صرح الباحث الاقتصادي "شادي حسن"، بأن التضخم والارتفاع الكبير والدائم للأسعار مقارنة بالدخل شبه الثابت سبب رئيسي لما وصلت إليه مناطق سيطرة النظام، وتحدث عن تدني الواقع المعيشي في سوريا، مقدرا حاجة الأسرة شهريا لتأمين وجبة الفلافل فقط.

وقدر أن متوسط راتب الموظف السوري كان في عام 1969 بحدود 250 ليرة سورية، بينما كان سعر غرام الذهب 4.5 ليرة سورية، وإذا ما قسمنا الراتب 250 ليرة على سعر الغرام 4.5 ليرة سورية نجد أن راتب الموظف كان في ذلك التاريخ يساوي 55 غرام ذهب، في حين أن متوسط راتب الموظف اليوم يعادل 0.3 غراماً من الذهب فقط.

ونوه مع التراجع الحاد في دخل المواطن السوري، إلى أن بهذا الحساب البسيط نجد أن قيمة الراتب الفعلية انخفضت خلال نصف قرن أو أكثر بقليل إلى حدود قاسية جداً، ويمكن القول إن القيمة الفعلية لمبلغ 250 ليرة سورية عام 1969 تعادل اليوم 16.5 مليون ليرة سورية.

وأضاف، إذا حسبنا ما تحتاجه الأسرة المؤلفة من 6 أشخاص لأكل الفلافل كمثال على مدار 3 وجبات يومياً لمدة شهر كأرخص وجبة يمكن تناولها، نجد أن المبلغ المطلوب يساوي مليون و80 ألف ليرة في حين وصل سعر المتة المشروب الشعبي البسيط إلى 10 آلاف ليرة لعلبة 200 غرام فقط.

وحسب تقديرات "حسن"، بلغ سعر الفروج البروستد إلى 55 ألف أي ما يعادل نصف الراتب، ناهيك عن باقي المتطلبات من لباس وطبابة وتعليم وغيرها من الضروريات، وتابع بقوله "كأنه قُدر للسوري أن يشحذ رزقه على خارطة العالم ويستجدي المعونات والدعم ليأكل ويعيش"، وفق تعبيره.

وأكد أن "كل الإصلاحات التي تمت حتى الآن لا تشكل إصلاحاً اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا تنموياً والمطلوب إعلاء سيادة القانون والمحاسبة القضائية"، وأضاف، أنه من غير المعقول أن يكون 70% من العاملين بالدولة أقل من شهادة ثانوية ويوجد آلاف الخريجين بلا عمل يأكلهم الإحباط، مطالباً رجال الأعمال السوريين بتقديم الدعم المادي بالأفعال لا بالأقوال.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

رغم تحول رغيف الخبز إلى حلم صعب التحقق، لا يزال إعلام النظام يتشدق بكذبة دعم المادة وتقديمها كخدمة أساسية للمواطنين، بزعم أنها كانت ولا زالت "خطاً أحمراً" لا يمكن المساس به، ونستعرض في هذا التقرير مدى صحة هذه الرواية التي يتبيّن أنها قائمة على التضليل والتزييف، إذ يعاني السوريين لا سيّما في مناطق سيطرة النظام من تأمين المادة الأساسية التي تتصدر المواد الغذائية في سوريا.

النظام يتلاعب.. آليات فاشلة والمواطن حقل تجارب

اعتمد نظام الأسد على التجويع كسلاح ضد الشعب السوري، بعد أن كان يحاضر بكذبة "دعم الخبز" في سوريا، وأثبت خلال تعامله مع الأزمة التي عصفت بالمادة الأساسية للسكان عدم جديته في حل هذه المعضلة المستمرة.

فمنذ العام 2020 شرع النظام ببيع المادة عبر البطاقة الذكية، وزعم بدايةً بأنّ الإجراء مؤقت قبل أن يعتمد ذلك بشكل دائم وصولاً إلى تصدير العديد من الآليات الفاشلة التي تتغير فيما تستمر ظاهرة الطوابير وصعوبة تحصيل المادة.

رغيف الخبز يرزح تحت استغلال وابتزاز النظام

قال مصدر في العاصمة السوريّة دمشق طلب عدم الكشف عن هويته خلال تصريح لشبكة "شام"، الإخبارية، إن الحصول على رغيف الخبز تحول إلى الهاجس الأبرز لمعظم المواطنين، ولفت إلى تصاعد حالة الاستياء من تردي جودة الخبز وسط الأسعار المتصاعدة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أن النظام يشكل شبكة معقدة من الحلقات والعوامل التي تضمن زيادة أسعار الخبز، وقال إن في مكان إقامته تجمع عدد من الأهالي وأعدوا شكوى لتقديمها إلى تموين النظام بسبب انخفاض وزن الربطة عن الحجم المحدد، قبل أن يكتشفوا أن الشكوى لن تجدي نفعاً حيث تترابط حلقات الفساد والاتجار بقوت السوريين بإشراف نظام الأسد.

وبعد فترة وجيزة وردت دورية تموينية إلى المكان وخاطب رئيس الدورية صاحب الفرن أمام السكان بقوله: "كيف تستطيع أن تربح بهذا الشكل؟ معتبرا أن "الحجم المعتمد بهذا الفرن أكبر من المحدد"، ما شكل صدمة لدى السكان، ودفعهم لعدم الاعتراض مجدداً نظرا إلى صاحب الفرن تربطه علاقة مع تموين النظام الذي يرعى شبكات من الفساد.

كذبة الدعم تفضحها الأسعار المتصاعدة

كشف مسؤول بـ "حماية المستهلك" التابعة للنظام عن دراسة لزيادة سعر الخبز، الأمر الذي نفته وزارة التجارة الداخلية لاحقا، ويبيع المعتمدين ربطة الخبز في مناطق النظام بحوالي 500 ليرة بزيادة 300 ليرة عن الفرن، ومنهم من يبيع الربطة بسعر 1,500 ليرة سورية.

وحددت حكومة النظام مراكز بيع ربطة الخبز بسعر 1,300 ليرة، زعمت أنه سعر التكلفة، فيما صرح وزير التجارة الداخلية بأن ربطة الخبز أصبحت تكلف أكثر من 3,700 ليرة، وذكر خبير اقتصادي أن تكلفة الربطة لا تتجاوز 2,300 ليرة سورية.

وأكد العديد من سكان دمشق ارتفاع سعر ربطة الخبز في السوق الموازية، من 1,500 ليرة إلى 1,750 ليرة، في حين وصلت إلى 2,000 ليرة في أوقات الازدحام عند الأفران مثل أفران ابن العميد بدمشق.

نفي الواقع.. الأفران تعمل والمازوت متوفر!!

على وقع أزمة المحروقات قدر مسؤول سابق أن 50% من الأفران الخاصة توقفت عن العمل بدمشق، و30% منها شبه تعمل بسبب عدم توفر المازوت، و20% تشتري المحروقات بأسعار مرتفعة.

فيما تزعم تموين النظام أن كل المخابز الخاصة تحصل على مخصصاتها من المازوت يوميا، مع عدم توقف مخابز خاصة عن العمل بدمشق، وذكرت أن توقف أي مخبز عادة ما يكون بسبب الصيانة في خطوط الإنتاج.

صيانة لا تنتهى.. المطاحن منفذ لسرقة لقمة العيش

يزعم نظام الأسد أن أهم الأعمال المنجزة خلال عام 2022، هي إعادة تأهيل وتطوير ماكينات الطحن مع استكمال تجهيز مطحنة تلكلخ بحمص مع شركة سوفوكريم الروسية، ومطحنة سلحب بحماة مع شركة أرد ماشين الإيرانية مع ادعاء دخولها الخدمة بداية 2023، و تندرج هذه الصفقات ضمن صفقات الفساد، ولا ينعكس ذلك إيجابيا على واقع المادة.

وفي كانون الأول الماضي، أعلن نظام الأسد إعادة تأهيل مطحنة كفر بهم في حماة بعد طول انتظار دام لأكثر من 40 عاما، مع تآكل معداتها وتراجع إنتاجها، وقال إن الصيانة تمت بأيد وطنية، وبذلك تم توفير الملايين على الخزينة العامة، وتعد أعمال الصيانة من جملة الذرائع التي يقوم إعلام النظام بترويجها حيال تردي واقع الخبز.

ونشرت تموين النظام بياناً قالت فيه إن "ملف فرع الحبوب بحلب أحيل إلى القضاء" في إشارة إلى قضايا فساد المطاحن في حلب وإثبات اختلاس 40 مليار ليرة سورية، وسبق ذلك كشف الستار عن قضايا فساد مماثلة في مطاحن دمشق وحمص وغيرها.

الشمال السوري تحذيرات من المجاعة!

تتوفر مادة الخبز في مناطق شمال غربي سوريا، لكن يعد سعر الربطة غير مناسب مقارنة مع قلة فرص العمل ودخل الفرد العامل، وتعمل بعض المنظمات الإنسانية على تقديم الخبز المدعوم حيث تباع ربطة الخبز بسعر 5.25 ليرة تركية بوزن 800 غرام.

إلّا أن توفر "الخبز المدعوم"، لا يشمل مناطق واسعة من الشمال السوري، وسط تذبذب ملحوظ وتقلص مثل مشاريع دعم المادة وتقديمها كخدمة أساسية للمواطنين، وسط تحذيرات من حلول مجاعة مع غلاء سعر المادة وقلة الدعم المخصص لهذا الشأن.

وفي سياق حالات انقطاع الدعم وانعكاساتها على توفر المادة الأساسية للمواطنين، ارتفعت نسبة المخيمات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى 83.6 % من المخيمات و94.4 % منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز، وخاصةً مع توقف دعم الخبز عن بعض المخيمات، وفق تقديرات فريق منسقو استجابة سوريا.

إلى ذلك تتزايد عوامل أدت إلى تردي واقع مادة الخبز وأبرزها تهريب مادة القمح إلى تركيا ومناطق سيطرة نظام الأسد خلال الموسم الماضي، فيما تتصاعد التحذيرات من تفاقم أزمة تحصيل رغيف الخبز ما زيادة احتياجات المواطنين وسط كثافة سكانية كبيرة ترفع من الطلب على مادة الخبز الأساسية.

شمال وشرق سوريا.. موطن القمح يكابد لتحصيل الخبز

أكدت عدة مصادر محلية شرقي سوريا في حديثها لشبكة "شام" حول واقع مادة الخبز بأن هناك شكاوى متكررة بشأن نوعية الخبز المقدم عبر الأفران العامة، إذ يتسم رغيف الخبز بنوعية سيئة، فضلا عن أنه غير ناضج بشكل كامل، وتعزو المصادر تردي نوعية الخبز بسبب خلط الدقيق بمادة "النخالة" العلفية.

ووفقا للمصادر ذاتها فإنّ الخبز المقدم عبر إدارة الأفران التابعة لـ"الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، لا يصلح للاستهلاك البشري مع تصاعد حالة الاستياء الشعبي لا سيّما مع تداول معلومات حول تكرار حالات سرقة الطحين والوقود.

ونوهت المصادر إلى أن سعر الربطة من الفرن 2,000 ليرة سورية، ويتم توزيع الخبز عن طريق مندوب يقوم باستلام المادة وتوزيعها، ويتراوح وزن الربطة بين (900 إلى 1,000 غرام)، وعن بدائل الأفران العامة يتجه بعض المواطنين إلى الحصول على المادة عبر الأفران الخاصة.

ويقوم بعض السكان بصناعة المادة في المنزل عن طريق أفران الطين "التنور"، ويصل سعر كيس الطحين إلى 160 ألف ليرة، في مناطق شمال وشرق سوريا التي تضم الجزيرة السورية وتعد الأخيرة سلة القمح الرئيسية للبلاد، وتكرر "الإدارة الذاتية" قرارات رفع سعر المادة ورفعت الخبر السياحي مؤخرا، كما قلّصت عدد الأرغفة في كل ربطة إلى 7 فقط.

أرقام تتعلق بمادة الخبز.. اشتداد الأزمة ينذر بالأسوأ

كشف المدير المؤسسة السورية للحبوب التابعة للنظام "عبد اللطيف الأمين" أن كمية الأقماح الموردة خلال عام 2022 وفق العقود المبرمة بلغت بحدود 1.646 مليون طن قمح بتكلفة وصلت إلى 552 مليون دولار، كما تم طحن الأقماح المحلية والمستوردة حيث تجاوزت نسبة الإنتاج الفعلي 110 % من الخطة المقررة للتسعة أشهر الأولى من عام 2022.

وقدر رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والزراعة "ياسين صهيوني" خسارة الفلاحين في موسم الحبوب الماضي 1718 مليار ليرة منها 532 مليار ليرة في محصول القمح و1186 مليار ليرة في محصول الشعير، وصف هذه النتيجة بالكارثية على البلاد، رغم تشدق النظام بما أطلق عليه "عام القمح".

وتستهلك سوريا 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، يتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي من روسيا، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.

هذا واشتدت أزمة الخبز لتدق ناقوس الخطر من مشاكل إنسانية جديدة تبرز نصب أعين الفقراء من السوريين، وقد امتدت الأزمة إلى جميع المحافظات والبلدات والقرى، فالكثير من الأفران والمخابز كانت مغلقة، وبعضها عمل لساعات قليلة فقط، ما يعني انخفاضاً بكميات الدقيق المخصص لإنتاج رغيف الخبز فيها، وبالتالي، عدم حصول الكثير من المواطنين على مخصصاتهم، برغم قلتها.

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان لها، القصف الإسرائيلي الذي طال مطار دمشق الدولي فجر اليوم الاثنين، والذي أسفر عن خروج مؤقتة للمطار قبل استئناف عمله، إضافة لمقتل عدد من عناصر النظام وفق ماأعلنت مواقع موالية للنظام.

وقال المتحدث باسم "حماس" جهاد طه، إن حركته "تدين العدوان الصهيوني على سوريا، الذي يكشف مُجددا خطر هذا الاحتلال على أمن المنطقة واستقرارها"، وذكر طه أن هذ القصف "يفضح مدى إرهاب الاحتلال وإجرامه المتصاعد".

ودعا المتحدث إلى ضرورة "تجريم سياسات نتنياهو العنصرية والعمل على عزل الكيان وإنهاء احتلاله لفلسطين وبعض الأراضي العربية"، ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على القصف اليوم.

وكانت قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن مطار دمشق الدولي، تعرض فجر اليوم الاثنين، لضربات إسرائيلية، أدت لمقتل عدد من عناصر قوات النظام، وخروج المطار عن الخدمة، تأتي هذه الضربات لتؤكد استمرار "إسرائيل" بسياستها في ضرب التمدد الإيراني في سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري، أنه "حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وأضاف المصدر: "أدى العدوان إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة"، فيما لم يصدر أي توضيح إسرائيلي عن الهدف الذي طالته الضربة الصاروخية.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

ويذكر أن مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية طالت مواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران في حزيران/ يونيو الفائت، وسط ردود غاضبة لشخصيات موالية شملت حلفاء نظام الأسد، فيما أظهرت صور جوية حجم الدمار الذي لحق بالمطار بعد الغارات التي طالت المدرج الشمالي ومستودع لتخزين الأسلحة.

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن أزمة جديدة تعاني منها مناطق شمال غرب سوريا، والمتمثلة بانقطاع الدعم عن عشر منشآت طبية، إضافة إلى توقف الكلف التشغيلية لعدد من المنشآت الاخرى، التي تقدم خدماتها لأكثر من مليوني مدني مقيمين في المنطقة إضافة إلى المخيمات، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت اخرى جديدة. 

وحذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من توقف الدعم عن المنشآت الطبية المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الاخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة، تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة.

وطلب من جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي، وخاصةً في ظل الضعف الكبير للاستجابة الإنسانية ضمن القطاع المذكور والتي لم تتجاوز 33% خلال العام الماضي، وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور. 

وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي، وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري، معلناً تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً. 

وفي الختام، طالب جميع المنظمات والهيئات الانسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري.

وكانت تحدثت جهات طبية عن إيقاف بعض الخدمات الطبية في مشفى أطمة الخيري ومشفى (HIH) أطفال ومشفى أرمناز غرب معرة مصرين ومشفى القدس توسط الدانا ودير حسان  اعتبارا من /١/١/٢٠٢٣، منها الخدمات القلبية والصدرية والعظمية والجراحية ومنظومات الإسعاف.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات منظمة (HIHFHI) الهاند ما سيؤدي الى فقدان الخدمة الطبية شبه الكاملة وحرمان مئات الالاف من النازحين المستفيدين من هذه الخدمات التي كانت تقدمها المنظمة سابقا وبالتالي سيزداد الامر سوءا عن ما كان عليه في ظل الحرب الدائرة رحاها على الفقراء الذين  هم الشريحة الأكبر في هذا المجتمع.

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الإثنين 2 كانون الثاني/ يناير، سعر صرف الدولار الرسمي، وفق نشرات المصارف والصرافة، والبدل العسكري، وسعر الحوالات، كما رفع سعر الصرف الرسمي للجمارك، رغم أن نظام الأسد نفل عدة مرات رفع أسعار الصرف والعملات الأجنبية في سوريا.

وحدد المصرف التابع لنظام الأسد سعر صرف الدولار في النشرة الخاصة بالمصارف والصرافة، بـ4522 ليرة سورية، بدلًا من 3015 ليرة سورية، علما أن سعر صرف الدولار في السوق المحلية الرائجة عتبة 7000 آلاف ليرة سورية.

وكذلك حدد سعر صرف اليورو أمام الليرة بـ4839 ليرة سورية، كما رفع المصرف سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية ليصبح 4500 ليرة سورية بدلًا من 3000 ليرة سورية.

ووفق بيان رسمي نشره المصرف المركزي حدد سعر صرف الدولار للبدل العسكري بـ4500 ليرة سورية، بدلًا من 2800 ليرة سورية، كما رفع سعر الدولار في النشرة الخاصة بالجمارك والطيران، إلى 4000 ليرة سورية للدولار الواحد.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

وكانت حددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، الأمر الذي برره خبير اقتصادي موالي للنظام بقوله إن القرار تخطيطي فقط وليس له أثر واقعي، وفق تعبيره.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قالت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد إن حكومة النظام رفعت رسوم جواز السفر الفوري إلى مليون وخمسة آلاف ليرة سورية، دون أن يتم نفي أو تأكيد ذلك عبر وزارة الداخلية أو إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن المنصة الإلكترونية متوقفة عن حجز الجواز الفوري والعادي بشكل كامل، ورجحت إعلان داخلية الأسد رفع رسوم جواز السفر الفوري من 500 ألف إلى مليون و5 آلاف ليرة سورية خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت حددت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد رسم إصدار جواز السفر الفوري للمقيمين بمناطق سيطرة النظام بمبلغ 300 ألف ليرة سورية بدلاً من 102 ألف ليرة سورية.

ونفت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي قبل أسابيع رفع تكلفة جواز السفر واعتبرت أن ما تم تداوله بهذا الشأن "إشاعة"، وذلك نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بحكومة النظام نفى إصدار قرار مرتقب برفع تكلفة الحصول على جواز السفر السوري.

وحسب المصدر فإن ما تم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار قرار مرتقب برفع تكلفة الحصول على جواز السفر السوري الفوري لمبلغٍ يصل إلى مليون ليرة سورية، غير صحيح، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الوزارة لم تصدر أية قرارات بهذا الخصوص، وأن تكلفة الحصول على جواز السفر الداخلي والخارجي كما هي لم تتغير، منوهاً إلى أخذ الأخبار من الموقع الرسمي للوزارة، وفي حال كان هناك أي أخبار جديدة فالوزارة هي المعنية الوحيدة بإعلانها، حسب كلامه.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين لدى نظام الأسد إنها خدمة لإصدار جواز سفر لجميع المواطنين الذين يطلبون الجواز لأول مرة والمسجّلين في مديرية الأحوال المدنية في سورية، على ألا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، ويكون ولي أمر المواطن هو مقدّم الطلب.

وذكرت الوزارة أنها أطلقت أيضاً خدمة الجواز بالدور المستعجل، حيث يتم إصداره وإرساله خلال 48 ساعة من تاريخ استلام الوثائق، مع العلم أن مدة إصدار الجواز بالدور العادي 14 يوماً من تاريخ استلام الوثائق، ضمن حديثها عن إضافة الخدمات الجديدة إلى الخدمات الإلكترونية في المركز القنصلي الإلكتروني.

هذا وتذيل "جواز السفر السوري"، قائمة دول العالم في تصنيف قوة جواز سفرها، وفق ما أظهر مؤشر جوازات السفر الذي تصدره شركة الاستشارات "آرتون كابيتال" في كندا، وحلت سوريا في ذيل القائمة من خلال قدرة جواز سفرها على الوصول لـ  "39" دولة فقط، وجاءت أفغانستان في المؤخرة مع سهولة الوصول لـ38 دولة فقط.

ويذكر أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قالت في تقرير لها إن النظام السوري يستخدم إصدار جوازات السَّفر كتمويل للحرب وإذلال لمعارضيه، وسجَّل التقرير الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطن السوري في أثناء محاولته استخراج جواز سفر، وكشفَ عن الكلفة المادية المرتفعة وغير المنطقية مقارنة بجميع بلدان العالم.

انفجرت عبوة ناسفة بريف القنيطرة جنوب سوريا استهدفت سيارة عسكرية لقوات الأسد أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر.

وذكر نشطاء لشبكة شام الإخبارية، أن عبوة ناسفة انفجرت انفجرت على الطريق العام شرقي بلدة (صيدا الجولان) بريف القنيطرة قرب الحدود مع الجولان المحتل، واستهدفت سيارت عسكرية تابعة لقوات الأسد وأدت لمقتل وجرح عدد من العناصر

وأكد النشطاء أن سيارة اسعاف واحدة شوهدت تتجه إلى المنطقة المستهدفة وعادت مسرعة وفيها عدد من الجرحى لم يتم معرفة عددهم حتى اللحظة، إلا أن النشطاء ذكروا أن الانفجار ادى لمقتل ضابط وعنصر، دون تأكيد هذه الأنباء بعد، حيث توجهت السيارة إلى مستشفى مدينة الصنمين، ويعتقد أنه سيتم تحويل الإصابات الخطيرة الى مشافي دمشق.

ويعتبر هذا الإستهداف هو الأول في العام الجديد 2023، وهو صورة لما سيكون عليه من استهدافات مستمرة لقوات الأسد والميليشيات الايرانية على حد سواء، ولكن في المقابل سيكون أيضا عاما صعبا من الفلتان الأمني وانتشار عصابات السرقة والخطف.

وتشهد محافظتي درعا والقنيطرة منذ اتفاق التسوية 2018 عمليات تستهدف قوات الأسد وأدت لمقتل العشرات من العناصر، بالإضافة لمقتل وجرح العديد من عناصر التسوية وأيضا استشهاد العديد من عناصر الجيش الحر السابقين الذين رفضوا اتفاقية التسوية أو التهجير من درعا.

واعتادت درعا والقنيطرة خلال هذه الفترة على السرقات وعمليات الخطف والقتل، في صورة يراد لها أن تستمر هكذا من روسيا والنظام على ما يبدو، ولكن في ذات الوقت تبقى محاولات إيران والنظام لتثبيت نفوذها مستمرة حيث تحاول إضعاف الجيش الحر عبر استمرار عمليات اغتيال القادة والعناصر السابقين، وفي المقابل يقوم مجهولون في الغالب هم رافضون لعملية التسوية بتنفيذ عمليات تفجير وقتل تستهدف عملاء وعناصر الأسد وايران.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن ارتفاع أسعار الدخان المحلي 50% والمستورد 60%، حيث ارتفعت أسعار التبغ المصنع محلياً والمهرب بشكل ملحوظ لتصل إلى أرقاماً قياسية جديدة، وتنحصر تجارة الدخان بشخصيات من نظام الأسد على رأسهم الإرهابي "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إنه استطلع أسعار الدخان في أسواق دمشق، وتبين أن سعر علبة الحمراء الطويلة القديمة وصل لـ 3000 ليرة، عند أغلب المحال والأكشاك، فيما يبيعها البعض بسعر 3300 ليرة سورية.

فيما تراوحت نسب الزيادة لأنواع الدخان المستوردة أو المهربة ما بين 60-65 %، الأمر الذي يبرره الباعة بأنه ناتج عن كلفة التهريب التي ترتبط بأسعار الصرف في السوق السوداء، وسط عدم وجود رقابة على الأسعار.

وحسب التقرير الصادر عن المؤسسة العامة للتبغ إن الأخيرة أنجزت ميزانياتها الختامية للعام 2021 حيث بلغ مجموع ربحها الصافي بعد الضريبة 15 ملياراً و820 مليون ليرة سورية بزيادة بلغت نحو 6 مليارات و100 مليون ليرة عن العام 2020.

وكانت قررت "المؤسسة العامة للتبغ"، التابعة لنظام الأسد رفع كافة أصناف "الدخان الوطني"، وذلك تزامنا مع سلسلة قرارات حكومية جديدة لرفع الأسعار في مناطق سيطرة النظام التي وصلت مؤخرا إلى "السجائر الوطنية" ضمن القطاع الذي يحتكره نظام الأسد.

وفي مطلع آذار/ مارس الفائت، قال مسؤول في "المؤسسة السورية للتجارة"، إن الدخان الوطني سيطرة في صالات للتجارة وتعتبر مادة الدخان من المواد التي ترتبط بهيمنة الإرهابي "ماهر الأسد" متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة.

وسبق أن تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بوقت سابق من العام الماضي، صورا تظهر ازدحاما شديدا للحصول على التبغ في مدينة اللاذقية ويظهر في الصور المتداولة صف طويل من الأشخاص أمام "المركز السوري للتبغ" في شارع الأمريكان في المدينة، للحصول على حصة من التبغ التي تباع في السوق بأكثر من ضعف سعرها الرسمي.

وفي تشرين الأول من عام 2020 أوردت شبكة شام الإخبارية تقريرا تحت عنوان "لدعم اقتصاده المتهالك، النظام يرعى زراعة "التبغ" ويستورد "القمح"، تضمن حديث مصادر عن زيادة اهتمام النظام وميليشياته في زراعة "التبغ"، لما يوفره من موارد مالية بالدولار الأمريكي.

وكشفت مصادر عن هيمنة إحدى الشركات التابعة لـ ماهر الأسد على أسواق الدخان السورية، بعد سياسية انقطاعها من الأسواق المحلية، وقالت إن شركة “197 هيمنت على جميع وكالات الدخان الأجنبي الموردة للسوق المحلية، إضافة لاستيلائها على وكالات توريد المعسل بكافة أنواعه.

وتجدر الإشارة إلى أن زراعة مادة الدخان تنتشر في قرى وبلدات موالية للنظام في الساحل السوري، وطالما كانت محط خلافات كبيرة بين المزارعين ولجان النظام التي وقدر قيمتها وتحصل عليها بالسعر المقدر منهم، الأمر الذي يتجدد بشكل سنوي، بالمقابل يجري الحديث عن رعاية زراعة التبغ من قبل الإرهابي ماهر الأسد متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة، كما يعد المسؤول الأول عن تهريب المادة.

أصدرت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد اليوم الاثنين 2 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً أعلنت خلاله عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية، وذلك بعد تعرضه لضربات إسرائيلية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى للنظام.

وقالت الوزارة إن الكوادر التابعة لها و"بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قامت بإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي منذ ساعات الفجر والمباشرة بإصلاحها ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة"، على حد وصفها.

ودعت وزارة النقل في حكومة نظام الأسد، النواقل الوطنية لترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر مطار دمشق الدولي اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم، كالمعتاد، وفقا لما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأكد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، سماع أصوات سيارات الإسعاف مسموعة على طريق مطار دمشق، تزامناً مع سماع أصوات الانفجارات وتصاعد الدخان من أحد مباني الخدمة في المطار.

وقالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن مطار دمشق الدولي، تعرض فجر اليوم الاثنين، لضربات إسرائيلية، أدت لمقتل عدد من عناصر قوات النظام، وخروج المطار عن الخدمة، تأتي هذه الضربات لتؤكد استمرار "إسرائيل" بسياستها في ضرب التمدد الإيراني في سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري، أنه "حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وأضاف المصدر: "أدى العدوان إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة"، فيما لم يصدر أي توضيح إسرائيلي عن الهدف الذي طالته الضربة الصاروخية.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

ويذكر أن مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء استهدافه بعدّة غارات إسرائيلية طالت مواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران في حزيران/ يونيو الفائت، وسط ردود غاضبة لشخصيات موالية شملت حلفاء نظام الأسد، فيما أظهرت صور جوية حجم الدمار الذي لحق بالمطار بعد الغارات التي طالت المدرج الشمالي ومستودع لتخزين الأسلحة.

نعت صفحات إعلامية موالية لنظام الأسد اليوم الاثنين 2 كانون الثاني/ يناير، ضابطاً برتبة عقيد في ميليشيات النظام، يشغل منصب رئيس مفرزة الأمن العسكري في مدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وقالت الصفحات إن العقيد الركن "مصلح عبد اللطيف عودة"، رئيس قسم جبلة التابع لفرع الأمن العسكري في اللاذقية، توفي بظروف غير معلنة بعد حوالي الشهرين من وفاة ابنه، وينحدر الضابط من قرية هرقل بريف محافظة حمص وسط البلاد.

ومن المقرر دفن "عودة" ظهر اليوم في مسقط راسه قرية الهرقل بريف حمص، وتداولت عدة صفحات وشخصيات إعلامية داعمة للنظام نعوة الضابط المشار إليه، وسط عبارات تشير إلى دوره الإجرامي الكبير خلال عمله في الفرع المخابراتي الذي يعد من أبرز أدوات القتل والتنكيل بحق الشعب السوري.

وكشفت صفحات إعلامية موالية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن وفاة الطيار "أمين بسيسيني"، وهو ضابط متقاعد لقي مصرعه عن عمر يناهز 62 عاماً، وله سجل إجرامي واسع حيث شغل سابقا منصب قائد مطار دير الزور العسكري.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد العميد "صفوان أحمد عثمان"، حيث لقي مصرعه في أيلول/ سبتمبر الماضي، بظروف غامضة ينحدر القتيل من منطقة القرداحة بريف اللاذقية.

ولم يكشف عن سبب وفاة الضابط وكذلك لم يحدد مكان مصرعه، ليضاف إلى عدد من الشخصيات العسكرية في جيش وميليشيات نظام الأسد التي يعلن عن وفاتها بظروف غامضة.

وكان قتل أحد أبرز الشخصيات العسكرية في ميليشيات النظام بريف حماة الغربي حيث نعت صفحات موالية لنظام الأسد القيادي الشهير "يوسف بديع شاهين"، وهو قائد "مجموعة الشواهين"، في الفرقة 25 المدعومة من الاحتلال الروسي.

وفي آب/ أغسطس قتل اللواء شرف "ضياء أحمد عباد"، الذي قتل في محافظة حلب بظروف غامضة، وحسب نص نعوة اللواء المنحدر من القرداحة "طالته يد الغدر والإرهاب وهو يؤدي واجبه الوطني المقدس"، وفق تعبيرها.

وكانت نعت صفحات موالية لنظام الأسد العميد الركن المتقاعد "ثابت علي ضاهر"، الملقب بـ"أبو علي"، وذلك بظروف غامضة حيث لم تشير النعوة إلى أسباب وفاة الضابط ليضاف إلى عدة حالات سابقة لضباط في صفوف قوات الأسد.

هذا ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، بوقت سابق مصرع ضابط متقاعد برتبة عميد، وهو قيادي ومسؤول سابق في شرطة النظام بريف العاصمة السوريّة دمشق، يضاف له ضابط برتبة عميد ركن بظروف غامضة.

وتجدر الإشارة إلى تكرار مصرع العديد من الضباط برتب عسكرية عالية وذلك بظروف لا تفصح عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام وسط للتكتم الرسمي كما جرت العادة، ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

قال الناشط السياسي الكردي علي زينو، إن حزب العمال الكردستاني PKK جلب المزيد من الخيبات والمآسي للشعب الكردي في سوريا خلال عام 2022، لافتاً إلى أن "الآلاف من المواطنين الكرد فروا من المنطقة باتجاه إقليم كوردستان وتركيا وأوروبا بحثا عن حياة أفضل".

ولفت الناشط في حديث لموقع "باسنيوز" إلى أن "الحزب وسع خلال عام 2022 المزيد من المقابر والمخيمات شمال شرقي سوريا جراء حروبه بالوكالة في المنطقة"، وذكر أن "أذرع الحزب خطفت خلال عام 2022 المئات من الأطفال القصر في مناطق سيطرته وأرسلهم إلى جبال قنديل ليزج بهم في الأعمال القتالية".

ولفت زينو إلى أن "حزب العمال التركي خطف خلال العام المنصرم العديد من النشطاء الكرد المناوئين له وزج بهم في المعتقلات، وخاصة من المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS".

وأشار إلى أن "الحزب مستمر في المنطقة وفق نهجه التخويني التدميري الذي لا يستفيد من الدروس الماضي رغم كل انتكاساته وخيباته"، محذراً من أن سياسيات حزب العمال التركي قد تتسبب بتسليم مناطق جديدة لتركيا أو النظام السوري.

وسبق أن اعتبر الناشط السياسي الكردي "محمد جابو"، إن حزب العمال التركي PKK بات يعادي ويحارب القضية الكردية نيابة عن الأنظمة الغاصبة لكوردستان "علناً" ، كما أصبح أداة طيعة بيد جهات عدة في المنطقة.

وأوضح الناشط لموقع "باسنيوز" أن "PKK بعد أن أصبح ألعوبة بيد إيران والأنظمة الأخرى بات يعادي ويحارب كل شيء كردي بشكل سافر بحجة أنه يتبنى نظرية الأمة الديمقراطية بديلا عن نظرية القومية الكردية والشعب الكردي وموطنه كوردستان".

وأوضح أن "الحزب يختبئ خلف شعارات خلبية كالأمة الديمقراطية واخوة الشعوب لمحاربة الأمة الكردية في كافة أجزاء كوردستان، فهو ليس له صلة بالقضية الكردية أو الشعب الكردي، بل أصبح عدوه الأول، ورأس الحربة في محاربة مكتسبات الكرد".

اعتبر "رياض درار"، الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية، أن اجتماع موسكو الثلاثي يهدد الوجود الأميركي في سوريا، واصفاً الاجتماع بلقاء "المأزومين"، معتبراً أن على الولايات المتحدة أن تتخذ موقفاً تجاهه.

وقال درار، إن الاجتماع بين الدول الثلاث يهدد الوجود الأميركي في سوريا وحربها ضد تنظيم الدولة "داعش"، "وعليها أن تتخذ موقفاً تجاهه"، وتساءل "كيف سيكون شكل مواجهة أميركا إذا ما كانت إيران ستتدخل لتهديد القواعد الأميركية، أم ستظهر قوى من الداخل تهدد الوجود الأميركي الرافض لشرعية النظام".

وأضاف أن أطراف لقاء موسكو يحاولون حل أزماتهم من خلال هذا التقارب، ووصف الاجتماع بـ "لقاء المأزومين"، واعتبر أن أردوغان يهدف "إلى النجاح بالانتخابات، بينما يسعى النظام السوري لفك الحصار والأزمة الاقتصادية التي يعيشها، في حين تسعى موسكو لسحب تركيا إلى جانبها في حرب أوكرانيا".

ولفت درار إلى أن "هذا اللقاء سوف يكون له تحولات كثيرة على حساب الشعب السوري، وعلى المسارات التي وُضعت في قرارات الأمم المتحدة"، معتبراً أن كل طرف يفسر قرار الأمم المتحدة 2254، على الشاكلة التي يريد، وهذا القرار له مقر واحد لإنجازه هو جنيف وقرار الأمم المتحدة واضح هيئة حكم انتقالي تُدير البلاد، الذي سيعيد رسم السياسات في سوريا.

وبين الرئيس المشارك لـ "مسد" أن "هناك تحركات، انتفاضة شعبية، وردود أفعال في مناطق شمال غرب سوريا، ترفض عودة النظام"، وفق موقع "نورث برس".

وكان قال "مجلس سوريا الديمقراطية" التابع لقسد في بيان له، إنه ينظر بعين الشك والريبة إلى الاجتماع بين وزيري دفاع الحكومة التركية والسورية وبرعاية روسية، معبراً عن إدانته "استمرار سفك الدماء السورية قربانا لتأبيد سلطة الاستبداد في دمشق"، داعياً لمواجهة هذا التحالف واسقاطه، والى توحيد قوى الثورة والمعارضة بوجه الاستبداد وبائعي الدم السوري على مذبح مصالحهم.