ربط وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" أي لقاءات مع الجانب التركي مع ما أسماها "أسس احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها وإنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب".

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" إن العلاقات بين النظام وتركيا كانت طبيعية قبل العام 2011، مشددا على أن النظام يسعى في كل تحركاته وجهوده لـ "إنهاء الإرهاب" الذي أدى لتعكير هذه العلاقات، على حد وصفه.

وأكد "المقداد" أن اللقاء مع القيادة التركية يعتمد على إزالة الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي.

من جهته شدد "عبد اللهيان" على وجوب "احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها"، مضيفا أن بلاده ستستمر بجهودها الدبلوماسية للتقارب وحل المشاكل العالقة بين نظام الأسد وتركيا.

وأردف عبد اللهيان: العلاقات بين إيران وسورية تمر بأفضل أحوالها والبلدان عازمان على توسيعها اقتصادياً وتجارياً لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية.

ولفت "المقداد" إلى أن ما وصفه بـ "النهب الأمريكي" لإمكانياتنا النفطية والزراعية يحول دون تأمين احتياجات الشعب السوري، متابعا: "نقول للذين يقطعون المياه عن أهلنا أنّ سياستهم هذه ستصل إلى نهايتها قريباً".

وكان المجرم بشار الأسد قد استقبل ظهر اليوم وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له في العاصمة دمشق، وعبّر عن أن نظامه حريص على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع إيران بشكل دائم.

نفى مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية رفع أسعار المواد الداخلة في دورة المقنن الجديدة، واعتبر ذلك يعتبر تدخلاً إيجابياً بنسبة كبيرة قياساً بأسعار السوق المحلية، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى صعوبة التسجيل على المواد عبر "تطبيق وين"، الذي يدخل في غيبوبة وسط عدم تمكن المواطنين من التسجيل على مخصصاتهم.

وقدر المصدر أن الأسعار بقيت كانت سابقاً بسعر 1000 ليرة سورية، للسكر والرز المدعوم، بينما سعر السكر المباشر 4600 ليرة والرز المباشر 4400 ليرة، والزيت 14 ألف ليرة سورية، وسعر علبة المتة   500 غرام 10,890 ليرة سورية، سعر كيلو البرغل 5000 ليرة سورية.

وزعم أن نسبة توزيع الدفعة السابقة من المواد المدعومة وصلت إلى 100 بالمئة للرز، فيما وصلت نسبة السكر إلى 98 بالمئة، لذلك تم الإعلان عن الدفعة الجديدة مؤكداً بأن المواد متوافرة ولا يوجد نقص، على حد قوله، الأمر الذي يكذبه شكاوى متكررة من قبل سكان مناطق سيطرة النظام.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن بعد إعلان التجارة الداخلية بدء التسجيل على الدورة الجديدة من المواد المدعومة حتى سارع المواطنون للتسجيل كل حسب المتوفر من وسائل الاتصال، وفي كل مرة تعلن فيها الوزارة عن ذلك تحصل ذات المشكلة في إمكانية أن تجري العملية بيسر وسهولة.

ولفتت إلى معاناة المواطنين من إتمام عملية التسجيل، وبررت ذلك نتيجة الضغط الكبير جداً على التطبيق "وين"، ويقضي عشرات الساعات وربما يحتاج لأيام كي يتمكن من الظفر بعملية تسجيل سليمة، حتى نستطيع أن نقول إن التطبيق يدخل في غيبوبة، دون حلول.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن فتح التسجيل على دورة جديدة لتوزيع المواد المقننة عبر "البطاقة الذكية"، وكشفت مصادر موالية عن إدراج 1 ليتر زيت بالسعر الحر، و500 غرام متة و2 كيلو برغل للتسجيل عبر تطبيق "وين"، إضافة إلى الرز والسكر.

هذا وكان برر نظام الأسد عبر مسؤول في صالاته التجارية عدم توزيع المواد المقننة للمواطنين لا سيّما مادتي الرز والسكر برغم "توفرها" بسبب قلة المحروقات التي قال إنها تسببت بتخفيض مخصصات الصالات وعدم تحقيق نسبة توزيع لم تصل إلى النصف بأفضل الأحوال.

زعم نظام الأسد زيادة مخصصات المحروقات في مناطق سيطرته، فيما نشرت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد تصريحات للوزير "بسام طعمة"، تحدث خلالها عن التحديات التي تواجه سوريا في المجال الطاقة محملاً أمريكا والعقوبات المفروضة على نظامه مسؤولية معاناة السوريين.

وجاء حديث "طعمة"، أمس الجمعة، على هامش منتدى حول الأمن الطاقوي والتنمية المنعقد في الهند، وشارك عبر الفيديو، داعيا الشركات الهندية الخبيرة للمشاركة باستكشاف النفط والغاز بالبر والبحر واستثمار في الصخر الزيتي والطاقة المتجددة في سوريا.

واعتبر وزير النفط لدى نظام الأسد بأن أهم التحديات التي تواجه سوريا في المجال الطاقة "العقوبات الأمريكية غير الشرعية والاحتلال الأمريكي لمنابع النفط والقمح" والتي تسبب معاناة كبيرة للمواطنين السوريين في عدم الحصول على الاحتياجات الضرورية للتدفئة والطبخ والزراعة وغيرها.

وذكر أن "الحرب الإرهابية على سوريا قد سببت تراجعاً كبيراً في إنتاج النفط والغاز وإنتاج الكهرباء" -على حد قوله- وكانت أكّدت مصادر في وزارة النفط والثروة المعدنية وجود مناقشات لدراسة إعادة تأهيل وتطوير إنتاج بعض الآبار النفطية في محافظة دير الزور.

ولفتت إلى أنّ التوقعات المستقبلية لزيادة الإنتاج من هذه الآبار هي قليلة جداً لا تتجاوز 1000 برميل يومياً، ونوهت إلى وجود دراسات لإعادة تأهيل آبار نفطية قديمة في الجزيرة السورية وهي آبار "الحمرة والحمّار والردكة"، وهي آبار تقع في حقل الورد التابع لشركة الفرات للنفط.

وقال نظام الأسد عبر وسائل إعلام تابعة له إنه تمت زيادة طلبات البنزين والمازوت المخصصة لمحافظة اللاذقية اليوم لتصبح 13 طلب بنزين و23 طلب مازوت، وسيتم تخصيص الزيادة في طلبات المازوت لقطاع التدفئة، وبلغت نسبة التوزيع 53 بالمئة.

وكانت نشرت صحيفة "العربي الجديد" تقريرا تناولت فيه الجوانب الخفية والأشد خطورة من أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، مستشهدةً بكلام خبراء ومطلعين على خبايا السوق، وسط توسع نشاط مافيا المحروقات السوداء في سوريا، وكشف أطراف مقربة من نظام الأسد مصلحتها استمرار الأزمة.

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

برر مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في طرطوس "بديع ونوس" بأن انقطاع الاتصالات والخدمات الهاتفية في معظم مناطق طرطوس، بسبب تزايد التقنين الكهربائي وانتشار حوادث السرقة إضافة إلى نقص العمالة، وفق تعبيره.

وقال "ونوس" إن التقنين الكهربائي الحالي أثر في قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن هناك 96 محرك ديزل وبسبب فترة العمل الطويلة يؤدي إلى استهلاك المحروقات بشكل كبير وهذا يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الفرع ويزيد من النفقات.

وذكر أن الوحدات الضوئية في طرطوس والبالغ عددها 117 تعمل على البطاريات والكهرباء وتحتاج للشحن الكهربائي لمدة 6 ساعات متواصلة على الأقل وهذا لا يحصل حالياً ما يؤدي إلى توقفها، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة سرقة الكابلات الهاتفية.

واعتبر أن هذا يحمل الشركة أعباء إضافية ويؤدي إلى خروج قرى خدمية من الخدمة الهاتفية أحياناً ما ينعكس سلباً على تقديم الخدمات للمشتركين، علماً أنه تم إلقاء القبض على عدد من السارقين، وفق تعبيره.

ونوه إلى أن الشركة تعاني من نقص في العمالة وخاصة اختصاص "كوابل، تركيبات" في المراكز الهاتفية ما يؤثر سلباً في أعمال صيانة خطوط المشتركين، إضافة إلى حدوث تعديات بشكل دائم على الشبكات بسبب الحفريات العشوائية من قبل بعض المواطنين وحالة سرقة الكابلات الهاتفية المتكررة.

ودعا مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في طرطوس، حكومة نظام الأسد لضرورة تأمين تغذية كهربائية مستمرة من دون تقنين للمراكز الهاتفية الرئيسة في الفرع، وإلى ضرورة التنسيق مع شركة الاتصالات عند قيام أي جهة بالحفر بجوار الكابلات.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

كشفت منظمات غير حقوقية، عن مراسلات بريدية، تؤكد تواصل محافظة باريس ومحافظة غارون العليا، مع القنصلية السورية في فرنسا، بهدف التحقق من هوية شخصين وطلب إصدار تصريح مرور قنصلي (وثيقة أساسية من أجل إتمام عملية الترحيل)، على الرغم من انقطاع العلاقات بين باريس ودمشق منذ أكثر من عشرة أعوام.

ورغم تأكيد المحافظة ووزارة الداخلية على عدم ترحيل أي سوري، تصف الجمعيات ما حدث بأنه "غير قانوني" ويعرض السوريين للخطر، وتطالب المنظمات الحقوقية الحكومة الفرنسية بإصدار تعليمات واضحة لضمان عدم الاستمرار بهذه "الممارسات الفاضحة"، وفق موقع "مهاجز نيوز".

وفي تطور غير مسبوق، تواصلت السلطات الفرنسية مع القنصلية السورية في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية رسميا بين البلدين منذ أكثر من عشرة أعوام، وذلك للتحقق من هوية شخصين والمضي قدما في الإجراءات التي تتبعها الدولة عادة من أجل ترحيل الأشخاص إلى بلدهم الأم.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في ربيع عام 2011 حتى اليوم، لم ترحّل فرنسا أو أي دولة أوروبية أخرى سوريين إلى بلدهم (رغم سعي الدنمارك تنفيذ عمليات الترحيل ووضع السوريين في مراكز احتجاز)، لا سيما مع استمرار التقارير التي توثّق الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري وعدم استقرار الوضع الأمني في البلاد.

وتواصلت محافظات الشرطة، التي تمثل السلطة المحلية، في حالتين منفصلتين ومدينتين مختلفتين، مع القنصلية السورية بعد أن وضعت شابا في مركز الاحتجاز الإداري "منيل أملو" شمال العاصمة باريس وآخر في مركز احتجاز "كورنيباريو" قرب مدينة تولوز جنوب فرنسا، في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وتضع السلطات الأجنبي الذي رُفض طلب لجوئه أو لا يملك أوراق إقامة صالحة في مركز احتجاز إداري (Centre de Rétention Administratif)، ريثما تستكمل الإجراءات الروتينية لترحيله إلى بلده الأم، بعد التنسيق مع السفارة المعنية. لكن من الناحية الرسمية، لا يجدر بالسلطات الفرنسية التواصل مع نظيرتها السورية لا سيما وأن باريس أعلنت تعليق العلاقات الدبلوماسية وإغلاق السفارة السورية في آذار/مارس 2012 احتجاجا على المنهجية القمعية للنظام السوري.

وتوثق منظمات حقوقية، على رأسها "العفو الدولية"، الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها النظام السوري بحق المدنيين، لا سيما الإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من ممارسات غير شرعية. كما أكدت في تقريرها "أنت ذاهب إلى موتك" وقوع انتهاكات جسيمة بحق أشخاص عادوا إلى سوريا إما عند النقاط الحدودية أو في مراكز أمنية.

وبالتالي، بعد هذا التواصل الرسمي من قبل محافظتي الشرطة مع القنصلية السورية، تكون السلطات الفرنسية انتهكت "عن عمد القواعد الدولية والأوروبية التي تحظر تماما إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب وسوء المعاملة"، حسب بيان نشرته منظمة "العفو الدولية" (أمنستي).

وأجاب محافظة غارون العليا ومكتب وزارة الداخلية، عن أسئلة فريق مهاجرنيوز بالقول "من الواضح أننا لا نرحّل الأشخاص إلى سوريا. لكن من الضروري أحيانا مطالبة السلطات السورية عبر جهات اتصال قنصلية بالتحقق من الجنسية السورية لأجنبي في وضع غير نظامي يدّعي ذلك"، مبررة أنها بذلك تحد من ادعاءات أجانب آخرين بأنهم من الجنسية السورية.

لكن لم تعلق كلا الجهتين على التساؤلات حول الهدف من طلب "تصريح مرور قنصلي"، إن لم تكن هناك نية ترحيل الشخص المعني، في وقت استنكر "بول شيرون" المسؤول عن دعم حقوق المحتجزين في جميعة "لاسيماد" الفرنسية، بشدة ممارسات السلطات الفرنسية قائلا:/ "مجرد التواصل مع سفارة دولة مثل سوريا قد يعرض الشخص للخطر، لا سيما وأن السفارة ستحصل على معلومات الفرد الشخصية كالاسم الكامل وتاريخ ومكان الولادة وربما صوره وبصمات أصابعه الإلكترونية. وبالتالي، إذا كان الشخص سوري بالفعل قد يضعه ذلك في خطر".

وبرأي مماثل نددت مانون فيلونيو مسؤولة المناصرة في منظمة العفو الدولية تعامل السلطات الفرنسية مع نظيرتها السورية واصفة ما حدث بأنه "ممارسات فاضحة وخطيرة"، وأعربت عن قلقها من عواقب هذا التعاون على "السوريين الذين لا يزالون معرضين للخطر إن كان ذلك بسبب الحرب أو القمع"، وتطالب الناشطة السلطات الفرنسية بإصدار تعليمات واضحة وصارمة تمنع أي محاولات تواصل بين محافظات الشرطة والقنصلية السورية، "وما حصل أخيرا يعد في غاية الخطورة وغير قانوني".

وكانت احتجزت الشرطة في 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي شابا يبلغ من العمر 22 عاما في مركز "منيل أملو"، كانت السلطات أوقفته في مخيم عشوائي للمهاجرين شمال العاصمة حيث كان يقيم، وأصدرت بحقه لاحقا قرارا بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) قبل وضعه في مركز الاحتجاز الإداري.

وبشكل عام، ترسل المحافظة للمعني أمر التزام بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) بموجب خطاب مسجل مع إشعار الاستلام. ولديه شهر واحد فقط للمغادرة "بشكل طوعي". ومن الممكن أن يتم استئناف القرار عبر المحكمة الوطنية لحق اللجوء (CNDA) في غضون 15 يوما. لكن في حالات أخرى، يطلب من الشخص مغادرة الأراضي الفرنسية بشكل فوري، وتكون لديه 48 ساعة فقط. وغالبا ما يتم وضع هؤلاء في مراكز الاحتجاز والترحيل.

ووفقا للقانون الفرنسي، يمكن تمديد احتجاز الأجنبي في المراكز الإدارية حتى تنتهي الدولة من إجراءات الترحيل لكن يجب ألا تتجاوز هذه المدة 90 يوما، ويتوجب على الدولة الطلب من سفارة الدولة التي يحمل الفرد المعني جنسيتها إصدار تصريح مرور قنصلي من أجل إتمام عملية الترحيل.

وبناء على الأمر الصادر بحق الشاب السوري، وضعته السلطات بشكل فوري في مركز الاحتجاز، وبعد يومين، عرضت قضيته على قاضي الحريات والاحتجاز الذي لم يمنع السلطات الفرنسية من المضي قدما بإجراءات الترحيل الاعتيادية، وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرر قاضي آخر تمديد احتجاز الشاب وأكد إجراء محادثات مع السلطات السورية التي رفضت إصدار تصريح المرور للشاب في الوقت الحالي، لأنه غير قادر على إبراز جواز سفره. وأفرجت السلطات عن الشاب السوري لاحقا.

وبحسب مقابلة أجراها الشهر الماضي موقع التحقيقات "ميديا بارت" مع الشاب السوري في مركز الاحتجاز، قال إنه فر من سوريا منذ عام 2017 بعد أن كان فقد اثنين من أخوته في إحدى الضربات الجوية التي نفذها السلاح الجوي السوري المدعوم من روسيا على محافظة حلب. وبدأ رحلة الفرار من سوريا عبر تركيا ومنها إلى اليونان وصولا إلى السويد حيث تقدم بطلب لجوء. لكنه قرر في بداية العام الماضي الانتقال إلى فرنسا حيث أمضى لياليه في مخيم عشوائي شمال باريس لكنه "لم يتقدم بطلب لجوء ولم يكن هناك من يساعده".

وفيما يتعلق بالشاب الذي كان محتجزا جنوب البلاد، أكدت محافظة أوت غارون من جهتها وبعد التحقق مع السلطات السورية أن "الشخص المذكور ليس سوري الجنسية"، وأنه "كان رهن الاعتقال بسبب ارتكابه أعمال تخل بالنظام العام بشكل متكرر. وأنه لم يتقدم بطلب لجوء"، دون ذكر تفاصيل إضافية عن هوية الشخص.

وأشار ميشيل مورزيير رئيس جمعية "روفيفر" التي تدعم حقوق اللاجئين إلى أنهم لاحظوا على مدى الأعوام الماضية إصدار السلطات في بعض الأحيان أوامرا بمغادرة الأراضي الفرنسية بحق سوريين، لكن ذلك كان متعلق باتفاقية دبلن على نحو خاص ومن أجل إعادة الشخص إلى أول دولة أوروبية دخل إليها وليس إلى سوريا، وفق موقع "مهاجر نيوز".

ورغم أن محافظة غارون العليا مثل وزارة الداخلية أكدت لمهاجر نيوز "عدم تنفيذ عمليات إبعاد إلى سوريا"، إلا أن القلق لا يزال يسيطر على الجمعيات. ورغم وجود جملة على موقع وزارة الخارجية تنص بشكل واضح أنه "لا توجد علاقات مع دمشق منذ عام 2012" تتساءل مانون فيلونو عن الإجراءات التي اتخذتها المحافظتان قائلة "يحق لنا أن نسأل ما إذا كانت الدولة ستبدأ بتنفيذ عمليات الطرد، ذلك عدا عن تجاوز ما حصل الإطار القانوني والقرارات الدبلوماسية".

قالت مصادر إعلام كردية، إن قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، منعت حضور قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا PDKS (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS) اجتماع اللجنة المركزية للحزب في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأكد عمر كوجري، القيادي في PDKS في منشور على صفحته "فيس بوك"، انعقاد اجتماع اللجنة المركزية للحزب على مدار يومي 12 و13 الجاري، بحضور سكرتير الحزب سعود الملا وكامل أعضاء القيادة في إقليم كردستان وتركيا وأوروبا.

ولفت إلى أنه "لم يحضر أي قيادي من داخل الوطن، شمال شرقي سوريا، لأن PYD أعطى التعليمات لإدارة معبر سيمالكا بمنع مرور رفاقنا من الداخل حضور الاجتماع في أربيل عاصمة كوردستان".

وأوضح كوجري، أن قيادات الداخل حضروا "أون لاين، وكان الاجتماع مثمراً .. ونصدر بهذا الصدد اليوم بلاغاً عن الاجتماع"، وفق موقع "باسنيوز".

وسبق أن خطف مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، اثنين من كوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني _ سوريا، هم "حسين سليمان عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، وبلند ملا اسماعيل عضو المجلس المنطقي للحزب الديمقراطي في ديرك واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

كشفت مصادر إعلامية محلية اليوم السبت عن مقتل رجل وإصابة زوجته برصاص مجهولين بريف محافظة دير الزور الشرقي، دون الكشف عن ملابسات الحادثة.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، بأن رجلاً تعرض رفقة زوجته لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية في مدخل مدينة غرانيج شرق ديرالزور.

وأكد الموقع مقتل الرجل المنحدر من بلدة الحدادية التابعة للشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وإصابة زوجته بجروح خطيرة، فيما تسجل المنطقة حوادث قتل وسرقة في ظل فلتان أمني متصاعد.

هذا وشهدت محافظة دير الزور أمس سقوط جريح جراء اقتتال بين عائلتين في قرية الكسار شرقي المحافظة، فيما قتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في بلدة الحصان بريف دير الزور الشرقي.

وكانت نشرت مجلة "النبأ" الإعلامية الناطقة باسم تنظيم "داعش"، حصيلة هجمات وعمليات التنظيم خلال أسبوع ضمن شهر كانون الأول الماضي حيث تبنى تنفيذ 8 عمليات جديدة في سوريا، نتج عنها 23 قتيل وجريح وفقا لما أورده إعلام التنظيم.

دعت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الأممي الخاص للأمين العام لسوريا، أعضاء مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية على مواصلة دعمهم للشعب السوري فيما يتفاقم عدد المحتاجين في البلاد.

وأوضحت رشدي في اجتماع عقد في جنيف، أنه ومع بداية العام الجديد تواجه سوريا "العديد من التحديات التي تجعلها واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية والحماية تعقيداً في العالم"، وفقاً لما قاله المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي.

وأضافت: "كانت مخاطر التضخم وانعدام الأمن الغذائي وعودة انتشار الكوليرا من بين الأشياء التي تم تسليط الضوء عليها خلال الاجتماع، بالإضافة إلى الوضع في مخيمي الهول والروج".

وأكدت رشدي، أن هناك حاجة ماسة إلى توفير تمويل إضافي لسوريا، خاصة مع وجود حوالي 15.3 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، والتوقعات بارتفاع هذا العدد.

وكانت أنشأت مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية لمعالجة الأولويات العاجلة المتعلقة بقرار مجموعة دعم سوريا الدولية لتسهيل رفع جميع أشكال الحصار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وحماية المدنيين، وتتألف المجموعة من سبعة وعشرين عضوا من مجموعة الدعم ويرأسها مكتب المبعوث الخاص لسوريا.

كشف تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" (Newsweek)، نقلا عن مصدر استخباراتي من دولة متحالفة مع الولايات المتحدة، عن مساعي إيرانية لإنشاء شبكة دفاع جوي شاملة في سوريا من خلال إرسال معدات وأفراد إلى الدولة العربية التي مزقتها الحرب، في مشروع سعت "إسرائيل" إلى إحباطه من خلال الغارات الجوية المتكررة.

ولفت المصدر إلى الكيفية التي بدأت فيها الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا في أواخر عام 2017، حيث بدأت القوات الإيرانية في ترسيخ نفسها في الدولة الحليفة، واستهدفت هذه الضربات "القدرات العسكرية الإيرانية في الأراضي السورية التي تهدد إسرائيل".

وأوضحت المجلة إلى أنه بينما أن "إسرائيل" عادة لا تؤكد أو تنفي مسؤوليتها عن الحملة الجوية المشار إليها بشكل غير رسمي باسم "الحرب بين الحروب" فإن سوريا تلوم إسرائيل بانتظام عليها، وقد أشارت العديد من التقارير الإعلامية الدولية -بما في ذلك من نيوزويك- إلى تورطها في هذا الأمر.

وأشادت القيادة الإسرائيلية - بمن في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه - من حين إلى آخر بمثل هذه العمليات، واعترف الجيش الإسرائيلي بعمليات معينة في الماضي.

وقال المصدر إن الأسلحة المشاركة في الجهود تشمل صاروخ "صياد 4 بي" (Hunter 4B) الإيراني الذي يعمل بالوقود الصلب، وتم إقران القذيفة بنظام صواريخ أرض-جو "باور-373" (Bavar-373) الذي يتجاوز مداه 186 ميلا مع مدى رادار يزيد على 280 ميلا.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت 7 غارات ضد الشبكة الإيرانية النشطة خلال العامين الماضيين، بما في ذلك تدمر وطرطوس في أكتوبر/تشرين الأول 2021 واللاذقية في ديسمبر/كانون الأول 2022، بالإضافة إلى غارتين في حمص خلال نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم السبت 14 كانون الثاني/ يناير، مرسوما تشريعيا بدواعي "تنظيم شؤون الطفل مجهول النسب ورعايته وتهيئة الظروف الملائمة لنموه السليم والبيئة الداعمة لتربيته وتعليمه"، ليكون بذلك المرسوم الثاني بهذا الشأن.

ويتشكل المرسوم من أكثر من 50 مادة تناولت إجراءات تهدف إلى استغلال تفاقم هذه الظاهرة في سوريا لتلميع وتسويق نفسه، فيما يزعم النظام بأن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد واجبات ومسؤوليات الدولة والمجتمع من خلال، ضمان تمتع الطفل مجهول النسب بجميع الحقوق والحريات دون التمييز عن أقرانه.

ويدعي نظام الأسد خلال المرسوم بأنه يسعى إلى حماية الطفل مجهول النسب من الاستغلال والإهمال والحفاظ على مصالحه وتقديم رعاية الطفل مجهول النسب إلى توفير العيش ضمن بيئة بديلة عن عائلته الطبيعية تقوم بتربيته وحمايته ورعايته وتعزيز قدراته.

وبموجب المرسوم تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى بيوت لحن الحياة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتعد بيوت لحن الحياة الجهة المخولة قانوناً بكل ما يتعلق بالأطفال مجهولي النسب بمناطق سيطرة النظام.

وقال إن من أهداف المرسوم إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة لكافة معلومات الأطفال مجهولي النسب، مع إتاحة عقد اتفاقيات التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الأهلية فيما يتعلق بشؤون الرعاية وقبول المنح والإعانات والهبات والهدايا والتبرعات والوصايا المقدمة لبيوت لحن الحياة.

ويشير المرسوم إلى إعداد تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة في نهاية كل عام حول عمل بيوت لحن الحياة ونشاطاتها وأدائها خلال السنة المالية على أن يطبق على العاملين في بيوت لحن الحياة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وفق نص المرسوم.

في حين تقوم الوحدة الشرطية لدى النظام بوضع الطفل مجهول النسب في إحدى المشافي العامة في المحافظة التي عثر عليه فيها، ريثما يتم تسليمه لبيوت لحن الحياة، وتلتزم المشافي العامة باستقبال الطفل مجهول النسب، وإجراء الفحوصات اللازمة له، وتنظيم تقرير من الطبابة الشرعية بحالته الصحيّة.

ويوكل المرسوم عدة مهام لبيوت لحن الحياة عند استلام الطفل مجهول النسب، منها اختيار اسم مُناسب له وتسجيل الطفل مجهول النسب وفق قانون الأحوال المدنية ويعدّ مكان العثور على الطفل مجهول النسب هو مكان ولادته، ما لم يثبت خلاف ذلك، عربياً سورياً مسلما ما لم يثبت خلاف ذلك.

ويعاد تسجيل الطفل مجهول النسب على اسم أمه ونسبتها وقيدها من قبل السجل المدني بموجب قرار قضائي قطعي في حال ثبوت بنوته لأمه دون ثبوت نسبه لأبيه، وإذا ثبت أن الطفل مجهول النسب كان مسجلاً أصولاً على اسم أبويه الحقيقيّين، يُلغى تسجيله مجهولاً للنسب من قبل السجل المدني بموجب قرار قضائي قطعي.

فيما تعود أموال الطفل مجهول النسب بعد وفاته عن غير وارث إلى بيوت لحن الحياة،  ويلتزم مجهول النسب بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره عند رغبته بالبقاء ببيوت لحن الحياة، التعهد خطياً وفق النموذج المعتمد من قبل المجلس بالمحافظة على النظام العام والآداب العامة، وعدم الإضرار ببيوت لحن الحياة وشاغليه.

ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 3 ملايين ليرة سورية إلى 5 ملايين ليرة سورية، كل من عثر على طفل مجهول النسب واحتفظ به، ولم يقم بتسليمه إلى الوحدة الشرطية أو امتنع عن تسليمه أو أقدم على إخفاء أي معلومات تدل على هوية الطفل مجهول النسب أو نسبه الحقيقي.

وصرح القاضي "يحيى الخجا" رئيس المحكمة الشرعية السادسة التابعة للنظام في دمشق بأن "حالات مجهولي النسب التي سُجلت بالسجل المدني ليست بالآلاف كما يروج البعض"، وأشار إلى أن "أرقام دعاوى تثبيت النسب ليست بالكبيرة مع أنها زادت خلال الحرب".

وذكر الخجا" أنه "يمكن حصر الحالات التي تم تسجيلها بالسجل المدني ببضع مئات علما أن دعاوى إثبات النسب متنوعة، وليس بالضرورة أن يكون الأب غير معروف" حالة الابن مجهول النسب"، ففي حالات كثيرة يكون الزوجان معروفان وموجودان"، وفق تعبيره.

ومن الحلول المثيرة لمنع ترك الأطفال اقترح محامي في مناطق سيطرة النظام توزيع "وسائل منع الحمل لكل الأشخاص على شكل هدية"، حيث صرح المحامي "رامي عقيل" أنه لا يمكن إحصاء عدد مجهولي النسب بشكل دقيق، لكن المؤشرات تدل على أن الأعداد متزايدة بشكل تصاعدي.

واعتبر "عقيل"، وجود قصور قانوني في موضوع العقوبات المفروضة على تخلي الأهل عن أطفالهم، كذلك يوجد قلة في دور رعاية الأطفال مجهولي النسب، بالتالي يجب أن تفرض عقوبات رادعة على كل المتورطين في عملية التخلي عن الطفل.

هذا وقالت "هنادي الخيمي"، مديرة مجمع لحن الحياة الذي يستقبل الأطفال مجهولي النسب إن نسبة الأطفال الذين يتم العثور عليهم ثابتة ولم تتغير خلال سنوات الحرب، وبقيت بمعدل 3 أطفال شهريا خلال 10 الماضية، وذكرت أن تخلي الأهل عن أطفالهم قد يكون بسبب الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة.

وكان ناقش مجلس التصفيق في نظام الأسد مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، شاركت في إعداده إلى جانبها وزارتا الأوقاف والعدل ويتعلق برعاية مجهولي النسب، وقد أحيل في 2018 لمناقشته وإقراره في مجلس الشعب، وشهد جدالاً واسعاً.

هذا وتشهد شهدت مناطق سيطرة النظام تزايد في حالات العثور على العديد من حالات لأطفال يتم رميهم في المرافق العامة، ومع تزايد ظاهرة ترك الأطفال خرج عدد من المسؤولين في النظام لتبرير الحوادث وصولاً إلى نفي تحول الحالات إلى ظاهرة وابتكار حلول أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ذلك في تلميع صورة ضباط لدى النظام.

أطلق مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، حملة “دونما وجه حق” WithoutJustCause للسجناء السياسيين في العالم من أجل تسليط الضوء على الممارسات الاستبدادية المتنامية لإسكات المعارضة وقمع الحريات الأساسية في العديد من دول العالم ومن بينها سوريا.

وتضمن ذلك مشاركة قصص الأشخاص الذين سجنوا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، ومن أجل الضغط لإطلاق سراح هؤلاء السجناء السياسيين وجميع السجناء السياسيين من خلال الدبلوماسية العامة والمشاركة الثنائية والتواصل في المنظمات الدولية والاجتماعات مع الحكومات الأخرى والمنظمات غير الحكومية وعائلات السجناء السياسيين.

ورشحت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الطبيبة المختفية قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري (رانيا العباسي وعائلتها) بناءً على طلب مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الخارجية الأمريكية، وساهمت بتزويده بالمعلومات والتفاصيل المسجلة عن حادثة اعتقالها ثم اختفائها قسرياً لدى قوات النظام السوري، والتواصل مع أحد أفراد عائلتها، إلى جانب ترشيح شخصيات مختفية قسرياً بارزة أخرى.

وتم اختيار رانيا ضمن هذه الحملة لتسليط الضوء على معاناتها، فهي طبيبة أسنان، وبطلة سوريا والعرب في الشطرنج، من أبناء مدينة دمشق، ولِدت في عام 1970م، اعتقلتها قوات النظام السوري يوم الإثنين 11/ آذار/ 2013 من حي دمر بمدينة دمشق مع أطفالها الستة (ديمة/ مواليد عام 1999، انتصار/ مواليد عام 2001، نجاح/ من مواليد عام 2003، آلاء/ مواليد عام 2005، أحمد/ مواليد عام 2007، ليان/ مواليد عام 2011 وهي رضيعة حين اعتقالها)، وصديقتها مجدولين القاضي، عقب اعتقال زوجها عبد الرحمن ياسين يوم السبت 9/ آذار/ 2013، ولا يزال مصيرهم جميعاً مجهولاً، وطالبت الشبكة مراراً بإطلاق سراحها والكشف عن مصيرها دون أية استجابة من النظام السوري.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد رشحت السيدة رشا شربجي في عام 2015 ضمن حملة Free the 20 التي أطلقتها السفيرة “سامانثا باور” المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة السابقة من أجل لفت الانتباه إلى محنة النساء المسجونات لأسباب سياسية، والتي شملت 20 حالة بارزة لنساء اعتقلن تعسفياً في دول مختلفة من العالم.

وتؤمن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بأهمية العمل وتكثيف الجهود على كافة المستويات من أجل إطلاق سراح قرابة 136 ألف معتقلٍ ومختفٍ قسرياً لدى النظام السوري وتؤكد استعدادها دائماً لمشاركة البيانات التي سجلتها وتوظيفها في خدمة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا ضمن مسارات المحاسبة والمناصرة والهيئات الدولية الأممية المعنية في سوريا.

وعبرت الشبكة السورية عن أملها أن تساهم مثل هذه الحملات في عمليات المناصرة بهدف الضغط على المجتمع الدولي وصناع القرار، وذلك لإيجاد آليات ضغط ملزمة للإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المختفين قسرياً وإيقاف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

قالت مصادر إعلام أردنية، إن عمّان استعادت مواطنا أردنيا تعرض للخطف في سوريا في الـ30 من الشهر الماضي خلال زيارته إلى دمشق، وأوضح موقع "خبرني" أن وزارة الخارجية الأردنية تابعت القضية منذ إبلاغها بها، قبل تأكيدها لعائلة المخطوف استعادته وأنه بصحة جيدة.

ونقل موقع "خبرني" عن يزن قطيش، نجل عبد الكريم قطيش (67 عاما)، الذي تعرض للاختطاف، أن الأسرة تلقت بلاغا باستعادته من قبل السفارة الأردنية في دمشق، ووزارة الخارجية الأردنية.

وتوقع يزن وصول والده إلى الأردن صبيحة اليوم السبت، وأشار إلى أن والده بخير، وفق تطمينات حصل عليها من السفارة، وغادر قطيش وهو من سكان مدينة السلط الأردنية إلى سوريا في 26 من الشهر الماضي، وبعدها بأيام تواصل شخص مع العائلة من هاتفه ليخبرها باختطافه، قبل أن يطلب فدية 100 ألف دولار لقاء تحريره.

وكانت شهدت العاصمة الأردنية عمّان، مباحثات مع الجانب الروسي حول تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب السوري ومواجهة تهديد تهريب المخدرات إلى المملكة، خلال لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون التسوية السورية، ألكساندر لافرينتيف.

ونقل البيان عن الصفدي قوله إن "تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري ومواجهة تهديد تهريب المخدرات والإرهاب ووجود الميليشيات، خطر يواجه الأردن"، وأشار الصفدي إلى أن الأردن "يتخذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهة ذلك الخطر، ويسعى إلى التعاون مع روسيا على إنهائه".