أطلق "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا"، (UNDP Syria) بالتعاون مع نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد في سوريا، تطبيقاً إلكترونياً تحت مُسمى "مستشارك القانوني"، وتحت شعار "عرفت مين تسأل"، وقال إنه "بهدف تعزيز دور القانون، تمكين الأفراد الأكثر هشاشة للوصول إلى العدالة"، وفق الموقع الرسمي للبرنامج الأممي.

 

وقال البرنامج عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن التطبيق المزعوم، الذي يستهدف المواطنين السوريين في الداخل والخارج، يتيح للمستخدمين الإطلاع على كل القوانين الجديدة والأدلة الإرشادية لاستخراج الوثائق وتطبيقاتها، ويمكن من خلال التطبيق التواصل مع المحامين "التابعين لنظام الأسد"، بشكل مباشر وطرح الاستفسارات القانونية بشكل مجاني.

 

وادّعى أن التطبيق يتعهد بالحفاظ على "السرية التامة"، واعتبر أن خدمة "مستشارك القانوني"، بإشراف الأمم المتحدة يختصر الطريق أمام الباحثين عن أجوبة للقضايا القانونية، وذكر أنه عندما يتعلق الأمر بالمسائل القانونية، الجميع لديه أسئلة، كيف، وأين، وما هي الوثائق المطلوبة، ومن ممكن أن نوجه له هذه التساؤلات، وفق ما ورد في شريط ترويجي للتطبيق.

 

وحسب البرنامج فإنه الخدمة تقدم عبر منصة إلكترونية وتطبيق معد لهذا الغرض يتيح الحصول على دليل استخراج الوثائق وتحديثات القوانين وتطبيقاتها، كما يمكن التواصل مباشراً مع محامي مختص مجاناً ودون أي تكلفة مع التعهد بحماية بياناتك الشخصية، وكذلك برر إطلاق التطبيق بتقديم الدعم القانوني للمتضررين بكارثة الزلزال.

 

حقوقي يفند الادعاءات ويحذر من التطبيق المشبوه

 

حذر المحامي "عبد الناصر حوشان"، عضو "هيئة القانونيين السوريين" في حديثه لـ"شام"، المواطنين السوريين من الولوج في هذه التطبيقات التي أكد أنه لا يمكن الوثوق بها من الناحية التقنية مع إمكانية اختراقها ومن ناحية تدخل مخابرات نظام الأسد بها بشكل مباشر، والإشراف عليها.

 

مشيراً إلى أن القائمين على نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد لا يخفون الولاء للنظام وأكد أن موضوع السرية وكتمان المعلومات عبارة عن كذبة، ولفت إلى وجود تعاميم رسمية تمنع الإدلاء بأي معلومة تخص المطلوبين أو تنظيم وكالات قضائية إلا بوجود موافقة أمنية مسبقة، فكيف أن يحصل ذلك عبر تطبيق غير آمن.

 

وأوضح أن نقابة المحامين التابعة للنظام عبارة عن "نقابة تشبيح"، ومن بين أعضاء هذه النقابة متزعمي مجموعات الشبيحة والدفاع الوطني المساندة لميليشيات الأسد، إضافة إلى وجود محامين محققين في المعتقلات ومسالخ النظام البشرية، وتضم أيضاً، عملاء للنظام وجواسيس وسماسرة.

وأكد أن نظام الأسد الذي يراقب الكلمة على مواقع التواصل لا يمكن أن يترك تطبيق يمس العقارات والأحوال الشخصية دون مراقبة، وبالتالي لا يمكن الوثوق بهذه التطبيقات، وكذلك قلل من نتائجها الإيجابية، بل حذر من مخاطر استخدامها.

 

"مستشارك القانوني" يفتح عين النظام على "العقارات وأموال الغائبين"

 

دعا "حوشان"، إلى ضرورة عدم تقديم أي بيانات عبر تطبيق "مستشارك القانوني"، المزعوم وشدد على عدم التطرق وتقديم معلومات حول كل ما يتعلق بقضايا العقارات وأموال الغائبين أو المفقودين خطير جداً، وأكد أن بعد الحصول على بيانات صاحب الملك تسهل عمليات التلاعب والاحتيال والتزوير المنتشرة بإشراف محامين يتبعون لنظام الأسد.

 

ولفت إلى وجود استغلال من قبل نظام الأسد للكسب المالي من خلال التعاون مع الأمم المتحدة لدعم مثل هذا المشروع، معتبراً أن الأخطر من ذلك هو تقديم المعلومات للنظام وملاحقة السوريين في الداخل والخارج، ومراقبة تصرفاتهم المالية والعقارية وبما يخص الأحوال المدنية، كما نوه إلى أن مجهولي النسب يعتبر موضوع خطير ويندرج ضمن خطط النظام التي تتعلق بجرائم التغيير الديمغرافي وتستهدف بنية المجتمع السوري لصالح الميليشيات الإيرانية وغيرها.

 

وبيّن أن حصر الاستشارات القانونية بتطبيق خاص يقدم معلومات يفترض أنها متوفرة للعموم، هو أمر معروف الدلالة والأبعاد وهي استجلاب الدعم المالي من الأمم المتحدة، وتسهيل مراقبة السوريين والتحايل عليهم باستخدام هذه البيانات للإضرار بهم والاستيلاء على أموالهم المنقولة وغير المنقولة والتلاعب أيضا في بيانات المواطنين ضمن السجل المدني.

 

نقابة بزعامة شبيح ونجل رئيس التحقيق العسكري!!

 

حذرت مصادر حقوقية من خطورة تولي نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، مسؤولية تشكيل اللجان الخاصة من النقابة للإشراف على تقديم الاستشارات القانونية وفق البرنامج المدعوم من قبل الأمم المتحدة، حيث يعد "فارس"، من أكبر شبيحة النظام، وهو نجل العميد المجرم "مظهر شفيق فارس"، رئيس فرع التحقيق العسكري المعروف قبل وفاته بارتكاب جرائم شنيعة بحق المعتقلين بشكل خاص والشعب السوري عموماً.

 

وأكدت أن تعيين "فارس"، تولد حمص 1968 بمنصب نقيب المحامين منذ العام 2019 جاء ضمن انتخابات شكلية وغير نزيهة، وكان تدرب على يد المحامي الداعم للأسد "عبد الفتاح الفتيح"، الذي شغل قبل وفاته منصب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وكان تصدر النقيب عدة مرات مواقع التواصل من خلال إثارة الجدل والسخرية ضمن حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

 

فيما نوهت إلى ارتباط النقيب بأجهزة الاستخبارات التابعة لنظام الأسد والولاء المطلق له، ويعد مسؤول عن شبكات السماسرة التي كانت تستحوذ على القضايا الحقوقية وتبتز السوريين لا سيما ذوي المعتقلين، بإشراف اللواء المجرم "محمد كنجو"، وشددت على أن "الفراس فارس"، لا يؤتمن على معلومات وبيانات المواطنين، أو المحامين المنضوين تحت تطبيق "مستشارك القانوني".

وعمد نقيب المحامين لدى النظام إلى تضييق الخناق على كافة السوريين وصولاً إلى المحاميين ذاتهم حيث أصدر في العام 2020 تعميما حصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة منه، يشدد على فرض رقابة على صفحات وحسابات المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام النقيب بشطب آلاف المحامين الداعمين للثورة السورية، وبالتالي فإنه لا يمكن القول إن هذه النقابة تتمتع بالنزاهة والاستقلالية التي تخولها بالتعاون مع جهات دولية لتقديم المشورة القانونية.

 

ماذا يقدم تطبيق "مستشارك القانوني" المزعوم؟

 

وفقاً لدليل الحصول على الوثائق والمستندات الرسمية، فإن التطبيق يقدم خدمات تضم "الوثائق المدنية" ويندرج تحتها شرح خطوات وإجراءات استخراج "تسجيل طفل مجهول النسب، تسجيل واقعة الطلاق، تسجيل واقعة الوفاة، تسجيل واقعة الولادة، كيفية الحصول على البطاقة الأسرية، البطاقات الشخصية"، ويشمل الشرح وفق قوانين النظام السوري حتى الرسوم والغرامات.

 

يُضاف إلى ذلك "الأحوال الشخصية"، وتضم، "الطلاق، الوثائق المطلوبة لتثبيت وصية، وثيقة تعديل مهر، منح الإذن بخصوص التصرف بمال القاصر والغائب والمحجور عليه، الوثائق المطلوبة لمنح الإذن بإدارة أموال الغائبين، منح الوصاية والأذن بالسفر و الحصول على جواز سفر، طلب الحضانة، توثيق واقعة الزواج، حصر الإرث الشرعي".

 

ومن الخدمات المدرجة أيضاً، تحت بند "الوثائق العقارية"، وتتضمن الوثائق المطلوبة لـ "دعوى إزالة شيوع"، و"دعوى تخمين عقار"، و"دعوى إخلاء عقار"، و"دعوى تثبيت تخاصص" والأوراق الثبوتية المطلوبة لـ "تسجيل عقد الإيجار السكني، وتنظيم وكالة لبيع عقار، وتنظيم وكالة بيع عقار مع توكيل، وتنظيم وصية، ولإخلاء مستأجر، ودعوى تثبيت البيع".

 

ناشطون يستنكرون.. "الاستشارات تشمل المعتقلين والمطلوبين والممتلكات المصادرة؟"

 

طرح الإعلان الأممي الرسمي المثير لحفيظة وغضب السوريين عن تعاون جهات دولية مع نقابة تتبع لنظام الأسد عدة تساؤلات نقلا عن ناشطون خلال حديثهم لشبكة شام الإخبارية، ومنها، كيف الأمم المتحدة تروج لمثل هذه التطبيقات بالتعاون مع نظام الأسد وهو عبارة عن عصابة مجرمة مارقة لا تتقيد في أي قانون محلي أو دولي، ولا يتمتع بأدنى مستويات القانون، بل هو جزار ومجرم حرب قتل وهجر ودمر ملايين السوريين.

 

ومن المعروف أن النظام السوري ارتكب آلاف الجرائم ولن يكون لديه أي اهتمام في القضايا الحقوقية، وطرح متابعون هذا التساؤلات وغيرها حول هذا الإعلان المثير للاستياء والسخط، مثل، هل يمنح هذا التطبيق ميزة الاستفسارات المتعلقة بمصير المعتقلين لدى نظام الأسد أو المطلوبين للأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد، أو حتى الاستفسار عن مصير الممتلكات المصادرة والمنهوبة من قبل نظام الأسد وميليشياته.

 

بالملايين.. محامو النظام يتاجرون بالدعاوى القضائية

 

يعد الفساد والرشوة والابتزاز من سمات دوائر النظام الحكومية ويزداد ذلك عندما يتعلق بالقطاع القضائي، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن العديد من الأهالي شكاوى من ارتفاع أتعاب بعض المحامين مطالبين برقابة مالية حول الأجور، التي تسجل عشرات الملايين وتحولت إلى تجارة علنية تقوم على الرشاوي والمحسوبيات.

 

ويعتبر ذلك إضافة إلى التحذيرات الحقوقية، من العوامل التي تحتم فشل وخطورة تطبيق "مستشارك القانوني"، وعدم جدواه حيث يقوم عليه ثلة من داعمي القتلة والفاسدين، وصرح نقيب محامي النظام أن أتعاب المحامين تختلف من محامي لآخر فقد يطلب أحد المحامين مليون ليرة وآخر يطلب 5 مليون، وكان قدر أن إجمالي المبالغ التي دفعها محامون مغتربون لتسوية أوضاعهم منذ مطلع 2023 بلغت أكثر من مليار ليرة.

 

وتشير تقديرات بأن ملايين الدولارات جمعتها شبكات مرتبطة بالنظام السوري لقاء تقديم معلومات مضللة لعائلات معتقلين، وكان اللواء المجرم محمد كنجو حسن، الذي كان يشغل منصب مدير القضاء العسكري لدى النظام، يتقاضى مبلغاً تعادل قيمته 30 ألف دولار أمـريكي، لقاء السماح للأهالي بزيارة المعتقل.

 

تعاون أممي مع النظام رغم تحذيرات وإدانات الحقوقية سابقة!!

 

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" المرتبط بالأجهزة الأمنية والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الطلاب السوريين.

 

وأوضحت الشبكة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، أعلن في 12/ تموز 2021، عبر صفحته الرسمية تنظيم مسابقة للحصول على جائزة هالت، التي تعرف بجائزة نوبل الطلابية، في كافة الجامعات السورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي التابعة للنظام السوري واتحاد الطلبة في سوريا.

ونوهت الشبكة بأنه عبر هذا البيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا بأن "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" هو كيان مرتبط بشكل وثيق مع عدد من الأجهزة الأمنية، ومتورط بعشرات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ومن أبرز تلك الانتهاكات، قمع المظاهرات الطلابية المُناهضة للنظام السوري، وملاحقة والتسبُّب باعتقال آلاف الطلاب الجامعيين، وقد تعرَّض عدد كبير من هؤلاء للتعذيب والإخفاء القسري بشكل منهجي واسع، والتعذيب والاخفاء القسري المرتكب من قبل النظام السوري يُشكّل جرائم ضد الإنسانية.

إضافة إلى ذلك، فقد ساهم الاتحاد الوطني بتجنيد العشرات من الطلاب لصالح الأجهزة الأمنية، وجمع بيانات عن زملائهم الطلاب الناشطين في الحراك السياسي ضد النظام السوري، بهدف ملاحقتهم والتضييق عليهم وفصلهم من جامعاتهم.

وعبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن تخوفها من أن يتم ربط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع كيان مثل "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" متورط بانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن التعاون ودعم كيانات متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان يُعتبر اشتراكاً ودعماً لها، وتشجيعاً على الاستمرار فيها.

وطالبت الشبكة بإيقاف جميع أشكال التنسيق والتعاون معه، حتى يتم الفصل الكامل عن التبعيّة للأجهزة الأمنية المتوحشة، ومُحاسبة هذا الكيان والأفراد المتورطين فيه وتعويض الضحايا والاعتذار، والتعهّد بعدم تكرار ملاحقة واعتقال وتهديد الطلاب السوريين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المكاتب التنفيذية والبرامج التابعة للأمم المتحدة أثارت الجدل في تعاملها مع النظام السوري رغم الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب السوري واستغلال الدعم المقدم في سبيل ذلك، وكانت بثت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، (UNHCR) تسجيلاً مثيراً زعمت عودة عائلات لبلدة بريف حماة، رغم خلو التسجيل من ظهور أي مدني عائد ولم يعدو كونه توثيقاً بعدسة الأمم المتحدة لجرائم النظام في التدمير والتهجير واحتلال منازل المدنيين.