حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طهران المسؤولية عن "90% من مشاكل الشرق الأوسط"، مجدداً تعهده بمنع وصول الأسلحة الإيرانية إلى سوريا واستهداف التموضع الإيراني في الأراضي السورية.

قال نتنياهو خلال مراسم تسليم رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي إلى هرتسي هاليفي: "بدأنا في العقد الماضي نشاطاً لا هوادة فيه للحد من انتشار القوات الإيرانية في سوريا، ومحاولات نقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان".

وكانت اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إلى دمشق، السبت، لها "تداعيات إقليمية أكبر"، مرتبطة بدعم "حزب الله" اللبناني، وقياس قدرة النظام في التأثير على تركيا والمنطقة.

وقالت الصحيفة في تقرير إن النظام السوري يود أن يرى المزيد من الزيارات الإيرانية رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة الرئيس الإيراني، بينما تريد إيران "المعزولة" أن تشارك في المزيد من الصفقات الإقليمية، وتعتقد أن دعمها للنظام السوري يمكن أن يؤتي ثماره في هذا الإطار.

وسبق أن كشف مصدر عسكري إسرائيلي أن خطة الهجوم المستقلة على منشآت إيران النووية ليست جاهزة تماماً، ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم منشآت إيران النووية إن أمر المستوى السياسي ذلك في أي وقت.

وأكد المصدر العسكري إلى مواصلة التجهيز لضربة عسكرية لإيران عبر شراء مقاتلات وذخائر خاصة، في حين قال إن الغارات الإسرائيلية على سوريا تعطل تموضع إيران العسكري هناك، موضحا أن إسرائيل تواجه تموضع إيران وتهديداتها في سوريا ولبنان والعراق طوال الوقت.

وكانت مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في مطار دمشق الدولي ومحيطه قد تعرضت بداية الشهر الجاري لقصف إسرائيلي، ما أدى لمقتل عدد من عناصر قوات النظام، وخروج المطار عن الخدمة بشكل مؤقت، لتؤكد استمرار "إسرائيل" بسياستها في ضرب التمدد الإيراني في سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قرر اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد فرض عقوبات طالت 3 أندية بغرامات مالية، وعقوبات إدارية وصلت إلى حد إقصاء نادي الجزيرة الذي وصف اتحاد كرة القدم بأنه عصابة هدم الرياضة تعليقا على إصدار لجنة الانضباط استبعاد النادي من الدوري السوري.

وقال إن هذا القرار شرف لنا لأننا وقفنا بوجه الظلم وطالبنا بحقوقنا، وللحديث بقية، وأكد أن الجميع أصبح شاهداً على العصابة التي تساعد في هدم الرياضة سواء من هم من أبناء الحسكة مع كل الأسف عليهم أو من أزقة الاتحاد بدمشق.

وذكر في بيان له "إلى باقي الأندية، إذا أردتم البقاء في الممتاز فالعبوا بدون أن تتحدثوا أو تطالبوا بأي حق لكم"، وجاء قرار لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم بسبب غياب الفريق عن لقاء نادي الأهلي في الدوري الأسبوع الفائت.

وكان عاد الدوري السوري لنشاطه بعد غياب طويل وعادت معه عقوبات لجنة الانضباط، وسيضطر نادي الوثبة لدفع غرامات قدرها 6 ملايين ليرة لأسباب متنوعة كشتم جمهوره الفريق المنافس وإلقائه الحجارة والزجاجات الفارغة على الملعب والاعتداء على حكم اللقاء.

في حين ستدفع إدارة الوحدة غرامة شتم جماهيرها حكم لقاء فريقها مع الجيش مليوناً ونصف المليون ليرة فيما نظيرتها في حطين ستضطر لتسديد مبلغ مليوني ليرة وبذلك تكون حصيلة الغرامات المالية للجولة السابعة 14 مليون ليرة سورية سيضطر نادي الوثبة لدفع نصفها باحتساب غرامات النادي.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة.

وتحدث الموقع عن وجود مؤسسات رقابية تأتي يوميا إلى اتحاد الكرة التابع لنظام الأسد، وتم التحقيق بكل شيء وفتح كل الملفات، والبحث شمل كل ما يتعلق بمنتخبات الكرة السورية وما يوجد من مال في اتحاد الكرة.

وقدر "عبد الرحمن الخطيب"، نائب رئيس اتحاد كرة القدم بأن الاختلاس والفساد في اتحاد الكرة تجاوز مليون دولار، قائلا إنه قريبا جدا ستصدر نتائج التحقيقات والملف في أيدي أمينة "، وستكون نتائج التحقيق مكافحة للفساد كما سيتم استرداد الأموال.

في حين وصف "الخطيب" رئيس اتحاد الكرة "صلاح رمضان"، بأنه إنسان نزيه وشريف وقائد رياضي وإداري حقيقي، وقال بأنه حتى يكون لدينا رياضة حقيقية، فهذا يتطلب تضافر جهود الجميع وبدون الدعم الحكومي لن يكون هناك كرة قدم في سوريا.

وأشار إلى أن كرة القدم الحقيقة السورية تكون بوجود دوري للفئات العمرية وتبدأ تحت سن ١٢عام، ونحنا قمنا بوضع دراسة لهذا المشروع وهو يكلف 7 مليار ليرة سورية سنويا، وفق تقديراته، وأشار بأنه تم رفع المشروع للمعنيين و"فراس معلا"، مطالبا الحكومة بميزانية مستقلة لتطوير كرة القدم السورية.

ولفت الى أن اتحاد الكرة يعاني اليوم الأمرين وهو محاصر وحساباته مجمدة، ولا يستطيع اللعب على أرضه، مؤكدا أهمية وجود مشروع وطني حكومي لإحيائه، وذكر أن مشروع دوري الفئات وحتى ينجح يجب أن يكون ممولا بالكامل من اتحاد الكرة، بتجهيزاته  ومواصلاته وأجور التحكيم ورواتب الكوادر الفنية والإدارية.

وفي آيار/ مايو الماضي، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قرار بتغريم منتخب نظام البراميل السوري، بمبلغ 7500 فرنك سويسري (7,668 دولار أمريكي)، بسبب مخالفته قواعد النظام والأمن في المباريات، واقتحام كادره أرض الميدان، خلال مباراته مع المنتخب اللبناني في آذار الماضي.

وفي آذار/ مارس 2021 أقام "الاتحاد الرياضي العام" احتفالاً بذكرى تأسيسه في دمشق تضمن عرض رسالة من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أشاد خلالها بأفراد القطاع الرياضي معتبراً أنهم مكملاً لعناصر قواته، فيما جرى تكريم أبرز الشخصيات الرياضية الداعمة للنظام.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

قالت "زينة طوقان" وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، إن تراجع المجتمع الدولي عن دعم اللاجئين السوريين أثّر بصورة مباشرة في قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للمملكة، نتيجة تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

وتحدثت الوزيرة الأردنية، عن ارتفاع نسبة تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية في العام الماضي بنحو 30%، مؤكدة أن حجم التمويل بلغ 760 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار.

ولفتت إلى أن الأردن يدعو بشكل مستمر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته، وتقديم الدعم والتمويل المناسب للاجئين، مشيرة إلى أن الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية تراجع خلال السنوات الماضية.

وسبق أن حذر موقع "أكسيوس"، من أن بعض المنظمات غير الحكومية، يتعين عليها تقليص مساعداتها المقدمة للاجئين السوريين بمخيم "الزعتري" في الأردن، أو توجيهها إلى مناطق أخرى في العالم بسبب ظهور أزمات جديدة.

وكان أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة ضمان الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين ومساعدة الدول المستضيفة على تحمل تبعات أعباء اللجوء، محذراً من تدني الدعم الدولي المقدم للاجئين السوريين في المنطقة.

ولفت الصفدي خلال لقائه مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بالعاصمة عمان، إلى أن الأردن يعمل على توفير الخدمات اللازمة لحوالي مليون وثلاثمائة ألف سوري يعيشون على أراضيه، منهم 10% في مخيمات اللجوء.

وكانت خلصت دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إلى أن أربعاً من خمس أسر لاجئة في الأردن، غيرت نظامها الغذائي وقننت الغذاء المتاح لتجنب انعدام الأمن الغذائي في الربع الثاني من العام الحالي.

وتظهر الدراسة، أن 47% من الأسر السورية اقترضت الطعام أو اعتمدت على مساعدة الأقارب والأصدقاء في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، لافتة إلى أن 31% من مصاريف الأسر السورية تذهب للغذاء.

وبينت الدراسة إلى أن 26% من الأسر اللاجئة اقترضت المال لشراء المواد الغذائية خاصة الخضار والفواكه والخبز والزيت والسكر، و32% لدفع الإيجار، كما أوضحت أن 41% من أسر السوريين، قيدت استهلاك الأطفال للطعام في الربع الثاني، مقابل 46% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.

وكانت عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عن خشيتها تحول معاناة اللاجئين في البلاد إلى "أزمة منسية" خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذا لم يتم الحصول على التمويل.

وأوضحت المفوضية في بيانها، أن النقص اللازم لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال ما تبقى من عام 2022 يبلغ نحو 34 مليون دولار، ولفت البيان إلى أن الأردن يستضيف نحو 670 ألف لاجئ سوري، لافتاً إلى أن 85% من عائلات اللاجئين السوريين كانوا مدينين خلال الربع الأول من عام 2022.

ونوه البيان إلى أن انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين آخذ في الارتفاع، حيث قال 46% من الآباء اللاجئين إنهم خفضوا حصصهم من الغذاء حتى يتمكنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار على المائدة، في حين نبه ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش، إلى أن "المعاناة الإنسانية والكلفة للمجتمع الدولي أكبر بكثير، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن".

وسبق أن قالت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير حمل عنوان "التماسك الاجتماعي- نظرة عامة على ديناميكيات المجتمع المضيف واللاجئين في سياق الخطة الإقليمية للاجئين والصمود"، إن 2% فقط من العائلات السورية اللاجئة في الأردن، قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء، دون أي استراتيجيات تأقلم ضارة.

وكشف تقرير صادر عن المفوضية، أن 36% من اللاجئين السوريين يعانون من الديون في عام 2021، مقارنة بـ 11% في عام 2018، مشيراً إلى أن متوسط قيمة الديون على اللاجئ السوري الواحد بلغ 343 ديناراً (483 دولاراً).

ولفت التقرير إلى أن التوترات الاجتماعية بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة مصدر قلق، ولا سيما في لبنان والأردن وتركيا، حيث يكون لحجم اللاجئين وتركزهم في مناطق معينة تأثير مباشر على ديناميكيات التماسك الاجتماعي.

وذكر التقرير أن نهج التماسك الاجتماعي في الأردن أقل تنظيماً مما هو عليه في البلدان الأخرى، لافتاً إلى أن مبادرات التماسك الاجتماعي المحددة في الأردن ترتبط بمشاريع الاتصال بين المجتمعات وإنشاء لجان مجتمعية.

انتقد الصناعي المقرب من نظام الأسد "فارس الشهابي"، ما وصفها "الدول الحليفة لسوريا"، لعدم فتح أسواقها أمام المنتجات السورية، ويطلق إعلام النظام هذه التسمية على دول من قبيل روسيا وإيران والصين، نظراً لدعمها لنظام الأسد.

وقال "الشهابي"، في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، "حتى هذه اللحظة، تصدير قطعة البسة ولادي الى اسواق الدول الحليفة لسورية اصعب بكثير من تصديرها الى المريخ، في حين أن هذه القطعة كانت تصدر الى مختلف دول العالم قبل الحرب و منها الدول الأوروبية، وفق تعبيره 

وأضاف، "مع كل المحبة للدول الحليفة فدعمها الاقتصادي لنا لا يشمل للاسف فتح أسواقها الكبيرة و الهامة أمام منتجاتنا لأسباب غير منطقية نجهلها، وذكر أن "سورية لا تحتاج الى معونات بل الى تشغيل و تصدير و اسواق"، على حد قوله.

وحسب "الشهابي"، فإنّ خلال 12 عاماً من العمل العام كممثل للفعاليات الاقتصادية و الصناعية تحديداً، لم يجد حكومة واحدة تحارب بشراسة لفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات السورية كما تفعل حكومات الدول المهتمة بالتصدير، وكأن الأمر لا يعنيهم.

وانتقد المسؤول الصناعي بوقت سابق شراء السيارات الفارهة، وقال، "لو أن من يشتري هذه السيارات الفاخرة اليوم منتجون مصدرون صناعيون أو زراعيون لقلنا أننا بألف خير ولكان اقتصادنا انتاجي تنموي يكافىء من يعمل بجد واخلاص في الإنتاج والتصدير وخلق القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الواقع عكس ذلك.

وبلغت نسبة تراجع المستوردات نحو 78.11- % في عام 2022 مقارنة بعام 2010، أمّا الصادرات تراجعت بنسبة أكبر حيث وصلت إلى 94.3- %، بينما بلغ متوسط عجز الميزان التجاري السوري نحو 5764.38 مليون دولار.

وكان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ذكر في بداية عام 2022 الماضي في تصريحات صحفية أنّ 80% من المستوردات في عام 2021 هي لمستوردات القطاع العام من المشتقات النفطية والدواء والزراعة و20% منها لبقية النشاطات من تأمين مستلزمات الإنتاج وغيرها.

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التقارير الأممية الصادرة عن عمليات التمويل الانساني في سوريا حتى بداية العام الحالي 2023، أظهرت العجز الهائل في عمليات الاستجابة الإنسانية لسوريا حيث تجاوز العجز المسجل 52.5 % حتى نهاية عام 2022 وهو مايخالف التقارير السابقة التي تحدثت عن استجابة إنسانية تجاوزت عتبة 70% من مجمل العمليات الإنسانية في سوريا.

وتظهر الإحصائيات المقدمة من قبل الأمم المتحدة وصندوق التمويل الانساني عمليات تمويل الاستجابة  الإنسانية في سوريا خلال الأعوام الخمسة السابقة، منها عام 2018 نسبة التمويل 3.36 مليار دولار ، نسبة العجز 37.2%، وفي عام 2019 نسبة التمويل 3.29 مليار دولار ، نسبة العجز 36.3 %.

أما في عام 2020 نسبة التمويل 3.82 مليار دولار ، نسبة العجز 41.9 %، وفي عام 2021 نسبة التمويل 4.22 مليار دولار ، نسبة العجز 45.7 %، وكانت في عام 2022 - 2023 نسبة التمويل 4.44 مليار دولار، نسبة العجز 52.5%.

ولفت الفريق إلى ارتفاع نسب العجز بشكل كبير مع زيادة عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، حيث ارتفعت أعداد المحتاجين للمساعدات من 11 مليون نهاية 2018 إلى 15.3 مليون مع بداية عام 2023 بزيادة قدرها 30% خلال الأعوام الخمسة السابقة. 

وأوضح أنه على الرغم من تركيز المنظمات الإنسانية على العديد من البرامج الأساسية أبرزها الغذاء والمخيمات والمياه إلا أنها لازالت تشهد تراجعا مستمرا مع غياب التمويل اللازم، حيث لم تستطع الأمم المتحدة تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين.

وبين الفريق أن جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز هائل في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص خلال فصل الشتاء الحالي.

وأكد تزايد المخاوف لدى الفريق من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

ودعا فريق "منسقو استجابة سوريا" جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال. 

نقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، ما قال إنه أهم المؤشرات الاقتصادية والخدمية التي تحققت في 2022، معتبرا أن العام الماضي تضمن حل الحكومة الكثير من الإشكاليات، وذكر أنه كان الأكثر صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي.

وزعم "عرنوس"، أن "وقع المنعكسات والتحولات الدولية على الاقتصاد السوري كان أشد من وقعها على بقية البلدان" وبرر ذلك بما قال إنه "بسبب خصوصية الوضع الذي تعيشه البلاد جراء الحرب ضد الإرهاب وداعميه منذ ما يقارب 12 عاماً"، على حد قوله.

ولفت إلى أن الأيام الأخيرة من 2022 كانت من أكثر الأيام صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي خلال السنوات الماضية، وربط ما قال إنها "الأزمة الثنائية المتداخلة والمتمثلة بتراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر الصرف"، وفق تعبيره.

وتحدث "عرنوس"، عن اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات سعياً لضبط سوق الصرف، مشدداً على أن الحكومة رغم الظروف الصعبة استطاعت معالجة الكثير من الإشكاليات وتحقيق الكثير من النتائج الواضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي.

وادعى رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، أن هذه الإجراءات جاءت بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج، وفق زعمه.

وفي الشهر الماضي قال "عرنوس"، إن رفع أسعار المواد ليس سياسة تنتهجها الحكومة لكنها فرضت عليهم، وذكر أن الجميع أمام خيارين إما فقدان المشتقات النفطية من الأسواق المحلية أو رفع سعرها وتأمينها ضمن الممكن.

ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام زعم بأن حكومة نظامه تتابع العمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ضوء ما توفر لها من إمكانيات، مع الحرص على إقامة أفضل التوازنات الصعبة الممكنة، بين تمويل الإنفاق العام من جهة والحفاظ على استقرار سعر الصرف من جهة أخرى.

جدد نشطاء الحراك الاحتجاجي في السويداء، دعواتهم لاستئناف اعتصامهم في ساحة الكرامة، وسط مدينة السويداء، معتزمين تجديد الوقفة اليوم الاثنين، تحت عنوان "تخلي الدولة عن مسؤولياتها".

وتداول منظّمو الحراك، دعوة قالوا فيها: هنا السويداء – هنا سوريا.. تجديد الدعوة إلى الإعتصام السلمي في ساحة الكرامة بمدينة السويداء من الساعة الثانية عشر إلى الواحدة ظهراً يوم الإثنين ١٦/ ١/ ٢٠٢٣.

وأكد القائمون على تنظيم الاحتجاجات، أن الدعوة مستمرة ومفتوحة لكل أطياف المجتمع وقواه وهيئاته. ووجه المنظّمون الشكر “لكل من تضامن معنا في مدن سوريا الحبيبة ونجدد الدعوة لنلتقي جميعاً في وقفة واحدة بساحات الوطن”.

وللشهر الثاني على التوالي، تشهد محافظة السويداء حراكاً شعبياً، يرفع مطالباً سياسية واقتصادية مزدوجة. فمن جهة يستنكر المحتجون تخلّي الدولة عن دورها الرعائي، وتراجع الخدمات الحادّ، ومن جهة أخرى يطالبون بالتغيير السياسي وفق القرارات الدولية، التي يرون فيها الحل الأمثل لإخراج سوريا من أزماتها المستعصية.

وفي الاعتصام الأول، التقى ثلاثة أعضاء من مجلس محافظة السويداء مع المحتجين. وتعهد الأعضاء الثلاثة بالاستقالة من المجلس في حال لم تتجاوب الحكومة في زيادة مخصصات المحافظة من الكهرباء والمحروقات. ولم تتجاوب الحكومة مع هذه الاقتراحات، كما لم يستقل الأعضاء المذكورين.

في حين لا يبحث منظّمو الحراك عن مطالب ضيقة، تتعلق بتحسين بعض الخدمات، إنمّا يؤكدون أن مطالبهم تتعلق بكل السوريين، تحت لاءات أربعة: لا نطالب، لا نستجدي، لا نفاوض، لا نساوم، وفق موقع "السويداء 24".

يذكر أن الاحتجاجات الشعبية في محافظتي السويداء ودرعا، أعادت الاهتمام بالقضية السوريّة في وسائل الإعلام العربية والأجنبية، ووجه أبناء الجنوب من خلالها رسالة، بأن حلم السوريين بالوصول إلى وطن حر وكريم، لم ينتهي حتى اليوم، بعد أكثر من 12 عاماً على اندلاع الاحتجاجات في البلاد.

قالت "روان الرجولة" الباحثة السياسية المتخصصة في الشؤون الأمريكية، إن قانون "مكافحة مخدرات الأسد"، يحتاج إلى سنوات للتطبيق رغم جدية القانون، مؤكدة أن تنفيذ الاستراتيجية بعد وضعها يحتاج إلى مشروع قانون آخر.

ولفتت إلى أن ما تم التصديق عليه، هو إقرار مشروع قانون من قبل "الكونغرس" لتعطيل وتفكيك شبكة "الكبتاجون" في سوريا، وتعزيز إمكانات الدول المتضررة لمكافحة العمليات من خلال القنوات الدبلوماسية والتدريب والتأهيل لكوادرها.

ونوهت الباحثة السياسية إلى أن تقديم المشروع الجديد في "الكونغرس" يجب أن يتم خلال ستة أشهر، محذرة من أن أي عضو جديد يمكن أن يعطل المشروع.

وكان وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، وأصبح قانوناً، ويتضمن مطالبة بوضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكات "الكبتاغون" المرتبطة بنظام الأسد في سوريا، وعرض هذه الاستراتيجية أمام الكونغرس خلال 180 يوماً من إقراره.

وقال بايدن في بيان، إن قانون التفويض الدفاعي السنوي يوفر مزايا حيوية، ويتضمن سلطات حاسمة لدعم الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والأمن الداخلي، بعد أن كان أقر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه مشروع قانون لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بالمجرم بشار الأسد.

ودمج المشرِّعون المشروع في موازنة وزارة الدفاع لعام 2023، التي أقرّها مجلس الشيوخ، بدعم 83 سيناتوراً ومعارضة 11، وينص القانون الملزم لإدارة الرئيس جو بايدن على أن "الاتجار بحبوب الكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود".

ويدعو المشروع، الذي تقدم به نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إدارة بايدن إلى تطوير وتطبيق استراتيجية "لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة للنظام السوري".

وقال صاحب فكرة القانون، النائب الجمهوري فرنش هيل، والذي طرح المشروع في ديسمبر من العام الماضي: "بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب ضد شعبه، أصبح نظام الأسد في سوريا دولة مخدرات"، مشيرا إلى أن "مركز الاتجار بالمخدرات حالياً هو في منطقة يسيطر عليها نظام الأسد"، محذراً من أن "الكبتاغون وصل إلى أوروبا، ووصوله إلينا مسألة وقت فقط".

وأضاف النائب الجمهوري: "إن لم نعمل مع شركائنا للحد من الاتجار بالمخدرات واستبدال نظام مؤسسات به يخدم الشعب السوري، حينها سيضيف الأسد لقب ملك المخدرات إلى لقبه المعترَف به دولياً كقاتل جماعي".

وينص القانون على إلزام إدارة بايدن بدعم الحلفاء الشرق أوسطيين الذين يواجهون أزمة تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون إلى أراضيهم عبر نظام الأسد، إضافة إلى توظيف العقوبات بما فيها عقوبات "قيصر" لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للأسد.

كما ينص أيضاً على تقديم لائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، وتقييم قدراتها على وقف عمليات التهريب، وتوفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها على التصدي لهذه العمليات، ودعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بالكونغرس، البيتَ الأبيض إلى تقديم تقرير مفصل للكونغرس يعرض دور "الأسد" في الاتجار بالكبتاغون.

ومؤخراً، قال السيناتوران جيم ريش والنائب مايك مكول، في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "إن الأردن المهدد بشكل مزداد من خلال تدفق الكبتاغون عبر حدوده، يعاني من مواجهات خطِرة مع مهرِّبي المخدرات على حدوده مع سوريا".

وأضافت الرسالة: "السعودية أيضاً تتعرض لتدفق الكبتاغون السوري، وعمدت إلى زيادة الموارد الأمنية لتعزيز جهود التصدي له"، وطالب مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون الإدارة الأمريكية بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو المسهلة لتمريرها.

وكانت أكدت "كارولين روز" الباحثة الأمريكية ورئيسة برنامج "وحدة الأمن البشري" في معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة"، على أهمية مشروع قانون مكافحة اتجار النظام السوري بالمخدرات، الذي أقره الكونغرس الأمريكي بمجلسيه "النواب والشيوخ".

وقالت روز في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مشروع القانون الأمريكي "خطوة أولى مهمة وضرورية للتطرق إلى صلة نظام الأسد بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المضر لهذا على الأمن البشري في الشرق الأوسط".

وأوضحت أنه "الآن وقد جرى إقرار القانون، سيكون من المهم على الوكالات الأميركية أن تنسق سوية لمراقبة الاتجار بالكبتاغون واستعمال هذه المعلومات للتنسيق مع الدول التي يجري التصدير لها، إضافة إلى النظر في خيارات لوقف منتجي الكبتاغون ومهربيه".

من جهته، شدد "جويل رايبورن" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، على ضرورة مساءلة ومحاكمة الإرهابي "بشار الأسد"، بسبب "فظائعه ضد الشعب السوري"، مؤكداَ في ذات الوقت على أهمية تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في سوريا إلى العدالة.

وقال رايبورن، في مقال مشترك مع مفوض لجنة العدالة والمساءلة الدولية نواف العبيد، نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن هناك مجموعة مفحِمة من الأدلة ترسم قصة ارتكب فيها النظام فظائع بشكل منهجي ضد مواطنيه، على الرغم من كل الإنكار.

وأوضح، أن البحث الشامل الذي أجراه فريق متخصص يعمل مع "لجنة العدالة والمساءلة الدولية" (CIJA)، أدى إلى تجميع جزء كبير من المواد التي توفر أدلة لا جدال فيها على تورط النظام في بعض أسوأ الفظائع التي ارتُكبت خلال الصراع.

وطالب رايبورن، بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة في لاهاي مخصصة للقضايا المتعلقة بسوريا، من شأنها تسريع عملية المساءلة الجنائية، وأشار إلى أن إنشاء مثل هذه المحكمة سيخدم مصالح القوى الغربية الكبرى، وسيساعد تقديم مرتكبي جرائم الحرب في سوريا إلى العدالة على توليد الزخم اللازم لتأمين تسوية سياسية حقيقية للحرب في سوريا.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن مصرع "رامي رحال"، مسؤول الدفاع الوطني في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته صباح اليوم الإثنين.

وذكرت المصادر أن "رحال"، هو نجل رئيس مجلس مدينة تلبيسة "أحمد حمد رحال"، عضو لجنة المصالحة المقرب من نظام الأسد الذي قتل بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارته بشهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2022 الماضي.

وبث ناشطون صورا تظهر موقع الانفجار والأضرار التي لحقت بالسيارة المستهدفة، حيث أكد ناشطون في المنطقة مقتل "رامي رحال"، بعد تعرضه لإصابة بليغة أدت إلى مصرعه، دون الكشف عن ملابسات الحادثة أو تبني العملية من أي جهة حتى لحظة إعداد الخبر.

وكانت ونعت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد رئيس البلدية وأشار ناشطون إلى أن اغتيال "أحمد رحال" المقلب "أبو رامي" يحمل الكثير من الغموض مع احتمالية تصفية حسابات مع تعدد الملفات التي ورد فيها.

وليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة تلبيسة مثل هذه الحوادث الأمنية حيث اندلع اقتتال مؤخرا سببه الاختلاف على المخدرات، وكشفت مصادر سابقا عن مقتل مراسل إعلامي سابق من أبناء مدينة تلبيسة بريف حمص حيث عثر الأهالي على جثة "محمود بكور"، في منزله بعد مقتله برصاص مجهولين.

يشار إلى أنّ النظام وميليشياته تمكنت من السيطرة على ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار في المدينة في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.

رد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على عرض قدمه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حول استعداد بلاده إعادة بناء وتأهيل معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان، وكذلك بناء معامل جديدة فيه، بأن عليه أن يعالج أزمة الكهرباء في سوريا قبل معالجتها في لبنان.

وجاء تعليق جعجع في حوار مع قناة "الجديد" اللبنانية، بنوع من السخرية، قائلا إن على الوزير الذي وصفه بـ "الحبّوب" أن يعالج أزمة الكهرباء في سوريا قبل معالجتها في لبنان، على العرض الذي قدمه عبد اللهيان خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، وأضاف أنه ليس لدى إيران القدرة على بناء معامل في لبنان.

وكان أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، استمرار دعم إيران للشعب والحكومة والجيش والمقاومة في لبنان، وفق تعبيره وأضاف: "نحن على ثقة بأن القوى السياسية قادرة على أن تحل أمورها بنفسها".

وقال في تصريح من مطار بيروت الدولي: "تأتي زيارتي الحالية للبنان في سياق دعوة رسمية، من أجل إجراء محادثات والتشاور وتبادل وجهات النظر في مختلف التطورات سواء التطورات المحلية والإقليمية والدولية. وضمن التطورات والمناقشات ما يجري في فلسطين المحتلة".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، أعلن عبد اللهيان أن "إيران على أتم الاستعداد لتأهيل معامل الطاقة أو بناء معامل جديدة بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية. فألأمن والتطور في لبنان هما من أمن وتطور إيران كما المنطقة كلها"، مشددا على أن "أن إيران ستبقى دائماً الصديق الصدوق والوفي للبنان في السراء والضراء".

وتشهد ساعات التقنين الكهربائي في سوريا، ازدياداً تزامناً مع شح في المحروقات، زادت شدتها منذ شهر تشرين الثاني 2022 الماضي، حتى الآن رغم وعود النظام بانفراجات لأزمة الطاقة مع بداية العام 2023.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن بدء إيران باتخاذ خطوات جديدة متعلقة بتزويد النظام السوري بالنفط، تقوم على رفع أسعارها، وعدم قبول طهران بزيادة لإمدادات عن طريق الائتمان، مطالبة دمشق دفع ثمن النفط مقدماً.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الإيرانيين أخبروا نظراءهم السوريين مؤخرا أنه سيتعين عليهم بعد ذلك دفع المزيد مقابل إمدادات النفط الإضافية وسط بداية ذروة الطلب في فصل الشتاء، وأبلغوهم بمضاعفة السعر وصولا لسعر السوق لأكثر من 70 دولارا للبرميل".

ونقلت الصحيفة عن حميد حسيني، ممثل اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية في طهران، قوله إن إيران نفسها الآن "تحت الضغط "وأنه" لا يوجد سبب لبيعها لسوريا بأسعار منخفضة.

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

وسبق أن طالبت مجلة "ناشيونال إنترست"، في تقرير لها، إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفرض عقوبات على شركات النفط الإيرانية التي تزود النظام السوري و "حزب الله" اللبناني بالوقود، في وقت تواصل إيران كسر العقوبات ومواصلة إمداد النظام بما يحتاجه من وقود.

وأوضحت المجلة أن طلبها هدفه إجبار النظام على تقديم تنازلات سياسية والخوض في الحل السياسي، وإبعاد "بشار الأسد"، عن إيران، ولفتت إلى أن إيران تزود نظام الأسد وميليشيا "حزب الله" اللبناني بنفط تبلغ قيمته ملايين الدولارات، ولفتت إلى أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للعقوبات الأمريكية وسياسة واشنطن لتأمين حل في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وشددت أن على الإدارة الأمريكية تصعيد الضغط الاقتصادي على الداعمين الإيرانيين للأسد، بهدف استعادة قدر من النفوذ على طاولة المفاوضات، بدلاً من إعادة تأهيل النظام السوري عبر الإهمال المتعمد لسياسة العقوبات.

واعتبرت أن فرض عقوبات على النفط الخام الإيراني والمنتج النهائي في سوريا سيكون خطوة أولى مهمة لحرمان النظام من شريان الحياة للطاقة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لتحفيزه على تقديم تنازلات سياسية كجزء من القرار الدولي 2254، بما في ذلك اللجنة الدستورية، الإفراج عن المعتقلين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن عقوبات "قانون قيصر" إلزامية على النظام السوري وداعميه، "لذلك فإن البيت الأبيض ملزم قانوناً بفرضها على كل من يقدم عن علم دعماً مادياً مهما للحكومة السورية".

وعارضت "أمريكا واسرائيل"، شحنات النفط الإيرانية، حيث اعتبرت أمريكا أنها ليس حلا مستداما لأزمة الطاقة في لبنان، ودعمت أمريكا إيجاد حلول أخرى غير النفط الإيراني، حيث دعمت المخطط لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية، على الرغم من أن قانون قيصر يمنع مثل هذه المشاريع، إلا أنها سمحت بذلك، في التفاف واضح على قرارتها بحق النظام السوري المجرم.

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مقتل ثلاث عناصر لنظام في ريف محافظة اللاذقية بقصف شنته "هيئة تحرير الشام" من قرى إدلب المحاذية، وفق قولها، جاء بعد إعلان الهيئة تنفيذ إغارة على مواقع النظام في المنطقة أول أمس.

وقال المركز في بيانه إن مسلحي "النصرة" نفّذوا عملية قصف واحدة في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا، وأضاف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف، أنه "خلال اليوم الأخير سُجّلت في منطقة إدلب عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة "النصرة".

ولفت المسؤول الروسي إلى أن قصف المسلحين بقذائف الهاون من برزة التحتاني على مواقع جيش النظام في قرية نخشبة بمحافظة اللاذقية، أسفر عن مقتل 3 جنود سوريين.

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة بين "هيئة تحرير الشام" وقوات الأسد، يوم السبت، إثر عملية انغماسية شنها مقاتلو "لواء عثمان بن عفان"، التابع لـ "تحرير الشام" على محور نحشبا في ريف اللاذقية الشمالي.

وقالت مؤسسة أمجاد الإعلامية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إن العملية الانغماسية داخل نقاط ميليشيات الأسد، أدت إلى مقتل 6 عناصر وجرح آخرين واغتنام أسلحة فردية، حسب بيان رسمي.

هذا وصعد الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام"، من تنفيذ "العمليات الانغماسية" خلف خطوط التماس مع مناطق سيطرة النظام السوري، في خطوة لافتة في "توقيتها ونوعيتها"، في ظل حديث عن رسائل "داخلية وخارجية" أرادت الهيئة إيصالها من وراء تكثيف تلك العمليات.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، خلال الأسابيع الأخيرة، عن تنفيذ أكثر من 11 عملية انغماسية، استهدفت بعمليات خاطفة، مواقع قوات النظام السوري، على خطوط التماس، كان لافتاً توزعها على عدة مناطق من ريف اللاذقية إلى إدلب وريف حلب.