تحدثت مواقع إعلام محلية في السويداء، عن زيادة في وتيرة عمليات الخطف وابتزاز ذوي الضحايا، لافتة إلى أن عصابة مسلحة أفرجت عن مخطوف لديها، مقابل 100 مليون ليرة سورية، بعد “حفلات” تعذيب طويلة تعرض لها على أيدي الخاطفين، في وقت لا يزال ثلاثة مدنيين يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب، لنفس الغرض.

وقال موقع "السويداء 24"، إن مدنياً من أهالي دمشق، اختُطف قبل أسابيع في السويداء، وسط ظروف غامضة، وبين أن الضحية تعرّض لعمليات تعذيب قاسية، من الجهة الخاطفة، استمرت طيلة فترة اختطافه، وحتى إطلاق سراحه يوم أمس الاثنين.

وبين أن الخيط الوحيد الذي يمكن أن يكشف هوية الجهة الخاطفة، هو الوسيط الذي استلم الفدية المالية، وادّعى أنه سلّمها للجهة الخاطفة، والوسيط، يدعى أكرم قماش، يقود مجموعة مسلحة تابعة لفصيل فزعة فخر، وفق مصادر الموقع.

وأوضح الموقع أن "قماش"، لم يدل بأي معلومات عن الجهة الخاطفة، ما يترك الكثير من إشارات الاستفهام حول دوره في هذه الحادثة. فقد رفض الإفصاح عن هوية الخاطفين، وقال إن القضية “حساسة”، وأي حساسية تفوق جريمة خطف انسان، وإخضاعه لأقسى عمليات التعذيب، وفق الموقع.

وبين أن الملفت، تفاقم ظاهرة الخطف في الآونة الأخيرة، حتى وصلت إلى حد اقتحام البيوت، كما حصل مع المواطن فؤاد الخوري، الذي خطفته عصابة مسلحة من قلب بيته في ساحة الفرسان بمدينة السويداء، في الخامس من الشهر الجاري.

ولا يزال الخوري مختطفاً حتى تاريخ اليوم، والمطلوب فدية مالية للإفراج عنه. كذا هو الحال مع المواطن ظافر زيدان من أهالي النبك في ريف دمشق، الذي اختُطف بعد استدراجه إلى السويداء، في أواخر تموز المنصرم.

وقبل اسبوع، أفادت مصادر محلية عن اختطاف المواطن عبد الحميد النمل، الذي يعمل في مزارعاً  قرب بلدة ولغا غربي السويداء. رفاق عبد الحميد، عثروا على دراجته النارية ملقاة على قارعة الطريق قرب قرية ولغا.

وكما تجري العادة، لم تمض ساعات على اختفاء عبد الحميد المنحدر من مدينة دوما في ريف دمشق، حتى ورد اتصال إلى عائلته، يطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه. فدية عالية، مطلوبة من عائلة مزارع كان يصل الليل بالنهار في العمل الشاق، لكسب لقمة العيش !

وأشار الموقع إلى أن كل هذه الحوادث، تشير إلى عودة نشاط عصابات الخطف بشكل ملحوظ، ويبدو من صعوبة الوصول إلى معلومات حولها، أنها باتت تعمل بحذر أكبر، تفادياً للضغوط الاجتماعية التي قد تصل حد اجتثاثها كما حصل مع عصابات مدعومة من الأمن العسكري، في العام الماضي.

كشفت صحيفة "صباح" القريبة من الحكومة التركية، معلومات عن "آلية ثلاثية للعمل" طرحها الرئيس "رجب طيب أردوغان"، لتسريع جهود العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم بالتركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة حلب بشمال غربي سوريا.

وقالت الصحيفة، إن إردوغان أصدر تعليمات بتشكيل آلية ثلاثية من ممثلين لوزارة الداخلية، وحزب العدالة والتنمية الحاكم وكتلته البرلمانية، لتحفيز السوريين على العودة الطوعية إلى الأماكن التي يتم تطهيرها في شمال سوريا بواسطة القوات التركية وفصائل "الجيش الوطني السوري".

وأوضحت أن الآلية الثلاثية ستركز عملها على "إنعاش الحياة الاقتصادية والتجارية في المناطق التي تم تطهيرها في شمال سوريا، وتشجيع رجال الأعمال، بمن فيهم الأتراك، على إقامة مشروعات ومصانع ومنشآت هناك لتوفير فرص عمل للعائدين".

ولفتت إلى أن واحداً من أهم وأبرز الجوانب في خريطة الطريق التي تعمل عليها الآلية، هو التركيز على محافظة حلب، التي تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا والعمل على إحيائها من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت الصحيفة أنه من أجل ذلك، تواصل تركيا محادثاتها مع الجانبين الروسي والسوري لضم حلب إلى خريطة الطريق، في خطوة تهدف إلى توفير فرص عمل لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين سيتم تشجيعهم على العودة إلى بلادهم.

وسبق أن كشف "عبد القادر سيلفي" الكاتب في صحيفة "حرييت"، المقرب من الحكومة، أن هناك مسألتين بارزتين تتعلقان بسوريا، ستكونان محوراً للمباحثات بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في زيارته المحتملة لتركيا خلال أغسطس (آب) الحالي؛ أولاهما عودة اللاجئين، والثانية التطبيع بين أنقرة ودمشق وعقد لقاء بين إردوغان وبشار الأسد.

وأكد، في هذا الصدد، أهمية عقد لقاء إردوغان والأسد؛ لأن الأولوية بالنسبة لتركيا تتمثل في ضمان عودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن، لافتاً إلى أن قسماً كبيراً من السوريين في تركيا هم من سكان محافظة حلب، ويجب ضمان عودتهم بشكل آمن إلى مناطقهم الأصلية، وأشار إلى أن رؤية أنقرة في هذا الصدد، تقوم على أنه من الضروري إقامة نقاط أمنية بالتنسيق بين الجيشين التركي والسوري.

وتشكل مسألة الوجود العسكري التركي في شمال سوريا، عقبة أمام التقدم في مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وكان قال "بشار الأسد"، في تصريحات، الأسبوع الماضي، أنه لا يمكن الحديث عن تطبيع العلاقات أو اللقاء مع إردوغان قبل إنهاء ما وصفه بـ"الاحتلال التركي للأراضي السورية"

وجاء الرد من وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، أنه لا يمكن تصور أن تنسحب القوات التركية قبل ضمان أمن حدود البلاد والشعب التركي، معرباً عن اعتقاده بأن الأسد "سيتصرف بعقلانية أكثر في هذا الموضوع"

قال "البنك الدولي"، في تصريحات نقلت عن مسؤوليه، إن مشروع تعزيز "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين"، الذي أطلق عام 2016، ساهم في زيادة عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين من نحو 45 ألف تصريح عمل عام 2019 إلى 62 ألف تصريح في 2022.

وأوضح البنك، أن المشروع ساهم في تحسين فرص العمل وريادة الأعمال للأردنيين واللاجئين السوريين، وكذلك في الوصول إلى العمالة من خلال نظام تصاريح العمل المرنة الجديد، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل الرقمي عبر المحافظ الإلكترونية.

ووفق "الغد" الأردني الذي نقل التصريحات، فإن التصاريح الجديدة سمحت للسوريين بالعمل في جميع المهن المفتوحة، مع المرونة في التنقل بين أصحاب العمل، وساهم في زيادة عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين من نحو 45 ألف تصريح عمل عام 2019 إلى 62 ألف تصريح في 2022.

وأشار إلى تحسين الشمول المالي للسوريين والأردنيين، مع إحراز تقدم كبير في توسيع الوصول للتمويل الرقمي، إذ بلغ عدد المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية في الربع الأول من العام الحالي 2.6 مليون محفظة، بينها 150 ألفاً للسوريين، مقارنة بنحو 18 ألف محفظة في 2020.

وسبق أن كشف "كارل سكاو" نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن تراجع التبرعات التي يتلقاها البرنامج إلى النصف، موضحاً أن البرنامج اضطر إلى خفض المساعدات الغذائية والمدفوعات النقدية لملايين الأشخاص في دول عدة، بينها سوريا، بسبب أزمة التمويل الخانقة.

وأضاف سكاو خلال مؤتمر صحفي، أن 38 من أصل 86 دولة، شهدت بالفعل انخفاض المساعدات، بما في ذلك سوريا وأفغانستان واليمن وغيرها، ولفت إلى أن 5.5 مليون شخص في سوريا يعتمدون على برنامج الأغذية العالمي، أصبحوا يحصلون بالفعل على 50% فقط من الحصص المقررة لهم.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة للجيش الوطني السوري أدت لمقتل عنصرين وإصابة آخرين في مدينة الباب شرق حلب.

قصف مدفعي من قبل مليشيات قسد استهدف محيط مستشفى اعزاز بالريف الشمالي.

قصف مدفعي من قبل الجيش التركي استهدف مواقع ميلشيات قسد في قرية"شوارغة" شمال حلب.

ادلب::
تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على جبهة الملاجة جنوب إدلب.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف محيط قرية مجارز شرق إدلب.

درعا::
اغتال مجهولون بالرصاص المباشر أحد عملاء النظام في مدينة انخل بالريف الشمالي.

ديرالزور::
انفجر لغم أرضي في شارع الكورنيش وسط مدينة الميادين بالريف الشرقي أدت لإصابة عامل نظافة.

شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية استهدفت على ما يبدو مواقع لتنظيم داعش في بادية الميادين بالريف الشرقي.

الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة بمحيط بلدة الهول بالريف الشرقي أدت لمقتل أحد عناصر ميلشيات قسد.

قصف مدفعي من قبل الجيش الوطني السوري استهدف مواقع ميلشيات قسد في محيط بلدة أبو راسين بالريف الشمالي.

شن الطيران التركي المسير غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لميليشيات قسد في قرية تل اللبن بالريف الشمالي.

قالت مجلة "المجلة"، في تقرير لها، إن قطار التطبيع مع دمشق، يخضع حالياً "لكثير من المراجعات والفحوصات لتحديد موعد تجدد حركته وسرعة سيره على السكة وتحديد وجهته النهائية وملامحها"، معتبرة أن قطار التطبيع بين دمشق وعواصم عربية، "توقف عند المحطة الحالية".

وقال تقرير "المجلة"، إن "هذه الوقفة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، سواء بالنسبة إلى التطبيع العربي أو التركي مع دمشق، محددة سبيبين لهذا الركود، أولهما تعريف كل طرف لـ"النصر" و"الهزيمة"، والثاني، عدم امتلاك الأطراف المتفاوضة كامل أوراق اللعبة أو التفاوض.

ولفتت إلى أن المطالب العربية، بما فيها تفكيك شبكات المخدرات وإعادة اللاجئين، أوراقها وقراراتها ليست في دمشق، وهي "إما في طهران وإما في موسكو"، وبينت أن "التفاوض الحقيقي، هو بين القوى الإقليمية والدولية المنخرطة بالسلاح والنار"، لأن "الملف السوري واحد من ملفات كثيرة وكبيرة".

وأوضحت المجلة، أن اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، في مصر، غداً، "مناسبة لتقييم المسافة التي قطعها القطار في الأشهر الأخيرة، وما حمله من وعود وتوقعات وخيبات والعمل على إعادة وضعه على سكة أكثر صلابة".

وكانت نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، قوله إن "الاجتماع التشاور في القاهرة يوم غد الثلاثاء، سيكون للبحث في الأزمة السورية، بهدف متابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في مايو (أيار) الماضي، ولتعزيز دور قيادي عربي في تسوية الأزمة السورية، ومعالجة تبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية".

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن "عودة سوريا للجامعة العربية تمت بشكل كامل من الناحية الإجرائية، ومن النواحي كافة، فمنذ قمة جدة الأخيرة أصبحت دولة سوريا عضواً شأنها شأن الدول العربية الأخرى الأعضاء في الجامعة، لها ما لتلك الدول من امتيازات وتتحمل مثل ما عليها من التزامات في الإطار الذي يحدده ميثاق الجامعة وقرارات مجلسها".

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، قوله إن "الاجتماع التشاور في القاهرة يوم غد الثلاثاء، سيكون للبحث في الأزمة السورية، بهدف متابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في مايو (أيار) الماضي، ولتعزيز دور قيادي عربي في تسوية الأزمة السورية، ومعالجة تبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية".

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن "عودة سوريا للجامعة العربية تمت بشكل كامل من الناحية الإجرائية، ومن النواحي كافة، فمنذ قمة جدة الأخيرة أصبحت دولة سوريا عضواً شأنها شأن الدول العربية الأخرى الأعضاء في الجامعة، لها ما لتلك الدول من امتيازات وتتحمل مثل ما عليها من التزامات في الإطار الذي يحدده ميثاق الجامعة وقرارات مجلسها".

ولفت إلى أن "ما ذكره بشار الأسد بشأن (العودة الشكلية) لبلاده للجامعة، هو أمر يرجع لتقديراته ورؤيته السياسية، وليس له أي علاقة بطبيعة العلاقة بين سوريا والجامعة من الناحية الإجرائية والمؤسسية، وحقيقة استعادتها لمقعدها في مجلس الجامعة بكل مستوياته".

في السياق، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن "الأسد كان يشير لعودة العلاقات العربية السورية على المستوى الثنائي، وتحريك الجمود الذي أصاب ما تم الاتفاق عليه في عمان وفي جدة من قبل"، متوقعاً أن يشهد اجتماع القاهرة التشاوري "بحث أسباب الركود، وكيفية تنشيطه، وتسريع إيقاع عودة سوريا إلى محيطها العربي بشكل كامل".

وكان أقر مجلس وزراء الخارجية العرب، في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو الماضي، استئناف مشاركة وفود حكومة الأسد في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

وتضمن القرار خلال اجتماع القاهرة حينها تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة تنفيذ بيان عمّان، والاستمرار في الحوار المباشر مع حكومة الأسد للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وتضمن قرار مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، مايو الماضي، التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، بدءاً بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكانت العاصمة الأردنية عمان، قد استضافت اجتماعاً مطلع مايو الماضي لبحث الأزمة السورية، بحضور وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والأردن وسوريا، تم خلاله التأكيد على «أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري»، والاتفاق على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب السوري، والعمل على أن تتواصل الاجتماعات للبحث في الوضع الإنساني والأمني والسياسي.

أدانت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، الهجوم الذي شنه تنظيم "داعش" يوم الجمعة الماضي، في محافظة دير الزور شرقي سوريا، أدى لمقتل 20 عنصراً للنظام، وإصابة 10 آخرين، محملة واشنطن المسؤولية أيضاً.

وقالت الوزارة: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي، ونتقدم بخالص تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونعرب عن تضامننا مع سوريا حكومة وشعبا في كفاحهم ضد الإرهاب".

واعتبرت أن "الوجود الأمريكي العسكري غير الشرعي في سوريا هو أحد العوامل الرئيسية المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، معتبرة أن التهديد الرئيسي للأمن في سوريا يأتي من المناطق التي لا تخضع لسيطرة حكومة الأسد.

وأضاف البيان أن "سياسة واشنطن الرامية إلى الحفاظ على احتلالها لمناطق شاسعة في شمال شرق سوريا، تتميز بثروتها بالنفط والغاز والموارد الزراعية، واستمرار ضغط العقوبات على دمشق يؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتفعيل الحركة السرية المتطرفة في المنطقة ".

وكان تبنى تنظيم "داعش"، مقتل وإصابة 50 عسكرياً من ميليشيات نظام الأسد "بهجوم دامٍ لمقاتلي التنظيم على حافلات عسكرية في بادية دير الزور"، وفق بيان رسمي نشرته وكالة أنباء التنظيم "أعماق" عقب ساعات من الهجوم الذي كبّد النظام خسائر كبيرة شرقي سوريا.

وأكدت وكالة "أعماق"، الإعلامية الناطقة باسم تنظيم "داعش"، سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش نظام الأسد، حيث تمكن التنظيم من نصب كمين محكم طال حافلتين عسكريتين كانتا تقلان عشرات الجنود من "الفرقة 17" التابعة لقوات الأسد.

وحدد إعلام التنظيم الرسمي موقع الهجوم قرب قرية "معيزيلة" في بادية "دير الزور"، وقالت مصادر عسكرية لوكالة "أعماق" إن مقاتلي "داعش"، "استهدفوا الحافلتين بنيران كثيفة وعدد من القذائف الصاروخية ما أدى لاحتراق إحداهما ومقتل معظم من فيها".

يُضاف إلى ذلك إعطاب حافلة أخرى، وقدر التنظيم في بيان تبني العملية أن "الكمين النوعي أسفر عن مقتل نحو 40 جنديا من عناصر جيش النظام وإصابة 10 آخرين على الأقل"، مشيرا إلى عودة خلايا التنظيم إلى قواعدهم سالمين، وفق تعبيره.

ويوم أمس تكبدت ميليشيات نظام الأسد خسائر كبيرة إثر كمين بريف دير الزور أدى إلى مقتل 20 وإصابة 10 من قوات الأسد، وذكرت مصادر أن الكمين وقع على طريق المحطة الثانية في بادية مدينة الميادين شرقي دير الزور.

ولفتت إلى أن مسلحون مجهولون استهدفوا 4 حافلات تقل عناصر من الفرقة 17 في قوات الأسد، ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن مصدر أمني لدى نظام الأسد قوله إن 20 عسكريا قتلوا وإصابة 10 آخرين في ريف دير الزور الشرقي.

واتهمت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد "خلايا داعش" بتنفيذ ما وصفته بأنه "كمين غادر"، ويدعي إعلام النظام وروسيا بأن مصدر انطلاق هذه الهجمات القوات الأمريكية في قاعدة التنف التي تشكل إمداد لخلايا داعش في البادية السورية، وفق زعمها.

وتحدثت مصادر مقربة من نظام الأسد عن الدفع بتعزيزات عسكرية من ميليشيات النظام وحلفائه باتجاه بادية الميادين شرق ديرالزور، كما أقلعت عدة طائرات حربية روسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في الساحل السوري.

 كان قتل وإصابة عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد وذلك نتيجة هجوم لتنظيم داعش استهداف حواجز عسكرية للنظام عند مدخل معدان بريف الرقة، وتكررت الهجمات التي تطال مواقع ونقاط عسكرية للنظام بمناطق البادية السورية.

وزعم الإعلامي الحربي الداعم للأسد "وسيم عيسى"، بأن خلال "التصدي" للهجوم على إحدى الحواجز الأمنية بمحيط قرية معدان عتيق بريف الرقة الشرقي مؤخرا قتل عدد من "الإرهابيين"، وتم سحب القتلى والجرحى والفرار باتجاه قاعدة التنف.

وكانت رصدت شبكة شام مقتل ضباط وعناصر في البادية السورية منهم ضابط جراء هجوم من قبل مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات نظام الأسد في بادية بلدة المسرب بريف دير الزور.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

قدر نظام الأسد عبر تصريحات رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، حاجة سوريا إلى استيراد كميات تصل إلى 2.2 مليون طن من مادة القمح، بعد أن تبين قلة الكميات المسوقة لهذا العام رغم الترويج ورفع التوقعات في بداية الموسم.

ولفت "الخليف"، إلى أن الكميات المسوقة من مادة القمح خلال الموسم الحالي لن تصل لحدود مليون طن، مؤكداً بأنها لن تتجاوز 800 ألف طن كحد أقصى، رغم أن حاجة سوريا سنوياً من مادة القمح بحدود 3 ملايين.

وأضاف أن بذلك فإن مناطق سيطرة النظام السوري بحاجة لـ 2. 2 مليون طن استيراد، وقدر أن الكميات المسوقة من مادة القمح لغاية تاريخه تجاوزت 700 ألف طن وعمليات التسويق مستمرة حتى نهاية الشهر القادم.

وأكد أن التسويق في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور انتهت على حين أن التسويق في المحافظات الأخرى مستمر ولم يتوقف، وقدر أن الكميات المسوقة من خارج مناطق سيطرة النظام لم تتجاوز  10 آلاف طن.

وعزا ذلك إلى قيام ميليشيا "قسد"، بمنع الفلاحين من تسويق محصولهم وإجبارهم على بيع المحصول لها بالقوة، وقدر أن "قسد"، اشترت من الفلاحين الموجودين في مناطق سيطرتها في الحسكة ما يقرب من 1.5 مليون طن من القمح بسعر 4 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

وأكد أن إنتاج القمح في المناطق الواقعة تحت السيطرة يسوق بالكامل للمراكز التابعة لمؤسسة الحبوب ولم تتم أي عمليات بيع لتجار، لافتاً إلى أن الكميات التي رفضت المراكز التابعة لمؤسسة الحبوب استلامها من الفلاحين قليلة جداً خلال الموسم الحالي وسبب رفض هذه الكميات ارتفاع نسبة الشوائب فيها.

وزعم صرف قيم الأقماح للفلاحين يتم خلال مدة أسبوع كحد أقصى، وذلك ردا على شكاوى المزارعين من تأخير تسليمهم ثمن المحصول رغم فرض تسعيرة مجحفة، وخاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسعار في الأسواق حالياً.

وفي آب الماضي أعلنت "المؤسسة العامة السورية للحبوب" لدى نظام الأسد مناقصة دولية لشراء واستيراد 200 ألف طن من القمح اللين، كما طلبت مبادلة 100 ألف طن من القمح الصلب، بكمية قدرها 100 ألف طن من القمح اللين أقل سعراً، مع الحصول على الفارق السعري.

وكان كشف مدير عام "المؤسسة السورية للحبوب" عبد اللطيف الأمين، عن تسلم نحو 770 ألف طن قمح من المزارعين خلال الموسم الحالي، في مخالفة لسقف توقعات الحكومة باستلام نحو مليون طن خلال موسم الحصاد الحالي.

قالت مصادر إعلام عربية، إن وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد" سيلتقي وزير الخارجية المصري "سامح شكري" غدا الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية في القاهرة، وتعد هذه الزيارة الثانية للمقداد إلى مصر خلال 5 أشهر. 

ولفتت المصادر إلى أن زيارة المقداد إلى مصر، تأتي لحضوره اجتماع للجنة الاتصال العربية المعنية بالملف السوري، ومن ثم اجتماع للجنة الاتصال مع الوزير المقداد، على أن يعقد وزيرا خارجية مصر وسوريا مؤتمرا صحافيا قرابة الثامنة مساء.

وكانت جامعة الدول العربية أعلنت عقب قمتها الأخيرة في جدة غرب السعودية تشكيل لجنة خماسية معنية بالشأن السوري، وهي مؤلفة من السعودية والعراق ومصر والأردن ولبنان، وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط حينها إن، "موضوع سوريا سوف يحظى بأولوية وهذا يتطلب نقاشا مع الحكومة السورية".

وكان كشف تقرير لموقع "القدس العربي"، عن بعض التفاصيل المتعلقة بعودة نظام الأسد للجامعة العربية، والموقف الأمريكي حيال التطبيع العربي، متحدثة عن ثلاث شروط أمريكية "خلف الستار" تم فرضها على دمشق والمجموعة العربية الخماسية، في أعقاب التقارب العربي مع سوريا وحضور الأسد قمة الرياض أخيراً.

وذكر التقرير أن الشرط الأول يتمثل في التأكيد على “أمن إسرائيل”، والثاني يتضمن “إطلاق عملية سياسية مبرمجة تشارك فيها المعارضة”، والشرط الثالث أمريكي بامتياز، ويشمل “بقاء النفوذ الأمريكي” في المناطق السورية التي يوجد فيها “نفط وغاز” لأمد غير محدد.

وتحدث الموقع عن أن الجانب السعودي أوفد لدمشق من يعرض هذه الشروط، موضحة أن بشار الأسد بقي يتجاوب، وأن المرحلة التي شهدتها الاتصالات تخللها حدث إضافي مهم أحضر الرئيس الإيراني شخصيا لدمشق قبل انعقاد قمة الرياض.

وقالت المصادر إن عبارة “ضمان أمن إسرائيل” تعني ضمنا “مغادرة القوات الإيرانية” للأراضي السورية بعملية منهجية يدعمها بشار الأسد ونظامه حتى يتأهل بالمواصفة الأمريكية لمرحلة “التسوية والمصالحة” ويتم تجميد الحصار على سوريا.

كشف رئيس جمعية الحلويات والبوظة في مناطق سيطرة نظام الأسد، "بسام قلعجي"، عن مطالبته من قبل وزارة المالية في حكومة النظام بدفع مبالغ مالية كضرائب رغم إغلاق مصنعه.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد قائلا:  "أنا شيخ الكار وأغلقت معملي الخاص للبوظة منذ أول الشهر ومع ذلك تطالبني المالية أن أدفع مليونين ونصف ليرة سورية ضرائب".

مشيرا إلى أن الضريبة كانت تبلغ مليون ليرة في العام الماضي، وذكرت أن السنة التي سبقت الماضية كان سعر كيلو الحلو العربي 85 ألف ليرة أما اليوم حوالي 400 ألف ليرة سورية.

 قدر أن بالنسبة لسعر كيلو البوظة فيترواح بين  30 ألف و80 ألف ليرة تبعاً لاختلاف نوعها، كبار المحلات يطالبون بوقف تصدير الفستق الحلبي لأنه يرفع سعر الحلويات بشكل كبير وتأتي أهميته بالدرجة الأولى.

وكان قدر بأن 80% من المواطنين يشترون الحلويات بالقطعة، مع  تراجع نسب المبيعات بنسبة 60% وذكر أن الحلويات "مجرد شهوة"، وقال إنه "على كل مواطن أن يشتري حسب ما لديه من نقود، لكن لا يتذمر من ارتفاع أسعار الحلويات".

وكذلك دعا "قلعجي"، لصناعة الحلويات بالمنزل، بمساعدة برامج الطبخ على الإنترنت، معتبرا أن هذا يوفر 60% من المصاريف التي يتقاضاها الحرفي كإيجار المحل ودفع فواتير الكهرباء والضرائب.

هذا قدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن 70 بالمائة، من ورش صناعة الحلويات في دمشق، اضطرت إلى التوقف عن العمل، بعد عزوف المواطنين عن شراء الحلويات بسبب ارتفاع أسعارها إلى أكثر من الضعف مقارنةً بشهر رمضان الماضي.

وتشهد أسعار الحلويات في الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً، في ظل انعدام القدرة الشرائية، خاصة لدى أصحاب الدخل المحدود، بالإضافة إلى تراجع نسبة الشراء للعائلات المقتدرة التي باتت تتجه من الشراء بالكيلو إلى الغرامات.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن فصائل محلية احتجزت شخصين تتهمهما بسرقة السيارات، يوم السبت، وسيّرت دوريات في شوارع المدينة الرئيسية اليوم الأحد، في إطار حملة هدفها المعلن "التصدي للصوص السيارات ومروجي المخدرات"

وقال موقع "السويداء 24"، إن مجموعات محلية مسلّحة من عائلات المدينة، انتشرت مساء الأمس في الشوارع الرئيسية، بعد يوم واحد من احتجازها لشخصين، تقول إنهما متهمين بسرقة السيارات.

وتحدثت تلك المجموعات، عن وجود عدد من أسماء المشتبه بتورطهم في سرقة السيارات وترويج المخدرات، ولفتت إلى أن من يثبت تورطه سيتم تسليمه لفرع الأمن الجنائي، بعد تعهد السلطات بتقديم الموقوفين إلى القضاء ومحاسبتهم وفق القانون.

وأوضح المصدر وجود أسماء عديدة يجري العمل على ملاحقتها، من بينهم أشخاص من أبرز المتهمين في سرقة السيارات. وأكد أن الحملة تهدف إلى خلق حالة ردع لسارقي السيارات، ومروجي المخدرات، بعدما تفاقمت هذه الجرائم بشكل ملحوظ.

وتبنت "دار عرى" التي تمثل زعامة تقليدية، هذه الحملة عبر بيان نشره لؤي الأطرش، موجه إلى “الأهل في جبل العرب الكرام”، حدد فيه أهداف الحملة وجانباً من آليات عملها، داعياً عائلات المحافظة لعدم التدخل “لإنقاذ ابنائهم الذين يثبت تورطهم”.

وقال الأطرش إن “عدداً كبيراً من أبناء المحافظة المرتمنين قرروا التدخل بهدف التصدي للصوص السيارات ومروجي المخدرات وملاحقتهم والقبض عليهم لخلق حالة ردع أهلي بعدما غاب دور الجهات المعنية عن هذا الدور”، وفق الموقع المحلي.

ولفت إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لاستمرار تردي الأوضاع الأمنية وتبعياتها التي أثرت على كل بيت وفرد في المجتمع، “حتى وصل الحال إلى اقتحام البيوت الآمنة من قبل اللصوص والعصابات المارقة”، في ظل انكفاء الأجهزة الشرطية بكل مسمياتها ومستوياتها، على حد وصفه.

وأضاف أن هذه الحملة تجري بالتنسيق الكامل مع دار عرى، مُرحباً “بكل من يجد في نفسه القدرة على المساهمة لعودة الأمان للشارع، والمحافظة على أرزاق الناس، والمساعدة في إيجاد المسروق”. كما أشار إلى أن “العمل جارٍ على تشكيل لجنة أهلية ستكون مختصة في البتّ بمصير الموقوفين، والتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية”.

وختم الأطرش بضرورة التعاون “كي نحصن المجتمع من الداخل”، مضيفاً: “نعلم أن كل الذين أخطأوا هم أبناءنا ونتحمل جميعاً ما وصلنا إليه، ويجب أن نعمل بكل طاقاتنا على إنهاء حالة الفلتان والفوضى، ونلتفت إلى احتياجاتنا الحياتية في ظل هذا الواقع المعيشي المتدهور، الذي تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى، الجهات المعنية نفسها التي تركت الوضع الأمني يتفاقم”.

كشف موقع "السويداء 24" المحلي، عن توقيف الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، تاجر المخدرات وأحد المطلوبين للسلطات الأردنية "جامل البلعاس" في حي كفرسوسة بالعاصمة دمشق، قبل أن تطلق سراحه بعد خمسة أيام من توقيفه، في وقت تتكتم عائلته على خبر التوقيف جملةً وتفصيلاً، وقالت إنها في سياق الشائعات التي تستهدفه بشكل دائم.

وقالت الشبكة، إن جهة أمنية تابعة لإدارة المخابرات العامة أوقفت البلعاس، أطلقت المخابرات العامة سراحه، بعد تدخل وساطات أمنية في قضيته، من بينها رئيس شعبة المخابرات العسكرية، في وقت نفى شقيقه للشبكة المحلية خبر توقيفه، وقال إنه “مجرد إشاعة”. 

بالمقابل، أكدت عدة مصادر من عشائر السويداء خبر توقيفه المؤقت، مشيرة إلى أنه شوهد يوم الأمس في موقف عزاء لأحد أقاربه، وارتبط اسم جامل البلعاس، بتجارة المخدرات، وكان يلعب نفس الدور الذي تورط فيه مرعي الرمثان، وانتهى بمقتله في غارة جوية أردنية في أيار الفائت.

وأكدت شبكة "السويداء 24"، أن البلعاس يعدّ من المطلوبين للسلطات الأردنية في هذا الملف، ويتحدّر البلعاس من عشائر السويداء، ويقيم منذ سنوات، في بلدة المطلة بريف دمشق.

ومنذ بداية الحراك في سوريا، انحاز البلعاس إلى جانب النظام السوري، وشكّل ميليشيا مسلحة تحت غطاء قائد فرع المخابرات العسكرية السابق في جنوب سوريا، العميد وفيق ناصر. تَطور دور البلعاس بعد عام 2018، وعمل كمنسق بين القوات الروسية وعشائر البدو في الجنوب، لا سيما في ملف المهجّرين.

هذا الدور الأمني، وعلاقاته المتشعبة حتى مع الميليشيات المحسوبة على إيران، بنت له نفوذاً عشائرياً هاماً، عززه انخراطه في الأنشطة غير المشروعة كتجارة المخدرات، التي ازدهرت في سوريا بعد الصراع، حتى باتت معظم الشخصيات البارزة فيها، يرتبط اسمها بالنظام السوري، كالبلعاس، الذي يظهر في إحدى الصور، إلى جانب رئيس النظام بشار الأسد.

والملفت وفق الشبكة، أن توقيف البلعاس المؤقت، رغم نفوذه الأمني، جاء بعد أيام من اجتماع أمني مشترك بين الأردن وسوريا، في 23 تموز الفائت يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات وفق إعلان الخارجية الأردنية. الاجتماع الذي “بحث التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجه”، ترأسه من جانب النظام السوري، وزير الدفاع، ومدير إدارة المخابرات العامة.

أما غير الملفت، أن السلطات السورية اطلقت سراحه بعد أيام قليلة، وكأنها رسالة منها في عدم جديتها بملف مكافحة المخدرات، وربما عدم قدرتها على ملاحقة الاسماء البارزة في هذا الملف، نظراً لنفوذهم الأمني والاقتصادي.

يذكر أن مرعي الرمثان، أحد أبرز المتورطين بملف تجارة المخدرات، قُتل بغارة أردنية بعد أسابيع قليلة من اجتماع عمان التشاوري بين الدول العربية والنظام السوري، في أيار الفائت، وكانت السلطات السورية قد أوقفت الرمثان لأيام وجيزة وأطلقت سراحه.