قال "البنك الدولي"، في تصريحات نقلت عن مسؤوليه، إن مشروع تعزيز "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين"، الذي أطلق عام 2016، ساهم في زيادة عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين من نحو 45 ألف تصريح عمل عام 2019 إلى 62 ألف تصريح في 2022.

وأوضح البنك، أن المشروع ساهم في تحسين فرص العمل وريادة الأعمال للأردنيين واللاجئين السوريين، وكذلك في الوصول إلى العمالة من خلال نظام تصاريح العمل المرنة الجديد، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل الرقمي عبر المحافظ الإلكترونية.

ووفق "الغد" الأردني الذي نقل التصريحات، فإن التصاريح الجديدة سمحت للسوريين بالعمل في جميع المهن المفتوحة، مع المرونة في التنقل بين أصحاب العمل، وساهم في زيادة عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين من نحو 45 ألف تصريح عمل عام 2019 إلى 62 ألف تصريح في 2022.

وأشار إلى تحسين الشمول المالي للسوريين والأردنيين، مع إحراز تقدم كبير في توسيع الوصول للتمويل الرقمي، إذ بلغ عدد المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية في الربع الأول من العام الحالي 2.6 مليون محفظة، بينها 150 ألفاً للسوريين، مقارنة بنحو 18 ألف محفظة في 2020.

وسبق أن كشف "كارل سكاو" نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن تراجع التبرعات التي يتلقاها البرنامج إلى النصف، موضحاً أن البرنامج اضطر إلى خفض المساعدات الغذائية والمدفوعات النقدية لملايين الأشخاص في دول عدة، بينها سوريا، بسبب أزمة التمويل الخانقة.

وأضاف سكاو خلال مؤتمر صحفي، أن 38 من أصل 86 دولة، شهدت بالفعل انخفاض المساعدات، بما في ذلك سوريا وأفغانستان واليمن وغيرها، ولفت إلى أن 5.5 مليون شخص في سوريا يعتمدون على برنامج الأغذية العالمي، أصبحوا يحصلون بالفعل على 50% فقط من الحصص المقررة لهم.