تحدثت مواقع إعلام محلية في السويداء، عن زيادة في وتيرة عمليات الخطف وابتزاز ذوي الضحايا، لافتة إلى أن عصابة مسلحة أفرجت عن مخطوف لديها، مقابل 100 مليون ليرة سورية، بعد “حفلات” تعذيب طويلة تعرض لها على أيدي الخاطفين، في وقت لا يزال ثلاثة مدنيين يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب، لنفس الغرض.

وقال موقع "السويداء 24"، إن مدنياً من أهالي دمشق، اختُطف قبل أسابيع في السويداء، وسط ظروف غامضة، وبين أن الضحية تعرّض لعمليات تعذيب قاسية، من الجهة الخاطفة، استمرت طيلة فترة اختطافه، وحتى إطلاق سراحه يوم أمس الاثنين.

وبين أن الخيط الوحيد الذي يمكن أن يكشف هوية الجهة الخاطفة، هو الوسيط الذي استلم الفدية المالية، وادّعى أنه سلّمها للجهة الخاطفة، والوسيط، يدعى أكرم قماش، يقود مجموعة مسلحة تابعة لفصيل فزعة فخر، وفق مصادر الموقع.

وأوضح الموقع أن "قماش"، لم يدل بأي معلومات عن الجهة الخاطفة، ما يترك الكثير من إشارات الاستفهام حول دوره في هذه الحادثة. فقد رفض الإفصاح عن هوية الخاطفين، وقال إن القضية “حساسة”، وأي حساسية تفوق جريمة خطف انسان، وإخضاعه لأقسى عمليات التعذيب، وفق الموقع.

وبين أن الملفت، تفاقم ظاهرة الخطف في الآونة الأخيرة، حتى وصلت إلى حد اقتحام البيوت، كما حصل مع المواطن فؤاد الخوري، الذي خطفته عصابة مسلحة من قلب بيته في ساحة الفرسان بمدينة السويداء، في الخامس من الشهر الجاري.

ولا يزال الخوري مختطفاً حتى تاريخ اليوم، والمطلوب فدية مالية للإفراج عنه. كذا هو الحال مع المواطن ظافر زيدان من أهالي النبك في ريف دمشق، الذي اختُطف بعد استدراجه إلى السويداء، في أواخر تموز المنصرم.

وقبل اسبوع، أفادت مصادر محلية عن اختطاف المواطن عبد الحميد النمل، الذي يعمل في مزارعاً  قرب بلدة ولغا غربي السويداء. رفاق عبد الحميد، عثروا على دراجته النارية ملقاة على قارعة الطريق قرب قرية ولغا.

وكما تجري العادة، لم تمض ساعات على اختفاء عبد الحميد المنحدر من مدينة دوما في ريف دمشق، حتى ورد اتصال إلى عائلته، يطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه. فدية عالية، مطلوبة من عائلة مزارع كان يصل الليل بالنهار في العمل الشاق، لكسب لقمة العيش !

وأشار الموقع إلى أن كل هذه الحوادث، تشير إلى عودة نشاط عصابات الخطف بشكل ملحوظ، ويبدو من صعوبة الوصول إلى معلومات حولها، أنها باتت تعمل بحذر أكبر، تفادياً للضغوط الاجتماعية التي قد تصل حد اجتثاثها كما حصل مع عصابات مدعومة من الأمن العسكري، في العام الماضي.