شهد سوق السيارات حركة غير مسبوقة بعد إسقاط نظام الأسد البائد، فخلال أسابيع قليلة انتقل من حالة الركود والجمود إلى نشاط كبير لم يعرفه هذا السوق منذ أكثر من عقد ونصف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

ووفقًا المصادر ذاتها فإن نشاط حركة السيارات بدأ بالتباطؤ مع دخول شهر آذار، بالرغم من انخفاض الأسعار بنسبة 50-70% مقارنة بالسابق.

وقال "مصطفى الشعراني"، وهو وسيط تجاري لبيع وشراء السيارات المستعملة في مدينة سلمية، أن هناك عدة أسباب لعودة الركود إلى سوق السيارات، أولها أن العرض تجاوز الطلب بكثير.

وذلك بسبب فتح باب الاستيراد على مصراعيه وتخفيض الجمارك، مما دفع الكثيرين ممن كانوا يرغبون بامتلاك سيارة، لشرائها، مستفيدين من انخفاض الأسعار.

وأكد أن هناك أسباباً فنية بدأت تطفو على السطح جعلت الزبائن تتريث في اقتناء السيارة، موضحاً أن الأسواق بعد التحرير، تم إغراقها بسيارات قادمة من سرمدا، بماركات وأسعار مرغوبة لدى السوريين.

ومن هذه السيارات (جيب دفع رباعي - كيا- كورية المنشأ - سنة الصنع 2006-2010) وبأسعار تتراوح ما بين 8000-15000 دولار، لكن لاحقاً تبين أن السيارات ذاتها كانت تباع في سوق إدلب وسرمدا قبل التحرير بأسعار بين 2000-5000 دولار.

وأضاف بأن هناك سبباً آخر أدى إلى انعدام ثقة الزبائن هو أن معظم السيارات التي قدمت من أسواق إدلب مجهولة المصدر، وغائب عن أوراقها الثبوتية الشهادة الجمركية.

وبعضها تحمل أوراقها صفات مثل لفة حلال، أي أن هذه السيارات تعتبر غنائم حرب، قد تكون سرقت من مكان ما ومنها ما يحمل أوراقها صفة مقصوصة، وهذا يعني بأنها قدمت إلى سوريا كقطع تبديل، وتم تجميعها في أسواق إدلب، دون وجهة قانونية.

كل هذه السيارات غير قابلة للتسجيل أو للفراغ لمالكها الجديد إلا في مواصلات إدلب، وتابع أن أغلب السيارات التي جاءت من إدلب كذلك، تعمل على الديزل، وهذا الأمر يجعل من إصلاح الأعطال عند حدوثها عبئاً مالياً يتجاوز نصف سعر السيارة، أو سعرها بالكامل في بعض الأحيان.

و أشار الحاج "سليمان مبارك"، وهو شريك في معرض كبير للسيارات في مدينة حماه، إلى أن هناك فساداً في السيارات القادمة عن طريق معبر نصيب وباب الهوى، فمعظمها تعرض للغرق بالفيضانات التي حدثت بدول الخليج في العامين السابقين.

وتم صيانتها بشكل يوحي للشاري بأنها سليمة، وبعد عدة أسابيع يتم اكتشاف هذا العيب، ولم يعد باليد حيلة سوى خسائر جديدة تضاف للشاري.

وأضاف أن هناك أسباباً أخرى لعودة السوق إلى الركود، منها عدم فتح مديريات المواصلات لنقل الملكيات، وانكماش السيولة لدى المواطنين، لافتاً إلى أن هذا الوضع تسبب بخسائر كبيرة لأصحاب معارض السيارات.

وانخفضت أسعار السيارات بشكل كبير في اللاذقية، بنسبة وصلت إلى نحو 80 بالمئة، مقارنة بما قبل سقوط النظام البائد، وذلك بحسب تجار، مشيرين إلى أن تراجع الأسعار يعود إلى عدة عوامل رئيسية.

و أبرز هذه العوامل تخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء ضريبة الرفاهية، إضافة إلى قرار الحكومة السورية الجديدة بالسماح باستيراد السيارات التي يعود تاريخ صنعها للعام 2010 فما فوق، وهو الأمر الجوهري الذي ساهم بالانخفاض ومنع الاحتكار.

وبيّن تجار وأصحاب معارض سيارات في اللاذقية، أنه على سبيل المثال، سيارة هونداي توسان كانت تباع قبل سقوط النظام البائد بنحو 750 مليون ليرة سورية، وحالياً انخفض سعرها إلى أقل من 250 مليون ليرة سورية.

وكذلك سيارة سوناتا كانت تباع بـ 35 ألف دولار وحالياً بـ 8000 دولار. وأيضاً سيارة كيا سيراتو تراجع سعرها من 300 مليون ليرة سورية إلى 85 مليون ليرة سورية، لافتين إلى أن هذا الانخفاض انسحب على جميع أنواع السيارات حتى الموديلات الحديثة.

وحول قرار رفع العقوبات وانفتاح سوق السيارات والسماح بالاستيراد وإلغاء الوكالات الحصرية، أكد مستشار وزير الاقتصاد الخبير الاقتصادي الدكتور "مازن ديروان" أن كل ما ذكر من أمور ستلعب دوراً أساسياً وبارزاً في التسارع بانخفاض أسعار السيارات.

موضحاً أن الأسعار ستبقى بأقل مستوى ممكن بفعل المنافسة القوية بين التجار والمستوردين، وهذا الشيء لا ينطبق فقط على السيارات، بل على جميع السلع المستوردة والمحلية.

وأكد أن قيود النظام البائد على الاقتصاد كان تأثيرها كبيراً على الأسعار وعلى حياة المواطنين أقسى بكثير من العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن النظام السابق استخدم العقوبات شماعة يعلق عليها فشله وإجرامه بحق الشعب في مختلف قطاعات الحياة، ولاسيما التأثير الفاعل على المشاريع الكبيرة والسلع المختلفة.

وحول تخفيض الرسوم وإلغاء ضريبة الرفاهية، أكد المستشار أنه مع إبقاء الرسوم الحالية المنخفضة على السيارات وإبقاء ضريبة الرفاهية ملغاة كما هي الآن لكي لا تعود السيارة حلماً بل تكون بمتناول كل مواطن سوري مجتهد ومنتج.