أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشدة مقتل ثلاثة أفراد من طواقم الدفاع المدني أثناء ممارسة مهامهم، وعملية التفجير التي يرجح بأنَّها استهداف مقصود ومباشر لهذا الفريق، مطالبة بإجراء تحقيق فوري، شفاف، ومحايد، لتحديد الجهة التي زرعت الجسم المتفجر، والوقوف على الإخفاقات الأمنية التي سمحت بوقوع الهجوم، مع نشر نتائجه علناً.

وقالت الشبكة إنه في يوم الخميس 22 أيار/ مايو 2025، قُتل ثلاثة من أعضاء فريق إزالة مخلفات الحرب في منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وهم مأمون العمر، جلال طكو، وشعبان شوشان، إثر انفجار جسم متفجر موجَّه عن بُعد أثناء تنفيذهم مهمة إزالة جسم مشبوه زُرع حديثاً على سكة الحديد قرب قرية كراح في ريف حماة الشمالي الشرقي. ويُشار إلى أنَّ المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة السورية الانتقالية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، فقد ورد بلاغ إلى مركز صوران التابع للدفاع المدني حول وجود جسم غريب على سكة الحديد الرابطة بين حلب ودمشق، وهي سكة ما تزال قيد الخدمة. وعند وصول الفريق إلى الموقع، تقدّم ثلاثة من أفراده وهم يرتدون زيّهم الرسمي ومجهزين بعتاد الحماية لتفقد الجسم، الذي تبيّن لاحقاً أنَّه عبوة ناسفة أو لغم معدّ للتفجير عن بُعد. وقبل تمكنهم من الابتعاد، جرى تفجيره بهم، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.

قالت "الشبكة السورية"، إنَّ زرع جسم متفجر عن بعد على سكة قطار وفي منطقة حيوية يشير إلى سلوك غير قانوني يهدد الحقَّ في الحياة والسلامة الجسدية. وسواء أكان الهجوم موجهاً أم لا، فإنَّ وضع الجسم في موقع عام دون هدف عسكري مباشر يُصنف ضمن الهجمات العشوائية المحظورة.

وأكدت أن استخدام جسم متفجر عن بعد في منطقة حيوية يُشكل اعتداءً على سلامة السكان، ما يخرق المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن الحقَّ في الحياة، والمادة 9 التي تكفل الحقَّ في الأمن الشخصي.

وأوضحت أن المنطقة تخضع لسيطرة الحكومة الانتقالية، وهي ملزمة قانوناً بتأمين الحماية العامة للسكان المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى إن لم تكن مسؤولة مباشرة عن التفجير، وبينت أن استهداف المدنيين وفرق الدفاع المدني السوري عمداً عبر أسلوب الأجسام المتفجرة عن بعد في المرافق العامة (مثل سكك القطارات) يُمكن أن يُصنف ضمن الأعمال الإرهابية ضد السكان المدنيين، لا سيما إذا ثبت تعمد زرعها في موقع حيوي وغير عسكري.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن السلطات المحلية المسيطرة (الحكومة الانتقالية) تتحمل المسؤولية الأمنية، ونطالبها بتشديد الرقابة على الأماكن العامة، وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من المخاطر المماثلة.

وشددت على ضرورة تعويض الضحايا وأسرهم، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية للمصابين، وخصوصاً الأطفال، بما يتوافق مع مبادئ العدالة وجبر الضرر، وتعزيز جهود إزالة العبوات الناسفة والأجسام المتفجرة ومخلفات الحرب، عبر فرق مختصة تعمل تحت إشراف منظمات مثل UNMAS، وتوثيق مناطق الخطر المحتملة، وأكدت أنه على الدول المانحة دعم الفرق والمنظمات المحلية والجهات الرسمية المتخصصة في إزالة الألغام ومخلفات الحرب، للحد من المخاطر وحماية أرواح المدنيين

ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على "ماهر المؤذن"، القيادي البارز في "حركة فلسطين حرة" والمقرّب من قائد الجناح العسكري في الحركة سائد عبد العال، والذي يُعد أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، بحسب ما أفاد موقع "صوت العاصمة" المحلي.

ويشتهر "المؤذن"، بسمعته المثيرة للرعب بين سكان مخيم اليرموك، حيث وُصف من قبل "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" بأنه من أبرز الشخصيات المتورطة في انتهاكات وجرائم ضد الأهالي.

ووفقا للموقع ذاته بدأ مسيرته كعنصر في "الجبهة الشعبية – القيادة العامة"، قبل أن يُشكّل مجموعة مسلحة خاصة به تحت مسمى "سرايا المؤذن"، التي ارتكبت فصولًا دموية بحق المدنيين في المخيم.

وخلال حصار اليرموك، تحالف المؤذن مع ميليشيا تُعرف بـ"شبيحة نسرين" في حي التضامن، ونصبت مجموعته حواجز أهانت المدنيين ومنعت عنهم الغذاء والدواء، في حين كان يستعين بشبكة من القناصين لاستهدافهم بشكل مباشر.

كما أشرف على تصنيع قذائف هاون واستخدامها بشكل عشوائي داخل المخيم، ما أدى إلى مقتل العشرات من الأبرياء.

وبرز المؤذن كذلك بدوره في عمليات تبادل الجثث مع فصائل الثورة السورية، وفي إحدى تلك العمليات، قام بزرع عبوة ناسفة داخل جثة مدني، ما أسفر عن وقوع قتلى أثناء مراسم دفنها، وفق تقارير محلية.

وامتلك "المؤذن" علاقة مع النظام البائد تطورت لاحقًا، حيث انتقل من "القيادة العامة" إلى صفوف "قوات الدفاع الوطني"، قبل أن يُدمج ضمن الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، ما منحه نفوذًا كبيرًا مكّنه من التمرد على قيادات فلسطينية بارزة مثل أحمد جبريل ونجله خالد، الذين دخلوا في صدامات معه نتيجة استغلاله للنفوذ في تحقيق مصالح شخصية.

وبحسب شبكة المخيمات الفلسطينية، نفذ "المؤذن"، المحسوب على فرع أمن المنطقة، سلسلة من عمليات الخطف استهدفت مدنيين من أبناء اليرموك ممّن سوّوا أوضاعهم مع الحكومة السورية، كما اتُهم بجرائم قتل واغتصاب وتفجير، إضافة إلى مشاركته في حصار وتجويع سكان المخيم، والتورط في اعتقال عشرات الشبان خلال فترات توزيع مساعدات الأونروا.

ويُعد اعتقال المؤذن خطوة بالغة الأهمية في ملاحقة المتورطين في الجرائم ضد المدنيين، خاصة في ظل الاتهامات المتزايدة الموجهة لقيادات محلية عملت تحت غطاء فلسطيني لصالح النظام البائد.

شهدت ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق، في يوم الأربعاء الماضي، تجمعاً لعشرات أبناء القومية الشركسية، الذين توافدوا من دمشق ومحافظات سورية مختلفة لإحياء الذكرى السنوية الـ161 لما يُعرف بـ"النكبة الشركسية" أو الإبادة الجماعية التي تعرّض لها الشعب الشركسي عام 1864.

وقد ارتدى عدد من المشاركين الزي القومي الشركسي التقليدي، ورفعوا الأعلام الشركسية واللافتات التي تخلد ذكرى ما يعتبرونه مأساة تاريخية ألمّت بأجدادهم قبل أكثر من قرن ونصف، حين تم تهجير وقتل مئات الآلاف من الشركس على يد القوات الروسية القيصرية خلال الحرب القوقازية (1817–1864).

وتضمنت الفعالية الوقوف دقيقة صمت على أرواح الضحايا، إضافة إلى كلمات مقتضبة ألقيت باسم المشاركين، عبّرت عن الحزن العميق والتمسك بالهوية، والحرص على نقل الذاكرة الجمعية إلى الأجيال القادمة.

ونقلت مواقع إعلامية عن محمد علي، نائب مدير مؤسسة أبناء القوقاز قوله إن "هذه هي المرة الأولى التي ننظم فيها فعالية علنية بهذا الشكل في دمشق. خلال عهد النظام السابق لم يكن يُسمح لنا بالتعبير عن هويتنا القومية أو رفع علمنا، كان ذلك محظوراً تماماً".

ويُشار إلى أن السلطات السورية في عهد نظام الأسد المجرم كانت تمنع تنظيم فعاليات ذات طابع قومي أو ديني لا تتماشى مع الخطاب الرسمي، وتركز فقط على المسيرات المؤيدة والدعائية، دون إتاحة مساحة للتعبير عن التنوع الثقافي أو الألم التاريخي الذي تحمله بعض المكونات السورية.

واليوم، ومع التغيرات التي طرأت على الساحة السورية، بات من الممكن لأبناء القوميات المختلفة، ومنهم الشركس، إحياء مناسباتهم التاريخية بحرية نسبية، رغم ما تزال تعانيه البلاد من آثار الحرب والانقسامات.

وتُعد النكبة الشركسية من أبرز المحطات المأساوية في تاريخ شعوب القوقاز. فبحسب العديد من المصادر التاريخية، قُتل ما يُقدّر بمئات الآلاف من الشركس، فيما تم تهجير أكثر من مليون شخص قسراً من موطنهم في شمال القوقاز.

ويحرص الشركس في مختلف دول الشتات، على إحياء "يوم الحداد القومي" في 21 أيار/مايو من كل عام، لتخليد ذكرى تلك المأساة، والمطالبة بالاعتراف الدولي بها كجريمة إبادة جماعية ارتُكبت بحقهم من قبل الإمبراطورية الروسية.

وفي هذا السياق، لا يغفل كثير من المشاركين والمراقبين الربط بين التاريخ والحاضر، إذ إن روسيا، التي ارتكبت تلك المجازر في القرن التاسع عشر، لعبت دوراً محورياً خلال السنوات الأخيرة في المأساة السورية الحديثة. فمنذ تدخلها العسكري إلى جانب نظام بشار الأسد عام 2015، كانت موسكو طرفاً رئيسياً في الحرب، حيث نفذت آلاف الغارات الجوية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين السوريين، وتسببت في تدمير واسع للبنى التحتية، ونزوح ملايين السوريين عن مدنهم وقراهم.

كما دعمت روسيا النظام السوري سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وساهمت في تعزيز قبضته الأمنية، ما جعلها في نظر كثير من السوريين امتداداً للقوة ذاتها التي كانت مسؤولة عن مأساة أجدادهم الشركس قبل أكثر من 160 عاماً. وهذا التشابه بين الماضي والحاضر يعمّق مشاعر الحزن والغضب لدى الشركس وغيرهم من السوريين، الذين لا يزالون يواجهون نتائج التدخلات الخارجية والاستبداد الداخلي معاً.

ويُذكر أن العديد من النشطاء والمؤسسات الشركسية في العالم ما زالوا يواصلون جهودهم في توثيق الجرائم التي وقعت في القرن التاسع عشر، والعمل من أجل تحقيق العدالة التاريخية لشعبهم، ورفع الصوت في المحافل الدولية للاعتراف بما حدث كجريمة ضد الإنسانية.

أصدرت وزارة الداخلية الأردنية قرارًا بالسماح للمواطنين الأردنيين بالسفر برًّا إلى الجمهورية العربية السورية عبر مركز حدود جابر، دون الحاجة للحصول على موافقة أمنية مسبقة، ما لم توجد موانع أمنية قائمة، وذلك في إطار الإجراءات المعمول بها في باقي المعابر الحدودية.

وأكدت الوزارة، في كتاب رسمي اطّلعت عليه قناة “المملكة”، أن القرار دخل حيّز التنفيذ، ليشكّل تحوّلاً مهماً في سياسة السفر بين البلدين، خاصة في ظل استقرار الأوضاع الميدانية وتنامي حركة التنقل والتبادل التجاري عبر الحدود الشمالية.

استجابة لمطالب نيابية

ويأتي هذا القرار استجابة مباشرة للمطالب التي تقدّمت بها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي كانت قد وجّهت كتابًا رسميًا إلى وزير الداخلية بتاريخ 21 أيار/مايو 2025، طالبت فيه بإلغاء الموافقات الأمنية المسبقة المفروضة على الأردنيين الراغبين بزيارة سوريا، مؤكدة أن هذا الإجراء سيُسهّل حركة الأفراد والعائلات ويُحفّز السياحة والتجارة الثنائية.

كما طالبت اللجنة حينها بتمديد ساعات العمل في مركز حدود جابر ليعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، وهو ما تم تنفيذه بالفعل اعتبارًا من 23 آذار/مارس الماضي، بالتنسيق بين وزارة الداخلية والجهات المعنية.

دعوات لإعادة تشغيل معبر الرمثا

إلى جانب ذلك، شددت لجنة الاقتصاد على أهمية إعادة فتح وتشغيل معبر الرمثا الحدودي، لتخفيف الضغط عن مركز حدود جابر وتحقيق توازن أفضل في حركة النقل، معتبرةً أن الرمثا يُعد شريانًا اقتصاديًا مهمًا للمناطق الحدودية، وسيساهم في تعزيز النمو وتسهيل تدفق الشاحنات والمسافرين.

مؤشرات على تحوّل إيجابي في العلاقات

ويُنظر إلى هذه الإجراءات ضمن سياق أوسع من التحسن التدريجي في العلاقات الأردنية السورية، خاصة بعد زيارات متبادلة لوفود اقتصادية وتجارية، ومشاركة غرفة تجارة الأردن في اجتماعات موسعة مع نظرائها السوريين لبحث إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني-السوري وتنظيم منتدى اقتصادي مشترك قريبًا في عمّان.

كما تعكس الخطوات الأخيرة توجهًا رسميًا أردنيًا نحو دعم مرحلة التعافي والانفتاح التي تدخلها سوريا الجديدة، عقب التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد منذ نهاية عام 2024، وسقوط النظام السابق.

وبهذا القرار، تفتح عمان ودمشق صفحة جديدة في تيسير الحركة البرية بين البلدين، وسط آمال بأن تنعكس هذه الإجراءات إيجابًا على الاقتصادين المحليين، وحركة الترانزيت الإقليمية، والتكامل بين الشعبين الشقيقين.

تمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة ديرالزور من ضبط مستودع يحتوي على كميات ضخمة من الذخائر والأسلحة في أحد المنازل المهجورة بمدينة موحسن بريف ديرالزور.

وقالت مصادر رسمية يوم الأحد 25 أيار/ مايو إن ضبط المستودع يأتي ضمن الحملة الأمنية التي أطلقتها قيادة الأمن الداخلي لملاحقة فلول النظام والمليشيات الإيرانية في المحافظة شرقي سوريا.

ويوم أمس نشرت قناة محافظة دير الزور على تلغرام الرسمية، صورا تظهر جانب من الذخائر التي تمت مصادرتها من قبل قوى الأمن بعد الحملة الأمنية التي طالت تجار المخدرات والسلاح في بلدة الهري بمنطقة البوكمال.

وكان بادر عدد من أهالي بلدة الهري بريف ديرالزور، إلى تسليم ما بحوزتهم من أسلحة بشكل طوعي، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية استجابةً للتعميم الصادر عن إدارة منطقة البوكمال بشأن تسليم السلاح الموجود بحوزة المواطنين وحصره بيد الدولة.

وأعلن مدير أمن منطقة البوكمال، "مصطفى العلي"، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو، عن العثور على مستودع أسلحة في محيط بلدة الهري، ضمن منطقة البوكمال، على الحدود السورية العراقية.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لضبط أمن الحدود، والحد من تهريب السلاح والمخدرات. وأكد العلي أنه تم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، إلى جانب مصادرة عشرات الصواريخ من نوع "م.د"، كانت معدّة للتهريب باتجاه الأراضي العراقية.

وفي السياق ذاته، تمكن فرع مكافحة المخدرات في دير الزور، خلال عملية مداهمة، من ضبط كميات من مادة الحشيش والمخدرات، كانت بحوزة أحد المطلوبين الذين تم إيقافهم.

من جهة أخرى، أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد "خالد عيد"، عن إطلاق حملة أمنية مشتركة في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة الأمن العام، تهدف إلى ملاحقة مصنّعي وتجار ومروّجي المخدرات، وتقديمهم إلى القضاء.

وأكد "عيد" أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تقودها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتجفيف منابع تجارة المخدرات، وضبط الحدود، والتصدي لما خلفته سنوات الحرب من شبكات تهريب وجرائم منظمة.

وأضاف: "نؤكد لأهلنا في جميع أنحاء سوريا أننا نواصل العمل ليلاً ونهاراً للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، حفاظاً على أبنائنا، وصوناً لمستقبل بلادنا من هذه السموم المدمّرة."

وكانت أظهرت مشاهد مصوّرة ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها في العملية الأمنية الأخيرة، والتي نفّذتها إدارة الأمن العام بالتعاون مع وزارة الدفاع، عبر اقتحام أوكار تجار السلاح والمخدرات في محيط الحدود السورية العراقية.

وتُعد هذه العمليات الأمنية جزءاً من حملة أوسع تقودها الدولة السورية لتعزيز الاستقرار وضبط الأمن في المناطق الحدودية، خاصة في دير الزور والمنطقة الشرقية، التي لطالما كانت ممرات نشطة لعمليات التهريب عبر الحدود.

هذا و كثّفت إدارة الأمن العام من وجودها ونشاطها الاستخباراتي على الأرض، بالتنسيق مع الجهات القضائية والعسكرية، سعياً لمنع تحوّل هذه المناطق إلى بؤر للجريمة المنظمة، ولإعادة ترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها، وبسط الأمن والأمان والاستقرار.

أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، هند قبوات، عن امتنانها للسيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، مشيدة بمبادراتها الإنسانية والاجتماعية التي تُجسّد القيم القيادية والإلهام، بحسب وصفها.

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس" عقب لقائها السيدة الأولى التركية على هامش المنتدى الدولي للعائلة الذي استضافته إسطنبول يومي 22 و23 أيار، بتنظيم من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية. وقالت قبوات: "كسب قلوب الناس ينبع من الالتزام الصادق، وأشكر السيدة أمينة أردوغان لتجسيدها هذه القيم".

وفي تصريحات إعلامية أدلت بها لاحقاً لوكالة الأناضول، شددت قبوات على أن "انتهاء حقبة المخيمات والاعتماد على المساعدات" بات أولوية وطنية، مؤكدة أن الحكومة السورية تعمل على ضمان "عودة جميع اللاجئين إلى حياة كريمة داخل وطنهم".

ملف اللاجئين وعودة العائلات
أكدت قبوات أن عام 2025، الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عاماً للأسرة، يكتسب رمزياً خاصاً لدى السوريين، لا سيما في ظل عودة آلاف العائلات إلى الداخل السوري بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وبدء مرحلة جديدة من لمّ الشمل.

وأضافت: "نحن نؤمن أن العائلة هي نواة المجتمع، وتشتت العائلات السورية حول العالم يجب أن يُعالج عبر دعم العودة والروابط الأسرية، في بيئة وطنية مستقرة". وأشارت إلى أن اللقاء مع نظيرتها التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش ركّز على ملفات الأطفال الأيتام وسبل رعايتهم في بيئة دافئة وآمنة.

تحديات التعليم والهوية
لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى التحديات التي تواجه العائلات العائدة، ومنها إعادة دمج الطلاب العائدين من تركيا الذين لا يتحدثون سوى اللغة التركية. وأشارت إلى بحث فتح مدارس تركية داخل سوريا، وتطوير برامج خاصة لدعم هؤلاء الأطفال، كما شددت على ضرورة التصدي للفقر ومكافحة التسوّل، مؤكدة أن الوزارة تعمل على برامج حماية متكاملة تستهدف الأطفال والأيتام.

أهمية رفع العقوبات
وفي معرض حديثها عن الأعباء الاقتصادية، أكدت قبوات أن "رفع العقوبات الاقتصادية بشكل كامل هو مفتاح النجاح في كل الخطط الموضوعة"، معربة عن شكرها للمملكة العربية السعودية وتركيا لدعمهما هذا الملف.

وأضافت: "لا نريد مزيداً من سلال الغذاء أو الخيام. نريد عودة حقيقية إلى حياة كريمة، نريد أن نبني دولة لا تعتمد على الإغاثة، بل على الكرامة والعمل".

الانتقال من الألم إلى البناء
أشارت قبوات إلى أن السوريين، رغم آلام الحرب التي لا تزال حاضرة، لا يرغبون في البقاء أسرى للحزن، بل في تحويل هذا الألم إلى طاقة لبناء المستقبل. وقالت: "بدأنا بتأسيس هيئة عدالة انتقالية لمعالجة الملفات الحساسة، وشرعنا بحوارات مع رجال الأعمال لتهيئة بيئة اقتصادية جديدة".

وأعلنت عن العمل على صياغة قانون عمل جديد يتماشى مع المتغيرات، وفتح الباب لعودة الشركات والاستثمارات ضمن رؤية وطنية شاملة.

وفي ختام تصريحاتها، وجّهت قبوات رسالة مؤثرة إلى الآباء والأمهات السوريين، قالت فيها: "ربّوا أبناءكم على حب الوطن، وعلى قيم المواطنة الحقيقية. الوطن لا يُبنى إلا بسواعد أهله، وبالانتماء الصادق لا بالانتظار"، وأكدت الوزيرة أنها فخورة بتمثيل وطنها في هذا المحفل الدولي، قائلة: "كنا لاجئين... واليوم عدنا نحمل علمنا ونمثل دولتنا، ونُعيد بناء سوريا بكرامة ووعي جديد".

هند قبوات: نرث تركة فساد ثقيلة ونبني مؤسسات شفافة بثقة السوريين
وسبق أن أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أن التفاعل الواسع من قبل السوريات والسوريين مع عمل الحكومة الجديدة يعكس وعياً شعبياً متقدماً، وحرصاً حقيقياً على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بما يساهم في بناء مؤسسات قوية، شفافة، وفاعلة.

وقالت قبوات، في تصريح لها، إن "الاهتمام الشعبي بأداء الحكومة ليس فقط دليلاً على متابعة دقيقة، بل يعبر أيضاً عن **إحساس عميق بالمسؤولية الجماعية تجاه مستقبل الدولة، ورغبة واضحة في تجاوز إرث المرحلة السابقة".

ورثنا منظومة فساد… وبدأنا بتفكيكها
وأضافت الوزيرة: "منذ استلامي مهامي، واجهنا تركة ثقيلة من الفساد العميق والممنهج، الذي تجذّر على مدى سنوات طويلة في مؤسسات الوزارة، وبدأنا على الفور بالعمل لتفكيك هذا الواقع، ولبناء بيئة عمل جديدة تقوم على الثقة، تحترم القانون، وتلتزم بالإجراءات الشفافة والواضحة".

وأشادت قبوات بجهود حكومة تسيير الأعمال التي تولّت المسؤولية عقب سقوط النظام السابق، وقالت: "رغم الظروف الصعبة والاستثنائية، بذلت تلك الحكومة جهداً كبيراً للحفاظ على المؤسسات من الانهيار. لكننا اليوم، أمام مسؤولية إعادة تقييم عدد من القرارات التي صدرت في تلك المرحلة، ومراجعتها وفق قواعد العمل المؤسساتي السليم".

لجنة وطنية للتحقيق في مصير المغيبين… وتجميد مؤقت لبعض الأسماء
وفي سياق الإصلاحات الجارية، أعلنت الوزيرة تشكيل لجنة تحقيق وطنية خاصة بملف المعتقلين والمغيبين قسراً، تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والأوقاف، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وذوي الضحايا، وترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأوضحت أن اللجنة باشرت أعمالها فعلياً، وتعمل بجدية ومسؤولية لكشف مصير المفقودين، مشيرة إلى أن دور اللجنة لا يقتصر على التحقيق، بل يشمل مراجعة ملفات وأسماء أثارت الجدل، حيث تم تجميد عمل بعض الأشخاص مؤقتاً لحين صدور نتائج موثقة.

إدارة جديدة للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان
وفي إطار التنظيم الإداري، كشفت قبوات عن تشكيل مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، يضم كفاءات وخبرات معروفة، وذلك إلى حين صدور مرسوم رسمي من رئاسة الجمهورية لتشكيل المجلس الدائم وفق الأصول القانونية.

مسار شفاف ومستدام لبناء مؤسسات الثقة
وختمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف اليوم هو ترسيخ عمل مؤسساتي شفاف، حقيقي، ومستدام، يمكن تقييمه وقياس أثره، ويعتمد على قواعد واضحة لمعالجة الملفات الحساسة، وقالت قبوات: "نعلم أن الطريق طويل، لكنه طريق لا رجعة فيه، ونحن ماضون فيه بثقة، وبتعاون صادق مع كل السوريين والسوريات الذين يحملون هذا الوطن في قلوبهم".

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد 25 أيار، عن سلسلة من التعيينات الجديدة ضمن الإدارات المركزية، وذلك في سياق تطبيق الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، التي أُقرت عقب جلسة تشاورية استثنائية ضمّت نخبة من الخبراء والكوادر الوطنية في مجالات الأمن والإدارة والحقوق، من بينهم ضباط سابقون منشقون عن النظام البائد.

اللواء عبد القادر طحان معاوناً للشؤون الأمنية
تم تعيين اللواء عبد القادر طحان، المعروف باسم "أبو بلال قدس"، معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. ويُعد طحان من أبرز القادة الميدانيين المنشقين، حيث انضم مطلع الحراك المسلح إلى الفصائل العسكرية في ريف حلب، وأسّس كتيبة القدس عام 2012، والتي برزت لاحقاً في معارك خان العسل، فالمغيرات صبحاً والعاديات ضبحاً، قبل أن تتوسع وتتخذ اسم "كتائب القدس الإسلامية".

انخرطت الكتائب في غرفة عمليات فتح حلب، ثم انضمت لاحقاً إلى جيش الفتح، قبل أن تندمج ضمن جبهة النصرة، التي تطورت لاحقاً إلى هيئة تحرير الشام، حيث تولّى طحان قيادة القاطع الشمالي تحت اسم "عبد الله الآغا - أبو عامر".

اللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للشؤون الشرطية
كما عيّنت الوزارة اللواء أحمد محمد لطوف معاوناً للشؤون الشرطية. وهو من مواليد بلدة الدانا بريف إدلب، ويحمل شهادة في الحقوق من جامعة حلب، وبدأ خدمته ضابطاً في شرطة النجدة عام 1992. انشق عن النظام عام 2012، وكان من أبرز مؤسسي "الشرطة الحرة" في المناطق المحررة.

شغل لطوف منصب وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ على مدى أربع دورات، ثم عُيّن في كانون الثاني 2025 معاوناً لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، ويُعرف بتاريخه الحقوقي والنقابي وتطويره لآليات الشرطة المجتمعية.

العميد زياد فواز العايش معاوناً للشؤون المدنية
وشملت التعيينات أيضاً تسمية العميد زياد فواز العايش معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية. العايش، ابن قرية عرجة الجوالة بريف الحسكة، حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وشهادة في الشريعة من جامعة الأوزاعي، ويُعد من القيادات الإدارية الفاعلة في الشمال السوري.

شارك منذ انطلاق الثورة في العملين العسكري والمدني، وتنقّل في مناصب عدة داخل وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ، منها إدارة الشؤون المدنية، وإدارة الحواجز، والمعسكرات المركزية. ويشغل حالياً عضوية اللجنة المركزية للتفاوض مع "قسد"، واللجنة المركزية للتحول الرقمي، بالإضافة إلى مسؤوليته عن ملف محافظة الحسكة في رئاسة الجمهورية.

وأعلن عن تعيين العميد باسم عبد الحميد المنصور، معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الإدارية والقانونية، وتعيين المهندس أحمد محمد أمين حفار معاوناً لوزير الداخلية للشؤون التقنية، وتعيين الدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح
معاوناً لوزير الداخلية لشؤون القوى البشرية.

وأعلنت الوزارة تعين العميد أسامة محمد خير عاتكة قائداً للأمن الداخلي في محافظة دمشق، والعميد حسام مأمون الطحان قائداً للأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، والعميد شاهر جبر عمران قائداً للأمن الداخلي في محافظة درعا، والعميد مرهف خالد النعسان قائداً للأمن الداخلي في محافظة حمص.

وجاء الإعلان عن التعيينات عقب مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، يوم السبت 24 أيار، أكد فيه اعتماد هيكلية تنظيمية جديدة للوزارة، تهدف إلى تطوير عملها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، عبر دمج الخبرات الوطنية وفتح قنوات شفافة لمشاركة المجتمع في رسم السياسات الأمنية.

وأشار البابا إلى أن الجلسة التشاورية الأخيرة كانت الأولى من نوعها من حيث مستوى الانفتاح المؤسسي، وتم خلالها استعراض الملاحظات وتقديم المقترحات التي تم اعتمادها لاحقاً بمرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد أن الهيكلية الجديدة مستلهمة من رؤية استراتيجية ترتكز على الحوكمة الرشيدة، والتكامل بين المركز والمحافظات، والاعتماد على الخبرات السورية المتخصصة داخلياً وخارجياً، في إطار يتماشى مع التجارب الأمنية والإدارية المتقدمة.

وتعكس هذه التعيينات الجديدة توجهاً عملياً نحو تحديث بنية وزارة الداخلية، وضخ دماء جديدة من ذوي الكفاءة والتجربة، ضمن مشروع وطني شامل لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية وعصرية.

أعلن مدير أمن منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور، مصطفى العلي، عن مصرع ثلاثة من عناصر الأمن الداخلي إثر اندلاع حريق في أحد المقار الأمنية ببلدة الجلاء، مساء السبت.

وأوضح العلي في تصريح صحفي أن "الحريق نشب داخل أحد مراكز الأمن الداخلي في البلدة، وأدى إلى استشهاد ثلاثة من العناصر"، معرباً عن "بالغ الحزن والأسى لفقدانهم"، وقدم تعازيه إلى عائلاتهم، داعياً لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان.

وتُعد الحادثة جزءاً من سلسلة حرائق تتكرر بشكل مقلق في مناطق متفرقة من سوريا، لا سيما في الأرياف، حيث تتعدد الأسباب بين الأعطال الكهربائية، وسوء تخزين المواد القابلة للاشتعال، والإهمال البشري، إلى جانب موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وسجلت البلاد خلال الأعوام الأخيرة حوادث مشابهة في مبانٍ سكنية ومستودعات ومراكز خدمية، خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، الأمر الذي دفع وزارة الطوارئ والكوارث، بالتنسيق مع الدفاع المدني، إلى رفع جاهزيتها وتعزيز قدرات فرق الإطفاء والاستجابة السريعة في مختلف المناطق.

وتشمل هذه الإجراءات توسيع نطاق التوزيع الجغرافي للفرق المختصة، وتدريب الكوادر على الإخلاء السريع ومكافحة النيران في المواقع الحساسة والمغلقة، بالإضافة إلى تزويدهم بمعدات حديثة لضمان التعامل الفعال مع حالات الطوارئ.

أكد رئيس غرفة التجارة الأردنية، خليل الحاج توفيق، استعداد القطاع التجاري الأردني للانخراط الفعلي في عملية إعادة بناء الاقتصاد السوري، مشدداً على وجود رغبة قوية لدى الأردن في دعم سوريا وعودتها السريعة إلى المحيط العربي ومشاركتها حالة الازدهار الإقليمي المقبلة.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم السبت، قال الحاج توفيق: "هناك توجه حقيقي لدى قطاع الأعمال الأردني لبناء هيكل تعاون اقتصادي جديد مع نظرائه في سوريا، بما يفتح الباب أمام شراكات فعالة في مختلف القطاعات"، لافتاً إلى أن وفداً تجارياً أردنياً رفيع المستوى سيبدأ غداً زيارة رسمية إلى دمشق تستمر ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات موسعة مع أعضاء الفريق الاقتصادي في الحكومة السورية، واتحاد غرف التجارة السورية، إلى جانب اجتماعات مع أصحاب شركات وغرف تجارية، بهدف بحث مستقبل العلاقات التجارية، وتعزيز مجالات التعاون الخدمي والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح الحاج توفيق أن القطاع الخاص الأردني يتطلع إلى أداء دور محوري في دعم سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والخدمات المصرفية، مشدداً على أهمية إزالة العوائق التي تعرقل تدفق التجارة، وتطوير آليات انسياب البضائع، وتوسيع حركة الترانزيت.

كما دعا إلى تكثيف تبادل الوفود الاقتصادية وتنظيم معارض تجارية مشتركة، بما يرسّخ العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويعزز مناخ التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

غرفة تجارة الأردن: الاتفاقات مع سوريا تمهد لتكامل اقتصادي وتنشيط التبادل التجاري
أكدت غرفة تجارة الأردن أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع الجانب السوري تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة لتكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين، ويُسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري، وعودة انسيابية حركة السلع والخدمات عبر الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن النائب الأول لرئيس غرفة التجارة، جمال الرفاعي، قوله في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إن إنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا من شأنه أن يعزز أطر التعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل التجارة، والمياه، والنقل، والطاقة، بما يمهّد لبناء مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

دعم أردني لإعادة الإعمار والتعافي السوري
وثمّن الرفاعي ما تضمنته المباحثات الأخيرة من التزام الطرفين بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، خاصة في ظل التوجه الأردني الواضح لدعم جهود الحكومة السورية في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي من آثار الحرب، بما يشمل التصدي للتحديات الاقتصادية واللوجستية المصاحبة للمرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم سوريا خلال هذه المرحلة، من خلال شراكات تنموية واستثمارية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على أرض الواقع.

منتدى أعمال ومجلس مشترك لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين
وأكد الرفاعي دعم غرفة التجارة الكامل لما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في شهر تموز/يوليو المقبل، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال يضم ممثلين عن القطاع الخاص الأردني والسوري.

وشدّد على أهمية إعادة تشكيل "مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك" ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، وتمكين الشراكات الاقتصادية والمشاريع المشتركة، بما يعود بالفائدة المباشرة على الشعبين الشقيقين.

دمشق وعمّان تدشّنان مجلس التنسيق الأعلى: خارطة طريق شاملة لتعاون استراتيجي
وقّع وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، السيد أيمن الصفدي، مذكرة تفاهم لتأسيس "مجلس التنسيق الأعلى" بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال لقاء رسمي في العاصمة دمشق، يأتي تتويجاً لتفاهمات سابقة جرى التوصل إليها خلال زيارة الصفدي إلى دمشق في 17 نيسان 2025.

انطلاق الدورة الأولى للمجلس برئاسة وزيري الخارجية
شهدت دمشق انعقاد الدورة الأولى للمجلس المشترك برئاسة الوزيرين الشيباني والصفدي، وبمشاركة وفود وزارية رفيعة من الجانبين، ضمّت وزراء الاقتصاد والطاقة والنقل من الطرف السوري، ونظراءهم من الجانب الأردني، بينهم وزراء المياه والصناعة والطاقة والنقل.

أكد المجتمعون على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وعلى أهمية البناء عليها في إطار مؤسساتي لتوسيع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة ويساهم في دعم جهود إعادة إعمار سوريا ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية.

خارطة طريق للعمل المشترك في قطاعات المياه والطاقة
خرج الاجتماع بخارطة طريق عملية تتضمن أهدافًا قصيرة ومتوسطة المدى، أبرزها مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقّعة عام 1987، بهدف تعديل بنودها لضمان الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين، إضافة إلى تفعيل أعمال اللجان الفنية المختصة في قطاع المياه.

في قطاع الطاقة، تم الاتفاق على دراسة مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، وربط الشبكات الكهربائية بين البلدين، وتبادل الخبرات في الطاقة المتجددة، مع تحديد تموز المقبل موعداً لاجتماع وزاري يليه لقاءات فنية موسّعة لمتابعة هذه المبادرات.

كما ناقش الطرفان إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز الطبيعي المُسال الذي سيتم تشغيله في العقبة أواخر عام 2026، إلى جانب مرافق التخزين وأساطيل النقل الأردنية المتوفرة.

تعزيز التعاون التجاري والصناعي وإعادة هيكلة المجالس الاقتصادية
في المجال الاقتصادي، تم الاتفاق على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في تموز المقبل، بمشاركة قطاع الأعمال من الطرفين، لبحث فرص التكامل الصناعي وتعظيم التجارة البينية. وتشمل الخطط تنظيم منتدى أعمال سوري-أردني، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، مع ترحيب دمشق بزيارة وفد اقتصادي أردني خلال الأسبوع القادم.

وفي خطوة لتعزيز التبادل التجاري، ناقش المجتمعون الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتسهيل شحن الترانزيت بين البلدين.

 قطاع النقل: خطوات عملية للربط البري والسككي
شهد الاجتماع اتفاقاً على إعادة تفعيل اللجنة الفنية الأردنية السورية للنقل البري، لبحث توحيد الرسوم وتطوير خطط الربط السككي مستقبلاً، إضافة إلى تبادل الخبرات في تنظيم قطاع النقل البري.
واتفق الطرفان على مباشرة الفرق الفنية بإعداد الدراسات الفنية والتقنية لتأهيل خط الربط الكهربائي داخل سوريا، وإعداد الشروط المرجعية اللازمة لدراسات تدعيمه.

زيارات فنية متابعة ومتابعة تنفيذية
اختتمت الدورة الأولى بالتأكيد على أهمية المتابعة الحثيثة للاتفاقات الموقعة، عبر زيارات فنية متبادلة، لضمان تنفيذ القرارات المنبثقة عن مجلس التنسيق الأعلى، وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض تترجم رؤية التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

يُشار إلى أن إنشاء المجلس يمثّل نقلة نوعية في العلاقات السورية الأردنية، ويشكّل إطاراً مؤسسياً متقدماً لتطوير التعاون في مرحلة إعادة بناء الدولة السورية.

كلّف وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، الأستاذ "يوسف عنان"، بمتابعة تنظيم عملية توزيع طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية على المراكز الامتحانية في محافظة حلب.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن قرار التكليف جاء عقب اعتراضات متكررة من الطلاب والأهالي، تتعلق بآلية توزيع المراكز الامتحانية، وما تسببه من أعباء إضافية، خصوصاً في ظل التوزع الجغرافي الواسع للطلاب بين المدينة وريفها.

وسيُشرف الأستاذ "عنان" على تنظيم العملية بشكل مباشر، كما سيقوم برفع مقترحات جديدة بالتنسيق مع محافظ حلب ومديرية التربية والتعليم في المحافظة، بما يضمن العدالة والمرونة في توزيع المراكز.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب الوزارة، إلى تخفيف الضغط النفسي واللوجستي عن الطلاب، وضمان أن تكون المراكز الامتحانية أقرب ما يمكن إلى أماكن سكنهم، ما يسهم في تحسين ظروف الامتحان ويعكس اهتمام الوزارة بمتابعة أدق التفاصيل المتعلقة بالعملية التربوية.

وشهدت مدينة عفرين شمال حلب وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من الطلاب، عبّروا خلالها عن رفضهم لقرار وزارة التربية والتعليم القاضي بتحديد مدينة حلب كمكان وحيد لإجراء الامتحانات، معتبرين القرار مجحفاً وظالماً بحقهم.

ورفع الطلاب لافتات كُتبت عليها رسائل مباشرة إلى وزير التربية والتعليم "عبد الرحمن تركو"، عبّروا من خلالها عن استيائهم من القرار الذي تجاهل، برأيهم، واقعهم الجغرافي والأمني والمعيشي.

واعتبروا أن التنقل إلى مدينة حلب يشكّل عبئاً كبيراً، سواء من حيث الجهد الكبير أو الكلفة المادية، ما يضع العديد منهم أمام خيار صعب، إما التخلي عن استكمال تعليمهم، أو تكبد عناء السفر والتكلفة المادية، وطالب المحتجون بإعادة النظر في القرار، واعتماد مراكز امتحانية داخل المناطق التي يقيم فيها الطلاب، بما يراعي ظروفهم الخاصة ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم.

وشهدت دائرة الامتحانات في مدينة حلب ازدحاماً خانقاً مع توافد آلاف الطلاب من حاملي شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، القادمين من مختلف مناطق الريف للتسجيل في الامتحانات، وسط ظروف خدمية وتنظيمية بالغة الصعوبة.

وفي التفاصيل أفادت مصادر إعلامية بأن الطلاب القادمون من مناطق بعيدة مثل منبج وجرابلس اضطروا للانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، دون وجود تنظيم واضح أو آلية مرنة تُسهم في تخفيف العبء عنهم.

هذا المشهد الفوضوي دفع بالكثيرين إلى التعبير عن شعورهم بالإحباط والإرهاق، في وقت وصفوا فيه الإجراءات بالمعقدة والعشوائية وقال أحد الطلاب "أحاول منذ أكثر من ستة أيام أن أتسجل من دون جدوى".

وأضاف أن "الازدحام شديد، والانتظار طويل، ولم أستطع إنجاز معاملتي حتى الآن" ويؤكد أن مئات الطلاب الذين افترشوا الأرصفة، بعضهم قدموا من مناطق نائية، واستيقظوا قبل الفجر على أمل إنجاز معاملاتهم، ليصطدموا بمشهد لا يقل تعقيداً عن رحلتهم الطويلة.

و وصف أحد الطلاب الإجراءات بأنها "معقدة جداً"، مشيراً إلى أن اليوم هو آخر موعد للتسجيل، وقال: "أنا هنا منذ السابعة صباحاً، ولا يزال مئات الطلاب بحاجة إلى تدخل عاجل من وزارة التربية لتبسيط العملية".

و دعا طلاب إلى حلول أكثر واقعية، وأكدوا على ضرورة "فتح مراكز تسجيل إضافية في الريف أو تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني، بحيث تتم الإجراءات المبدئية عن بُعد، ثم يأتي الطالب فقط لدفع الرسوم".

الشكاوى لم تتوقف عند سوء التنظيم، بل طالت أيضاً ما وُصف بتجاوزات واضحة، إذ تحدث عدد من الطلاب عن اضطرارهم لدفع رشاوى من أجل تسريع دورهم في ظل غياب الرقابة، ما فاقم شعورهم بالتمييز والظلم.

بيانات وحراك رافض في حلب
وكانت أصدرت نقابة المعلمين السوريين الأحرار بياناً شديد اللهجة، عبّرت فيه عن رفضها القاطع لجملة من القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، ووصفتها بأنها "مجحفة وظالمة" بحق المعلمين والطلاب في المناطق المحررة.

وأكدت النقابة، انطلاقاً من واجبها الأخلاقي والوطني، رفضها استمرار سياسة التهميش تجاه المعلمين من خلال اعتبارهم "وكلاء" رغم سنوات طويلة من العمل التطوعي في ظروف الحرب والتهجير، من دون تثبيت أو ضمان لأي حقوق وظيفية. كما استنكرت النقابة تصنيف المعلمين المفصولين أو المنقطعين عن العمل على أنهم "مستقيلون"، وتجريمهم بالقانون رقم 364، معتبرةً ذلك استهدافاً تعسفياً لفئة قدمت تضحيات جسيمة.

وفيما يتعلق بالطلاب، انتقدت النقابة بشدة قرار إلزام طلاب الثالث الثانوي "الأحرار" بالسفر إلى محافظة حلب لتقديم الامتحانات، رغم وجود القدرة على تنظيمها محلياً في مناطقهم، معتبرةً القرار تهديداً مباشراً لحقهم في التعليم الآمن والعادل.

وأكد البيان أن "كرامة المعلم والطالب لا تُساوم"، وطالب بتثبيت المعلمين المتطوعين، وإنصاف المفصولين، وتوفير بيئة آمنة للطلاب خلال الامتحانات، دون تحميلهم أعباء أو مخاطر إضافية، و دعت النقابة جميع الشعب النقابية إلى التحرك العاجل، والاجتماع بالمعلمين وممثلي الطلاب، وحشد كافة الجهود الإعلامية والمجتمعية للدفاع عن التعليم وحقوق كوادره.

الطلاب في مواجهة تحديات مريرة بسبب توزيع المراكز الامتحانية
يعاني طلاب الثالث الثانوي الأحرار من تبعات قرار تحديد مراكز الامتحان في حلب المدينة، وهو ما يضعهم أمام خيارين كلاهما مرّ، لا يراعي ظروفهم المعيشية والأمنية الصعبة. فإما أن يستأجر الطالب منزلاً داخل المدينة خلال فترة الامتحانات، ويتكبد نفقات الإيجار والمرافق، إلى جانب الحاجة لجلب أحد أفراد أسرته لمرافقته وخدمته كي يتفرغ للدراسة، وهو ما يشكّل عبئاً هائلاً على العائلات ذات الدخل المحدود.

أو أن يختار الطالب السفر يومياً إلى إدلب أو حلب، مما يعرضه للإرهاق الجسدي والنفسي، ويجعل حضوره للامتحانات محفوفاً بالمخاطر، لا سيما في حال تعطل المركبة أو حدوث طارئ على الطريق.

بيان طلاب وطالبات الريف الشمالي: لا للقرارات المجحفة
في السياق ذاته، أصدر طلاب وطالبات الريف الشمالي بياناً أعلنوا فيه رفضهم المطلق لقرار نقل مراكز الامتحانات إلى مدينة حلب. وأكد البيان أن هذا القرار يتجاهل تماماً الظروف الحياتية والأمنية للطلاب، خاصة في ظل محدودية الموارد وصعوبة التنقل، فضلاً عن الأوضاع الاجتماعية التي تمنع الكثير من الطالبات من السفر لمسافات طويلة لأداء الامتحانات.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار لا يضع في الاعتبار الواقع الفعلي للطلاب، ويعرّض مستقبلهم للخطر. وطالبوا بنقل المراكز الامتحانية إلى مناطق الريف الشمالي، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للجميع، مع التأكيد على أن مطالبهم لا تتجاوز الحد الأدنى من الحقوق الأساسية في التعليم.

دعوات للتراجع ومطالب بتحقيق العدالة التعليمية
في ظل هذا الحراك الطلابي والنقابي المتصاعد، تتزايد الأصوات المطالبة بضرورة مراجعة القرارات الأخيرة لوزارة التربية، وتغليب المصلحة العامة والعدالة التعليمية. فقد عبّر الطلاب والمعلمون على حد سواء عن معاناتهم في مواجهة قرارات لا تراعي الواقع، داعين الجهات المعنية إلى التراجع الفوري، والعمل على صياغة سياسات تعليمية تراعي كرامة الإنسان وظروفه.

أكد روبرت أرليت، المستشار الاستراتيجي في الحزب الجمهوري الأمريكي، أن قرار رفع العقوبات عن سوريا يشكّل محطة مفصلية في مسار إعادة استقرار البلاد، ويمثل خطوة ضرورية لدعم الشعب السوري في تجاوز التحديات التي عانى منها على مدار العقود الماضية.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال أرليت إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ موقفاً واضحاً في هذا الإطار، حيث يعمل على تخفيف القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، في سياق رؤية شاملة لإحلال السلام عبر التعاون المباشر مع قادة الدول، بعيداً عن انتظار تفويضات خارجية".

وأشار أرليت إلى أن زيارة الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط قبل أسبوعين لعبت دوراً مهماً في فتح قنوات جديدة للتواصل مع قادة المنطقة، الأمر الذي يمهّد، برأيه، لتشكيل بيئة أكثر استقراراً، ويعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين واشنطن ودول المنطقة.

ولفت إلى أن الرئيس ترامب يركز في سياسته الخارجية على إرساء السلام المستدام من خلال آليات الحوار المباشر، بعيداً عن التدخلات الإقليمية المعطّلة، موضحاً أن هذه المقاربة تأتي ضمن إطار استراتيجي بعيد المدى تسعى من خلاله الولايات المتحدة إلى بناء شراكات اقتصادية متينة تعود بالنفع على المنطقة بأكملها.

وختم أرليت حديثه بالتشديد على أهمية اغتنام الفرصة الاقتصادية التي أتاحها قرار رفع العقوبات، مؤكداً أن دعم السلام الإقليمي وتعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط يشكلان ركيزة أساسية في السياسة الأميركية الجديدة، بما يخدم المصالح المشتركة ويُسهم في ترسيخ الاستقرار والازدهار في سوريا والمنطقة.

وكان عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، يرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني، لقاءً رفيع المستوى مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في مدينة إسطنبول، ضمن خطوات الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

رفع العقوبات أولوية مشتركة
تناول اللقاء أبرز القضايا المتعلقة بتداعيات العقوبات الأمريكية، حيث شدد الرئيس الشرع على أن هذه الإجراءات ما زالت تُثقل كاهل السوريين وتعرقل مسار التعافي الاقتصادي. وأكد أن رفعها يشكل أولوية وطنية لضمان استعادة الاستقرار وتحريك عجلة إعادة الإعمار. من جانبه، أوضح المبعوث الأمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت فعلياً بتنفيذ خطوات تخفيف العقوبات بموجب القرار الرئاسي، مشيراً إلى أن المسار مستمر وصولاً إلى الرفع الكامل والشامل.

وفي وقت سابق، أعلن السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أنه التقى اليوم بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مدينة إسطنبول، بهدف تنفيذ ما وصفه بـ”القرار الجريء” للرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص رسم طريق للسلام والازدهار في سوريا بعد رفع العقوبات.

وفي تغريدة مطوّلة على حسابه الرسمي، قال باراك إن الرئيس الشرع رحّب بإعلان وزير الخارجية ماركو روبيرو أمس، والذي تضمّن تعليق عقوبات “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً، إلى جانب إصدار وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم GL 25، وسلسلة من إجراءات تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ولقائه مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، حيث دعا الشرع إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل وفتح آفاق التعاون الإقليمي.

تحلّ الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة الحولة، في لحظة سياسية فارقة يشهد فيها السوريون نهاية حقبة النظام البائد، وتسلم الدولة السورية الجديدة زمام السلطة على معظم أراضي الجمهورية. هذا التحول التاريخي يفتح لأول مرة المجال أمام ملاحقة قانونية فعالة لمرتكبي الجرائم، وعلى رأسها واحدة من أبشع المجازر المرتكبة بحق مدنيين عُزّل، وثقتها جهات دولية ومحلية بموثوقية عالية.

وبمشاركة ذوي الضحايا وناشطين حقوقيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، أحيت فعاليات أهلية ومدنية، اليوم الأحد، الذكرى السنوية الثالثة عشرة لمجزرة الحولة التي ارتكبتها قوات النظام السوري السابق في 25 أيار/مايو 2012، وذلك خلال فعالية أقيمت في قصر الثقافة بمدينة حمص.

وقد شهدت الأسابيع الأخيرة إلقاء القبض على عدد من المتورطين في المجزرة، في خطوة أولى نحو تفعيل مسار العدالة الانتقالية، بما يُعيد الاعتبار لضحايا المجزرة، ويمهّد لإنصاف ذويهم ضمن إطار قضائي يحترم المعايير الوطنية والدولية.

وفي هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا، أكد أهالي الحولة أن الجرائم الجسيمة لا تُسوّى سياسيًا، ولا تخضع للتقادم أو النسيان، وأن العدالة ليست خيارًا انتقائيًا، بل التزام راسخ لا يجوز التراجع عنه. حقوق الضحايا لا تسقط، ودماء الأبرياء لا تُطوى بمرور الوقت، بل تبقى أمانة في أعناق الجميع، تستوجب استكمال مسار المحاسبة حتى نهايته.

إن ما جرى في الحولة يوم 25 أيار/مايو 2012 لم يكن حدثًا عابرًا، بل انتهاكًا صارخًا لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، وجريمة لا تسقط بالتقادم، تُجسّد الوجه الحقيقي لمنظومة القمع التي حكمت سوريا لعقود، وستظل محفورة في وجدان السوريين، ومنارة على طريق بناء دولة تقوم على الحق والمساءلة والكرامة.

وإذ نستحضر في هذه الذكرى أصوات الأطفال والنساء والشيوخ الذين قضوا في تلك الليلة الدامية، فإننا نتمسك بالعدالة الكاملة كشرط لا بديل عنه لتأسيس سوريا المستقبل، سوريا الدولة والقانون والإنسان.

لن يكون هناك استقرار أو مصالحة حقيقية دون إنصاف للضحايا، ومحاسبة للجلادين، وضمان لعدم تكرار المأساة. فالمجزرة التي فتحت جرحاً في القلب السوري، ستظل حاضرة كنداء دائم للعدالة… والعدالة لا تُؤجَّل.

وفي تقرير سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن مجزرة الحولة هي المجزرة الأكثر وحشية منذ دخول المراقبين الدوليين إلى سوريا، حدثت في سهول الحولة بريف مدينة حمص في الخامس والعشرين من شهر أيار، حيث بدأت بقصف عشوائي طال قرى وسهول الحولة، تركز على مدينة تلدو بشكل كبير، التي هي مدخل الحولة من الجهة الغربية والمحاطة بقرى موالية للنظام.

وأوضحت أن القصف الذي استمر 14 ساعة خلف 11 شهيداً وعشرات الجرحى، تبعه اقتحام عناصر القوات الحكومية (الجيش والأمن والميليشيات المحلية والشيعية الأجنبية) مدعومة بعناصر من الشبيحة من قرى فلة والقبو لعدد كبير من المنازل الواقعة على أطراف تلدو.

وتحدثت عن اقتحامات وإعدامات ميدانية قامت بها الشبيحة وعناصر الأمن بحق كل من وجدوه ساكناً على أطراف المدينة، حيث تم تكبيل أيدي الأطفال وتجميع النساء والرجال ومن ثم الذبح بحراب البنادق والسكاكين ورميهم بالرصاص بعد ذبحهم في أفعال تعود في وحشيتها إلى عصور الظلام وشريعة الغاب.

وأشارت إالى أن 107 من القتلى هي الحصيلة الأولية لمجزرة الحولة 107 هم ما تمكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقهم بالاسم الثلاثي والصور، من بين الضحايا 49 طفلاً دون العاشرة من العمر، و32 امرأة، وما تزال هناك جثث لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها.