دعا "التحالف الأمريكي من أجل سوريا"، في بيان له، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إعادة التركيز على دعم الحل السياسي في سوريا، من خلال التنسيق والتعاون مع تركيا، وذلك بعد اجتماع موسكو الذي جمع وزراء دفاع ومسؤولي استخبارات روسيا وتركيا ونظام الأسد.

وعبر التحالف الذي يضم عشر منظمات مقرها الولايات المتحدة، عن انزعاجه من اجتماع مسؤولي تركيا والنظام السوري في موسكو، مطالباً تركيا "بتذكر فظائع الأسد ودوره في تمكين الإرهاب قبل السعي لتحقيق انفراج مع نظامه".

وشدد بيان التحالف على ضرورة الاستمرار بحماية حق اللاجئين السوريين في عودة آمنة وطوعية، ودعا إدارة بايدن إلى إعادة تواصلها وتنسيقها مع تركيا، لتحقيق حل سياسي بموجب القرار الدولي 2254، وصياغة نهج سياسي متماسك تجاه سوريا ينشّط المسار السياسي ويعالج مخاوف تركيا الأمنية.

وأشار البيان إلى أن عزل تركيا يعيد تأهيل الأسد عن غير قصد، كما أن تقاعس واشنطن يعزز نفوذ موسكو وطهران في سوريا على حساب واشنطن وأنقرة، وأكد أنه من الضروري لإدارة بايدن صياغة نهج سياسي متماسك تجاه سوريا ينشّط المسار السياسي المحتضر ويعالج مخاوف تركيا الأمنية. 

ونوه إلى أن التضييق على نظام الأسد يجب أن يكون من خلال إستراتيجية مشتركة بين الوكالات على النحو المنصوص عليه في قانون الكبتاغون الخاص بمحافحة مخدرات أسد (المادة 1238 من السنة المالية 23 NDAA) لإغلاق عمليات تهريب المخدرات .

وحثّ التحالف السياسي تركيا على تذكّر فظائع أسد ودوره في تمكين الإرهاب قبل السعي لتحقيق انفراج مع نظامه، داعياً أنقرة إلى الاستمرار بحماية حق اللاجئين السوريين في عودة آمنة وطوعية.

وذكر البيان أن التحالف يتفهّم المخاوف الأمنية التركية من وجود قوات مصنفة إرهابية على طول حدودها الجنوبية مع سوريا، مشيراً إلى أن أي خطوة نحو التقارب مع نظام أسد الضعيف ستوفّر شريان حياة دبلوماسياً لنظام فارغ 

وأشار البيان إلى أن تمكين نظام أسد لن يؤدي أيضاً إلا إلى تقوية ميليشيا وحدات حماية الشعب YPG التي تشكل العمود الفقري لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي حافظت على علاقة عمل مع النظام منذ 2011.

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، الضوء على تصاعد نسبة الاغتيالات في محافظة درعا، معتبر ة أن "خريطة الاغتيالات" أصبحت تشمل جغرافيا المحافظة بأكملها وتتسارع بوتيرة كبيرة، وباتت أشبه بـ"حرب الجميع على الجميع".

ونقلت الصحيفة عن أحد القيادات المحلية في درعا، أن عمليات الاغتيال تصاعدت لتصل هذا الشهر إلى "ذروتها بأكبر عدد من الاستهدافات وعمليات القتل"، ولفت القيادي إلى أن "جزءاً كبيراً من عمليات الاغتيال مؤخراً، استهدف عناصر يتبعون لشبكات تهريب وترويج المخدرات.

ولفت إلى أن كثرة الجثث التي يعثر عليها في المنطقة وعليها ملصق تحمل كلاماً توضح أن السبب هو تجارة المخدرات، في حين أن مجموعات أخرى تعمل على تصفية من تصفهم بعملاء إيران وحزب الله في الجنوب".

وأشار القيادي إلى أن العامل المساعد لتصاعد هذه العمليات هو البيئة في الجنوب السوري، "حيث يسهل الحصول على السلاح الفردي المنتشر بكثرة ومن دون رقابة، إضافة إلى المساحات الكبيرة التي تسمح بحرية الحركة، والفراغات الأمنية بالمنطقة".

ولا بد للإشارة للوضع الأمني الصعب جدا الذي تعيشه محافظ درعا، في ظل استمرار عمليات القتل والإغتيال التي تطال أفراد مدنيين أو عناصر سابقين في صفوف الجيش الحر، في ظل اتهامات تطال أفرادا متعاونين مع النظام او تابعين لتنظيم داعش.

نشرت القيادة المركزية الامريكية حصيلة عملياتها لسنة 2022 في سوريا والعراق وتضمنت مئات العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، وأدت لمقتل وإصابة وإعتقال العشرات من العناصر بينهم قادة.

وأكدت القيادة الأمريكية في بيانها أنها نفذت مع القوات الشريكة مئات العمليات ضد تنظيم داعش، وأدت هذه العمليات إلى تدهور قوته بعد قتل عدد من كبار قادته  بينهم أمير داعش وعشرات القادة الإقليميين بالإضافة إلى مئات المقاتلين.

وأكدت أن القيادة المركزية الامريكية نفذت 313 عملية ضد داعش في العراق وسوريا وأدت لمقتل 686 من القادة والعناصر.

وأشارت أن عملياتها في سوريا كانت 108 عملية مشتركة و14 عملية قامت بها القوات الأمريكية لوحدها، أسفرت عن اعتقال 215 ومقتل 466 من عناصر داعش.

أما في العراق فقد أكد بيان القيادة الأمريكية أنها نفذت 191 عملية مشتركة وأدت لإعتقال 159 ومقتل 220 من عناصر داعش.

وأشارت أن هذه العمليات أجريت تحت سلطة قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي يحتفظ بسلطة العمليات ضد داعش في العراق وسوريا، وتحت قيادة قائد قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب. ولم يصب أو يقتل أي من القوات الامريكية في هذه العمليات.

وأكد البيان أن شركائهم المحليون من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الامن العراقية يلعبون دوراً حاسما في ضمان الهزيمة الدائمة لداعش.

ونوه البيان أن العلاقة الامنية الامريكية مع العراق بالكامل الى دور تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية. وتقود قوات الأمن العراقية الأن عمليات هجومية احادية الجانب وتتميز بالنجاح على مستوى اللواء وتخطو خطوات رائعة في عمليات الاسلحة المشتركة.

وقد قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية "تواصل قوات سوريا الديمقراطية إظهار الإرادة والمهارة والقدرة على استئصال قادة ومقاتلي داعش بقوة شديدة".

قال اللواء مات ماكفارلين، قائد قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب "ان القدرة الناشئة والموثوقة والثابتة للقوات الشريكة العراقية والسورية على إجراء عمليات احادية الجانب للقبض على قادة داعش وقتلهم تسمح لنا بمواصلة الضغط المستمر على شبكة داعش."

واشار القيادة الأمريكية أن تنظيم داعش لديه نوايا خبيثة فيما يتعلق بمخيم الهول للنازحين وأكثر من عشرين مركز اعتقال في سوريا تؤمنها قوات سوريا الديمقراطية.

وشدد البيان أن هروب السجناء من تنظيم داعش في يناير 2022 في الحسكة بسوريا هو تذكير بالمخاطر التى تفرضها هذه السجون. حيث اسفرت المعركة التى تلت ذلك لاحتواء الموقف عن مقتل أكثر من 420 داعشي ومقتل اكثر من 120 من القوات الشريكة.

انتشرت كتابات جدارية مناهضة لنظام الأسد في قرية عين حور في ريف دمشق أمس السبت، تتضمن عبارات مثل "الشعب يريد اسقاط النظام"، و"الثورة مستمرة" وعبارات أخرى تطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

ولفت موقع "صوت العاصمة"، المحلي إلى أن الكتابات المناهضة لنظام الأسد خطها مجهولون على جدران مبنى البلدية والمدرسة الحكومية وبعض المحال التجارية، وذكر أن مجلس بلدية عين حور التابع لنظام الأسد قام على الفور بطمس الكتابات بشكل كامل.

ونوه الموقع ذاته إلى انتشار الكتابات جاء تزامناً مع استنفار لدوريات الأجهزة الأمنية في البلدة بحثاً عن الفاعلين، لافتا إلى أنّ عناصر الدوريات انتشروا في الشوارع الرئيسية وأجروا تحقيقات سريعة مع بعض المارة وأصحاب المنازل والمحلات بالقرب من الأماكن التي كُتبت عليها العبارات.

وأشار إلى أن مدينة السويداء شهدت قبل نحو أسبوع انتشار عبارات على الجدران طالبت بإسقاط النظام ووصفت الأسد بـ "اسكوبار الكبتاغون"، تزامناً احتجاجات شعبية تعيشها المدنية، كما خرجت مظاهرات مناهضة في مدينتي جاسم والصنمين ومناطق أخرى من درعا.

وفي نيسان/ أبريل 2022 الماضي، خط مجهولون، كتابات مناهضة لنظام الأسد على جدران إحدى المدارس في مخيم الحسينية بريف دمشق بدورهم استنكر عدد من الناشطين وأهالي المخيم سرعة تحرك الأمن من أجل كتابة عبارات على الجدران، في حين لم يتحرك أحد لحل مشاكلهم وهموهم اليومية وضائقتهم المعيشية والاقتصادية.

هذا وتشهد مناطق ريف دمشق كتابات مناهضة للنظام في فترات متقطّعة، وغالباً ما تأتي بعد تشديد حملات الدهم والاعتقال التي تشنّها سلطات النظام، وكانت شهدت بلدة الهامة بريف دمشق، استنفاراً أمنياً عقب انتشار عبارات مناهضة للنظام، خطّها مجهولون على جدران البلدة، بالإضافة إلى تمزيق صورة المجرم بشار الأسد.

أكدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أنها ترفض إعادة اللاجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان إلى سوريا قسرياً، وذلك بعد مذكرة رفعها نشطاء لحمايتهم.

وشددت الوكالة على رفضها إعادة أي فلسطيني سوري مهُجر في لبنان قسرياً إلى سوريا بموجب قرار المجلس الأعلى للدفاع في لبنان والمتعلق بترحيل اللاجئين الذين دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية بعد 24 نيسان/ أبريل 2019.

وكان عدد من النشطاء قد رفعوا مذكرة لوكالة الأونروا في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي،طالبوا فيها بحماية فلسطينيي سوريا الموجودين في لبنان وعدم ترحيلهم بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا.

ودعت الوكالة جميع الدول إلى الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة، على حق اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى لبنان، في اتخاذ قرارات طوعية ومدروسة بالعودة الطوعية أو عدمها.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان والمديرية العامة للأمن العام قد أصدرت قراراً يقضي بترحيل جميع المواطنين السوريين الذين دخلوا إلى لبنان دون المرور بمراكزها بعد تاريخ 24/4/2019، وذلك بناء على إشارة من النيابة العامة دون إحالتهم إلى المحاكمة. ولم يشر قرار الأمن العام إلى تطبيق هذا القرار حصرا على الخارجين من سوريا بشكل رسمي، مما يؤكد أن الترحيل يتناول جميع الداخلين إلى لبنان دون المرور بالمعابر الرسمية من دون أي استثناء، والأهم من دون أي تحقيق قضائي للتثبت من عدم تعرضهم لأي خطر على حياتهم وحريتهم في سوريا.

ويقضي القرار بترحيل المواطنين السوريين جماعياً وتسليمهم مباشرة إلى النظام السوري حيث يحتمل أن يتعرضوا للخطر.

وتشهد لبنان أوضاع اقتصادية غاية في السوء وسط إنهيار متسارع لليرة اللبنانية، حيث رمت الحكومة اللبنانية بكل مشاكلها على ظهر اللاجئين السوريين، وجعلت منهم شماعة لرمي فشلهم المستمر في تسيير أمور البلاد المالية، وهو ما رفع حالة العنصرية الشديدة تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عدة قرارات تقضي بتنقلات وترفيعات يقرها نظام الأسد بشكل دوري، وتتصاعد في شهر كانون الأول من كل عام، وتشمل ضباط وقادة الفرق والأفرع الأمنية 

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إلى ترفيع العميد "سهيل الحسن" قائد الفرقة 25، إلى رتبة لواء، بالتزامن مع صدور جدول ترفيع ضباط في جيش النظام لا سيّما في الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد".
 
وفي سياق موازٍ كشفت المصادر عن تعيين العميد الركن باسم عادل علشة، في منصب رئيس أركان الفرقة الرّابعة فيما تم تعيين العميد الركن مدين موسى وسوف، رئيساً لفرع الدفاع الجوي في ميليشيات "الرابعة".

فيما تم تعيين اللواء نضال صالح دليلة، قائدا للفرقة 17 ورئيسا للجنة الأمنية في محافظة دير الزور، واللواء محمد إبراهيم عيسى المنحدر من ذات القرية قائداً للفرقة العاشرة في ميليشيات النظام.

في حين جرى تعيين اللواء نزار كامل يونس، قائدا للفرقة 30 حرس جمهوري، واللواء الركن حسين جداوي قائدا للفرقة التاسعة، واللواء سهيل فياض أسعد، قائداً للفيلق الأول في قوات النظام، والعميد الركن سامر محمد قائدا للواء 38 الفرقة الرابعة.

وكان أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بنقل وتعيين عدد من الضباط ضمن جدول تنقلات يدخل حيز التنفيذ في تمّوز/ يوليو 2022 الماضي، ويشمل عدد أكثر من 10 ضباط من مرتبات داخلية الأسد وشعبة الأمن السياسي التابعة لمخابرات النظام.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

زعم مركز المصالحة الروسي استهداف موقع بمحافظة اللاذقية وأدى لسقوط إصابات في صفوف قوات النظام السوري، دون تحديد المكان المستهدف.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، أن طائرة مسيرة أدت لإصابة جنديين في صفوف قوات الأسد محافظة اللاذقية غربي سوريا.

ودائما ما تزعم المصالحة الروسية استهداف مواقعها في قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة متهمة بذلك هيئة تحرير الشام والقوى المسيطرة في ادلب، في حين أن كل هذه الأنباء عارية عن الصحة، إذ أن هذه التقارير تنشرها المصالحة الروسية فقط، دون غيرها من الوسائل الإعلامية الأخرى، حيث لم تشاهد ولم تسمع أي أصوات انفجارات او طائرات مسيرة في سماء المناطق التي تزعم روسيا استهدافها.

وأضافت المصالحة في بيانها أيضا أنه لم تقع أي انتهاكات من قبل التشكيلات الكردية شمال شرق سوريا، وتقصد بها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حيث تجري في بعض الأحيان مناوشات بينهم وبين قوات الأسد في بعض المناطق.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

حلب::
اغتال مجهولون القيادي في الجيش الوطني "حمود عبد الله معراوي" وسط مدينة الباب بالريف الشرقي.

جرت اشتباكات بين فصائل الثوار وقوات الأسد على محور قرية تقاد بالريف الغربي.

تعرض محيط قرى كفرنوران وبحفيس وتقاد بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور الفوج 46 بقذائف المدفعية.

إدلب::
تعرض محيط قرى البارة وكنصفرة ومعارة النعسان وبلدة النيرب لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد. 

تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولة تسلل قوات الأسد على محور قرية كفربطيخ بالريف الشرقي، واستهدفت معاقل قوات الأسد على محور قرية كفربطيخ ومحور مدينة سراقب بقذائف الهاون والصواريخ، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

حماة::
استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد في قرى البركة والبحصة وقلعة ميرزا وجورين بسهل الغاب بالريف الغربي بقذائف المدفعية.

ديرالزور::
استهدف طيران التحالف الدولي منزل في حي السبعي بقرية أبو النيتل بالريف الشمالي، بالتزامن مع عملية أمنية نفذتها ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في القرية، حيث دعت "قسد" عبر مكبرات الصوت المطلوبين لتسليم أنفسهم، دون ورود تفاصيل إضافية.

قُتل شاب برصاص عناصر دورية تابعة لـ "قسد" أثناء محاولتها اعتقال أحد أبناء بلدة شنان بالريف الشرقي، حيث قام عناصر الدورية بإطلاق النار بشكل عشوائي على محتجين حاولوا قطع الطريق عقب عملية الاعتقال.

أصيب عنصر من "قسد" بجروح إثر هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية بالقرب من قرية الحريجي بالريف الشمالي.

شن تنظيم الدولة هجوماً على مواقع قوات الأسد والميليشيات التابعة لها في بادية الشولا بالريف الجنوبي.

الحسكة::
قُتل عنصر من "قسد" بعد هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية في محيط قرية العطالة بريف مدينة الشدادي بالريف الجنوبي، كما أصيب عنصرين آخرين إثر هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية لـ "قسد" قرب قرية الفدغمي.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي.

أصيب طفل بطلق ناري عشوائي خلال حفل زفاف في قرية سميحان التابعة لناحية تل براك، في حين شنت "قسد" حملة دهم واعتقالات في بلدة تل براك.

اعتقلت "قسد" ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية العراقية خلال عملية مداهمة نفذتها في القطاع الخامس داخل مخيم الهول بالريف الشرقي.

أصيب طفلين بجروح جراء إطلاق نار عشوائي احتفالاً برأس السنة الميلادية في مدينة الحسكة.

وثق فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أسماء 18 اعلامياً فلسطينياً من اختصاصات مختلفة بينهم أكاديميين ومتطوعين قضوا في مناطق متعددة في سوريا أثناء تغطيتهم الإعلامية للأحداث المتواصلة منذ آذار (مارس) 2011.

وأوضحت المجموعة في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي يصادف 31 كانون الأول من كل عام أن 9 من الإعلاميين قضوا بسبب القصف، و5 تحت التعذيب، و4 آخرين برصاص قناص والاشتباكات، مشددة على أن الحقائق على الأرض تدلّ على أن الرقم أكبر من ذلك، نظراً للملابسات التي تكتنف عملية الاعتقال أو الإعلان عن الوفاة أو صعوبة الوصول إلى السجلات الرسمية، بالإضافة لما يترتب على ذلك من مسؤوليات تقع على أهالي الضحايا.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن حالات استهداف وقتل الإعلاميين الفلسطينيين لم تشهد تفاعلاً رسمياً فلسطينياً أو مطالبات جادة بتقديم الفاعلين إلى العدالة بتهم القتل والتعذيب لهؤلاء المدنيين الذين حملوا الكاميرا أو الهاتف النقال سلاحاً لتجسيد الواقع على الأرض كما هو دون زيادة أو نقصان.

وكانت مجموعة العمل أصدرت نهاية عام 2016 تقريراً توثيقياً حمل عنوان "ضحايا العمل الإعلامي الفلسطيني في سورية" سلطت الضوء خلاله على جانب مهم من جوانب المعاناة التي تعرضت لها شريحة مهمة من شرائح الشعب الفلسطيني في سوريا، هي شريحة الاعلاميين الفلسطينيين من متخصصين ومتطوعين قدموا حياتهم أثناء تغطيتهم للحدث السوري في سبيل عرض الحقيقة وتثبيت الرواية الأصلية بالكلمة والصوت والصورة.

أعلن الجيش اللبناني، السبت، غرق مركب يستقله 200 مهاجر غير نظامي قبالة شاطئ سلعاتا شمالي البلاد.

وقال الجيش في بيان عبر حسابه في موقع تويتر إن دورية من القوات البحرية توجهت لإنقاذ مركب يغرق حاليا قبالة شاطئ سلعاتا وعلى متنه أشخاص كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وقال بيان الجيش اللبناني يوم أمس السبت 31 ديسمبر (كانون الأول)، بأنه أنقذ أكثر من 200 مهاجر وانتشل جثتين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة الساحل اللبناني الشمالي.

وأكد الجيش اللبناني  أن قواته البحرية بالتعاون مع اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان) تمكنت من إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232، ويجري حالياً نقلهم إلى مرفأ طرابلس، كما تم انتشال جثتي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ".

وقال الجيش اللبناني أن العشرات كاوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية، وأن غالبيتهم من الجنسية السورية.

ونوه أن عدد اللبنانيين الذين كانوا على متن القارب عن 50 شخصا فقط بينما كان بقيتهم من الجنسية السورية.

الى ذلك نوّه رئيس الحكومة اللبنانية "نجيب ميقاتي" بالجهود الكبيرة التي بذلها الجيش في سبيل انقاذ ركاب المركب الذي جنح قبالة شاطئ سلعاتا ونقلهم الى طرابلس. كما عبّر عن شكره للدعم الذي قدمته قوات اليونيفيل ومساعدتها في عملية الانقاذ.

من جهته أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي ان "قوة اليونيفيل البحرية تقوم بمساعدة البحرية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية في عملية بحث وإنقاذ في البحر بين بيروت وطرابلس، حيث تم العثور على قارب يواجه صعوبات وعلى متنه عدد كبير من الأشخاص".

وأضاف تيننتي ان "سفينة اندونيسية واخرى يونانية في الموقع وسنواصل تقديم المساعدة".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي لقي 94 شخصا مصرعهم بعد غرق قارب هجرة غير نظامية قبالة ساحل سوريا، بعد أيام من انطلاقه من لبنان باتجاه أوروبا وعلى متنه مهاجرون من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية.

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان باتجاه الدول الأوروبية، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر في البلاد.

ونشطت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من شمال لبنان خلال السنوات الأخيرة، وغالباً ما تكون وجهة الزوارق قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.

ووفقاً للأمم المتحدة، غادر أو حاول ما لا يقل عن 38 زورقاً يحمل أكثر من 1500 شخص مغادرة لبنان من طريق البحر في الفترة الممتدة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، أن اللقاء الثاني مع نظام الأسد، قد يعقد منتصف يناير/ كانون الثاني، وأنه لم يحدد بعد مكان الاجتماع.

وأكد "أوغلو" أن لافروف سأله "متى نعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي؟"، وأنه بدوره أجابه قائلا "فلنحضر جيدا للقاء ومتى ما كنا مستعدين فلنعقده في ذلك الوقت"، وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في البرازيل اليوم.

ورد تشاووش أوغلو على أسئلة الصحفيين حول اتصاله الهاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، موضحا أن لافروف سأله عما إذا كان النصف الثاني من يناير موعدا مناسبا؟ وأنه أجابه بأنه من الممكن ذلك.

وأردف: "لم نقرر بعد أين سنعقد اللقاء، ومن الممكن أن يتم في بلد ثالث، وتم طرح أسماء بعض الدول".

وامتنع تشاووش أوغلو عن كشف أسماء تلك الدول، وأكد أنه سيتم الإفصاح عن ذلك لاحقا عندما يتم تحديدها، لأن هناك عدة بدائل مقترحة في هذا الصدد.

وكانت عدة مدن وبلدات في عموم الشمال السوري قد شهدت أمس الجمعة مظاهرات شعبية غاضبة رفضا للمصالحة والتقارب مع نظام الأسد.

وتجمع الآلاف من السوريين في شوارع وساحات عدة مدن شمال سوريا بعد صلاة الجمعة، ورددوا شعارات طالبت بإسقاط نظام الأسد، وشدد المتظاهرين على رفض المصالحة والتقارب مع النظام السوري، إذ خرجت احتجاجات شعبية في شمال غرب سوريا والجنوب السوري.

وكان دعا ناشطون يوم أمس إلى تنظيم مظاهرات شعبية تحت شعار"لن نصالح"، وفي آب/ أغسطس الماضي، نظمت فعاليات في الشمال السوري مظاهرات شعبية، على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، وجاءت الاحتجاجات رفضاً لأي خيار يقبل التفاوض أو المصالحة مع النظام المجرم.

نشر موقع "بوليتكو" مقالا لكل من ماري جول باترسون، ونيكولاس فيتن تان، الباحثين في المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، قالا فيه إن السلطات الدنماركية تنظر إلى العاصمة السورية، دمشق، وما حولها على أنها منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلا أن الممارسة في إعادة النظر بإقامة اللاجئين تمثل تحديا محفوفا بالمخاطر.

وقال الموقع إن "مريم" سيدة سورية شابة أعلمتها خدمات الهجرة الدنماركية بأنه تم سحب إقامتها في الدنمارك، ولم تكن وحيدة في هذا إلا أن ردها السريع جاء فيه: "كان الأمر كأنني بنيت بيتا وانهار في دقيقة".

وأشار إلى أن قرار الدنمارك سحب الحماية المؤقتة التي منحتها للاجئين في 2015، كان هو أول قرار يتخذه برلمان أوروبي لتقديم الحماية للاجئين ولم يكن موجودا بالحقيقة في أي بلد، لكنه يعني الآن أنه لو تحسنت حقوق الإنسان ولو قليلا في بلدهم فهناك غطاء سياسي يعطي الحكومة المبرر لسحب الحق في الحماية، حتى لو ظلت الظروف في البلاد "خطيرة وهشة ولا يمكن التكهن بها".

وأضاف الكاتبان أن البرلمان قام في عام 2019 بتعديلات أخرى على الحماية المؤقتة للاجئين، وبناء على النهج الجديد فإن السلطات الدنماركية تستطيع سحب الحماية عن اللاجئين إلا في حالة نظر إليها بأنها تقوم بخرق القانون الدولي.

وتعرف هذه التغييرات التشريعية في الدنمارك بأنها تغيير في المعيار الذي حرف السياسة الدنماركية عن اللاجئين وأبعدها عن الحماية الدائمة والاندماج، باتجاه حماية مؤقتة مرتبطة بعودة الأفراد اللاجئين إلى بلدهم في أسرع وقت ممكن.

ومنذ عام 2019، فإنه تم النظر في حاجة أكثر من ألف سوري جاءوا من دمشق وريفها، وتم سحب الحماية حتى الآن من 100 شخص، ويتوقع أن يعاد النظر في وضع الحماية المؤقتة للسوريين من مناطق أخرى في سوريا ومن بلدان أخرى في المستقبل القريب.

وقالت ليلى (23 عاما): "أخي يمكنه البقاء ولكن كيف سأتركه؟ وكيف سيبقى وحيدا وهو يعرف أن عائلته عادت إلى سوريا؟"، حيث تم منح شقيقها (18 عاما) حق اللجوء نظرا لأنه معرض للخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا، ولكن هي وبقية عائلتها فقد سحبت منها الحماية وعليهم العودة إلى دمشق، حسبما نشر موقع "عربي 21".

وبات الخوف من تمزق العائلة قلقا مشروعا لدى اللاجئين السوريين، وهناك مخاطر من خرق الدنمارك بهذه الممارسة التزاماتها في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وتحديدا خصوصية العائلة والحياة العائلية بناء على البند الثامن، كما أن عمليات السحب لا تأخذ بعين الاعتبار الروابط العائلية، حسبما.

وتتجاهل الدنمارك حقيقة اعتماد الآباء الكبار على أبنائهم المراهقين أو أن الأبناء المراهقين مرتبطون جدا بآبائهم، وتتجاهل السلطات أن الحياة العائلية ربما كانت محمية بناء على ميثاق حقوق الإنسان، كما أن عملية التقييم لأوضاع اللاجئين طويلة ومعقدة وتستغرق أكثر من عام لتقرير وضع اللاجئ.

وأكد الموقع أن مريم نجحت بإعادة فتح حالتها رغم سحب سلطات الهجرة إقامتها وتأكيد مجلس استئناف اللاجئين له، وبعد أكثر من عامين فقد استطاعت الحصول على حق الإقامة في الدنمارك من جديد، لكنها تعيش حالة الكأبة وتعاني من مشاكل في النوم، "نعم، خرجت من هذا، ولكن هناك الكثير من الأمور التي لا تزال تلاحقني".

وبالنسبة للأخرين، فالأمور معقدة ومتعبة حتى يحصلوا على قرار نهائي من السلطات، وهناك مئات اللاجئين السوريين الذين غادروا الدنمارك  بحثا عن لجوء في دول أوروبية أخرى.

وغادرت عايدة وعائلتها بعد فترة قصيرة من تلقيها قرار خدمات الهجرة وبدون انتظار مجلس الاستئناف: "فكرنا أنه مضيعة للوقت، وإذا لم تصدقنا السلطات في المقام الأول فلماذا ستصدقنا في المرة الثانية؟"، ولكن عندما قدمت عائلتها اللجوء في دول أخرى فإنه رفض الطلب وأعيدت إلى الدنمارك حيث ستبدأ من نقطة الصفر.

ويعلق الكاتبان بأنه في ظل التداعيات الناجمة عن التغير في المعيار وأثره على اللاجئين وكذا إمكانية خرق الدنمارك للقانون الدولي في حقوق الإنسان، فإن من المهم تذكر أن تركيز البلد على سحب إقامة اللاجئ هو أمر استثنائي في أوروبا، فقواعد اللجوء في الدنمارك تقدم مستوى متدنيا من الحماية للاجئين مقارنة مع بقية الدول الأوروبية.

ومن هنا فإن ممارسة كهذه تمثل خطرا على التضامن في الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر باللجوء، كما أنها تثير أسئلة حول الفعالية. فرغم سحب إقامة 100 لاجئ سوري من الإقامة في الدنمارك، فإنه لم يتم إجبار أي منهم على العودة نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية مع النظام السوري. وهو ما يعني أن العودة الإجبارية لم تطبق.

كما أن النهج الدنماركي أدى بدفع مئات اللاجئين السوريين السابقين إلى الدول الأخرى في كتلة الاتحاد الأوروبي. وهو ما يحرف المسؤولية عن الدنمارك إلى جاراتها التي لا تستطيع إعادتهم إلى وطنهم.

والأخبار السعيدة هي أن الحكومة الثلاثية في الدنمارك ستحاول مع بدء عملها سن عدد من الاستثناءات، فقد نص الاتفاق الحكومي على السماح للاجئين السوريين بالحفاظ على إقامتهم إن كانوا يدرسون في مجال يعاني المجتمع الدنماركي فيه من نقص، ولكن الدنمارك تواجه سؤالا ملحا حول استمرار هذه السياسة القاسية في عملية سحب الإقامات.