أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، مقتل ثلاث عناصر لنظام في ريف محافظة اللاذقية بقصف شنته "هيئة تحرير الشام" من قرى إدلب المحاذية، وفق قولها، جاء بعد إعلان الهيئة تنفيذ إغارة على مواقع النظام في المنطقة أول أمس.

وقال المركز في بيانه إن مسلحي "النصرة" نفّذوا عملية قصف واحدة في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا، وأضاف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغوروف، أنه "خلال اليوم الأخير سُجّلت في منطقة إدلب عملية قصف واحدة من قبل جماعة جبهة "النصرة".

ولفت المسؤول الروسي إلى أن قصف المسلحين بقذائف الهاون من برزة التحتاني على مواقع جيش النظام في قرية نخشبة بمحافظة اللاذقية، أسفر عن مقتل 3 جنود سوريين.

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة بين "هيئة تحرير الشام" وقوات الأسد، يوم السبت، إثر عملية انغماسية شنها مقاتلو "لواء عثمان بن عفان"، التابع لـ "تحرير الشام" على محور نحشبا في ريف اللاذقية الشمالي.

وقالت مؤسسة أمجاد الإعلامية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إن العملية الانغماسية داخل نقاط ميليشيات الأسد، أدت إلى مقتل 6 عناصر وجرح آخرين واغتنام أسلحة فردية، حسب بيان رسمي.

هذا وصعد الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام"، من تنفيذ "العمليات الانغماسية" خلف خطوط التماس مع مناطق سيطرة النظام السوري، في خطوة لافتة في "توقيتها ونوعيتها"، في ظل حديث عن رسائل "داخلية وخارجية" أرادت الهيئة إيصالها من وراء تكثيف تلك العمليات.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، خلال الأسابيع الأخيرة، عن تنفيذ أكثر من 11 عملية انغماسية، استهدفت بعمليات خاطفة، مواقع قوات النظام السوري، على خطوط التماس، كان لافتاً توزعها على عدة مناطق من ريف اللاذقية إلى إدلب وريف حلب.

رفع نظام الأسد أسعار الكتب المباعة للطلاب في الجامعات وذلك بعد أن أصدر مجلس التعليم العالي قراراً برفع تكلفة الورقة إلى 25 ليرة، وبالتالي تم إحداث تعديل على القيمة الاجمالية للكتاب المباع اعتباراً من العام الدراسي الحالي.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن طلاب قولهم إنهم لاحظوا وجود اختلافاً في أسعار الكتب الجامعية، وخاصة أن بعضها تجاوز الـ 10 آلاف ليرة في بعض التخصصات، مؤكدين أن هناك عملية شطب للسعر القديم وتدوين لسعر جديد على الكتب الحالية 

واعتبر مسؤول جامعي لدى النظام أن هذا التعديل يعتبر قليل جداً مقارنة مع أجور الورق في الخارج حيث تصل كلفة الورقة الى 100 ليرة وأكثر، وسط اعتماد الطلاب على الملخصات الجامعية، ناهيك عن التكاليف التي تتكبدها الجامعات لزوم طباعة الكتب، وبالتالي لن تزيد الأعباء كثيراً على الطلبة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إلزام جامعة دمشق بشراء 3 كتب من ضمن الاختصاص، لا يتم التسجيل إلا بعد تقديم الوصل اللازم، بهدف معالجة واقع الكتب المكدسة والتي لا تلقى طلباً من الطلاب، ممن يتوجهون إلى الأكشاك لشراء الملخصات، ويترافق ذلك مع توجه الجامعة لاعتماد الكتاب الالكتروني، وبالتالي قد تعيد الجامعة النظر بقرارها الخاص بإلزام الطلاب بشراء 3 كتب دراسية.

وخلال كانون الأول الماضي أصدر "مجلس التعليم العالي" في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لدى نظام الأسد قراراً رفع بموجبه أسعار الكتب والمراجع الجامعية حيث تم تحديد سعر الكتاب بالعملة السورية، وفقاً لعدد الصفحات.

وكان قدر مدير الكتب والمطبوعات "منهل الأحمد"، أن هناك خسارة في كل كتاب مطبوع بين 70 لـ 80 بالمئة، من إجمالي سعره، ولاسيما أن مبيع الكتاب للطالب حسب عدد الصفحات يتراوح بين 2000 و6 آلاف ليرة، على حين يكلف أكثر من 10 آلاف ليرة.

وبرر نظام الأسد رفع أسعار الكتب المدرسية بوقت سابق، حيث زعم مدير عام المؤسسة العامة للطباعة "علي عبود"، بأن رفع الأسعار جاء لعدة أسباب منها ليحافظ الطالب على الكتاب، يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الورق والكرتون عالمياً، على حد قوله.

هذا وحدد ما يسمى "المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية"، التابع لوزارة التربية في حكومة نظام الأسد، في آب/ أغسطس 2022 الماضي أسعار الكتب المدرسية التي سجلت أرقام قياسية خارج القدرة الشرائية للمواطنين، في حين لا يزال يتشدق إعلام النظام بمجانية التعليم، استمرارا في ترويج الأكاذيب والبروباغندا الدعائية التي يصدرها النظام حول ملف التعليم.

حلب::
تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور قرية كباشين بريف عفرين بالريف الشمالي، وأوقع عددا من القتلى والجرحى.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل قوات الأسد على محاور مدينة تادف بالريف الشرقي، وأوقع قتلى وجرحى.

سقط جرحى في صفوف المدنيين جراء مشاجرة تطورت لاشتباكات بين مسلحين في مخيم الرسالة في قرية شمارين بالريف الشمالي.

إدلب::
تعرض محيط قرية البارة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حماة::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في قرية الطنجرة بسهل الغاب بالريف الغربي بقذائف المدفعية.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عملاء فرع أمن الدولة في مدينة الحارة بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله برفقة عميلة لضباط الأسد في المنطقة.

ديرالزور::
جرت اشتباكات بين أقارب في بلدة غرانيج بالريف الشرقي، وسط دعوات أهلية للوجهاء للتدخل والعمل على حل الخلاف بين الطرفين.

استشهد طفلان وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في بلدة الدوير بريف مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

الرقة::
قُتل عنصر من قوات الأسد إثر هجوم مسلح في محيط مطار الطبقة العسكري بالريف الغربي.

استهدفت طائرة مسيرة تركية مواقع عسكرية لـ "قسد" بالقرب من الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي، ووردت معلومات تفيد بسقوط قتلى وجرحى جراء ذلك.

الحسكة::
استهدف الطيران المسير التركي موقعاً لـ "قسد" بالقرب من كازية الرزج على طريق "أم 4" بالريف الشمالي، كما استهدف سيارة عسكرية لـ "قسد" بالقرب من تل موزان شرق مدينة عامودا.

نفذ فرع الأمن العسكري مساء أمس السبت، حملة دهم واعتقالات في قرية الجبة بالقلمون الغربي بريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة" نقلا عن "مصادر محلية" إنّ دوريات تابعة لمفرزة الأمن العسكري في يبرود نفذت حملة دهم واعتقالات وتفتيش في قرية الجبة بالقرب من الحدود اللبنانية السورية.

وأشارت المصادر إلى أنّ الحملة استمرت لنحو ثلاث ساعات، جرى خلالها تفتيش عدد من المنازل واعتقال رجل وسيدتين من أبناء القرية.

وأضافت بأنّ ذوي المعتقلين راجعوا مفرزة الأمن العسكري في يبرود وأبلغتهم بأن المعتقلين تمت إحالتهم إلى العاصمة دمشق.

واعتقل فرع الأمن العسكري سبعة أشخاص منتصف تشرين الثاني الفائت خلال حملة أمنية في بلدات "جريجير وعسال الورد وفليطة والجبة".

وكشف مصادر صوت العاصمة حينها أنّ جميع المعتقلين هم من اللاجئين السوريين الذين عادوا ضمن "برنامج العودة الطوعية للاجئين السوريين" الذي أطلقته الحكومة اللبنانية.

وطوّقت الفرقة الرابعة قرية الجبة في 17 من تشرين الأول من العام الفائت، بعد اشتباكات بين مسلحين من أبناء القرية وحواجز الفرقة الرابعة في محيطها، إثر مقتل شاب من أبناء القرية برصاص الفرقة الرابعة خلال اشتباك مع مجموعة مهربين بالقرب من الحدود اللبنانية.

وانتهت التوترات بين أهالي البلدة والفرقة الرابعة بإصدار الأخيرة قراراً نصّ على عزل قيادة ميليشيا "أمن الرابعة" العامة في منطقة القلمون، إلى جانب بعض القيادات الفرعية للمجموعات المنتشرة في القرى والبلدات.

كشف مصدر عسكري إسرائيلي أن خطة الهجوم المستقلة على منشآت إيران النووية ليست جاهزة تماماً.

وأضاف المصدر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم منشآت إيران النووية إن أمر المستوى السياسي ذلك في أي وقت.

وأشار المصدر العسكري إلى مواصلة التجهيز لضربة عسكرية لإيران عبر شراء مقاتلات وذخائر خاصة.

في موازاة ذلك، قال إن الغارات الإسرائيلية على سوريا تعطل تموضع إيران العسكري هناك، موضحا أن إسرائيل تواجه تموضع إيران وتهديداتها في سوريا ولبنان والعراق طوال الوقت.

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي هاجم إيران في سوريا وفي منطقة أكثر بعداً.

وكانت مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في مطار دمشق الدولي ومحيطه قد تعرضت بداية الشهر الجاري لقصف إسرائيلي، ما أدى لمقتل عدد من عناصر قوات النظام، وخروج المطار عن الخدمة بشكل مؤقت، لتؤكد استمرار "إسرائيل" بسياستها في ضرب التمدد الإيراني في سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

قالت "جبهة السلام والحرية"، في بيان لها، إن الحلول الجزئية، ومحاولات إعادة تأهيل النظام ومكافأته على ما اقترفه بحق السوريين من جرائم وانتهاكات، لا يمكن أن تجلب السلام والاستقرار لسوريا ولدول المنطقة.

وأصدرت الجبهة التي يترأسها أحمد الجربا، بياناً، حول الاجتماع الدولي للهيئة القيادية للجبهة، وتطرق البيان لتسارع مسار التقارب التركي مع النظام برعاية روسية، معبرة عن قلقها من الآثار السلبية التي قد تترتب على هذا التقارب.

وقال البيان، إنّ الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية إذ تتفهّم دوافع الدول في الحفاظ على مصالحها وأمنها القومي، فإنّها في الوقت ذاته تعبّر عن قلقها البالغ من أيّة انعكاسات سلبية قد تنجم عن هذا المسار على السوريين وقضيتهم العادلة.

ورأت الهيئة أنّ الحلول الجزئية، ومحاولات إعادة تأهيل النظام ومكافأته على ما اقترفه بحق السوريين من جرائم وانتهاكات، لا يمكن أن تجلب السلام والاستقرار لسوريا ولدول المنطقة.

وأكدت "جبهة السلام والحرية"، التزامها بقضية الشعب السوري وتحقيق تطلعاته في الحرية وبناء دولة ديمقراطية حديثة تضمن حقوق كافة السوريين بمختلف انتماءاتهم، وتمسكها بالحلّ السياسي بما يتماشى مع القرار 2254. 

وحثت الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغوط على النظام من أجل تطبيق بنود هذا القرار، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة السوريين بدون تمييز، والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وتأمين بيئة آمنة لعودة اللاجئين والمهجّرين كمدخلٍ لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي الذي يتطلّع إليه السوريون.

وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الجبهة عرضاً لمجريات الزيارة التي أجراها وفد قيادي من جبهة السلام والحرية إلى موسكو في الشهر المنصرم. حيث التقى وفد الجبهة مع وزير الخارجية الروسي لافروف، وأعقبه لقاء عمل مع فريق الخارجية الروسي برئاسة ميخائيل بوغدانو، حيث أجرى وفد الجبهة محادثات بنّاءة حول القضية السورية وسبل تحريك العملية السياسية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، وفق تعبير البيان.

وبحث أعضاء الهيئة القيادية للجبهة  آخر تطورات القضية السورية، حيث دفع جمود وتوقّف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ببعض الدول المؤثّرة في الملف السوري إلى اتخاذ خطوات للانفتاح على النظام بهدف تخفيف تداعيات الأزمة السورية التي عمّقت مأساة السوريين، وألقت بأعباء ثقيلة على دول الجوار.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن رئيس فرع نقابة الصيادلة بدمشق "حسن ديروان"، قوله إنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك حل لموضوع تعديل تسعير الأدوية، وذلك في إطار استمرار التمهيد الإعلامي لرفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية في سوريا.

وتحدث المسؤول الطبي ذاته عن دراسة تكاليف مستلزمات إنتاج كل صنف من الأدوية بشكل دقيق حتى يتم إصدار تسعيرة عادلة لا يوجد فيها غبن للمعامل وكذلك المواطن وبالتالي سوف يتم تسعير كل صنف دوائي بحسب تكلفة إنتاجه، وفق تعبيره.

وقدر نسبة نقص الأدوية في السوق المحلية وصلت إلى 50 بالمئة من حاجة السوق وخصوصاً الشرابات الخاصة بالأطفال، وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية العليا للدواء "محمد القصير"، أنه يومياً هناك نقص في الأدوية.

وقال إن بعض الأصناف بدأت تنقطع من الأسواق مثل أدوية معالجة الصرع وأدوية التهابات الكولون القرحي، إضافة إلى أن كل الأدوية التي يبلغ سعرها أقل من 3 آلاف ليرة مهددة بالانقطاع بسبب أن تكاليف إنتاجها أصبحت عالية وما زالت تباع في السوق بأسعار أقل من تكاليف إنتاجها.

وكشف أن لجنة التسعير اقترحت رفع سعر بعض الأصناف 50 بالمئة والبعض إلى 100 بالمئة وذلك حسب تكاليف إنتاج كل شكل دوائي وأشار إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار الأدوية التي تنتجها شركة تاميكو التابعة للقطاع العام والتي تنتجها معامل القطاع الخاص، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك وسط تزايد ترويج نظام الأسد لمطالب برفع أسعار أصناف الأدوية حتى إن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية ذكر في تصريح سابق لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد أن رفع أسعار الأدوية 100 بالمئة غير كاف، وفق كلامه.

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

كشفت مصادر إعلامية محلية موالية لنظام الأسد عن اقتراحات لتمديد العطلة الانتصافية وكذلك العودة إلى التوقيت الشتوي، نتيجة الظروف الجوية الباردة وتفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن أعضاء مجلس محافظة دمشق بعادة النظر بالتوقيت الشتوي وإعادته إلى النظام القديم لإنهاء معاناة الطلاب والموظفين، وسط دعوات إلى تمديد العطلة الانتصافية للطلاب.

وتطرق المجلس إلى تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار وكافة الخدمات بينما لم تغب عن طروحات المجلس مشكلة انعدام النظافة في سوق الهال القديم في شارع الثورة وانتشار القوارض والحشرات، مطالبين بضرورة العمل على ترحيل القمامة ورشّ المبيدات.

من جانبه نفى رئيس مجلس محافظة دمشق ما نشر على مواقع التواصل حول تكلفة إعادة تأهيل الساحة غير صحيح، وكذلك ما يتعلق بالتصميم، كما دعت المداخلات إلى مراقبة أسعار المنشآت السياحية.

وكان أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، في كانون الأول/ ديسمبر 2022 الماضيعن تعطيل الجهات العامة في مناطق سيطرة النظام يومي 11 و18 من الشهر المشار إليه نتيجة تفاقم أزمة المحروقات.

وبرر بيان رسمي نشرته حكومة نظام الأسد بأن القرار جاء "نتيجة للمداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء ونظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد".

يُضاف لها حجج وذرائع تتعلق "بسبب الظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية"، وأكدت حكومة النظام إصدار رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" بلاغاً بالعطلة يومي الأحد الموافق لـ 11 والأحد الموافق لـ 18 كانون الأول 2022.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن دعوات واقتراحات لعطلة الموظفين والطلاب ريثما يتم تأمين المازوت، فيما قال عضو في مجلس التصفيق إن تأخر توريدات النفط أدى للاختناقات الحالية، وسط شلل في حركة النقل في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد دعوات لإصدار قرار بتعطيل العمل حتى توفير المحروقات بعد أن عجز الموظفون عن إيجاد وسيلة نقل تقلهم إلا بدفع مبالغ باهظة، إضافة لضرورة تعطيل المدارس والجامعات لعدم قدرة الطلاب والمدرسين على مواجهة أزمة النقل.

وأكدت أنه تم الإيعاز بتخفيض مخصصات السرافيس والبولمانات من مادة المحروقات بنسبة 50 بالمئة بدءاً من الخميس الماضي، إضافة لإيقاف المخصصات بالكامل الأمر الذي يشمل كافة المحافظات السورية.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "قوات سوريا الديمقراطية"، ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية قتل رجل مدني على أحد نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة منبج شرقي حلب، مطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاك.

وأوضحت الشبكة أن "لؤي الجبان، من أبناء قرية تل جبرين بريف محافظة حلب الشرقي، يقيم في قرية الخطاف التابعة لمدينة منبج، يبلغ من العمر 31 عاماً، قتل إثر إطلاق عناصر من قوات الأمن الداخلي التابع لقوات سوريا الديمقراطية الرصاص على سيارة “شحن” كان يستقلها أثناء مروره على نقطة تفتيش تابعة لها قرب قرية الخطاف، وذلك لعدم توقفه على نقطة التفتيش، في 13-1-2023".

وفي السياق، تحدثت مصادر إعلام محلية، عن مقتل شاب مدني يعمل في التهريب بين مناطق سيطرة النظام وقوات سوريا الديمقراطية بريف منبج الجنوبي، بسبب خلاف مع أحد القيادات في مجلس منبج العسكري، حيث قام القيادي بإطلاق النار عليه بعد اعتراض شحنة تهريب قادمة من مناطل النظام ورفض الشاب إعطائه نسبة من الأتاوة المفروضة.

وقُتل رجل يدعى دحام الأسود الفليتة، وأُصيبت زوجته بإطلاق نار من قبل مجهولين استهدفوا سيارتهم في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، دون معرفة الأسباب الدافعة لعملية القتل، لا سيما أن الفليتة ينحدر من قرية الحدادية جنوبي محافظة الحسكة.

أصدرت محكمة في مدينة غراتس النمساوية، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على لاجئ فلسطيني سوري، من مواليد 1981 البالغ من العمر 44 عاما بتهمة إطلاق النار على مجموعة من المتظاهرين في العاصمة السورية دمشق تسبب بوقوع قتلى، وذلك عندما كان عنصراً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) الموالية للسلطات السورية.

وقالت صحيفة كرونان "Kronen" النمساوية، إن المتهم (44 عاماً) عديم الجنسية، كان يعيش في مدينة غراتس، حيث يقيم منذ وصوله النمسا، قدّم نفسه للمحكمة على أنه سوري من أصول فلسطينية، في حين توصلت المحكمة إلى أدلة تثبت تورطه بالانتماء بين عامي 2004-2012 إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة).

ووفقاً لشهادات أدلى بها شاهد عيان للمحكمة، فإن المتهم قام بإطلاق النار مباشرة مع عناصر آخرين كانوا معه على متظاهرين في دمشق عام 2011، إبان خروج مظاهرات مدنيّة ضد السلطات السورية، ما تسبب بقتل العديد من المدنيين آنذاك.

فيما قال المحامي المدافع عن المتهم، بأن الشاهد "غير جدير بالثقة"، مضيفاً أنه يدعي أنه تعرف على موكلي وهو يطلق النار من على سطح مبنى مؤلف من أربعة أو خمسة طوابق، وأردف "لو كنت مكانه سيكون لدي مخاوف أخرى"، وأضاف أن "موكله لم يكن في ذلك الوقت مقيماً في دمشق".

وبحسب الصحيفة فإن المتهم حُكم بالسجن لمدة 15 عاماً، ومع أن الحكم غير ملزم قانوناً، فقد تم اعتقاله في قاعة المحكمة خوفاً من هروبه، وكان الاتحاد الأوروبي أدرج يوم الخميس 21 تموز/ يوليو 2022، على قائمته السوداء كلاً من الفلسطينيين أكرم محمد السلطي، القائد العام لـ "جيش التحرير الفلسطيني"، وأبو هاني شموط، الضابط السابق في جيش النظام وقيادي حالي في "لواء العهدة العمرية" العامل في مناطق جنوبي دمشق. وذلك بتهمةـ تجنيدهما مرتزقة فلسطينيين" وإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا لقتال روسيا.

وكانت الشرطة الألمانية اعتقلت في شهر آب عام 2021، اللاجئ الفلسطيني "موفق دواه" بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مخيم اليرموك عام 2014، وقالت الشرطة إن المشتبه به اعتقل في منطقة تريبتو ببرلين في ساعة مبكرة يوم الأربعاء 4/8/2021، واتهم ممثلو الادعاء الألماني المشتبه به بإطلاق قنبلة يدوية على حشد من المدنيين المتجمعين في عام 2014، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة، من بينهم طفل في السادسة من عمره.

ناشدت الممثلة "تولين البكري" عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، حكومة نظام الأسد لتأمين التيار الكهربائي، فيما قدر "محمد خير العكام"، العضو في برلمان الأسد، بأن المواطن يحتاج 200 ألف بحال توفر التيار على مدى 24 ساعة.

واعتبرت "البكري"، بأن قطع الكهرباء لمدة تزيد عن عشر ساعات جريمة بحق الإنسانية والمرضى وكبار السن والأطفال وصغار الكسبة والطلاب والموظفين والمزارعين وربّات البيوت، وأضافت باللهجة العامية بقولها "بدنا كهربا لك كرمال الأنبياء"، وفق نص المنشور.

في حين قال النائب في "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، إن الكهرباء في حال أتت لمدة 24 ساعة متواصلة، فإن المواطن لن يتمكن من دفع الفاتورة التي قد تصل إلى 200 ألف ليرة سورية وهي مثل الراتب أو أكثر منه لضعفين تقريباً.

وذكر أنه وبظل هذا التقنين فإن فاتورة الدورة الواحدة ربما تصل إلى 30 ألف ليرة، فكيف الحال بلا تقنين، وزعم أنه مهما دعمت الحكومة الكهرباء فإن المواطن لن يتمكن من دفعها، لافتاً أن المواطن لا يستطيع تلبية تكاليف المعيشة رغم أنها من حقه، وفق تعبيره.

وهاجم البرلماني في "مجلس التصفيق"، "عبد الرحمن الخطيب"، تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في مناطق سيطرة النظام والطريقة التي يتعامل بموجبها مصرف النظام المركزي، مع التطورات التي طرأت على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في الآونة الأخيرة.

وانتقد كيفية تعامل اللجنة الاقتصادية المسؤولة عن الملف الاقتصادي في سوريا، وطالب اللجنة بالتوقف عن المتاجرة بالشعب السوري، وأشار إلى أن الإدارة المالية في البلاد هي المسؤولة الأولى عن تعطل عجلة الاقتصاد والإنتاج في سوريا حالياً.

وأرجع أسباب الانخفاض الكبير والصاروخي في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى شركات الصرافة التي تعتبر نفسها ذراعاً للبنك المركزي السوري، ونوه إلى أن المسؤولين عن الملف الاقتصادي يتاجرون بأموال السوريين.

وقال نظيره "عمار بكداش"، أن حكومة النظام تبحث في قضايا كثيرة باستثناء القضايا المفصلية التي تقف أمام الاقتصاد الوطني وهي تزايد وتائر و توسع مظاهر الركود التضخمي، وأوضح أن "الركود التضخمي" ستهدد الفروع الإنتاجية الأساسية بالشلل و وبالتالي سيزداد تدهور الوضع المعيشي للشعب، وأكد أن الحكومة لا تقوم بأي خطوة لكبح هذه المظاهر.

واعتبر أن موازنة الدولة الحالية ستزيد من التضخم وسترفع بشكل سريع سعر الدولار بالمقارنة مع الليرة السورية، وأكد تناقض وتخبط حكومة النظام فتارة يطرحون في اجتماعهم البحث في عدالة توزيع المشتقات النفطية وفجأة بالاجتماع الذي يليه يبحثون عن مخارج وحلول تأمين المشتقات النفطية.

وهاجم النظام "مجيب الرحمن الدندن"، حكومة النظام متهماً إياها بمحاصرة الشعب السوري، فيما يتعلق بمسألة توريد النفط والمواد الغذائية، وأكّد أن الشعب السوري الذي صمد وصبر طيلة سنوات الحرب، يعاني من وضع اقتصادي سيء، وسط عجز حكومي واضح. 

وأشار إلى أن "برميل المازوت السوري في مناطق الجزيرة السورية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يساوي ما دون 200 ألف ليرة سورية، أمّا في مناطق سيطرة النظام فتبلغ قيمته بالحد الأدنى مليونين ونصف".

وانتقد عضو "مجلس الشعب" حواجز النظام التي تحصل على رسوم، مقابل السماح بمرور البضائع للمستهلك، معتبراً أن هذه الرسوم "غير قانونية وغير دستورية"، وأنها جزء من الحصار الاقتصادي على سوريا، مشيراً إلى أن إلغاء حواجز الترسيم سيخفّض من الأسعار مايزيد عن 25 بالمية.

وكان اتهم "زهير تيناوي"، عضو مجلس التصفيق حكومة النظام بأنها ساهمت بارتفاع أسعار العقارات، وأشار إلى إجحاف كبير وقع على المواطن في السكن الشبابي، وقدّر أن 30-40% من المواطنين اتجهوا لبيع الأصول والممتلكات، إما لتحسين "مؤقت" للحالة المعيشية أو لتأمين سكن بديل بمواصفات أقل جودة.

كما تحدث "تيناوي" عما وصفه بالفوضى والفساد في قطاع التأمين، مرجعا ذلك إلى كون عمر هذا القطاع مازال قصيراً نسبياً، وخاصة الشركات الخاصة، بعد أن كانت المؤسسة السورية للتأمين هي الوحيدة في العمل التأميني، وكانت هي فقط من يستفرد بسوق التأمين.

وكان وجّه النائب ناصر الناصر انتقادات لاذعة للأداء الحكومي، ليباغته رئيس البرلمان حمودة الصباغ بعبارة "أنت بتمثّل نفسك"، ما أثار ردود فعل  واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تساءل النائب "ما المطلوب من الشعب، أن يرفع العشرة؟ رفعناها"، وفق تعبيره.

وقال في تصريحات لموقع موالي للنظام إن الأوضاع الحالية التي يعيشها السوريون تزداد سوءاً يوماً بغد آخر، وعن تعليقه على ما جرى في البرلمان، قال الناصر:"يأسنا من قرارات الحكومة الارتجالية"، وتابع بالقول:"ولا أي مواطن قادر على العيش في سوريا حالياً، بعضهم باع منزله والآخر أرضه من أجل أن يأكل ويشرب".

وفي 23 كانون الثاني/ يناير 2018 دار سجال في برلمان الأسد حول الوقت المخصص لكلام النواب أمام الحكومة وما إذا كان سيتم تخصيص 5 دقائق أو دقيقة لكل نائب ثم صوت البرلمان بالأكثرية على مقترح لرئيس البرلمان بتخصيص دقيقة واحدة فقط لكل نائب الأمر الذي أثار استياء عدد من النواب.

صرح "ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة"، الشيخ "وحيد البلعوس"، بأنّ القائمين على الحركة انحرفوا عن المبادئ التي أُسست عليها من قبل والده، وتعلّقوا بالشعارات الرنانة، مؤكداً رفضه "الذل والتخاذل من قبلهم تجاه عبث وتخريب النظام السوري بالسويداء".

وذكر خلال حديثه لجريدة "المدن" اللبنانية أن القيادة الحالية لا تمثله ويرفض مواقفها، ويجب أن يحل محلها رجال آخرون يعيدوها إلى سكتها الصحيحة، ويحافظون على كل حر وشريف ضمنها من العناصر، لأن الجبل بحاجتهم".

ولفت "البلعوس"، أنه حصل على موافقة من قبل شخصيات دينية واجتماعية بارزة قائمة على أمر الطائفة الدرزية في السويداء، "لاسترجاع ما تم أخذ من مضافة والده بعد اغتياله من سلاح ومال ورجال"، مؤكداً أنه حتى الآن لم يدخل بمفاوضات رسمية مع قيادات الحركة للحصول مطالبه.

وقال إن "والده دفع دمه ثمناً لمواقف الحركة ليس من أجل أن يأتي آخرون لمصالحة النظام واتخاذ مواقف مختلفة دون الرجوع للمكان الذي انطلقت وتأسست منه"، مؤكداً أنه "مستعد لأي قيادة بما في ذلك قيادة الحركة عسكرياً"، لكنه شدد على أن مطلبه "أسمى من ذلك، وليس شخصياً"، وهو عودة "رجال الكرامة إلى موقفها الصحيح وعلى الثوابت التي نشأت عليها".

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الاتهامات الموجهة نحو حركة "رجال الكرامة" في السويداء، بالانحراف عن مبادئ الحركة في مقدمتها علاقة القائمين على قيادتها بالتعامل مع النظام ومسؤوليه، بدأت تداعياتها بالظهور.

من جانبها أعلنت إحدى مجموعاتها تعليق العمل في صفوفها، فيما توجهت مجموعات أخرى نحو مضافة مؤسسها الشيخ وحيد البلعوس، حيث يتواجد نجله ليث، للتأكيد على الثوابت التي تأسست عليها.

وقال قائد المجموعة التي علّقت العمل، أيسر مرشد على "فايسبوك"، إن تعليق العمل جاء ب"موافقة الغالبية العظمى لعناصرها لأسباب داخلية"، مؤكداً استعداده للاستمرار في "سكب الدماء من أجل أهل السويداء، وقرية الكفر" شرقها، مكان انتشار المجموعة.

ورفض أحد عناصر المجموعة توضيح أسباب تعليق العمل، لكنه أكد لجريدة "المدن"، اللبنانية أن شعبية القائمين على الحركة تراجعت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، معيداً السبب إلى "ترهل القيادة وعدم مصداقيتها مع العناصر وعلاقتهم الودّية مع النظام".

وقال إن أهالي السويداء بدأوا التشكيك بمصداقية القائمين على الحركة، وذلك بعد الأحداث الأخيرة بالمحافظة، بدءاً بالمعارك ضد عصابات الأمن العسكري وتهريب راجي فلحوط، وصولاً إلى مقتل متظاهر برصاص النظام خلال تظاهرة مبنى المحافظة.

وأضاف أن تلك الأحداث كانت كفيلة وبوضوح لجميع عناصر الحركة ابتعاد قادتها عن الثوابت التي يأتي في مقدمتها تحرّيم الاعتداء على أحد من أبناء السويداء، والدفاع عنه ضد أي جهة كانت وفي مقدمتهم النظام وفروعه الأمنية.

وأوضح أن المجموعة قوامها 30 شاباً من الفاعلين، مشيراً إلى أن خروجهم ليس هو الأول، إنما سبقه انشقاق مجموعة "بيرق الحدود"، وقوامها 50 شاباً يحملون عتاداً نوعياً، وتنتشر في القرى الغربية للسويداء. 

من جانبها أكدت مصادر أن مجموعات وعناصر من الحركة توجّهوا إلى مضافة مؤسسها الشيخ وحيد البلعوس في منطقة المزرعة غرب السويداء، للقاء نجله ليث البلعوس، والتأكيد على ثباتهم على المبادئ التي أُسّست رجال الكرامة عليها من قبل والده الذي اغتيل من قبل النظام وإيران في 2015، بحسب ما أكده نجله مرات عديدة.

هذا وتعد حركة "رجال الكرامة" في السويداء، من أكبر تشكيلات الفصائل المحلية في المدينة ذات الغالبية الدرزية، وطالما تصدر بيانات وقرارات حول تداعيات الأحداث والوقائع في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وسط ممارسات نظام الأسد التي تكشف دوره الملحوظ في خلق جو من التوتر والخوف في المنطقة، في سياق ترهيب أبناء المحافظة جنوبي سوريا.