عبّر الإعلامي السوري، الدكتور فيصل القاسم، عن استنكاره الشديد لحادثة التعدي على مكتب محافظ السويداء، الدكتور مصطفى بكور، مؤكداً أن هذا التصرف لا يمثل أبناء السويداء الأحرار، بل يعكس سلوك فئة محدودة لا تعبر إلا عن نفسها.

وأوضح القاسم، في تعليق له على الحادثة، أن الغالبية الساحقة من أهالي السويداء عبّروا عن إدانتهم لما جرى، وأعلنوا تضامنهم الكامل مع المحافظ، الذي يشهد له الجميع بالتفاني في أداء مهامه، وحرصه الكبير على مصلحة المحافظة واستقرارها.

رجل دمث، محبوب، وهمّه السويداء..
وأشار القاسم إلى أن الدكتور بكور، بشهادة أبناء المحافظة، يعمل بلا كلل، ويصل الليل بالنهار في سبيل النهوض بواقع السويداء، متحملاً في ذلك كل أنواع المتاعب والضغوط، مضيفًا: "الجميع يعترفون بأنه شخصية محترمة، رزينة، قريبة من الناس، دمثة الخلق، ومحبوبة على نطاق واسع".

وكشف القاسم أنه التقى الدكتور بكور شخصيًا، ونقل عنه قوله: "إيصال السويداء إلى بر الأمان هو همّي الأكبر وشغلي الشاغل".

السويداء كانت ولا تزال وفية لرجالاتها
ولفت القاسم إلى أن ما جرى قبل يوم واحد فقط من الحادثة يُثبت حجم التقدير الذي يحظى به المحافظ بين أهالي السويداء، حيث استُقبل كضيف عزيز في عدد من المضافات، وقوبل بكلمات الترحيب والإشادة على جهوده.

وأضاف: "حتى من اقتحموا مكتبه، استقبلهم بهدوء، وقدم لهم الزهورات... تلك هي أخلاق الدكتور بكور، وتلك هي طبيعة هذا الرجل الذي لا يبادلك الإساءة بإساءة".

رسالة أمل وتفاؤل
وختم الإعلامي السوري كلمته بتحية خاصة إلى الدكتور مصطفى بكور، معربًا عن أمله بأن تؤتي الجهود القائمة ثمارها قريبًا، قائلاً: "بمساعي الجميع، لن يطول الوقت قبل أن تُحلّ كل القضايا العالقة في المحافظة، وهناك الآن جهود كبيرة وستثمر خيرًا بإذن الله".

شيخ عقل الدروز: نرفض التعدي على محافظ السويداء ونؤكد تفعيل الضابطة العدلية

من جهته، أكّد الشيخ يوسف جربوع، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، في تصريح لتلفزيون سوريا، أن الاعتداء على محافظ السويداء “مدان ومرفوض من جميع أبناء المحافظة”، مشيرًا إلى أن الحادثة نفذتها مجموعة خارجة عن القانون.

وأوضح جربوع أنه تواصل مع المحافظ ولمس منه حرصًا صادقًا على خدمة أهالي السويداء، مشددًا على استمرار التواصل معه ودعوته للعودة إلى ممارسة مهامه، كما أعلن عن بدء تفعيل عمل الضابطة العدلية في المحافظة اعتبارًا من اليوم، بما يضمن حفظ الأمن والنظام.

"واقعة خطيرة تهدد السلم الأهلي" ... بيان رسمي حول حادثة اقتحام مكتب محافظ السويداء
وسبق أن وصف المكتب الإعلامي لمحافظ السويداء في بيان رسمي، ما جرى داخل مبنى المحافظة بأنه "واقعة خطيرة تهدد السلم الأهلي"، مؤكداً أن مجموعة مسلّحة خارجة عن القانون أقدمت على اقتحام المبنى في محاولة لإجبار السلطات على إطلاق سراح المدعو "راغب قرقوط"، المدان بعدة قضايا سرقة سيارات، قبل سقوطه بيد العدالة وأثناء وجوده في دمشق.

وأشار البيان إلى أن المجموعة التي نفذت الهجوم كانت بقيادة "فادي نصر"، وبدعم من "طارق المغوش" وعدد من المتواطئين، حيث تزامن الهجوم مع وجود المحافظ الدكتور مصطفى البكور وعدد من موظفي المبنى.

تهديد مباشر بالسلاح وإفراج تحت الضغط
وأوضح البيان أن المسلحين أشهروا أسلحتهم الرشاشة في وجه المحافظ والموظفين وحرس المبنى، وأغلقوا الأبواب في وجه أية محاولة تدخل، متذرعين بمطلب "غير قانوني" للإفراج عن أحد أقاربهم الموقوف على خلفية قضايا سرقة، رغم أنه مدان بعدة جرائم مشابهة.

وبحسب البيان، أُجبر المعنيون على إطلاق سراح المحتجز تحت وطأة التهديد، حرصًا على سلامة الحضور، وسط توتر شديد وخطر داهم على حياة المسؤولين والعاملين في المبنى.

استجابة وطنية سريعة وتدخل لحماية المؤسسات
وأكد المكتب الإعلامي أن فصائل وطنية في السويداء، وعلى رأسها "لواء الجبل"، سارعت إلى التدخل وطرد المجموعة المهاجمة، في حين استنفرت "حركة رجال الكرامة" لتأمين مخرج آمن للمحافظ، وإخراجه من المكان بسلام.

تعهد بحماية المؤسسات ومواجهة الفوضى
وشدد البيان على أن "فرض القانون وحماية الأمن في محافظة السويداء خيار لا رجعة عنه"، مؤكدًا أن السلطات، بالتعاون مع القوى الوطنية المخلصة، ماضية في حماية الاستقرار والتصدي لأي محاولات للمساس بمؤسسات الدولة.

وختم المكتب الإعلامي بالتأكيد على أن "كل محاولات شرعنة الفوضى والعنف تحت أي ذريعة سيتم التعامل معها بحزم"، وأن الدولة لن تتهاون في مواجهة من يسعى لزعزعة الأمن أو فرض أمر واقع بقوة السلاح.

اعتداء مسلح على محافظ السويداء "مصطفى بكور" داخل مكتبه يثير موجة تنديد واسعة
في حادثة وُصفت بالخطيرة والمنافية لأعراف وتقاليد جبل العرب، تعرّض محافظ السويداء، السيد مصطفى بكور، لاعتداء مسلح داخل مكتبه في مدينة السويداء في 21 أيار، حيث أقدمت مجموعة من الشبان المسلحين من قرية ذبين على اقتحام المكتب وتهديده بالسلاح، وفق ماأفادت مصادر عدة.

وقال موقع "السويداء 24" إن مجموعة أشخاص مسلحين من أقارب موقوفين، دخلوا مكتب محافظ السويداء مصطفى بكور اليوم الأربعاء، للمطالبة بإطلاق سراحهما، بعد إشهار السلاح على عناصر الحراسة.

وأوضح الموقع نقلاً عن مصادر في المحافظة، أن المحافظ بكور طلب من عناصر الحراسة عدم الاصطدام مع أفراد المجموعة، وسمح لهم بدخول مكتبه. مضيفاً أن أحد الأفراد أشهر السلاح بوجه المحافظ والموظفين، مطالباً بالإفراج عن الموقوفين راغب قرقوط وضياء برجاس، وهما موقوفين بقضية تتعلق بسيارة مسروقة منذ الشهر الماضي.

ولفت إلى أن المحافظ تواصل مع النائب العام في دمشق وطلب منه الإفراج عن الموقوفين. ونفت مصادر المحافظة ما أشيع عن احتجازه بقوة السلاح أو سلب مقتنياته، مؤكدة أن المحافظ تعامل مع الموقف بالهدوء المعتاد، ثم غادر إلى مكان إقامته في دمشق.

ووصل الموقوفان إلى السويداء بالفعل، بعد مغادرة المحافظ. في حين أثارت الحادثة استياء واسعاً في الأوساط المحلية في السويداء، نظراً للتجاوزات المتكررة من قبل بعض الأفراد، كان منها دخول مجموعة إلى فرع الأمن الجنائي في السويداء، يوم أمس، واستعادة سيارة بالقوة كانت في الحجز بفعل حادث سير.

على إثر هذه الحوادث المتكررة، تداعى مشايخ ووجهاء المحافظة لإصدار بيان تبنته مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في مدينة السويداء، دعت خلاله الفصائل المحلية لدعم الضابطة العدلية وإيقاف التجاوزات.

وأوضح موقع السويداء 24 أن حركة رجال الكرامة ولواء الجبل والعديد من الفصائل انتشرت بشكل كثيف في مدينة السويداء تجاوباً مع نداء المرجعيات، بهدف دعم الشرطة والضابطة العدلية، مع المطالبة بانتشار فوري لوحدات الشرطة التي تم الاتفاق على تفعيلها مؤخراً، وردع أي تجاوزات للقانون.

في السياق، وقال المتحدث باسم حركة رجال الكرامة" إن ما حدث في مكتب المحافظ مخز بحق الجبل ولا صحة لادعاءات احتجازه أو ضربه، موضحاً أن مبنى محافظة السويداء تتولى حمايته مجموعة من لواء الجبل واقتحمته مجموعة خارجة عن القانون أكبر عدداً.
وأكد المتحدث ان الحادثة لم تسفر عن أي اعتداء بالضرب أو احتجاز للمحافظ، وقال إن المحافظ أنهى دوامه الرسمي عند الخامسة مساء وغادر إلى دمشق سالماً، مشيراً إلى أن الحادثة أثارت استياء كبيراً ورفضا من قبل كل وجهاء المحافظة.

فعاليات محلية: ما حدث طعنة لتقاليد الجبل وإرثه الأخلاقي
لاقى الاعتداء استنكارًا واسعًا من شخصيات اجتماعية ودينية وأهلية في المحافظة، الذين رأوا في الحادثة إساءة لا تطال شخص المحافظ فحسب، بل تمس جوهر القيم التاريخية والأخلاقية التي نشأ عليها مجتمع السويداء المعروف بإكرام الضيف وصون الكرامة وحماية مؤسسات الدولة.

وأكدت شخصيات من أبناء الجبل أن السيد مصطفى بكور لم يكن مجرد مسؤول حكومي، بل كان صوتًا وطنيًا عمل بإخلاص على منع انزلاق السويداء نحو الفوضى والانقسام، وسعى لفتح أبواب الحوار والتفاهم، في وجه محاولات مستمرة من قوى انفصالية تعمل على تقويض أي تقارب بين الدولة وأبناء المحافظة.

توقيت الاعتداء... محاولة مكشوفة لإجهاض التهدئة
جاءت هذه الحادثة في توقيت بالغ الحساسية، تزامنًا مع بروز بوادر تهدئة بين الدولة وأطراف من المجتمع المحلي في السويداء، وهو ما اعتبره مراقبون أمرًا أربك الجهات الانفصالية التي سارعت إلى التصعيد الميداني لنسف أي جهود للحل، وفرض مناخ من التوتر الأمني يخدم أجندات لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية.

مغادرة بكور... ضربة للسويداء في لحظة حرجة
أجمع متابعون على أن قرار المحافظ مصطفى بكور مغادرة السويداء وعدم العودة إلا بعد معالجة ما جرى بوضوح وحزم، يُعدّ خسارة حقيقية للمحافظة التي تحتاج اليوم إلى قيادة تمتاز بالحكمة والتوازن، وقادرة على حماية مؤسسات الدولة دون الدخول في صدام مع المجتمع المحلي.

نداء إلى أبناء الجبل: استعيدوا زمام المبادرة
دعت شخصيات محلية بارزة أبناء السويداء الشرفاء إلى التحرّك العاجل لوضع حد لحالة الانفلات، واستعادة زمام المبادرة من أيدي العابثين، مؤكدين أن السويداء أكبر من أن تُختطف أو تُستخدم كورقة ضغط في مشاريع خارجية.

وأكدوا أن المحافظة، برصيدها الوطني والتاريخي، ستبقى صامدة أمام محاولات التقسيم أو الإدارة من الخارج، وأن مسؤولية التصدي لهذا العبث تقع على عاتق كل من يرى في السويداء قلعة للوطنية لا تُكسر.

ومنذ أشهر تسعى بعض الأطراف المعلومة في السويداء على إثارة القلاقل وتبني خطاب معادي للسلطة في دمشق، صعدت من مطالبتها بالتدخل الدولي والتنسيق مع قوى الاحتلال الإسرائيلي بزعم حماية الأقليات، ولكن فصائل وقوى وطنية في السويداء أكدت على وحدة سوريا ورفض مشاريع التقسيم والانفصال والمطالبة بالتدخل الدولي.

شهد سوق السيارات حركة غير مسبوقة بعد إسقاط نظام الأسد البائد، فخلال أسابيع قليلة انتقل من حالة الركود والجمود إلى نشاط كبير لم يعرفه هذا السوق منذ أكثر من عقد ونصف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

ووفقًا المصادر ذاتها فإن نشاط حركة السيارات بدأ بالتباطؤ مع دخول شهر آذار، بالرغم من انخفاض الأسعار بنسبة 50-70% مقارنة بالسابق.

وقال "مصطفى الشعراني"، وهو وسيط تجاري لبيع وشراء السيارات المستعملة في مدينة سلمية، أن هناك عدة أسباب لعودة الركود إلى سوق السيارات، أولها أن العرض تجاوز الطلب بكثير.

وذلك بسبب فتح باب الاستيراد على مصراعيه وتخفيض الجمارك، مما دفع الكثيرين ممن كانوا يرغبون بامتلاك سيارة، لشرائها، مستفيدين من انخفاض الأسعار.

وأكد أن هناك أسباباً فنية بدأت تطفو على السطح جعلت الزبائن تتريث في اقتناء السيارة، موضحاً أن الأسواق بعد التحرير، تم إغراقها بسيارات قادمة من سرمدا، بماركات وأسعار مرغوبة لدى السوريين.

ومن هذه السيارات (جيب دفع رباعي - كيا- كورية المنشأ - سنة الصنع 2006-2010) وبأسعار تتراوح ما بين 8000-15000 دولار، لكن لاحقاً تبين أن السيارات ذاتها كانت تباع في سوق إدلب وسرمدا قبل التحرير بأسعار بين 2000-5000 دولار.

وأضاف بأن هناك سبباً آخر أدى إلى انعدام ثقة الزبائن هو أن معظم السيارات التي قدمت من أسواق إدلب مجهولة المصدر، وغائب عن أوراقها الثبوتية الشهادة الجمركية.

وبعضها تحمل أوراقها صفات مثل لفة حلال، أي أن هذه السيارات تعتبر غنائم حرب، قد تكون سرقت من مكان ما ومنها ما يحمل أوراقها صفة مقصوصة، وهذا يعني بأنها قدمت إلى سوريا كقطع تبديل، وتم تجميعها في أسواق إدلب، دون وجهة قانونية.

كل هذه السيارات غير قابلة للتسجيل أو للفراغ لمالكها الجديد إلا في مواصلات إدلب، وتابع أن أغلب السيارات التي جاءت من إدلب كذلك، تعمل على الديزل، وهذا الأمر يجعل من إصلاح الأعطال عند حدوثها عبئاً مالياً يتجاوز نصف سعر السيارة، أو سعرها بالكامل في بعض الأحيان.

و أشار الحاج "سليمان مبارك"، وهو شريك في معرض كبير للسيارات في مدينة حماه، إلى أن هناك فساداً في السيارات القادمة عن طريق معبر نصيب وباب الهوى، فمعظمها تعرض للغرق بالفيضانات التي حدثت بدول الخليج في العامين السابقين.

وتم صيانتها بشكل يوحي للشاري بأنها سليمة، وبعد عدة أسابيع يتم اكتشاف هذا العيب، ولم يعد باليد حيلة سوى خسائر جديدة تضاف للشاري.

وأضاف أن هناك أسباباً أخرى لعودة السوق إلى الركود، منها عدم فتح مديريات المواصلات لنقل الملكيات، وانكماش السيولة لدى المواطنين، لافتاً إلى أن هذا الوضع تسبب بخسائر كبيرة لأصحاب معارض السيارات.

وانخفضت أسعار السيارات بشكل كبير في اللاذقية، بنسبة وصلت إلى نحو 80 بالمئة، مقارنة بما قبل سقوط النظام البائد، وذلك بحسب تجار، مشيرين إلى أن تراجع الأسعار يعود إلى عدة عوامل رئيسية.

و أبرز هذه العوامل تخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء ضريبة الرفاهية، إضافة إلى قرار الحكومة السورية الجديدة بالسماح باستيراد السيارات التي يعود تاريخ صنعها للعام 2010 فما فوق، وهو الأمر الجوهري الذي ساهم بالانخفاض ومنع الاحتكار.

وبيّن تجار وأصحاب معارض سيارات في اللاذقية، أنه على سبيل المثال، سيارة هونداي توسان كانت تباع قبل سقوط النظام البائد بنحو 750 مليون ليرة سورية، وحالياً انخفض سعرها إلى أقل من 250 مليون ليرة سورية.

وكذلك سيارة سوناتا كانت تباع بـ 35 ألف دولار وحالياً بـ 8000 دولار. وأيضاً سيارة كيا سيراتو تراجع سعرها من 300 مليون ليرة سورية إلى 85 مليون ليرة سورية، لافتين إلى أن هذا الانخفاض انسحب على جميع أنواع السيارات حتى الموديلات الحديثة.

وحول قرار رفع العقوبات وانفتاح سوق السيارات والسماح بالاستيراد وإلغاء الوكالات الحصرية، أكد مستشار وزير الاقتصاد الخبير الاقتصادي الدكتور "مازن ديروان" أن كل ما ذكر من أمور ستلعب دوراً أساسياً وبارزاً في التسارع بانخفاض أسعار السيارات.

موضحاً أن الأسعار ستبقى بأقل مستوى ممكن بفعل المنافسة القوية بين التجار والمستوردين، وهذا الشيء لا ينطبق فقط على السيارات، بل على جميع السلع المستوردة والمحلية.

وأكد أن قيود النظام البائد على الاقتصاد كان تأثيرها كبيراً على الأسعار وعلى حياة المواطنين أقسى بكثير من العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن النظام السابق استخدم العقوبات شماعة يعلق عليها فشله وإجرامه بحق الشعب في مختلف قطاعات الحياة، ولاسيما التأثير الفاعل على المشاريع الكبيرة والسلع المختلفة.

وحول تخفيض الرسوم وإلغاء ضريبة الرفاهية، أكد المستشار أنه مع إبقاء الرسوم الحالية المنخفضة على السيارات وإبقاء ضريبة الرفاهية ملغاة كما هي الآن لكي لا تعود السيارة حلماً بل تكون بمتناول كل مواطن سوري مجتهد ومنتج.

إقصاءٌ غير مبرَّر يهدِّد بإضعاف إصلاح المنظومة القانونية وتقويض الثقة المجتمعية

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً حقوقياً سلّطت فيه الضوء على القرارين الصادرين عن وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2025، واللذين نصّا على تشكيل لجنتين لتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات، مبيّنةً أنَّ هذين القانونين يشكلان حجر الأساس في تنظيم إجراءات التقاضي والإثبات في النظام القضائي المدني السوري.

وأوضح البيان أنَّ الشَّبكة تابعت بعناية تشكيل اللجنتين، ولاحظت غياب أي تمثيل لمكوّنات رئيسة في البنية القانونية السورية، وعلى رأسها نقابة المحامين، وأساتذة كليات الحقوق، ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، وهي جهات ترتبط ارتباطاً عضوياً بتطبيق هذه القوانين وتطويرها وتعليمها، مشيرة إلى أنَّ هذا الإقصاء يثير شكوكاً جدية بشأن منهجية الإصلاح القانوني المتبعة، ويهدّد بفقدان الثقة المجتمعية تجاهها.

وأكد البيان أنَّ قانون أصول المحاكمات المدنية ينظّم الإجراءات التي تضمن حقَّ التقاضي، من تقديم الدعوى إلى تنفيذ الأحكام، بينما يُعنى قانون البينات بتنظيم وسائل الإثبات، ويؤثر بشكل مباشر في قدرة الأفراد على حماية حقوقهم أمام القضاء.

وأوضح أنَّ القانونين يعانيان من تقادم في الصياغة، وأنَّ التعديلات التي طالت بعض موادهما في عهد النظام السابق جرت دون شفافية، أو إشراك حقيقي للجهات المعنية، ما جعلها قاصرة عن معالجة الثغرات البنيوية أو مواكبة التحولات القانونية والتكنولوجية.

وأشار البيان إلى أنَّ المرحلة الانتقالية تمثل فرصة فريدة لإصلاح المنظومة القانونية بطريقة جذرية تقوم على أسس المشاركة والتعددية والرقابة المؤسسية، وأنَّ أي عملية تعديل للقوانين الأساسية المتعلقة بحقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة يجب أن تتم ضمن نهج تشاركي واسع، وليس عبر قرارات إدارية منغلقة لا تراعي التمثيل المهني أو المجتمعي.

ونوّه البيان إلى أنَّ الشَّبكة ترى في تغييب نقابة المحامين وأساتذة القانون ومنظمات المجتمع المدني انتهاكاً للمعايير الدولية ذات الصلة، مثل مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين (هافانا 1990)، وتوصيات المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي اتفاقيات صادقت عليها الدولة السورية منذ عقود.

كما شدّد البيان على أنَّ إشراك هذه الجهات ليس مجرد مطلب رمزي أو دعائي، بل يمثل ضمانة أساسية لفعالية القوانين وكفاءتها، ولقدرتها على الاستجابة لحاجات الواقع وتطلعات العدالة، موضحاً أنَّ نقابة المحامين، بوصفها الجسم المهني الأعلى للمحامين، تمتلك معرفة مباشرة وعميقة بتفاصيل تطبيق القانون، وأنَّ الأساتذة الجامعيين يقدّمون المقاربات العلمية النقدية، فيما تمثّل منظمات المجتمع المدني صلة الوصل بين التشريع والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وفي ختام البيان، دعت الشَّبكة وزارة العدل في الحكومة الانتقالية إلى مراجعة آلية تشكيل اللجنتين القانونيتين، وتوسيعها لتشمل ممثلين عن الجهات المهنية والأكاديمية والمدنية ذات الصلة، وإلى التزام أعلى درجات الشفافية في عملها، بما يضمن توافق التعديلات مع المعايير الحقوقية والدستورية، ويكرّس مبدأ الشراكة الذي يجب أن يكون حجر الزاوية في أي إصلاح قانوني خلال المرحلة الانتقالية في سوريا.

عقد وزير الصحة السوري، الدكتور مصعب العلي، اجتماعاً في مقر الأمم المتحدة بجنيف مع وفد من منظمة الصحة العالمية، ترأسته المديرة الإقليمية لمنظمة شرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين، مع التركيز على تعزيز الدعم الفني والتقني بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الصحية في سوريا وضمان استمراريتها، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي في المرحلة الراهنة.

تأكيد على التنسيق المستدام وتطوير استجابة النظام الصحي
وشدد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لتقوية قدرة النظام الصحي السوري على تلبية الاحتياجات الصحية الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية، من خلال برامج دعم مستدامة وفعالة.

العلي: الأولوية لمشاريع تعزيز القدرات الصحية
بدوره، دعا الوزير العلي إلى توجيه جهود منظمة الصحة العالمية نحو دعم المشاريع النوعية التي تساهم في تعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي السوري، ومواجهة التحديات القائمة، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في قدرات الكوادر البشرية والتجهيزات الفنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وبحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس سبل تعزيز التعاون وتوجيه الدعم الدولي بما يخدم القطاع الصحي في سوريا.

ووافق الدكتور تيدروس خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الأمم المتحدة بجنيف على طلب الوزير المتضنن استثناء سوريا من أي خفض في الدعم الصحي المقدم عبر البرامج الدولية، في خطوة بالغة الأهمية تعكس تفهّم المنظمة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وحرصها على ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية.

ووجه الدكتور العلي دعوة رسمية للمدير العام لزيارة سوريا، للاطلاع بشكل مباشر على واقع القطاع الصحي وتعزيز الشراكة القائمة مع منظمة الصحة العالمية لدعم جهود التعافي وتحسين الخدمات الصحية.

كما بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مع وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد، سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال 78 لجمعية الصحة العالمية في جنيف عدداً من الأمور الصحية، إضافة إلى الأمور المتعلقة في مجال الصناعات الدوائية وتصدير الأدوية السورية إلى السودان، بما يسهم في دعم الأمن الدوائي وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين، وفتح آفاق جديدة للتعاون، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وزير الصحة يبحث مع وفد الصندوق العالمي سبل دعم برامج مكافحة الإيدز والسل في سوريا
وكان بحث وزير الصحة الدكتور مصعب العلي، خلال لقائه وفداً من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، برئاسة الدكتورة لين سوسي، مديرة الفريق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سبل توسيع التعاون الصحي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية في مدينة جنيف.

واستعرض اللقاء التحديات المرتبطة بعلاج مرضى الإيدز والسل في سوريا، وناقش آليات ضمان استمرارية هذه البرامج وتوسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يواجهها النظام الصحي الوطني.

الوزير العلي: ضرورة تمويل سريع لتعزيز كفاءة النظام الصحي
وأكد الدكتور العلي، خلال الاجتماع، أن القطاع الصحي في سوريا يواجه تحديات كبيرة تتطلب استجابة مرنة وآليات تمويل فعالة وسريعة من الجهات الدولية المانحة، مشيراً إلى أهمية تطوير البرامج الصحية بشكل مستدام وتوفير البنية اللازمة لمواجهة الأوبئة والأمراض المزمنة.

وتناول الوزير واقع القطاع الصحي الحالي، موضحاً أبرز نقاط الضغط والفرص الممكنة لتعزيز الأداء، خاصة فيما يتعلق ببرامج مكافحة الأمراض المعدية وتحسين خدمات الكشف المبكر والرعاية الوقائية.

تأكيد مشترك على الوقاية والتجهيزات الطبية
واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز برامج الوقاية، وتوسيع قدرات الكشف المبكر، وتوفير التجهيزات الطبية والمخبرية اللازمة لذلك، بما يسهم في تعزيز فاعلية التدخلات الصحية وتلبية الحاجات الملحة، مع التركيز على الاستدامة.

كما شددا على أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لضمان تنفيذ البرامج المدعومة من الصندوق العالمي بكفاءة، وتعزيز قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وزير الصحة من جنيف: رفع العقوبات فرصة لإصلاح شامل للنظام الصحي في سوريا
وكان دعا وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي، خلال كلمته في الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة"، إلى تعزيز الدعم الدولي لسوريا والمساهمة في بناء نظام صحي شامل ومنصف يحمي الأرواح ويكرّس الاستقرار والسلام.

وأشار الوزير العلي، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة العامة، إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يمثل نقطة تحوّل مهمة، ويشكّل فرصة حقيقية لإحداث تغيير إيجابي في حياة ملايين السوريين، مؤكداً أن وزارة الصحة تقود حالياً عملية تعافٍ صحي شاملة، تستند إلى أولويات وطنية وتنسيق فعّال مع الشركاء الدوليين.

وأوضح الوزير أن القطاع الصحي السوري تكبّد خسائر فادحة خلال سنوات الحرب، حيث توقفت نحو 40% من المستشفيات عن العمل بشكل كلي أو جزئي، في حين غادر عدد كبير من العاملين الصحيين البلاد بحثاً عن الأمان. 

ولفت إلى أن الوزارة تعتمد خطة لتعافي تدريجي تشمل إعادة تأهيل أكثر من 200 مرفق صحي خلال الـ18 شهراً المقبلة، باستخدام نظام تصنيف للمرافق وفق درجة الضرر ومؤشرات الحاجة والكثافة السكانية.

وأكد العلي أن استراتيجية الوزارة تشمل دعم وتطوير الكوادر الصحية، وتعزيز الحوكمة في إدارة الموارد البشرية، إلى جانب إصلاح منظومة التعليم الطبي والتدريب المستمر. كما تضع الوزارة على رأس أولوياتها ضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الطوارئ من خلال تطوير منظومة التمويل الصحي، وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية الرقمية.

وشدد وزير الصحة على التزام سوريا الكامل باللوائح الصحية الدولية، إدراكاً منها لأهمية التكامل في منظومة الأمن الصحي العالمي.

وتُعقد أعمال الدورة الحالية لجمعية الصحة العالمية، التي تستمر حتى 27 أيار/مايو الجاري، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، وتناقش عدداً من القضايا الصحية العالمية، أبرزها الوقاية من الأوبئة، تعزيز التغطية الصحية الشاملة، وتحسين البنية التحتية للأنظمة الصحية، في سياق التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الصحة العالمي.

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية دعمها الكامل للقرار الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ووصفت الخطوة بأنها "ترجمة حقيقية للالتزامات الأوروبية تجاه الحكومة السورية الجديدة" و"مدخل عملي لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".

وفي بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، شددت باريس على أنها كانت من أوائل الدول الداعية لتعديل سياسة العقوبات منذ سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدة أن هذا القرار يجب أن يسمح للشعب السوري باستعادة مسار الازدهار، بعد أقل من ستة أشهر على بداية المرحلة الانتقالية.

فرنسا: كنا دائماً في صف السوريين الساعين إلى الحرية
ولفت البيان إلى أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع الموقف المبدئي للاتحاد الأوروبي منذ عام 2011، حين اختار الوقوف إلى جانب الشعب السوري في سعيه نحو الحرية والكرامة، وهو ما تَمثّل آنذاك في فرض عقوبات على عائلة الأسد والمقربين منها، إضافة إلى استهداف القطاعات الاقتصادية التي كانت تُغذي آلة القمع.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء كانوا من أوائل المساهمين في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين، على مدى أكثر من 15 عامًا من الأزمة.

دعوة إلى بناء سوريا جديدة بلا تدخلات أجنبية
وختمت وزارة الخارجية الفرنسية بيانها بالتأكيد على استعداد باريس للتعاون مع السلطات السورية في المرحلة المقبلة، للمساهمة في إعادة بناء "سوريا جديدة، سلمية، تحترم تنوعها ومكوناتها، وتبتعد عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي الضار".

 رئاسة الجمهورية العربية السورية: شكر وتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أعرب رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، عن بالغ شكره وامتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجمهورية الفرنسية، وأكد الشرع في بيان رسمي على الحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها خلال الزيارة، معبراً عن تقديره العميق لما تميزت به اللقاءات من روح إيجابية ورغبة صادقة في تعزيز التعاون بين البلدين.

 وأشار رئيس الجمهورية إلى أن اللقاءات كانت فرصة لتبادل الآراء حول تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في ما يتعلق بإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أكدت الجمهورية العربية السورية في بيانها حرصها على توطيد علاقات الصداقة مع الجمهورية الفرنسية، والعمل المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

 وأكد الشرع على أن هذه الزيارة تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين البلدين، وتعكس التزام سوريا بالعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. واختتم بيانه بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معبراً عن فائق الاحترام والتقدير للعلاقات الثنائية بين البلدين.

رئيس الاتحاد الأوروبي يُهنئ "الشرع" هاتفياً برفع العقوبات ويبحث تعزيز التعاون والاستثمار
تلقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد الأوروبي، السيد أنطونيو كوستا، تناول فيه الطرفان قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء هذه الخطوة التاريخية.

وخلال الاتصال، قدّم كوستا تهانيه للرئيس الشرع، مشيراً إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل دعماً حقيقياً لاستقرار سوريا، ويعكس حرص الاتحاد الأوروبي على الانخراط بشكل إيجابي في مرحلة التعافي وإعادة البناء. كما شدد على أن انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل يترجم التزام الدول الأوروبية بدعم سوريا في تجاوز آثار الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام.

الشرع: القرار تاريخي... وندعو لشراكة دولية تدعم التنمية
من جانبه، أعرب الرئيس أحمد الشرع عن شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على هذا القرار، واصفًا إياه بأنه "خطوة تاريخية" ستدفع سوريا نحو مرحلة جديدة من التعافي والبناء، مؤكداً أن دعم المجتمع الدولي اليوم يُعد عاملًا أساسيًا في استعادة الاستقرار وتعزيز التنمية.

ولفت الرئيس الشرع إلى استمرار التدخلات الإسرائيلية التي تزعزع أمن واستقرار سوريا، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف واضح للجم هذه الانتهاكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوري في حماية سيادته ووحدته.

فرص اقتصادية واعدة ودعوة للاستثمار الأوروبي
وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، رحّب الرئيس السوري بالشركات والمؤسسات الاستثمارية الأوروبية الراغبة بالعمل في سوريا، مشيرًا إلى أن البلاد، وقد بدأت تستعيد عافيتها، تمثل اليوم فرصة واعدة وممرًا استراتيجيًا مهمًا يربط الشرق بالغرب.

كوستا يبدي رغبته في زيارة دمشق... والشرع يدعو لخارطة طريق مشتركة
وفي ختام الاتصال، أعرب السيد أنطونيو كوستا عن رغبته في زيارة دمشق قريبًا، مشيدًا بالرؤية السياسية للرئيس الشرع، ومؤكداً ثقته بإمكانية بناء شراكة قوية بين سوريا والاتحاد الأوروبي.

من جهته، شدد الرئيس أحمد الشرع على أهمية ترجمة مضمون الاتصال إلى خطوات عملية وخارطة طريق واضحة، تخدم المصالح المشتركة وتعزز أفق التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة.

وكان أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، يوم الأربعاء 21 أيار 2025، اتصالًا هاتفيًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيدة كايا كالاس، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان بروكسل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.

وأكد الوزير الشيباني خلال الاتصال أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يُعدّ خطوة إيجابية ومؤثرة تُسهم في تعزيز آفاق التعاون ودعم مسارات الاستقرار في سوريا والمنطقة. واعتبر أن هذا التحول الأوروبي يحمل دلالات مهمة على الرغبة المشتركة في فتح صفحة جديدة من العمل الإقليمي والدولي البنّاء.

وتوافق الطرفان على ضرورة العمل المشترك لتفعيل خطط التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، بما يلبّي الاحتياجات الأساسية ويدعم البنية التحتية في سوريا، وذلك عبر تنسيق وثيق بين الحكومة السورية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان استجابة فاعلة ومستدامة.

أوروبا تدرس رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، يوم الثلاثاء 20 أيار، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.

وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.

وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.

الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
وكانت رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.

واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.

وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.

واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.

وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.

وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

أجرت بعثة فنية تابعة لشركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، يوم الأربعاء 21 أيار 2025، جولة ميدانية شاملة في مطار دمشق الدولي، ضمن إطار التحضيرات الجارية لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين ألمانيا وسوريا بعد انقطاع دام سنوات طويلة بسبب الحرب والعقوبات الدولية.

وبحسب ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن زيارة الوفد الفني تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الفنية والإدارية الرامية لتأهيل البنية التحتية للمطار، وتحقيق الجاهزية اللازمة لاستقبال الرحلات الأوروبية، لا سيما في ظل تزايد الطلب من الجالية السورية في ألمانيا على خطوط طيران مباشرة نحو دمشق.

وشملت الزيارة تقييماً دقيقاً لمستوى السلامة الجوية، والأنظمة التشغيلية، والتجهيزات الأرضية، إضافة إلى اجتماع موسّع بين الوفد الألماني وممثلي الهيئة، نوقشت فيه آليات العمل وجدول زمني مبدئي لاستئناف الرحلات بما يتوافق مع المعايير الأوروبية.

فلاي دبي" و"دان إير" تعيدان الربط الجوي مع دمشق
في تطور متزامن، سبق أن أعلنت شركة "فلاي دبي" أنها ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى دمشق ابتداءً من 1 حزيران 2025، بعد انقطاع دام نحو 12 عاماً، وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، غيث الغيث، أن هذا القرار يأتي ضمن خطة التوسع الإقليمي وربط الأسواق المهمة، لافتاً إلى أن دمشق كانت من أولى الوجهات في شبكة الشركة منذ انطلاقتها عام 2009.

وفي خطوة أخرى لافتة، أعلنت شركة الطيران الرومانية "دان إير" بدء تسيير رحلات منتظمة إلى دمشق اعتبارًا من 15 حزيران، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات الأوروبية العائدة إلى الأجواء السورية. وأوضحت الشركة أن الرحلات ستنطلق من بوخارست، فرانكفورت، برلين، وستوكهولم، في إطار اتفاقيات ثنائية مع الجانب السوري.

شركات عربية تستأنف رحلاتها... والطيران السوري يعود تدريجياً
وكانت الخطوط الجوية القطرية أول من استأنف رحلاته إلى دمشق مطلع هذا العام بعد توقف استمر 13 عامًا، تبعتها الخطوط الجوية التركية والملكية الأردنية. وتواصل الخطوط الجوية السورية بدورها تسيير رحلات إلى عدد من الوجهات العربية مثل الكويت، الإمارات، قطر، ولبنان، مع خطط لتوسيع شبكتها في المستقبل القريب.

يمثل استئناف الرحلات إلى دمشق من شركات عالمية وإقليمية بداية مرحلة جديدة تستعيد فيها سوريا موقعها الطبيعي على خارطة الطيران الدولي. ويأمل المختصون أن تواكب هذه العودة تحسينات في البنية التحتية، وتطوير السياسات، بما يتيح بناء قطاع طيران مدني حديث وآمن وفاعل.

في لقاء ثقافي لافت، اجتمع وزير الثقافة محمد ياسين صالح مع الفنان السوري العالمي جهاد عبدو، حيث تناولا في حديث معمّق دور السينما في تعزيز الوعي الثقافي والمساهمة في صياغة هوية جديدة لسوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

وشدّد الوزير على أهمية السينما كوسيلة مؤثرة للتعبير عن قضايا المجتمع وخلق مساحة للحوار والتغيير، مؤكداً على الحاجة إلى إعادة تنظيم المؤسسات المعنية بالسينما بما يضمن لها حرية أكبر وفاعلية أعلى.

من جانبه، أبدى جهاد عبدو استعداده للمساهمة في هذا المشروع الوطني، مستعرضاً مسيرته التي بدأت من دمشق وامتدت إلى الساحة العالمية بعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، حيث شارك في أفلام بارزة إلى جانب نخبة من نجوم السينما العالمية. وأوضح أن قيم الثورة التي تبناها خلال فترة لجوئه كان لها دور محوري في تحول مسيرته الفنية.

كما أشار إلى أنه يعمل حالياً على إقامة شراكات مع مؤسسات سينمائية دولية بهدف دعم إنتاج سينمائي سوري حر ومعاصر، مؤكدًا ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة التي خلّفها النظام السابق في الوعي الثقافي، وإعادة الفن إلى مكانته الأصيلة كرمز للحرية والكرامة.

مكافأة استثنائية لحارسي المتحف الوطني بدمشق
في مبادرة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في سوريا الحديثة، أعلن وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح عن تخصيص مكافأة مالية سخية لحارسين ساهما في حماية المتحف الوطني بدمشق، ليلة سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي مؤتمر صحفي، قال الوزير: "أنا مؤمن جداً بفكرة التكريم المعنوي، وهما (الحارسان) يستحقّان التصفيق. ولكن بصفتي وزيراً للثقافة، أقول إن زمن البخل وزمن الرخص في النظام الساقط قد ولّى. لذلك أتمنى أن يقبل الشخصان هديةً بسيطةً من وزارة الثقافة: 50 مليون ليرة سورية لكل منهما".

وأكد الوزير أن هذا التكريم يعكس روح سوريا الجديدة، التي "تكافئ المجتهد وتعطي كل ذي حق حقه"، في إشارة واضحة إلى نهج مغاير تماماً لما كان سائداً في عهد النظام السابق.

قطيعة واضحة مع ممارسات النظام الساقط
اللافت في هذا الإعلان أنه يشكّل قطيعة واضحة مع ما كان يُمارَس في عهد بشار الأسد، الذي لم يُبدِ أي تقدير حقيقي للثقافة أو لحُماتها، ولا حتى لجنوده الذين قتلوا دفاعاً عنه. ففي أفضل الأحوال، كانت عائلات القتلى تحصل على "ساعة حائط" أو "سحارة برتقال"، فيما كان يُنفق المال على دعايات إعلامية تُظهر الأسد وهو يزور أطفالاً أو أسر قتلى لتلميع صورته.

إعادة افتتاح المتحف الوطني بعد التحرير
تزامناً مع بداية مرحلة جديدة، أعادت المديرية العامة للآثار والمتاحف فتح أبواب المتحف الوطني بدمشق في 8 كانون الثاني/يناير 2025، بعد شهر من سقوط الأسد، وذلك بعد إغلاق احترازي مؤقت خوفًا من أعمال النهب أو الفوضى.

وتأسس المتحف الوطني بدمشق عام 1919 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ويُعدّ من أبرز معالم سوريا الثقافية. يضم المتحف مجموعة فريدة من الآثار التي تمثل مختلف الحقب التاريخية، بدءاً من العصر الحجري القديم، مروراً بالآثار الشرقية والكلاسيكية والإسلامية، وصولاً إلى الفنون الحديثة.

اليوم، لا يقتصر رمزية المتحف على كونه حارساً للتراث، بل أصبح أيضاً رمزاً للعبور من عهد الديكتاتورية إلى دولة جديدة تُكرّم مواطنيها وتحترم إرثها.

طالبت فعاليات مدنية في محافظة الحسكة، الحكومة السورية، بالتحرك الفوري لإلقاء القبض على المدعو "ثابت الجوهر"، أحد أبرز قادة ميليشيا "الدفاع الوطني" سابقًا، المتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة في حي غويران بالحسكة.

وجاء في بيان صادر عن "مجلس ثوار غويران" "نحن أبناء حي غويران، من الثوار والأحرار الذين رفضوا الظلم والاستبداد، نطالب بالقبض على المجرم ثابت الجوهر، الذراع الأول للنظام البائد في الحسكة، والمتورط في جرائم قتل ونهب واعتقال تعسفي بحق أهالي الحي".

وأشار البيان إلى أن "الجوهر"، كان سببًا في اختفاء عدد من شباب الحي داخل معتقلات صيدنايا، معتبرًا أن بقائه طليقًا حتى الآن يمثل "تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي واستفزازًا صارخًا لأسر الشهداء والمعتقلين".

ودعا البيان إلى تنفيذ وعود الحكومة بتحقيق العدالة الانتقالية، مؤكدًا رفضه لأي تسويات أو مصالحة مع من وصفهم بـ"القتلة"، ومطالبًا بإنزال "أشد العقوبات بحق الجوهر"، في إطار محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال السنوات الماضية.

واختتم البيان برسالة واضحة، "نريد العدالة، نرفض المصالحة مع القتلة، ونطالب بمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء"، ويأتي هذا البيان وسط أنباء متضاربة عن إلقاء القبض على الجوهر خلال الأيام الماضية.

إلا أن مصادر ميدانية وشخصيات من أبناء الحي أبدت تخوفها من أن يكون ذلك مجرد إجراء شكلي لتغطية اختفائه من المشهد، دون تحقيق فعلي أو إعلان رسمي عن اعتقاله.

وتعمل الحكومة السورية، ممثلة بوزارة الدفاع والأمن العام، على ملاحقة رموز النظام السابق المتورطين بجرائم وانتهاكات ضد المدنيين، مشددة على أن "لا مكان لمن تلطخت أيديهم بالدم السوري في الدولة الجديدة".

بحث وزير الثقافة، الأستاذ محمد ياسين صالح، خلال لقائه وفداً من المركز السوري للإحصاء والبحوث، مشروعاً ثقافياً وحقوقياً نوعياً يُعنى بتوثيق مسار العدالة الانتقالية في سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين العمل الرسمي والمبادرات المدنية، وبناء سردية وطنية تُنصف الذاكرة الجمعية، وتُرسّخ مفاهيم الإنصاف والكرامة والمحاسبة.

وخلال الاجتماع، استعرض مدير المركز، طارق بلال، برفقة المهندس رواد رمضان، مقترح إنشاء منصة إلكترونية متخصصة، تهدف إلى توثيق مختلف مراحل العدالة الانتقالية من خلال خمسة محاور رئيسية: كشف الحقيقة، محاسبة الجناة، تعويض المتضررين، تخليد ذكرى الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وأوضح الوفد أن المنصة المقترحة ستشكّل مرجعاً موثوقاً للتجربة السورية، يجمع بين التوثيق الممنهج والرؤية الحقوقية، بما يساهم في حفظ الذاكرة وتحقيق العدالة الشاملة.

الثقافة كأداة للعدالة وصياغة الوعي
من جانبه، ثمّن الوزير صالح المبادرة، مؤكداً على أهميتها كأداة ثقافية لبناء سردية وطنية جامعة، تعيد الاعتبار لتضحيات السوريين، وتُعيد صياغة الوعي الجمعي انطلاقاً من قيم الحرية والعدالة والكرامة.

وشدّد الوزير على ضرورة دعم هذه المنصة وجعلها مرجعاً وطنياً مؤسسياً يوثّق مراحل الألم والتعافي، ويسهم في تصحيح المسار التاريخي والاجتماعي للسوريين في مرحلة ما بعد الحرب.

المركز السوري للإحصاء والبحوث
يُذكر أن المركز السوري للإحصاء والبحوث هو مؤسسة بحثية مستقلة، تعمل على إنتاج وتحليل البيانات في مجالات العدالة الانتقالية، الحوكمة، والمواطنة، وتسعى إلى دعم صناع القرار والفاعلين المحليين بمعلومات موثوقة تستند إلى المعايير العلمية والحقوقية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.
وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.

شهدت العاصمة السورية دمشق، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو 2025، جريمة مروّعة خلّفت صدمة عميقة في الشارع السوري، بعد العثور على جثة الطفلة آية بلوق، التي فُقدت قبل أيام في ظروف غامضة من منطقة الزبلطاني.

وبحسب مصادر محلية، تم العثور على جثمان الطفلة داخل صندوق سيارة مركونة في الحي ذاته، وتم على الفور نقل الجثة للطب الشرعي من أجل تحديد أسباب الوفاة والظروف المحيطة بالجريمة.

وكانت الطفلة آية قد اختفت أثناء تواجدها أمام محل تجاري قريب من مبنى الهجرة والجوازات، وأظهرت كاميرات المراقبة أن طفلة أخرى قامت باستدراجها إلى خارج المحل، في اللحظات الأخيرة قبل فقدانها.

غضب شعبي واسع ومطالب بكشف الحقيقة
أثار الحادث المأساوي موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر السوريون عن حزنهم العميق واستنكارهم الشديد للجريمة، مطالبين بكشف ملابساتها بالكامل وتقديم الجناة للعدالة دون تأخير.

وتداول المستخدمون صورة الطفلة آية بلوق على نطاق واسع، مرفقة بكلمات رثاء مؤثرة ورسائل دعم لعائلتها المفجوعة، بينما تساءل كثيرون بمرارة: "ما الذي يدفع إنسانًا لقتل طفلة بريئة لا تتجاوز سنواتها الأولى؟".

ووصفت التعليقات الجريمة بأنها "طعنة في الضمير الإنساني"، داعية إلى وقفة قانونية ومجتمعية عاجلة لمواجهة تزايد حالات الخطف والعنف ضد الأطفال.

نداء الأم المنكوبة: "ما إلي غير الله وأنتو"
في لحظة مؤثرة سبقت العثور على الجثة، ظهرت والدة الطفلة آية في مقطع مصور تناشد فيه الرئيس السوري أحمد الشرع والجهات المختصة، كما خاطبت أبناء الشعب السوري بلهجة باكية، طالبة العون للعثور على ابنتها التي "خُطفت من أمام عينيها".

وكشفت الأم أنها أنجبت آية بعد خمسة عشر عاماً من المعاناة والحرمان، وأنها كانت تعمل بجهد لتأمين لقمة العيش، مشيرة إلى وضعها المادي الصعب، ومختتمة بكلماتٍ مؤلمة: "ما إلي غير الله وأنتو".

آية، الطفلة البريئة ذات الثلاث سنوات فقط، كانت ترافق والدتها يومياً إلى محل الجرابات الذي تعمل فيه داخل سوق الهال في دمشق. في يوم الحادثة، اختفت آية فجأة وسط ظروف غامضة، ما دفع والدتها إلى إطلاق نداء مؤثر عبر تسجيل مصور، تحدثت فيه باكية عن "خطف ابنتها من أمام عينيها"، مناشدة الجهات الرسمية والمواطنين للبحث عنها، ومؤكدة أنها أنجبتها بعد 15 عاماً من الانتظار.

في الساعات التالية، انتشرت روايات متضاربة، منها شهادة سيدة قالت إنها شاهدت رجلاً على دراجة نارية يختطف آية، لكنها عادت وتراجعت عن أقوالها لاحقاً، معترفة بأنها لم ترَ شيئاً.

لكنّ الكلمة الفصل جاءت من تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة، والتي وثّقت لحظة اصطحاب آية من قبل فتاة تكبرها قليلاً. وبعد التعرف على الفتاة واستدعائها للاستجواب، تبيّن أنها صديقة الطفلة وتلعب معها يومياً في السوق، وليست غريبة عنها.

المفاجأة الصادمة جاءت خلال الاستجواب، إذ أقرت الطفلة – رغم صغر سنها – بأنها أدخلت آية إلى صندوق سيارة مهجورة وأغلقته عليها، ثم غادرت المكان، غير مدركة لفداحة ما قامت به. بقيت آية محاصرة في الصندوق المغلق لأيام، إلى أن بدأت رائحة الجثة بالانتشار، فتم العثور عليها في السيارة المركونة بسوق الهال – الزبلطاني.

أظهر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت بسبب توقف القلب نتيجة الاختناق ونقص الأوكسجين داخل الصندوق المغلق، وهكذا، تبيّن أن القضية لم تكن اختطافاً، ولا فعلاً إجرامياً تقف وراءه عصابة أو مجهول، بل حادث مأساوي نجم عن طيش طفولي وجهل تام بعواقب الأفعال.

أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، العمل بالقرار رقم 54 لعام 2025، القاضي بتكليف "دالين بسام فهد" بتسيير أعمال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وذلك بموجب قرار رسمي حمل توقيع الوزيرة هند قبوات.

ونص القرار الجديد على تشكيل مجلس مؤقت لتسيير شؤون الهيئة، يستمر لمدة ستة أشهر، برئاسة "عزة رباط"، التي ستتولى إدارة الهيئة خلال الفترة المحددة، في وقت طالب نشطاء بعدم الاكتفاء بإنهاء التكليف، بل فتح تحقيق ومحاسبتها على الانتهاكات المتورطة بها.

ويأتي القرار بعد موجة اعتراضات قادها ناشطون وحقوقيون، إثر تداول صورة لقرار سابق صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تسيير الأعمال السابقة، فادي قاسم، يقضي بتعيين "فهد" في منصب رفيع ضمن الوزارة.

وواجهت "فهد" اتهامات مباشرة بالتعاون مع جهاز المخابرات الجوية خلال فترة سيطرة النظام السوري السابق، إذ يُتهم بأنها ساعدت في طمس هوية عدد من الأطفال المعتقلين وتحويلهم إلى دور الأيتام، ما أثار ردود فعل واسعة.

وكانت منظمات حقوقية قد طالبت بعزلها والتحقيق في دورها المحتمل في ملف اختفاء الأطفال، خاصة عقب تسلمها مهام تسيير أعمال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وهو ما تحقق مع صدور القرار الأخير.

وفي ردها على الانتقادات، أصدرت "فهد" بياناً ذكرت فيه أنها كانت تنفذ أوامر الوزير، الذي كان بدوره ينفذ تعليمات صادرة من المخابرات، مضيفة: "كلنا نعرف معنى أن ترفض أمراً لهم"، وذلك في سياق حديثها عن ملف الطفلتين أريج وهدى، ابنتي المعتقل السابق عمار الرفاعي.

وسبق أن دعا ناشطون سوريون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية "هند قبوات"، إلى النظر في قرار صادر عن الوزير السابق فادي القاسم، القاضي بترقية المدعوة "دالين بسام فهد" كونها متهمة بالتعامل مع مخابرات الأسد البائد وضالعة في تسليم أطفال معتقلين إلى دور أيتام وطمس هوياتهم.

وتظهر وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن توقيع وختم "دالين بسام فهد"، تفضح تعاملها مع قرار من إدارة "المخابرات الجوية" إلى جانب "فاطمة عادل رشيد" من مديرية الشؤون الإجتماعية بريف دمشق ومحافظ ريف دمشق السابق ومديرة دار الرحمة.

وأثار تكليف "دالين فهد"، بتيسير أعمال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان في 8 كانون الثاني 2025 جدلا كبيرا سيما بعد تأكيد توقيعها على كتاب موجه إلى جمعية الأنصار الخيرية، تطلب فيه إيداع طفلين من عائلة "الرفاعي" في دار الرحمة، بناءً على تنسيق مباشر مع محافظ ريف دمشق وأحد ضباط المخابرات الجوية.

وجاء الكتاب الذي حمل توقيع وختم "دالين بسام فهد"، ردًا على مراسلات أمنية، ويشكل واحدًا من عدة كتب مماثلة تظهر تورط فهد في ملف حساس يهدد مصير أطفال المعتقلين، ويُرجّح أن بعضهم قد اختفى تمامًا عن وجه الأرض بعد طمس هوياتهم.

وكانت أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العثور على عدة كتب سرية محوّلة من قبل عدة أفرع أمنية بنظام الرئيس الهارب بشار الأسد تتعلق بإحالة عدد من الأطفال إلى جمعيات معنية بتربية الأيتام، وذلك بعد أنباء ترددت عن إرسال أبناء المعتقلين إلى دور الأيتام وتغيير أسمائهم.

وطلب المكتب الإعلامي للوزارة من ذوي الأطفال المفقودين التوجه إلى المديريات الفرعية المعنية بمديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، لتقديم أسماء الأطفال وأي معلومات قد تُساهم في تسهيل عملية البحث وإحصاء الحالات بشكل دقيق.

وأفاد المكتب بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واجهت صعوبات كبيرة في جمع الوثائق، لكنها تعمل حاليا على تحسين أنظمة الأرشفة وضمان استعادة البيانات المفقودة أو المتضررة، وذلك لتسريع عملية التحقيق وضمان الشفافية في معالجة هذه القضايا.

وكانت "إدارة قرى الأطفال" في سوريا اعترفت بإرسال النظام السابق أطفال معتقلين إليها دون إيضاح نسبهم، قائلة إن "أحدا منهم ليس لديها الآن".

وكان حسان العباسي، شقيق المعتقلة البارزة رانيا العباسي، أكد أن عددا من أطفال شقيقته الستة، الذين اعتقلوا مع أخته وزوجها عام 2011، تم نقلهم إلى مراكز "إدارة قرى الأطفال"، علما أن أكبرهم كان يبلغ من العمر حين اعتقاله مع ذويه 11 سنة، وأصغرهم سنة واحدة، ولا يزال مصيرهم حتى اللحظة مجهولا.

هذا وخلال حكم نظام الأسد البائد، اعتقل عدد غير معروف من الأطفال مع ذويهم، ولا يزال مصير ومكان وُجود غالبيتهم غير معروف حتى اللحظة، وسط تأكيد من معتقلات سابقات أنه تم أخذ أطفالهن منهن بعد الاعتقال إلى دور أيتام حيث يبقى مصير بعضهم مجولا.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قد أصدرت بيانًا في 23 كانون الثاني/يناير الفائت، أكدت فيه امتلاكها قوائم موثقة بأسماء نحو 3700 طفل اختفوا قسرًا خلال السنوات الـ14 الماضية، إبان حكم نظام الأسد، وذكر تقرير الشبكة أن الأطفال كانوا يُفصلون عن ذويهم في مراكز الاحتجاز، أو يُحولون قسرًا إلى دور أيتام ومراكز رعاية، من بينها مراكز تابعة لمنظمة "SOS".

أطلقت السيدة السورية أمينة إسماعيل حميدو، المقيمة في قطاع غزة، نداءً مؤثراً عبر تسجيل مصوّر، وجهته إلى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، تناشد فيه مساعدتها العاجلة للخروج من القطاع المحاصر، حيث تتفاقم الأوضاع الإنسانية تحت العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقالت أمينة، وهي أم لأربعة أطفال، إنّها تحمل الجنسية السورية، وتعيش حالياً في ظروف قاسية تحت القصف والحصار، مؤكدة أنها لجأت إلى غزة بعد فرارها من قصف نظام الأسد عام 2012. وأوضحت أن إخوتها الثلاثة اعتُقلوا في سوريا وتوفوا تحت التعذيب، بينما قضى الرابع جراء القصف، مشيرة إلى أن والدتها المفجوعة بأبنائها الأربعة لم تعد تحتمل أن تفقدها أيضًا.

أنا مواطنة سورية وأريد العودة"...
في رسالتها، قالت أمينة: "أنا أمينة إسماعيل حميدو، سورية الجنسية، أعيش الآن في غزة تحت القصف والحرب والجوع. أستغيث بسيادة الرئيس أحمد الشرع ومعالي الوزير أسعد الشيباني، أرجو إخراجي من هنا. كل الجنسيات الأخرى تم إجلاؤها بمساعدة سفاراتهم... الليبيون، اليمنيون، الأردنيون. وأنا، كمواطنة سورية، أطالب بحقي في العودة إلى وطني، بعد أن رفضت السفارات طوال السنوات الماضية مساعدتي".

تفاعل واسع ومطالب بتحرك رسمي
ولقيت مناشدة السيدة أمينة تفاعلًا كبيرًا من السوريين والعرب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن تضامنهم معها، مطالبين الجهات الرسمية في سوريا بالتحرك العاجل لإنقاذها، وتفعيل دور القنصليات والسفارات السورية في الخارج للقيام بواجباتها تجاه المواطنين في مناطق النزاع.

واعتبر المتابعون أن ما قالته أمينة يختصر مأساة آلاف النساء السوريات الموزعات في المنافي وتحت الحصار، ممن لا صوت لهن، ولا جهة تمثلهن في الخارج.

القمة العربية تدعو لحماية المدنيين في غزة وسوريا
وكان البيان الختامي للقمة العربية الـ34، التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد، قد أكد على أولوية الملف الإنساني في غزة، داعياً إلى وقف نزيف الدم، ورفض تهجير الفلسطينيين. كما شدد البيان على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وفتح جميع المعابر أمام الوكالات الأممية للقيام بدورها في إنقاذ المدنيين، مشيراً إلى أن الملف السوري لا يزال من أولويات التنسيق العربي المشترك.