أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في المملكة العربية السعودية عن إضافة خدمة الشحن الجديدة (EXS6) التابعة لشركة Caerus إلى ميناء جدة الإسلامي، وذلك ضمن إطار تعزيز التبادل التجاري بين المملكة والجمهورية العربية السورية، تعد هذه الخدمة أحدى خدمات الشحن الملاحية المباشرة التي تربط بين المملكة وسوريا.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود «موانئ» الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في الموانئ. كما تسعى الهيئة إلى تعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، تماشيًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بميناء الإسكندرون في تركيا، وميناء اللاذقية في سوريا، بطاقة استيعابية تبلغ 858 حاوية قياسية. هذه الخدمة تسهم بشكل كبير في تعزيز حركة التجارة بين المملكة وسوريا ودعم الصادرات والواردات، كما أنها ترفع تنافسية ميناء جدة الإسلامي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتعتبر الشراكات التي تعقدها «موانئ» مع الخطوط الملاحية العالمية أحد العوامل الرئيسية في تعزيز قدرة الموانئ السعودية التنافسية. هذه الشراكات تساهم في تطوير بنيتها التحتية، بالإضافة إلى توسيع خطوط النقل البحري وتحسين الخدمات التشغيلية واللوجستية.

شهدت مدينة السويداء، اليوم الثلاثاء، مظاهرات تنديداً بتصريحات رئيس الوزراء الإ*سرا*ئيلي بنيامين نتنياهو، التي أثارت استياء الأهالي، ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد على وحدة الأراضي السورية وترفض أي مشاريع تقسيمية أو انفصالية، وسط حضور لوجهاء محافظة السويداء ونشطاء الحراك السلمي.

وجاءت هذه التحركات الشعبية استجابة لدعوات من مختلف التجمعات والمكونات السورية، حيث شدد المشاركون على رفض أي تدخل خارجي في الشأن السوري، وردد المتظاهرون هتافات تظهر موقف السويداء الثابت تجاه وحدة البلاد وعدم المساومة على السيادة الوطنية، وفق موقع "السويداء 24".

تصريحات نتنياهو وانعكاساتها
في موقف لافت، ركز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحاته على التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، قائلاً: “لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية”. هذه التصريحات تعكس سياسة إسرائيل التقليدية باستثمار الملف الدرزي، ويفهم منها أنها محاولة لإرضاء الطائفة الدرزية الموجودة في الجولان المحتل.

ويرى مراقبون أن إسرائيل تستغل هذه القضية لتبرير توغلها العسكري في الجنوب وفرض واقع ميداني جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية، بعيداً عن الشعارات المعلنة.

وفي السياق ذاته، تواجه محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية تحديات داخلية مع استمرار رفضها الانخراط في الجسم السياسي والعسكري الجديد للدولة السورية، رغم الجهود المبذولة لإدماجها ضمن الإطار الوطني، حيث لا تزال المفاوضات بين الحكومة السورية الجديدة ووجهاء السويداء تراوح مكانها، وسط تكتم شديد حول تفاصيل المحادثات، مما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل المحافظة، إذ يخشى مراقبون أن استمرار هذا الجمود قد يستغل إقليمياً لزيادة الضغط على الحكومة السورية الجديدة.

والتعقيد في ملف السويداء لا يقتصر فقط على الموقف المحلي، بل يرتبط أيضاً بحسابات إقليمية ودولية، خاصة مع اهتمام إسرائيل المباشر بهذه المنطقة. ومع أن السويداء حتى اللحظة تتمسك بموقفها الوطني الرافض للتدخل الاسرائيلي والخارجي بالشأن السوري وتجاه الصراعات الداخلية، إلا أن استمرار عزوفها عن الانخراط في البنية السياسية الجديدة قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية تسعى لفرض أجنداتها على الجنوب السوري.

ويكتسب ملف السويداء بعدًا استراتيجيًا بالنسبة للأردن، نظرًا لموقعها الجغرافي المحاذي للحدود الأردنية، ما يجعل أي تغيّر في المشهد العسكري أو السياسي في المحافظة ذا تأثير مباشر على أمن الأردن واستقراره، وتخشى عمّان من أن تسهم الأطماع الإسرائيلية في المنطقة بتوسيع نفوذها جنوبًا، ما قد يؤدي إلى استحداث تهديدات أمنية جديدة على حدودها.

تقرير يكشف فحوى لقاء وفد من السويداء مع الرئيس "الشرع" في دمشق
كشف موقع "السويداء 24" في تقرير له، عن تفاصيل لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، مع وفد من محافظة السويداء، في لقاء تمحور النقاش فيه حول الأوضاع الأمنية والمعيشية، إضافة إلى التشاركية السياسية ومستقبل الدولة.

وأوضح الموقع أن الوفد الذي زار دمشق، ضم الشيخ سليمان عبد الباقي، والشيخ ليث البلعوس، والشيخ مؤنس أبو حلا، كممثلين عن جزء من الفصائل المسلحة في السويداء، إضافة إلى المهندس كرم منذر، وشخصيات أخرى. 

ونقل الموقع عن المهندس كرم منذر قوله، إن اللقاء تطرق إلى التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول جنوب سوريا، حيث أكد الحاضرون على تمسك أبناء الجبل بوحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخلات خارجية، مشددين على أن أبناء السويداء هم من تحملوا الظلم والاستبداد لعقود، ولا يحتاجون إلى أي وصاية خارجية، بل يريدون دولة قائمة على القانون العادل. 

وأضاف تأكيد الحضور على رفضهم لدولة قائمة على المحاصصة الطائفية، مشددين على ضرورة بناء دولة ديمقراطية يكون فيها الأولوية لأصحاب الكفاءات. كما جددوا التأكيد على أن بوصلة السويداء ستظل تتجه نحو دمشق دائماً وأبداً. 

من جانبه، تحدث الرئيس الشرع عن مشاريع استثمارية سيتم تنفيذها في السويداء، بالإضافة إلى بحث إمكانية فتح معبر حدودي مع الأردن، حيث أكد الشرع أنه سيطرح على الملف على الجانب الأردني لأنه يحتاج موافقة الدولتين، وتنسيقاً مشتركاً.

وأكد الشرع في ذات الوقت على أن المشاريع الاستثمارية ستكون ذات أولوية في المرحلة المقبلة، وسياسة الدولة ستقوم على جذب الاستثمارات، والاعتماد على القدرات السورية لبناء الجيش والأمن والمؤسسات، مع الاستفادة من الخبرات الخارجية. 

وأضاف الرئيس السوري أنه من المرتقب تشكيل حكومة سورية جديدة في مطلع آذار القادم، موضحاً أنها ستكون مبنية على الكفاءات والخبرات وليس على المحاصصة الطائفية أو المناطقية.

وفي الجانب الخدمي، قدم الدكتور مصطفى بكور ملفاً يتضمن أبرز احتياجات محافظة السويداء في عدة مؤسسات بما فيها، حيث أكد الشرع أنه سيجري العمل على معالجتها بشكل فوري. 

إلى ذلك، أفاد الشيخ ليث البلعوس في تصريح إعلامي للراصد، أن اللقاء كان مثمراً، وبحث أوضاع المحافظة وما تعانيه من واقع اقتصادي صعب نتيجة تهميشها من قبل النظام البائد. 

وأضاف: "كما أكدنا على تحسين الواقع الخدمي والانطلاق في مشاريع التنمية داخل المحافظة. كما أكد على مواقف والده لشيخ الشهيد وحيد البلعوس مؤسس حركة رجال الكرامة، "بأننا وطنيون ولا نقبل التقسيم والانفصال وليس لدينا سوى وطن واحد وهو سوريا الأم".

عبر وزير الدفاع العراقي "ثابت العباسي"، في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث" عن تفضيله لبقاء القوات الأميركية في سوريا إلى حين بناء الجيش السوري أو التوصل إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، واعتبر العباسي أن هذه الخطوة تأتي لضمان الاستقرار الأمني في المنطقة وحماية الحدود العراقية.

ولفت العباسي إلى أن التعزيزات العراقية على الحدود مع سوريا لن يتم سحبها حتى يتمكن الجانب السوري من تأمين حدوده بشكل كامل، وأكد أن هذه التعزيزات جاءت نتيجة للفراغ الأمني الناتج عن الانسحاب المحتمل لقوات "قسد" أو القوات الأميركية، وأضاف أن هذه الإجراءات الأمنية ضرورية لاستمرار الاستقرار في المنطقة.

وفيما يخص ملف مخيم الهول والسجون التي تسيطر عليها "قسد"، أكد العباسي أنها تشكل مصدر قلق بالغ للعراق، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في هذه المناطق وتداعياتها على الأمن العراقي.

وكشف العباسي عن عدم وجود تواصل حتى الآن بين وزارتي الدفاع العراقية والسورية، مشيراً إلى أن هناك حوالي 130 جندياً سورياً موالين للنظام السابق في العراق، يرفضون العودة إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد. وأوضح أن العراق قدّم لهؤلاء الجنود خيارين، إما العودة إلى سوريا أو البقاء في العراق، مشدداً على أن الحكومة العراقية تسعى لإيجاد وضع قانوني مناسب لهذه العناصر الأمنية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، أشار العباسي إلى أن الاتفاقية الأمنية الجديدة بين العراق والولايات المتحدة تتضمن شراكة أمنية مستدامة وتعاوناً استخباراتياً، مؤكداً أن هذه الاتفاقية لا تزال قيد الدراسة. كما أكّد على استمرار التنسيق الأمني والاستخباراتي مع تركيا لحفظ الأمن في المنطقة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 25 شباط\فبراير 2025، عن إطلاق صفارات الإنذار وصاروخين اعتراضيين في هضبة الجولان المحتلة نتيجة “تشخيص خاطئ” لهدف جوي مشبوه.

وأوضح الجيش في بيان أن الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة وسط الجولان جاءت بعد رصد هدفين جويين مشبوهين، قبل أن يتبين لاحقاً أن الأمر كان نتيجة خطأ في التشخيص. وأضاف البيان أن الحادث انتهى ويتم التحقيق في ملابساته.

ويأتي هذا الحادث في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في جنوب سوريا، حيث تعزز إسرائيل وجودها العسكري في المناطق الحدودية، مما يزيد من احتمالات التصعيد في أي لحظة.

وفي تقرير سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية عن نقاشات سرية جرت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف كاتس، إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية، لبحث استراتيجية التعامل مع الأوضاع في جنوب سوريا. ووفقًا لما نقلته القناة العبرية “i24NEWS”، تناولت النقاشات مسألة تعزيز التواجد العسكري الإسرائيلي وضمان استمرار السيطرة على هضبة الجولان والمنطقة العازلة دون جدول زمني للانسحاب.

وتركزت المباحثات على ضرورة الحفاظ على استقرار الحدود مع سوريا وتفادي تكرار سيناريو “جنوب لبنان”، وسط ضغوط من دول الجوار لتوضيح السياسات الإسرائيلية في الجنوب السوري.

وكان شدد نتنياهو أن إسرائيل ترفض أي تواجد لقوات تعتبرها معادية، مثل “هيئة تحرير الشام” أو “الجيش السوري الجديد”، في المناطق المحاذية لجنوب دمشق.

وخلال هذه النقاشات، جدد نتنياهو التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، مؤكدًا أن أي تهديد لها سيكون “خطًا أحمر”، في محاولة لتعزيز علاقات تل أبيب مع الدروز في الجولان المحتل.

كما أعرب عن رفضه دخول أي قوات تابعة للنظام السوري الجديد أو فصائل أخرى إلى المنطقة الجنوبية، مؤكدًا استمرار تمركز القوات الإسرائيلية في جبل الشيخ والمنطقة العازلة “إلى أجل غير مسمى”.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف كاتس، في مؤتمر صحفي، أن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها العسكرية في الجنوب السوري لمنع أي تواجد معادٍ، مشيرًا إلى أن تكثيف التوغلات الجوية والهجمات خلال الفترة الأخيرة يأتي في إطار استراتيجية إسرائيلية واضحة لمنع اقتراب أي تهديد من حدودها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية واجهت ردود فعل غاضبة في مناطق الجنوب السوري، خاصة في درعا والسويداء، حيث شهدت مظاهرات رافضة لتصريحات نتنياهو، مع تأكيد الأهالي تمسكهم بسيادة بلادهم ورفض أي تدخلات خارجية.

يبقى الجنوب السوري نقطة توتر دائمة، خاصة مع استمرار التحركات الإسرائيلية في المنطقة والتعقيدات المحيطة بالحدود، وسط مخاوف إقليمية من تصاعد المواجهات في ظل الأوضاع المتفجرة في سوريا.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، انتشال فرق البحث رفات أكثر من 20 جثة وفق المعطيات الأولية، مجهولة الهوية وغير مدفونة مكشوفة ومعرضة للاندثار (غير محمية)، من قبو بناء سكني في بلدة سبينة في ريف دمشق يوم الاثنين 24 شباط.

تفاصيل انتشال الرفات
وصل بلاغ من قبل مدنيين وناشطين بوجود بقايا عظام بشرية في قبو بناء سكني في منطقة الجمعيات ببلدة سبينة في ريف دمشق، واستجابت فرق البحث في الدفاع المدني السوري للبلاغ، والمكان هو قبو في بناء سكني ضمن حي سكني ويوجد رفات بشرية في الموقع الذي أخبر عنه الأهالي وبحسب شهاداتهم فإن هذه الرفات تعود لنهاية عام 2013 عندما اقتحم نظام الأسد البائد والمليشيات الموالية له البلدة، وأكدوا أن هذه العائلات كانت تختبئ داخل الأقبية خوفاً من القتل من قبل نظام الأسد البائد، وفُقد الاتصال معها من ذلك الوقت. 

وتم انتشال الرفات، وجميعها كانت مكشوفة ومعرضة للاندثار، من قبل فريق البحث في الدفاع المدني السوري، وتعود الرفات وفق المعطيات الأولية لأكثر من 20 ضحية مجهولة الهوية، ويصعب تحديد عدد الضحايا بسبب تعرض الجثث للحرق المتعمد، وما بقي منها أجزاء من العظام المحروقة.

ووفق المعطيات الأولية ومعاينة الموقع فإن الجثامين تعرضت للحرق الممنهج في محاولة لإخفاء الجريمة، وتمت عملية الحرق باستخدام إطارات سيارات، وتم تسليم الرفات إلى الطبابة الشرعية (مركز الاستعراف)، وجميع الأعمال تمت وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها.

الرفات المجهولة التي تم انتشالها من قبل فرق البحث في الدفاع المدني السوري من بداية شهر كانون الأول عام 2024 حتى 23 شباط 2025.

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري يوم الأحد 23 شباط رفات مكشوفة وغير محمية ومعرّضة للاندثار وتعود لشخصين مجهولا الهوية من داخل قطعة عسكرية لنظام الأسد (اللواء 34 دبابات) في قرية المسمية لريف درعا الشمالي الشرقي.

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفات 7 أشخاص غير محمية ومعرضة للاندثار، من داخل بئر تجمعي، في قرية الباني في ريف حماة الغربي، بعد بلاغ  من قبل أحد الأهالي في قرية.

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفات 24 شخصاً وفق المعطيات الأولية، مجهولة الهوية غير مدفونة ومكشوفة ومعرضة للاندثار (غير محمية)، من موقعين في بلدة سبينة في ريف دمشق، وتمت عملية الانتشال خلال يومي 28 و 29 كانون الثاني 2025، بعد وصول بلاغ للفرق من سكان بالبلدة وناشطين

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفاتاً مجهولة الهوية غير مدفونة موجوة فوق سطح الأرض مكشوفة و معرضة للاندثار من حي التضامن في مدينة دمشق، ووفق التقييم الأولي فإن الرفات تعود لشخصين على الأقل، وتمت عملية الانتشال في7 كانون الثاني 2025، بعد وصول بلاغ للفرق من سكان بالحي وناشطين.

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفاتاً مجهولة الهوية مكشوفة غير مدفونة في موقع مكشوف، يتراوح عدد الجثث التي تعود إليها الرفات ووفق التقييم والمعطيات الأولية بين 20 ـ 25 جثة، يوم الاثنين 30 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل للفرق بوجود رفات، في منطقة القبو بريق حمص الشمالي الغربي.

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري 21 رفاتاً وجثة يوم الأربعاء 18 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل للفرق بوجود جثث ورفات، في موقع في مدينة السيدة زينب في ريف دمشق الجنوبي الشرقي.

 انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفات 7 جثث يوم الثلاثاء 17 كانون الأول،  وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل لفرق الدفاع المدني السوري بوجود رفات تم العبث بها ضمن قبر مفتوح، في موقع قرب مدينة عدرا في ريف دمشق الشرقي.

انتشلت الفرق رفات 21 جثة منقولة مجهولة الهوية الاثنين 16 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  بوجود رفات منقولة مكشوفة غير مدفونة في موقع مفتوح طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق الشرقي

دور فرق الدفاع المدني السوري حالياً 
يركز دور فرق الدفاع المدني السوري حالياً على الاستجابة الطارئة لنداءات الأهالي بوجود رفات مكشوفة غير مدفونة لتقوم الفرق  ضمن ضوابط الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والجنائية، بتوثيق وجمع الرفات وتسليمها للطب الشرعي وفقاً للبروتوكولات الخاصة والتنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

ولا تقوم فرق الدفاع بفتح أي مقابر جماعية ولا تستخرج أي رفات مدفونة فيها، وإنما تعمل في إطار الاستجابة للتعامل مع الجثامين والقبور المفتوحة أو الرفات المكشوفة خارج المقابر الجماعية، إذ أن التعامل مع المقابر الجماعية يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي ودقيق.

ولفتت المؤسسة إلى مخاطر كبيرة تتعرض لها المقابر الجماعية المنتشرة في سوريا نتيجة النبش العشوائي والتدخلات غير المهنية التي تهدد بشكل مباشر كرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتهدد الجهود المستقبلية لتحقيق المساءلة والعدالة.

وأكدت أن النبش العشوائي والتدخلات غير المهنية تؤدي إلى تدمير الأدلة الجنائية في المقابر، ما يُفقد فرصة مهمة لاكتشاف التفاصيل التي قد تُساعد في تحديد هوية الضحايا والمتورطين في الجرائم المتعلقة باختفائهم، كما أنها تؤدي لتدمير للأدلة ولمسرح الجريمة ومعرفة المتورطين بهذه الجرائم يعرقل الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان تحقيق العدالة.

وشددت على أن حماية المقابر يجب أن تكون أولوية للحفاظ على كرامة الضحايا ومعرفة هوية ومصير المعتقلين والمفقودين وضمان تحقيق العدالة لعائلاتهم، وأشارت إلى أنه من الضروري أن تتكاتف جهود جميع الأطراف بدءاً بالمؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال و المجتمعات المحلية والسلطات للتعامل مع هذا الملف على نحوٍ عاجل وبقدر عالٍ من المهنية، لمعرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم ومحبيهم.

ملاحظات مهمة حول عمل فرق الدفاع المدني السوري:
تستجيب فرق الدفاع المدني السوري بحال تلقي بلاغات عن رفات مكشوفة ‏أو قبور مكشوفة الرفات فيها مهددة بالعبث والضياع، ولاتبحث فرق الدفاع المدني السوري عن رفات ولا عن مقابر جماعية حالياً إنما فقط تستجيب في حال تلقي البلاغات، ولاتقوم أبدا بنبش القبور أو فتحها أو فتح المقابر الجماعية أو استخراج الرفات منها.

وتشير المؤسسة إلى أن فتح القبور دون تصريح تعديد كبير يؤدي للعبث بالأدلة، وانتهاك للمعايير الدولية، وتعريض التحقيقات الجنائية المحتملة للخطر، وبينت أن التعامل مع المقابر الجماعية وفتحها يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي.

وأشارت المؤسسة إلى أن التدخلات غير المهنية التي تتعرض لها المقابر الجماعية من قبل غير مختصين يجب أن تتوقف وتمثل انتهاكاً لكرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
  

قال الرئيس السوري أحمد الشرع" في كلمته في مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، إن سوريا تحملت أوجاعا وآلاما اقتصادية وسياسية في ظل حكم البعث وآل الأسد، لافتاً إلى أن الثورة أتت فأنقذت سوريا من الضياع ولكن التحديات لا تزال كبيرة.

وأضاف "الشرع" أن "سوريا اليوم عادت إلى أهلها بعد أن سرقت على حين غفلة، وأننا لا نجيد البكاء على الأطلال بل نحن أمة العمل، سوريا دعتكم اليوم لتتفقوا وللتشاور في مستقبل بلدكم وأمتكم، ونراعي أننا في مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد بعد كل ما لحق بها من خراب ودمار".

وأكد الرئيس أن سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل، وأن وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض، مشدداً على ضرورة ألا تحمل سوريا أكثر مما تطيق، وأكد أن السلم الأهلي واجب على أبناء الوطن جميعا

ولفت إلى أن سوريا مدرسة في العيش المشترك يتعلم منها العالم أجمع، وأن النصر الذي تحقق وفرحة السوريين ساءت أقواما هنا وهناك وعلينا أن نكون حذرين، مضيفاً أننا "عملنا خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، وقال إن "سوريا حررت نفسها بنفسها ويليق بها أن تبني نفسها بنفسها".

وأوضح "الشرع" أنه ينبغي النظر إلى إصلاح ما هدمه النظام السابق في البنية الأخلاقية والاجتماعية، وأنه ينبغي ألا نستورد أنظمة لا تتلاءم وحال البلد ولا أن نحول المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية.

كلمة وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"
وفي كلمته، قال وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، إن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية ظروفا استثنائية، وأن نهجنا منذ البداية كان واضحا وهو أن سوريا جزء لا يتجزأ من محيطها.

وأضاف الوزير أن "انتصارنا اليوم في اجتماعنا هذا كسوريين أحرار يمثلون المصالح الوطنية"، وقال "نجحنا من خلال الدبلوماسية الفاعلة في تعليق بعض العقوبات وتخفيف آثار بعضها الآخر"، وحرصنا على تطوير علاقات متينة مع الدول التي احترمت سيادتنا، ولا ولن نقبل أي مساس بسيادتنا واستقلالنا وسنعمل بعيدا عن أي ضغوط خارجية".

وأوضح وزير الخارجية السوري: "اتخذنا خطوات عدة في مسار استعادة الدور السوري الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، وأ سوريا تواجه أعتى التحديات وصمدت في مواجهتها، وقال "نعمل على إعادة الإعمار ورفع العقوبات على سوريا وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وأوضح أنهم مستمرون في العمل الدبلوماسي الجاد مع كل الدول التي تؤمن بالحوار والتعاون.

رئيس اللجنة التحضيرية "ماهر علوش" 
وفي كلمته، قال رئيس اللجنة التحضيرية "ماهر علوش"، إن التحضيرات التي شاركت فيها شخصيات وكفاءات وطنية عالية شهدت حوارات بناءة تؤكد الحرص على بناء الدولة السورية الجديدة.
وأكد أن الحوار بين السوريين بدأ لحظة إسقاط الأسد وكان لا بد من تأسيس مرحلة جديدة قائمة على الحرية والكرامة، وأضاف: "استمعنا لأكثر من 4 آلاف شخصية من مختلف المناطق وتلقينا 7000 مشاركة مكتوبة وهناك 6 محاور تجلت أهميتها في حوارات السوريين".

ولفت إلى أن محاور المؤتمر تركز على العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح والحريات والاقتصاد والمجتمع المدني.

الرئيس "الشرع" يفتتح "مؤتمر الحوار الوطني السوري" في دمشق
أكد مسؤول في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيفتتح اليوم الثلاثاء، المؤتمر في قصر الشعب الجمهوري، بحضور أكثر من 600 مشارك من جميع أطياف الشعب السوري، وستبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمات من الشخصيات الحاضرة، تليها أعمال اللجان التي ستنطلق في اليوم الأول من المؤتمر.

تحضيرات شاملة وضمان تمثيل جميع الأطياف
في تصريح لوسائل الإعلام، أوضح حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، أن التحضيرات لعقد هذا المؤتمر شهدت تنظيم أكثر من 30 لقاءً في جميع أنحاء سوريا لضمان تمثيل كافة مكونات المجتمع السوري. وأكد أن حوالي 4000 شخص من الرجال والنساء قد شاركوا في هذه اللقاءات، مع تسجيل أكثر من 2200 مداخلة مكتوبة، إضافة إلى أكثر من 700 مشاركة مكتوبة تم استلامها.

استقبال المشاركين والفعاليات الافتتاحية
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، بدأ يوم الاثنين استقبال المشاركين في المؤتمر، حيث أكد رئيس اللجنة التحضيرية، ماهر علوش، أن المؤتمر يمثل لحظة مفصلية في تاريخ سوريا ويعكس إيمان الحكومة السورية بأهمية الحوار كوسيلة أساسية لبناء مستقبل البلد. وأشار إلى أن أعمال المؤتمر ستستمر يومي 24 و25 من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف الأطياف السورية، لمناقشة الأسس التي ستحدد مسار المرحلة القادمة.

اللجنة التحضيرية تطلق دعوات للشخصيات السياسية والأكاديمية
وكانت بدأت اللجنة التحضيرية توجيه الدعوات لشخصيات سياسية وأكاديمية من داخل سوريا وخارجها، مع التركيز على الشخصيات المقيمة خارج البلاد وستشمل مخرجات المؤتمر توصيات ستُقدم للرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى تشكيل 6 لجان متخصصة في مجالات الاقتصاد والدستور وإصلاح المؤسسات والحريات والعدالة الانتقالية.

المؤتمر بوصفه نهجًا مستدامًا لحل القضايا الوطنية
فيما يتعلق بمخرجات المؤتمر، أكدت اللجنة التحضيرية أن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيتيح الاستفادة من نتائج المؤتمر في حل القضايا الوطنية بشكل تدريجي وبمسؤولية. وأضافت اللجنة أن المؤتمر لا يُعتبر مجرد فعالية مرحلية، بل هو بداية لنهج مستدام يعمل على تحقيق التوافق الوطني.

بدء الجلسات الأولى يوم الثلاثاء
كان أعلن "حسن الدغيم" المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيعقد أولى جلساته يوم غد الثلاثاء، على أن يستمر لمدة يومين، مع إمكانية تمديده إذا لزم الأمر.

وفي مؤتمر صحفي بدمشق، لفت الدغيم إلى أن هذا المؤتمر سيكون حواراً بين السوريين فقط، ولن يشمل الأشخاص الذين دعموا النظام المخلوع، وبين أن عملية توجيه الدعوات قد بدأت داخل سوريا وخارجها، على أن يصل المشاركون اعتباراً من يوم الاثنين إلى دمشق.

وأكد المتحدث أن هذا المؤتمر قد يشكل بداية لمسار طويل، بعد سلسلة من اللقاءات التي تم إجراؤها مع مختلف أطياف المجتمع السوري، والتي تناولت قضايا العدالة الانتقالية، والدستور، وإعادة بناء المؤسسات. ولفت إلى أن التوصيات التي ستصدر عن الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح، بل ستكون أساساً للإعلان الدستوري، وتحديد الهوية الاقتصادية، بالإضافة إلى خطة إصلاح المؤسسات.

وكشف الدغيم أن أجندة المؤتمر تتضمن 6 محاور أساسية مع إمكانية إضافة محاور أخرى حسب الحاجة. كما أوضح أن الوصول إلى المواطنين في الرقة ودير الزور لن يتم عبر بوابة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وسيتم تمثيل ذوي الضحايا والشهداء والأيتام في المؤتمر.

دعوات ولجان متخصصة للمشاركة في المؤتمر
من جهتها، أفادت محلية أن اللجنة التحضيرية بدأت بتوجيه الدعوات إلى شخصيات سياسية وأكاديمية للمشاركة في المؤتمر، مع التركيز على الشخصيات المقيمة خارج سوريا من أجل ترتيب وصولهم إلى دمشق، وأوضحت المصادر أن المؤتمر، الذي سيبدأ يوم الثلاثاء، سيستمر حتى الخروج بتوصيات واضحة سيتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية.

كما أكدت اللجنة التحضيرية أنه سيتم تشكيل 6 لجان متخصصة في الاقتصاد، الدستور، إصلاح المؤسسات، الحريات، والعدالة الانتقالية. واعتبرت اللجنة أن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيسهم في الاستفادة من مخرجات المؤتمر، مؤكدة أن هذا الحوار ليس مجرد فعالية مرحلية بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية تدريجياً وبمسؤولية.

وأوضحت اللجنة أنه تم عقد أكثر من 30 لقاء في مختلف المحافظات السورية، ضمّت ما يقارب 4 آلاف شخص من رجال وسيدات لضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري في هذا الحوار الوطني.

فرصة تاريخية لسوريا المستقبل .. اللجنة التحضيرية لـ "مؤتمر الحوار الوطني" تُصدر بيانها الأول
كانت أصدرت "اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني"، البيان الأول في 13 شباط 2025، عقب تسلمها مهامها رسمياً، أكدت فيه أن السوريين أمام فرصة تاريخية لرسم ملامح سوريا المستقبل عبر حوار وطني مسؤول يعزز وحدة السوريين والسوريات، ويؤسس لمرحلة جديدة من التفاهم والتوافق والبناء.

وقالت اللجنة في البيان:"في لحظة تاريخية فارقة، وبروح من المسؤولية الوطنية، تنطلق الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يمثل أول تجمع حقيقي للسوريين والسوريات منذ خمسة وسبعين عاما، بهدف ترسيخ نهج الحوار ومناقشة القضايا الوطنية الكبرى وإيجاد الحلول المناسبة".

وأكد البيان أن المؤتمر "يسعى إلى بحث القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحوكمية، واضعا أسما متينة المستقبل يقوم على التوافق الوطني، والعدالة والإصلاح، والتشميل"، مشددة على حرص المؤتمر على إشراك جميع أطياف الشعب السوري من مختلف المحافظات والمكونات الضمان مشاركة حقيقية تعكس التنوع المجتمعي والسياسي، وتؤسس لحوار جامع يتجاوز الحواجز والاصطفافات.

أكد المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، أن قرار تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا سيتيح استئناف رحلات الطيران الألماني إلى البلاد، ويتيح لشركة "سيمنز" الألمانية فرصة لإصلاح محطة كهرباء "دير علي" في ريف دمشق.

في تغريدة عبر منصة "إكس"، أوضح شنيك أن ألمانيا تمكّنت من التوصل إلى تسوية مع شركائها الأوروبيين بشأن تعليق العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لعودة سوريا إلى المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة التي شهدتها خلال فترة حكم نظام بشار الأسد.

"وزارة الخارجية" تُرحب بتعليق العقوبات الأوروبية وتعتبرها خطوة لتخفيف المعاناة وتعزيز الاستقرار
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير بتعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، معتبرة إياه خطوة إيجابية نحو تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يواجهها الشعب السوري، وكذلك بمثابة تقدم نحو تعزيز التفاعل البنّاء بين سوريا والمجتمع الدولي.

ووفقًا لقرار المجلس الأوروبي، يتضمن القرار تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات حيوية، تشمل الطاقة مثل النفط، الغاز، والكهرباء، إلى جانب قطاع النقل. كما تم إزالة خمس مؤسسات من قائمة العقوبات الأوروبية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية. بالإضافة إلى تخفيف القيود على المصرف المركزي السوري.

كما أُدخلت استثناءات تسمح بإجراء المعاملات المالية اللازمة للقطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل، وكذلك لتلبية الأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. علاوة على ذلك، تم تمديد الإعفاءات الإنسانية بشكل غير محدود، في حين أُضيفت استثناءات جديدة تتعلق باستخدام الأفراد في ما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.

أشارت وزارة الخارجية إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لحوار أوسع، داعيةً جميع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لإزالة العقوبات المتبقية التي لا تزال تعيق تقدم سوريا في مراحل التعافي. كما جددت الوزارة التزامها بالعمل مع الدول والجهات الساعية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية بعيدًا عن العقوبات الجماعية التي تفرضها السياسات الدولية.

وأكدت الوزارة أن الشعب السوري يستحق العيش في بلد قادر على تلبية احتياجاته بعيدًا عن حسابات القوى الخارجية، مشيرة إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي المزيد من الخطوات لإزالة كافة العقوبات التي تعرقل تقدم سوريا وتمنع مواطنيها من إعادة بناء حياتهم.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 24 شباط، عن تعليق جانب العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت تستهدف عدة قطاعات اقتصادية رئيسية في البلاد، تتضمن  رفع 4 بنوك سورية والخطوط الجوية من قوائم العقوبات الأوربية.

وقد اتخذ وزراء خارجية الدول الـ27، المجتمعون في بروكسل، قرارًا رسميًا بهذا الشأن، حيث استهدف القرار قطاعي المصارف والطاقة والنقل، اللذين كانا خاضعين لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل". كما قرر المجلس رفع خمس جهات رئيسية من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف الادخار، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية.

وتضمن القرار أيضًا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية تحت تصرف البنك المركزي السوري" لهذه الجهات، بهدف تسهيل عمليات إعادة البناء والإعمار في البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب التي دمرت العديد من القطاعات الحيوية. وقد ساهمت هذه الحرب في الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما فتح الباب أمام عملية سياسية جديدة في البلاد.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد، إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت على دمشق في عهد النظام السابق. وكانت هذه العقوبات قد استهدفت حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب في عام 2011.

وفيما يتعلق بمستقبل العقوبات، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الشهر الماضي أن الاتحاد قد يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت أيضًا إعفاء جزئي من العقوبات في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، يتيح إجراء بعض المعاملات مع الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة، بالإضافة إلى السماح بالتحويلات الشخصية.

واصل وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، التدخل في الشأن الداخلي السوري، مطالبًا بتحويل سوريا إلى دولة فيدرالية تضم مناطق حكم ذاتي، في خطوة جديدة من تل أبيب للتدخل في القضايا السورية.

جاءت تصريحات ساعر في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقد شهد الاجتماع حضور الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى جانب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وخلال الاجتماع الذي استمر نحو 3 ساعات، قال ساعر إن إسرائيل أثبتت خلال الأشهر الـ16 الماضية أنها "تشكل دعامة للقوة والاستقرار في الشرق الأوسط". ولفت إلى أن إسرائيل "قامت بعدة تحركات كبيرة" منها دعم العمليات العسكرية في قطاع غزة وشن ضربات جوية في لبنان وسوريا واليمن. وتابع بالقول: "إسرائيل تعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة، رغم التحديات التي يفرضها الصراع الفلسطيني".

وأشار ساعر إلى أن سوريا المستقرة لا يمكن أن تكون سوى "سوريا فيدرالية" تضم مناطق حكم ذاتي مختلفة، مشدداً على ضرورة احترام طرق الحياة المختلفة في المناطق السورية. في هذا السياق، دعا ساعر إلى تعزيز التعاون بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي من أجل حماية "الديمقراطية والنظام العالمي"، مؤكدًا أن علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي يجب ألا تكون مرهونة بالصراع المستمر مع الفلسطينيين. 

مسؤول إسرائـ ـيلي يلتقي قيادات درزية سورية بعد تصريحات نتنياهو
نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر مطلع تأكيده أن منسق الحكومة في الضفة الغربية اللواء غسان عليان قد التقى بُعيد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قيادات درزية سورية بهدف "تعزيز العلاقات"، ويأتي هذا اللقاء في وقت حساس بعد تأكيد نتنياهو على "عدم التسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا"، وهي تصريحات تلقى اهتمامًا واسعًا في المنطقة.

وأفاد المصدر للصحيفة أن هناك مقترحًا إسرائيليًا يهدف إلى منح سكان القرى والبلدات الدرزية في جنوب سوريا تصاريح عمل تسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل للعمل صباحًا والعودة إلى سوريا في المساء، وهو ما يمثل خطوة جديدة من نوعها لتوثيق العلاقات بين الطرفين.

مساعدات إسرائيلية مرفوضة
إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن هذه العلاقات الجديدة تأتي في وقت سابق رفضت فيه قرى وبلدات في جنوب سوريا مساعدات إنسانية كان قد عرضها الجيش الإسرائيلي عليها، مما يثير تساؤلات حول مدى تجاوب المجتمع المحلي مع هذه المبادرات.

غموض حول تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية
من جانبها، تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الموقف الإسرائيلي قائلةً إنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية لحماية الحدود ستُنفذ بشكل فعّال". هذا الغموض يحيط بنية إسرائيل في مواصلة سياسة تعزيز الوجود العسكري في المنطقة وضمان أمن الطائفة الدرزية في الجنوب السوري.

تقرير يكشف فحوى لقاء وفد من السويداء مع الرئيس "الشرع" في دمشق
كشف موقع "السويداء 24" في تقرير له، عن تفاصيل لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، مع وفد من محافظة السويداء، في لقاء تمحور النقاش فيه حول الأوضاع الأمنية والمعيشية، إضافة إلى التشاركية السياسية ومستقبل الدولة.

وأوضح الموقع أن الوفد الذي زار دمشق، ضم الشيخ سليمان عبد الباقي، والشيخ ليث البلعوس، والشيخ مؤنس أبو حلا، كممثلين عن جزء من الفصائل المسلحة في السويداء، إضافة إلى المهندس كرم منذر، وشخصيات أخرى. 

ونقل الموقع عن المهندس كرم منذر قوله، إن اللقاء تطرق إلى التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول جنوب سوريا، حيث أكد الحاضرون على تمسك أبناء الجبل بوحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخلات خارجية، مشددين على أن أبناء السويداء هم من تحملوا الظلم والاستبداد لعقود، ولا يحتاجون إلى أي وصاية خارجية، بل يريدون دولة قائمة على القانون العادل. 

وأضاف تأكيد الحضور على رفضهم لدولة قائمة على المحاصصة الطائفية، مشددين على ضرورة بناء دولة ديمقراطية يكون فيها الأولوية لأصحاب الكفاءات. كما جددوا التأكيد على أن بوصلة السويداء ستظل تتجه نحو دمشق دائماً وأبداً. 

من جانبه، تحدث الرئيس الشرع عن مشاريع استثمارية سيتم تنفيذها في السويداء، بالإضافة إلى بحث إمكانية فتح معبر حدودي مع الأردن، حيث أكد الشرع أنه سيطرح على الملف على الجانب الأردني لأنه يحتاج موافقة الدولتين، وتنسيقاً مشتركاً.

وأكد الشرع في ذات الوقت على أن المشاريع الاستثمارية ستكون ذات أولوية في المرحلة المقبلة، وسياسة الدولة ستقوم على جذب الاستثمارات، والاعتماد على القدرات السورية لبناء الجيش والأمن والمؤسسات، مع الاستفادة من الخبرات الخارجية. 

وأضاف الرئيس السوري أنه من المرتقب تشكيل حكومة سورية جديدة في مطلع آذار القادم، موضحاً أنها ستكون مبنية على الكفاءات والخبرات وليس على المحاصصة الطائفية أو المناطقية.

وفي الجانب الخدمي، قدم الدكتور مصطفى بكور ملفاً يتضمن أبرز احتياجات محافظة السويداء في عدة مؤسسات بما فيها، حيث أكد الشرع أنه سيجري العمل على معالجتها بشكل فوري. 

إلى ذلك، أفاد الشيخ ليث البلعوس في تصريح إعلامي للراصد، أن اللقاء كان مثمراً، وبحث أوضاع المحافظة وما تعانيه من واقع اقتصادي صعب نتيجة تهميشها من قبل النظام البائد. 
وأضاف: "كما أكدنا على تحسين الواقع الخدمي والانطلاق في مشاريع التنمية داخل المحافظة. كما أكد على مواقف والده لشيخ الشهيد وحيد البلعوس مؤسس حركة رجال الكرامة، "بأننا وطنيون ولا نقبل التقسيم والانفصال وليس لدينا سوى وطن واحد وهو سوريا الأم".

تصريحات نتنياهو وانعكاساتها
في موقف لافت، ركز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحاته على التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، قائلاً: “لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية”. هذه التصريحات تعكس سياسة إسرائيل التقليدية باستثمار الملف الدرزي، ويفهم منها أنها محاولة لإرضاء الطائفة الدرزية الموجودة في الجولان المحتل.

ويرى مراقبون أن إسرائيل تستغل هذه القضية لتبرير توغلها العسكري في الجنوب وفرض واقع ميداني جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية، بعيداً عن الشعارات المعلنة.

وفي السياق ذاته، تواجه محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية تحديات داخلية مع استمرار رفضها الانخراط في الجسم السياسي والعسكري الجديد للدولة السورية، رغم الجهود المبذولة لإدماجها ضمن الإطار الوطني، حيث لا تزال المفاوضات بين الحكومة السورية الجديدة ووجهاء السويداء تراوح مكانها، وسط تكتم شديد حول تفاصيل المحادثات، مما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل المحافظة، إذ يخشى مراقبون أن استمرار هذا الجمود قد يستغل إقليمياً لزيادة الضغط على الحكومة السورية الجديدة.

والتعقيد في ملف السويداء لا يقتصر فقط على الموقف المحلي، بل يرتبط أيضاً بحسابات إقليمية ودولية، خاصة مع اهتمام إسرائيل المباشر بهذه المنطقة. ومع أن السويداء حتى اللحظة تتمسك بموقفها الوطني الرافض للتدخل الاسرائيلي والخارجي بالشأن السوري وتجاه الصراعات الداخلية، إلا أن استمرار عزوفها عن الانخراط في البنية السياسية الجديدة قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية تسعى لفرض أجنداتها على الجنوب السوري.

ويكتسب ملف السويداء بعدًا استراتيجيًا بالنسبة للأردن، نظرًا لموقعها الجغرافي المحاذي للحدود الأردنية، ما يجعل أي تغيّر في المشهد العسكري أو السياسي في المحافظة ذا تأثير مباشر على أمن الأردن واستقراره، وتخشى عمّان من أن تسهم الأطماع الإسرائيلية في المنطقة بتوسيع نفوذها جنوبًا، ما قد يؤدي إلى استحداث تهديدات أمنية جديدة على حدودها.

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تتبنى موقفًا حذرًا تجاه أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، حيث أكدت الإدارة أن أي تخفيف في الضغوط الاقتصادية يجب أن يكون مشروطًا بتشكيل حكومة أكثر شمولًا في دمشق.

يتزامن هذا الموقف مع قرار الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات لتخفيف بعض القيود الاقتصادية على سوريا في خطوة تهدف إلى إنهاء عزلتها الاقتصادية، وتعد هذه الخطوة تطورًا في العلاقة بين سوريا والمجتمع الدولي بعد سنوات من الحصار والعقوبات.

وتواجه سوريا عقب سقوط نظام الأسد تحديات كبيرة في إعادة بناء اقتصادها ودفع رواتب موظفي الحكومة، رغم هذه التحديات، تؤكد إدارة ترامب أن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يرتبط بتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، وذلك لضمان عدم تعزيز سلطات حكومة تهيمن عليها جماعات مثل "تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها.

في الوقت نفسه، بينما خففت إدارة بايدن بعض القيود على المدفوعات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، أوقفت إدارة ترامب أي خطوات إضافية في هذا الاتجاه، وأكد المسؤولون الأميركيون أنهم يريدون رؤية حكومة في دمشق تمثل مختلف المكونات السورية قبل النظر في تخفيف العقوبات.

وفي المقابل، قرر الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات لتخفيف العقوبات على سوريا، بما في ذلك السماح للشركات الأوروبية بشراء النفط والغاز السوري والاستثمار في قطاع الكهرباء. كما تم رفع القيود عن أربعة بنوك سورية مملوكة للدولة، ما يسمح بتدفق الأموال إلى البنك المركزي السوري. كما سمح الاتحاد الأوروبي للخطوط الجوية العربية السورية باستئناف رحلاتها إلى أوروبا.

ومع ذلك، يظل استمرار العقوبات الأميركية يشكل تحديًا لجهود الاتحاد الأوروبي، حيث قد تتردد الشركات والبنوك الأوروبية الكبرى في إعادة علاقاتها الاقتصادية مع سوريا خوفًا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية. ويشير ريتشارد نيفيو، المسؤول الأميركي المخضرم في سياسات العقوبات، إلى أن "إشراك القطاع الخاص بدون إشارات أوضح من واشنطن سيجعل من الصعب تحقيق تقدم".

ويبقى الموقف الأميركي متمسكًا بمبدأ أن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يرتبط أولًا بإصلاحات سياسية حقيقية تضمن تشكيل حكومة شاملة في سوريا، كشرط أساسي لدمج سوريا مرة أخرى في النظام الاقتصادي الدولي.

أعلنت "وزارة الداخلية السورية"، عن إلقاء القبض على مجموعة مسلحة في حي تشرين بمنطقة القابون في العاصمة دمشق، والتي كانت قد استهدفت إحدى الدوريات التابعة للوزارة مساء الاثنين.

وفي تصريح صحفي، قال مدير أمن محافظة دمشق المقدم "عبدالرحمن الدباغ" إنه أثناء تجول إحدى الدوريات الأمنية في حي تشرين، تعرضت لهجوم مسلح من قبل مجموعة تتبع لفلول النظام السابق. وأضاف المقدم الدباغ أن الهجوم أسفر عن استشهاد أحد عناصر الدورية وإصابة اثنين آخرين.

وأشار المقدم الدباغ إلى أن قوة أمنية قامت بتعزيز الدورية الأمنية، حيث اشتبكت مع المجموعة المسلحة وتمكنت من القبض على أفرادها بما فيهم رئيس العصابة المدعو "فوزي ليلى"، والذي تبين أنه كان أحد عناصر الأمن العسكري في النظام السابق. وأضاف أن المتهمين سيتم تحويلهم إلى القضاء ليواجهوا الجزاء العادل.

وأكد الدباغ أن هذا الهجوم يأتي في إطار محاولات فلول النظام البائد لإحداث الفوضى في بعض المناطق، وأن الأجهزة الأمنية في دمشق ستظل في حالة تأهب دائم للتصدي لأي تهديدات أمنية.

حملة أمنية تستهدف متورطين في جرائم موثقة بحق الشعب السوري بريف حماة 
أفادت مصادر أمنية رسمية، يوم الاثنين 24 شباط/ فبراير، بأن السلطات الأمنية في سوريا نفّذت عملية اعتقال في ريف حماة، استهدفت مطلوبين رفضوا تسليم أسلحتهم والخضوع للتسوية، إضافةً إلى تورطهم في جرائم موثقة بحق الشعب السوري.

وفي التفاصيل نفّذ جهاز الأمن الداخلي عملية بعد جمع معلومات دقيقة وأدلة قانونية، وأسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين في قرية نيصاف بمنطقة مصياف وفقاً للمكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية.

ذكرت مصادر رسمية بأن بعض أهالي القرية حاولوا التصدي للقوى الأمنية عبر قطع الطريق والاعتداء على العناصر المنفذة للعملية، داعياً السكان إلى عدم مساندة المطلوبين والالتزام بالقوانين المعمول بها

وأكد أن الاعتقالات مستمرة بحق الرافضين لتسوية أوضاعهم والمتورطين في الجرائم، مشدداً على أن الجهات المختصة عازمة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وواصلت "إدارة الأمن العام " بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وفي التفاصيل تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس الملقب بـ"أبو الفوز جمس"، الذي ارتكب عدة مجازة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى "أبو طيحان".

وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية في ريف دمشق، "عيسى السليمان" الملقب بـ"أبو حيدر جوية"، إضافة إلى "طلال عاطف"، أحد كبار الشبيحة والذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين بعملية نوعية في الساحل السوري.

إلى ذلك كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم "عبد الرحمن يحيى العلي" الملقب بـ "أبو طلاس"، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة ديرالزور شرقي سوريا.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر مطلع تأكيده أن منسق الحكومة في الضفة الغربية اللواء غسان عليان قد التقى بُعيد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع قيادات درزية سورية بهدف "تعزيز العلاقات"، ويأتي هذا اللقاء في وقت حساس بعد تأكيد نتنياهو على "عدم التسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا"، وهي تصريحات تلقى اهتمامًا واسعًا في المنطقة.

وأفاد المصدر للصحيفة أن هناك مقترحًا إسرائيليًا يهدف إلى منح سكان القرى والبلدات الدرزية في جنوب سوريا تصاريح عمل تسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل للعمل صباحًا والعودة إلى سوريا في المساء، وهو ما يمثل خطوة جديدة من نوعها لتوثيق العلاقات بين الطرفين.

مساعدات إسرائيلية مرفوضة
إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن هذه العلاقات الجديدة تأتي في وقت سابق رفضت فيه قرى وبلدات في جنوب سوريا مساعدات إنسانية كان قد عرضها الجيش الإسرائيلي عليها، مما يثير تساؤلات حول مدى تجاوب المجتمع المحلي مع هذه المبادرات.

غموض حول تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية
من جانبها، تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الموقف الإسرائيلي قائلةً إنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية لحماية الحدود ستُنفذ بشكل فعّال". هذا الغموض يحيط بنية إسرائيل في مواصلة سياسة تعزيز الوجود العسكري في المنطقة وضمان أمن الطائفة الدرزية في الجنوب السوري.

تقرير يكشف فحوى لقاء وفد من السويداء مع الرئيس "الشرع" في دمشق
كشف موقع "السويداء 24" في تقرير له، عن تفاصيل لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، مع وفد من محافظة السويداء، في لقاء تمحور النقاش فيه حول الأوضاع الأمنية والمعيشية، إضافة إلى التشاركية السياسية ومستقبل الدولة.

وأوضح الموقع أن الوفد الذي زار دمشق، ضم الشيخ سليمان عبد الباقي، والشيخ ليث البلعوس، والشيخ مؤنس أبو حلا، كممثلين عن جزء من الفصائل المسلحة في السويداء، إضافة إلى المهندس كرم منذر، وشخصيات أخرى. 

ونقل الموقع عن المهندس كرم منذر قوله، إن اللقاء تطرق إلى التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول جنوب سوريا، حيث أكد الحاضرون على تمسك أبناء الجبل بوحدة الأراضي السورية ورفض أي تدخلات خارجية، مشددين على أن أبناء السويداء هم من تحملوا الظلم والاستبداد لعقود، ولا يحتاجون إلى أي وصاية خارجية، بل يريدون دولة قائمة على القانون العادل. 

وأضاف تأكيد الحضور على رفضهم لدولة قائمة على المحاصصة الطائفية، مشددين على ضرورة بناء دولة ديمقراطية يكون فيها الأولوية لأصحاب الكفاءات. كما جددوا التأكيد على أن بوصلة السويداء ستظل تتجه نحو دمشق دائماً وأبداً. 

من جانبه، تحدث الرئيس الشرع عن مشاريع استثمارية سيتم تنفيذها في السويداء، بالإضافة إلى بحث إمكانية فتح معبر حدودي مع الأردن، حيث أكد الشرع أنه سيطرح على الملف على الجانب الأردني لأنه يحتاج موافقة الدولتين، وتنسيقاً مشتركاً.

وأكد الشرع في ذات الوقت على أن المشاريع الاستثمارية ستكون ذات أولوية في المرحلة المقبلة، وسياسة الدولة ستقوم على جذب الاستثمارات، والاعتماد على القدرات السورية لبناء الجيش والأمن والمؤسسات، مع الاستفادة من الخبرات الخارجية. 

وأضاف الرئيس السوري أنه من المرتقب تشكيل حكومة سورية جديدة في مطلع آذار القادم، موضحاً أنها ستكون مبنية على الكفاءات والخبرات وليس على المحاصصة الطائفية أو المناطقية.

وفي الجانب الخدمي، قدم الدكتور مصطفى بكور ملفاً يتضمن أبرز احتياجات محافظة السويداء في عدة مؤسسات بما فيها، حيث أكد الشرع أنه سيجري العمل على معالجتها بشكل فوري. 

إلى ذلك، أفاد الشيخ ليث البلعوس في تصريح إعلامي للراصد، أن اللقاء كان مثمراً، وبحث أوضاع المحافظة وما تعانيه من واقع اقتصادي صعب نتيجة تهميشها من قبل النظام البائد. 
وأضاف: "كما أكدنا على تحسين الواقع الخدمي والانطلاق في مشاريع التنمية داخل المحافظة. كما أكد على مواقف والده لشيخ الشهيد وحيد البلعوس مؤسس حركة رجال الكرامة، "بأننا وطنيون ولا نقبل التقسيم والانفصال وليس لدينا سوى وطن واحد وهو سوريا الأم".

تصريحات نتنياهو وانعكاساتها
في موقف لافت، ركز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحاته على التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، قائلاً: “لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية”. هذه التصريحات تعكس سياسة إسرائيل التقليدية باستثمار الملف الدرزي، ويفهم منها أنها محاولة لإرضاء الطائفة الدرزية الموجودة في الجولان المحتل.

ويرى مراقبون أن إسرائيل تستغل هذه القضية لتبرير توغلها العسكري في الجنوب وفرض واقع ميداني جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية، بعيداً عن الشعارات المعلنة.

وفي السياق ذاته، تواجه محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية تحديات داخلية مع استمرار رفضها الانخراط في الجسم السياسي والعسكري الجديد للدولة السورية، رغم الجهود المبذولة لإدماجها ضمن الإطار الوطني، حيث لا تزال المفاوضات بين الحكومة السورية الجديدة ووجهاء السويداء تراوح مكانها، وسط تكتم شديد حول تفاصيل المحادثات، مما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل المحافظة، إذ يخشى مراقبون أن استمرار هذا الجمود قد يستغل إقليمياً لزيادة الضغط على الحكومة السورية الجديدة.

والتعقيد في ملف السويداء لا يقتصر فقط على الموقف المحلي، بل يرتبط أيضاً بحسابات إقليمية ودولية، خاصة مع اهتمام إسرائيل المباشر بهذه المنطقة. ومع أن السويداء حتى اللحظة تتمسك بموقفها الوطني الرافض للتدخل الاسرائيلي والخارجي بالشأن السوري وتجاه الصراعات الداخلية، إلا أن استمرار عزوفها عن الانخراط في البنية السياسية الجديدة قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية تسعى لفرض أجنداتها على الجنوب السوري.

ويكتسب ملف السويداء بعدًا استراتيجيًا بالنسبة للأردن، نظرًا لموقعها الجغرافي المحاذي للحدود الأردنية، ما يجعل أي تغيّر في المشهد العسكري أو السياسي في المحافظة ذا تأثير مباشر على أمن الأردن واستقراره، وتخشى عمّان من أن تسهم الأطماع الإسرائيلية في المنطقة بتوسيع نفوذها جنوبًا، ما قد يؤدي إلى استحداث تهديدات أمنية جديدة على حدودها.

أكد مسؤول في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيفتتح اليوم الثلاثاء، المؤتمر في قصر الشعب الجمهوري، بحضور أكثر من 600 مشارك من جميع أطياف الشعب السوري، وستبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمات من الشخصيات الحاضرة، تليها أعمال اللجان التي ستنطلق في اليوم الأول من المؤتمر.

تحضيرات شاملة وضمان تمثيل جميع الأطياف
في تصريح لوسائل الإعلام، أوضح حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، أن التحضيرات لعقد هذا المؤتمر شهدت تنظيم أكثر من 30 لقاءً في جميع أنحاء سوريا لضمان تمثيل كافة مكونات المجتمع السوري. وأكد أن حوالي 4000 شخص من الرجال والنساء قد شاركوا في هذه اللقاءات، مع تسجيل أكثر من 2200 مداخلة مكتوبة، إضافة إلى أكثر من 700 مشاركة مكتوبة تم استلامها.

استقبال المشاركين والفعاليات الافتتاحية
وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، بدأ يوم الاثنين استقبال المشاركين في المؤتمر، حيث أكد رئيس اللجنة التحضيرية، ماهر علوش، أن المؤتمر يمثل لحظة مفصلية في تاريخ سوريا ويعكس إيمان الحكومة السورية بأهمية الحوار كوسيلة أساسية لبناء مستقبل البلد. وأشار إلى أن أعمال المؤتمر ستستمر يومي 24 و25 من الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف الأطياف السورية، لمناقشة الأسس التي ستحدد مسار المرحلة القادمة.

اللجنة التحضيرية تطلق دعوات للشخصيات السياسية والأكاديمية
وكانت بدأت اللجنة التحضيرية توجيه الدعوات لشخصيات سياسية وأكاديمية من داخل سوريا وخارجها، مع التركيز على الشخصيات المقيمة خارج البلاد وستشمل مخرجات المؤتمر توصيات ستُقدم للرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى تشكيل 6 لجان متخصصة في مجالات الاقتصاد والدستور وإصلاح المؤسسات والحريات والعدالة الانتقالية.

المؤتمر بوصفه نهجًا مستدامًا لحل القضايا الوطنية
فيما يتعلق بمخرجات المؤتمر، أكدت اللجنة التحضيرية أن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيتيح الاستفادة من نتائج المؤتمر في حل القضايا الوطنية بشكل تدريجي وبمسؤولية. وأضافت اللجنة أن المؤتمر لا يُعتبر مجرد فعالية مرحلية، بل هو بداية لنهج مستدام يعمل على تحقيق التوافق الوطني.

بدء الجلسات الأولى يوم الثلاثاء
كان أعلن "حسن الدغيم" المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيعقد أولى جلساته يوم غد الثلاثاء، على أن يستمر لمدة يومين، مع إمكانية تمديده إذا لزم الأمر.

وفي مؤتمر صحفي بدمشق، لفت الدغيم إلى أن هذا المؤتمر سيكون حواراً بين السوريين فقط، ولن يشمل الأشخاص الذين دعموا النظام المخلوع، وبين أن عملية توجيه الدعوات قد بدأت داخل سوريا وخارجها، على أن يصل المشاركون اعتباراً من يوم الاثنين إلى دمشق.

وأكد المتحدث أن هذا المؤتمر قد يشكل بداية لمسار طويل، بعد سلسلة من اللقاءات التي تم إجراؤها مع مختلف أطياف المجتمع السوري، والتي تناولت قضايا العدالة الانتقالية، والدستور، وإعادة بناء المؤسسات. ولفت إلى أن التوصيات التي ستصدر عن الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح، بل ستكون أساساً للإعلان الدستوري، وتحديد الهوية الاقتصادية، بالإضافة إلى خطة إصلاح المؤسسات.

وكشف الدغيم أن أجندة المؤتمر تتضمن 6 محاور أساسية مع إمكانية إضافة محاور أخرى حسب الحاجة. كما أوضح أن الوصول إلى المواطنين في الرقة ودير الزور لن يتم عبر بوابة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وسيتم تمثيل ذوي الضحايا والشهداء والأيتام في المؤتمر.

دعوات ولجان متخصصة للمشاركة في المؤتمر
من جهتها، أفادت محلية أن اللجنة التحضيرية بدأت بتوجيه الدعوات إلى شخصيات سياسية وأكاديمية للمشاركة في المؤتمر، مع التركيز على الشخصيات المقيمة خارج سوريا من أجل ترتيب وصولهم إلى دمشق، وأوضحت المصادر أن المؤتمر، الذي سيبدأ يوم الثلاثاء، سيستمر حتى الخروج بتوصيات واضحة سيتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية.

كما أكدت اللجنة التحضيرية أنه سيتم تشكيل 6 لجان متخصصة في الاقتصاد، الدستور، إصلاح المؤسسات، الحريات، والعدالة الانتقالية. واعتبرت اللجنة أن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيسهم في الاستفادة من مخرجات المؤتمر، مؤكدة أن هذا الحوار ليس مجرد فعالية مرحلية بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية تدريجياً وبمسؤولية.

وأوضحت اللجنة أنه تم عقد أكثر من 30 لقاء في مختلف المحافظات السورية، ضمّت ما يقارب 4 آلاف شخص من رجال وسيدات لضمان تمثيل جميع مكونات المجتمع السوري في هذا الحوار الوطني.

فرصة تاريخية لسوريا المستقبل .. اللجنة التحضيرية لـ "مؤتمر الحوار الوطني" تُصدر بيانها الأول
كانت أصدرت "اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني"، البيان الأول في 13 شباط 2025، عقب تسلمها مهامها رسمياً، أكدت فيه أن السوريين أمام فرصة تاريخية لرسم ملامح سوريا المستقبل عبر حوار وطني مسؤول يعزز وحدة السوريين والسوريات، ويؤسس لمرحلة جديدة من التفاهم والتوافق والبناء.

وقالت اللجنة في البيان:"في لحظة تاريخية فارقة، وبروح من المسؤولية الوطنية، تنطلق الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يمثل أول تجمع حقيقي للسوريين والسوريات منذ خمسة وسبعين عاما، بهدف ترسيخ نهج الحوار ومناقشة القضايا الوطنية الكبرى وإيجاد الحلول المناسبة".

وأكد البيان أن المؤتمر "يسعى إلى بحث القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والحوكمية، واضعا أسما متينة المستقبل يقوم على التوافق الوطني، والعدالة والإصلاح، والتشميل"، مشددة على حرص المؤتمر على إشراك جميع أطياف الشعب السوري من مختلف المحافظات والمكونات الضمان مشاركة حقيقية تعكس التنوع المجتمعي والسياسي، وتؤسس لحوار جامع يتجاوز الحواجز والاصطفافات.

وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد كشف في مقابلة حصرية مع تلفزيون سوريا عن ملامح المرحلة السياسية المقبلة في سوريا، موضحًا أن مستقبل البلاد سيتأسس على نظام جمهوري يشمل حكومة تنفيذية وبرلمانًا يعملان ضمن إطار قانوني يحقق المصلحة العامة.

نظام الحكم في سوريا: جمهوري وشامل
وأكد الرئيس الشرع أن شكل النظام في سوريا سيكون منسجمًا مع القيم التي أُسست عليها الدولة منذ نشأتها، حيث ستتعاون السلطات الثلاث لتحقيق العدالة والمساءلة. وعن تصور نظام الحكم، أشار إلى أن سوريا ستكون جمهورية، مع وجود برلمان وحكومة تنفيذية، والتعاون بين السلطات لضمان سير العمل بشكل متكامل. 

وأضاف أن المرحلة الأولى ستشهد برلمانًا مؤقتًا نظرًا للتحديات المتعلقة بالانتخابات، التي تعتبر متعذرة في ظل الظروف الحالية في البلاد، مشيرًا إلى أن نصف الشعب السوري في الخارج والكثير منهم لا يملك الوثائق اللازمة، بالإضافة إلى المناطق التي ما زالت خارج سيطرة الدولة.

المؤتمر الوطني والإعلان الدستوري
حول المؤتمر الوطني المزمع عقده، أعلن الرئيس الشرع أن اللجنة التحضيرية ستجري مشاورات موسعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر. وأكد أن هذا المؤتمر سيصدر بيانًا ختاميا يمهد الطريق نحو صياغة إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد. وأوضح أن الإعلان الدستوري لن يكون قرارًا فرديًا، بل سيعكس إرادة الشعب السوري من خلال مشاورات واسعة.

العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة
تطرق الرئيس السوري إلى موضوع العدالة الانتقالية، مؤكدًا أنها ستتوازن بين الحفاظ على السلم الأهلي وضمان حقوق الضحايا. وشدد على أن العفو لن يشمل مرتكبي الجرائم المنظّمة، مؤكداً أنه سيتم متابعة قضايا المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة لضمان تحقيق العدالة دون التأثير على استقرار المجتمع.

وفيما يتعلق بإعادة بناء الدولة، أكد الشرع أن هذا سيكون خطوة أساسية نحو تعزيز مفهوم المواطنة من خلال تشكيل حكومة تشاركية، مشددًا على أهمية الكفاءات الوطنية في إدارة الشؤون العامة. كما أضاف أنه سيتم إعادة بناء القانون بشكل عملي، حيث ستستغرق العملية وقتًا، لكن ذلك لا يمنع من مشاركة الكفاءات السورية في الحكومة لتحقيق قوة أكبر.

رفض المحاصصة وتأكيد وحدة الدولة
وأكد الرئيس الشرع رفضه لفكرة المحاصصة الطائفية أو العرقية في توزيع المناصب الحكومية، مؤكدًا أن هذا النهج يعرقل سير العمل ويهدد استقرار الدولة. وقال إن تقسيم السلطة بناءً على الانتماءات الطائفية يؤدي إلى الانقسام ويمنح كل طرف حق الفيتو، مما يشل مؤسسات الدولة.