قال المدير العام للموانئ لدى نظام الأسد، العميد "علي أحمد"، إن تم التقدم بمقترح لرفع كلفة جواز السفر البحري للضعف أسوة بجواز السفر العادي، حسب تصريحات نقلتها جريدة تابعة لنظام الأسد.

وبرر ذلك بارتفاع تكلفة المواد الأولية، ولاسيما أن المديرية تتعامل مع مطابع خاصة ويترتب عليها تكاليف كبيرة، وأضاف أنه حتى تاريخه لغاية العمل البحري معترف به في مختلف دول العالم.

وقدر منح 8 آلاف جواز سفر منذ بداية 2024 وزيادة الطلب على جوازات السفر البحرية الممنوحة الفترة الماضية بنسبة تصل إلى 30% وذكر أن تكلفة الحصول على الجواز 150 ألف وستصبح 300 ألف.

ولفت إلى تحقيق إيرادات تفوق الـ6 مليارات ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لقاء الجوازات والشهادات ورسوم تسجيل السفن والاستثمارات الدائمة والمؤقتة، وغرامات مخالفات السفن والعقوبات الصادرة بحقها.

وكانت حددت الموانئ البحرية الأوراق المطلوبة للحصول على جواز سفر بحري، وهي صورة عن جواز السفر البري، وصورة عن البطاقة الشخصية، وصورة شخصية عدد 5 نسخ ملونة بخلفية بيضاء، بالإضافة إلى خلاصة سجل عدلي.

يضاف إليها صورة عن شهادة طبية بحرية سورية صادرة عن المديرية العامة للموانئ "دائرة التأهيل البحري"، وذلك بعد إجراء المتقدّم للفحوص الطبية المطلوبة وفق لجنة طبية معتمدة من المديرية العامة للموانئ.

وكان نقل موقع وزارة النقل في حكومة النظام تصريحات عن مدير الموانئ العميد "سامر قبرصلي" في العام 2022 أنه تم تبسيط كافة الإجراءات لمنح دفتر البحّارة إلى المواطنين الراغبين بالعمل على متن السفن المبحرة خارج المياه الإقليمية السورية.

قررت ما يسمى بـ"القيادة المركزية" في "حزب البعث" لدى نظام الأسد تغيير نقيب المهندسين الزراعيين، ورغم اعتياد مثل هذه القرارات من قبل الحزب المتغوّل الذي اختطف الحياة السياسية بالكامل، أثار القرار الأخير تعليقات عدة انتقدت التدخل بشؤون النقابات.

وينص قرار الحزب على إعفاء النقيب البعثي "عبد الكافي الخلف" من مهمته كنقيب للمهندسين الزراعيين. وتسمية بعثي آخر وهو "علي سعادات"، بدلاً عنه، حسب قرار حمل رقم 37 وصدر بتاريخ 17 تموز/ يوليو الجاري، وسط معلومات عن إخضاع النقيب السابق للتحقيق.

واعتاد "حزب البعث" تسمية النقيب وأعضاء مجلس النقابة في كافة النقابات والاتحادات فضلاً عن مصادقة قيادة الحزب على الأسماء المنتخبة بعد انتخابها، أي أن المنتخَبين بحاجة موافقة قيادة الحزب رغم وصولهم بأصوات الناخبين من أعضاء نقاباتهم.

ويعرف أن من شروط تعيين النقيب الانتساب إلى حزب البعث، وسبق للحزب أن قام بتعيين رئيس لاتحاد الفلاحين في طرطوس وفتح تحقيقاً بالفساد في نقابة أطباء الأسنان فضلاً عن إقالة فرع نقابة المعلمين في جامعة حلب، وغيرها كثير من القرارات المماثلة.

وتخالف هذه القرارات الحديث الذي ظهر زعم فصل سلطة الحزب عن الدولة، علماً أن الدستور الحالي ألغى المادة الثامنة التي كانت تنص على أن البعث هو قائد الدولة والمجتمع، لكن الممارسة العملية واصلت العمل وكأن المادة لم تلغَ.

وأصدر "حزب التغيير والنهضة"، المرخص لدى نظام الأسد، بيانا بشأن القرار الذي قال إنه "اعتداء على الدستور السوري الصادر عام 2012 في المادة الثامنة منه وهو تجاوز للصلاحيات القانونية وهو اعتداء على استقلالية النقابات التي كفلها الدستور".

وأضاف، "وبذلك يشكل مخالفة لتوجهات رئاسة الجمهورية العلنية التي تؤكد على إبعاد سلطة حزب البعث عن مؤسسات الدولة لذلك فإننا نعتبر هذا القرار مخالفاً للقانون وغير مشروع من حيث أنه صادر من جهة غير ذات اختصاص".

وقال "أنس جودة"، رئيس ما يسمى بـ"حركة البناء الوطني" المرخصة لدى نظام الأسد، "لا أعلم فعلا إذا كان هذا القرار صحيحاً أم لا ولكن في حال صحته فهو تجاوز هائل لكل منظومة العمل النقابي والانتخابات وكل  اعضاء النقابة واعتبار النقيب مجرد موظف معين والنقابة كلها مكتبا تابعا للحزب".

وأضاف، هذا قرار معدوم لا وجود له فشرعية النقيب تأتي من الانتخابات وليس من قرار تعيين، وحتى لو فرضا كان أعضاء النقابة كلهم بعثيين فيجب العودة لقانون النقابة والنظر في امكانية العزل وإعادة الانتخابات ولكن لايوجد منطق قانوني يقول بصحة قرار حزب معين بإعفاء نقيب منتخب.

وتابع "يبدو أن الرفاق فهموا عملية الإصلاح الحزبي بطريقة معاكسة تحقق دمج ماتبقى من الدولة ضمن بنية الحزب وليس فصل الحزب عن الدولة"، وكتبت "بروين إبراهيم"، مسؤولة "حزب الشباب للبناء والتغير" منشورا انتقدت فيه القرار وقالت إن النقابات ليست ملك للبعث حتى يعفى النقيب بقرار منهم ويعين بقرار منهم وطلبت العودة إلى المادة الثامنة.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن القرار يمثل الانتقال من "دولة سيادة القانون، وسموّ القواعد الدستورية، إلى دولة سيادة قرارات الحزب الحاكم على المنظومة الحقوقية للدولة برمتها، وسموّ قيادته على مبادئ الدستور"، وتمنى أن يكون القرار غير صحيح.

وحصد "حزب البعث" أكثر من ثلثي مقاعد برلمان الأسد، وسبق ذلك معاقبة عدد من النواب البعثيين في بتخفيض مستوى عضويتهم وقرر شطب أسماءهم من جداول الاستئناس الحزبي لـ"عدم التزامهم بتوجيهات القيادة الحزبية" وكذلك لـ "عدم القدرة على رفع مستوى وعيهم العقائدي والتنظيمي والسياسي" وفق تعبيره.

وكانت ربطت صحيفة "العربي الجديد"، بين انتخاب قيادة جديدة لحزب البعث وخطة روسية لإصلاح أجهزة الأمن لدى نظام الأسد ورأى مصدر مقرب من مركز القرار في حزب "البعث" أن رأس النظام تقصد ذكر كلمة "الحاكم" أكثر من مرة في خطابه مؤخراً، بهدف التأكيد على بقاء الحزب في قيادة الدولة والمجتمع في المرحلة المقبلة، "ولكن ضمن منظومة عمل جديدة، بالشكل التنظيمي والممارسة والأهداف".

هذا وتأسيس "حزب البعث"، في أبريل/نيسان 1947، متخذا شعار "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"، ويعرف عن "الحزب" الهيمنة على كل المشهد السياسي والاستفراد بالسلطة، وقام حافظ الأسد في 1970 بحركة انقلابية داخل الحزب سميت بحركة تصحيحية تسلم على إثرها قيادة الحزب، ولا يزال الإرهابي "بشار الأسد" يشغل منصب قيادة "الأمين العام" في "حزب البعث"، الذي طالما أثارت قياداته جدلا وسخرية واسعة خلال السنوات الماضية.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الأربعاء 24/ تموز/ 2024 تقريراً بعنوان “انتخابات مجلس الشعب التابع للنظام السوري 2024 غير شرعية وتستند إلى سطوة الأجهزة الأمنية – مجلس الشعب أداة قمع وسيطرة بيد النظام السوري ضد حقوق الشعب السوري” مؤكدة أنَّ انتخابات مجلس الشعب 2024 باطلة وغير مشروعة وعديمة المصداقية، وتنتهك القرارات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتمد على دستور غير شرعي وقانون انتخابات مليء بالتناقضات والثغرات والانتهاكات.

وقال التقرير الذي جاء في 17 صفحة أنَّ انتخابات مجلس الشعب في هذه الدورة، وفي الدورات السابقة، بعيدة كل البعد عن أن تكون حرة ونزيهة وشفافة، ولا تمثل الشعب والمجتمع السوري، بل هي مفروضة بقوة السلاح وسطوة الأجهزة الأمنية، وهي مجرد إجراءات “شكلية” فارغة تماماً من أي مغزى سياسي، إذ تجري على حوالي ثلثي الأرض السورية فقط، وبوجود أكبر عدد من الفاعلين الدوليين داخل سوريا.

ولفت التقرير  إلى أنها تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وانهيار في قيمة الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر، وتشريد لأزيد من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ حسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلاً عن أنَّها تجري في ظل استمرار ارتكاب النظام السوري لكمٍ هائل من الانتهاكات الفظيعة.

ووفقاُ للتقرير فإنَّ النظام السوري أولى أهمية خاصة لانتخابات الدورة التشريعية الرابعة، لعدة أسباب أبرزها: التلاعب بالدستور وإصدار التشريعات التي تصب في خدمة النظام، والاستمرار في التغطية على جرائم النظام، وترسيخ أوهام الإصلاح السياسي، وإعادة إنتاج شخصيات داعمة للنظام.

ولاحظ التقرير وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وصول عدد من مرتكبي الانتهاكات بحقِّ الشعب السوري إلى مجلس الشعب، من بينهم ضباط متقاعدون، وقادة ميليشيات، وتجار حرب موضوعون على قوائم العقوبات الدولية، وأعضاء من مجلس الشعب في دورته السابقة رفعت عنهم الحصانة، وهناك ملاحقة قضائية بحقِّهم بتهم تتعلق بالفساد.

وحسب التقرير فإنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تعتقد أنَّ المهمة الأهم والأخطر للمجلس بدورته هذه هي تعديل الدستور كي يتمكن رئيس النظام السوري من الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية في منتصف 2028، في ضوء القيود الدستورية المفروضة على عدد الولايات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 88 من دستور 2012، والتي لا تتيح لرئيس النظام بالترشح لولاية جديدة ثالثة بعد انتهاء ولايته منتصف عام 2028، كما سيتابع دوره التقليدي والمتمثل بقوننة أحكام السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية، والعمل كواجهة مدنية لتغطية جرائم النظام السوري المهيمن على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: "يوظف النظام السوري مؤسسات الدولة كأدوات حرب ضد الشعب السوري، ويستخدمها كأدوات لتكريس الاستبداد، وفي مقدمتها مجلس الشعب الذي يُعِّد ويُصدر قوانين وتشريعات تعارض القواعد الآمرة، وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وتجري انتخابات مجلس الشعب في بيئة محكومة بالقمع لا يتمكن فيها المواطن السوري من الاختيار بحرية، ويتم تعيين أعضاء مجلس الشعب من قبل الأجهزة الأمنية. إنَّها انتخابات غير قانونية، وتمثل النظام السوري فقط".

وذكر التقرير أهم ستة أسباب لاعتبار هذه الانتخابات باطلة وغير شرعية وهي: إجراء الانتخابات تحدٍّ صارخ للقرارات الدولية، ونسف للعملية السياسية وخاصة لبيان جنيف 1 والذي تم تضمينه في قرار مجلس الأمن رقم 2118، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وأنَّ هذه الانتخابات جرت في بيئة فاسدة وغير شرعية مستندة لدستور 2012 عديم الشرعية، ولقانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014، الذي يفيض بالمواد التي تنتهك حقوق الإنسان وتخالف مبدأ المساواة المفترضة بين جميع المواطنين وتخرق مبدأ فصل السلطات. 

إضافة لغياب الضمانات الرقابية القضائية الحقيقية عن الانتخابات التي ينظمها النظام مع انعدام استقلالية اللجنة العليا للانتخابات والمحكمة الدستورية العليا، والتلاعب بأعداد الناخبين وإشكالية السجل الانتخابي في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة لعدد السكان، وتفاوت في توزيع المقاعد بناء على تقدير رئيس الجمهورية، والهيمنة الكاملة لحزب البعث على الانتخابات وابتلاعه لأكثرية المقاعد.

وتحدث عن حصول قائمة “الوحدة الوطنية” التي يقودها حزب البعث على 185 مقعداً، ما يمثل نسبة 74% من إجمالي مقاعد مجلس الشعب، بينها 169 مقعداً لحزب البعث بنسبة 67,7% بزيادة مقعدين عن انتخابات 2020، وتم منح أحزاب الجبهة المتحالفة مع البعث 16 مقعداً، بنسبة 8,64% وهو نفس عدد المقاعد الممنوحة لهم في الدورات السابقة، فيما بقي 65 مقعداً فقط للمستقلين ما يعكس سيطرة كاملة لحزب البعث على المجلس بأغلبية الثلثين.

واستنتج التقرير أنَّ إجراء هذه الانتخابات يدل على أنَّ النظام السوري ما زال يتعاطى بمعايير أمنية وعسكرية في إدارة شؤون سوريا، ويتعامل مع الأطراف الداخلية والخارجية على أنَّه المنتصر في الحرب وليس مضطراً لإجراء تعديلات جوهرية في سلوكه ونهجه. 

وأكد أنَّ إصرار نظام الأسد على إجراء الانتخابات، ورفضه لإجراء أي تغييرات، أو تقديم تنازلات، حتى لو كانت شكلية، سواء للداخل السوري أو للمجتمع الدولي. وأنَّ الانتخابات الحرة والنزيهة تتطلب إجراء إصلاح قانوني وسياسي شامل يحقق انتقالاً سياسياً ويزيل التشريعات المكرسة للاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان.

كذلك فإنَّ سطوة الأجهزة الأمنية، وإفلاتها التام من العقاب وسيطرة النظام السوري على السلطتين القضائية والتشريعية، وانعدام حرية الرأي، منعت أية فرصة لتأسيس أحزاب معارضة حقيقية، وظلَّ حزب البعث هو الحزب الأوحد على مدى عقود، وما يسمى “الجبهة الوطنية التقدمية” هي عبارة عن أحزاب هلامية، عمودها الفقري حزب البعث، إذ تفرض سطوة الأجهزة الأمنية قوائم مرشحين موالين للنظام السوري ومنتسبين لحزب البعث في غالبيتهم العظمى كنوع من التعويض للموالين له.

وأوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برفض هذه الانتخابات واعتبارها غير شرعية لأنَّها تخالف قرارات مجلس الأمن، ووضع أعضاء مجلس الشعب السوري على لوائح العقوبات الأوروبية والكندية والأمريكية، وكافة دول العالم، لتمريرهم القوانين والمراسيم التي تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وأوصى مجلس الأمن اتخاذ خطوات جدية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 القاضي بإنشاء هيئة حكم انتقالي، وتحقيق انتقال سياسي يضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة وديمقراطية، كما دعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية إلى الإشارة إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تضمنتها هذه الانتخابات.

برر نظام الأسد مداهمة مستودعات وشركات تعود ملكيتها لرجل الأعمال الشهير "طريف الأخرس"، وهو عم "أسماء الأسد" المعروف بدعمه للنظام، حيث أصدرت وزارة المالية ما قالت إنه توضيح حول قيام لجنة من مديرية الاستعلام الضريبي بزيارة لبعض الفعاليات الاقتصادية بمحافظة حمص.

وذكرت أنه استناداً لأحكام عدة تشريعات منها قانون الضريبة على الدخل، قامت لجنة من مديرية الاستعلام الضريبي بجولة اعتيادية في محافظة حمص لزيارة عدد من المكلفين للتأكد من مدى الالتزام بالتشريعات الضريبية، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الجولة شملت عدد من المنشآت من مختلف الفعاليات ومنها شركة مصانع الشرق الأوسط للسكر والزيوت ووفق خطة العمل المحدد للمهمة لتدقيق بمدى مطابقة بياناتهم الضريبية المقدمة للإدارة الضريبية واقع نشاطهم وفعاليتهم ونتائج أعمالهم وتدقيق التزامهم بالربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قبلهم بحمص.

ويؤكد بيان مالية النظام مداهمة مستودعات "الأخرس"، إلا أنه لم يذكر الأرقام المحصلة نتيجة هذه المداهمات، ولفتت المالية إلى التدقيق في الحسابات المالية للمكلفين الذين تمت زيارتهم، وقد تبين وجود فروقات بين رقم الأعمال المبيعات في سجلات المكلف ورقم الأعمال المبيعات المصرح عنه للدوائر المالية.

وكشفت عن تنظيم ضبوط تهرب ضريبي وفق الأصول بقيمة الفروقات الناتجة برقم الأعمال الفرق برقم المبيعات وليس الفرق بالضريبة المستحقة على المكلف، وتم إحالة الضبوط المنظمة للإدارة الضريبية للتدقيق واستكمال الإجراءات وفق التشريعات الضريبية النافذة.

ويأتي ذلك في تعليق رسمي هو الأول بعد أن أفادت مصادر موالية أن لجنة من مديرية الاستعلام والتهرب الضريبي التابعة لوزارة المالية، أرجت زيارة تفتيشية لمحافظة حمص الأحد وتمكنت من تحصيل 900 مليار ليرة نتيجة الضبوط المحررة بحق بعض المنشآت فيها.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد أنه في جدول أعمال مديرية الاستعلام والتهرب الضريبي، أجرت اللجنة المشكلة من محافظات عدة زيارة مصانع الشرق الأوسط للسكر الكائنة في مدينة حسياء الصناعية في مدينة حمص وسط سوريا.

وقالت إنه عند التدقيق في وثائق الحسابات ضمن المكاتب الإدارية للمصنع تبين وجود أوراق تخص شركة مصانع الشرق الأوسط للزيوت العائدة للمالك نفسه، كما تبين عند التدقيق في حسابات الشركتين وجود فروقات مبيعات محلية مخفية وغير مصرح عنها للقطاع الخاص بقيمة 188 ملياراً لشركة السكر، و221 ملياراً عن شركة الزيوت.

وقدرت قيمة ضبط التهرب الضريبي في الزيارة المذكورة 409 مليارات ليرة سورية في عام واحد، وفق المصادر، وهذه المخالفات لم تكن الأولى بحق رجل الأعمال وشركاته، إذ تعرضت شركاته لمداهمات تموينية سابقة، نتيجة احتكاره مادة السكر قبل 3 سنوات.

وكان نشر موقع موالي خبرا عن مداهمة مديرية التموين في حمص لأحد مستودعات السكر التابعة لرجل الأعمال طريف الأخرس، وضبط نحو ألفي طن من المادة منتهية الصلاحية، وقالت مصادر إن التموين ضبط كميات كبيرة من السكر في المستودع بلغت نحو (1900 طن) مخزنة بينما يُبدل تاريخ صلاحيتها المنتهي.

وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع مفاجئ وغير مبرر لسعر المادة خلال الفترة نفسها، ووفق المصادر، فإنه في أثناء المتابعة والتقصي، تبين أن السكر المخزن في المستودعات يعود لعام سابق، ووصل بموجب إجازة استيراد للمستورد طريف الأخرس والبالغ كميته عشرة آلاف طن.

وكانت توسعت نشاطات "الأخرس"، بعد دخوله مجال الاستثمار في مدينة حسياء الصناعية بحمص، حيث استثمر مليارات الليرات في مختلف القطاعات كالسكر والزيوت والمطاحن وتعليب اللحوم والموز والأسماك والخرسانة والحديد، كما أسس شركة النقل البري عبر الشرق.

إضافة لتأسيس المركز التجاري ترانس مول، وعمل كذلك في مجال العقارات أسس شركة عاليات للتطوير العقاري والتي قامت بتنفيذ مشروع ضاحية حمص، ولدى اندلاع الثورة بادر طريف إلى تأييد قوات النظام ودعمها في عمليات القمع عبر تزويدهم بالمواد الغذائية بعقود بلغت مليارات ومدهم كذلك بآليات النقل من شركته عبر الشرق.

هذا وتولى "طريف الأخرس"، رعاية قسم من شبيحة النظام في مدينة حمص التي ينحدر منها، الأمر الذي دفع بالنظام لدعم أعماله ومشاريعه بمختلف الوسائل المتاحة، وكان أدرج على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأول مرة عام 2011، باعتباره رجل أعمال بارز يستفيد من النظام ويدعمه، إلا أن بريطانيا رفعت عقوباتها عنه، صيف العام 2021، ما أثار غضبا من المنظمات الإنسانية والمدافعة عن حقوق الإنسان.

تحدثت مصادر أمنية لبنانية، عن تراجع وتيرة هجرة السوريين من شواطئ شمال لبنان نحو قبرص وأوروبا، إلى أدنى حدودها حالياً، مقارنة مع صيف العام الماضي، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قبرص قبالة الساحل اللبناني، وعمليات المنع والتصدي لعبور قوارب المهاجرين السوريين نحو شاطئها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن العوامل تشمل أيضاً الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي فرضها خفر السواحل اللبناني، والتشدد بتتبع قوارب المهاجرين وحركة القوارب، ولفتت إلى خشية السوريين من عمليات الاحتيال والنصب  التي يقوم بها المهربون والسماسرة، وخوفهم تالياً من الترحيل بعد أن يلقي الجيش اللبناني القبض عليهم، وفق "المدن".

وكان الجيش اللبناني، أعلن الجمعة، توقيف 86 سورياً في منطقة العبدة شمال لبنان، عندما كانوا يتحضرون للهجرة إلى #إيطاليا عبر البحر بطريقة غير شرعية، وضبط المركب الذي كان معداً لنقلهم.

وكان تحدث الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، عن نية سلطات بلاده تقديم مساعدات إنسانية للمهاجرين العالقين في المنطقة العازلة بين قبرص الشمالية والجنوبية، مستدركاً بأنها لن تسمح لهم بالعبور إلى أراضيها.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن 27 طالب لجوء، بينهم 13 سورياً، علقوا في المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة بين الشمال القبرصي تحت رعاية تركيا، والجنوب المعترف به دولياً.

ولفتت الصحيفة إلى أن المهاجرين لا يمكنهم العودة إلى الشمال القبرصي، حيث يواجهون خطر الترحيل، بينما سيشكل العبور إلى الجنوب القبرصي "جريمة تعدي على ممتلكات الغير"، ومن المرجح أيضاً ترحيلهم.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، أنيتا هيبر، إمكانية أن يقدم أي شخص طلباً للحصول على الحماية الدولية على أراضي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن الأمر ممكن حتى على حدود قبرص أو منطقة العبور وفق القوانين الأوروبية.

وعبرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إميليا ستروفوليدو، عن قلقها بشأن مصير المهاجرين العالقين في المنطقة، مشيرة إلى أنهم محاصرون بعد مغادرة بلادهم بحثاً عن الأمان.

وسبق أن ستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، تعريض حياة الأبرياء السوريين للخطر المحيق في البحار ورفض إنقاذهم والسماح بوصولهم إلى بر الأمان، ومنعهم من حقوق أساسية نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكّر الائتلاف بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي التي تنص على أن "لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه"، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة والتي تنص على أن "لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد".

ولفت بيان الائتلاف إلى سياسة التضييق من قبل السلطات القبرصية تجاه طالبي اللجوء السوريين، والتي كان آخرها منع قوارب غير صالحة وغير مجهزة بمعدات السلامة أقلت عشرات من طالبي اللجوء السوريين من دخول أراضيها، قادمة من لبنان الذي اضطرّوا لمغادرة أراضيه بسبب المخاطر والانتهاكات والأوضاع الأمنية المضطربة فيه وسياسات التمييز ضدهم، وتهديدهم بإعادتهم القسرية إلى وطنهم الذي فروا منه طلبًا للنجاة من الاضطهاد الذي عانوا منه، وللبحث عن حياة آمنة وكريمة تضمن سلامتهم ومستلزمات معيشتهم الأساسية.

ودعا الائتلاف الوطني، السلطات القبرصية إلى إعادة النظر في قراراتها وسياساتها تجاه اللاجئين السوريين، ويطالب الأمم المتحدة ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتحمل مسؤوليتها تجاههم وإنقاذهم.

وأكد لجميع الدول المضيفة أن اللاجئين السوريين هم ضحايا الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد وشركاؤه بحق الشعب السوري، ما اضطرهم إلى طلب اللجوء خارج وطنهم للنجاة بحياة  أسرهم وبحثًا عن الأمان، وما تزال التهديدات قائمة في ظل استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وإصراره على منهج القمع والجريمة.

وشدد الائتلاف الوطني أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها السوريون، ومنها معاناة اللجوء والنزوح، مرتبطة بشكل وثيق بتنفيذ المجتمع الدولي لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه قضية الشعب السوري عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن حول سورية، ولا سيما القرارين 2118 (2013) و2254 (2015) بشكل كامل وصارم، لكونهما بوابة لانفراج أزمات السوريين وعودتهم إلى بلادهم وبناء سورية الموحدة بسواعد أبنائها على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون.

ويكتنف الغموض، مصير عشرات اللاجئين السوريين، هاجروا من لبنان بطريقة عبر قوارب باتجاه جزيرة قبرص، بعدما تم اعتراض مراكبهم من قبل خفر السواحل القبرصي، وسط تضارب المعلومات حول عدد المراكب التي غادرت الشاطئ اللبناني وعدد اللاجئين الذين تحملهم على متنها.

وتحدثت تقارير إعلامية عن تعزيز قبرص جهودها لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على متن قوارب صغيرة، وشوهدت على مواقع تتبع السفن، سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية تحمل اسم "إيفاجوراس"، بالمياه الدولية قبالة ساحل طرابلس في لبنان.

قال "ميخائيل بوغدانوف " نائب وزير الخارجية الروسي، إنه لا يملك معلومات حول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد" في موسكو في آب المقبل، جاء ذلك بعد نفي مصدر في الخارجية التركية أي معلومات عن اللقاء الذي تم تداوله من قبل وسائل إعلامية.
وكانت صحيفة "ديلي صباح" التركية نقلت عن مصدر أن الاجتماع الأول منذ سنوات عديدة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زوبشار الأسد قد يعقد في موسكو في أغسطس.

وكان نفى مسؤول في "وزارة الخارجية التركية"، ما تم تداوله مؤخراً من تقارير عن لقاء قريب سيعقد بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد" قالت إنه سيكون في العاصمة الروسية موسكو، مؤكدة أن هذه التقارير والمعلومات غير صحيحة.

ونقلت وكالة "ANKA" الإخبارية عن المسؤول التركي قوله: "التقارير التي تفيد بأن رئيسنا سيعقد اجتماعا في موسكو مع الأسد غير صحيحة"، وذلك رداً على تقرير لصحيفة "ديلي صباح" التركية نقلا عن مصدر أن أول اجتماع بين أردوغان والأسد منذ عام 2011 قد يعقد في العاصمة الروسية موسكو.

وسبق ان قالت "منى يعقوبيان" نائبة رئيس مركز "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في "معهد السلام" الأمريكي، إن المصالحة بين أنقرة ودمشق "لن تحصل بين عشية وضحاها، بغض النظر عما يحدث، حتى لو جرى لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد".

وأضافت "يعقوبيان" في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "تعقيدات" عالقة في ملفات عدة، تجعل من المؤكد أن استعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق "ستحصل في أحسن الأحوال بشكل تدريجي وطويل الأمد"، ولفتت إلى أنه يتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إعادة صياغة اتفاق "أضنة"، بعد أن سيطر الأكراد على مساحات واسعة شمال وشرق سوريا.

في السياق، قال مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن، سونير كاغابتاي، إن أنقرة "تريد من الأسد أن يقضي على حزب العمال الكردستاني.. عندها سيبدأ التطبيع الحقيقي في شمال غربي سوريا، مع التزام تركيا بسحب قواتها تدريجياً".

ولم يستبعد "كاغابتاي"، أن يعترف أردوغان بسلطة الأسد في شمال غربي سوريا، خلال مرحلة انتقالية، على أن يبقى الأمن "في يد أنقرة"، وأن يكون الهدف النهائي إعادة اللاجئين السوريين من تركيا،  لكن "الجزء الصعب" هو أن الكثير من المدنيين السوريين لا يرغبون في العيش تحت حكم الأسد مجدداً، ويمكن أن يناصبوا حينها العداء لتركيا.

وعبر رئيس معهد "أبحاث السياسة الخارجية" الأمريكي آرون شتاين، عن اعتقاده بأن الوجود الأميركي سيجعل أي هجوم تشنه تركيا بتفويض من دمشق تجاه الأكراد، "خياراً محفوفاً بالتحديات"؛ لذا فإن تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا وسوريا (1998) هو "الأداة الوحيدة المتاحة؛ كونها تخول تركيا شن عمليات في سوريا على عمق خمسة كيلومترات من الحدود"، إذا تعرض أمنها القومي للخطر.

وسبق أن قال "ألكسندر يفيموف" سفير روسيا في دمشق، إن إجراء اتصالات مباشرة بين ممثلي سوريا وتركيا يجب أن يسبقه إعداد دقيق، لافتاً إلى أن هذا الإعداد "جارٍ على قدم وساق"، موضحاً أن كل ما تنشره وسائل الإعلام سابق لأوانه.

وأكد السفير الروسي أن آلية الحوار الرئيسية حول هذه القضية هي الصيغة الرباعية (روسيا وإيران وسورية وتركيا)، وفي إطاره، تستمر الجهود الرامية إلى تقريب التوجهات الأساسية بين دمشق وأنقرة، واعتبر أنه من المفيد إشراك دول أخرى في هذه العملية من أجل تنشيط الخطوات ذات العلاقة.

وأضاف: "لن يجادل أحداً بأن استعادة العلاقات السورية التركية التي كانت تتسم سابقاً بحسن الجوار، لن يكون لها تأثير إيجابي على الحالة في الجمهورية العربية السورية فحسب، بل ستسهم أيضاً في تحسين الوضع في المنطقة بشكل عام".

وسبق أن قال "عمر أنهون" آخر سفير تركي في سوريا، إن حل جميع المشكلات المتشابكة بين أنقرة ودمشق قد يستغرق سنوات طويلة، معتبراً أن رد دمشق على دعوة أنقرة لإتمام عملية التطبيع، لا يطرح شروطاً مسبقة، بل يحدد ما يجب تحقيقه بمجرد بدء العملية.

ورأى أنهون، في مقال بمجلة "المجلة"، أن تلك المشكلات قائمة حتى في حال التقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بشار الأسد، ولفت إلى وجود قضايا رئيسة يجب معالجتها لجعل التطبيع ممكناً ومستداماً، أبرزها مسألة فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، وقوات "قسد" الكردية وحزب "العمال الكردستاني"، إضافة إلى أزمة اللاجئين في تركيا.

وأكد السفير السابق، أن الأسد لم يغير سياساته أو "ممارساته الوحشية" التي أدت إلى انتفاضة عام 2011، بل لا يزال مصراً على موقفه الرافض للمعارضة، لافتاً إلى أن إجراء انتخابات حرة بمشاركة الجميع وتقاسم السلطة، حتى على أدنى مستوى، ما زالا احتمالين بعيدين عن التحقق.

وأشار إلى أن الأزمة السورية ليست مجرد قضية ثنائية بين تركيا وسوريا، ولا يزال قرار مجلس الأمن رقم 2254، الخيار الأفضل لتشكيل إطار وأساس لتسوية سياسية شاملة في سوريا.

وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.

وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".

ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.

واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.

وينظر متابعون للتصريحات التركية بأنها "غير مفهومة التوجه"، وأنها ربما تكون ضرورة مرحلية، لن تتعدى التصريحات السياسية لتحقيق توازن انتخابي وإرضاء بعض القوى المطالبة بالتواصل مع نظام الأسد لحل مشكلة الاجئين ولتقويض التنظيمات الإرهابية شمال سوريا، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج لإجابة واضحة "هل يقبل أردوغان أن يضع يده بيد مجرم حرب كالأسد بعد كل هذه القطيعة والتصريحات لعقد من الزمن"...؟.

قالت وكالة "د ب أ" الألمانية، في تقرير لها، إن 8 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت الاتحاد لإعادة النظر في موقفه بشأن العلاقات مع سوريا على خلفية تزايد عدد اللاجئين منها، في ظل ضغوطات لتمكين عودة اللاجئين ومنع وصول المهاجرين.

ونشرت الوكالة مضمون رسالة كانت موجهة إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تقول إن "السوريين يستمرون بالمغادرة بأعداد كبيرة، ما يزيد من الضغط على الدول المجاورة في الوقت الذي تكون فيه التوترات في المنطقة مرتفعة، ما يهدد بموجات جديدة من اللاجئين".

والدول الموقعة هي (إيطاليا والنمسا وكرواتيا وتشيكيا وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا)، والتي دعت إلى اتخاذ موقف "واقعي وناشط وفعال" تجاه سوريا في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، وطالبت بتعيين مبعوث لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع "كافة الأطراف السورية"، وإلى مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، للتأكد من أنها تعاقب المسؤولين الحكوميين فقط، وليس القطاع الخاص.

وسبق أن قالت وزارة الداخلية التشيكية، إن دولاً أوربية تسعى لتشكيل بعثة تقصي حقائق بقيادة التشيك، لدراسة إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وسط تزايد الضغط على اللاجئين السوريين في أوروبا والشرق الأوسط للعودة إلى ديارهم.

ولفتت إلى أن بعثة تقصي الحقائق، التي وصفتها بالإجراء "المعياري"، يجب أن تساهم بتقييم الديناميكيات في سوريا والدول المجاورة، مشيرة إلى أن المهمة في "مرحلة تحضيرية"، ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال"، أن البعثة ستكون أول مبادرة من هذا النوع، وقد تشمل قبرص التي طالبت بتحديد وإنشاء مناطق آمنة في سوريا لإعادة اللاجئين.

وأكدت الوزارة، أن التشيك "تشارك بنشاط" في تنفيذ استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي التي نشرت في آذار (مارس) الماضي، والتي دعت إلى "عودة آمنة وطوعية وكريمة للسوريين، على النحو الذي حددته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، ورجحت الصحيفة أن تعمق المهمة، الانقسامات في الاتحاد الأوروبي، بين القوى الكبرى و"اللاعبين" الأصغر حول كيفية التعامل مع سوريا.

يأتي ذلك في ظل مساعي قبرص وعدة دول أوربية، لإعلان مناطق آمنة في بعض مناطق سوريا، لكي يتسنى للاجئين الفارين من الحرب العودة، رغم جميع التقارير الحقوقية لمنظمات دولية، تؤكد فيها أن سوريا "بلد غير آمن" لعودة اللاجئين في هذه الظروف.

وسبق أن قالت قبرص، إنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في سوريا، وجاء ذلك بعد استضافة الجزيرة مؤتمراً للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.

ومن الدول الأوربية المشاركة في الاجتماع كلاً من (النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا)، وهي جزء من مجموعة أوسع تضم 15 دولة عضوا، دعت إلى "طرق جديدة" للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، من بينها إرسال بعضهم إلى دول ثالثة، حيث يخطط الاتحاد تنفيذ إصلاح شامل لسياسة اللجوء.

 وكان قال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، إن الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاما من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا، في وقت تشهد قبرص تدفقا متزايدا للمهاجرين السوريين من لبنان.

وكان طالب وزير داخلية النمسا "جيرهارد كارنر"، بترحيل اللاجئين السوريين إلى مدينة اللاذقية في الساحل السوري، لكونها منطقة "آمنة تماماً"، لافتاً إلى انخفاض أعداد اللاجئين القادمين إلى بلاده، بسبب الرقابة الشديدة على المعابر والمناطق الحدودية، ونشر ضباط الشرطة النمساوية على الأراضي المجرية.

ووفق مانقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية عن كارنر، فإن وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي سوف يناقشون إعادة المهاجرين من سوريا وأفغانستان إلى بلادهم الأصلية، وتحدث الوزير عن أن بلاده بصدد تقديم بطاقة استحقاقات عينية، عند تزويد جميع طالبي اللجوء بالمعونات، بدلاً من تسليم النقود.

وكانت أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن الخطوة جاءت تمهيداً لطريق العودة المحتملة للاجئين بشروط صارمة، مشيراً إلى أن الأطراف أيدت خطوة لإرسال بعثة مشتركة بين قبرص والتشيك لسوريا لجمع البيانات الأساسية لتحديد المناطق الآمنة.

وكان كشف وزير الداخلية في النمسا جيرهارد كارنر، عن ضغوطات تمارسها بلاده والدنمارك، على الاتحاد الأوروبي لتفعيل عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا، معتبراً أن دمشق والمناطق المحيطة بها باتت "آمنة".

وقال كارنر، في مقابلة مع قناة "oe24"، إنه يعمل على ضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى، وذكر أنه "بالتعاون مع الدنمارك، نضغط على الأشخاص لترحيلهم إلى سوريا مرة أخرى، لأن المنطقة المحيطة بدمشق تبدو آمنة مجدداً".

وشدد الوزير، على ضرورة "أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى"، وأشار كارنر إلى إمكانية ترحيل السوريين إلى دول أخرى، مثل بلغاريا، في حال حصلوا فيها بالفعل على حق اللجوء.

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن إطلاق مشروع جديد للدفاع المدني السوري بالتنسيق مع المجلس المحلي في مدينة الباب لإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في عدة أحياء من المدينة، مؤكدة أن المشاريع الخدمية تسهم في تحقيق الاستدامة والتعافي والاستقرار للمجتمعات المتضررة من الحرب وآثارها الكارثية على حياة المدنيين شمال غربي سوريا.

وقالت المؤسسة إن المشروع يأتي استجابةً لاحتياجات الأهالي في مدينة الباب شرقي حلب، وهو أحد المشاريع الخدمية الهامة لفرقنا لما تقدمه من حلول أولية لمشكلة ندرة المياه وصعوبة وصولها إلى عدد كبير من أحياء المدينة ولما يسهم به من تخفيف تسرب مياه الصرف الصحي من المخاطر الصحية والبيئة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المؤسسة وخططها لتخفيف معاناة السكان وخاصة بعد الزلزال الأخير الذي فاقم الاحتياجات ولدعم صمود المجتمعات المتضررة جراء حرب نظام الأسد وروسيا التي تسببت بتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان من مختلف المناطق السورية إلى شمال غربي سوريا.

يتضمن المشروع تأهيل شبكات الصرف الصحي بطول 5050 متراً وشبكات مياه الشرب بطول 3300 متراً ضمن مدينة الباب، بما يشمله المشروع حفر وتركيب الأنابيب اللازمة، وإعادة تأهيل السطوح، وتقديم جميع المخططات المطلوبة.

وبدأت فرق الدفاع أعمالها في الحادي عشر من شهر تموز الجاري ومن المتوقع أن تنتهي كافة أعمال المشروع في الخامس عشر من شهر أيلول من هذا العام 2024، حيث تنتهي أعمال الحفر بطول أكثر من 5 كيلو مترات لشبكة الصرف الصحي و 3 كيلومترات لشبكة مياه الشرب، ثم تليها أعمال إعادة تأهل السطوح على الطرقات التي تم تنفيذ المشروع عليها كما كنت قبل تنفيذ المشروع (تبحيص ـ إسفلت).

يقع على عاتق الدفاع المدني السوري تنفيذ 100% من أعمال تأهيل شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب بإشراف فريق من المهندسين ضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية.

وتشمل مراحل عمل المشروع وبياناته التصميمية تقديم دراسة طبوغرافية للأحياء المذكورة أعلاه مع كافة المخططات المطلوبة، وحفر وتركيب أنابيب مياه الصرف الصحي أكثر من 5 كم بأقطار مختلفة (300 مم – 400 مم – 500 مم) مع كافة الملحقات، وحفر وتركيب أنابيب مياه الصرف الصحي أكثر من 3 كم بأقطار مختلفة (50 مم – 63 مم – 75 مم – 90 مم ) مع كافة الملحقات، تليها أعمال إعادة السطوح بحسب الوضع السابق (تبحيص – أسفلت).

وتعد خدمات المياه والإصحاح من أهم احتياجات السكان خاصةً في حالات الحروب وتضرر البنى التحتية، وتحتاج المجتمعات المتأثرة من الحرب لبنية تحتية وخدمات إصحاح (شبكات مياه وصرف صحي)، و إن الحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي المناسبة، أمر ضروري للحفاظ مقومات الصحة العامة والتخفيف من انتشار الأمراض، حيث تشكل الأمراض المنقولة بالمياه تهديداً خطيراً.

ويساهم تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي بتقليل مخاطر تفشي الأمراض بشكل كبير، وبالتالي الحفاظ على صحة السكان، مع الوصول إلى المياه النظيفة للشرب والطهي والنظافة الشخصية، وينعكس ذلك بالحد من انتشار الأمراض مثل الكوليرا واللشمانيا وغيرها من الأمراض.

وأكدت أن مشروع إعادة تأهيل وتوسيع شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب داخل مدينة الباب له أهمية قصوى للحفاظ على الصحة العامة، وحماية البيئة، وتحسين نوعية الحياة، ودعم التنمية الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وحماية المياه الجوفية من التلوث الناجم عن تسرب مياه الصرف الصحي، دعم المجتمعات المحلية عبر تأهيل البنى التحتية الأساسية.

وبينت أنه مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا واستمرار حرب النظام وروسيا على المدنيين فإن فرق الدفاع المدني السوري دائماً ما تكون على أهبة الاستعداد وبجاهزية كاملة للاستجابة الطارئة ومؤازرة بعضها في الكثير من الحالات، وإن تنفيذ المشروع بحاجة لاستمرارية في العمل لذلك فإن الفريق الهندسي في الدفاع المدني السوري وضع خطةً متكاملةً لتنفيذ المشروع بإشرافه وعبر شركة مقاولات تتوفر لديها الآليات والفرق المتخصصة القادرة على العمل وفق معايير هندسية عالية، في وقت تحتاج فيه الخوذ البيضاء للإبقاء على جهوزية فرقها وآلياتها للاستجابة.

وتم التنسيق مع الجهات صاحبة المصلحة وخاصة المجلس المحلي وتوقيع مذكرة تفاهم من أجل دراسة وتنفيذ المشروع وفقاً لمعايير الصحة والسلامة البيئية لتلبية احتياجات المدنيين بأفضل طريقة ممكنة.

ونفذ الدفاع المدني السوري مشاريع بنى تحتية نوعية في إطار خطة عمل لتخفيف معاناة المدنيين وتسهيل تأمين أماكن الإيواء للمتضررين من الزلزال ضمن إطار دعم المرونة المجتمعية وإنعاش المجتمعات المتضررة، من خلال التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات العاملة في شمال غربي سوريا وشملت المشاريع عدة قطاعات بما فيها الطرقات والبنى التحتية وتأهيل مدارس ومرافق صحية.

وأكدت المؤسسة أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإصحاح تعزز صمود المجتمعات المتضررة بسبب الحرب والكوارث، وتعمل هذه المشاريع أيضًا على تخفيف العبء على أنظمة الرعاية الصحية وتحسن الظروف المعيشية وتمكن السكان من التركيز على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم.

ويكثف الدفاع المدني السوري من مشاريع البنية التحتية بمختلف مستوياتها في شمال غربي سوريا وشملت المشاريع التي يعمل عليها تمديد شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه وتأهيل الطرقات وترميم وبناء مدارس ومرافق طبية، وترميم وبناء دور عبادة، وغيرها من المشاريع وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود المؤسسة في تأمين بنية تحتية ملائمة لحاجات المدنيين المتزايدة نتيجة الكوارث وحرب النظام وروسيا، إلى جانب السعي إلى تحسين ظروف حياتهم وتخفيف معاناتهم من خلال بذل أقصى الجهود ضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في المؤسسة.

أكدت مصادر طبية في مناطق سيطرة النظام عن انتشار ظاهرة بيع الدواء بـ"الظرف" في الآونة الأخيرة، ونوهت إلى أن الرفع الأخير لأسعار الأدوية، أثر على أرقام المبيع في الصيدليات حيث تراجعت بشكل كبير.

وذكر الصيدلاني "عمار صنوبر"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن بعد زيادة أسعار الأدوية، اضطر أغلب الصيادلة إلى بيع الأدوية بالظرف لأن المريض لا يملك ثمن شراء علبة كاملة من الدواء.

ولفت إلى أنه تم الاستغناء عن الأدوية الكمالية، مثل المتممات الغذائية وأدوية البشرة والإكسسوارات والكريمات، وبات الأولوية لأدوية الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري، إضافةً إلى المسكنات.

واعتبر أن معظم الزمر الدوائية متوفرة، لكن يوجد انقطاعات ببعض الأدوية النوعية مثل بعض أنواع الصادات الحيوية والأدوية الهرمونية والغدة وبنسلامين لداء ويلسون، وقد يكون السبب لفقدان بعض الأصناف يعود للتصدير أو التكاليف التي لا تتناسب مع الأسعار.

وحذرت مصادر طبية من مغبة عدم أخذ الأدوية اللازمة وتأثير تقليصها على المرضى حيث تهدد حياتهم بالخطر، لا سيّما كبار السن، وذكرت أن بعض المتقاعدين الذين لا يمتلكون أي مورد آخر سوى راتبهم التقاعدي، يلجؤون إلى أخذ أدوية منتهية الصلاحية من جمعيات خيرية.

وانخفضت مبيعات الأدوية في الصيدليات بشكل كبير، مما دفع العديد من الصيادلة إلى التعبير عن قلقهم إزاء هذا التراجع. أكدت إحدى الصيدلانيات أن مبيعاتها وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 33 عاماً.

وأرجع الصيادلة هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها الزيادة الأخيرة في أسعار الأدوية بنسبة تقارب 70% مع كثرة المستودعات التي تبيع الأدوية بطريقة غير القانونية، ورفضت نقيب الصيادلة "وفاء كيشي" التعليق على انخفاض المبيعات وكشفت عن إيقاف التصريحات.

وعلق مصدر مسؤول في اللجنة الدوائية بغرفة صناعة حلب، على نسبة مساهمة أسعار الكهرباء في تكاليف صناعة الأدوية، مشيرا إلى أن بعد الزيادة الأخيرة على التعرفة، أصبحت أصبحت الكهرباء تمثل نحو 20 % من الأرباح التي تقلصت بشكل كبير لأقل من  10 % من المبيعات لبعض الأصناف. 

واعتبر أن معظم الأصناف الدوائية اليوم خاسرة، لأن انتاجها يعتمد على مواد أولية مستوردة بالقطع الاجنبي، و الدواء السوري يسعر بالليرة السورية و هو الارخص عالمياً، يذكر أن اتحاد غرف الصناعة لدى النظام نظم اجتماعاً بفندق شيراتون دمشق حضره أكثر من 300 صناعي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام إن الاجتماع جاء لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج، ونقلت وسائل اعلام ومن بينها صفحة الاتحاد في فيسبوك أن أسعار الكهرباء ثمثل ما نسبته 35 إلى 40 % من تكاليف الصناعات الدوائية، ليتبين أن النسبة غير دقيقة، ولاحقاً حذفت صفحة الاتحاد الفقرة التي تحدد النسب من الخبر.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة على مسؤولي نظام الأسد، وركزت هذه المرة على وزير الدفاع "علي محمود عباس"، ورئيس الأركان "عبد الكريم محمود إبراهيم"، ضمن قائمة تضم أربعة أفراد وكيانين من سوريا وكوريا الشمالية وهايتي، في إطار "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي".

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، أن العقوبات جاءت بسبب "أدوارهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي الممنهج"، ولفت إلى أن "عباس وإبراهيم" مسؤوليين عن "أعمال تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ممنهجة وواسعة النطاق ضد المدنيين على يد الجيش الذي تحت إمرتهما".

وتشمل العقوبات تجميد الأصول، ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات من تقديم الأموال لأولئك المدرجين في القائمة، وفرض حظر السفر على الأفراد المشمولين بالعقوبات.

وسبق أن قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن فرضت الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش في حكومة النظام السوري، بسبب تورطهم باستخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين.

وجاءت العقوبات بمناسبة "اليوم العالمي للعمل على القضاء على العنف الجنسي في النزاعات"، حيث فرضت لندن عقوبات جديدة على المسؤولين المتهمين بارتكاب أعمال عنف جنسي على نطاق واسع في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد تم الكشف عن سلسلة من تجميد الأصول وحظر السفر.

وشملت العقوبات كلاً من "عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس أركان الجيش السوري، وعلي محمود عباس، وزير الدفاع"، بسبب "استخدام منهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المدنيين".

وقال اللورد طارق أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المعني بمنع العنف الجنسي في النزاعات، إن التهديد بالاغتصاب كسلاح في الحرب "يجب أن يتوقف ويجب دعم الناجين للتقدم"، مضيفا أن العقوبات "ترسل إشارة واضحة للجناة بأن المملكة المتحدة ستحملكم المسؤولية عن جرائمكم المروعة".

وسبق أن قال "اللورد طارق أحمد" وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الارتباط العربي المستقبلي مع سوريا، في إشارة لحملة التطبيع، يجيب أن يكون مشروطاً بإجراء دمشق تغييرات جوهرية.

وأكد اللورد "أحمد" لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "بشار الأسد ما زال يواصل اعتقال وتعذيب وقتل السوريين الأبرياء، دون أن يُظهر أي بوادر على تغيير السلوك"، ولفت إلى على ضرورة مساءلة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي وجهة نظر يشاركها الكثير من شركاء جامعة الدول العربية.

وكانت أعلنت الحكومتان الأمريكية والبريطانية عن إصدار عقوبات بحق شخصيات وكيانات مرتبطة بتجارة المخدرات والكبتاغون في سوريا ولبنان بينهم أبناء عمومة وأقارب رئيس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد.

وأعلنت الحكومة البريطانية، عن فرض عقوبات على 11 كيانا مرتبطا بالنظام السوري من بينهم وسم الأسد وسامر الأسد وعماد ابو زريق، وحسن محمد دقّو ونوح زعيتر.

وفرضت الحكومة البريطانية عقوباتها على عبد اللطيف حميد، وهو رجل أعمال بارز يستغل المَعامِل التابعة له لتغليف حبوب الكبتاغون، وهو ضالع في شحنة الكبتاغون التي ضُبطت في ساليرنو، في إيطاليا، سنة 2020، و مصطفى المسالمة "المعروف بالـ"كسم"، قائد ميليشيا في جنوب سورية ضالعة في إنتاج المخدرات، وهو ضالع في اغتيال معارضين للنظام السوري.

أعلن تنظيم "داعش" عبر معرفات رسمية مسؤوليته عن 9 عمليات خلال شهر تموز/ يوليو الجاري، وكان لافتا تكرار الإعلان عن استهداف صهاريج نفط في مناطق شمال شرق سوريا بعد تحذيرات نشرها التنظيم عبر منشورات ورقية.

ومنذ بداية تموز أعلن التنظيم استهداف صهريج للنفط قرب قرية السلحبية غربي الرقة، ما أدى إلى مقتل سائقه، وكذلك تبنى استهداف صهريجي نفط في بلدة بريهة بمنطقة البصيرة بريف ديرالزور ما أدى لتضررهما وإفراغ حمولتهما.

وفي بيان لاحق أعلن التنظيم عن ثالث عملياته بالكشف عن استهداف 3 صهاريج نفط غربي الرقة، كما هاجمت خلايا التنظيم صهاريج نفط تتبع لميليشيا "القاطرجي"، في بلدة أبو خشب، ما أدى لمقتل سائق وإصابة آخر وتضرّر 4 صهاريج على الأقل.

وفي سياق مواز أعلن التنظيم استهداف صهريج نفط في قرية جعار بمنطقة الصور، بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لتضرره وسكب حمولته، فيما تبنى هجوم استهدف آلية لـ"قسد" في بلدة الجرذي بمنطقة ذيبان، ما أدى لمقتل عنصرين واغتنام بندقية وذخيرة، بديرالزور.

كما قالت معرفات رسمية للتنظيم إن الأخير فجّر عبوة ناسفة ضد آلية لـ"قسد" على طريق بلدة تل تمر بريف الحسكة ، ما أدى لإعطابها ومقتل وإصابة من فيها، كما شن هجومين منفصلين طال الأول آلية والثاني تمركزا لقوات "قسد"في بلدة بريهة بمنطقة البصيرة بديرالزور.

وكان صرح مسؤول المركز الإعلامي لدى "قسد" "فرهاد الشامي"، أن ثمة تأكيدات على أن تنظيم "داعش" تمكن مجدداً من إعادة هيكلة الصف الأول من قيادته، مشيراً إلى أن جميع هجمات التنظيم تدار حالياً من مركز عمليات واحد، دون تحديد موقعه.

ونقلت وفق "إندبندنت عربية" عن "الشامي" قوله إن "استمرارية الهجمات الإرهابية وتنوعها الجغرافي والعملياتي والاعتماد على العمليات غير التقليدية، باتت مؤشرات خطيرة ويصعب احتواء التنظيم في ظل التراخي الدولي، وفق تعبيره.

ووفقاً لبيان صدر عن القيادة المركزية الأمريكية فإن داعش تبنت 153 هجوماً في كلا سوريا والعراق بين كانون الثاني وحزيران من هذا العام، وأضافت أن “داعش في طريقها إلى أكثر من ضعف العدد الإجمالي للهجمات التي تبنتها في عام 2023.

هذا وحذرت من أن "الزيادة في الهجمات تشير إلى أن تنظيم الدولة يحاول إعادة تشكيل نفسه بعد عدة سنوات من انخفاض القدرات"، واعتبرت أن عناصر التنظيم بدأوا يشعرون بالأمان الكافي والثقة الكافية للبدء في التخطيط لهجمات خارج حدود سوريا والعراق.

قالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، اليوم الثلاثاء 23 تموز/ يوليو، إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة  في ضاحية أبي الفداء بمدينة حماة وأنباء تفيد بوفاة سائقها.

وذكرت مصادر أن الانفجار وقع عند مفرق الجزيرة الثالثة في ضاحية أبي الفداء بحماة، في حين وصلت سيارات إسعاف إلى الموقع وكذلك انتشر قوات أمنية تتبع للنظام في المكان دون تعليق رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

في حين لم تعرف الشخصية المستهدفة في الانفجار وكذلك لم تصدر أي حصيلة رسمية توثق عدد القتلى والجرحى نتيجة الانفجار، وسط توقعات بأن المستهدف ضابط في قوات الأسد حسب معلومات غير مؤكدة حتى الآن.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، كشفت مصادر إعلاميّة تتبع لنظام الأسد، عن مقتل مدير فرع الإنشاءات العسكرية بحماة، باسل عبدالقادر، المقلب بـ"الموركاني" بانفجار طال سيارته في محافظة حماة وسط سوريا.

وفرضت قوات الأسد والأجهزة الأمنية التابعة للنظام، طوقا أمنيا حول المكان المستهدف بالتفجير، وأكدت مصادر انفجار عبوة مزروعة في سيارة المسؤول أدت لمقتله على الفور.

وتداولت صفحات إخبارية محلية صورا للسيارة محترقة بعد التفجير الذي وقع في حي القصور بحماة، في وقت قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إن القتيل ينحدر من بلدة قمحانة في ريف حماة الشمالي.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد معلومات عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في حي السكن الشبابي بمدينة حمص واقتصرت الأضرار على الماديات، وسط معلومات تُشير إلى استهداف سيارة تعود لأحد العاملين في مخابرات الأسد.

هذا وتكررت حوادث انفجار عبوات ناسفة في مناطق سيطرة النظام بما فيها دمشق كان آخرها انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة في مساكن شورى بمنطقة سعسع في ريف دمشق الجنوبي الغربي، وتكثر مثل هذه الاستهدافات في المنطقة الجنوبية.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.