف أنه للحفاظ على النشاط الاقتصادي واستمرارية الإنتاج، يجب التسعير مؤقتاً بعملة مستقرة مثل الدولار، وتنظيم مهنة الصرافة وإلغاء الفوضى القائمة حالياً، ومنع غير المرخصين من ممارسة عملية الصرافة تحت مراقبة المصرف المركزي.
وطرح عدد كبير من السكان في عدة محافظات سورية تساؤلات حول سبب امتناع مصرف سوريا المركزي عن تصريف العملة للأفراد بالسعر الرسمي كما هو صادر بنشرته المعممة بتحديد سعر الدولار الأمريكي.
ورغم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وحتى المعتمد من قبل شركات الصرافة المرخصة يلجأ المواطنين لها لاستلام الحوالات المالية وتصريف العملات رغم الخسارة بها، ناهيك عن عدم الأمان وخطورة تزوير بالعملة.
وقال الخبير المصرفي "عمر الحاج"، إن مصرف سوريا المركزي لا يتعامل مع الأفراد، ويمكن القول: إن المصرف المركزي يُعرف على أنه مصرف المصارف، والمصارف هي مصرف للأفراد، وهذا التسلسل موجود في العالم كله.
وذكر أن من يملك قطعاً أجنبياً من الأفراد والشركات، فهي تودع وتتعامل وتقترض وتحول عن طريق المصارف، وليس عن طريق المصرف المركزي، باعتبار أن المصرف المركزي هو مصرف الدولة يستثنى من الشركات الجهات الحكومية الدفع الخارجي.
حيث يعتبر بنك الحكومة إذا أراد المركزي أن ينفذ سياسته فيوجه تعاميمه وقراراته إلى المصارف العاملة في الاقتصاد السوري وليس إلى الأفراد، وحسب الوضع الحالي في السوق هو وضع سوق حر شعبي الآن سيقوم المركزي بتنظيمها وفق القنوات الطبيعية.
ويعني من المنطق واللائق أن يتعامل الأفراد والشركات عن طريق المصارف، وليس عن طريق البسطات العشوائية أثناء تصريف العملة، ويقول:ط المصرف المركزي سيحاول التقليل مابين الفجوة بين سعره وسعر السوق الحر بحسب توضيحه الأخير، لأن كتلة القطع الأجنبي في الطرقات غير معروفة، وحجم الطلب عليها غير معروف.
وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر، يوم الأحد 26 كانون الثاني/ يناير، تعميمًا إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، بهدف إعطاء المزيد من المرونة في موضوع تحريك الحسابات المصرفية.
٢٤ فبراير ٢٠٢٥
أعلنت الحكومة السورية الانتقالية، أن آخر موعد للتسجيل على رابط الموظفين المفصولين من عملهم بسبب مشاركتهم بالثورة السورية المباركة هو اليوم الإثنين 24 شباط/ فبراير.
وطالبت الحكومة من جميع العاملين الذين فصلهم نظام الأسد البائد من العمل في الوزارات والجهات العامة بسبب مشاركتهم في الثورة السورية المباركة ولم تسنح لهم الفرصة للتسجيل سابقاً- التسجيل خلال اليوم.
فيما أعلنت وزارة الصناعة إجراء اختباراً داخلياً لإعادة تعيين موظف بصفة قانوني من الموظفين الممنوحين إجازة مأجورة، وتؤكد استمرارها في إعادة توظيف هذه الفئة في إطار إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.
وأعلنت وزارة التنمية الإدارية السورية، نهاية العام الفائت، عن إطلاق مشروع لإنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة للعاملين في القطاع العام، بهدف تحسين الأداء المؤسسي ومعالجة التحديات المتعلقة بالموارد البشرية.
ويهدف هذا المشروع إلى الحد من الترهل الوظيفي، وتقليص السجلات الوهمية، ومعالجة البطالة المقنعة، من خلال توفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد البشرية بكفاءة أعلى.
وضمن هذا الإطار، تم توزيع روابط إلكترونية رسمية لتسجيل بيانات العاملين عبر مديريات التنمية الإدارية في الوزارات المعنية، مع التأكيد على نشر هذه الروابط حصرياً عبر القنوات الرسمية لضمان دقة البيانات وسلامة العملية التنظيمية.
كما حذرت الوزارة من التعامل مع أي روابط غير معروفة المصدر لم تُنشر عبر القنوات الرسمية، مؤكدة حرصها على حماية البيانات وضمان سلامة العملية التنظيمية.
وكانت أصدرت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية تعميماً جديداً موجهاً إلى جميع العاملين الذين تم فصلهم سابقاً من الوزارات والمؤسسات العامة بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.
وسبق دعت عدة جهات حكومية في سوريا العاملين لديها إلى إنشاء حساب على تطبيق موبايل "شام كاش" وذلك تمهيداً إلى العمل على تحويل الرواتب المستحقة على الحسابات الخاصة بالموظفين.
٢٤ فبراير ٢٠٢٥
قالت "وكالة رويترز" نقلاً مصادر دبلوماسية مطلعة، إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني" سيصل إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الإثنين، لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك، بالتوازي مع وجود وزير الخارجية الروسي في تركيا لإجراء محادثات حول الوضع في سوريا وملفات أخرى.
وتوقعت مصادر أن يكون هناك لقاء بين "لافروف والشيباني"، رغم تأكيدها أن لاوجود لأي لقاء مؤكد على جدول الأعمال لكنها أشارت إلى احتمال حصول لقاء بينهما، لاسيما أن تركيا تلعب دوراً في تقريب وجهات النظر بين البلدين.
"لافروف": روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب
كان أعلن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" اليوم الأربعاء، أن روسيا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع سوريا في المستقبل القريب، ووصف لافروف نتائج زيارة الوفد الروسي إلى سوريا بـ "الإيجابية"، مشيرا إلى أن دمشق تتفهم السياق التاريخي للعلاقات مع موسكو.
"الخارجية الروسية" تؤكد مساعي موسكو لتطوير العلاقات مع سوريا
كشفت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي، عن مساعي موسكو لتطوير العلاقات مع سوريا، مؤكدة أن مسألة الوجود العسكري الروسي هناك قيد النقاش.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "ملتزمون ومعنيون بالتطوير المستمر والنشط للعلاقات الثنائية الروسية السورية في مختلف المجالات".
وأضافت: "اتصالاتنا مع الجانب السوري تهدف إلى تحديد فرص ومجالات التعاون الثنائي في المرحلة الحالية. كما أن الوجود العسكري الروسي في سوريا قيد البحث" مع الإدارة السورية الجديدة.
"الكرملين" يُعلن عن أول اتصال هاتفي بين "بوتين" و "الشرع"
أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية يوم الأربعاء 12 شباط، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ تولي الشرع منصب الرئاسة، عقب سقوط نظام بشار الأسد الذي تعتبر روسيا أحد أكبر الداعمين له.
ووفقًا للبيان الصادر عن الكرملين، أكد الرئيس بوتين استعداد روسيا التام للمساعدة في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين.
وناقش الرئيسان قضايا مهمة تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والتعليمية، وذلك بناءً على المحادثات الأخيرة التي جرت في دمشق بين الوفد الروسي المشترك بين الوزارات والمسؤولين السوريين.
وأعرب الرئيس بوتين عن تمنياته للرئيس الشرع بالنجاح في مواجهة المهام الملقاة على عاتق القيادة الجديدة في سوريا، مؤكداً على أن الشعب السوري، الذي تربطه بروسيا علاقات صداقة وتعاون طويلة الأمد، سيستفيد من التعاون المثمر بين البلدين.
وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية المثمرة لوضع أجندة واسعة لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار الكرملين إلى أن المحادثة كانت بناءة ومثمرة، حيث تم بحث مجموعة من القضايا الملحة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين سوريا وروسيا.
الجدير بالذكر أن هذه هي أول محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الشرع، ولكن الأخير كان قد تواصل مسبقًا مع الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. كما أجرى بوغدانوف برفقة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ووفد حكومي روسي، زيارة إلى دمشق في يناير الماضي، حيث تم التأكيد على دعم روسيا الثابت لوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.
بيان الرئاسة السورية
وقالت الرئاسة السورية في بيان رسمي، إن الرئيس أحمد الشرع تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي السيد فلاديمير بوتين هنّأ فيه السيد بوتين سيادة الرئيس على تولية منصب رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية.
وأكد الرئيس أحمد الشرع خلال الاتصال الهاتفي على العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وانفتاح سوريا على كل الأطرف بمايخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا.
ولفتت إلى أن السيد الشرع تبادل مع الرئيس الروسي وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا، وخارطة الطريق السياسية لبناء سوريا الجديدة، وأكد الرئيس الروسي على دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، كما أبدى استعداد بلاده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام السابق.
بدوره أكد الرئيس الروسي أيضا على وجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما وجه دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني لزيارة روسيا.
وفد روسي في دمشق
وكان وصل إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، أول وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، عقب سقوط نظام الأسد، والتقى الوفد مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.
"الإدارة السورية" تُعلق على زيارة الوفد الروسي
وسبق أن قالت الإدارة السورية الجديدة، في تعليق على زيارة وفد روسيا الاتحادية برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للشرق الأوسط إلى دمشق، إن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.
وأوضحت الإدارة أن المناقشات تركزت خلال الاجتماع على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ولفتت إلى أن الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، وسلط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.
ولفتت إلى أن الجانبان شاركا في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد، وأكدت الإدارة السورية الجديدة التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة.
بوغدانوف: المباحثات مع "الشرع" كانت بناءة
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية، أحمد الشرع، كانت بناءة وإيجابية، مشيراً إلى أن اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات وشهد حضور عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الصحة ماهر الشرع.
تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.
روسيا تستضيف السفاح "بشار"
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.
٢٤ فبراير ٢٠٢٥
كشف رئيس جهاز المخابرات العراقي، حميد الشطري، في تصريحات أدلى بها الأحد خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "حوار بغداد"، عن أن بغداد قد وجهت رسائل أمنية مباشرة إلى دمشق بشأن التهديدات الأمنية التي تمثلها بعض الجماعات المتطرفة في المنطقة، ولفت إلى أن الأوضاع في سوريا تؤثر بشكل مباشر على العراق.
وأكد الشطري أن هناك نحو 9,000 عنصر من تنظيم "داعش" محتجزين في سجون الحسكة بسوريا، بالإضافة إلى خلايا نشطة لتنظيم "داعش" في باديتي حمص والشام. وأوضح أن الساحتين العراقية والسورية مترابطتان بشكل وثيق، مشيرًا إلى أن ما يحدث في سوريا يؤثر بشكل مباشر على العراق والعكس صحيح.
وصرح الشطري بأن الأحداث الأخيرة في سوريا تمثل نقطة تحول في المنطقة، معبرًا عن أمله في أن يسهم هذا التحول في تعزيز الاستقرار رغم المخاوف المستمرة من وجود جماعات مسلحة وأماكن للصراع في المنطقة. وأوضح أن العراق قد وجه رسائل أمنية واضحة إلى القيادة السورية حول التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات، خاصة بعد أن تضرر العراق من عمليات إرسال الانتحاريين والمواد المخدرة عبر الحدود.
وأشار رئيس جهاز المخابرات العراقي إلى أن العراق لم يكن مهتماً بدعم نظام بشار الأسد في سوريا بقدر ما كان مهتماً بمعرفة البدائل المحتملة في حال تغير الوضع في سوريا. وأضاف الشطري أن العراق يولي أهمية كبيرة لموضوع محاربة تنظيم "داعش"، مشيرًا إلى وجود خلايا تابعة للتنظيم في مناطق مثل بادية حمص والشام.
كما لفت الشطري إلى أن هناك نحو 30,000 نازح في المخيمات السورية من 60 جنسية، بالإضافة إلى 9,000 عنصر من "داعش" محتجزين في سجون الحسكة، بينهم حوالي 2,000 عراقي. وأعرب عن اهتمام العراق في معرفة كيفية تعامل الإدارة السورية الجديدة مع هذا الملف.
وفيما يتعلق بالأسلحة التي سيطرت عليها بعض الجماعات المسلحة، بما في ذلك "داعش"، بعد سقوط نظام الأسد، عبر الشطري عن قلقه بشأن هذا الموضوع. وأكد أن العراق مستمر في إرسال الرسائل والتواصل مع القيادة السورية لتحقيق نتائج إيجابية في التعامل مع هذه القضايا الأمنية.
التواصل مع القيادة السورية الجديدة
وكشف الشطري عن الرسائل التي تم نقلها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه به في 26 ديسمبر 2024، حيث أكد على أن التواصل مع الإدارة السورية الجديدة مستمر للوصول إلى صيغة أمنية متفق عليها، خاصة في ما يتعلق بتنظيم "داعش"، مخيم الهول، وسلاح الجيش السوري. كما تناول اللقاء كيفية التعامل مع المكونات المختلفة في الشعب السوري، بما في ذلك الأكراد والشيعة والعلويين، وكيف ستتعامل الإدارة الجديدة مع هذه المكونات.
وأشار الشطري إلى أن قرار الذهاب إلى دمشق ولقاء الرئيس الشرع كان مبنيًا على مقدمات واضحة، حيث تم إبلاغ القيادة السورية الجديدة بأن العراق لم يكن دائمًا مع نظام بشار الأسد، بل كان يعتبر النظام مصدر قلق له، وذلك بسبب تورط الأسد في إرسال مئات الانتحاريين والمقاتلين المتطرفين إلى العراق.
وأشار الشطري إلى أن الرسائل التي تم نقلها إلى الرئيس الشرع تتضمن تأكيدًا على دعم العراق لتطلعات الشعب السوري، لكن مع وجود بعض النقاط الهامة، مثل ملف "داعش" وكيفية تعامل الإدارة السورية الجديدة مع هذا التنظيم، وكذلك كيفية التعامل مع المكونات السورية التي تتداخل مع الشعب العراقي.
٢٤ فبراير ٢٠٢٥
أطلقت مجموعة من المختصين السوريين بالتعاون مع أطباء مصريين، مبادرة "كن بخير" بهدف تقديم الدعم والعلاج النفسي للمتضررين من الحرب في سوريا، بالإضافة إلى الناجين والناجيات من المعتقلات والتعذيب وأسرهم، والنازحين، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية المختلفة.
تعتبر "كن بخير" مبادرة مجتمعية تطوعية وغير ربحية، تسعى إلى تقديم الدعم النفسي عبر الإنترنت للمتضررين، وتوفير العلاج لهم عن بعد، حيث يسعى القائمون عليها إلى مد يد العون لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، لمساعدتهم في التغلب على الآلام النفسية الناتجة عن الصدمات التي تعرضوا لها جراء النزاع المستمر.
أهداف المبادرة والمستفيدون منها
جاءت المبادرة بعد سقوط نظام بشار الأسد، والذي فتح الباب أمام العديد من المبادرات السورية داخل وخارج البلاد، بما في ذلك هذه المبادرة التي جاءت نتيجةً للجرائم الإنسانية الكبيرة التي كُشفت بعد سقوط النظام.
وتقول المختصة النفسية اعتماد البرازي، إحدى مؤسسي المبادرة، لموقع "تلفزيون سوريا"، إن الهدف الأساسي هو مساعدة الناجين من الاعتقال لكي يتمكنوا من متابعة حياتهم بعد المعاناة التي مروا بها في المعتقلات، إلى جانب تقديم الدعم لأسر الشهداء الذين عانوا من فقدان أحبائهم سواء في المعتقلات أو من خلال العنف الذي شهدوه.
وتستهدف المبادرة أيضاً الأشخاص الذين فقدوا أعضاء من جسدهم أو الذين تعرضوا للقصف واضطروا للتهجير القسري، وفقًا للتقديرات الأممية، يعاني نحو واحد من كل خمسة أشخاص في المناطق التي تشهد نزاعًا مسلحًا من اضطرابات نفسية، وهو ما ينطبق على ملايين السوريين الذين تأثروا بشكل مباشر بالحرب.
الدعم النفسي المجاني والتخصصات المتنوعة
المبادرة تقدم خدمات مجانية للمستفيدين، مما يعفيهم من أعباء التكاليف المالية في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف العلاج النفسي في المنطقة. تشير اعتماد البرازي إلى أن العلاج النفسي في مصر متقدم ويشمل أساليب متنوعة تتناسب مع احتياجات المرضى النفسية.
تعتمد المبادرة على ترتيب الحالات وتوزيعها على الأخصائيين النفسيين الذين يقومون بتقييم الوضع، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تخصصات أخرى إلى أطباء أو مستشارين آخرين إذا لزم الأمر. وفي الحالات الحرجة مثل الناجين من المعتقلات، يتم توجيههم إلى الأطباء النفسيين لعلاجهم إما بجلسات استماع أو بالأدوية المناسبة.
تدريب العاملين في المجال النفسي
في إطار تطوير مهارات العاملين في المجال النفسي، يسعى القائمون على المبادرة إلى تنظيم جلسات تدريبية عبر الإنترنت للمهنيين الراغبين في تحسين قدراتهم لمساعدتهم على تقديم دعم أكبر للمتضررين.
تقول روعة الحفني، إحدى القائمين على المبادرة، إن الجلسات التدريبية ستكون بمثابة إسعافات أولية في الطب النفسي، تقدم بشكل فوري للمتضررين وعائلاتهم. وأضافت أن الهدف من هذه التدريبات هو توسيع نطاق المساعدة لتصل إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم النفسي، وفق موقع "تلفزيون سوريا".
خطط مستقبلية وتوسيع المبادرة
في المستقبل، تأمل المبادرة في أن توسع نطاق خدماتها لتشمل مزيدًا من السوريين داخل سوريا بعد أن بدأت من مصر. كما أن هناك خططًا لاستقطاب المزيد من الأطباء النفسيين للمشاركة في المبادرة مع زيادة عدد الحالات التي تحتاج إلى دعم.
من خلال هذه المبادرة، يسعى القائمون إلى تقديم يد العون للأشخاص الذين يعانون من الآثار النفسية للحرب، ويرون في ذلك خطوة أولية نحو تقديم المساعدة الإنسانية في أكبر رقعة ممكنة.
٢٤ فبراير ٢٠٢٥
أعلن "حسن الدغيم" المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيعقد أولى جلساته يوم غد الثلاثاء، على أن يستمر لمدة يومين، مع إمكانية تمديده إذا لزم الأمر.
وفي مؤتمر صحفي بدمشق، لفت الدغيم إلى أن هذا المؤتمر سيكون حواراً بين السوريين فقط، ولن يشمل الأشخاص الذين دعموا النظام المخلوع، وبين أن عملية توجيه الدعوات قد بدأت داخل سوريا وخارجها، على أن يصل المشاركون اعتباراً من يوم الاثنين إلى دمشق.
وأكد المتحدث أن هذا المؤتمر قد يشكل بداية لمسار طويل، بعد سلسلة من اللقاءات التي تم إجراؤها مع مختلف أطياف المجتمع السوري، والتي تناولت قضايا العدالة الانتقالية، والدستور، وإعادة بناء المؤسسات. ولفت إلى أن التوصيات التي ستصدر عن الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح، بل ستكون أساساً للإعلان الدستوري، وتحديد الهوية الاقتصادية، بالإضافة إلى خطة إصلاح المؤسسات.
وكشف الدغيم أن أجندة المؤتمر تتضمن 6 محاور أساسية مع إمكانية إضافة محاور أخرى حسب الحاجة. كما أوضح أن الوصول إلى المواطنين في الرقة ودير الزور لن يتم عبر بوابة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وسيتم تمثيل ذوي الضحايا والشهداء والأيتام في المؤتمر.
دعوات ولجان متخصصة للمشاركة في المؤتمر
من جهتها، أفادت محلية أن اللجنة التحضيرية بدأت بتوجيه الدعوات إلى شخصيات سياسية وأكاديمية للمشاركة في المؤتمر، مع التركيز على الشخصيات المقيمة خارج سوريا من أجل ترتيب وصولهم إلى دمشق، وأوضحت المصادر أن المؤتمر، الذي سيبدأ يوم الثلاثاء، سيستمر حتى الخروج بتوصيات واضحة سيتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية.
كما أكدت اللجنة التحضيرية أنه سيتم تشكيل 6 لجان متخصصة في الاقتصاد، الدستور، إصلاح المؤسسات، الحريات، والعدالة الانتقالية. واعتبرت اللجنة أن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيسهم في الاستفادة من مخرجات المؤتمر، مؤكدة أن هذا الحوار ليس مجرد فعالية مرحلية بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية تدريجياً وبمسؤولية.
وأوضحت اللجنة أنه تم عقد أكثر من 30 لقاء في مختلف المحافظات السورية، ضمّت ما يقارب 4 آلاف شخص من رجال وسيدات لضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري في هذا الحوار الوطني.
فرصة تاريخية لسوريا المستقبل .. اللجنة التحضيرية لـ "مؤتمر الحوار الوطني" تُصدر بيانها الأول
كانت أصدرت "اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني"، البيان الأول في 13 شباط 2025، عقب تسلمها مهامها رسمياً، أكدت فيه أن السوريين أمام فرصة تاريخية لرسم ملامح سوريا المستقبل عبر حوار وطني مسؤول يعزز وحدة السوريين والسوريات، ويؤسس لمرحلة جديدة من التفاهم والتوافق والبناء.
وقالت اللجنة في البيان:"في لحظة تاريخية فارقة، وبروح من المسؤولية الوطنية، تنطلق الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يمثل أول تجمع حقيقي للسوريين والسوريات منذ خمسة وسبعين عاما، بهدف ترسيخ نهج الحوار ومناقشة القضايا الوطنية الكبرى وإيجاد الحلول المناسبة".
وأكد البيان أن المؤتمر "يسعى إلى بحث القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحوكمية، واضعا أسما متينة المستقبل يقوم على التوافق الوطني، والعدالة والإصلاح، والتشميل"، مشددة على حرص المؤتمر على إشراك جميع أطياف الشعب السوري من مختلف المحافظات والمكونات الضمان مشاركة حقيقية تعكس التنوع المجتمعي والسياسي، وتؤسس لحوار جامع يتجاوز الحواجز والاصطفافات.
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد كشف في مقابلة حصرية مع تلفزيون سوريا عن ملامح المرحلة السياسية المقبلة في سوريا، موضحًا أن مستقبل البلاد سيتأسس على نظام جمهوري يشمل حكومة تنفيذية وبرلمانًا يعملان ضمن إطار قانوني يحقق المصلحة العامة.
نظام الحكم في سوريا: جمهوري وشامل
وأكد الرئيس الشرع أن شكل النظام في سوريا سيكون منسجمًا مع القيم التي أُسست عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لتحقيق العدالة والمساءلة. وعن تصور نظام الحكم، أشار إلى أن سوريا ستكون جمهورية، مع وجود برلمان وحكومة تنفيذية، والتعاون بين السلطات لضمان سير العمل بشكل متكامل.
وأضاف أن المرحلة الأولى ستشهد برلمانًا مؤقتًا نظرًا للتحديات المتعلقة بالانتخابات، التي تعتبر متعذرة في ظل الظروف الحالية في البلاد، مشيرًا إلى أن نصف الشعب السوري في الخارج والكثير منهم لا يملك الوثائق اللازمة، بالإضافة إلى المناطق التي ما زالت خارج سيطرة الدولة.
المؤتمر الوطني والإعلان الدستوري
حول المؤتمر الوطني المزمع عقده، أعلن الرئيس الشرع أن اللجنة التحضيرية ستجري مشاورات موسعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر. وأكد أن هذا المؤتمر سيصدر بيانًا ختاميا يمهد الطريق نحو صياغة إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد. وأوضح أن الإعلان الدستوري لن يكون قرارًا فرديًا، بل سيعكس إرادة الشعب السوري من خلال مشاورات واسعة.
العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة
تطرق الرئيس السوري إلى موضوع العدالة الانتقالية، مؤكدًا أنها ستتوازن بين الحفاظ على السلم الأهلي وضمان حقوق الضحايا. وشدد على أن العفو لن يشمل مرتكبي الجرائم المنظّمة، مؤكداً أنه سيتم متابعة قضايا المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة لضمان تحقيق العدالة دون التأثير على استقرار المجتمع.
وفيما يتعلق بإعادة بناء الدولة، أكد الشرع أن هذا سيكون خطوة أساسية نحو تعزيز مفهوم المواطنة من خلال تشكيل حكومة تشاركية، مشددًا على أهمية الكفاءات الوطنية في إدارة الشؤون العامة. كما أضاف أنه سيتم إعادة بناء القانون بشكل عملي، حيث ستستغرق العملية وقتًا، لكن ذلك لا يمنع من مشاركة الكفاءات السورية في الحكومة لتحقيق قوة أكبر.
رفض المحاصصة وتأكيد وحدة الدولة
وأكد الرئيس الشرع رفضه لفكرة المحاصصة الطائفية أو العرقية في توزيع المناصب الحكومية، مؤكدًا أن هذا النهج يعرقل سير العمل ويهدد استقرار الدولة. وقال إن تقسيم السلطة بناءً على الانتماءات الطائفية يؤدي إلى الانقسام ويمنح كل طرف حق الفيتو، مما يشل مؤسسات الدولة.
