أظهرت زيارة وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، إلى دمشق، حجم التأثير الإيراني على نظام الأسد بموازاة الدور الروسي، إن صعد نظام الأسد من تصريحاته المتعلقة بالتقارب مع أنقرة، بلهجة تصعيدية، قد تفضي لضياع الوساطة الروسية وتقييد مواصلة المباحثات.

ومع زيارة الوزير الإيراني، ولقائه بالإرهـ ـابي "بشار الأسد"، ثم وزير خارجيته "فيصل المقداد"، صعد الطرفان من تصريحاتهما بشأن الخطوات التي بدأت للتقارب بين أنقرة ودمشق، وقال "المقداد"، إن لقاء "بشار الأسد" والقيادة التركية، "يعتمد على إزالة الخلافات المتعلقة بمحاربة الإرهاب".

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق، أن أي لقاءات على مستوى سياسي تنعقد بين سوريا وتركيا يجب أن تبنى على أساس احترام سيادة واستقلال سوريا.

ولفت المقداد إلى الاجتماع الثلاثي في موسكو الذي ضم وزراء الدفاع من سوريا وروسيا وتركيا، قائلا: "الأمور التفصيلية تُركت لفريق من الخبراء الفنيين بالجيشين السوري والتركي يعمل على تسوية المشكلات العالقة بين البلدين بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية".

سبق ذلك تصريحات لـ "بشار الأسد"، خلال لقائه وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، قال فيها إن دمشق لن تواصل الحوار مع تركيا إلا إذا كان هدفه "إنهاء الاحتلال، ووقف دعم التنظيمات الإرهابية".

وأكد الأسد خلال اللقاء أن دمشق حريصة على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع إيران بشكل دائم خاصة وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب، وأن هذا التنسيق يكتسب أهمية قصوى في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد تطورات إقليمية ودولية متسارعة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

هذه التصريحات وفق متابعين، تعطي إشارة لموقف إيران الرافض للتقارب التركي مع نظام الأسد، والتي لم تكن طرفاً فيه، بعد أن عقد أول اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والاستخبارات في موسكو بين "روسيا وتركيا ودمشق"، في ظل غياب للدور الإيراني بشكل كامل.

كنا أن إيران عبرت متأخرة عن موقفها من هذا التقارب على لسان وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، في مؤتمر صحفي مشترك عقده عبد اللهيان مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، أبدى فيه ترحيب بلاده بالحوار بين تركيا والنظام السوري، متوقعا أن يكون لها انعكاسا إيجابيا على العلاقات الثنائية.

لكن وبعد زيارة "اللهيان" إلى دمشق، بدا واضحاً أن التأثير الإيراني على نظام الأسد من خلال تصريحات "بشار والمقداد"، تؤكد الموقف الإيراني المعارض والرافض لهذا التقارب، لعدة أسباب، أبرزها أنها لم تكن طرفاً في أي اتفاق أو حوار، مايعني تراجع في الموقف الروسي والتركي.

وبدا هذا التراجع، مع إعلان وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه قد يجتمع مع نظيريه وزير خارجية النظام"فيصل المقداد والروسي سيرغي لافروف" أوائل فبراير المقبل، فيما يبدو أن هناك عقبات استدعت تأجيل اللقاء المقرر منتصف الشهر الجاري.

أيضا في موسكو، قالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الجانب الروسي يعمل لتنظيم لقاء يجمع وزراء خارجية (روسيا وسوريا وتركيا)، لافتة إلى أن العمل جار في موسكو لعقد لقاء يجمع الوزراء سيرغي لافروف وفيصل المقداد ومولود تشاووش أوغلو، لكنها لم تحدد موعد اللقاء.

وكان سلط موقع "المونيتور" الأمريكي، الضوء على التقارب التركي مع نظام الأسد، معتبراً أن هذا الحوار يواجه "مجموعة من العقبات"، لافتاً إلى أن أنقرة ودمشق تحتاجان إلى تعديل مواقفهما لتجنب الاصطدام خلال سعيهما نحو تطبيع علاقاتهم، واعتبر أن دمشق وأنقرة في "طريق وعر"، بالنظر إلى عناد بشار الأسد، والأسلوب الحسابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسبق أن توقعت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تقرير لها، أن تكون المصالحة الكاملة بين النظامين التركي والسوري، عملية "طويلة وصعبة"، لافتة إلى عمق وتعقيد الصدع بين أنقرة ودمشق في هذا الشأن، وذلك مع بدء سياسات التقارب بين الطرفين بوساطة روسية.

وأثارت التوجهات التركية حفيظة الشارع الثوري في عموم المناطق المحررة، وخرجت العديد من البيانات عن روابط وفعاليات وكيانات إعلامية ومدنية، تعبر فيها عن رفضها القاطع للتوجهات التركية في التصالح والتطبيع مع قاتل الشعب السوري، مؤكدين عزمهم المضي على درب الثورة ومطالبها، بالتوازي مع دعوات للتظاهر في عموم المنطقة رفضاَ لأي خيار يدعو للتصالح.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن الدول المانحة تقيم دراسة كشفت مؤخراً عن أن نحو 140 مليون دولار من برامج مشتريات الأمم المتحدة في عامي 2019 و2020، ذهبت إلى موردين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ومرتبطين بشكل وثيق بالنظام السوري.

وكان كشف "البرنامج السوري للتطوير القانوني" في تحقيق له، عن تورط شركات خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تستفيد من مشتريات الأمم المتحدة، وحقق "البرنامج" في خلفيات أكبر 100 مورد من القطاع الخاص والمشترك بين القطاعين العام والخاص في عامي 2019 و2020، يشكلون 94% من اجمالي الإنفاق على مشتريات الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الألمانية، لصحيفة "تاغس شبيغل": أن "هناك توقع عام بأن تتمسك الأمم المتحدة بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية وعدم التحيز والاستقلال والحياد"، في حين اعتبرت الصحيفة الألمانية، أن "جميع آليات الرقابة لا فائدة منها، إذا كان كبار مسؤولي الأمم المتحدة يحتفظون بعلاقات شخصية وثيقة مع النظام السوري".

ونقلت الصحيفة عن المؤلف المشارك في الدراسة، التي أعدها "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني"، قوله إن نظام الأسد يحاول "السيطرة على العمليات الإنسانية والتلاعب بها"، ومع ذلك، يمكن للأمم المتحدة والدول المانحة أن تفعل شيئًا لتحسين الوضع.

وأضاف: "على الدول المانحة مثل ألمانيا أن تطلب من الأمم المتحدة أن تؤخذ بعين الاعتبار قضايا حقوق الإنسان عند الشراء"، كما يجب على المانحين مراقبة استخدام الأموال عن كثب أكثر من ذي قبل، "حتى تذهب الأموال لمن يحتاجونها وليس للأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وكان وأوضح تحقيق "البرنامج السوري للتطوير القانوني" أن نحو 47% من تمويل مشتريات الأمم المتحدة في سوريا تم منحها لموردين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو مرتبطين بشكل وثيق بالنظام السوري، مثل شركة "صقر الصحراء" التي منحت عقود مشتريات تزيد قيمتها عن مليون دولار أمريكي.

وبين التحقيق، أن الشركة مملوكة جزئياً إلى فادي صقر، الذي تربطه علاقات وثيقة برئيس النظام بشار الأسد، لافتاً إلى أن صقر قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في دمشق، وهي الجهة التي ارتكبت "مجزرة التضامن" عام 2013.

وذكر التحقيق أن حصة الأموال التي تذهب إلى شركات أصحابها خاضعون لعقوبات أوروبية أو أمريكية بلغت %23 على الأقل (68 مليون دولار أمريكي)، وأوصى "بخطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة، لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس للنظام".

وسبق أن كشف تقرير يحلل موارد الأمم المتحدة، صادر عن "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني"، أن ما يقارب ربع أموال المساعدات الأممية في سوريا، ذهبت إلى شركات مرتبطة بأفراد "مدعومين من حكومة نظام الأسد، ويخضعون لعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضح التقرير الذي حلل أكبر 100 مورد للأمم المتحدة في سوريا في عامي 2019 و 2020، أن الأمم المتحدة قدمت نحو 137 مليون دولار أمريكي من إنفاقها على المشتريات لشركات سورية، أصحابها من منتهكي حقوق الإنسان ومنتفعي الحرب والأشخاص المقربين من النظام.

ولفت إلى أن ما يقارب 47% من إنفاق الأمم المتحدة على المشتريات، ذهب إلى شركات لها صلات بانتهاكات حقوق الإنسان، والجماعات شبه العسكرية، وتدمير الممتلكات المدنية، والتي تعود ملكية معظمها إلى سامر فوز وعائلة حمشو.

وذكر التقرير أن الأبحاث الحالية حول آليات عمليات الأمم المتحدة في سوريا، تتعرض إلى مجموعة واسعة من العقبات التي يفرضها النظام بهدف فرض سيطرته على العمليات الإنسانية والتلاعب بها، وطالب باستكشاف خطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس النظام.

كشفت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس) في تقرير لها، عن تسجيل نحو 330 ألف محاولة من قبل المهاجرين وطالبي اللجوء لعبور الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي بطريقة "غير شرعية" في العام الماضي.

وأوضح التقرير أن هذا هو أعلى رقم مسجل منذ عام 2016، وزيادة بلغت 64% مقارنة بعام 2021، ولفتت الوكالة الأوروبية، إن السوريين والأفغان والتوانسة شكلوا معاً نحو 47% من المحاولات الموثقة لعبور الحدود الأوروبية، مؤكدة أن "عدد السوريين تضاعف إلى نحو 94 ألفاً".

وتحدثت "فرونتكس"، عن تسجيل نحو 146 ألف محاولة دخول عبر طريق غرب البلقان، ونحو 43 ألف محاولة عبر طريق شرق البحر المتوسط، وكان السوريون في مقدمة طالبي اللجوء القادمين عبر هذه الطرق.

وحل السوريون رابعاً بعد المصريين والتوانسة والبنغلاديشيين في محاولات العبور من طريق وسط البحر المتوسط (أكثر من 102 ألف محاولة)، وثالثاً بعد الجزائريين والمغاربة من طريق غرب البحر المتوسط (نحو 15 ألف محاولة).

وسبق أن توقعت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، استمرار ارتفاع أعداد طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023، وخصوصاً في ألمانيا، لافتة إلى أن أغلب طالبي اللجوء ينحدرون من سوريا وأفغانستان وتركيا، إضافة إلى أوكرانيا، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت رئيسة الوكالة نينا غريغوري: "من الواضح تماماً أن تزايد أعداد الطلبات سيستمر في المستقبل المنظور"، مضيفة أن عدم الاستقرار والتهديدات التي يتعرض لها الأمن العالمي تعد سمات عالم اليوم، داعية إلى تحقيق "أوجه تقدم" في إصلاح نظام اللجوء والهجرة المخطط له بالاتحاد الأوروبي.

ولفتت المسؤولة الأوروبية، إلى أن التطورات الجيوسياسية خلال عامي 2021 و2022 "ستسفر عن تأثيرات مباشرة على الاحتياج لحماية دولية، وستؤدي إلى تزايد النزوح إلى دول الاتحاد  الأوروبي".

وأشارت إلى استقبال نحو 790 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بزيادة نسبتها 54% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لكن هذه الأعداد لا تزال أدنى من مثيلتها في عامي 2015 و2016.

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن شن عملية عسكرية برية في سوريا "ممكن في أي وقت"، قائلاً للصحفيين من عدة وسائل إعلام أجنبية، "نواصل دعم العملية السياسية" التي بدأت نهاية ديسمبر مع لقاء وزيرَي الدفاع التركي والسوري في موسكو.

وأوضاف قالن:  "لكن شن عملية برية يبقى ممكنا في أي وقت، بناء على مستوى التهديدات الواردة"، وتحدث عن احتمال لقاء جديد بين وزيرَي دفاع تركيا وسوريا يسبق اللقاء المرتقب في منتصف فبراير بين وزيرَي خارجية البلدين.

وأضاف "نريد الأمن على حدودنا"، مشيرا إلى وجود قوات كردية على الأراضي السورية، وقال أيضا "نحن لا نستهدف أبدا (مصالح) الدولة السورية ولا المدنيين السوريين".

ولفت إلى أن الضمانات الأمنية التي وعدت بها روسيا والولايات المتحدة بعد العملية التركية الأخيرة في سوريا في العام 2019 "لم يتم الالتزام بها" وأن المقاتلين الأكراد لم ينسحبوا على مسافة 30 كيلومترا من الحدود كما كان موعودا.

وكان سلط موقع "المونيتور" الأمريكي، الضوء على التقارب التركي مع نظام الأسد، معتبراً أن هذا الحوار يواجه "مجموعة من العقبات"، لافتاً إلى أن أنقرة ودمشق تحتاجان إلى تعديل مواقفهما لتجنب الاصطدام خلال سعيهما نحو تطبيع علاقاتهما.

ولفت تقرير الموقع، إلى أن النظام يرفض معاملة قوات "قسد" الكردية كمجموعات "إرهابية" كما تود أنقرة، واعتبر أن دمشق وأنقرة في "طريق وعر"، بالنظر إلى عناد بشار الأسد، والأسلوب الحسابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

سلط موقع "المونيتور" الأمريكي، الضوء على التقارب التركي مع نظام الأسد، معتبراً أن هذا الحوار يواجه "مجموعة من العقبات"، لافتاً إلى أن أنقرة ودمشق تحتاجان إلى تعديل مواقفهما لتجنب الاصطدام خلال سعيهما نحو تطبيع علاقاتهما.

وأضاف الموقع، أن الخطاب التركي الذي ينتهك المطالب السورية الرئيسية كان "ضاراً ببناء الثقة"، بما في ذلك رفض الانسحاب من سوريا قبل تحقيق الاستقرار السياسي، والإصرار على المنطقة الآمنة، وأن يكون حلفاء تركيا، بمن فيهم فصائل المعارضة، جزءاً من عملية انتقال سياسي تماشياً مع القرار الدولي 2254.

ولفت تقرير الموقع، إلى أن النظام يرفض معاملة قوات "قسد" الكردية كمجموعات "إرهابية" كما تود أنقرة، واعتبر أن دمشق وأنقرة في "طريق وعر"، بالنظر إلى عناد بشار الأسد، والأسلوب الحسابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 إضافة ذك نبه التقرير إلى إمكانية "ردع الإدارة الأمريكية"، المستعدة لاستقبال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو الأسبوع المقبل، قبل لقائه المرتقب مع نظيريه السوري والروسي.

وبين التقرير أن "قلة هم الذين يستطيعون القول على وجه اليقين ما إذا كان أردوغان قد اتخذ خياراً لا رجوع فيه لتطبيع العلاقات مع النظام أم أنه يرى العملية مجرد استثمار انتخابي"، لافتاً إلى إمكانية اكتفاء أردوغان ببعض الخطوات، مثل افتتاح معبر "يايلاداغي" المقابل لنفذ "كسب" في سوريا، وتنظيم عدة قوافل لإعادة اللاجئين، وسحب بعض القوات التركية من سوريا ، ولو للعرض فقط.

وفي وقت سابق، ربط وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" أي لقاءات مع الجانب التركي مع ما أسماها "أسس احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها وإنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب".

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" إن العلاقات بين النظام وتركيا كانت طبيعية قبل العام 2011، مشددا على أن النظام يسعى في كل تحركاته وجهوده لـ "إنهاء الإرهاب" الذي أدى لتعكير هذه العلاقات، على حد وصفه.

وأكد "المقداد" أن اللقاء مع القيادة التركية يعتمد على إزالة الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي، من جهته شدد "عبد اللهيان" على وجوب "احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها"، مضيفا أن بلاده ستستمر بجهودها الدبلوماسية للتقارب وحل المشاكل العالقة بين نظام الأسد وتركيا.

وأردف عبد اللهيان: العلاقات بين إيران وسورية تمر بأفضل أحوالها والبلدان عازمان على توسيعها اقتصادياً وتجارياً لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية.

ولفت "المقداد" إلى أن ما وصفه بـ "النهب الأمريكي" لإمكانياتنا النفطية والزراعية يحول دون تأمين احتياجات الشعب السوري، متابعا: "نقول للذين يقطعون المياه عن أهلنا أنّ سياستهم هذه ستصل إلى نهايتها قريباً".

وكان المجرم بشار الأسد قد استقبل ظهر اليوم وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له في العاصمة دمشق، وعبّر عن أن نظامه حريص على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع إيران بشكل دائم.

حلب::
تعرضت أطراف مدينة الأتارب بالريف الغربي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد.

ديرالزور::
أطلق مجهولون النار على رجل وزوجته على مدخل بلدة غرانيج بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل الرجل وإصابة الزوجة.

شنت "قسد" حملة مداهمات بالتزامن مع إطلاق نار في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" ثلاثة أشخاص بعدما داهمت القسم الخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي.

استشهد خمسة أشخاص بينهم سيدة من عائلة واحدة جراء انفجار لغم أرضي بسيارة تقلهم أثناء عملهم في تحميل الحجارة بالقرب من جبل كوكب بالريف الشرقي.

اللاذقية::
شنت فصائل الثوار عملية اقتحامية على مواقع قوات الأسد على محور قرية نحشبا، وأوقعت ستة قتلى، واغتنمت أسلحة خفيفة، فيما عاد المهاجمين بسلام.

استشهد خمسة أشخاص بينهم سيدة من عائلة واحدة، السبت، إثر انفجار لغم أرضي بسيارتهم أثناء عملهم في تحميل الحجارة بالقرب من جبل كوكب في ريف الحسكة الشرقي.

وقال ناشطون إن في شبكة "الخابور" إن الشهداء هم: خضر علي الضحوي (43 عاماً) وزوجته مها الحسين (35 عاماً) وأطفالهم الثلاثة حبيب و محمد وعلي.

وعرف من الجرحى : ريم عيسى (29 عاماً) والتي أصيبت بجروح متوسطة جراء الانفجار، وتخضع حالياً للعلاج في أحد مشافي الحسكة.

والجدير بالذكر أن العديد من السوريين سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأعوام الماضية جراء انفجار مخلفات المعارك والقصف، والألغام والعبوات الناسفة في مختلف المحافظات السورية، في ظل تقاعس الأطراف عن تخليص المناطق السكنية والزراعية من خطر هذه المخلفانت.

وتعمل فرق الدفاع المدني السوري في المناطق المتواجدة فيها بشكل مستمر على إتلاف أية ذخائرة غير متفجرة، بالتزامن مع حملات توعية مستمرة من خطر مثل هذه المخلفات.

ربط وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" أي لقاءات مع الجانب التركي مع ما أسماها "أسس احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها وإنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب".

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" إن العلاقات بين النظام وتركيا كانت طبيعية قبل العام 2011، مشددا على أن النظام يسعى في كل تحركاته وجهوده لـ "إنهاء الإرهاب" الذي أدى لتعكير هذه العلاقات، على حد وصفه.

وأكد "المقداد" أن اللقاء مع القيادة التركية يعتمد على إزالة الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي.

من جهته شدد "عبد اللهيان" على وجوب "احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها"، مضيفا أن بلاده ستستمر بجهودها الدبلوماسية للتقارب وحل المشاكل العالقة بين نظام الأسد وتركيا.

وأردف عبد اللهيان: العلاقات بين إيران وسورية تمر بأفضل أحوالها والبلدان عازمان على توسيعها اقتصادياً وتجارياً لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية.

ولفت "المقداد" إلى أن ما وصفه بـ "النهب الأمريكي" لإمكانياتنا النفطية والزراعية يحول دون تأمين احتياجات الشعب السوري، متابعا: "نقول للذين يقطعون المياه عن أهلنا أنّ سياستهم هذه ستصل إلى نهايتها قريباً".

وكان المجرم بشار الأسد قد استقبل ظهر اليوم وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له في العاصمة دمشق، وعبّر عن أن نظامه حريص على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع إيران بشكل دائم.

نفى مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية رفع أسعار المواد الداخلة في دورة المقنن الجديدة، واعتبر ذلك يعتبر تدخلاً إيجابياً بنسبة كبيرة قياساً بأسعار السوق المحلية، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى صعوبة التسجيل على المواد عبر "تطبيق وين"، الذي يدخل في غيبوبة وسط عدم تمكن المواطنين من التسجيل على مخصصاتهم.

وقدر المصدر أن الأسعار بقيت كانت سابقاً بسعر 1000 ليرة سورية، للسكر والرز المدعوم، بينما سعر السكر المباشر 4600 ليرة والرز المباشر 4400 ليرة، والزيت 14 ألف ليرة سورية، وسعر علبة المتة   500 غرام 10,890 ليرة سورية، سعر كيلو البرغل 5000 ليرة سورية.

وزعم أن نسبة توزيع الدفعة السابقة من المواد المدعومة وصلت إلى 100 بالمئة للرز، فيما وصلت نسبة السكر إلى 98 بالمئة، لذلك تم الإعلان عن الدفعة الجديدة مؤكداً بأن المواد متوافرة ولا يوجد نقص، على حد قوله، الأمر الذي يكذبه شكاوى متكررة من قبل سكان مناطق سيطرة النظام.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن بعد إعلان التجارة الداخلية بدء التسجيل على الدورة الجديدة من المواد المدعومة حتى سارع المواطنون للتسجيل كل حسب المتوفر من وسائل الاتصال، وفي كل مرة تعلن فيها الوزارة عن ذلك تحصل ذات المشكلة في إمكانية أن تجري العملية بيسر وسهولة.

ولفتت إلى معاناة المواطنين من إتمام عملية التسجيل، وبررت ذلك نتيجة الضغط الكبير جداً على التطبيق "وين"، ويقضي عشرات الساعات وربما يحتاج لأيام كي يتمكن من الظفر بعملية تسجيل سليمة، حتى نستطيع أن نقول إن التطبيق يدخل في غيبوبة، دون حلول.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن فتح التسجيل على دورة جديدة لتوزيع المواد المقننة عبر "البطاقة الذكية"، وكشفت مصادر موالية عن إدراج 1 ليتر زيت بالسعر الحر، و500 غرام متة و2 كيلو برغل للتسجيل عبر تطبيق "وين"، إضافة إلى الرز والسكر.

هذا وكان برر نظام الأسد عبر مسؤول في صالاته التجارية عدم توزيع المواد المقننة للمواطنين لا سيّما مادتي الرز والسكر برغم "توفرها" بسبب قلة المحروقات التي قال إنها تسببت بتخفيض مخصصات الصالات وعدم تحقيق نسبة توزيع لم تصل إلى النصف بأفضل الأحوال.

زعم نظام الأسد زيادة مخصصات المحروقات في مناطق سيطرته، فيما نشرت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد تصريحات للوزير "بسام طعمة"، تحدث خلالها عن التحديات التي تواجه سوريا في المجال الطاقة محملاً أمريكا والعقوبات المفروضة على نظامه مسؤولية معاناة السوريين.

وجاء حديث "طعمة"، أمس الجمعة، على هامش منتدى حول الأمن الطاقوي والتنمية المنعقد في الهند، وشارك عبر الفيديو، داعيا الشركات الهندية الخبيرة للمشاركة باستكشاف النفط والغاز بالبر والبحر واستثمار في الصخر الزيتي والطاقة المتجددة في سوريا.

واعتبر وزير النفط لدى نظام الأسد بأن أهم التحديات التي تواجه سوريا في المجال الطاقة "العقوبات الأمريكية غير الشرعية والاحتلال الأمريكي لمنابع النفط والقمح" والتي تسبب معاناة كبيرة للمواطنين السوريين في عدم الحصول على الاحتياجات الضرورية للتدفئة والطبخ والزراعة وغيرها.

وذكر أن "الحرب الإرهابية على سوريا قد سببت تراجعاً كبيراً في إنتاج النفط والغاز وإنتاج الكهرباء" -على حد قوله- وكانت أكّدت مصادر في وزارة النفط والثروة المعدنية وجود مناقشات لدراسة إعادة تأهيل وتطوير إنتاج بعض الآبار النفطية في محافظة دير الزور.

ولفتت إلى أنّ التوقعات المستقبلية لزيادة الإنتاج من هذه الآبار هي قليلة جداً لا تتجاوز 1000 برميل يومياً، ونوهت إلى وجود دراسات لإعادة تأهيل آبار نفطية قديمة في الجزيرة السورية وهي آبار "الحمرة والحمّار والردكة"، وهي آبار تقع في حقل الورد التابع لشركة الفرات للنفط.

وقال نظام الأسد عبر وسائل إعلام تابعة له إنه تمت زيادة طلبات البنزين والمازوت المخصصة لمحافظة اللاذقية اليوم لتصبح 13 طلب بنزين و23 طلب مازوت، وسيتم تخصيص الزيادة في طلبات المازوت لقطاع التدفئة، وبلغت نسبة التوزيع 53 بالمئة.

وكانت نشرت صحيفة "العربي الجديد" تقريرا تناولت فيه الجوانب الخفية والأشد خطورة من أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، مستشهدةً بكلام خبراء ومطلعين على خبايا السوق، وسط توسع نشاط مافيا المحروقات السوداء في سوريا، وكشف أطراف مقربة من نظام الأسد مصلحتها استمرار الأزمة.

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

برر مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في طرطوس "بديع ونوس" بأن انقطاع الاتصالات والخدمات الهاتفية في معظم مناطق طرطوس، بسبب تزايد التقنين الكهربائي وانتشار حوادث السرقة إضافة إلى نقص العمالة، وفق تعبيره.

وقال "ونوس" إن التقنين الكهربائي الحالي أثر في قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن هناك 96 محرك ديزل وبسبب فترة العمل الطويلة يؤدي إلى استهلاك المحروقات بشكل كبير وهذا يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الفرع ويزيد من النفقات.

وذكر أن الوحدات الضوئية في طرطوس والبالغ عددها 117 تعمل على البطاريات والكهرباء وتحتاج للشحن الكهربائي لمدة 6 ساعات متواصلة على الأقل وهذا لا يحصل حالياً ما يؤدي إلى توقفها، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة سرقة الكابلات الهاتفية.

واعتبر أن هذا يحمل الشركة أعباء إضافية ويؤدي إلى خروج قرى خدمية من الخدمة الهاتفية أحياناً ما ينعكس سلباً على تقديم الخدمات للمشتركين، علماً أنه تم إلقاء القبض على عدد من السارقين، وفق تعبيره.

ونوه إلى أن الشركة تعاني من نقص في العمالة وخاصة اختصاص "كوابل، تركيبات" في المراكز الهاتفية ما يؤثر سلباً في أعمال صيانة خطوط المشتركين، إضافة إلى حدوث تعديات بشكل دائم على الشبكات بسبب الحفريات العشوائية من قبل بعض المواطنين وحالة سرقة الكابلات الهاتفية المتكررة.

ودعا مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في طرطوس، حكومة نظام الأسد لضرورة تأمين تغذية كهربائية مستمرة من دون تقنين للمراكز الهاتفية الرئيسة في الفرع، وإلى ضرورة التنسيق مع شركة الاتصالات عند قيام أي جهة بالحفر بجوار الكابلات.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

كشفت منظمات غير حقوقية، عن مراسلات بريدية، تؤكد تواصل محافظة باريس ومحافظة غارون العليا، مع القنصلية السورية في فرنسا، بهدف التحقق من هوية شخصين وطلب إصدار تصريح مرور قنصلي (وثيقة أساسية من أجل إتمام عملية الترحيل)، على الرغم من انقطاع العلاقات بين باريس ودمشق منذ أكثر من عشرة أعوام.

ورغم تأكيد المحافظة ووزارة الداخلية على عدم ترحيل أي سوري، تصف الجمعيات ما حدث بأنه "غير قانوني" ويعرض السوريين للخطر، وتطالب المنظمات الحقوقية الحكومة الفرنسية بإصدار تعليمات واضحة لضمان عدم الاستمرار بهذه "الممارسات الفاضحة"، وفق موقع "مهاجز نيوز".

وفي تطور غير مسبوق، تواصلت السلطات الفرنسية مع القنصلية السورية في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية رسميا بين البلدين منذ أكثر من عشرة أعوام، وذلك للتحقق من هوية شخصين والمضي قدما في الإجراءات التي تتبعها الدولة عادة من أجل ترحيل الأشخاص إلى بلدهم الأم.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في ربيع عام 2011 حتى اليوم، لم ترحّل فرنسا أو أي دولة أوروبية أخرى سوريين إلى بلدهم (رغم سعي الدنمارك تنفيذ عمليات الترحيل ووضع السوريين في مراكز احتجاز)، لا سيما مع استمرار التقارير التي توثّق الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري وعدم استقرار الوضع الأمني في البلاد.

وتواصلت محافظات الشرطة، التي تمثل السلطة المحلية، في حالتين منفصلتين ومدينتين مختلفتين، مع القنصلية السورية بعد أن وضعت شابا في مركز الاحتجاز الإداري "منيل أملو" شمال العاصمة باريس وآخر في مركز احتجاز "كورنيباريو" قرب مدينة تولوز جنوب فرنسا، في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وتضع السلطات الأجنبي الذي رُفض طلب لجوئه أو لا يملك أوراق إقامة صالحة في مركز احتجاز إداري (Centre de Rétention Administratif)، ريثما تستكمل الإجراءات الروتينية لترحيله إلى بلده الأم، بعد التنسيق مع السفارة المعنية. لكن من الناحية الرسمية، لا يجدر بالسلطات الفرنسية التواصل مع نظيرتها السورية لا سيما وأن باريس أعلنت تعليق العلاقات الدبلوماسية وإغلاق السفارة السورية في آذار/مارس 2012 احتجاجا على المنهجية القمعية للنظام السوري.

وتوثق منظمات حقوقية، على رأسها "العفو الدولية"، الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها النظام السوري بحق المدنيين، لا سيما الإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من ممارسات غير شرعية. كما أكدت في تقريرها "أنت ذاهب إلى موتك" وقوع انتهاكات جسيمة بحق أشخاص عادوا إلى سوريا إما عند النقاط الحدودية أو في مراكز أمنية.

وبالتالي، بعد هذا التواصل الرسمي من قبل محافظتي الشرطة مع القنصلية السورية، تكون السلطات الفرنسية انتهكت "عن عمد القواعد الدولية والأوروبية التي تحظر تماما إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب وسوء المعاملة"، حسب بيان نشرته منظمة "العفو الدولية" (أمنستي).

وأجاب محافظة غارون العليا ومكتب وزارة الداخلية، عن أسئلة فريق مهاجرنيوز بالقول "من الواضح أننا لا نرحّل الأشخاص إلى سوريا. لكن من الضروري أحيانا مطالبة السلطات السورية عبر جهات اتصال قنصلية بالتحقق من الجنسية السورية لأجنبي في وضع غير نظامي يدّعي ذلك"، مبررة أنها بذلك تحد من ادعاءات أجانب آخرين بأنهم من الجنسية السورية.

لكن لم تعلق كلا الجهتين على التساؤلات حول الهدف من طلب "تصريح مرور قنصلي"، إن لم تكن هناك نية ترحيل الشخص المعني، في وقت استنكر "بول شيرون" المسؤول عن دعم حقوق المحتجزين في جميعة "لاسيماد" الفرنسية، بشدة ممارسات السلطات الفرنسية قائلا:/ "مجرد التواصل مع سفارة دولة مثل سوريا قد يعرض الشخص للخطر، لا سيما وأن السفارة ستحصل على معلومات الفرد الشخصية كالاسم الكامل وتاريخ ومكان الولادة وربما صوره وبصمات أصابعه الإلكترونية. وبالتالي، إذا كان الشخص سوري بالفعل قد يضعه ذلك في خطر".

وبرأي مماثل نددت مانون فيلونيو مسؤولة المناصرة في منظمة العفو الدولية تعامل السلطات الفرنسية مع نظيرتها السورية واصفة ما حدث بأنه "ممارسات فاضحة وخطيرة"، وأعربت عن قلقها من عواقب هذا التعاون على "السوريين الذين لا يزالون معرضين للخطر إن كان ذلك بسبب الحرب أو القمع"، وتطالب الناشطة السلطات الفرنسية بإصدار تعليمات واضحة وصارمة تمنع أي محاولات تواصل بين محافظات الشرطة والقنصلية السورية، "وما حصل أخيرا يعد في غاية الخطورة وغير قانوني".

وكانت احتجزت الشرطة في 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي شابا يبلغ من العمر 22 عاما في مركز "منيل أملو"، كانت السلطات أوقفته في مخيم عشوائي للمهاجرين شمال العاصمة حيث كان يقيم، وأصدرت بحقه لاحقا قرارا بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) قبل وضعه في مركز الاحتجاز الإداري.

وبشكل عام، ترسل المحافظة للمعني أمر التزام بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) بموجب خطاب مسجل مع إشعار الاستلام. ولديه شهر واحد فقط للمغادرة "بشكل طوعي". ومن الممكن أن يتم استئناف القرار عبر المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) في غضون 15 يوما. لكن في حالات أخرى، يطلب من الشخص مغادرة الأراضي الفرنسية بشكل فوري، وتكون لديه 48 ساعة فقط. وغالبا ما يتم وضع هؤلاء في مراكز الاحتجاز والترحيل.

ووفقا للقانون الفرنسي، يمكن تمديد احتجاز الأجنبي في المراكز الإدارية حتى تنتهي الدولة من إجراءات الترحيل لكن يجب ألا تتجاوز هذه المدة 90 يوما، ويتوجب على الدولة الطلب من سفارة الدولة التي يحمل الفرد المعني جنسيتها إصدار تصريح مرور قنصلي من أجل إتمام عملية الترحيل.

وبناء على الأمر الصادر بحق الشاب السوري، وضعته السلطات بشكل فوري في مركز الاحتجاز، وبعد يومين، عرضت قضيته على قاضي الحريات والاحتجاز الذي لم يمنع السلطات الفرنسية من المضي قدما بإجراءات الترحيل الاعتيادية، وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرر قاضي آخر تمديد احتجاز الشاب وأكد إجراء محادثات مع السلطات السورية التي رفضت إصدار تصريح المرور للشاب في الوقت الحالي، لأنه غير قادر على إبراز جواز سفره. وأفرجت السلطات عن الشاب السوري لاحقا.

وبحسب مقابلة أجراها الشهر الماضي موقع التحقيقات "ميديا بارت" مع الشاب السوري في مركز الاحتجاز، قال إنه فر من سوريا منذ عام 2017 بعد أن كان فقد اثنين من أخوته في إحدى الضربات الجوية التي نفذها السلاح الجوي السوري المدعوم من روسيا على محافظة حلب. وبدأ رحلة الفرار من سوريا عبر تركيا ومنها إلى اليونان وصولا إلى السويد حيث تقدم بطلب لجوء. لكنه قرر في بداية العام الماضي الانتقال إلى فرنسا حيث أمضى لياليه في مخيم عشوائي شمال باريس لكنه "لم يتقدم بطلب لجوء ولم يكن هناك من يساعده".

وفيما يتعلق بالشاب الذي كان محتجزا جنوب البلاد، أكدت محافظة أوت غارون من جهتها وبعد التحقق مع السلطات السورية أن "الشخص المذكور ليس سوري الجنسية"، وأنه "كان رهن الاعتقال بسبب ارتكابه أعمال تخل بالنظام العام بشكل متكرر. وأنه لم يتقدم بطلب لجوء"، دون ذكر تفاصيل إضافية عن هوية الشخص.

وأشار ميشيل مورزيير رئيس جمعية "روفيفر" التي تدعم حقوق اللاجئين إلى أنهم لاحظوا على مدى الأعوام الماضية إصدار السلطات في بعض الأحيان أوامرا بمغادرة الأراضي الفرنسية بحق سوريين، لكن ذلك كان متعلق باتفاقية دبلن على نحو خاص ومن أجل إعادة الشخص إلى أول دولة أوروبية دخل إليها وليس إلى سوريا، وفق موقع "مهاجر نيوز".

ورغم أن محافظة غارون العليا مثل وزارة الداخلية أكدت لمهاجر نيوز "عدم تنفيذ عمليات إبعاد إلى سوريا"، إلا أن القلق لا يزال يسيطر على الجمعيات. ورغم وجود جملة على موقع وزارة الخارجية تنص بشكل واضح أنه "لا توجد علاقات مع دمشق منذ عام 2012" تتساءل مانون فيلونو عن الإجراءات التي اتخذتها المحافظتان قائلة "يحق لنا أن نسأل ما إذا كانت الدولة ستبدأ بتنفيذ عمليات الطرد، ذلك عدا عن تجاوز ما حصل الإطار القانوني والقرارات الدبلوماسية".