حدث مسؤول صحفي في موقع تابع لنظام الأسد، عن "كارثة وطنية"، حيث أنه مؤسسة الأسمنت الحكومية تخسر 2 مليار ليرة سورية، خسائر يومياً منذ شهر بسبب آلية اتخاذ قرارات التسعير، وأصدرت حكومة نظام الأسد بياناً من اللجنة الاقتصادية، ردا على مقال الصحفي.

وقال الصحفي "أيمن قحف"، رئيس تحرير موقع يهتم بالشؤون الاقتصادية بمناطق سيطرة النظام، إن الاسمنت ليس مادة غذائية للفقير حتى يتم التريث وتخسير الدولة كل هذه المبالغ، ولقد انعكس رفع أسعار المحروقات على كل حياة البشر "الطعام، الدواء، والنقل"، لماذا الاسمنت يملك هذه الحصانة".

واعتبر أن مؤسسة الأسمنت تستغيث، لكنها تواصل الإنتاج بخسارة بدل التوقف لحين رفع السعر، وذكر أن وزير الصناعة رفع كتاب بهذا الشأن للحكومة، إلا أن الرد جاء بعد اجتماع بتأجيل الرفع بذريعة أن النظام سيرفع أسعار الفيول مجدداً وبالتالي لا داع للاستعجال وتعديل التسعيرة مرتين.

وانتقد حكومة نظام الأسد قائلا، "بتنا نلاحق الموظف والمواطن الفقير على لقمة عيشه وكلفة تعليم أولاده وخدماته الصحية دون أن يرف لنا جفن، لكننا ننام بعمق ونحن نرى نزيف ملياري ليرة يومياً يعصف بمستقبل صناعة الاسمنت ومال الدولة"، وفق تعبيره.

فيما قالت صفحة رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، في بيان صادر عن من اللجنة الاقتصادية حيال تحريك أسعار مادة الاسمنت، إن بعض المواقع الإعلامية تداولت مادة إعلامية حول تعامل اللجنة الاقتصادية مع ملف تسعير مادة الاسمنت، وردت بأنها تعتمد سياسة إدارة السوق المحلية بما يضمن على السواء دورتي الإنتاج والاستهلاك.

واعتبر البيان أن حكومة نظام الأسد تلقي العبء الأكبر في سياق إدارة هذا التوازن على الخزينة العامة للدولة التي تتحمل تمويل العجوزات التي وصلت إلى عدة عشرات آلاف المليارات من الليرات السورية، وليس فقط عدة مليارات في قطاع الأسمنت، في سبيل ديمومة دورة النشاط الاقتصادي الوطني.

وزعمت استمرار حجم الدعم الكبير في مادة الخبز، والمازوت، والبنزين والكهرباء والماء، والتعليم، والصحة، وأضافت، "ثمة سوق سوداء واسعة لمادة الاسمنت، وهذا ما يؤثر بشكل سلبي في استقرار هذا القطاع وتسعى الحكومة واللجنة الاقتصادية لمعالجة هذا الخلل في توزيع وتسويق المادة عبر عدة مستويات.

في حين رد "أيمن قحف"، على بيان حكومة نظام الأسد، بقوله، "تم حل المشكلة ببيان انشائي، عندما اقتربتم من لقمة المواطن دون رحمة لم يعد هناك حرمة للاسمنت الذي يتم تداوله في السوق السوداء بفارق مليوني ليرة لكل طن، كما قلت لكم لا يوجد أحد ستتم مساءلته عن خسارة الدولة، وقال إن بقي السعر وفق مبررات حكومة نظام الأسد فستنهار شركات الأسمنت ولن تخرج من العجز.

وفي منشور منفصل، قال إنه نشر مقالاً صحفياً يتعلق بآلية تسعير الاسمنت وتأخر صدور تسعيرة جديدة والخسائر الكبيرة لشركات الاسمنت الحكومية، من منطق الحرص على المال العام وتقديم مقترح مفيد للحكومة لتغيير الآليات المتبعة وجعلها أكثر مرونة.

وذكر أن المقال حظي باهتمام رسمي وشعبي كبير، و تم تداوله عبر مجموعات الواتس آب، ونشرت اللجنة الاقتصادية على صفحة رئاسة مجلس الوزراء توضيحاً بهذا الخصوص، ولكن يتم اليوم تداول رسالة واتس اب تحوي رابط المقال في سيريانديز مرفقة بهجوم كبير على محافظ النظام بدمشق.

وأضاف، أن الهجوم جاء لـ "يبدو وكأن الهجوم ضمن نفس المقال، وهذا سلوك مرفوض ومدان وعار عن الصحة وعلى مرسله تحمل كامل المسؤولية القانونية، وسنقوم باتخاذ ما يلزم ضد من يستخدم اسمنا ومقالاتنا الصحفية الوطنية في مؤسسة إعلامية مرخصة تحترم القانون ولا نسمح لأحد بالتشهير بهذه الطريقة الرخيصة المبتذلة"، وفق كلامه.

وقدر مدير التكاليف في وزارة الصناعة لدى نظام الأسد "إياد خضور" خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أنه عقب صدور قرار رفع أسعار المحروقات، تبين أن رفع سعر الفيول أثر بشكل كبير على صناعة الأسمنت فازداد السعر بمقدار 100%، لأن الفيول يدخل بصناعته بنسبة 60%، وهذا سينعكس على سعر طن الأسمنت الواحد بحوالي 47 %.

هذا واعتبر المدير العام لمؤسسة صناعة الإسمنت السورية "الطيب يونس"، أن "التحدي الأكبر" أمام شركات الإسمنت بمناطق سيطرة النظام يتمثل بنقص حوامل الطاقة من كهرباء وفيول، إضافة إلى العقوبات التي حرمت الشركات من قطع التبديل ومستلزمات الإنتاج.

وكان أرجع نظام الأسد قرارات رفع سعر الإسمنت إلى زيادة التكاليف، واعتبر أن الخيار الآخر الذي كان متاحاً هو "التوقف عن الإنتاج"، وقدر أن التكاليف ارتفعت بنسبة 81% ويدعي أن تكرار هذه الارتفاعات كبدت الشركات تكلفة كبيرة على مدار عام كامل وخسائر تقدر بنحو 50 مليار ليرة، وزعم أن الإسمنت يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة، رغم تباهي نظام الأسد بإيرادات القطاع بشكل مستمر.