انتقد الكاتب الموالي لنظام الأسد "فادي قوشقجي"، فرض موافقة أمنية من فرع الحزب في إحدى الجامعات بمناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من استلام شهادة ابنه المغترب من الجامعة، بسبب هذا الطلب الذي يحتاج شهراً كاملاً.

وحسب منشور لـ"قوشقجي"، فإنه راجع الجامعة مصطحبا وكالة رسمية إنها أنه فشل في استلام الشهادة كون الموظفة طلبت منه استخراج موافقة أمنية من فرع الحزب بالجامعة على الوكالة التي بحوزته، منتقدا هذا الطلب كون الوكالة الموجودة تخوله باستلام الشهادة.

وأضاف الكتاب الداعم للأسد متسائلا حول إذا كان استلام شهادة جامعية حدث أخطر يمس بأمن الوطن ويتطلب موافقة أمنية خاصة؟ مستغربا من الطلب، وأرجع ذلك إلى تعقيدات أمنية غير مبررة، وانتقد الوقت الطويل الذي يستغرقه للحصول على الموافقة الأمنية المقدرة بحوالي 30 يوما.

كما طرح تساؤلات حول "النافذة الواحدة"، التي يزعم النظام خلالها تسهيل إجراءات التعامل مع الدوائر الحكومية، وكذلك حول "إلغاء المادة الثامنة" التي يحتكر بموجبها حزب البعث قيادة الدولة والمجتمع،  تهكم في ختام حديثه بأن سوريا شهدت الكثير من الأعراس ديمقراطية والأحزاب.

وكانت فرضت وزارة العدل التابعة للنظام السوري "موافقة أمنية على كل من يحتاج لاستخراج وكالات قانونية عن الغائب أو المفقود"، وذلك وفق قرار رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، كما اشترطت على القضاة العاملين في محاكم النظام توفيرها قبل "تثبيت الوفاة"، من بين هذه الشروط "موافقة أمنية".

أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، انقضاء الشهر الأول من التفويض الذي منحه النظام السوري للأمم المتحدة لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بعد ما أسمته الأمم المتحدة " التفاهم مع النظام السوري" لدخول المساعدات والتي تبدأ اعتباراً من 13 يوليو/تموز ولمدة ستة أشهر.

وأوضح الفريق أنه على الرغم من الرفض الكامل للتفاهم المذكور، لكن بالمقابل لم نشهد دخول أي قوافل إنسانية من الجانب الأممي حتى الآن، الأمر الذي يثبت تلاعب النظام السوري بآلية دخول المساعدات، واستهتار الأمم المتحدة بحياة ملايين المدنيين الذي توقف الدعم الانساني عنهم منذ 32 يوما حتى الآن.

ولفت الفريق إلى أن التصريحات الدولية الصادرة من أطراف مختلفة حول النية لإعادة الملف الانساني إلى مجلس الأمن الدولي للعمل وفق تفويض دولي، لم تبدأ بعد وستستغرق الإجراءات المصرح عنها مدد زمنية أطول مما يزيد من معاناة السكان المدنيين في المنطقة.

وأكد أن السير في النهج الحالي في المنطقة، سيزيد من معاناة المدنيين بشكل أكبر وخاصة مع عدم قدرة آلاف العائلات على تحمل توقف دخول المساعدات الإنسانية والتي تعتبر بمثابة الأمل الوحيد لتلك العائلات في الحصول على حاجتها من الغذاء والمستلزمات الاخرى، في حين أن زيادة التأخير هو تمهيد جديد لانزلاق آلاف العائلات الجديدة إلى ما دون حد الجوع في المنطقة.

وسبق أن أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن إعلان الأمم المتحدة عن التفاهم مع النظام السوري حول إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري من معبر باب الهوى، غير قانوني ولا يستند إلى أي مرجعية لدى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

ولفت الفريق إلى أن الأمم المتحدة تحاول حالياً تمرير الاتفاق مع النظام السوري على أنه اتفاق شرعي وتمهيد غير مباشر لنقل عمل كافة الوكالات الأممية بالكامل إلى مناطق النظام السوري.

وبين أن الحديث عن عدم قبول الأمم المتحدة بشروط النظام أمر غير صحيح وتمت الموافقة بالكامل على شروط النظام السوري، لكن تم اخفاء العديد من التفاصيل أمام الجهات الفاعلة والمنظمات العاملة في المنطقة.

ولفت الفريق أن الآثار السلبية لاتفاق النظام السوري مع الأمم المتحدة ستظهر خلال الفترة القادمة على كافة الصعد أبرزها كمية المساعدات والشروط اللازمة للعمل والحصول على التمويل من وكالات الأمم المتحدة.

وذكّر الفريق، الأمم المتحدة بما فعله النظام السوري منذ بداية العام الحالي، حيث قتل أكثر من 43 مدنيا نتيجة القصف والاستهدافات للمناطق، وإصابة 191 آخرين، كما سببت مخلفات الحرب والالغام المنتشرة في المنطقة إلى مقتل 13 مدني وإصابة 28 آخرين.

وأشار إلى استهداف النظام أكثر من 16 منشأة بينها مدارس ومخيمات في المنطقة مسببة أضرار مادية وضحايا من المدنيين، إضافة لتسجيل حركات نزوح من مناطق مختلفة نتيجة التصعيد العسكري الذي يقوم به النظام السوري وروسيا على المنطقة، حيث سجلت تسع حركات نزوح متفاوتة من مناطق مختلفة في شمال غرب سوريا.

نفى التحالف الدولي في سوريا، وقوع أي هجوم على قاعدة للقوات الأمريكية في حقل "كونيكو" بريف دير الزور شرق سوريا، بعد أن كانت تناقلت مواقع إعلام موالية لنظام الأسد وأخرى إيرانية خبراً بأن انفجارا وقع داخل قاعدة الجيش الأمريكي بمنطقة الشدادي بريف الحسكة.

ونقل موقع "نورث برس" عن مصدر (لم يسمه)، قوله إن الأخبار المتداولة عن استهداف قاعدة للتحالف الدولي هي أخبار مزيفة، إذ لم تحدث أي هجمات، ولفت إلى أنه لم يكن هناك أي تفجيرات في حقل "كونيكو"، كما لم يكن هناك تدريبات تتضمن تفجيرات.

وأضاف المصدر أن "الانفجار في بلدة الشدادي جنوبي الحسكة، لم يكن هجوماً، بل كان نتيجة لذخيرة تالفة تم ضبطها خلال عمليات أمنية، قامت بها قوات (قسد)"، في حين نفى ناشطون في دير الزور استهداف القاعدة الأمريكية.

وكانت تداولت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن ثلاثة صواريخ استهدفت القاعدة الأمريكية، وأن القوات الأمريكية وقوات "قسد" استنفرت في المنطقة، كما قالت صحيفة "الوطن"، بأن انفجارا وقع داخل قاعدة الجيش الأمريكي بمنطقة الشدادي بريف الحسكة، وذلك غداة استهداف قاعدتي حقل العمر وغاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي بالصواريخ.

أفادت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، بأن انفجارا وقع داخل قاعدة الجيش الأمريكي بمنطقة الشدادي بريف الحسكة، وذلك غداة استهداف قاعدتي حقل العمر وغاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي بالصواريخ.

ولفتت الصحيفة، إلى أن قاعدة حقل غاز كونيكو شهدت استنفارا صباح السبت إثر استهدافها بصاروخين، في حين تم استهداف قاعدة حقل العمر بـ4 قذائف صاروخية، وأشارت إلى أن القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو التي تعد مركزا للتدريب وهبوط المروحيات، تعرضت لأكثر من 3 استهدافات في عام 2023.

ويأتي هذا الاستهداف، وفق الصحيفة، بالتزامن مع تزايد الحديث عن تحركات عسكرية أمريكية لافتة في منطقة شرق سوريا، تمثلت بإرسال تعزيزات عسكرية وإجراء مناورات، إلى جانب كشف وزارة الدفاع الروسية عن رحلات جوية خطرة ينفذها طيران "التحالف الدولي" في الأجواء السورية.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن ارتفاع أسعار المياه بدمشق، فيما كشفت فاتورة مشروبات في أحد بارات العاصمة، عن حجم الرسوم الإضافية على الطلبية، أبرزها "رسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم إعادة إعمار وإدارة محلية".

وتداولت صفحات إخبارية صورة تظهر فاتورة مشروبات في أحد بارات دمشق 6 ملايين و255 ألف و850 ليرة، دون أن تتضمن الطلبية أي نوع من الطعام، وفق نشرة خيالية صادمة نشرتها الإعلامية "ماريلا أبو شنب".

وقالت إن الفاتورة "مُقابل سهرة تتضمن فقط مشروب دون أي وجبة طعام" وأشارت إلى أن الفاتورة تضمنت رسم إدارة محلية بقيمة 50 ألف، ورسم إعادة إعمار بقيمة 100 ألف، ورسم الإنفاق الاستهلاكي والذي بلغ مليون ليرة سورية.

وتفاصيل الفاتورة أظهرت أن سعر علبة مياه صغيرة وصل إلى 8 آلاف ليرة سورية بينما سعرها الحقيقي هو 2500 ليرة، أي أنها تجاوزت ثلاثة أضعاف، ولاحظت أن أسعار المشروبات كانت مضروبة بأربعة أضعاف على الأقل.

ولفتت أيضاً إلى أن أسعار بعض المشروبات تجاوزت أسعارها في أوروبا والأسواق الحرة، وهو ما يثير استغراب الكثيرين، واعتبرت هذه الفاتورة الفضائية مثالاً على تحديات الارتفاع الجنوني  في الأسعار.

وذكرت مواقع اقتصادية تابعة للنظام أن محال تجارية بدمشق رفعت أسعار المياه، وبلغت العبوة الصغيرة بـ 3000 ليرة وتسعيرتها الرسمية مازالت 600 ليرة سورية، وذلك بزيادة بلغت 50 % عن السعر الذي كان رائجاً الأسبوع الماضي.

في حين بلغ سعر عبوة المياه بسعة ليتر ونصف 4500 ليرة سورية في بعض الأكشاك، والبعض الآخر يبيع العبوة بـ 5000 ليرة علماً أن التسعيرة الموضوعة على اللصاقة هي 1650 ليرة سورية فقط، ما يعني أن السعر المعمول به يعادل 3 أضعاف التسعيرة الرسمية.

وكانت كشفت الناشطة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

هذا ويتفنن نظام الأسد بفرض الضرائب والرسوم التي تحقق إيرادات مالية ضخمة، وكانت رفعت أسعار معظم المواد والخدمات التي تفرض عليها رسوم اشتراك رغم أنها غير موجودة، وتتضمن معظم الفواتير ورسوم وطوابع أبرزها "إدارة محلية ومكافحة السل وإعادة إعمار ومجهود حربي وطابع شهيد"، وغيرها.

قدرت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس، لا سيّما أسعار الحقائب المدرسية التي تبدأ من 100 ألف ليرة سورية، فيما يبلغ متوسط راتب الموظف لدى النظام ما يقارب 150 ألف ليرة سورية.

ونشرت مصادر تابعة للنظام ما قالت إنها أسعار صادمة للأهالي مع اقتراب موعد افتتاح المدارس، وقدرت أن ارتفاع سعر الحقيبة المدرسية قد يجبر الكثير من العائلات على إعادة استخدام مستلزمات أطفالهم القديمة وإعادة تدويرها.

وسجلت أسعار الدفاتر العادية 3000 ليرة للواحد منها، والدفاتر السلك 4500 ليرة، أما أسعار أقلام الحبر والرصاص تراوحت أسعارها بين 1000 – 3000 للواحد منها، وتحدثت عن وجود حقائب يتجاوز سعرها 250 ألف ليرة سورية.

وفي رصد لأسعار المستلزمات المدرسية بما فيها اللباس المدرسي والحذاء، يقدر أنه لا يوجد حذاء رياضي أو مدرسي سعره أقل من 50 ألف ليرة، وصولاً لـ 80 ألف ليرة سورية، وسط تقديرات أن أسعار المستلزمات المدرسية ارتفعت بنسبة 60% وزادت بعضها بالضعف وأكثر خلال شهر.

وتوقعت مصادر بمناطق سيطرة النظام ارتفاع أكثر بأسعار للقرطاسية في الأيام القادمة حيث تختلف الأوضاع الاقتصادية بين ليلة وضحاها، بالإضافة إلى أن الكثير منهم يدخر بضائع قديمة ويريد بيعها بالسعر الجديد نظراً لتبدل وتغير الأسعار.

هذا ويزعم نظام الأسد في عام بأن صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة تشهد إقبالاً كبيراً وازدحاماً على أقسام القرطاسية والألبسة والمستلزمات المدرسية بعد صدور التوجيهات من رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد ببيعها بسعر التكلفة.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، إنها وثّقت حتى اليوم اعتقال (126) لاجئة فلسطينية من قبل عناصر الأمن والمخابرات السورية، لافتة إلى أن مصير المعتقلات لا يزال مجهولاً حيث تتكتم أجهزة الأمن السورية عن مصير وأسماء المعتقلات الفلسطينيات لديها، الأمر الذي يجعل من توثيق المعلومات عنهم أمر في غاية الصعوبة.

ووفقاً لإحصاءات المجموعة فإن 3076 لاجئاً فلسطينياً قد تم توثيق اعتقالهم على يد أجهزة الأمن السورية منذ آذار 2012، في حين أن الرقم الحقيقي للمعتقلين قد يتجاوز هذا العدد، وذلك بسبب عدم وجود إحصاءات رسمية للمعتقلين الفلسطينيين في سورية وعدم تفاعل أي جهة رسمية فلسطينية مع ملف المعتقلين الفلسطينيين لدى السلطة الحاكمة في سوريا

وسبق أن أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريراً بعنوان "لا نهاية في الأفق"، وذلك في 15/ تموز الجاري 2023، يتناول قضية التعذيب وسوء المعاملة في سوريا، ويسلِّط الضوء على استمرار أنماط التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة بشكل منهجي وواسع النطاق، بما في ذلك ممارسات الإخفاء القسري، في مرافق الاحتجاز في الجمهورية العربية السورية.

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.

وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 29/ حزيران/ 2023 على مسودة القرارA/77/L.79  القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت، وترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، وسوف تتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.

شددت "الشبكة السورية" بأهمية دور وعمل الآلية المشكلة حديثاً، وبأنَّ لديها الكثير لتعمل عليه، ولتدعم وتناصر ملف المفقودين في سوريا، ولتضعه كملف أساسي ضمن أجندة جميع الدول كقضية مركزية تمس الملايين من الشعب السوري، محذرة من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً، ويجب علينا أن نشير إلى المهام التي بإمكانها القيام بها والمهام التي لا يمكنها أن تقوم بها معاً، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به.

وأكدت أنَّ الآلية المشكلة سوف تقوم دون شك بحشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ونعتقد بشكل جازم أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا معها، مما يعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وبينت أن الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام السوري، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام السوري جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة، ويجب على الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام السوري المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري مراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.

وأشارت إلى أنَّ الدول التي صوتت ضد القرار الأخير "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي. وقد أصدرنا في 8 / حزيران/ 2023 تقريراً يفضح الدول التي صوتت لصالح النظام السوري وضد حقوق الشعب السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتراوح ما بين 9 إلى 17 دولة فقط، مقابل بقية دول العالم التي صوتت مشكورةً لصالح حقوق الشعب السوري، ونكرر شكرنا وتقديرنا ل 83 دولة التي صوتت معنا ضد النظام السوري وحلفائه".

قال "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، إن بلاده لديها نقاط حساسة تجاه مغادرة الأراضي السورية، مؤكداً أنه لا يمكن تصور مغادرة سوريا دون ضمان أمن حدود تركيا، موضحاً أن الرئيس أردوغان، يبذل جهودًا حثيثة صادقة لإحلال السلام في سوريا.

وأوضح الوزير، أن بلاده ترغب في إحلال السلام في سوريا، موضحاً أن "صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده، أهم مرحلة لإحلال السلام هناك”، وجاءت تصريحات الوزير، في معرض رده على تصريحات الإرهابي "بشار الأسد" الأخيرة مع قناة "سكاي نيوز" مطالباً بانسحاب القوات التركية من سوريا.

وكانت بثت معرفات قناة "سكاي نيوز عربية"، يوم أمس الأربعاء، مقابلة أجرتها مع الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، تطرق فيها "بشار" للأحداث في سوريا، ومواقفه مع بعض الدول والتيارات، وخرج بتبريرات وأكاذيب كبيرة سوقها حول الحراك الشعبي ومااعتاد على تسويقها حول المؤامرة الدولية ضد سوريا.

وهاجم "بشار" في حديثه، الرئيس التركي "أردوغان وتركيا"، قائلاً إن "الإرهاب في سوريا هو صناعة تركية"، واصفاً وجود القوات التركية في شمال غرب سوريا ب"الاحتلال".

وبين أن الرئيس التركي، يسعى إلى اللقاء به من أجل شرعنة وجود قواته في سوريا، مؤكداً أن اللقاء لن يحصل تحت شروطه، في سياق حديثه أيضاً، هاجم الأسد جامعة الدول العربية، قائلاً إنها "لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي".

اعتبر "فضل عبد الغني"، مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن استضافة إرهابيين مثل "بشار الأسد"، وشخصيات أخرى قام بسردها من قادة تنظيمات وميليشيات إرهابية، تعتبر ترويجاً ودعماً لهم إذا كان لقاءً موسعاً لأنه يتيح لهم نشر سمومهم وأفكارهم المتوحشة المتطرفة.

واعتبر "عبد الغني" في معرض تعليقه على استضافة الإرهابي "بشار" ضمن قناة "سكاي نيوز" الأخيرة، أن هذه الاستضافة تعتبر انتهاك لحقوق ضحايا هؤلاء المجرمين، وتتحمل الجهة التي قامت بالاستضافة الموسعة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن نشر خطاب الكراهية والتوحش.

وأكد أن النقل عن مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، والإرهابيين يجب أن لايكون خبراً عاجلاً! ولا نقل كل ما يتفهون به، بل يكون مضبوطاً وبالحد الأدنى، وضمن سياق خبري، وإذا كان كلاماً تافهاً مكرراً فالأفضل الاستغناء عنه وعدم تلويث الشاشة والأذهان بصور المجرمين.

وكانت بثت معرفات قناة "سكاي نيوز عربية"، يوم الأربعاء، مقابلة أجرتها مع الإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، تطرق فيها "بشار" للأحداث في سوريا، ومواقفه مع بعض الدول والتيارات، وخرج بتبريرات وأكاذيب كبيرة سوقها حول الحراك الشعبي ومااعتاد على تسويقها حول المؤامرة الدولية ضد سوريا.

واعتبر "بشار" أن خيار تنحيه عن السلطة لم يكن مطروحاً بداية الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله، "لأنه سيكون هروباً من الحرب"، والتي يعلم أنها ستكون طويلة الأمد منذ بدايتها، مضيفاً أنه لو تفادى الحرب "سيدفع ثمناً باهظاً أكبر بكثير لاحقاً"، وفق قوله.

وأوضح أن "هناك سيناريوهات لخلق حالة من الرعب في سوريا" مثلما حدث مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي والرئيس العراقي السابق صدام حسين، وهاجم الأسد الرئيس التركي "أردوغان وتركيا"، قائلاً إن "الإرهاب في سوريا هو صناعة تركية"، واصفاً وجود القوات التركية في شمال غرب سوريا ب"الاحتلال".

وبين أن الرئيس التركي، يسعى إلى اللقاء به من أجل شرعنة وجود قواته في سوريا، مؤكداً أن اللقاء لن يحصل تحت شروطه، في سياق حديثه أيضاً، هاجم الأسد جامعة الدول العربية، قائلاً إنها "لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي".

وتطرق لملف اللاجئين، دون أن يركز عن سبب معاناتهم وتشريدهم، واعتبر أن التحدي الأبرز هو البنى التحتية المدمرة التي خلّفها "الإرهاب"، وفق قوله، وأما المفاوضات مع واشنطن حول الصحفي الأمريكي، قال إن "الحوار مع واشنطن بدأ منذ سنوات ويجري بشكل متقطع ولم يؤد لأي نتيجة".

واعتبر أن نظامه تمكن بعدد من الطرق من تجاوز العقوبات الأميركية المفروضة عليه بموجب قانون "قيصر"، معتبراً أنه ليس العقبة الأكبر، إنما البنية التحتية التي تدمرت بفعل "الإرهاب". وأضاف أن "صورة الحرب تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية".

وحول "المخدرات"، حمّل الأسد الدول الداعمة للمعارضة السورية المسؤولية عنها قائلاً إن "الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات"، في وقت تحدث عن عدم اعترافه بالمعارضة المتواجدة خارج سوريا، وقال إن "المعارضة التي أعترف بها هي المعارضة المصنّعة محلياً لا المصنعة خارجياً".

وفي الملف اللبناني، قال "بشار":"طالما أننا لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان فلا يمكن أن نتحدث عن دعم أي مرشح أو الوقوف ضد أي مرشح. لا يمكن لأي طرف خارجي لا سورية ولا غير سورية أن يساعد في حل الأزمة اللبنانية إن لم يكن هناك إرادة لدى اللبنانيين من أجل حل أزمتهم. هذه هي المشكلة، فإذاً لا بد من دفع اللبنانيين للمزيد من التوافق، عندها يمكن الحديث عن حل هذه الأزمة. بالنسبة لنا في سورية ابتعدنا عن الملف اللبناني منذ أقل من عقدين من الزمن ونحاول أن نبني علاقات طبيعية مع لبنان من دون الدخول في هذه التفاصيل في الوقت الحالي".

وحول دور ابنه حافظ في الحياة السياسية وسعيه لتوريثه السلطة، قال الإرهابي: "أولاً بالنسبة لي أنا شخصياً لم يكن للرئيس حافظ الأسد أي دور في أن أكون رئيساً، لأنه لم يُؤمّن لي أي منصب مدني أو عسكري كي أكون من خلاله رئيساً، أنا أتيت عبر الحزب بعد وفاته، ولم أناقش معه هذه النقطة حتى في الأسابيع الأخيرة من حياته، وهو كان مريضاً في ذلك الوقت، نفس الشيء العلاقة بيني وبين ابني هي علاقة عائلة، لا أناقش معه هذه القضايا، وخاصة أنه ما زال شاباً وأمامه مستقبل علمي، أمامه مسار علمي لم ينهه بعد، هذا يعود لرغباته. أما على مستوى العمل العام فهو يعود للقبول الوطني لأي شخص إن كان هو لديه رغبة بالعمل العام، لكن أنا في الحقيقة لا أفضل ولا أرغب بمناقشة هذه التفاصيل معه لا الآن ولا لاحقاً.

وأشار "بشار" إلى أن الدعم الإيراني والروسي ساعد سوريا على الصمود في مواجهة الأزمة التي عصفت بالبلاد وقال: "كان لدعم أصدقائنا (إيران وروسيا) تأثير مهم في بقاء سوريا صامدة".

وتطرق إلى العلاقة بين دمشق وحركة "حماس"، معتبراً أنه لا يمكن أن تعود إلى سابق عهدها في الوقت الحالي، وقال:"بعد كل ذلك الوقت، أريد أن أوضح نقطة صغيرة، أن البعض من قادة "حماس" كان يقول إن سوريا طلبت منهم أن يقفوا معنا. كيف يقفون معنا، كيف يدافعون عن الدولة السورية، هم لا يوجد لديهم جيش وهم بضع عشرات في سوريا وهذا الكلام غير صحيح".

وأضاف الأسد: "الموقف نحن أعلناه بأكثر من مناسبة بأنه موقف غدر، ليس لأننا وقفنا معها، لكن لأنها كانت تدعي المقاومة في ذلك الوقت، وأنا أتحدث عن القيادات، لا أتحدث عن كل "حماس"، فأنا لا أعرف كل "حماس"، التي ادعت أنها تقف مع المقاومة، هي نفسها التي حملت علم الاحتلال الفرنسي لسوريا، فكيف يمكن لشخص يدعي المقاومة أن يقف مع احتلال نتج باحتلال أمريكي وتركي وعدوان إسرائيلي تحت علم محتل فرنسي!".

ورأى "بشار" أن "هذا الموقف هو مزيج من الغدر والنفاق"، متابعا: "أما علاقتنا اليوم، هي علاقة ضمن المبدأ العام. نحن نقف مع كل طرف فلسطيني يقف ضد إسرائيل لكي يسترد حقوقه، هذا مبدأ عام"، وختم بالقول: "لا، حاليا ليس لديها مكاتب في سوريا، ومن المبكر أن نتحدث عن مثل هذا الشيء. لدينا أولويات الآن، والمعارك داخل سوريا هي الأولوية بالنسبة إلينا".

كشفت السلطات اللبنانية، عن تنفيذ عمليات منفصلة أسفرت عن توقيف 280 سورياً بتهمة محاولة الدخول إلى لبنان أو مغادرته بطرق "غير شرعية"، يوم أمس السبت، ولفتت إلى اعتقال الرأس المدبر لعمليات التهريب في المنطقة وهو لبناني الجنسية.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، إن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش، أوقفت 130 سورياً وأربعة مواطنين في بلدة الشيخ زناد بقضاء عكار في محافظة الشمال، لمحاولتهم التسلل بطريقة "غير شرعية" إلى إحدى الدول الأوروبية عبر البحر.

وأوضحت المديرية، أن الدورية أوقفت "الرأس المدبر للعملية"، وهو مواطن لبناني، مشيرة إلى مباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، كما أعلنت توقيف 150 سورياً في بلدة شدرا ومنطقة خربة الرمان وطريق عام عندقت العوينات بقضاء عكار، في أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة "غير شرعية".

وسبق أن نبهت "قوى الأمن الداخلي اللبناني" في بيان لها، عن تعرض العديد من السوريين في لبنان لعمليات خطف على الحدود، لافتة إلى أن الخاطفين يطالبون "بالحصول على فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم، بالإضافة إلى تعرضهم للضرب والتعذيب، ومنهم من لقي حتفه على يدهم".

وذكر البيان أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تابعت في وقت سابق هذا الملف، وأوقفت بتواريخ سابقة أفراد شبكات وعصابات ينفّذون هذه العمليات"، وحذرت المديرية العامة، السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية من مغبة الوقوع ضحية استدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاسيما الحساب الوهمي.

وأضاف البيان: "تبيّن لشعبة المعلومات أن أفراد شبكات الخطف المذكورة يستدرجون ضحاياهم من السوريين إلى الحدود اللبنانية السورية بعدة طرق منها على سبيل المثال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق "تيك توك".

ولفت البيان إلى أنه يتم "إنشاء حسابات وهمية تستخدم في عمليات الاستدراج، يتم خلالها إيهامهم بإمكانية تزويدهم بتأشيرات دخول إلى دول الإتحاد الأوروبي، ويُطلب منهم التوجه إلى الحدود اللبنانية السورية لختم جوازات السفر، وبوصولهم إلى منطقة البقاع يتم خطفهم ونقلهم إلى الداخل السوري، وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم".

ووفق البيان، تتم عمليات الخطف من خلال "التهريب عبر المعابر غير الشرعية من وإلى الداخل اللبناني، بحيث يقوم أفراد شبكة الخطف بإيهام ضحاياهم بإمكانية تأمين عملية تهريبهم بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مالي، وعند وصولهم إلى الحدود اللبنانية السورية يقومون بابتزازهم وخطفهم وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم وعدم تعرضهم للأذية".

قال "صالح مسلم" الرئيس المشارك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، إن "حكومة دمشق" لا تملك أي قوّة أو قدرة، لاتخاذ قرار في إخراج تركيا من الأراضي السورية.

واعتبر مسلم، وفق وكالة "هاوار" الكردية، أن "حكومة دمشق" لا تمتلك القدرة على التحرّك بمفردها، أو اتخاذ أي خطوات من تلقاء نفسها في مسألة وجود القوات التركية بسوريا، معتبراً أن القوى المهيمنة على سوريا تتصارع في ما بينها، ولم تتفق بعد على خروج تركيا من الأراضي السورية، ولا تهتم لذلك الأمر.

ولفت مسلم إلى أن طهران لديها مصالح مع أنقرة، "ولهذا فهي الآن لا تؤيّد مسألة خروج تركيا، وروسيا تريد تنفيذ خططها مع تركيا، والتحالف الدولي لا يريد إثارة استياء تركيا حليفته في الناتو"، وبين أن تلك القوى "لا توافق على ما تقوله تركيا، لكنهم لا يكفون عن عقد الاجتماعات معها أيضاً، واتّخذوا خلال اجتماع أستانا قراراتٍ ضد الإدارة الذاتية".

وسبق أن كشف "صالح مسلم"، عن أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أبلغ "الإدارة الذاتية"، بعدم وجود ما يمكنه فعله لوقف الهجمات التركية على مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال مسلم لموقع "المونيتور": "صمتهم ليس أمراً جديداً، ولا نعرف ما يجري خلف الأبواب المغلقة"، نافياً وجود أي تواصل مع دمشق أو موسكو في هذا الإطار، في حين رأت مديرة الأبحاث في "معهد السلام الكردي" ميغان بوديت، أن واشنطن لا تولي اهتماماً لشمال وشرق سوريا والقضية الكردية الأوسع إلا عندما تكون هناك أزمة، وحين يكون الوقت قد فات لاتخاذ إجراء استراتيجي ذي مغزى.

واعتبرت بوديت أن الخوف من استعداء تركيا في أثناء عملية انضمام السويد إلى حلب شمال الأطلسي (ناتو) لا يساعد، وأن الحفاظ على الوضع الراهن في وقت يدفع خصوم واشنطن استراتيجياتهم إلى الأمام، ليس كافياً، وشددت على ضرورة أن تعزز واشنطن موقفاً استباقياً مؤيداً للسلام بين تركيا وشمال وشرق سوريا، قبل حدوث الأزمة الحتمية التالية.

وسبق أن عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، عن استنكارها إزاء "صمت" حلفائها في قوات التحالف الدولي والأطراف الضامنة (روسيا والولايات المتحدة) لوقف إطلاق النار، إزاء استمرار الهجمات التركية على شمال شرق سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان لها، إن الاستهدافات التركية خلال الشهر الحالي، تتعارض مع جميع مساعي تحقيق الاستقرار، وضبط البوصلة نحو مكافحة "الإرهاب" وتنظيم "داعش"، واتهمت تركيا بـ"خلق الفتن وأعمال تخريبية وتطوير صراعات وخلافات مذهبية"، وأضافت: "نعول على وعي شعبنا في درء مشاريع الفتنة".

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أعلن ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني"، التابع لنظام الأسد عن إعادة جدولة الدور العادي لجوازات السفر الممنوحة بتاريخ 15 آب الحالي، إلى 17 أيلول المقبل، دون توضيح رسمي.

وقال المركز إن قرار التأجيل جاء بناء على كتاب وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، في حين كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن استغراب عدد من السوريين المقدمين أوراقهم للحصول على جواز السفر العادي، بتأجيل دورهم المحدد.

ونقل موقع موالي للنظام عن أحد الأشخاص قوله كان موعد استلامي لجواز السفر بـ 11 نيسان من عام 2024، ثم تأجل لـ 23 أيار 2024، أي تم تأجيل موعد الاستلام حوالي 42 يوم، وفق تقديراته.

وذكر آخر أن موعد استلامه للجواز كان محدد بتاريخ 18 تموز من عام 2024، ولكن عندما تفقدت تطبيق خدمة المواطن تفاجأت بوصول رسالة تفيد بتأجيل الموعد إلى 19 آب 2024، أي تم تأجيله 31 يوم.

ويرجح أصحاب مكاتب سياحية أن التأجيل سببه ما يتم تداوله عن قرب إصدار قرار بتحديد رسم جديد لجواز السفر العادي سيتم الإعلان عنه قريباً بحكم ارتفاع سعر الصرف وكان أعلن النظام الشهر الماضي، إزاحة مواعيد تسليم جوازات السفر لمدة 40 يوماً.

وكانت نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد، شكاوى بعض المواطنين في مناطق سيطرة النظام، تتعلق بتوقف عمل المنصة الخاصة بجوازات السفر، بالإضافة لتوقف خدمة جواز السفر الفوري، وسط معلومات عن اقتراب رفع أسعار استخراج الجوازات.

وذكر موقع موالي نقلا عن مصدر في إدارة الهجرة والجوازات التابعة لنظام الأسد حديثه أنه سيتم رفع رسوم الحصول على جواز السفر الفوري والمستعجل داخل سوريا، إلى أكثر من الضعف، ما يدعم صحة توقعات بأن توقف المنصة يعود لزيادة سعر الجواز.

وبحسب المصدر ذاته سيصبح سعر جواز السفر الفوري، 3 ملايين ليرة، بدلاً من مليون و5 آلاف ليرة، وذلك اعتباراً من منتصف آب، على أن يتم الحصول على جواز فوري باليوم نفسه، دون الحاجة للحجز عبر المنصة المخصصة للجوازات.

وقدر أن يتراوح سعر الجواز الفوري عن طريق السماسرة بين 3 و6 مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أن وزارة داخلية الأسد أعلنت منذ حوالي الشهر، إيقاف إصدار الجواز الفوري حتى إشعار أخر.

وزعم أن الجواز الإلكتروني بصدد الصدور قريباً قبل نهاية الشهر الحالي، ولاحظ العديد من المواطنين توقف عمل المنصة منذ مدة طويلة، حيث يعانون صعوبات كثيرة للتسجيل للحصول على جواز السفر أو تجديده.

وتشير تقديرات بأن كلفة استخراج جواز السفر العادي داخل سوريا، تصل إلى 65 ألف ليرة سوريّة، والمستعجل 100 ألف ليرة، أما جواز السفر الفوري، تصل كلفته إلى مليون و5 آلاف ليرة سورية.

وكانت داخلية الأسد، أصدرت في 2 كانون الثاني، للعام الجاري 2023، قراراً رفعت بموجبه الرسوم المحددة لجوازات السفر، التي تسجل 70660 للجواز العادي، و99860 للجواز المستعجل، و1009770 للجواز الفوري.

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن القنابل العنقودية من أكثر مخلفات الحرب خطراً على حياة المدنيين بسبب كثرة انتشارها في مناطق شمال غربي سوريا، لافتة إلى تنفيذ 3775 عملية إزالة و 802 عملية مسح أتلفت خلالها 595 ذخيرة من مخلفات الحرب.

ولفتت المؤسسة إلى أن خطورتها تأتي لما لها من أثر طويل الأمد بعد الحرب، وأعلنت إتلاف فرقها 8 قنابل عنقودية خلال الأسبوع الفائت ، وغيرها من القذائف غير المنفجرة التي تشكل خطراً على المدنيين وخاصةً في الأراضي الزراعية وأيضاً في أماكن تجمع الخرداوات التي تكون فيها بعض القنابل والصواعق غير المنفجرة عرضة للشمس وارتفاع درجات الحرارة ونقلها المستمر من مكان لآخر بما يزيد من خطورتها.

وأوضحت أنه منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 6 آب، عملت فرق UXO في الدفاع المدني السوري 3775 عملية إزالة و 802 عملية مسح ، أتلفت خلالها 595 ذخيرة من مخلفات الحرب في مناطق شمال غربي سوريا، مع مواصلة عمليات المسح لحصر المناطق الموبوءة قد الإمكان وعمليات التوعية بمخاطر هذه المخلفات وضرورة إبلاغ فرقنا في حال مشاهدتها.

وسبق أن أكدت "الخوذ البيضاء"، "في اليوم الدولي للتوعية بالألغام"، التزامها في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً، ولفتت إلى أن ملايين المدنيين في سوريا، يعيشون في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.

وجاء ذلك وفق "الخوذ البيضاء" نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا الذي ما زال مستمراً، ومخلفات المعارك، إذ لا يقتصر خطر المعارك والقصف على الأثر المباشر واللحظي الذي ينجم عنها وما يرافقه من قتل وجرح للمدنيين وتدمير للبنية التحتية، بل إن خطرها يمتد ويبقى لأمد طويل، فأي قذيفة أو صاروخ لم ينفجر، أو لغم، سيكون بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر بأية لحظة وتسبب كارثة إن لم يتم التعامل معها قبل فوات الأوان.

وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار المدنيين والتعليم والزراعة وعلى حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم، وتتعامل فرقنا مع هذا الواقع لإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين بخطرها.