قدر مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجيّة لدى نظام الأسد "مالك حمود"، أن المؤسسة قامت بالإعلان عن 8 مزادات خلال العام الحالي، وتم بيع ما يزيد عن 900 سيارة، وفق تقديراته.

وكشف المحامي "بسام صباغ"، عن بيع سيارة في المزاد بمبلغ قيمته 6 مليار ليرة سورية و250 مليون ليرة سورية، "بي أم 2023"، وقال إنها الوحيدة في سوريا، لمن بيعت.

وذكر "حمود"، أن المزايدات توزعت على ثلاث محافظات، 5 مزادات في دمشق، ومزادين إثنين في اللاذقية، ومزادين في طرطوس، مع الإشارة إلى أن المزاد الجديد المقبل سيتم في دمشق أيضاً.

وقلّل من تأثير قرار السماح باستئناف تجميع السيارات في سوريا شريطة تصدير 90% من الإنتاج وذلك على إقبال وتوجه الراغبين باقتناء سيارة من المزادات التي تجريها المؤسسة بشكل متواتر.

ولفت إلى أنه لا يتوقع تأثيراً ملحوظاً للقرار المذكور على عملية البيع بالمزادات، باعتبار أن السيارات المعروضة بالمزاد أكثر تنوعاً من حيث الفئة والطراز والأنواع وسنة الصنع وغيرها.

وأكد التحضير للإعلان عن مزادات قادمة للسيارات، لكن لا يمكن تحديد عدد الإعلانات المزمع إجراؤها خلال هذا العام، لأن ذلك مرتبط بالجهات العامة الراغبة بتسليم سياراتها لبيعها بالمزادات بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وذكر أن السيارات تم بيعها بأسعار متفاوتة وفقاً للعرض والطلب والمواصفات الفنية (سنة الصنع، الطراز، وغيره)، ورغبة الشاري بالطراز المعروض والمنافسة بين المشترين.

وكانت أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 136 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بدمشق، في أيلول الماضي بمدينة الجلاء الرياضية بالمزة، وفق صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

وفي آب/ أغسطس الماضي أعلنت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 108 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة، لدى فرعيها في اللاذقية وطرطوس، حسب بيان رسمي.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.