أدانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها بعنوان “الإهمال الدولي والأممي المتكرر في سوريا: من زلزال شباط/فبراير 2023 إلى حرائق تموز/يوليو 2025”، الاستجابة الدولية المتقاعسة لكارثة الحرائق البيئية التي اجتاحت المناطق الساحلية السورية منذ 30 حزيران/يونيو 2025، والتي تُمثل واحدة من أعنف الكوارث البيئية في التاريخ السوري المعاصر. 

وقالت الشبكة إن هذه الكارثة تكشف عن مستوى صادم من الإهمال الذي يواجهه السوريون حتى في أقسى ظروفهم الإنسانية.

وأوضحت أنه خلال ستة أيام متتالية، التهمت النيران أكثر من 14,000 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية – ما يعادل 140 كيلومتراً مربعاً – وهو ما يُمثل أكثر من 4 % من إجمالي الغطاء الحرجي في البلاد، وامتدت رقعة الدمار إلى 34 موقعاً رئيساً في أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، شاملة مناطق ذات أهمية بيئية حيوية مثل جبل التركمان، الفرنلق، رأس البسيط، قسطل، معاف وربيعة.

شكّلت الحرائق جبهة نشطة امتدت لأكثر من 23 كيلومتراً، مهددة بشكل مباشر محمية الفرنلق – آخر الغابات الساحلية الكثيفة المتبقية في سوريا. وقد اضطرت مئات العائلات إلى إخلاء منازلها في قرى بيت عيوش، المزرعة، صبورة، والبسيط، مع تضرر أكثر من 5000 شخص بشكل مباشر وتسجيل مئات النازحين.

تُجسد استجابة المجتمع الدولي لهذه الكارثة واحدة من أبرز حالات الفشل الإنساني في التاريخ المعاصر، فحتى الآن، اقتصرت مشاركة الأمم المتحدة على ما وصفته بـ “التقييمات العاجلة” بعد أربعة أيام كاملة من اندلاع النيران، بينما كانت الحرائق تلتهم آلاف الهكتارات كل ساعة.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي لم يتفاعل مع الكارثة طوال ستة أيام، رغم ادعائه الدائم الريادة في قضايا المناخ والبيئة، ورغم امتلاكه لآلية الحماية المدنية الأوروبية التي تتيح إرسال فرق إطفاء ومروحيات متخصصة إلى أي نقطة داخل القارة خلال أقل من 24 ساعة.

ووفق الشبكة، لم تُنسّق جامعة الدول العربية أي استجابة جماعية، رغم كون الكارثة تمس منطقة عربية، فيما بقي البنك الدولي صامتاً تماماً، ولم يُقدّم أي دعم طارئ رغم أنَّ آثار الحرائق طالت البنية التحتية والاقتصاد السوري بشكل مباشر.

وفي مقابل هذا الصمت الدولي، قدّمت دول الجوار السوري نموذجاً فاعلاً وسريعاً للاستجابة الإنسانية، حيث أرسلت تركيا مروحيتين و11 سيارة إطفاء فور تلقيها نداء الاستغاثة في 5 تموز/يوليو، وبادر الأردن بإرسال فرق دفاع مدني متخصصة ومروحيتين من طراز “بلاك هوك” مزوّدتين بأنظمة إطفاء حديثة، كما أن لبنان ورغم أزماته الاقتصادية العميقة، تمكّن من إرسال مروحيتين في 7 تموز/يوليو.

تُعد الاستجابة الدولية المتأخرة - وفق الشبكة - خرقاً لعدد من المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام منها انتهاك مبدأ عدم التمييز حيث يُشكّل التفاوت في سرعة وكثافة الاستجابة الدولية للكوارث الطبيعية بين سوريا ودول أخرى انتهاكاً مباشراً لمبدأ عدم التمييز، أحد الركائز الجوهرية في القانون الدولي.

كذلك إخلال بالالتزامات البيئية الدولية، إذ يمثل غياب التدخل الدولي إخلالاً واضحاً بالالتزامات البيئية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس للمناخ.

وأكدت الشبكة أن هذا الإخفاق يُعيد إلى الأذهان نفس النمط من التقصير الذي شاب التعامل مع زلزال شباط/فبراير 2023، حين اضطر مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة في ذلك الوقت، إلى الإقرار بأنَّ المنظمة “خذلت حتى الآن الناس في شمال غرب سوريا”.

وطالبت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بإعلان حالة الطوارئ البيئية في سوريا وتفعيل صندوق الاستجابة المركزية للطوارئ بمبلغ لا يقل عن 75 مليون دولار أمريكي، ونشر فرق تقنية متخصصة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال 24 ساعة، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في أسباب تأخر الاستجابة الأممية وتقديم تقرير خلال 30 يوماً.

وطالبت الاتحاد الأوروبي بتفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية لإرسال فرق إطفاء ومعدات متخصصة خلال 48 ساعة، وإطلاق مبادرة أوروبية للعدالة المناخية في منطقة البحر المتوسط تشمل سوريا كشريك فعلي.

وأشارت إلى أن ما حدث خلال الأيام الستة الكارثية لا يمكن وصفه إلا بكونه تقصيراً فاضحاً في أبسط مبادئ التضامن الإنساني والالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي، لقد تحوّلت كل ساعة تأخير إلى مزيد من الخسائر والمعاناة، في انتهاك واضح للالتزامات التي يجب أن تضمن الحماية لكل إنسان دون تمييز، بغض النظر عن جنسيته.

تشهد المدن الصناعية السورية في عدرا وحلب وحسياء حراكاً استثمارياً متصاعداً، يعكس جهود الحكومة في استعادة النشاط الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية رغم التحديات، وذلك من خلال مشاريع بنية تحتية وتسهيلات جديدة للمستثمرين، وسط إقبال لافت على المقاسم الصناعية وطلبات التخصيص.

عدرا الصناعية.. أكثر من 1000 مليار ليرة استثمارات مرخصة خلال 6 أشهر

أكد مدير مدينة عدرا الصناعية، المهندس "سامر السماعيل"، أن حجم الاستثمارات المرخصة منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول من 2025 بلغ نحو 1052 مليار ليرة سورية، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية المتاحة.

وأشار إلى أن إيرادات المدينة تجاوزت 210 مليارات ليرة خلال الفترة ذاتها، خُصص منها أكثر من 94 ملياراً لأعمال البنية التحتية، شملت تأهيل الطرق، وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وتحسين الخدمات اللوجستية.

وبحسب المسؤول ذاته، تشهد المدينة توسعاً في الطلب على المقاسم، حيث تم استقبال 123 طلب اكتتاب توزعت على مساحة 112 هكتاراً، ما دفع إدارة المدينة إلى تخديم منطقة التوسع الجديدة، وتخصيص 35٪ من المساحة الكلية لمشاريع استراتيجية كالصناعات الثقيلة ومواد البناء وسحب الألمنيوم.

كما أشار إلى العمل على توسيع البنية الرقمية والخدمية، وتوفير الكهرباء على مدار الساعة، مع اتخاذ إجراءات فاعلة لمعالجة أزمة المياه عبر صيانة وتعزيل آبار مطحنة تشرين وتأهيل 17 بئراً إضافياً.

الشيخ نجار بحلب.. عودة النشاط إلى 960 منشأة واكتتاب جديد على المقاسم

في محافظة حلب، تسارعت جهود الحكومة لإعادة تشغيل منشآت المدينة الصناعية في الشيخ نجار، حيث عاد الإنتاج إلى 960 منشأة صناعية، ضمن خطة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

حسياء الصناعية.. أكثر من 178 مستثمراً وطلبات تتجاوز 4 ملايين متر مربع

تشهد المدينة الصناعية في حسياء بحمص إقبالاً متزايداً من المستثمرين المحليين والمغتربين، حيث بلغ عدد طالبي الاستثمار منذ التحرير 178 مستثمراً، وفقاً لما أكده مدير المدينة، السيد "طلال زعيب".

وقدرت المساحة الإجمالية للمشاريع المقدمة حتى تاريخه بـ مليوني متر مربع، في حين تجاوزت الطلبات الجديدة المساحة ذاتها، ما دفع الإدارة لفتح باب الاكتتاب على 121 مقسماً تشمل معامل سيراميك وحديد ومطاحن ومعامل سيارات وتجميع آلات، وسط توقعات بتأمين أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة.

وأكد أن المستثمرين المحليين يتمتعون بإعفاءات وتسهيلات حكومية، داعياً إلى مواءمة المشاريع مع متطلبات الاقتصاد المنضبط وبحسب رئيس دائرة الاستثمار في المدينة، المهندس سمير منصور، فإن الطلبات توزعت على مقاسم في قطاعات منظمة، بينها صناعات كيميائية وغذائية وهندسية ونسيجية، مع تسجيل 189 مستثمراً، وإصدار 27 رخصة بناء، وطلبات ترخيص إداري لعدد من المنشآت.

مؤشرات على تعافٍ تدريجي.. ومطالب بتوسيع الشراكات والتسهيلات

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

تواصل فرق الإطفاء السورية والدولية لليوم السابع على التوالي جهودها لمواجهة حرائق الغابات المندلعة في محافظة اللاذقية، وسط ظروف مناخية وجغرافية بالغة الصعوبة، أدت إلى اتساع رقعة النيران وتفاقم الأضرار.

وأعلن محافظ اللاذقية، محمد عثمان، اليوم الأربعاء، السيطرة على ثلاث من أكبر بؤر الحرائق، موضحًا أن النيران لا تزال مشتعلة في محيط قرية الشيخ حسن، وتعمل الفرق على منع امتدادها إلى مناطق جبلية مجاورة.

وأشار عثمان إلى أن أكثر من 14 ألف هكتار من الغابات والأراضي الحراجية تحولت إلى رماد، لافتًا إلى أن الألغام والمتفجرات غير المنفجرة التي خلّفها النظام السابق تعرقل جهود فرق الإطفاء على الأرض. وأكد مشاركة 80 فريق إطفاء محليًا، إلى جانب فرق من الأردن ولبنان وتركيا، تعمل بتنسيق مشترك جوي وبري.

من جانبه، قال مدير الدفاع المدني السوري، منير مصطفى، إن الوضع الميداني "بات جيدًا نسبيًا"، بعد السيطرة على عدة بؤر في مناطق الوادي، وجبل زاهية، والفرنلق، والشيخ حسن، مشددًا على أن جهود التبريد ضرورية لضمان عدم تجدّد الحرائق.

وأضاف مصطفى أن أكثر من 92 فريقًا شاركوا ميدانيًا، وتمكنت القوات من حماية ست قرى بعد إخلائها في الوقت المناسب. وأكد أن سرعة الرياح وتضاريس المنطقة الجبلية زادت من تعقيد العمليات.

وكانت منظمة الزراعة والتنمية الريفية (SARD) قد أعلنت في تقرير أول أمس، أن نحو 100 كيلومتر مربع من الأراضي الحراجية في ريف اللاذقية قد احترقت بالكامل، ما يعادل أكثر من 3% من الغطاء الحرجي في سوريا. وتسببت الحرائق في نزوح أكثر من 1120 شخصًا، وتضرر 5000 آخرين، بالإضافة إلى تدمير منشآت خدمية وخسائر في الثروة الحيوانية، ما دفع جهات محلية ودولية إلى التحذير من كارثة بيئية وإنسانية.

وتبقى الرياح النشطة، والحرارة المرتفعة، والألغام المنتشرة، أبرز التحديات التي تواجه عمليات الإخماد، في وقتٍ تستمر فيه الفرق المختصة والمتطوعون في بذل جهود حثيثة للسيطرة على الوضع.

لم يسمح الشباب السوري للغربة بأن تُضعف عزيمتهم، بل واصلوا السعي والعمل بجد لإثبات ذواتهم وقدراتهم في البلدان التي احتضنتهم بعد هجرتهم من سوريا، هرباً من الحرب وتبعاتها القاسية على المستويات السياسية والأمنية والمعيشية وغيرها.

يُعدّ المهندس محمد الحمادي، المتخصص في الهندسة الميكانيكية والمنحدر من مدينة حمص، وتحديداً من حيّ البياضة، أحد النماذج السورية الناجحة. فقد تمكّن، بفضل إصراره ومثابرته رغم التحديات، من افتتاح معمل لصناعة خطوط الإنتاج في سكاريا في تركيا، محققاً بذلك خطوة مهمة في مسيرة عمله وتحقيق حلمه

وفي مقابلة أجراها مع موقع تلفزيون سوريا، قال المهندس محمد الحمادي: 'بدأت من نقطة الصفر، حتى أنني اضطررت في البداية إلى استدانة مبلغ من المال لأتمكن من الانطلاق.' واليوم، أصبح مالكاً لشركة 'Multi Mak' للصناعات الغذائية.

أشار الحمادي إلى أنه بدأ العمل في مدينة إسطنبول التركية لمدة عام، قبل أن تتاح له الفرصة للعمل في شركة تركية كبرى بمدينة سكاريا، متخصصة في صناعة ماكينات الألبان والأجبان. وقد عمل هناك لمدة أربع سنوات، اكتسب خلالها خبرات واسعة في هذا المجال. وأضاف أنه منذ ذلك الحين وهو يخطط بينه وبين نفسه لافتتاح مشروعه الخاص.

تحدث الحمادي عن بدايات تأسيس معمله، مشيراً إلى أنه انطلق بإمكانات بسيطة جداً، حيث لم تتوفر لديه أي معدات في البداية. وقال: 'بدأت بماكينة لحام أرجون صغيرة وصاروخ، وبمساعدة شاب واحد فقط. ومع ازدياد عدد الزبائن وكثرة الطلبات، كنت أشتري المعدات تدريجياً".

وأضاف أنه أحضر ماكينة اللحام الثانية ماكينة مساوي الطورنا، وبعدها فريزة، منوهاً إلى أن الخطوط صارت تكبر، مشيراً إلى أن أول عمل أخذه كان بـ 10 آلاف دولار، الآن صات يأخذ عمل بـ 200 ألف دولار، وصار العمل يتطور بدون أي دعم خارجي.

وقال المهندس محمد الحمادي: "أغلب ما نقوم بتصنيعه هو ماكينات الألبان والأجبان، إلى جانب خطوط إنتاج العصائر، والكاتشب، والمايونيز. نقوم بتصنيع هذه الخطوط بشكل كامل، من الألف إلى الياء. ونعمل بالتعاون مع مهندس غذائي، حيث نرسم له المخططات وفق احتياجاته، سواء كان المشروع بسيطاً أو عبارة عن مصنع متكامل".

وتابع أنه افتتح فرع ثاني في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، هو صيانة، مضيفاً أنهم يبحثون عن مكان أكبر كي يبدأوا بتصنيع نفس الماكنات في سوريا.

وأعرب الحمادي عن أمنيته بأن يكون من المؤثرين في مجال الصناعة في سوريا، وفي مدينة حمص بالذات، وأن يفتتح مشروع على مستوى، وأن ينقل كل هذه الخبرات، وعلّق بالقول: "نريد أن نكون نحن مصنعين، ليس فقط أبيع المصنع إلى سوريا وإنما نصنع ونصدر خارجها أيضاً".

الآن، ومع سقوط نظام الأسد وعودة المغتربين إلى البلاد، يأمل الشباب في الحصول على الفرص التي يستحقونها، وأن تُقدّر خبراتهم ويُستفاد منها في عملية بناء الوطن وتطويره. وذلك بخلاف ما كان عليه الحال في ظل النظام السابق، الذي تعمّد تهميش الكفاءات وعدم منحها الاهتمام اللازم، مما دفع كثيرين منهم إلى مغادرة البلاد بحثاً عن بيئة تُقدّر إمكاناتهم وتحتضن طموحاتهم.

كم هو شعور قاسي يسيطر على الأم لحظة رؤيتها لصورة ابنها وهو قيد الاعتقال والاختفاء القسري، إذ غدا سقف أحلامها في الحياة، بأن تصل إلى معلومة مؤكدة تكشف لها مصيره المجهول، بعد سنوات طويلة ملأها الانتظار والخوف والقلق عليه.

آلاف الأمهات في سوريا يعشن مرارة الانتظار الطويل وسط البحث عن أولادهن الذين غابوا بسبب حملات الاعتقال التي نفذتها قوات نظام المخلوع بشار الأسد وحلفائه بعد اندلاع الثورة السورية في شهر آذار/مارس عام 2011، ليعاقب الشعب على المطالبة بإسقاطه.

سحر حمشو، واحدة من تلك الأمهات، في يوم غير متوقع أخفت قوات النظام ابنها غسان سعيد عقل، وانقطعت أخباره كلياً وبعد سنوات من الانتظار، تعرّفت على ابنها في صور معتقلي "الدفاع الوطني" التي نشرتها  مؤخراً صحيفة "زمان الوصل".

وكانت صورته موجودة بين صور معتقلين مجهولي المصير في سجون ميليشيا "الدفاع الوطني" بدمشق، وبحسب ما ذكرت الصحيفة فإن عائلة المختفي قسرياً أفادت بأن "غسان" اعتُقل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013، عند حاجز "الكابلات" التابع للدفاع الوطني في منطقة السبينة بريف دمشق، ثم انقطعت أخباره كّلياً منذ تلك الأثناء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصورة التي وردت في ملف "ضحايا الدفاع الوطني" أظهرت ملامح الشاب بوضوح، ما جعل والدته تؤكد بأنه ابنها، وصار لصاحبها  الآن اسم يمكن تتبعه في ملفات أخرى.

ويأتي هذا الكشف كجزء من سلسلة وثائق تنشرها "زمان الوصل" بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة داخل مراكز احتجاز تابعة لميليشيا الدفاع الوطني، التي كانت تعمل سابقا تحت إشراف مباشر من أجهزة مخابرات النظام البائد

منذ سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، لا تزال آلاف العائلات في سوريا تواصل البحث عن أبنائها المغيّبين منذ سنوات، مصرّة على معرفة مصيرهم، ومطالبة الحكومة والجهات المعنية بوضع حدّ لمعاناتهم وإيجاد حل جذري لقضيتهم التي طال أمدها وتعقّدت تفاصيلها

تطالب تلك العائلات بوضع حدّ لسنوات الانتظار القاسية، ويتساءلون: إن كان أبناؤهم أحياء، فأين هم؟ وإن كانوا قد توفوا، فكيف قُتلوا؟ وأين دُفنوا؟ ومن المسؤول عن إيذائهم؟ وفي كل وقفة احتجاجية نظّمها الأهالي للمطالبة بكشف مصير أبنائهم، أكدوا رفضهم التام لمسامحة الجناة، وأصرّوا على ضرورة محاسبتهم، كي لا يُظلم أبنائهم مرتين، المرة الأولى في السجون، والثانية بعد معرفة المسؤول عن مأساتهم.

كثّفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حلب جهودها الرقابية خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، في وقت تشهد فيه المحافظة تحديات معيشية واقتصادية متصاعدة.

ووفقاً لما صرّح به مدير التجارة الداخلية بحلب، "عادل حلاق"، فقد نظّمت المديرية 1202 ضبطاً عدلياً منذ مطلع كانون الثاني وحتى نهاية حزيران 2025، توزعت بين مخالفات في الأفران بعدد 344 ضبطاً، ومخالفات تتعلق بالأمبيرات (228 ضبطاً)، إلى جانب 630 ضبطاً متنوعاً شملت قطاعات متعددة من الأسواق.

وأشار "حلاق" إلى أن المديرية تلقت خلال الفترة الممتدة بين 8 كانون الأول 2024 و30 حزيران 2025 نحو 531 شكوى من المواطنين، تم تنفيذ 362 شكوى منها، فيما لا تزال 169 شكوى قيد المعالجة، ما يعكس حجم التفاعل الشعبي مع القنوات الرقابية الرسمية.

وفي سياق موازٍ، كشفت تحاليل مخبرية أجرتها المديرية على 423 عينة غذائية واستهلاكية عن نتائج مقلقة، حيث تبين أن 233 عينة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية، مقابل 190 عينة مطابقة فقط، ما يعكس ضرورة تشديد الرقابة على جودة المواد المعروضة في الأسواق.

نشاط تجاري متزايد في حلب والشيخ نجار
وفي ملف النشاط التجاري، شهدت دائرة الشركات في حلب والمدينة الصناعية في الشيخ نجار تسجيل 784 سجلاً تجارياً جديداً خلال الفترة ذاتها، توزعت بين 660 سجلاً فردياً و124 سجلاً للشركات، إلى جانب إجراءات تتعلق بتعديلات على السجلات، وشطب بعضها، وإعادة تفعيل أخرى.

وسجلت المديرية أيضاً تقدماً في مجال حماية الملكية التجارية، إذ تم تقديم 125 طلب تسجيل علامات تجارية جديدة، وتجديد 18 علامة، إلى جانب تنفيذ 126 كشفاً مسبقاً، ومعالجة 18 شكوى تقليد، وتنظيم 24 ضبطاً بحق مخالفين في هذا المجال.

وتأتي هذه الإجراءات الرقابية في إطار مساعٍ مستمرة لتعزيز ثقة المستهلك وضمان جودة المنتجات، وسط ظروف معيشية صعبة وتحديات اقتصادية متراكمة. وتؤكد مديرية التجارة الداخلية بحلب أنها تسعى لتحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المواطنين وتنظيم النشاط التجاري والصناعي في المحافظة.

في تحول يُعد الأبرز منذ أكثر من أربعة عقود، أعلن زعيم "حزب العمال الكردستاني – PKK" عبد الله أوجلان، في أول ظهور مصور له منذ اعتقاله عام 1999، نهاية الكفاح المسلح ضد الدولة التركية، مؤكدًا أن "زمن حرب التحرير الوطنية انتهى"، وداعيًا إلى اعتماد السياسة الديمقراطية كخيار استراتيجي بديل.

وقال أوجلان في كلمته التي بُثّت من مكان احتجازه، إن الحزب لم يعد يسعى إلى إقامة دولة قومية مستقلة، مضيفًا: "بلغنا مرحلة تتطلب خطوات عملية وجادة. نؤمن اليوم بقوة السياسة والعمل الديمقراطي، لا بالسلاح".

ودعا أوجلان البرلمان التركي إلى تشكيل لجنة للإشراف على عملية سلام شاملة، تتضمن نزعًا طوعيًا للسلاح وتأسيس آليات للعدالة الانتقالية، لافتًا إلى أن "التطورات الإقليمية - في إشارة إلى ما تشهده الساحة السورية - تؤكّد أهمية هذه الخطوة التاريخية".

حل الحزب وتفكيك الأذرع المسلحة
وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن، في 12 أيار الماضي، حلّ نفسه رسميًا استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، في خطوة تمهيدية لبدء عملية نزع السلاح في شمال العراق، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأفادت التقارير حينها أن عملية الحل جاءت عقب رسالة وجهها أوجلان في شباط/فبراير الماضي، دعا فيها إلى حل جميع المجموعات التابعة للحزب، ووقف ما وصفه بـ"الأنشطة الإرهابية"، تمهيدًا لانخراط سياسي سلمي.

تقارير غربية: بداية "مرحلة انتقالية"
نقلت وكالة Associated Press (AP)، أن الحزب يخطط لإجراء مراسم رمزية لتسليم السلاح في مدينة السليمانية شمالي العراق، بين 10 و12 تموز الجاري، بمشاركة 20 إلى 30 مقاتلاً، في إشارة إلى جدّية تنفيذ الاتفاق وطي صفحة النزاع المسلح.

وبحسب "رويترز"، من المتوقع أن يعقد لقاء بين القيادة الكردية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال هذا الشهر، بهدف بلورة إطار سياسي يضمن انخراط القوى الكردية في الحياة العامة، ضمن مسار جديد قائم على التعددية والحوار.

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري، الدكتور أسعد حسن الشيباني، يوم أمس الثلاثاء 8 تموز/يوليو 2025، وفداً أوروبياً رفيعاً برئاسة ميخائيل أوهنماخت، المبعوث الأوروبي المكلف بأعمال الاتحاد الأوروبي في سوريا، وذلك في مقر الوزارة بدمشق.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تداعيات موجة الحرائق الواسعة التي شهدتها بعض المناطق السورية مؤخراً، وخاصة في الساحل، حيث أكد الجانب الأوروبي استعداده لتقديم الدعم الفني والإنساني لمساعدة الحكومة السورية في التصدي لتلك الكوارث، بما في ذلك تقديم مساعدات للنازحين وحماية البيئة والبنية التحتية المتضررة.

وأوضح الوزير الشيباني أهمية التضامن الدولي في مواجهة التغيرات المناخية والكوارث البيئية التي تهدد الأمن البيئي والاقتصادي في سوريا والمنطقة، مشدداً على ضرورة تعزيز الاستجابة الدولية بعيداً عن التسييس أو الشروط المسبقة.

من جانبه، قال ميخائيل أوهنماخت، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “تبادل بنّاء اليوم مع معالي وزير الخارجية د. أسعد الشيباني، بحضور رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي. ناقشنا آخر التطورات في سوريا والمنطقة، وشرحت خلاصات مجلس الاتحاد الأوروبي الأخيرة. وأعربنا عن استعدادنا لدعم جهود مكافحة حرائق الساحل”.

وبحسب بيان وزارة الخارجية السورية، تناول اللقاء ملفات إضافية، من بينها دعوة الجانب السوري لاستئناف الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز برامج التنمية الإقليمية، وأهمية دور سوريا ضمن سياسات المتوسط، إضافة إلى مناقشة مخرجات اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي الأخيرة حول سوريا.

نفت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، صحة التقارير التي تحدثت عن عقد لقاء في أبو ظبي بين مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي والرئيس السوري أحمد الشرع.

وأكدت الصحيفة في تغريدة لها على صفحتها في موقع اكس (تويتر سابقا) أن هنغبي كان متواجداً ضمن الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن يوم الإثنين، وهو ما ينفي مشاركته في أي اجتماع داخل الإمارات في التوقيت ذاته.

وأكدت الصحيفة أن الأنباء المتداولة حول لقاء سري بين الطرفين “غير صحيحة”، وذلك رداً على ما نشرته وسائل إعلام عربية نقلاً عن مصادر سورية، بشأن لقاء وُصف بأنه “خطوة متقدمة” في مسار الحوار السوري–الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، نفت وزارة الإعلام السورية بشكل رسمي هذه المزاعم، ووصفتها بـ”المفبركة والمنافية للواقع”، مؤكدة في بيان رسمي أنه “لم يُعقد أي اجتماع، مباشر أو غير مباشر، بين الرئيس الشرع وأي مسؤول إسرائيلي”.

وقالت مصادر في الوزارة إن ما يتم تداوله يهدف إلى “تشويش” على جولة الرئيس السوري الحالية في دول الخليج، والتي استهلها من أبو ظبي، حيث أجرى يوم الإثنين مباحثات موسعة مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان تناولت تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن اللقاء بين الجانبين السوري والإماراتي ركز على تعزيز الاستقرار في سوريا ودعم التنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب.

ورغم نفي الجانبين الإسرائيلي والسوري، لا تزال بعض وسائل الإعلام العبرية والدولية تتحدث عن وجود “قناة حوار مباشرة” بين دمشق وتل أبيب، وسبق أن اكدت دمشق وجود حوار مع اسرائيل ولكنه غير مباشر.

وكان تساحي هنغبي قد لمح خلال اجتماع مغلق في الكنيست إلى أن “هناك تواصلاً مباشراً مع القيادة السورية”، مضيفاً أن سوريا ولبنان هما “أبرز المرشحين لمسار تطبيع جديد” على غرار اتفاقيات أبراهام.

وأشارت تقارير لقناة i24NEWS إلى مفاوضات جارية، تُناقش إمكانية اتفاق أمني يشمل انسحاباً إسرائيلياً جزئياً من بعض المناطق في الجولان السوري المحتل،

لكن صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن مصادر أمنية أن “الشرط السوري الأساسي لأي اتفاق يبقى الانسحاب الكامل من الجولان، وهو ما تعتبره إسرائيل غير وارد في الوقت الراهن”، مشيرة إلى أن المفاوضات تدور حالياً حول اتفاق أمني انتقالي، وليس معاهدة سلام نهائية.

أما صحيفة الشرق الأوسط، فنقلت عن مصادر مقربة من الحكومة السورية أن دمشق ترفض أي تقارب لا يسبقه وقف الاعتداءات الإسرائيلية والعودة إلى اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974.

كما أدت عدة مصادر عدم رغبة دمشق بالذهاب وحيدة بأي اتفاق سلام مع اسرائيل، بل ترغب أن يكون هناك توافق عربي وبالأخص مع السعودية في هذا المسار.

ويأتي هذا الجدل في وقت تمر فيه سوريا بمرحلة تحول عميق، حيث تعمل الحكومة بقيادة الشرع على إعادة صياغة السياسة الخارجية، وسط ضغوط دولية متزايدة لإعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي والدولي، بينما يظل ملف العلاقة مع إسرائيل أحد أعقد الملفات وأكثرها حساسية.

عقدت اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة اجتماعها الرسمي الأول في منطقة سد الوحدة على الحدود بين البلدين من الجانب الأردني، بمشاركة وفدين رفيعين برئاسة أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ومعاون وزير الطاقة السوري لشؤون موارد المياه المهندس أسامة أبو زيد، وذلك لبحث أبرز ملفات الخلافات المائية المتراكمة منذ عام 2011 وعلى رأسها حوض نهر اليرموك.

وأسفر الاجتماع عن توقيع محضر رسمي يضمن “التوزيع العادل لحصص المياه في حوض اليرموك”، ويُعد ذلك أول توافق فني–سياسي حقيقي بين البلدين منذ سنوات، بعد تعمد النظام السوري السابق خرق الاتفاقيات الثنائية، لا سيما اتفاقية عام 1987 التي سمحت ببناء 25 سداً فقط على الجانب السوري، بينما أنشأت السلطات السابقة أكثر من 40 سداً، إضافة إلى آلاف الآبار غير المرخصة، ما تسبب بانخفاض منسوب حوض اليرموك وحرمان سد الوحدة من كميات مياهه المتفق عليها.

وتناول الاجتماع التفاهم على وقف حفر الآبار في الجنوب السوري، وتركيب أجهزة رصد وقياس مشتركة لتبادل البيانات المائية بشفافية، ودراسة واقع السدود والموارد في الحوض، إلى جانب إمكانية تزويد الأردن بمياه إضافية خلال الصيف لتعويض النقص الحاد في مياه الشرب.

وأشاد الحيصة بما وصفه “جدية واضحة” من الجانب السوري الجديد في معالجة القضايا العالقة، معتبراً أن الاجتماع يشكل “نقلة نوعية” في واقع التعاون المائي المشترك، لا سيما في ظل انخفاض حاد في مخزون سد الوحدة، الذي لم يُعبأ بالكامل منذ تشغيله عام 2011، إذ لم تتجاوز وارداته عام 2024 نحو 14.4 مليون متر مكعب، مقارنة بسعته البالغة 110 ملايين متر مكعب.

من جهته، أبدى أبو زيد استعداداً فنياً وسياسياً واضحاً للتعاون، وأكد أن الحكومة السورية الجديدة ملتزمة بتصحيح التجاوزات السابقة في إطار تفاهمات تحفظ حقوق الطرفين وتضمن إدارة منصفة للموارد المشتركة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة رسمية أجراها وزير الطاقة السوري محمد البشير إلى عمّان، جرى خلالها التوافق على مراجعة اتفاقية التعاون المائي لعام 1978، وإطلاق دراسة مشتركة للاستمطار تهدف إلى تعزيز الموارد السطحية.

ويُنتظر أن تستكمل اللجنة المشتركة أعمالها باجتماع ثانٍ يُعقد في دمشق منتصف تموز/يوليو، لتحويل التفاهمات الحالية إلى إجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق.

ويُعد هذا التحرك مؤشراً على تبدل كبير في آليات العمل بين عمان ودمشق، بعد سنوات من التجاهل والانقطاع في ظل حكم النظام السابق. ويؤسس هذا التفاهم لبناء شراكة في كل الملفات، ما يعكس تحولات سياسية أوسع تشهدها العلاقة بين البلدين في مرحلة ما بعد الأسد.

أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن اللقاء الذي جمع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بـ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويجسّد التزام الإمارات بدعم سوريا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها.

وأوضح قرقاش، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الإمارات، أن المحور الاقتصادي والتنموي كان في صلب المباحثات بين الجانبين، مشيراً إلى أن النجاح الملهم للجالية السورية الكبيرة في الإمارات، والتي تُقدّر بنحو 400 ألف شخص، يمثل أحد مفاتيح التعاون المستقبلي، والدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه الإمارات في دعم جهود الإعمار والتنمية في سوريا.

وشدّد المستشار الإماراتي على أن النجاح الاقتصادي والتنموي هو السبيل الأمثل لوضع سوريا على طريق التعافي والازدهار، في ظل الانفتاح الإقليمي المتزايد تجاهها.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد وصل إلى الإمارات مساء الإثنين 7 تموز 2025، في زيارة رسمية ضمن جولة خليجية بدأها من أبو ظبي، وكان في استقباله وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وعقد الطرفان اجتماعًا رسميًا ناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، ودعم جهود سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، حيث أكد الرئيس الشرع خلال اللقاء أن سوريا “طوت صفحة الحرب والانقسام، وتتجه إلى بناء شراكات استراتيجية مع الأشقاء في الخليج”

رحّبت المملكة المتحدة بالتزام الحكومة السورية بتدمير ما تبقّى من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي أسسه النظام السابق، وبموقفها الداعم لمحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة، واصفة التعاون الجاري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه “نموذجي”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير شؤون الدفاع والأمن الدولي في وزارة الخارجية البريطانية، ستيفن ليلي، أمام الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي للمنظمة، المنعقدة اليوم الثلاثاء في مدينة لاهاي الهولندية.

وقال ليلي إن سوريا “أبدت التزاماً واضحاً بتدمير العناصر المتبقية من برنامجها الكيميائي”، مشيراً إلى دعمها الكامل للأمانة الفنية في المنظمة، مضيفاً أن “هذا الالتزام يفتح المجال أمام المجلس التنفيذي ليشهد أخيراً استكمال المهمة التي كُلفت بها سوريا من قبل مجلس الأمن الدولي بعد هجوم 2013 بغاز السارين، والمتمثلة في التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السابق”.

وأوضح المسؤول البريطاني أن ثلاث بعثات ميدانية نفذتها المنظمة هذا العام إلى سوريا عكست جدية التزام الحكومة السورية، داعياً إلى تسريع الجهود لمواجهة ما تبقى من تحديات فنية، بالتنسيق بين سوريا والأمانة الفنية والدول الأطراف.

وأعلن ليلي خلال كلمته أن وزير الخارجية البريطاني قدّم مساهمة مالية إضافية بقيمة مليوني جنيه إسترليني لدعم بعثات المنظمة في سوريا، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق بتاريخ 5 تموز الجاري، مضيفاً أن هذه المساهمة تُضاف إلى 837 ألف جنيه كانت بريطانيا قد حولتها لصالح عمل المنظمة منذ كانون الأول الماضي.

كما دعا ليلي بقية الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الفني والمالي واللوجستي اللازم لإنجاز المهمة، مؤكداً أن “التنسيق الدولي الحثيث ضروري”، وعلى سوريا والمنظمة “وضع آلية تنظيمية لهذا الغرض دون تأخير”.

وفي 5 تموز 2025، قام وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بزيارة رسمية إلى دمشق، في أول زيارة لوزير بريطاني إلى سوريا منذ 14 عامًا.

واستقبله رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وناقشا سبل تعزيز التعاون، بما في ذلك تقديم 94.5 مليون جنيه إسترليني لإعادة الإعمار والدعم الإنساني، بالإضافة إلى تعزيز مراقبة وتدمير الأسلحة الكيميائية في البلاد.