أكد "ياسين أقطاي" الأكاديمي والسياسي والكاتب التركي، عدم وجود انفجار حقيقي في العنصرية أو الكراهية ضد السوريين، رغم وجود بعض مظاهر العنصرية، وشدّد على أنه من أوائل المناهضين لفكرة العنصرية ضد أي فئة، سواء كانت عربية أو تركية أو كردية، معتبرًا أن العنصرية تمثل “حميّة الجاهلية” التي يجب رفضها، كما تُرفض الأصنام.

وجاء كلام أقطاي خلال ندولة حوارية عقدها "مركز حرمون للدراسات المعاصرة" يوم السبت 20 تموز/ يوليو 2024، بعنوان "خطاب الكراهية المتصاعد ضد السوريين في تركيا"، أدارتها أسماء صائب أفندي، مديرة منتدى حرمون الثقافي في إسطنبول.

تناولت الندوة أسباب تزايد خطاب الكراهية ضد السوريين في تركيا، في السنوات الأخيرة، وناقشت سبل معالجة هذه الظاهرة المقلقة، وتطرقت إلى العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع الحسّاس، وبحثت في آليات تخفيف حدة مخاوف المجتمع السوري في تركيا.

وأوضح أقطاي أن الغالبية العظمى من الشعب التركي ليست عنصرية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأطراف التي تحاول إعطاء انطباع بوجود انفجار عنصري ضدّ السوريين والعرب، وأكد أن العنصريين هم أقلية صغيرة جدًا في تركيا، وأن هناك جهات تسعى إلى تفكيك العلاقات بين العرب والأتراك. ودعا إلى عدم ترك الساحة لهذه الفئة، مؤكدًا أهمية الاندماج بين الأتراك والعرب لمصلحة الطرفين.

في المحور الثاني، تناول أقطاي التغيّر في مفهوم “الأنصار والمهاجرين” الذي ساد في بداية استقبال تركيا للسوريين. وأشار إلى أن الوضع اليوم بات مختلفًا، حيث تغيرت النظرة تجاه السوريين الذين كانوا يوصفون في الإعلام التركي بـ “الضيوف”، مؤكدًا أنهم لم يعودوا ضيوفًا، ولم يعد وجودهم مؤقتًا، داعيًا إلى تسمية الأمور بمسمياتها بعيدًا عن العاطفية.

وأقر أقطاي بالتأخر في معالجة هذا الأمر قائلًا: “تأخرنا في هذا الشأن، وحان الوقت اليوم أكثر من أي وقت مضى لمعالجته. فالسوريون لم يعودوا ضيوفًا منذ زمن، وقد ظهرت هذه الحقيقة بعد أربع سنوات من وجودهم”.

ولفت إلى أن تركيا كانت تنتظر متغيرات في المنطقة وفي سورية، وفي مواقف بعض الدول، مركزة على الدبلوماسية لحل مشكلة السوريين، لكنها تأخرت في تنظيم وضعهم بشكل جديد، حتى وصلت العنصرية إلى مستويات مقلقة.

وأضاف أقطاي أن السوريين سيحصلون على حقوقهم، وسيتم استيعابهم بشكل أكبر في المجتمع التركي، مشيرًا إلى وجود دراسات من وزارتي الداخلية والعمل، تتعلق بأوضاع السوريين، ستظهر نتائجها قريبًا. وأكد وجود مساعٍ حقوقية ومبادرات من منظمات المجتمع المدني لتحسين أوضاع السوريين في تركيا، إضافة إلى جهود تعزيز العلاقات بين العرب والأتراك بشكل عام.

وأعلن أقطاي وجود بشائر إيجابية قادمة، تخصّ اللاجئين السوريين في تركيا، مشيرًا إلى تأسيس نظام جديد للمعاملات، حيث ستتاح إمكانية تجديد الإقامات عبر الإنترنت، وشدّد على أهمية الوصول إلى هدف مهمّ، وهو منح كل من يحمل الإقامة السياحية أو بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك) من السوريين إذن العمل بشكل تلقائي، موضحًا أن هذا الإجراء سيعود بالنفع على تركيا، من حيث زيادة الإيرادات الضريبية وتنظيم الضمان الاجتماعي بشكل أفضل.

وفي ما يخص مسألة إعادة العلاقات بين تركيا والنظام السوري، أكّد أن الرئيس أردوغان وحكومته لن يتراجعوا عن سياستهم تجاه السوريين، وأنه لن يكون هناك ترحيل قسري للسوريين، وأن إعادة العلاقات بين تركيا والنظام السوري -إن حدثت- لن يكون لها أي تأثير سلبي في وضع السوريين المقيمين في تركيا.

وأكّد أن تركيا لن تُجبر أي لاجئ على العودة، مؤكدًا أن مشكلة اللاجئين السوريين هي في الأساس بين الشعب السوري والنظام السوري، وليست بين تركيا والنظام، وفق مركز حرمون.

وفي محور آخر، تطرقت الندوة إلى ضرورة وجود تمثيل سياسي للسوريين تعترف به الحكومة التركية، يتولى متابعة أمورهم ومشاكلهم. فأعداد السوريين في تركيا ليست قليلة، إذ تبلغ نحو 3 ملايين سوري، والهدف من هذا التمثيل هو إطلاع الحكومة التركية على معاناة السوريين ومشاكلهم بشكل مباشر ودقيق.

وأشار أقطاي إلى أن ما يحدث من ترحيل لبعض السوريين إلى الشمال السوري مرتبطٌ في الغالب ببعض المخالفات القانونية، مثل عدم امتلاك بطاقة حماية، أو التنقّل دون إذن سفر، وغيرها من المخالفات الإدارية.

واختتم أقطاي حديثه بتوجيه رسالة للسوريين قائلًا: “اعتبروا أنفسكم جزءًا من هذا المجتمع التركي، فنار العنصرية هي فتنة، وقضيتنا الأساسية هي أن نغيّر هذا الواقع نحو الأفضل”، ولاقت هذه الندوة الحوارية صدًى واسعًا وتفاعلًا استثنائيًا، سواء بين الحضور في القاعة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد تجلى هذا الاهتمام الكبير في حجم المشاركات والتعليقات والنقاشات التي أعقبت الندوة، مما يعكس أهمية الموضوع وحساسيته في الوقت الراهن.

ونجحت الندوة في تسليط الضوء على قضية بالغة الأهمية والحساسية، حيث قدّمت تحليلات معمقة ورؤى شاملة حول الوضع الراهن للسوريين في تركيا. وتناولت بشكل موضوعي ودقيق التحديات المتعددة التي يواجهها السوريون في حياتهم اليومية، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية.

ولم تقتصر الندوة على تشخيص الواقع فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى استشراف الآفاق المستقبلية لوجود السوريين في المجتمع التركي، مستندة في ذلك إلى معطيات واقعية وتحليلات علمية. وقد أثار هذا الجانب الاستشرافي اهتمامًا خاصًا لدى المتابعين، نظرًا لأهميته في رسم صورة أوضح للمستقبل.

وأجمع الحضور والمتابعون للندوة، سواء من الأتراك أو السوريين أو المهتمين من جنسيات أخرى، على الأهمية البالغة لمثل هذه الحوارات المفتوحة والبناءة، لكونها تشكل خطوة جوهرية نحو تعميق الفهم المشترك للقضية بكل أبعادها وتعقيداتها، وتمهّد الطريق نحو صياغة حلول عملية ومستدامة.

وأكّد الحضور أن مثل هذه المبادرات الحوارية تُسهم إسهامًا فعالًا في تعزيز أسس التعايش السلمي، بين المجتمعين التركي والسوري. وتفتح آفاقًا جديدة للاندماج الإيجابي الذي يحترم خصوصيات كل مجتمع، ويعزز في الوقت نفسه القواسم المشتركة بينهما.

في ختام الندوة، دعا العديد من المشاركين والمتابعين إلى تكثيف مثل هذه اللقاءات والحوارات، مؤكدين أنها تشكل جسرًا للتواصل والتفاهم، وأداة فعالة لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل أفضل للجميع، في ظل الاحترام المتبادل والتعاون البناء، وفق مركز حرمون.

نفى مسؤول في "وزارة الخارجية التركية"، ما تم تداوله مؤخراً من تقارير عن لقاء قريب سيعقد بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد" قالت إنه سيكون في العاصمة الروسية موسكو، مؤكدة أن هذه التقارير والمعلومات غير صحيحة.

ونقلت وكالة "ANKA" الإخبارية عن المسؤول التركي قوله: "التقارير التي تفيد بأن رئيسنا سيعقد اجتماعا في موسكو مع الأسد غير صحيحة"، وذلك رداً على تقرير لصحيفة "ديلي صباح" التركية نقلا عن مصدر أن أول اجتماع بين أردوغان والأسد منذ عام 2011 قد يعقد في العاصمة الروسية موسكو.

وسبق ان قالت "منى يعقوبيان" نائبة رئيس مركز "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في "معهد السلام" الأمريكي، إن المصالحة بين أنقرة ودمشق "لن تحصل بين عشية وضحاها، بغض النظر عما يحدث، حتى لو جرى لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد".

وأضافت "يعقوبيان" في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "تعقيدات" عالقة في ملفات عدة، تجعل من المؤكد أن استعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق "ستحصل في أحسن الأحوال بشكل تدريجي وطويل الأمد".

ولفتت يعقوبيان، إلى أنه يتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إعادة صياغة اتفاق "أضنة"، بعد أن سيطر الأكراد على مساحات واسعة شمال وشرق سوريا.

في السياق، قال مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن، سونير كاغابتاي، إن أنقرة "تريد من الأسد أن يقضي على حزب العمال الكردستاني.. عندها سيبدأ التطبيع الحقيقي في شمال غربي سوريا، مع التزام تركيا بسحب قواتها تدريجياً".

ولم يستبعد "كاغابتاي"، أن يعترف أردوغان بسلطة الأسد في شمال غربي سوريا، خلال مرحلة انتقالية، على أن يبقى الأمن "في يد أنقرة"، وأن يكون الهدف النهائي إعادة اللاجئين السوريين من تركيا،  لكن "الجزء الصعب" هو أن الكثير من المدنيين السوريين لا يرغبون في العيش تحت حكم الأسد مجدداً، ويمكن أن يناصبوا حينها العداء لتركيا.

وعبر رئيس معهد "أبحاث السياسة الخارجية" الأمريكي آرون شتاين، عن اعتقاده بأن الوجود الأميركي سيجعل أي هجوم تشنه تركيا بتفويض من دمشق تجاه الأكراد، "خياراً محفوفاً بالتحديات"؛ لذا فإن تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا وسوريا (1998) هو "الأداة الوحيدة المتاحة؛ كونها تخول تركيا شن عمليات في سوريا على عمق خمسة كيلومترات من الحدود"، إذا تعرض أمنها القومي للخطر.

وسبق أن قال "ألكسندر يفيموف" سفير روسيا في دمشق، إن إجراء اتصالات مباشرة بين ممثلي سوريا وتركيا يجب أن يسبقه إعداد دقيق، لافتاً إلى أن هذا الإعداد "جارٍ على قدم وساق"، موضحاً أن كل ما تنشره وسائل الإعلام سابق لأوانه.

وأكد السفير الروسي أن آلية الحوار الرئيسية حول هذه القضية هي الصيغة الرباعية (روسيا وإيران وسورية وتركيا)، وفي إطاره، تستمر الجهود الرامية إلى تقريب التوجهات الأساسية بين دمشق وأنقرة، واعتبر أنه من المفيد إشراك دول أخرى في هذه العملية من أجل تنشيط الخطوات ذات العلاقة.

وأضاف: "لن يجادل أحداً بأن استعادة العلاقات السورية التركية التي كانت تتسم سابقاً بحسن الجوار، لن يكون لها تأثير إيجابي على الحالة في الجمهورية العربية السورية فحسب، بل ستسهم أيضاً في تحسين الوضع في المنطقة بشكل عام".

وسبق أن قال "عمر أنهون" آخر سفير تركي في سوريا، إن حل جميع المشكلات المتشابكة بين أنقرة ودمشق قد يستغرق سنوات طويلة، معتبراً أن رد دمشق على دعوة أنقرة لإتمام عملية التطبيع، لا يطرح شروطاً مسبقة، بل يحدد ما يجب تحقيقه بمجرد بدء العملية.

ورأى أنهون، في مقال بمجلة "المجلة"، أن تلك المشكلات قائمة حتى في حال التقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بشار الأسد، ولفت إلى وجود قضايا رئيسة يجب معالجتها لجعل التطبيع ممكناً ومستداماً، أبرزها مسألة فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، وقوات "قسد" الكردية وحزب "العمال الكردستاني"، إضافة إلى أزمة اللاجئين في تركيا.

وأكد السفير السابق، أن الأسد لم يغير سياساته أو "ممارساته الوحشية" التي أدت إلى انتفاضة عام 2011، بل لا يزال مصراً على موقفه الرافض للمعارضة، لافتاً إلى أن إجراء انتخابات حرة بمشاركة الجميع وتقاسم السلطة، حتى على أدنى مستوى، ما زالا احتمالين بعيدين عن التحقق.

وأشار إلى أن الأزمة السورية ليست مجرد قضية ثنائية بين تركيا وسوريا، ولا يزال قرار مجلس الأمن رقم 2254، الخيار الأفضل لتشكيل إطار وأساس لتسوية سياسية شاملة في سوريا.

وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.

وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".

ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.

واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.

وينظر متابعون للتصريحات التركية بأنها "غير مفهومة التوجه"، وأنها ربما تكون ضرورة مرحلية، لن تتعدى التصريحات السياسية لتحقيق توازن انتخابي وإرضاء بعض القوى المطالبة بالتواصل مع نظام الأسد لحل مشكلة الاجئين ولتقويض التنظيمات الإرهابية شمال سوريا، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج لإجابة واضحة "هل يقبل أردوغان أن يضع يده بيد مجرم حرب كالأسد بعد كل هذه القطيعة والتصريحات لعقد من الزمن"...؟.

ناقض مسؤول مديرية كهرباء دمشق وريفها "غياث عيدة"، تصريحات مسؤولي النظام حول وعود تحسن واقع التغذية الكهربائية، حيث قال إن وضع صعب للكهرباء سيستمر حتى بداية الشهر القادم بسبب انخفاض كميات التوليد ما سيزيد حكماً من فترات التقنين في ريف دمشق.

وقدر أن مناطق ريف دمشق قبل عشرة أيام كانت تتراوح الحصة بين 3 و5 ساعات في 24 ساعة، وقدر مخصصات الريف هي 360 ميغا واط حالياً منها 225 ميغا تذهب للمعفاة من التقنين مثل المناطق الإستراتيجية والمياه والمشافي وغيرها.

ولفت إلى وجود كميات 140 ميغا تتم المناورة من خلالها لإيصالها للمشتركين، وكشف عن تنظيم 107 ضبوط بمراكز تحويل خلال 3 أشهر الماضية منها 2000 مركز بسبب بيعها للكهرباء منهم 7 مراكز تم تحويلهم إلى المقنن.

وأشار مدير مياه دمشق وريفها "عصام الطباع" إلى أن وجود 83 خطاً معفى من التقنين و58 منظومة طاقة شمسية، وادعى توزيع المحروقات على مئات الآبار بالمحروقات، وتحدث مسؤولي النظام عن تخصيص مشروعات الصرف الصحي بمبلغ 3 ملايين دولار.

وبرر مصدر مسؤول في شركة كهرباء دمشق التابعة لنظام الأسد ازدياد ساعات قطع الكهرباء معتبرا أن ذلك يعود لانخفاض كميات الكهرباء المولدة الواردة، بسبب نقص التوريدات النفطية بشكل كبير مما أدى إلى انخفاض كميات التغذية في كل مناطق سيطرة النظام.

وقال المسؤول إن "هناك مجموعات توليد تحت الصيانة أو مجموعات بحاجة لفيول وغاز متوقفة عن العمل كما أن ارتفاع درجات الحرارة التي تعدت الـ40 درجة مئوية تأثرت عمل محطات الكهرباء حيث نزلت أحمالها، فبدلاً من أن تعطي المحطة 100% من التوليد أصبحت تعطي 40 %"، حسب تقديراته.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

تجاهل نظام الأسد تقديم عدد كبير من المرشحين لعضوية "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، اعتراضات حول تزوير النتائج بدعوى عدم وجود أدلة ووثائق كافية، في حين قدر مصدر مسؤول في المجلس نسبة الوجوه القديمة في البرلمان.

ويأتي ذلك رغم مزاعم المحكمة الدستورية العليا أنه بإمكان المرشحين الذين يمتلكون وثائق وأدلة حول قيام الناجحين بأي عملية تزوير أو نقل منتخبين من مركز لآخر، وذكرت أنه في حال تم التحقق من قيام أحد الناجحين بعملية تزوير شطب اسمه ويحل مكانه صاحب أعلى الأصوات.

وحسب التقديرات الرسمية غير المنطقية فإن بنسبة المشاركة 38.16 %، وزعم رئيس اللجنة القضائية العليا القاضي "جهاد مراد" اتخاذ عدد من الإجراءات بما فيها السجن بحق المخالفين في بعض المراكز الانتخابية، في محاولات فاشلة للتغطية على حجم التزوير والإقصاء والفساد الكبير خلال مسرحية الانتخابات البرلمانية.

وقدر مدير مديرية المكتب الصحفي في برلمان الأسد "ناجي عبيد"، أن عدد الناجحين الجدد بالانتخابات 137 شخص، بينما يوجد 113 ناجح كانوا شاركوا في انتخابات الدور الماضي وأدوار سابقة، لتكون نسبة تجديد أعضاء المجلس هذا العام 60% فقط.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 250 عضواً، ولكنهم لا يأخذون صفة العضوية في المجلس حتى تصدر القوائم بشكل مرسوم جمهوري، ومن ثم يقومون بتأدية اليمين الدستورية، وحتى ذلك الوقت يبقى اسمهم ناجحين في الانتخابات فقط، وفق تصريح المدير الإعلامي.

ومن أبرز الأسماء المعلن فوزها، الإعلامية "رائدة وقاف"، ونظيرها "نزار الفرا"، وكذلك "محمد حمشو" الخاضع للعقوبات الأمريكية والأوربية، نتيجة تورطه في القيام بأعمال تجارية لصالح النظام وتبييض الأموال، و"فهد درويش" أحد رجال الأعمال الذين يشكلون واجهة اقتصادية للشركات الإيرانية في سوريا.

ونجح أيضاً "غزوان السلموني" من مواليد مدينة سلمية، والذي تولى مهمة قائد مركز الدفاع الوطني بمنطقة الصبورة سابقاً، و"عصام سباهي" قائد مركز كتائب البعث في حماة ونائب قائد لواء البعث في سوريا.

وكذلك حاز "عمار بديع الأسد" على عضوية المجلس لمرة جديدة، ورئيس نادي الفتوة البرلماني "مدلول العزيز" واللواء "عبد الفتاح نجار"، فيما غاب اسم "مهنا الفياض" من قائمة الفائزين بديرالزور بعد صراع محتدم بين ميليشيات إيران.

هذا وتكررت عدة وجوه منها "حكمت العزب، عبد الرحمن الخطيب، محمد الماشي، وائل ملحم، ناصر الناصر، عبد الحميد النقري، حمودة الصباغ، نشأت الأطرش" ويذكر أن هناك أسماء بارزة لم يعلن فوزها منها "محمد قبنض، يعرب زهر الدين، وحيد يزبك، سوار الحسن"، وغيرهم ممن شكوا التزوير والتلاعب.

ووصل عدد من ضباط وقادة الميليشيات وأبرز وجوه الإجرام منهم العميد "صايل أسعد داود"، نائب رئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الوسطى، من المؤسسين لميليشيا الدفاع الوطني بحمص، واللواء "هيثم محمود عمران"، مدير كلية القيادة والأركان سابقا.

يُضاف إليهم اللواء الطيار "إبراهيم الشاهر"، رئيس أركان القوى الجوية السابق، و"وائل ملحم" المساعد والمرافق السابق لـ"غازي كنعان"، و"يوسف سلامة"، متزعم مركز كتائب البعث في دمشق، واللواء "عبد الرزاق بركات".

واللواء المتقاعد "مصطفى المصطفى"، ونظيره "أسعد عوض" واللواء "أحمد حجازي"، والعميد "عبد الناصر الحريري" واللواء "عامر غريب" والعميد المتقاعد حكمت علي أبو غازي و"حسن سلومي"، قائد الدفاع الوطني في الحسكة، و"فراس الجهام" قائد الدفاع الوطني في دير الزور.

و"جهاد بركات" قائد فوج مغاوير البعث باللاذقية وزوج انتصار بديع الأسد، و"حسن بري"، و"عمر الحسن" رئيس المكتب السياسي في لواء الإمام محمد الباقر الموالي لإيران، و"حسن شهيد" قائد ميليشيا العساسنة المنحلة، و"عبيد العيسى" قائد ميليشيا محلية و"خالد الضاهر" قائد ميليشيا "صقور الضاهر"، وقائد كتائب البعث ريف دمشق "مجاهد إسماعيل".

ويذكر أن الانتخابات البرلمانية التي كان حدّد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد موعدها منتصف الشهر الحالي، هي رابع انتخابات تُجرى بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة مؤثرة داخل سوريا، وبينما لا تزال مناطق واسعة خارج سيطرته، وسط رفض ومقاطعة وتغيب الانتخابات عن مناطق واسعة في جنوب سوريا وكذلك شمال شرق وشمال غرب سوريا.

أكدت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، عدم وجود الثقة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وذلك في معرض حديثها عن تحديات التشاركية في سوريا.

وذكرت أن هناك فجوة كبيرة في الثقة بين القطاع الخاص والحكومة، مما يعوق التعاون المشترك، على هامش ملتقى الإدارة المحلية في مرحلة التعافي المبكر، ونوهت أنّ أحد الأسباب الرئيسية لعدم وجود مشاريع تشاركية هو غياب التحكيم القضائي التجاري.

مما يخلق حالة من عدم الثقة بأسلوب التقاضي القائم، ولفتت إلى أن قانون التشاركية يحمل القطاع الخاص معظم المسؤوليات، ويجب أن يتم تقاسم هذه المسؤوليات بشكل أكثر عدالة، فيما يعاني المجتمع المحلي من تغييبه عن طرح المشاريع في منطقته وعدم الاستفادة من عوائدها.

وحسب عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، فإن هناك عدم ثقة ليس فقط بين القطاع الخاص والحكومة، بل أيضًا بين الجهات الحكومية نفسها وبين القطاع الخاص فيما بينهم، وانتقد تداخل التشريعات الحكومية الصادرة عن نظام الأسد.

وذكر أن التشريعات المتداخلة تعرقل العمل، حيث أن كل جهة حكومية تسعى للحفاظ على مكتسباتها ولا تقبل التخلي عنها لصالح التنسيق المشترك، وأكد أنه لبناء الثقة يجب تحييد التشريعات التي طرحت بعد عام 2018، والعمل على بناء تشريعات جديدة تكون أكثر واقعية وتساهم في تعزيز التشاركية.

وكانت روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، لما يسمى بـ"التشاركية" في تبرير لقيام النظام ببيع ما تبقى من القطاعات والموارد لجهات أبرزها إيرانية وروسية، واستنكرت ما وصفته "العداء للتشاركية" ونفت أن تكون بيعاً للبلاد وقبض ثمنها بمقدار ما هي طريق "إنقاذ للمؤسسات الغارقة".

وزعمت أن التشاركية لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة حيث تبقى الملكية الكاملة للدولة لكن بإدارة القطاع الخاص الذي سيوفر المرونة الإدارية اللازمة لحسن سير المؤسسة وضخ المزيد من الأموال الخاصة، ولاسيما في الظروف التي تمر بها سوريا وبما يضمن استمرارية العمل.

وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.

قرر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، تكليف المهندس إبراهيم مسلم بوظيفة مدير عام شركة مصفاة بانياس، وذلك بعد أن أفادت مصادر موالية بتوقيف مسؤولين منهم 9 مهندسين بمصفاة بانياس مع استمرار التحقيقات.

وتنوعت الاتهامات بحق العاملين في المصفاة منها تهمة هدر وسرقة أموال الدولة، في سياق كشف قضية فساد ضمن القطاع العام الخدمي قدر مدير اتصالات حمص " كنعان جودا" أن هناك سرقات تتجاوز المليار ليرة سورية والسارق ضد مجهول.

وفي حمص ايضا كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن تشكيل لجنة تفتيش من مؤسسة المياه تقوم بالتحقيق بقضايا فساد و لم تصدر عنها أية نتائج للتحقيق حتى اللحظة، وتتمحور اللجنة حول سرقة المازوت في ريف تلكلخ بعد توقف عدة مشاريع مياه.

وذكرت مصادر أن حالات فساد كبرى تم الكشف عنها مؤخرا، وأن قرارات العزل لحقت مدار ومدراء أقسام ومراقبين  في طرطوس وبانياس، ولفتت إلى أن القضايا تشمل دوائر التموين والعقارية  والمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها.

وكشف عضو مجلس المحافظة المحامي "عمر خضرة" إن ما يجري في سوق الهال بدمشق هو كارثة يجب عدم السكوت عنها في ظل وجود مئات الإشغالات المخالفة وغير الحاصلة على إذن إشغال تملأ سوق الهال من دون حسيب ولا رقيب.

مشيراً إلى أن البسطات المنتشرة بكثرة في السوق والتجاوزات المرتكبة من أصحاب عدد من الخيم والمحال التجارية، وأكد أن هناك مئات الملايين ومليارات الليرات تضيع على الخزينة العامة، وسط أحاديث عن شبهات فساد، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق.

إلى ذلك أفادت مصادر موالية أن لجنة من مديرية الاستعلام والتهرب الضريبي التابعة لوزارة المالية، أرجت زيارة تفتيشية لمحافظة حمص وتمكنت من تحصيل 900 مليار ليرة نتيجة الضبوط المحررة بحق بعض المنشآت فيها.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن في جدول أعمال مديرية الاستعلام والتهرب الضريبي، أجرت اللجنة المشكلة من محافظات عدة زيارة مصانع “الشرق الأوسط للسكر” الكائنة في مدينة حسياء الصناعية بحمص.

وقالت المصادر إنه عند التدقيق في وثائق الحسابات ضمن المكاتب الإدارية للمصنع تبين وجود أوراق تخص شركة مصانع الشرق الأوسط للزيوت العائدة للمالك نفسه.

كما تبين عند التدقيق في حسابات الشركتين وجود فروقات مبيعات محلية مخفية وغير مصرح عنها للقطاع الخاص بقيمة 188 ملياراً لشركة السكر، و221 ملياراً عن شركة الزيوت، لتبلغ قيمة ضبط التهرب الضريبي في الزيارة المذكورة 409 مليارات ليرة سورية في عام واحد، وفق المصادر.

من جهته كشف "جابر حسن"، عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع البلديات بأمانة محافظة طرطوس عن توقيف عدد من الموظفين الرسميين منهم مهندسون وشرطي ورئيس بلدة، وذلك نتيجة منح ترخيص إشادة بناء على حرم الطريق العام بشكل مخالف وتنفيذ البناء رغم المخالفة الواضحة.

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

قدرت مديرة "المؤسسة العامة للإسكان"، لدى نظام الأسد "راما الظاهر" بأن عدد المزادات المعلن عنها خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز 60 إعلان مزاد لأراض من أملاك الدولة خلال 2024.

وذكرت أن نسبة جيدة من المزادات رست، من بينها مقسم معد للبناء لمشفى خاص وأيضاً أسواق تجارية وبعضها لم يتقدم لها أحد ومنها لم يصل المزاد إلى الأسعار المناسبة التي تم تحديدها من اللجان المعنية.

وكشفت عن دراسة أسباب عدم التقدم وتقييم المزادات التي لم تحقق الغاية منها لمعرفة الأسباب سواء هل كانت الأسعار التي حددتها المؤسسة عالية أم السبب توقيت الطرح مثلاً، وستتم إعادة إعلانها من دون أن تذكر عائدات المزادات.

وأعلنت وزارة مالية نظام الأسد عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

وذكرت أن المزاد محدد في الثامن من شهر تموز الحالي لتكون التسوية في الرابع عشر منه، مبينة أن هذا الإصدار يأتي ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2024.

وكان صرح مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد إن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، تزامنا مع تحديد وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار  بقيمة 150 مليار ليرة سورية، في آذار الماضي. 

وكانت صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، بأن هناك أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم في مناطق سيطرة النظام، وانتقدت سياسات مصرف النظام المركزي التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

قررت نقابة أطباء الأسنان لدى نظام الأسد إضافة مبلغ 100 ألف ليرة سورية (6.6 دولار أمريكي)، على الراتب التقاعدي لأطباء الأسنان المتقاعدين ليصل إلى 200 ألف ليرة بعد الزيادة.

وكذلك قررت رفع تعويض نهاية الخدمة إلى 20 مليون بعدما كان 4 مليون ليرة سورية، إضافةً إلى رفع التعويض الصحي إلى نحو 15 مليون ليرة سورية على هامش مؤتمر النقابة السنوي.

وكشف نقيب أطباء الأسنان "زكريا الباشا" عن انتهاء دراسة التعرفة الطبية الخاصة بأطباء الأسنان وبانتظار أن تصدر قريباً من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الأرقام التي من الممكن أن تتضمنها التعرفة الجديدة.

وأكد أمين سر نقابة أطباء سوريا "نضال بيازيد"، على وجود أخطاء طبية أغلبها لها علاقة بالجراحة، لكنها غير مقصودة، وقد تكون نتيجة الثقة الزائدة للطبيب بإمكانياته أو إهمال.

وأشار إلى أن الأخطاء الطبية ليست مسؤولية الطبيب وحده وإنما مسؤولية الفريق الطبي، منوهاً إلى وجود شكاوى كيدية، كما يجب التمييز بين الخطأ الطبي والاختلاط المشروع.

وتحدث عن الممارسة الخاطئة لمهنة الطب، مثل “التعدي على المهنة بالنسبة للأشخاص غير المختصين، ووضع بعض الأطباء صفات على اللافتات لا تمت للحقيقة بصلة”.

أمّا بالنسبة لهجرة الأطباء، ذكر أمين السر أن عدد الأطباء المنتسبين لنقابة الأطباء يتجاوز 30 ألف طبيب بكل فروع النقابة بالمحافظات، ويوجد هجرة للأطباء لكن ليس كالأعداد المذكورة في وسائل الإعلام.

وفي وقت سابق، أكد نقيب أطباء سوريا "غسان فندي"، أن الأخطاء الطبية لم تتجاوز النسب العالمية، مرجعاً أسبابها إلى وجود نقص في بعض التجهيزات الطبية، وأكثر الشكاوى بهذا الخصوص تتعلق بالتجميل.

واعتبر نقيب أطباء دمشق "عماد سعادة"، أن الأخطاء الطبية في فرع النقابة بدمشق قليلة، إذ كان يوجد العام الماضي، 101 شكوى وتم معالجتها جميعها، وكان عدد الأخطاء من بين تلك الشكاوى، 8 أخطاء، 3 منها تعود لاختصاص التخدير.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن نقيب أطباء لدى النظام "غسان فندي"، قوله إنه يتوقع زيادة الراتب التقاعدي، وأضاف، "نخجل من البوح عن الراتب الحالي لكن نحاول أن نحسن ما نستطيع بهذا الخصوص"، وفق زعمه.

اشتكى عضو جمعية المطاعم والمقاهي والمتنزهات الشعبية بدمشق "سام غرة" من فرض مالية النظام ضرائب بقيمة كبيرة على محال المأكولات الشعبية مشيرا إلى أن عدة محلات بات لديها ربط إلكتروني لتحصيل الضرائب.

وبذلك يفرض نظام الأسد الضريبة حسب حجم المبيع السنوي، وبحال تعتبر المالية أن نسبة الأرباح 6%، فعلى سبيل المثال تكون نسبة الضريبة على 100 مليون 10% وفي حال زاد الرقم إلى 500 مليون يتم أخذ 18% وعلى هذا النحو.

وقدر أن الضريبة على الدخل المقطوع تتراوح ما بين 3-30 مليون، وذلك حسب موقع ومساحة المحل، واعتبر أن أسعار المعجنات بدمشق لا تزال على تسعيرة 2023، رغم كل الارتفاعات التي طرأت على أسعار المحروقات والمواد الداخلة بصناعتها.

ولفت إلى انتظار الجمعية منذ أشهر، موافقة المكتب التنفيذي للمحافظة على التسعيرة المقدمة من قبل شهر رمضان الماضي، وقدر أن التسعيرة القديمة صدرت في شهر أيلول 2023، وهي 1300 ليرة للأقراص الشعبية مثل الزعتر والسبانخ والجبنة البلدية.

وتوقع أن ترتفع إلى 1500 ليرة، أي بزيادة 200 ليرة فقط، وهي لا تناسب التكاليف في حال كان العجين 30% والحشوة 20%، وتابع أن البعض يضطر إلى خفض التكاليف من خلال تقليل كمية العجين والحشوة، أي تصغير حجم القرص.

وأشار إلى ارتفاع تكاليف التشغيل خلال 10 أشهر منذ صدور آخر تسعيرة كلها ارتفعت، مثل الكهرباء والماء واليد العاملة والمازوت والغاز، إذ ارتفع 300%، إضافةً إلى المواد الأولية مثل الزيت والجبنة ونوه بأن المحلات تبيع بأسعار مخالفة للتسعيرة.

وكان جدد نظام الأسد الترويج لرفع أسعار المطاعم الشعبية في دمشق، ورغم الحديث عن مقترحات النشرات الجديدة رسميا، تؤكد مصادر أنه يتم العمل بموجب الأسعار الجديدة دون إقرارها بشكل رسمي.

هذا وقدرت صحيفة محلية مطلع العام الحالي، متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد بأكثر من 12 مليون ليرة أي 857 دولاراً، وتشير دراسات إلى أن تضاعف احتياجات الأسر، ويتعمق تردي الأوضاع المعيشية للأغلبية العظمى في مناطق نظام الأسد بسبب تدني الدخل الشهري، وتواصل تضخم تكاليف المعيشة، إذ يتراوح متوسط الرواتب بين 250 و450 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 18 - 32 دولاراً أميركياً.

قررت ما يسمى بـ"اللجنة الرئيسية للاستثمار" لدى نظام الأسد إجراءات بشأن محصول الفستق الحلبي في الأراضي المحتلة من محافظة إدلب، وفق بيان نشره "مجلس محافظة إدلب" التابع للنظام.

وحسب اجتماع اللجنة الذي انعقد يوم أمس الاثنين 22 تموز/ يوليو، تقرر تحديد موعد لبدء إعطاء أوراق جني المحصول لأشجار الفستق الحلبي اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 24 تموز الجاري.

في حين تم تحديد يوم الخميس أخر موعد لتسديد الذمم المالية المستحقة على كافة المستثمرين تحت طائلة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر والتعويض والغرامات المالية المترتبة على التأخر في الدفع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتحديد موعد تسليم الأراضي للفستق الحلبي على النحو التالي، الاحد والاثنين منطقة خان شيخون، الثلاثاء والأربعاء ناحية التمانعة، الخميس ناحية حيش، وسبق ذلك إعلان مزايدة للمرة الثالثة، حيث أعلنت الأمانة العامة لمحافظة إدلب موعد المزاد لاستثمار أشجار الفستق الحلبي.

وتضمن البيان اسم المنطقة، وتاريخ جلسة المزاد ومكان المزاد والساعة، ويحدد التأمينات الأولية 150 ألف ليرة للدونم الواحد، والتأمينات النهائية 10% الإضبارة الفنية 50 ألف ليرة ويجب على المستثمر الحصول على الموافقة الأمنية المطلوبة وبيان من مديرية المالية أنه غير ممنوع من الاشتراك بالمزاد.

وكرر نظام الأسد الإعلان عن مزايدة علنية بدواعي "استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي"، بعدة مناطق حماة وإدلب ويقول إن الأراضي المطروحة للمزاد هي لـ"إرهابيين"، وأن ريعها سيذهب لصالح قتلى قواته.

وسبق أن أصدر ما يُسمى بـ "حزب البعث" بيان تضمن عدة مواد أولها تحديد موعد قطاف وجني محصول الفستق الحلبي في تمّوز من العام الماضي كما نص البيان على الطلب من "المستثمرين والضامنين" لتلك الأراضي تقديم قوائم بأسماء العاملين لديهم بجني المحصول مع أسماء الحراس القائمين لحراسة الأراضي.

وكان الحزب ذاته نظم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

في وقت سابق قالت إحدى الصفحات الرسمية التابعة لـ "حزب البعث"، إن ناتج الموسم الزراعي لمحصول "الفستق الحلبي"، العام الماضي سيعود لصالح ما يُسمى صندوق هيئة دعم أسر قتلى النظام، وذلك خلال حديثها عن جولة مسؤولين في الحزب على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "كفرزيتا" ريف حماة الشمالي.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة بعد تدميرها وتهجير سكانها.

ناقشت "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماعها يوم الأحد 21 تموز/ يوليو 2024 بحضور ممثلين عن كافة مكوناتها، عدد من البنود المتعلقة بنظامها الأساسي، وتمديد فترة ولاية رئاستها، إضافة لآخر مستجدات العملية السياسية التفاوضية السورية والمتغيرات في مواقف الدول من القضية السورية ولقاءات الهيئة واجتماعاتها على الصعيد الداخلي والخارجي خلال الفترة الماضية.

 وركزت على أهمية بناء جبهة سورية تشاركية مع المجتمعات المحلية السورية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام واللوبيات السورية في دول المهجر، من أجل السعي لتحقيق الحل السياسي العادل والمستند إلى إرادة السوريين والقرارات الدولية ذات الصلة.

ووفق البيان الصادر عنها، فإن النظام الأساسي للهيئة أحد البنود التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال الاجتماع، وبحث ممثلو المكونات ضرورة تعديل عدد من المواد منها تطوير آليات العمل الإداري داخل الهيئة، إضافة عدد من الاختصاصات والمهام لمكاتب الهيئة ومنها المكتب القانوني، وتعديل شروط العضوية، 

وناقش المجتمعون زيادة المدة المحدّدة لتكليف قيادة الهيئة سنتين بدلاً من سنة واحدة قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، عللت ذلك من أجل منحها فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية وإتاحة أوسع مجال للهيئة في استثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليمين والدوليين، وكذلك منحها المهلة المطلوبة لتفعيل مكاتب ولجان الهيئة المختلفة وتحسين أدائها. 

وبينت أن الأولوية الآن هي حشد الجهود الدولية خدمة للقضية السورية والشعب السوري وحقه في التغيير السياسي وإنشاء دولة المواطنة والقانون والعدالة. وتم الاتفاق بحضور كافة مكونات الهيئة، وبتصويت أغلبيتهم على تعديل النظام الأساسي للهيئة أصولاً.

وجددت الهيئة التأكيد على أنها كيان وظيفي مكلّف بإدارة العملية السياسية التفاوضية، وأن قوتها تنبع من الشعب أولاً، ومن تماسك وقوة مكوناتها ثانياً، وتحملهم جميعاً المسؤوليات، وتوازعهم العمل للوصول إلى الأهداف التي ضحى من أجلها السوريون بالغالي والنفيس، وتحقيق التغيير السياسي المطلوب والمحدّد بالقرارات الدولية وخاصة بيان جنيف والقرارين الأمميين 2118 و2245.

وشدّدت الهيئة على استقلالية قرارها، وأنه لم ولن يحكمه إلا مصالح الشعب السوري وقضيتهم العادلة ومطالبهم المشروعة، كما أكدت على إيمانها بقدرة الشباب السوري على مواصلة النضال بمختلف أشكاله، وعلى رأسه النضال السياسي وعلى نيتها الاستمرار بالتشاركية في صنع القرار مع منظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين والشخصيات الوطنية والفاعلة والناشطين الثوريين، إلى أن تتحقق كافة أهداف الثورة السورية المجيدة، وينال السوريون حريتهم، وفق نص البيان.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، رفع أسعار المحروقات بشتى أنواعها في قرار رسمي يضاعف تكاليف الإنتاج والنقل ويؤثر بشكل مباشر على زيادة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وحسب بيان صادر عن الوزارة حمل توقيع وزير التموين لدى نظام الأسد "محسن عبدالكريم علي"، بتاريخ يوم الأحد 21 تموز/ يوليو، نص على رفع سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10كغ بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية.

والتي تباع  للمستبعدين من الدعم والدوائر الحكومية والموافقات وموظفي وزارة النفط والثروة المعدنية فؤ حكومة نظام الأسد لتصبح 126000 ليرة سورية بدلاً من 100 ألف ليرة سورية.

وكذلك رفع سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي سعة  16 كغ من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية "الذكية" لتصبح 202 ألف ليرة سورية بدلاً من 190 ألف ليرة سورية، وحددت تموين النظام سعر ليتر بنزين اوكتان 95 بـ 13918 ليرة ومازوت حر بـ 12.019 ليرة سورية.

وكان افتتح وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور مركز خدمات شركة محروقات بدمشق، المزود بجميع التجهيزات التي تمكنه من تقديم خدماته للمواطنين بيسر وسهولة وفق دور إلكتروني يضمن عدم التجاوز ويختصر إنجاز المعاملات، وفق زعمه.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.