أكدت وزارة الخارجية الفرنسية دعمها الكامل للقرار الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ووصفت الخطوة بأنها "ترجمة حقيقية للالتزامات الأوروبية تجاه الحكومة السورية الجديدة" و"مدخل عملي لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".

وفي بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، شددت باريس على أنها كانت من أوائل الدول الداعية لتعديل سياسة العقوبات منذ سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدة أن هذا القرار يجب أن يسمح للشعب السوري باستعادة مسار الازدهار، بعد أقل من ستة أشهر على بداية المرحلة الانتقالية.

فرنسا: كنا دائماً في صف السوريين الساعين إلى الحرية
ولفت البيان إلى أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع الموقف المبدئي للاتحاد الأوروبي منذ عام 2011، حين اختار الوقوف إلى جانب الشعب السوري في سعيه نحو الحرية والكرامة، وهو ما تَمثّل آنذاك في فرض عقوبات على عائلة الأسد والمقربين منها، إضافة إلى استهداف القطاعات الاقتصادية التي كانت تُغذي آلة القمع.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء كانوا من أوائل المساهمين في تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين، على مدى أكثر من 15 عامًا من الأزمة.

دعوة إلى بناء سوريا جديدة بلا تدخلات أجنبية
وختمت وزارة الخارجية الفرنسية بيانها بالتأكيد على استعداد باريس للتعاون مع السلطات السورية في المرحلة المقبلة، للمساهمة في إعادة بناء "سوريا جديدة، سلمية، تحترم تنوعها ومكوناتها، وتبتعد عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي الضار".

 رئاسة الجمهورية العربية السورية: شكر وتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أعرب رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، عن بالغ شكره وامتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجمهورية الفرنسية، وأكد الشرع في بيان رسمي على الحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها خلال الزيارة، معبراً عن تقديره العميق لما تميزت به اللقاءات من روح إيجابية ورغبة صادقة في تعزيز التعاون بين البلدين.

 وأشار رئيس الجمهورية إلى أن اللقاءات كانت فرصة لتبادل الآراء حول تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في ما يتعلق بإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أكدت الجمهورية العربية السورية في بيانها حرصها على توطيد علاقات الصداقة مع الجمهورية الفرنسية، والعمل المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

 وأكد الشرع على أن هذه الزيارة تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين البلدين، وتعكس التزام سوريا بالعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. واختتم بيانه بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معبراً عن فائق الاحترام والتقدير للعلاقات الثنائية بين البلدين.

رئيس الاتحاد الأوروبي يُهنئ "الشرع" هاتفياً برفع العقوبات ويبحث تعزيز التعاون والاستثمار
تلقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الاتحاد الأوروبي، السيد أنطونيو كوستا، تناول فيه الطرفان قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء هذه الخطوة التاريخية.

وخلال الاتصال، قدّم كوستا تهانيه للرئيس الشرع، مشيراً إلى أن قرار رفع العقوبات يمثل دعماً حقيقياً لاستقرار سوريا، ويعكس حرص الاتحاد الأوروبي على الانخراط بشكل إيجابي في مرحلة التعافي وإعادة البناء. كما شدد على أن انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل يترجم التزام الدول الأوروبية بدعم سوريا في تجاوز آثار الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام.

الشرع: القرار تاريخي... وندعو لشراكة دولية تدعم التنمية
من جانبه، أعرب الرئيس أحمد الشرع عن شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على هذا القرار، واصفًا إياه بأنه "خطوة تاريخية" ستدفع سوريا نحو مرحلة جديدة من التعافي والبناء، مؤكداً أن دعم المجتمع الدولي اليوم يُعد عاملًا أساسيًا في استعادة الاستقرار وتعزيز التنمية.

ولفت الرئيس الشرع إلى استمرار التدخلات الإسرائيلية التي تزعزع أمن واستقرار سوريا، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف واضح للجم هذه الانتهاكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوري في حماية سيادته ووحدته.

فرص اقتصادية واعدة ودعوة للاستثمار الأوروبي
وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، رحّب الرئيس السوري بالشركات والمؤسسات الاستثمارية الأوروبية الراغبة بالعمل في سوريا، مشيرًا إلى أن البلاد، وقد بدأت تستعيد عافيتها، تمثل اليوم فرصة واعدة وممرًا استراتيجيًا مهمًا يربط الشرق بالغرب.

كوستا يبدي رغبته في زيارة دمشق... والشرع يدعو لخارطة طريق مشتركة
وفي ختام الاتصال، أعرب السيد أنطونيو كوستا عن رغبته في زيارة دمشق قريبًا، مشيدًا بالرؤية السياسية للرئيس الشرع، ومؤكداً ثقته بإمكانية بناء شراكة قوية بين سوريا والاتحاد الأوروبي.

من جهته، شدد الرئيس أحمد الشرع على أهمية ترجمة مضمون الاتصال إلى خطوات عملية وخارطة طريق واضحة، تخدم المصالح المشتركة وتعزز أفق التعاون بين الجانبين في المرحلة المقبلة.

وكان أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، يوم الأربعاء 21 أيار 2025، اتصالًا هاتفيًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيدة كايا كالاس، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان بروكسل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.

وأكد الوزير الشيباني خلال الاتصال أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يُعدّ خطوة إيجابية ومؤثرة تُسهم في تعزيز آفاق التعاون ودعم مسارات الاستقرار في سوريا والمنطقة. واعتبر أن هذا التحول الأوروبي يحمل دلالات مهمة على الرغبة المشتركة في فتح صفحة جديدة من العمل الإقليمي والدولي البنّاء.

وتوافق الطرفان على ضرورة العمل المشترك لتفعيل خطط التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، بما يلبّي الاحتياجات الأساسية ويدعم البنية التحتية في سوريا، وذلك عبر تنسيق وثيق بين الحكومة السورية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان استجابة فاعلة ومستدامة.

أوروبا تدرس رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
وكانت كشفت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت، يوم الثلاثاء 20 أيار، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في تطور سياسي واقتصادي بارز، وفي خطوة تهدف إلى دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار التي تقودها الحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توصّل سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على رفع هذه العقوبات، وسط توقعات أن يتم الإعلان رسميا اليوم بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.

وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهدف من هذا القرار هو تحسين الظروف المعيشية للسوريين، قائلة: “من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص عمل وسبل عيش كريمة حتى يصبح البلد أكثر استقرارًا”.

وفي تصريح منفصل لوكالة رويترز، أعربت كالاس عن أملها في أن يتمكن الوزراء الأوروبيون من التوصل إلى توافق نهائي بشأن رفع العقوبات الاقتصادية، مع الإبقاء على العقوبات التي تستهدف رموز النظام السابق والمشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التحول بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات البنوك والطاقة والنقل، وهي العقوبات التي فُرضت خلال عهد النظام المخلوع.

الخارجية السورية ترحب بإعلان رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية عن سوريا
وكانت رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة خلال عهد النظام السابق، واصفة هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية" تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العلاقات السورية الأوروبية، وافتتاحًا لفصل جديد يستند إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ورأت الوزارة في بيانها أن القرار الأوروبي جاء متسقًا مع الإطار القانوني الذي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، ويؤكد مبدأ إعادة النظر في العقوبات عندما تزول أسباب فرضها. كما اعتبرت أن هذه الخطوة تعكس التزامًا سياسيًا ودبلوماسيًا داعمًا لانخراط بناء مع الحكومة السورية الجديدة، ومساندة لمسار الانتقال نحو الاستقرار وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي.

واعتبرت الخارجية السورية أن القرار الأوروبي يُعد تكريمًا لصمود الشعب السوري، سواء في الداخل أو في الشتات، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني وجهات غير حكومية لعبت دورًا فاعلًا خلال الشهور الماضية في المطالبة برفع العقوبات، كما شكرت الجهود الدبلوماسية السورية التي كثّفت نشاطها في العواصم الأوروبية، ومهّدت الطريق نحو بناء شراكات جديدة قائمة على الثقة والشفافية.

وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام السوريين المقيمين في أوروبا لإعادة الاستثمار في وطنهم والمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، كما يُمهّد لمرحلة أوسع من التعاون السياسي والأمني بين سوريا والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين في الأمن والتنمية والازدهار.

واعتبر البيان أن إنهاء العقوبات لا يمثل مجرد تحول قانوني، بل هو رسالة سياسية واضحة بأن أوروبا تعي أهمية العدالة بوصفها ممارسة لا مبدأ فقط، وأن تخليها عن إجراءات لم تعد تحقق أهدافها الأصلية هو موقف منصف يقف إلى جانب الشعب السوري في مسيرته نحو إعادة البناء الوطني.

وأعلنت الحكومة السورية استعدادها الكامل لتوسيع التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الوقت قد حان للارتقاء بالعلاقات من مجرد دعم إنساني إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تتناول مجالات إعادة الإعمار والتكامل الاقتصادي وتوسيع الروابط التجارية والتقنية.

وفي ختام البيان، تقدمت الجمهورية العربية السورية بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وشعوب أوروبا، على ما قدموه من دعم خلال السنوات الماضية، مؤكدة استعدادها لبدء عهد جديد من التعاون المتكافئ، قائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.