قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن هناك خطوات يجب أن تتخذها تركيا بالتعاون مع الدولة السورية مثل ملفات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا على غرار تطبيع العلاقات مع دول في المنطقة.

وأضاف فيدان، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية تطرق خلالها إلى ملف سوريا وجهود تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق: "كما قمنا بتطبيع العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة، فإننا نريد أن نتخذ بعض الخطوات اللازمة في بعض النقاط مع سوريا أيضا".

وقال إن "رئيسنا أعلن على أعلى مستوى سياستنا في هذا الشأن، نحن مستعدون لبدء الحوار على كافة المستويات، بما في ذلك الرئاسة، لحل المشكلات القائمة"، واعتبر أن "هذه دعوة قيمة ومهمة جدا، هناك حاجة للاجتماع والتحدث لحل المشكلات".

ولفت إلى أن البلدين أجريا محادثات عبر قنوات متعددة منذ عام 2017، ساهمت في وقف الاشتباك بين المعارضة والنظام في سوريا، وبين أن "فترة الهدوء المستمرة من 6 - 7 سنوات أتاحت للنظام السوري، الفرصة لحل بعض مشكلاته السياسية وحل مشكلات البنية التحتية والاقتصاد".

وأضاف "الآن علينا تحويل هذه الحالة المؤقتة إلى حالة أكثر ديمومة"، موضحاً أن "أكثر من نصف السوريين يعيشون حاليا خارج البلاد، يجب أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان".

وقال الوزير: "ثانيا: مسألة الإرهاب، يجب تطهير سوريا منها، خاصة مناطق العرب المحتلة من قبل تنظيم بي كي كي، وهناك منشآت نفطية استولى عليها التنظيم، يعني أن هناك منظمة إرهابية اغتصبت موارد الشعب السوري".

ولفت إلى ضرورة محاربة التنظيم لتحرير النفط ومصادر الطاقة منه وإعادتها إلى الشعب السوري، مؤكدا أن التنظيم يمول حربه ضد الشعب السوري والدولة التركية من إيرادات تلك المنشآت النفطية.

وذكر أنه "بالطبع، هذه مواضيع للنقاش على مستوى متقدم جدا، ومسألة المعارضة السورية، والمناطق التي تسيطر عليها، كلها قضايا يجب أن تُناقش في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، وبين أن "وجهة نظر وتفضيلات المعارضة السورية الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والنظام الدولي هي الأساس".

وأشار إلى أن المعارضة السورية شاركت النظام في أعمال صياغة دستور جديد للبلاد في جنيف، وقال: "يجب أن تسير هذه الأعمال بشكل صحيح، في الواقع، قدم مجلس الأمن الدولي من خلال القرار 2254 خارطة طريق مختصرة وواضحة للتوافق الداخلي"، وفق "الأناضول".

واعتبر أن "هناك خارطة طريق واضحة للغاية تتعلق بما يجب أن تفعله المعارضة والنظام معا، هذه خارطة وضعتها المنظومة الدولية، ونحن ندعم عمل الطرفين في إطار هذه الخارطة"، وقال إن "هناك خطوات يجب أن نتخذها في تركيا بالتعاون مع الدولة السورية، تشمل أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عودة اللاجئين بشكل آمن وحر".

وأضاف "نحن نتحدث عن دولة خرج منها ملايين الناس، ولا يمكن الحديث عن اقتصاد أو زراعة أو صناعة أو استثمار في بلد أكثر من نصف سكانه لاجئون"، وحول اشتراط النظام السوري خروج القوات التركية من سوريا، أشار فيدان إلى أنه "حتى الآن لا يوجد أي شرط مسبق تم التواصل بشأنه، أساسا، لدينا بعض القضايا في منظورنا، وهناك بعض القضايا في منظورهم".

وأضاف "إذا كنا سنضع شروطاً لبعضنا قبل أن نتحدث، فليس هناك معنى للحديث أصلا، فالمحادثات موجودة لحل المشكلات بطريقة حضارية، الناس يتحدثون لحل المشاكل"، وبين أن "تركيا دولة قوية، ولا تبحث عن محادثات بسبب عجز أو يأس، على العكس، ما يدفعنا لهذا هو نضجنا، ونحن نركز على تأثيرنا الدبلوماسي وحاجة المنطقة للسلام أكثر من التركيز على شيء أخر".

وأشاد فيدان بالدعم الذي تقدمه الجامعة العربية والدول الأعضاء فيها لجهود تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وخاصة الدول المجاورة لسوريا، واعتبر أن "دعمهم وموقفهم مهم، ونحن على تواصل معهم، نتحدث إلى السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن، وإلى بقية الأشقاء".

وأردف "المسألة هي: كيف يمكننا مساعدة سوريا والسوريين؟ وكيف يمكننا إنقاذ سوريا من أزمتها؟ نحن جميعا نبحث سبل ذلك"، وتابع: "كما تعلمون، تركيا دولة قوية من حيث الاستقرار في منطقتها. لذلك، فقد جاء عدد هائل من الناس إلى تركيا على مدى السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية هرباً من الأزمات التي حدثت في مناطق قريبة للأسف، كما أنهم لجأوا إلى مدن أوروبية أخرى. بمعنى آخر، هذا هو قدر الدول المستقرة".

وختم حديثه بالقول "لقد مددنا يد العون لأشقائنا اللاجئين السوريين، وفقا لما يقتضيه حق الأخوّة. على مبدأ مؤاخاة المهاجرين والأنصار كما وصفها رئيس جمهوريتنا. تركيا هي دولة تساعد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات، والذين يواجهون خطر فقدان حياتهم. لقد فعلنا ذلك في العراق أيضاً وكذلك في الدول الأخرى عندما واجهت مشكلات. مدّ يد المساعدة هو جزء من ثقافتنا".​​​​​​​

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تزايد حالات الخطف والسلب بقوة السلاح، من قبل عصابات مرتبطة بنظام الأسد وميليشيات حزب الله اللبناني بشكل مباشر، حيث سجلت عشرات الحالات خلال الأيام الماضية.

وتركزت حالات الخطف على الحدود السورية اللبنانية، حيث يتم نقلهم إلى مناطق القصير بريف حمص التي حولتها عصابات النظام إلى مراكز لتجميع المخطوفين وطلب الفدية برعاية مخابرات الأسد، ويقوم بهذه العمليات بشكل رئيس عصابات الأمن العسكري وتحديدا "شجاع العلي" و"جعفر جعفر".

وقالت مصادر موالية إن الوضع الأمني بحمص بات تحت الصفر، مع من تكرار حالات الخطف بريف حمص الغربي منها ثلاثة شباب "محد دالي، وعبد الرحمن الحاج علي، وخالد حيدر" وبث مشاهد تعذيب لهما وطلب مبالغ فلكية مقابل الإفراج عنهم.

وكذلك الأمر بريف حمص الجنوبي ما حول القصير التي أصبحت مركز تفاوض ومقر تواجد المختطفين آخرها خطف فتاة "كريستن إبراهيم"، كانت نزلت من أجل قبض الراتب وفي طريق العودة تم خطفها وتعذيبها ومطالبة ذويها بمبلغ 60 ألف دولار أمريكي.

كما تم خطف شابين حسين خضور وغدير جديد  وتواجدهم في ذات المنطقة، ورصد عدة حالات تشليح في وسط حمص آخرها قرب حي الدبلان حيث تم سلب شاب مبلغ مالي ورميه على أحد الطرق العصابة تمتلك بيك آب رباعي تتجول في شوارع المدينة.

وسجلت عدة حالات خطف بريف حمص آخرها خطف شخص من قرية عيون الحسين من آل اليوسف، تشليح لعدد كبير من شوفيرة الشحن على تحويلة حمص -دمشق بعد مصفاة حمص وإصابة بعضهم بجروح خطيرة مع انتشار السلاح العشوائي وشكاوي يومية بسبب إطلاق العيارات النارية.

وزعم مراسل وزارة الداخلية أن الأخيرة تتابع موضوع خطف الفتاة في ريف حمص وسيتم ملاحقة جميع الخارجين عن القانون الذين على الحدود، وأضاف لكن السؤال الاول كيف سافرت من صافيتا إلى دمشق؟ واعتبر أن الخاطفين على الحدود غير قادرين على استدراج أي ضحية إلا من خلال السفر بطريقة غير شرعية.

واعتبر أنه لا يوجد مجموعات إرهابية خارجة عن القانون تمتهن الخطف والقتل إلا ولها ارتباطات خارجية وارتباطات مع مجموعات مسلحة، ولن يتم التخلص منها إلا بالضرب من يد بحديد، وزعم أن مخابرات الأسد و لها عمل جبار في ملاحقة هؤلاء مهما علا صوت من في الخارج.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

أثار تصريح صادر عن رئيس الجمعية الفلكية السورية، لدى نظام الأسد "محمد العصيري"، نفى خلاله صحة تحذيرات من انقطاع الكهرباء عن الأرض الأسبوع القادم، سخرية واسعة.

وذكر أن الانفجار الشمسي لن يتسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي أو تعطيل أنظمة الملاحة، وأضاف أن احتمال مواجهة الانفجارات للأرض ضعيف وفي حال حدوثها يمكن الحديث عن انقطاع التيار الكهربائي،  الإنترنت الفضائي وغيره.

وسخر متابعين من التصريح الذي يتجاهل أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد غيابا للكهرباء لساعات طويلة ويقتصر وصل التيار الكهربائي على دقائق معدودة فقط يوميا، ومن بين التعليقات التهكمية بأن الانقطاع العالمي للكهرباء سيكون للتضامن مع سوريا.

وبرر وزير الكهرباء "غسان الزامل"، بأن ارتفاع برنامج التقنين خاصة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس يعود لأسباب، في مقدمتها ارتفاع الأحمال الكهربائية لاستخدام التكييف والتبريد، أضف إلى انخفاض مردود مجموعات التوليد.

واللافت للنظر هو تراجع التغذية الكهربائية في البلاد بالتزامن مع وعود ورديّة بدخول محطات توليد إضافية لرفد الشبكة بالمزيد من الميغات وتوزيعها على المحافظات، إلا أن ذلك يبقى حبراً على ورق وتصريحات إعلامية لم يلمس المواطن منها أي فائدة على أرض الواقع.

وتعيش مناطق سيطرة النظام واقعاً كهربائياً متردياً حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً مقابل ساعتي وصل "متقطعة" علماً أن هذه الحالة مستمرة منذ أكثر من شهر. يعتمد بعض السكان على مولدات الأمبير رغم تكاليفها العالية شهرياً.

أكد "مجلس الأمن القومي التركي"، في بيان له، أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم للتوصل إلى توافق اجتماعي حقيقي يشمل جميع الأطراف في سوريا لحل القضايا العالقة في هذا البلد، لافتاً إلى أن تطهير الأراضي السورية من الإرهاب الانفصالي سيضمن بالمقام الأول مصالح سوريا وبقاءها.

وشدد البيان على أنه لن يتم السماح بمحاولات زرع الفتنة والاستفزازات التي تستهدف الصداقة القديمة بين الشعبين التركي والسورين، وذكر أنه قدم إحاطة شاملة عن العمليات التي نفذت بنجاح داخل البلاد وخارجها ضد كافة أنواع التهديدات والمخاطر التي تهدد الوحدة الوطنية والتضامن والبقاء، وخصوصا ضد التنظيمات الإرهابية.

ولفت إلى أن الجهود المتزايدة في مكافحة الإرهاب ستشكل أساسا متينا لحل القضايا الأمنية المشتركة بالتعاون الصادق من دول المنطقة وستسهم بشكل دائم في سلامة أراضي العراق وسوريا وسيادتهما وازدهارهما.

وفي وقت سابق، أكد "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، على ضرورة تطهير سوريا من "الإرهاب"، داعياً إلى محاربة "الوحدات الكردية" وأخذ النفط ومصادر الطاقة منها، وإعادتها إلى الشعب السوري.

وقال فيدان في تصريحات صحفية، إن تلك "الوحدات" تخوض حرباً ضخمة ضد الشعب السوري، وضد الدولة التركية "بهذه الثروة التي سرقتها من هناك"، ولفت الوزير التركي إلى أن أكثر من نصف السوريين يعيشون حالياً خارج البلاد، مشدداً على ضرورة أن يتمكن هؤلاء من العودة إلى بلادهم بأمان.

وتطرق الوزير إلى تطبيع العلاقات مع دمشق، موضحاً أن الرئيس التركي أردوغان، أبدى استعداده، لبدء أي نوع من الحوار على أي مستوى، بما في ذلك مستوى الرئاسة، لحل المشكلات القائمة بين الطرفين.

وسبق أن قالت "وزارة الدفاع التركية" في بيان لها، إن تركيا أكثر دولة ساهمت في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، موضحة أن الرئيس "رجب طيب أردوغان" أبدى إرادته في الحوار مع سوريا.

وأضاف البيان: "تتواجد تركيا في سوريا استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وللقضاء على الهجمات والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها أراضيها، ولحماية حدودها ومنع ظهور ممر إرهابي في الشمال السوري".

وأوضح أن "العمليات العسكرية التي قمنا بها في الشمال السوري ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، مؤكدة رغبتها "في القضاء على الإرهاب في سوريا وضمان سلامة أراضيها واستعادة الاستقرار السياسي فيها، وضمان عيش الشعب السوري في سلم وأمان".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

كشف رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة لدى نظام الأسد "حسن ديروان"، أنه سيتم نهاية الشهر الحالي ربط كل الصيدليات في مدينة دمشق إلكترونياً مع مديرية المالية من أجل التحصيل الضريبي.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم على تخصيص عدة تطبيقات على الموبايل من أجل هذا الموضوع، باعتبار أن ذلك يخفف من الأعباء المالية على الصيادلة.

وأضاف، خصوصاً أن سعر هذا التطبيق لا يتجاوز 300 ألف ليرة، في المقابل فإن التكلفة كانت تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون ليرة في حال أراد الصيدلي شراء حاسوب ومعداته، إضافة إلى تطبيق الربط.

وتابع أنه مازال العديد من الصيادلة يقدمون طلباً إلى المالية لإجراء عملية الربط معها، على الرغم أن القرار ساري المفعول منذ شهرين ويعود ذلك إلى العدد الكبير للصيدليات في دمشق. 

مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق فإن عملية الربط تحتاج إلى وقت حتى يتم الانتهاء منها علما أن عملية الربط بدأت مع المعامل ثم المستودعات وحالياً للصيدليات، معتبراً أن الربط يحقق العدالة للصيدلي في حال تم تطبيقه بشكل صحيح.

واعتبر أنه حالياً لا يمكن الحكم على آلية الربط باعتبار أنه لم يزل في البدايات ولم تكتمل الآلية بشكل كامل، وبالتالي فإن الموضوع يحتاج إلى مدة من الممكن أن تستغرق لنهاية العام حتى تتضح الصورة بشكل كامل.

وكانت أكدت مصادر طبية في مناطق سيطرة النظام عن انتشار ظاهرة بيع الدواء بـ"الظرف" في الآونة الأخيرة، ونوهت إلى أن الرفع الأخير لأسعار الأدوية، أثر على أرقام المبيع في الصيدليات حيث تراجعت بشكل كبير.

هذا وكررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الخميس عن عضو لجنة تجار سوق الهال بدمشق "محمد العقاد" قوله إن هناك عرقلة حركة البرادات السورية المحملة بالخضار والفواكه في معبر جابر الحدودي بين سوريا والأردن.

وضرب نظام الأسد موثوقية البضائع السورية ليس لتدني الإنتاج وزيادة الضريبية فحسب بل بسبب ارتباطها بتهريب المخدرات، ما يدفع الدول إلى التدقيق والتفتيش لكثرة الشكوك والاشتباه المتكرر بوجود شحنات مخدرات لا سيما بواسطة الشاحنات.

في حين يشير "العقاد" إلى أن الشاحنات السورية يتم إيقافها لأيام طويلة، مما يؤدي إلى وصول البضاعة تالفة بشكل كامل إلى الأراضي الخليجية، لإعطاء الأولوية لوصول البرادات الأردنية وتصريف بضاعتها على حساب السورية، فالبراد الأردني يبقى حولي يومين قبل دخوله إلى السعودية.

وذكر أنه يتم توقيف البرادات نحو 10-12 يوماً في معبر جابر الحدودي، وإخراج البضاعة منها وتعريضها للشمس والحرارة المرتفعة، لتصل إلى الأراضي الخليجية والسعودية تحديداً، للتلف، وقدر أن الخسائر التي لحقت بالتجار السوريين نتيجة ما سبق كبيرة، وتصل نسبتها إلى 50-60 بالمئة.

ولفت عضو لجنة تجار سوق الهال إلى خروج 134 براد، منذ تاريخ 18 إلى 23 الشهر الحالي، باتجاه السعودية ودول الخليج قطر-البحرين-الإمارات-سلطنة عمان-الكويت، مبيناً أن البرادات محملّة بالبندورة والفواكه والبطيخ.

وقدر أن البرادات تقف على الحدود الأردنية لمدة تصل إلى من 8 إلى 10 أيام قبل السماح لها بالدخول إلى الأردن، في حال أراد المصدّر الإسراع بدخول بضائعه فعليه أن يدفع مبالغ إضافية، حيث وصلت تكلفة دخول البراد مستعجلاً إلى 25 مليون ليرة إضافية.

ونفى وزير الاقتصاد لدى النظام "سامر الخليل" عرقلة دخول الشاحنات الأردنية لسوريا، وكان نقيب أصحاب شركات التخليص الأردني "ضيف الله أبو عاقولة"، أكد توقف العمل بالمنطقة الحرة السورية- الأردنية المشتركة بسبب إجراءات معقدة جديدة وضعتها جمارك النظام السوري.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تعفيش وسرقة مستودع الواردات في أمانة جمارك "نصيب" الحدودية مع الأردن، وبالتأكيد أن عملية سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضلوع ضباط من النظام فيها سواء بالإشراف المباشر وتسهيل التنفيذ.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قالت وسائل إعلام مقربة من "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الخميس، إن أحزاب سياسية توافقت على "طلب تأجيل" انتخابات البلديات في شمال شرقي سوريا.

وتشير معلومات أن "طلب التأجيل" المكرر هذه المرة بمثابة "إلغاء فكرة إجراء انتخابات البلديات"، حيث تضمن الطلب المزمع تقديمه "تأجيل انتخابات البلديات حتى إشعار آخر ولحين تهيئة ظروف مناسبة".

وذلك وفق تصريح "نصر الدين إبراهيم"، أحد كوادر الحزب الديمقراطي الكردي المرخص لدى "الإدارة الذاتية"، لأحد المواقع الإعلامية الموالية لـ"قسد"، مشيرا إلى أن الطلب سيقدم إلى "المفوضية العليا".

ونوه بأنه تم تشكيل وفد من ممثلي الأحزاب للقاء المفوضية وتقديم طلب تأجيل الانتخابات مطلع الأسبوع القادم، في خطوة يعدها نشطاء من ترتيب "قسد" تمهيداً لإعلان إلغاء إجراء انتخابات البلديات.

وفي ظل الضغط والرفض الدولي والمحلي، يشير مراقبون إلى سعي "قسد" إلى التملص من إجراء الانتخابات حيث كررت المفوضية العليا للانتخابات التأجيل علما بأنها قالت بإعلانها الأول إن كل الظروف ملائمة لذلك.

وفي سياق متصل، نقلت مصادر تابعة لنظام الأسد، اليوم الخميس بأن الإدارة تتوجه لعدم إجراء الانتخابات ونوهت لعدم وجود استعدادات ولا مؤشرات على التحضير لها، لتفادي خطر عمل عسكري تركي، وتأثيرها السلبي على العلاقات مع النظام السوري.

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تنظيم انتخابات بلدية في 11 يونيو/حزيران الماضي في عدة مناطق من شمال شرق سوريا، منها الشهباء وعفرين ومنبج بريف حلب، إضافة إلى مناطق في الرقة ودير الزور والحسكة. إلا أن هذا الإعلان قوبل بموجة من التصريحات المعارضة من مختلف الفاعلين السياسيين والعسكريين في سوريا.

شُغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر القليلة الماضية، بهالة كبيرة من التسويق الإعلامي لاستثمارات ضخمة طفت بشكل سريع في مناطق ريف إدلب، وكانت موضع انتقاد كبير، بعد تصدر شخصيات "يوتيوبرز" مُرحلة من تركيا، كواجهة لتلك الاستثمارات، رغم أن حجمها يوحي أن ورائها جهات أخرى، تتمتع بالسطوة والمال.

ويعتبر التسويق الإعلاني أحد أبرز الأدوات التي شاع انتشارها بشكل واسع على مواقع التواصل خلال الأعوام الأخيرة لاسيما بعد جائحة كورونا، وبات تصدر شخصيات معروفة في الفضاء المفتوح، لتلك الإعلانات موضع جذب للزبائن والعملاء، لكن الأمر تعدى لتملك تلك الشخصيات المشاريع وتبنيها على أنها ملكية خاصة بها.

يتساءل مواطن يعيش في خيمة قماشية، مهجراً منذ أعوام، عن مصدر تلك الأموال الضخمة التي تُصرف على مشاريع كبيرة في حجمها، ربما تحتاج سنوات طويلة لجمع مصاريف التأسيس التي تعدت مئات آلاف الدولارات بل وتصل أحياناً لأكثر من مليون ومليوني دولار، كون المجتمع في المنطقة لا يتمتع في غالبيته بقدرة شرائية تستطيع تحقيق الربح لتلك المشاريع.

وبالنظر إلى ما وراء الكواليس، أو خلف تلك المشاريع، تظهر جلياً أن ورائها شخصيات قيادية في فصائل منها "الجيش الوطني أو هيئة تحرير الشام" تكون نافذة، وتهيمن على مقدرات مالية ضخمة، تقوم بالاستثمار عبر تلك الواجهات الإعلامية، ليس هدفها تحقيق الربح، بل "تبييض أموالها" التي تجنيها بوسائل غير شرعية بالمطلق.

وأثارت طبيعة التسويق الإعلامي التي واكبت افتتاح تلك المشاريع من "مولات ومطاعم وكافيهات ... إلخ"، حفيظة الكثير من أبناء الحراك الثوري، وإظهار حجم البزخ في المنطقة، بأسلوب تسويقي مبتذل، يعني صورة مغايرة تماماً للواقع، وهذا أيضاً أحد الجوانب التي يتم العمل عليها في الخفاء، لإعطاء القوى المسيطرة بعداً إعلامياً بأن المنطقة تزدهر اقتصادياً، في وقت يتم التعتيم كلياً من قبل تلك الشخصيات على واقع المخيمات وحالة البؤس التي تعيشها على مسافة أمتار قليلة من تلك المولات والمطاعم.

ولم يقف الأمر عند حد تصدير شخصيات معروفة إعلامياً - رغم سيرتها السيئة أخلاقياً والتي لاتناسب طبيعة المجتمع السوري في المنطقة - بل تعدى ذلك لاستثمار وصولهم عبر مواقع التواصل، للترويج للإيجابيات في المنطقة، والدعوة لأصحاب رؤوس الأموال للنزول وإقامة المشاريع فيها، والتفاخر بالسيارات والمولات وأماكن الاصطياف، في مخالفة كاملة للواقع المأساوي و المناشدات اليومية عبر المنظمات والنشطاء لزيادة المشاريع والمساعدات وعدم تقليص الدعم عن المنطقة التي تعيش حالة مأساوية من الفقر وتردي الخدمات الأساسية منها التعليم والصحة وغيرها.

وبالعودة إلى عملية "تبييض الأموال"، فإنه الأمر ليس بجديد في المنطقة، فقد سبق أن نشرت شبكة "شام" العديد من التقارير التي تتحدث عن هيمنة "أمراء الحرب" وتحدثت عن أن مناطق شمال غرب سوريا، لاسيما المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام وحكومتها الإنقاذ، تشهد حالة غليان شعبية كبيرة، جراء الارتفاع الغير مبرر للأسعار والاحتكار من قبل تجار الحرب، وصل لقوت المدنيين في الخبز وتخفيض وزن الربطة وزيادة سعرها، في ظل تغاضي كامل عن حال المدنيين والتباهي ببعض الأعمال الخدمية هنا وهناك لإظهار عمل تلك الحكومة.

وكثيراً ما اشتكى التجار والصناعيين في مناطق شمال غربي سوريا من اتباع القوى المسيطرة سياسية ممنهجة تقوم على إرهاق التجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية بهدف إحكام قبضتها على القطاع الاقتصادي، بعد أن عملت على تعزيز نفوذها ومشاريعها الاستثمارية عن طريقة سياسة متبعة لإرهاق التجار وأصحاب رؤوس الأموال، عبر فرض رسوم وضرائب ضخمة، وسط انتقادات لهذه السياسية التي تزيد من احتكار سلطات الأمر الواقع لكل ما يمكن احتكاره.

وفي رصد تعليقات شريحة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حالة من الاستياء من تصوير مشاهد البذخ التي وصلت إلى استعراض السيارات الفارهة، وموائد الأطعمة التي يستحيل على غالبية النازحين الحصول عليها، ويطالب كثير من أصحاب هذه التعليقات الكف عن استفزاز السكان.

وفي سياق موازٍ نشر "همام الضاهر"، أحد صنّاع المحتوى بإدلب، مقطع مصور رداً على "ترندات" تستخدم مشاهد البذخ في ترويج عبارات من قبيل "إنها ليست أوروبا بل إدلب"، وأن مدينة إدلب باتت تشبه إمارة دبي من حيث الرفاهية، وفند هذه الادعاءات حيث أكد عدم واقعيتها.

وانتقد تسليط الضوء على الجانب المضيء ونسيان الجانب المظلم، حيث يتم تصوير مراكز التسوق الضخمة "المولات" وعقد المواصلات مثل الدوارات الجديدة، في وقت يتم تجهل تخفيض الدعم على المستوى الطبي والإغاثي والمعيشي، وكذلك الخدمات بما فيها مياه الشرب.

ودعا إلى أنه بحال تصوير افتتاح مكان جديد "مول، دوار، صالة، وغيره، أن يتم التصوير بأسلوب بعيد أن الاستفزاز، بحيث عندما يشاهده أحد القاطنين في مخيمات النزوح، لا تكون دافعا له للانتحار، مؤكدا أن كميات التناقض بين الواقع وبين ما يصور من رفاهية على مواقع التواصل الاجتماعي بات مثيرا للاشمئزاز.

وضرب أمثلة على هذه التناقضات الكبيرة منها "افتتاح مول للذهب" يقابله خيمة، وافتتاح دوار قرب مخيم للنازحين، ووجه دعوات إلى استثمار هذه الأموال التي تضخ على الكماليات في إنشاء مصانع ومعامل ممكن أن تستوعب أعداد من العمال في ظل ارتفاع نسب البطالة بين صفوف الشباب.

وتشير أرقام موثقة صادرة عن "فريق منسقو استجابة سوريا"، إلى زيادة حد الفقر في الشمال السوري، إلى مستويات جديدة بنسبة 0.17 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 91.1% ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.4 مليون نسمة.

إضافة إلى ارتفاع مستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية، في حين وصلت نسب البطالة إلى 88.82% في المنطقة منذ مطلع العام الحالي 2024، وذلك وسط تفاوت لنسب الاستجابة الإنسانية في مختلف القطاعات مثل التعليم 33%، وقطاع الأمن الغذائي وسبل العيش بنسبة 56 بالمئة.

ويستمر مسلسل احتكار أمراء الحرب لكل شيء يجلب المال دون النظر للعوائق أو الصعوبات التي ستلحق بالمدنيين أو العاملين في المجال الذي سيتم احتكاره، فمن مقالع الحجر للمطاعم والدواجن والتجارة الداخلية والمعابر والمولات الضخمة وغيرها الكثير على حساب قوت الشعب والمتاجرة بدمائه.

عُقد في العاصمة العراقية بغداد في 22 تموز 2024، مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول العربية، على رأسها سوريا، إضافة لضيوف الشرف متمثلين بالأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). 

المفارقة العجيبة، هي حضور نظام الأسد، الذي يعتبر المصدر الأول للمخدرات في الشرق الأوسط، المؤتمر الدولي إلى جانب دول عربية متضررة من هذه الآفة، مع جهات أممية، وتحديد أهداف المؤتمر بتوحيد الجهود الإقليمية والدولية المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي لمواجهة تحدي انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، في وقت يواصل نظام الأسد نفسه أغراق تلك الدول بشحنات المخدرات.

وأوصى المؤتمر الذي حضرته كلاً من (السعودية، الأردن، الكويت، إيران، تركيا، سوريا، لبنان، مصر)، في ختام بيانه، بتعزيز آليات العمل المشترك واعتماد مبدأ التكامل في العمل الأمني، لقطع طرق تهريب المخدرات ومنع زراعتها وتصنيعها بمختلف أشكالها ومتابعة العصابات التي تنشط في هذا المجال وتفكيكها والقضاء عليها.

وكان اعتبر "عبد الباسط عبد اللطيف" أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، أن مشاركة نظام الأسد في مؤتمر حول مكافحة المخدرات في العراق، هو استهزاء بشعوب العالم والمنطقة، وبالقيم والأعراف الدولية، معتبراً أنها عملية هدم لجميع القوانين التي بناها المجتمع الدولي طيلة العقود الماضية.

ولفت عبد اللطيف في تصريح صحفي إلى أن محاولات تدوير النظام البائسة، تأتي في إطار مستغرب وغير منطقي، مضيفاً أن دعوة النظام إلى المشاركة في مؤتمر حول مكافحة المخدرات، يجب أن يسبقها خطوات عديدة، وأولها إيقاف تصنيع المخدرات والتجارة بها وإرسالها إلى الدول المجاورة أو استخدامها كورقة ابتزاز.

وأوضح عبد اللطيف أن نظام الأسد وسع مشروعه التدميري في سورية، وصار على مستوى المنطقة ككل من خلال تجارة المخدرات، مشيراً إلى أن دول المنطقة تسعى لحل المشكلة بخطوات خاطئة وتفقد ثقة الشعوب بحكوماتها.

وجدد التأكيد على المطالبة بتشديد العقوبات على النظام وعدم السماح له بالمشاركة في هذه المؤتمرات احتراماً لشعوب المنطقة والعالم، داعياً إلى العمل على الدفع بالعملية السياسية المفضية للانتقال السياسي في البلاد وفق بيان جنيف والقرارين 2118 و 2254، كأساس لحل جميع الأزمات في سورية والمنطقة.

ومنذ سنوات مضت، وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

وكان نشر "مركز الحوار السوري" منتصف مارس (آذار) الماضي، ورقة حول تجارة المخدرات في سوريا، ذكر فيها أن سوريا عُرفت قبل عام 2011 بكونها معبراً لتجارة المخدرات القادمة من أفغانستان وإيران؛ وليس مستهلكاً، فقد نشطت شبكات التهريب التي أشرفت عليها شخصيات مقربة من النظام، وأُنشئت أيضاً ورشاتٌ لتصنيع المخدرات ظل إنتاجها محدوداً وموجهاً للاستهلاك المحلي. 

ولفتت الورقة إلى أنه ومع انطلاق الثورة السورية منتصف مارس 2011، انخرط العديد من تجار المخدرات ومهربيها في عمليات قمع المتظاهرين، وأسسوا لاحقاً ميليشيات مسلحة شاركت في العمليات العسكرية لصالح النظام، وقد بدأ الحديث عن تزايد نشاط تجارة المخدرات منذ عام 2013؛ إذ أصبحت أحد مصادر تمويل العمليات العسكرية والميليشيات.

وبين المركز أن سوريا بدأت بتصدير "الكبتاغون" عام 2013، بالتزامن مع انكماش اقتصادها الرسمي بسبب الحرب والعقوبات الاقتصادية والفساد داخل النظام، وتحولت مصانع الكيمياويات في مدينتي حلب وحمص إلى مصانع لهذه الأقراص.

وأشارت دراسة صادرة عن "مركز التحليلات العملياتية والأبحاث" السوري المستقل، إلى أن حجم المواد المخدرة القادمة من سوريا والتي تمت مصادرتها بين 2013 - 2015، زاد بين 4 إلى 6 أضعاف مقارنة بما كانت عليه عام 2011. 

وذكرت الورقة، أنه مع استعادة النظام معظم المناطق الخارجة عن سيطرته عام، 2018. انتقلت تجارة المخدرات إلى مرحلة جديدة، ارتفع معها حجم المخدرات المصادرة القادمة من سوريا في الأعوام بين 2018 - 2020 ما بين 6 - 12ضعفاً، مقارنة مع عام2011.

وتزايدت مراكز وورشات التصنيع المحلي للمخدرات بهدف التجارة، وازدادت أيضاً عمليات التهريب ونقل المخدرات القادمة من لبنان أو من إيران، وكذلك عدد الشحنات التي تم اعتراضها، وأصبح إخفاء الشحنات أكثر تطوراً من الناحية التقنية.

وفي تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، استند إلى معلومات من مسؤولي إنفاذ القانون في 10 دول، وعشرات المقابلات مع خبراء دوليين وإقليميين وسوريين لديهم معرفة بتجارة المخدرات ومسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، ذكرت أن مختبرات "الكبتاغون" تنتشر بشكل أساسي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وفق شهادات سوريين يعيشون في هذه المناطق، أو في الأراضي التي يسيطر عليها «حزب الله» بالقرب من الحدود اللبنانية، أو خارج العاصمة دمشق وحول مدينة اللاذقية الساحلية. 

كما ينخرط في هذه التجارة مجموعة رجال أعمال يتمتعون بصلات وثيقة بالنظام وحزب الله، وأعضاء آخرون من أسرة الأسد يحظون بحماية النظام في ممارسة الأنشطة غير المشروعة؛ وفق تحقيق لصحيفة "تايمز" البريطانية.

وقد استفادت هذه الشبكة من كل إمكانيات سوريا، سواء الإمكانيات البشرية، تحويل معامل الأدوية إلى ورشات للتصنيع، استخدام المرافق والمخازن والمرافئ المتصلة بممرات الشحن في البحر الأبيض المتوسط، وطرق تهريب برية إلى الأردن ولبنان والعراق خضعت لحماية أمنية من الدولة، على ما جاء في ورقة "مركز الحوار السوري".

وذكرت الورقة، أن مراكز تصنيع جديدة لـ"الكبتاغون" أقيمت في مصانع صغيرة مقامة في هنغارات حديدية أو في فيلات مهجورة، تخضع لحراسة أمنية من قبل جنود الجيش النظامي، تُصنع فيها الحبوب بآلات بسيطة، فيما وُضعت أمام منشآت أخرى لافتات تفيد بأنها مواقع عسكرية مغلقة؛ وفيها يتم إنتاج نوعين من حبوب "الكبتاغون".

فيما ذكر تحقيق نشرته المجلة الألمانية "دير شبيغل"، أن قيمة شحنات المخدرات المصنعة في سوريا، وصلت إلى 5.7 مليار دولار عام 2021 حسب بعض التقديرات. ولفتت ورقة "مركز الحوار السوري" ـ إلى أن "تجارة المخدرات وتصنيعها، جمعت الحلفاء (إيران ونظام الأسد و"حزب الله") على مصلحة واحدة، الهدف منها إيجاد مصادر تمويل جديدة تسمح بالتهرب من العقوبات، والوصول إلى أسواق جديدة، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي للميليشيات، وتأمين قطع أجنبي".

وذكرت أنه ورغم أن المخدرات مُعدة للتصدير الخارجي؛ فإن النظام أغرق المجتمع السوري بمنتجاته ذات النوعية الرديئة، حيث لجأ الكثير من الناس لتعاطي المخدرات وسيلة للهروب من اليأس وحالة انسداد الأفق والإحساس بالعجز والوضع الاقتصادي المتردي.

وأشارت إلى أنه رغم كل ادعاءات حكومة النظام حول قيامها بمداهمات وإلقاء القبض على بعض المروجين، فإن هذه العمليات تطول صغار المروجين والمتورطين، فيما لم تقترب من الشخصيات والجهات التي تدير أو تحمي هذه التجارة.

أصدرت ما يسمى بـ"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، لدى نظام الأسد قرارا يقضي ببراءة رئيس الاتحاد الرياضي لكرة القدم السابق العميد "حاتم الغايب"، من التهم المنسوبة إليه، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويأتي ذلك علما بأن مالية الأسد سبق أن حجزت على أموال "الغايب" بتهم تتعلق بالفساد والاختلاس هدر المال العام خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد، وتنص توصية الرقابة والتفتيش على وقف الدعوى العامة بحق العقيد أمام قاضي التحقيق المالي بدمشق.

كما دعت وزير المالية لدى نظام الأسد لرفع الحجز الاحتياطي الملقى على أموال رئيس الاتحاد الرياضي لكرة القدم السابق وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة المحجوزة بقرار صادر عن مالية الأسد في أيار 2023.

وحسب وثائق تداولتها صفحات إخبارية مقربة من النظام فإنّ وزارة المالية أصدرت قرارا بالحجز الاحتياطي يحمل رقم 1430 على "الغايب" المقيم في ضاحية الأسد بريف دمشق وزوجته "أمل المناور"، وجاء ذلك بعد هجوم إعلام طال فساد العميد خلال الفترة التي قاد بها الاتحاد الرياضي.

وذلك لسداد مبلغ قدره 663817,49 يورو، يُضاف له مبلغ 315387 يورو، وحمل القرار توقيع "رياض عبد الرؤوف"، معاون وزير المالية بالتفويض من الوزير "كنان ياغي"، وينص على مطالبة "الغايب" بسداد مبالغ طائلة نتيجة هدر المال العام وتصرفه بها بطرق غير قانونية.

وشهدت فترة العميد الكثير من المشاكل المتعلقة بعقود رعاية المنتخب ومعداته كاللباس والتجهيزات، إضافة للنقل التلفزيوني للدوري ومشاكل اللاعبين بالدوري والمنتخب، والخلافات ضمن قادة الاتحاد، وقضية عقد المدرب التونسي نبيل معلول وإهانة اللاعبين.

وكان قرر رئيس الاتحاد العميد "حاتم الغايب" الاستقالة مع أعضاء الاتحاد بعد سلسلة النتائج السيئة لمنتخب البراميل في تصفيات كأس العالم قطر 2022، وكان صرح وقتها بأن لديه "من الحقائق ما يكفي ليهز البلد رياضياً وسأعلن عنها بعد العودة إلى دمشق".

هذا وتمخضت عدة فضائح رياضية مؤخرا عن سجال إعلامي نشب بين "فراس معلا"، رئيس الاتحاد الرياضي العام لدى نظام الأسد، وبين ورئيس نادي الوحدة سابقاً "أنور عبد الحي"، في حين خرج الأخير بتسجيل مصور يعتذر به عن تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا حول فساد القطاع الرياضي.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة.

كشف تصنيف عالمي جديد لترتيب جوازات السفر الأقوى والأضعف عن حلول "جواز السفر السوري"، في المرتبة الأخيرة عربياً، وقبل الأخيرة عالمياً، في مؤشر على تردي الجواز السوري الذي يعد الأغلى والأكثر تكلفة على مستوى العالم.

وحسب تصنيف مؤشر هينلي للعام 2024، فإن جواز السفر السوري حل في المرتبة الأخيرة عربياً والمركز 102 عالمياً مما يتيح لحاملي جواز السفر السوري دخول 28 دولة بدون تأشيرة.

ويعتمد التصنيف على بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي ويشمل 199 جواز سفر و227 وجهة سفر، والناظر في الدول التي يمكن لحامل جواز السفر السوري دخولها دون تأشيرة، يكدر مدى انحدار مستوى الجواز حيث أن من معظم هذه الدول جزر وبلدان صغيرة.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً كأقوى جواز سفر فيما احتلت قطر المركز 46 عالمياً والثاني عربياً بدخول مواطنيها إلى 107 دول بدون تأشيرة، ولحقت بها الكويت في المركز 49 عالمياً والثالث عربياً.

هذا ويذكر أن مؤشر "هينلي" هو تصنيف عالمي يصنف دول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم، وينشط منذ العام 2005، وفق موسوعة ويكيبيديا الرقمية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بعنوان "سلسلة من الانتهاكات داخل وخارج سوريا ينفذها النظام السوري عند استخراج جواز السفر"، ووثقت فيه مئات حالات الاعتقال في دوائر الهجرة والجوازات.

وتذيل جواز السفر السوري قائمة جوازات السفر حول العالم، وحل في المرتبة الـ 96 كأضعف جواز سفر في العالم وفق تصنيف منصة passportindex للعام 2024 الجاري.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تكرار حوادث تسرّب الغاز المنزلي من الأسطوانات التي يحصلون عليها بشق الأنفس وتكلفة عالية، حيث تكبدهم هذه الحالات خسائر مادية علاوة على المخاطر الكبيرة التي يسببها التسرب الغازي.

وقال أحد السكان في حديثه لموقع مقرب من نظام الأسد، إنه عند تركيب أسطوانة الغاز لاحظ انتشار رائحة غاز، ليكتشف لاحقا نفاذ الأسطوانة دون استخدامها مشيرا إلى أن الحصول على الأسطوانة جاء بعد انتظار أكثر من 3 أشهر.

وعلق مصدر في شركة "سادكوب" لدى نظام الأسد، على الظاهرة بزعمه أن هناك مراقبة من قبل العمال للأسطوانات، وجولات للجهات المعنية على معامل تعبئة الغاز وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

واستدرك قائلاً: "لكن هذا لا يعني وجود حالات بسيطة تقدّر بـ1 بالألف من الأسطوانات تعاني أعطالاً أو تسرباً قد لا ينتبه له العامل بسبب ضغط العمل الشديد"، وزعم أن من يتحمل المسؤولية المعتمد والناقل، حيث يمكنهما فحص ورفض الأسطوانة المخالفة.

واعتبر أن من حق المواطن التأكد من فحص أسطوانته ضد أي تسرّب، أو نقص في وزنها لأكثر من 200 غرام عن وزن 24 كغ، ونوه بأن هذا الوزن ثابت لكل الأسطوانات حتى وإن اختلف وزن الفراغة.

وبرر ذلك بعدم إمكانية ضبط الجهاز الآلي للتعبئة على التوقف وفقاً لوزن الغاز المراد تعبئته، والمقدّر بـ10 كغ، على ذمة المصدر، دون أن يتطرق لمخاطر التسرب الذي تحول إلى ظاهرة مع اكتشاف حالات تسرّب شديد ومتكرّر في أسطوانات الغاز المستلمة.

وكان صرح مصدر في "جمعية معتمدي غاز دمشق" التابعة للنظام بأن أغلب صمامات أسطوانات الغاز لم تبدل منذ سنوات، رغم دفع المعتمدين بدل صيانة مع كل فاتورة، وقال إن وزارة النفط لم تستورد صمامات جديدة بحجة العقوبات الاقتصادية.

وبحسب معتمد غاز بدمشق فإن حوالي نصف صمامات أسطوانات الغاز المستخدمة في سورية تالفة، كما أن محروقات ترفض استعادة الأسطوانات إلا إذا كانت فارغة وسط دفع المواطن للتوجه للسوق السوداء، لشراء بديلاً عن أسطوانتهم الفارغة، بأسعار فلكية.

أوضح مصدر في "شركة محروقات"، أن معامل "وزارة الدفاع" لدى نظام الأسد متوقفة عن إنتاج أسطوانات الغاز لعدم وجود المادة الأساسية للتصنيع التي يحتاج استيرادها من الخارج إلى توافر القطع الأجنبي، حيث يتم إصلاح الأسطوانات التالفة المتراكمة.

هذا وزعم مصدر في وزارة النفط التابعة لنظام الأسد تحسن إنتاج معمل عدرا للغاز المنزلي والصناعي، عقب تجاوز مشكلة العمالة، وقدر الإنتاج اليومي 20 ألف أسطوانة وهناك طموح للوصول إلى 25 ألف يومياً، فيما كشف المسؤول الإعلامي "زياد غصن" في حديثه إلى موقع موالي للنظام عن تزايد إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية جراء نقص المحروقات.