أصدر نظام الأسد قرار جديد بمخالفة أي مواطن يستبدل اسطوانة الغاز وجزء القاعدة أو الرأس مكسور في حال ضياع الجزء المكسور تصبح الغرامة 40 ألف ليرة سورية، فيما قال مسؤول إن رفع سعر الأسطوانة المنزلية سيساهم في عودة صناعتها وتحسين توريدات الغاز.

وحسب شركة محروقات لدى نظام الأسد جرى تعديل قيمة التغريم للأسطوانات المعدة للإصلاح الواردة إلى الشركة عن طريق معتمدي توزيع أسطوانات الغاز، حيث يفرض دفع مبلغ 50,000 ليرة للأسطوانة ذات الصمام المكسور عند مكان اتصاله بالاسطوانة.

كما فرض دفع مبلغ 20,000 ليرة للأسطوانة بدون قاعدة، ومبلغ 15,000 ليرة للأسطوانة بدون واقية، ومبلغ 1,500 ليرة لقاء أجور لحام الواقية أو القاعدة في حال إحضارها مع الأسطوانة، وفق قرار رسمي، نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وبرر مسؤول لدى النظام قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الفارغة إلى 398,318 ليرة، حيث قال رئيس جمعية الغاز في محافظة ريف دمشق، عدنان برغش، إن لهذا القرار تأثيره المرتقب.

وزعم أن الهدف من هذا القرار هو إعادة الحياة إلى صناعة الأسطوانات وتحفيزها على العودة إلى مسار الإنتاج والتطوير، وأشار إلى أن السعر السابق لأسطوانة الغاز المنزلي البالغ 117,000 ليرة، كان يعيق تحقيق نمو الإنتاج في صناعة الأسطوانات.

وذلك خاصة مع تزايد تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الحديد، وعبر عن تفاؤله بأن رفع سعر الأسطوانة سيساهم في تنشيط الإنتاج وتوفير مزيد من الفرص لصيانة واستبدال الأسطوانات التالفة، وفق زعمه.

وادعى وجود جهود مستمرة لتوفر أسطوانات الغاز، وتحسين توريدات الغاز المتاحة حيث يشهد المستهلكون انتظارًا يصل إلى 75 يومًا لتلقي رسالة الغاز، وقدر وصول سعر جرة الغاز المنزلي الفارغة إلى حوالي 450,000 ليرة.

هذا واعتبر أن أن يكون لرفع سعر الأسطوانة المنزلية تأثيرًا إيجابيًا على صناعة الغاز واستدامة توريداته، بالإضافة إلى تحفيز عمليات الصيانة والتجديد، وبالتالي تحسين تجربة المستهلكين في الحصول على الغاز المنزلي بشكل أكثر كفاءة وسلاسة، حسب زعمه.