سلّط "مركز حرمون للدراسات"، في ورقة بحثية بعنوان "المساهمة الاقتصادية للاجئين السوريين في الاقتصاد التركي"، الضوء على مساهمة اللاجئين السوريين في الاقتصاد التركي، متحدثاً عن وجود أكثر من 25 ألف منشأة اقتصادية سورية في جميع أنحاء الولايات تركيا، مسجلة لدى غرف التجارة والصناعة التركية.

وقال المركز إن الغاية من هذه الورقة تسليط الضوء على مساهمة السوريين في سوق العمل التركي، وعلى دورهم الاستثماري، وذلك من أجل إيضاح طبيعة الوجود السوري في تركيا، كجالية ديناميكية ما زالت تعتمد على الذات منذ وصولها إلى تركيا، وعلى إنفاقها الذاتي ممّا جلبته معها من ممتلكات (WB،2015)، وقد توافق ذلك مع توجّه الحكومة التركية التي سهّلت استقبالهم وإقامتهم بموجب القوانين الجديدة التي سنّتها، وحظيت من جراء ذلك بثناء وتقدير المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.

وبين أن الورقة تحاول إبراز مظاهر تعاون الجانبين في الإنجازات المتحققة، وأهمّ المعوقات التي تؤدي إلى التوترات وأجواء الرفض أو الاستبعاد، ولفت إلى أن المنهجية المتبعة في هذه الورقة مزدوجة، فهي تعتمد بيانات ثانوية ونتائج بحوث ميدانية، إضافة إلى مقابلات ومجموعات تركيز أجراها فريق البحث، وتحليل كيفي وكمّي ومقارنة، مع محورية “الاعتماد على الذات” كحل مؤقت وغير دائم.

وأوضحت الورقة البحثية أن إجمالي عدد الشركات التي ساهم سوريون في إنشائها منذ عام 2010 وحتى العام الحالي بلغ نحو 10 آلاف و332 شركة، برأسمال قيمته 632 مليون دولار، حصة السوريين منها تقارب 80%.

وبينت الوثيقة أن بعض السوريين تمكنوا من جلب ما لديهم من ثروة نقدية، وأنشأوا مشاريع منتجة في مختلف القطاعات، قدرت قيمتها بما يعادل 10 مليارات دولار، أوجدت ما يزيد عن 77 ألف فرصة عمل كتأثير مباشر.

ولفتت إلى أن الاستثمارات السورية في تركيا لم تشكل تنافساً مع الاستثمارات المحلية، لتوجه الاستثمارات السورية نحو التصدير، موضحة أن 55% من المنشآت ذات توجه تصديري، ومتخصصة بمنتجات تتوافق مع متطلبات السوريين في تركيا.

ورأت أن الجوانب الإيجابية لوجود اللاجئين السوريين في تركيا كانت بتوفر قوة عمل شابة وجاهزة للدخول إلى سوق العمل، حالت ظروف الحرب واللجوء دون تمتعها بالتعليم والتأهيل الكافيين.