جدد نشطاء الحراك الاحتجاجي في محافظة السويداء، دعواتهم لاستئناف حراكهم الاحتجاجي الداعي للتغيير السياسي، والمندد بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، اليوم الاثنين، بعد سلسلة اعتصامات سابقة نفذت وسط الساحات العامة في المحافظة، للتأكيد على استمرار الحراك.

ويدعو النشطاء لمواصلة الاحتجاجات اليوم الاثنين من الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة ظهراً، كموعد الوقفة الرابعة على التوالي في مدينة السويداء. وقد دعا المحتجون أهالي السويداء وجميع السوريين للحراك السلمي عبر صفحاتهم "الدعوة مستمرة ومفتوحة لكل أطياف المجتمع وقواه وهيئاته، نتوجه بالشكر لكل من تضامن معنا في مدن سوريا الحبيبة ونجدد الدعوة لنلتقي جميعاً في وقفة واحدة بساحات الوطن".

وتعيش محافظة السويداء حراكاً شعبياً منذ العام الفائت، تنوعت مظاهره، في ظل انسداد افاق الحلول السياسية والاقتصادية، وتدهور الظروف المعيشية. عام 2022، كانت كل دلالته تشير لاستياء وغضب شعبي واسع من السياسات الأمنية والاقتصادية، فمن مظاهرات سلمية وحركات منظّمة للتعبير عن الاحتجاج، في المدن والأرياف، إلى مظاهرة غاضبة اقتحمت مبنى المحافظة وأحرقته، وما سبقها من انتفاضة مسلحة ضد جماعات شكلتها المخابرات العسكرية وحاولت إذلال السكان.

ووفق موقع "السويداء 24" فإن السلطة لاتقدم أي تنازلات سياسية، وتدّعي عدم قدرتها على تحسين الظروف الاقتصادية؛ تكتفي بتخفيف القبضة الأمنية، والتعامل بمرونة مع المشهد الأمني، لكن هذه السياسة ربما تؤجل انفجاراً مجتمعياً، فكلما تدهورت الأوضاع، ازداد معها غضب الناس، والشواهد كثيرة في العام الماضي.

ويبقى مهما التعويل على وعي منظمي الحراك الاحتجاجي، ورغبتهم النابعة من ضمائر السوريين، في تغيير ظروفهم، فقد قدموا نموذجاً مميزاً في التعبير عن مطالبهم، ويرغبون باستمرار هذا الصوت الذي أحيا آمالاً كثيرة، بضرورة الوصول إلى وطن حر وكريم، لتبقى قدرتهم على استقطاب عدد أكبر إلى الساحات، مرهونة بمدى تأثيرهم في الشارع، وتبني خطاب يحمل هموم كل السوريين.

ونفذ المحتجون ثلاثة اعتصامات في الأسابيع الماضية، كسرت صمتها لافتات رفعها المحتجون بشعارات متنوعة، تتصدرها المطالبة بحلول سياسية واقتصادية، يرى نشطاء الحراك أنها قد تنقذ بلداً بات كسفينة تغرق. ساحة السير وسط مدينة السويداء، كانت مسرحاً لتلك الاعتصامات، ويرغب النشطاء بالحفاظ على شكل الاحتجاج، ومكانه، وتوقيته.

قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن مطار دمشق الدولي، تعرض فجر اليوم الاثنين، لضربات إسرائيلية، أدت لمقتل عدد من عناصر قوات النظام، وخروج المطار عن الخدمة، تأتي هذه الضربات لتؤكد استمرار "إسرائيل" بسياستها في ضرب التمدد الإيراني في سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري، أنه "حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وأضاف المصدر: "أدى العدوان إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة"، فيما لم يصدر أي توضيح إسرائيلي عن الهدف الذي طالته الضربة الصاروخية.

وفي  ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل، غارات جوية على مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق، وقال ناشطون حينها إن طائرات الاحتلال أغارت على مواقع لميليشيات الأسد في محيط مطار دمشق الدولي، ومحيط قرية نجها، وسط إطلاق كثيف لصواريخ الدفاع الجوي التابع للأسد.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

حلب::
جرت اشتباكات عنيفة بين فصائل الثوار وقوات الأسد على جبهة قرية تقاد بالريف الغربي، في حين استهدفت الفصائل معاقل قوات الأسد على محور قرية بسرطون بقذائف المدفعية، بينما تمكنت من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور الفوج 111.

استهدف الجيش الوطني مجموعة من ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور قرية حربل بمحيط مدينة مارع بالريف الشمالي بصاروخ موجه.

سقط جرحى في صفوف المدنيين بينهم عدة أطفال جراء قيام "قسد" باستهداف منازل المدنيين في بلدة حزوان بريف مدينة الباب بالريف الشرقي بالأسلحة الثقيلة. 

إدلب::
تعرض محيط قرى سان وكفرعويد وكنصفرة والفطيرة لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور قرية داديخ بالريف الشرقي بقذائف الهاون.

توفيت طفلة وأصيب رجل بحالة اختناق إثر حريق اندلع في منزل بمدينة الدانا بالريف الشمالي، بسبب المدفأة.

ديرالزور::
اعتقلت "قسد" شخص في بلدة أبو حمام بالريف الشرقي.

سُمعت أصوات انفجارات متتالية في قاعدة حقل العمر النفطي بالريف الشرقي، ويرجح أنها ناتجة عن تدريبات عسكرية لقوات التحالف الدولي، بالتزامن مع تحليق للطيران المسير التابع للتحالف الدولي في سماء المنطقة.

الحسكة::
استهدف مجهولون سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" على مدخل مدينة الشدادي بالريف الجنوبي بالأسلحة الرشاشة.

شنت "قسد" حملة اعتقالات في قرى تل الحميدي وتل الأذان وتل الفرس وتل شمش والجسعة والجلود ومسيلة بريف تل حميس بالريف الشرقي. 

الرقة::
أطلق مجهولون النار على سيارة القيادي في حركة التحرير والبناء "خضر الجمو" في ريف مدينة سلوك بالريف الشمالي، دون إصابته.

فُقد الاتصال بدورية تابعة لقوات الأسد في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي، دون ورود تفاصيل إضافية

اللاذقية::
تعرضت جبال التركمان بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

احتلت سوريا المركز الـ 161 كثالث أسوأ دولة من ناحية الأمن والسلام في العالم، بحسب تقرير مؤشر السلامة العالمي للعام 2022، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي، ويعود ذلك بشكل رئيسي لإجرام نظام الأسد وإرهابه السياسي والعسكري، والفساد المستشري في مؤسساته كافة.

ويشير مؤشر السلام للعام المنصرم إلى أن آيسلندا ونيوزيلندا وإيرلندا والدنمارك والنمسا هي الدول الأكثر أماناً في العالم، في حين تعتبر أفغانستان واليمن وسوريا وروسيا وجنوب السودان هي الأقل سلماً.

واحتلت سوريا المركز الـ 161 كثالث أسوأ دولة من ناحية الأمن والسلام، فيما احتلت اليمن المركز الـ 162، وكانت أفغانستان أخيرا في المركز الـ 163.

واحتلت قطر المرتبة الأولى عربياً والـ23 عالمياً في المؤشر، وتلتها الكويت عربياً وبالمرتبة الـ39 عالمياً، ثم الأردن بالمركز الثالث عربياً والـ57 عالمياً.

وحلت الإمارات بالمركز الرابع عرباً على المؤشر والـ60 عالمياً، ثم سلطنة عمان خامساً والترتيب الـ64 عالمياً، وفي المركز السادس جاءت المملكة المغربية، بينما تراجعت عالمياً إلى المركز الـ74، وتلتها تونس سابعاً والـ85 دولياً.

وبالمركز الثامن عربياً كانت البحرين التي حلت بالترتيب الـ99 عالمياً، فيما استحوذت دولة الجزائر على الترتيب التاسع عربياً و109 عالمياً، وبالمركز العاشر كانت موريتانيا وحظيت بالمرتبة الـ112 دولياً، وأخيراً كانت المملكة العربية السعودية بالترتيب الـ11 على مستوى الدول العربية والـ119 عالمياً.

ويغطي مؤشر السلام العالمي 163 دولة، تشمل 99.7% من سكان العالم، ويتم حسابه باستخدام 23 مؤشراً نوعياً وكمياً من مصادر موثوقة.

ويقيس المؤشر حالة السلام عبر ثلاثة مجالات هي: مستوى الأمن والسلامة المجتمعية، ومدى استمرار الصراع المحلي والدولي، ودرجة العسكرة.

ويقاس كل مؤشر من هذه المؤشرات بقياس من 1 إلى 5، وبناءً على هذا المقياس تمنح كل دولة عدداً معيناً من النقاط، وكلما حصلت الدولة على عدد نقاط أقل فهذا يعني أنها تنعم بأمان أكثر.

وتشمل المؤشرات التي يتم قياسها نسبة الإجرام في المجتمع، ووضع ضباط الأمن والشرطة، وجرائم القتل، وعدد السجناء في المجتمع، وحالات الصراع الداخلي، والأسلحة، ووجود مظاهرات عنيفة، وجرائم العنف، وعدم الاستقرار السياسي، والإرهاب السياسي، وواردات الأسلحة، والنشاطات الإرهابية، وعدد الوفيات بسبب الصراع الداخلي.

كما تتضمن المؤشرات: الإنفاق العسكري، وعدد أفراد القوات المسلحة، وتمويل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والأسلحة النووية والثقيلة، وصادرات الأسلحة، وعدد النازحين، والعلاقات مع دول الجوار، وعدد الوفيات بسبب الصراع الخارجي، ووجود الصراعات الخارجية، والصراع المحلي والدولي، والعسكرة.

يذكر أن مؤشرات السلام العالمي خلال العقد الماضي تشير إلى تراجع في السلام والأمان بشكل عام في العالم، وإلى تزايد نسبة عدم المساواة بين البلدان الأكثر والأقل سلماً.

رفعت مديرية النقل الداخلي في اللاذقية تعرفة النقل في المحافظة فيما كشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن قيام محافظة دمشق بمناقشة إمكانية ترخيص عمل "التك توك" في العاصمة السورية دمشق.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير النقل الداخلي في اللاذقية، "طارق عيسى"، قوله إنه تم رفع تعرفة النقل الداخلي إلى 375 ليرة كتعرفة موحدة ضمن اللاذقية، بما يتناسب مع ارتفاع سعر الوقود.

وأكد المسؤول ذاته استمرار الشركة بإصدار البطاقات المخفضة السنوية التي توفر أكثر من 50% من أجور النقل خاصة لمن يستخدم باصات النقل الداخلي بشكل يومي، والمخصصة لعدد غير محدد من الرحلات لحامل البطاقة بشكل شخصي، وفق زعمه.

وكشف عن دراسة جديدة لاستصدار بطاقات ربعية لمدة ثلاثة أشهر، وحتى شهرية، لتناسب كافة شرائح المواطنين، مشيراً إلى أنه بإمكان كافة المواطنين إحضار صورة شخصية وصورة عن الهوية لمقر الشركة لاستصدار بطاقات السنوية وفق الشرائح.

وكانت تقدر سعر تذكرة الركوب في باصات النقل الداخلي ضمن مدينة اللاذقية 200 ليرة، قبل قرار الرفع، في حين صرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق "عمار غانم"، أن ترخيص التك توك لاستخدامه كوسيلة نقل عامة لا يزال قيد الدراسة.

وذكر أنّ ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل عن تبني أحد التجار هذا المشروع وإدخاله إلى البلد واستخدامه كوسيلة نقل ليس إشاعة، ومع حلول العام الجديد سيتم تفعيل عدد بدمشق لاختبارها، وذكر أن المركبات التي سيتم استيرادها كهربائية وتعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف "غانم"، نحن بانتظار وصول التك توك إلى دمشق ليتم تجربتها، وفي حال نالت الرضا والقبول سيتم الترخيص لها وتخصيصها لأماكن معينة كحارات الشام القديمة لأن هدفنا الأساسي المحافظة على التراث من أي تلوث بيئي أو غازات ومنع أي آلية بالدخول لهذه الأماكن، على حد قوله.

وأشار إلى أنّ التك توك مصمم للعمل في الأزقة الضيقة والحارات ولن يسمح له بالعمل على الشوارع الرئيسية في دمشق، وتشهد سوريا أزمة محروقات خانقة، كما تضاعفت أجور التكسي والميني سرفيس، مع وصول سعر البنزين إلى 13 ألف ليرة سورية، حسب تقديرات موقع "صوت العاصمة".

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

قال "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، إن شهر كانون الأول / ديسمبر 2022 ، شهد استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا.

ولفت المكتب إلى توثيق قسم المعتقلين والمختطفين في مكتب توثيق الشهداء في درعا ما لا يقل عن 14 معتقلا ومختطفاً، تم إطلاق سراح 5 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.

وتحدث الفريق عن تورط ثلاثة أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي 7 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي، 5 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية، 1 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و 1 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.

وثق القسم اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 1 من أبناء محافظة درعا خلال تواجده في محافظة أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا ، حيث وثق القسم 3 منهم.

ونوه المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض و تحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، بشكل خاص حادثة وفاة رجل مريض من ريف عفرين في سجون النظام بحلب قبل أيام.

وقالت الشبكة إن "حسن علي حسن أغا"، من أبناء قرية سنارة التابعة لناحية شيخ حديد بريف مدينة عفرين شمال غرب حلب ويقيم في مدينة عفرين، يبلغ من العمر 47 عاما، يعمل في نقل الخضار بسوق الهال في مدينة عفرين سابقاً، وهو من المكون الكردي، ويعاني من داء السكري المزمن، توجه من مدينة عفرين إلى مدينة حلب لتلقي العلاج، وقامت قوات النظام السوري باعتقال حسن من مكان وجوده في مدينة حلب في نهاية تشرين الأول/2022، وأبلغنا ذووه أنهم حصلوا على معلومات تفيد باحتجازه في فرع الأمن الجوي بمدينة حلب.

ووفق الشبكة فإنه في 29-12-2022 تلقت عائلة حسن نبأ وفاته في فرع الأمن الجوي بمدينة حلب، وتم نقل جثمانه إلى مدينة عفرين من معبر التايهة الواصل بين مناطق سيطرة قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية بريف منبج شرقي حلب في 30-12-2022، وتمكن أهله من استلام جثمانه في 31-12-2022 من المشفى العسكري في مدينة عفرين. 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فقد تم نقل جثمانه من منطقة منبج الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني بريف مدينة جرابلس شرقي حلب، حيث قامت فرق تابعة للدفاع المدني السوري باستلام جثمانه ونقله إلى المشفى العسكري في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني.

وتؤكد المعلومات التي لدينا تعرض عائلة الضحية حسن للابتزاز المادي، حيث أجبرت على دفع مبالغ مالية ضخمة لقوات النظام السوري مقابل تسليمها جثمان ابنها حسن، كما حصل ذووه على معلومات غير رسمية من قوات النظام السوري تفيد بادعائهم أن سبب وفاة حسن هو ارتفاع كبير في مستوى السكر في الدم.

ولفتت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لحصولها في 31-12-2022 على مجموعة من الصور، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الضحية حسن علي حسن أغا للتجويع والحرمان من الغذاء وإهمال الرعاية الصحية، أثناء احتجازه.

وأشارت الشبكة إلى أن "القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

ودعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين في الحادثة السابقة، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال وتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

نفذت ميليشيات "قسد"، اليوم الأحد 1 كانون الثاني/ يناير، حملة اعتقالات في ريف الحسكة الشرقي، وذلك في سياق حملات متكررة تطال عدة مناطق في شمال وشرق سوريا.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن ميليشيا PKK/PYD شنت حملة اعتقالات في قرى "تل الحميدي، تل الأذان، تل الفرس، تل شمش، الجسعة، الجلود ومسيلة"، بريف تل حميس شرق الحسكة.

ويوم أمس أكدت موقع "فرات بوست"، اعتقال ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية العراقية خلال عملية مداهمة نفذتها "قسد" في القطاع الخامس داخل مخيم الهول للنازحين.

وكانت كشفت مصادر إعلامية بأن ميليشيات "قسد" تشن حملة مداهمات استهدفت القرى التابعة لبلدة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي، دون ورود معلومات حول نتائج هذه المداهمات.

هذا وتواجه "قسد"، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياسيات "قسد" على الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 1057 مدنياً قد قتلوا في سوريا في عام 2022 بينهم 251 طفلاً و94 سيدة، و133 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى استمرار قتل السوريين منذ آذار 2011، وأضافت أنه تم تسجيل مقتل 55 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة و3 ضحايا بسبب التعذيب في كانون الأول من العام 2022.
 
وذكر التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

 
ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكلٍ متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواءً على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. 

ولفت إلى أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري. 

وأضاف التقرير أنَّ وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.
 
سجَّل التقرير مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022، قتل منهم النظام السوري 196 مدنياً بينهم 30 طفلاً، و7 سيدات، فيما قتلت القوات الروسية 17 مدنياً بينهم 8 طفلاً، و1 سيدة. 

وقتل تنظيم داعش 9 مدنياً، وسجَّل التقرير مقتل 11 مدنياً بينهم 2 طفل و2 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، كما سجل مقتل 24 مدنياً بينهم 7 طفلاً و5 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 76 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و6 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما قُتِل وفقاً للتقرير 724 مدنياً بينهم 193 طفلاً، و73 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة حلب كانت هي الأعلى في عام 2022 بنسبة تقارب 21 %، وقد قتل جلُّ الضحايا في محافظة حلب على يد جهات أخرى. محافظة درعا حلَّت ثانياً بنسبة تقارب 19 %، تلتها إدلب بقرابة 14 %. سجل التقرير استمراراً في وقوع ضحايا بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق منذ مطلع عام 2022 مقتل 128 مدنياً بينهم 69 طفلاً و9 سيدات.

وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في كانون الأول مقتل 55 مدنياً بينهم 9 أطفال و2 سيدة، منهم 11 مدنياً بينهم 4 أطفال قتلوا على يد قوات النظام السوري. و1 مدني قتل على يد هيئة تحرير الشام. فيما قتل 1 مدنياً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كما سجل التقرير مقتل 5 مدنياً على يد قوات سوريا الديمقراطية. إضافةً إلى 37 مدنياً بينهم 5 أطفال و2 سيدة قتلوا على يد جهات أخرى.
 
جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 6 من الكوادر الطبية قتلوا في عام 2022 على يد جهات أخرى، وأضاف أن 3 من الكوادر الإعلامية قد تم توثيق مقتلهم في عام 2022، 1 منهم على يد النظام السوري و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 على يد القوات التركية.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2022 مقتل 133 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 طفل و1 سيدة، 115 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 طفل و1 سيدة، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 3 أشخاص بسبب التعذيب في كانون الأول، 2 منهم على يد قوات النظام السوري، و1على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
 
وجاء في التَّقرير أنَّ عام 2022 قد شهِدَ توثيق 12 مجزرة، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 2 مجازر على يد قوات النظام السوري في عام 2022، و2 على يد القوات الروسية، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية و1 على يد تنظيم داعش و6 على يد جهات أخرى. 
 
بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات. 

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. 

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة. 

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قالت "الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني"، إن الائتلاف طالب منذ أمس باجتماع عاجل مع المسؤولين الأتراك لتوضيح بعض الأمور والمستجدات، وسيكون هناك لقاء للتباحث في ذلك بداية الأسبوع القادم.

وأكد الائتلاف في بيانه المقتضب، مُجددًا على أن  ثوابت الشعب السوري والثورة السورية هي ثوابت الائتلاف ولا تغيير في ذلك ولا تخلي عنها، في وقت طالت مؤسسات المعارضة السياسية انتقادات كبيرة لصمتها المطبق حيال المتغيرات في الموقف التركي تجاه نظام الأسد دون أي حراك حقيقي من قبلهم.

ويوم الجمعة، خرج الآلاف من المتظاهرين في عموم المناطق المحررة ودرعا جنوبي سوريا حتى، معلنين بصوت واحد رفضهم لأي تقارب مع النظام السوري يفضي لفرض مصالحات، بعد أن عانى الشعب السوري لأكثر من عقد من الزمن من جرائم النظام التي صنفت أنها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية.

أصوات الجماهير في الساحات، كشفت الغطاء عن تواطئ مؤسسات الثورة التي من المفترض أن يكون لها موقف حقيقي ليس اليوم فحسب، بل منذ بدء الأطراف الدولية تمييع القضية السورية، والتماهي في تمديد طول عمر النظام، الذي راوغ في الاجتماعات كافة، في وقت لم تتخذ أطراف المعارضة أي موقف حقيقي ولو برفض الاجتماع دون ضمانات بالتوصل لحلول.

"الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة وقيادة الجيش الوطني" غاب صوتها كلياً عن أي تعليق رسمي على التقارب التركي "حليف الثورة الأكبر"، مع نظام الأسد، وعقد أول اجتماعي على مستوى وزراء الدفاع والاستخبارات في موسكو، والذي يعتبر انعطافة خطيرة ونقطة تحول مفصلية في مسيرة الثورة.

ورغم أن للسلطات التركية تبريراتها في التقارب، كذلك التطمينات التي أطلقها المسؤولين الأتراك في أنهم لن يتخلون عن المعارضة السورية، إلا أن هذا لايعطي لمؤسسات الثورة التي تمثل الحراك سياسياً وعسكرياً أن تتجاهل التعليق على تطورات الأحداث وتبيان موقفها الحقيقي الواضح أمام جماهير الثورة.

هذا التقارب وفق متابعين، يضع جميع قوى المعارضة والثورة السورية، أمام مرحلة مفصلية، وموقف محرج سياسياً وعسكرياً وحتى شعبياً، فالحاضنة الشعبية في الشمال المحرر الذي تنتشر القوات التركية فيها ترفض رفضاً قاطعاً التوجه التركي للتقارب مع مجرم حرب كـ "الأسد"، وتعتبر التقارب معه خطراً كبيراً عليها، في ظل صمت مطبق لأي صوت رسمي لمؤسسات المعارضة لتبيان موقفها الحقيقي من هذه الخطوات، أو قدرتها عملياً على اتخاذ أي موقف.

وكان رأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور "باسل معراوي"، أن التنازلات التي قدمتها قوى المعارضة في "أستانا وجنيف واللجنة الدستورية" كانت كارثية، ولم تحقق أي تقدم، مؤكداً أن صيرورة مسار أستانة منذ عام 2017 سوف تقود إلى هذه التداعيات الحاصلة اليوم.

وقال "معراوي" في حديث لشبكة "شام" إنه لايجوز أن تكون قوى المعارضة بلا خطة لمواجهة هذه التداعيات، وإن كانت "لاتملك خطة فهي تكون مقصرة وغير كفوءة لتمثيل الثورة السورية" وفق تعبيره.

وفي حديث لشبكة "شام" رأى الكاتب "أبازيد" أنه ينبغي وجود نشاط سياسي خارج إطار الائتلاف الوطني والمؤسسات المرتبطة فيه، لأنه تحول إلى كيان ميت سريريًا ولا يخرج عن السياسة التركية.

ولفت إلى أن هناك العديد من الشخصيات التي خرجت من الائتلاف الوطني ولكنها بلا دور أو نشاط، واكتفت بمقعد معارضة المعارضة، بدلاً من أن تقوم بمبادرات سياسية ضد النظام في الساحة الدولية أو داخل سوريا.

وأكد "أبازيد" أن الخطوة التركية الأخيرة تؤكد الحاجة لمنع احتكار القرار والتمثيل السياسي للخط الجذري في الثورة السورية والمعارضة من قبل الائتلاف الذي لا يمتلك اليوم أي قرار ويساهم ولو بصمته في تمرير التطبيع مع النظام

وتجمع الآلاف من السوريين في شوارع وساحات عدة مدن شمال سوريا بعد صلاة الجمعة، ورددوا شعارات طالبت بإسقاط نظام الأسد، وشدد المتظاهرين على رفض المصالحة والتقارب مع النظام السوري، إذ خرجت احتجاجات شعبية في شمال غرب سوريا والجنوب السوري.

نشر "ضياء العمر" المتحدث باسم "جهاز الأمن العام" في إدلب، بياناً، وضح فيه تفاصيل العملية الأمنية التي قادت لاعتقال خلية متورطة بالتعامل مع النظام وروسيا، والتي جرى الكشف عنها قبل أيام، مؤكداً أن كشف الخلية حال دون تنفيذ عدة عمليات تفجير في المنطقة.

وقال "العمر" إنه وبعد ورود معلومات إلى الملف المختص بمتابعة خلايا النظام وعملائه، وبعد متابعة دقيقة ومستمرة لسلوك النظام، نفذت وحدات القوة التنفيذية التابعة لجهاز الأمن العام العديد من عمليات المداهمة والاعتقال، تم من خلالها القبض على خلايا تنشط في الشمال المحرر.

وأوضح العمر أن النظام "يسعى جاهدا إلى نشر الفوضى وزعزعة أمن المحرر عبر محاولته القيام ببعض الأعمال الأمنية من رصد للمجاهدين وتحركاتهم ومقراتهم بهدف النيل منها وكذلك سعيه الدائم في نشر مشروع المصالحات الخبيث، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن تلك الخلايا قامت بـ "تحديد مواقع للمجاهدين وأخرى حيوية واقتصادية وبعضها معامل وورش خاصة، تم استهداف معظمها مؤخراً من قبل الطيران الحربي، وكان من بين هذه المواقع منشرة رخام وحجر في بلدة حفسرجة بريف إدلب الغربي، حيث قام الطيران الحربي الروسي باستهدافها بعد أن رفع موقعها أحد هؤلاء العملاء - على أنها مقر عسكري !! - ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة آخر".

وتحدث عن اعتقال "القوة التنفيذية خلية أخرى، أثناء شروعها بعملية اغتيال لأحد المجاهدين في مدينة إدلب وقد ألقي القبض على بعض أفرادها متلبسين بالجريمة ثم قُبض على الباقين في وقت لاحق".

وأكد ثبوت تورط هذه الخلية في أعمال نقل عبوات ناسفة وزراعتها، وكذلك تجنيد عدد من النساء وتكليفهن بأعمال رصد وتصوير للمواقع وجمع للمعلومات لصالح المحتل الروسي، كما أنها كانت تنوي ركن دراجة نارية في أحد أحياء مدينة إدلب، إلا أن اعتقالهم حال دون تنفيذ أعمالهم الإجرامية.

وأشار إلى العثور بحوذة الخلية على هواتف مخصصة للتفجير وكذلك أسلحة خاصة بعمليات الاغتيال، كما قامت الخلية برصد تحركات أرتال الجيش التركي ونقاطه وتصويرها بتكليف من النظام والمحتل الروسي، وفق نص البيان.

وفي 30 كانون الأول 2022، أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، إلقاء القبض على خلية أمنية بريف إدلب، متورطة بالتعامل مع النظام وروسيا، في سياق استمرار عمل الجهاز على ملاحقة العملاء والمتعاونين مع النظام، المتورطين بالعديد من الجرائم المرتكبة بالمنطقة.

ونشر "جهاز الأمن العام" عبر معرفاته الرسمية، صوراً لقرابة ثمانية أشخاص، بينهم سيدتين، قال إنهم ضمن الخلية التي تم إلقاء القبض عليها، والمتورطة بالتعامل مع النظام وروسيا، كما نشر الجهاز صوراً للمعدات التي وجدت بحوزة الخلية.

ووفق معلومات لشبكة "شام" فإن عملية ملاحقة الخلية المذكورة، بدأت قبل عدة أشهر، وتم خلالها اعتقال عدد من الأشخاص الذين ثبت تنقلهم بين المناطق المحررة ومناطق النظام، منهم من بلدة خان السبل بريف إدلب، حيث تم كشف عمالتهم للنظام بأدلة وقرائن واضحة.

وعمل "جهاز الأمن العام" خلال أشهر عدة، على ملاحقة العناصر المرتبطة بالخلية الأمنية في عموم إدلب، واستطاع خلال الأيام الماضية اعتقال المزيد من عناصر الخلية في بلدة زردنا شمالي إدلب، وثبت لديه تورطهم بعمليات تحديد مواقع للنظام ومعلومات عن تحركات الفصائل في المنطقة.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس، بالتزامن مع انتهاء تفويض القرار الأممي 2642 /2022 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وتحدث الفريق عن إصرار الوكالات الدولية على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.76% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور، إضافة إلى 0.45 % خلال القرار 2585 /2021.

وتطرق الفريق للعواقب المترتبة على توسيع نطاق دخول المساعدات عبر خطوط التماس، منها حرمان أكثر من 2.2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج. 

من العواقب أيضاَ، حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً نع التخفيضات الجديدة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين. 

وتحدث عن انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 725 مخيماً وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر على العديد المخيمات وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر. 

كذلك تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم تم تخفيض وإيقاف الدعم عن أكثر من 8 منشآت اعتباراً من بداية العام الحالي. 

وأيضاً انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية، وخاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 40% على مستوى القطاعات كافة. 

أما العواقب من النواحي الاقتصادية، فتتمثل في ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 42% والمرحلة الثانية بنسبة 23 %، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة بإحصاء العام الماضي. 

وستؤدي وفق الفريق إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي. 

وأشار أيضا إلى انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية، وخاصة مع وصول أكثر من 88.02 % من العائلات إلى خط الفقر وحوالي 38.30% ضمن مستويات الجوع. 

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، انتهاء التفويض الأممي ذو الرقم 2642 /2022 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بدخول آخر قافلة أممية تضم 30 شاحنة (تضم سلل غذائية وسلل صحية موزعة على 26 سيارة إلى مناطق ادلب و 4 باتجاه مناطق اعزاز بريف حلب الشمالي) في انتظار أي تحرك فعلي من مجلس الأمن الدولي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ.

وأوضح الفريق أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة جديدة بتاريخ 10 يناير 2023 لتقديم مقترحات جديدة لتمديد الآلية العابرة للحدود، وبين أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 64 شاحنة وفق أربع دفعات تتجاوز المدة الزمنية بين كل دفعة واخرى أكثر من شهر، في حين بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 8,372 شاحنة.

ووفق الفريق، تشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.76 % من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.24%، بحسب المعطيات الحالية بعد انتهاء القرار ودخول آخر قافلة مساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وحث الفريق أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وخاصةً في ظل المخاوف من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة أقصاها شهرين فقط كحد أقصى.