استشهد جندي من الجيش التركي وأصيب آخرين بجروح جراء قيام ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية باستهداف نقطة عسكرية يتحصنون بها بريف حلب.

وقال ناشطون إن ميليشيات "قسد" استهدفت نقطة عسكرية تركية في قرية حزوان بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي بقذائف المدفعية، ما أدى لاستشهاد جندي وإصابة آخرين.

ورد الجيش التركي باستهداف معاقل "قسد" في محيط مدينة تل رفعت وقرى مرعناز وبينه وأبين وبيلونية وعين دقنة والشيخ عيسى ومنغ وصغوناكه وكفرناصح بالريف الشمالي، وجبال زور مغار والشيوخ بالريف الشرقي.

وقبل أربعة أيام سقط 4 جرحى في صفوف القوات التركية إثر قصف من قبل "قسد" استهدف القاعدة العسكرية " البحوث العلمية" شرقي مدينة اعزاز.

وكانت "قسد" قد استهدفت مدينة قرقميش التركية "الحدودية مع سوريا" في 21 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

وكان عدد من عناصر القوات التركية أصيبوا بجروح إثر إثر قصف صاروخي من قبل "قسد" على قاعدة عسكرية لهم في قرية أناب بريف عفرين بريف حلب الشمالي، في آب/أغسطس الماضي.

صعد الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام"، من تنفيذ "العمليات الانغماسية" خلف خطوط التماس مع مناطق سيطرة النظام السوري، في خطوة لافتة في "توقيتها ونوعيتها"، في ظل حديث عن رسائل "داخلية وخارجية" أرادت الهيئة إيصالها من وراء تكثيف تلك العمليات.

وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، خلال الأسابيع الأخيرة، عن تنفيذ أكثر من 11 عملية انغماسية، استهدفت بعمليات خاطفة، مواقع قوات النظام السوري، على خطوط التماس، كان لافتاً توزعها على عدة مناطق من ريف اللاذقية إلى إدلب وريف حلب.

ويرى متابعون لسير تلك العمليات وتكثيفها، أن الهيئة أرادت إيصال رسائل سريعة في مرحلة حرجة، مع الانعطافة الأخيرة للموقف التركي في التقارب مع نظام الأسد بالدرجة الأولى، علاوة عن رغبة داخلية لإعادة كسب ثقة الحاضنة الشعبية، بعد المطبات التي مرت بها الهيئة لاسيما هجومها العسكري في عفرين.

يقول باحث في الشأن السوري لشبكة "شام"، إن العمليات الأمنية التي تقوم بها "هيئة تحرير الشام" ضد قوات النظام، تتعارض مع مبدأ تخفيض التصعيد الذي تلتزم به الفصائل، وبالتالي فإن تلك العمليات تحمل رسائل عديدة تريد الهيئة إيصالها داخلياً وخارجياً.

وبرأيه، تبحث الهيئة عن كسب الرأي العام في حواضنها سواء في إدلب أو في مناطق الجيش الوطني، حيث تتزامن هذه العمليات مع الحراك الشعبي الواسع ضد إعادة العلاقات مع النظام، وبعد خطاب "الجولاني" الذي قدم فيه نفسه بصورة ثورية تتناسب مع هذا الحراك الشعبي والثوري.

أما الرسالة الثانية والأهم برأيه، فهي أن عمليات الهيئة تأتي مع استمرار القطيعة التركية للهيئة والعلاقة السيئة بينهما، ولذلك تستثمر الهيئة الحاجة التركية لإنجاح المباحثات مع النظام بإحداث خروقات تضطر الأتراك إلى إنهاء القطيعة وإعادة التنسيق الأمني معها.

بدوره، لم يخف "صلاح الغابي" القائد العسكري في "هيئة تحرير الشام"، أن وراء تلك العمليات الانغماسية رسائل داخلية وخارجية، موضحاً في حديث لشبكة "شام" أن الرسالة الداخلية هي أن الهيئة "على العهد باقون لن نقيل ولن نستقيل"، مطمئناً المدنيين في المحرر بأن "هناك رجال قابضون على الزناد لن يبرحوا أماكنهم حتى يفتح الله عليهم ويعيدوا أهلهم إلى قراهم وبلداتهم".

أما الرسائل الخارجية، وفق تصريح القيادي لشبكة "شام"، فتتمثل بقوله: "نحن أصحاب الأرض ونحن أصحاب الكلمة ونرفض كل دعوات التقارب مع عصابات الأسد ولن نرضى إلا بإسقاطها ومحاسبتها ولن تتوقف هجماتنا والأهالي سند لنا"، وفق تعبيره.

وأكد القيادي، أن هذه العمليات تكشف عن وهن النظام وأضاف: "من طرق الاستطلاع العسكري، الاستطلاع بالقوة وهي أن ترسل القوة المهاجمة مجموعة قتالية تقوم بعملية الاشتباك مع الخط الأول للقوات المدافعة من خلال هجوم مفاجئ وقوي، الهدف من ذلك هو إحداث ردة فعل عنيفة من القوة المدافعة بهدف كشف مواقع أسلحتها وتوزع نيرانها ومدى قوة الأسلحة الموجودة على الخط الأول".

ولفت إلى أنهم استطاعوا جمع الكثير من المعلومات عن مواقع النظام عبر هذه الضربات على كل الجبهات وظهر لهم نقاط ضعف مليشيات الأسد لاستثمارها في الوقت المناسب، موضحاً أن الهيئة لم تهدأ معسكراتها على مدار السنوات الماضية عن التجهيز والإعداد وتخريج مقاتلين أكفاء قادرين على التأقلم مع التغيرات العسكرية التي طرأت على الساحة.

وبين القيادي العسكري "صلاح الغابي" في حديثه لشبكة "شام"، أن "هيئة تحرير الشام" قادرة على الاستمرار في هذه العمليات لمدة كافية لتحقيق استنزاف لعصابات الأسد وتحرير مناطق واسعة.

وفي ره على سؤال إن كانت تحمل تلك العمليات أي رسائل سياسية بالتوازي مع المتغيرات الدولية بشأن الملف السوري، قال القيادي: "الرسالة من وراء هذه العمليات واضحة للجميع، إن الأرض لأهلها وهم من يملكون الحل ولا حل مع عصابة الاسد إلا القوة، ستفشل المصالحات كما فشل غيرها من مخططات الذل والخنوع وستستمر الثورة كما كانت ملهمة لكل حر وثائر حتى تحقق أهدافها التي انتفضت من أجلها ولن ننسى هتافنا بداية الثورة "الموت ولا المذلة".

ولاقت "العمليات الانغماسية" الأخيرة التي نفذتها "هيئة تحرير الشام"، تفاعلاً واسعاً على المستوى الإعلامي والشعبي، علاوة عن أنها كشفت وهن النظام وتحصيناته، وكبدته خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، وبثت الهيئة عبر معرفاتها العديد من المقاطع المصورة لتلك العمليات ونتائجها، في حين كان اللافت أن رد النظام اقتصر على قصف بعض المناطق دون التصعيد العسكري المعتاد.

ألغى القضاء اليوناني، الجمعة، الآلية القضائية بتهم "التجسس" بحقّ 24 عاملًا إنسانيًا في جزيرة ليسبوس اليونانية بينهم اللاجئة السورية سارة مارديني، وفق ما أعلنت المحكمة التي كان المتهمون يمثلون أمامها، ما يضع حدا لمحاكمة مثيرة للجدل نددت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

وأوضحت محكمة ميتيليني، مركز الجزيرة اليونانية، أنّها اتخذت هذا القرار لوجود أخطاء إجرائيّة ولا سيما عدم توفير ترجمة للائحة الاتهام للمتهمين الأجانب، وجميعهم متطوّعون سابقون يقدمون المساعدة للمهاجرين.

في المقابل، لا يزال التحقيق متواصلا في آلية قضائية منفصلة تستهدف هؤلاء العاملين الإنسانيين بتهم "تهريب مهاجرين".

وعلق أحد المتّهمين الرئيسيين ناسوس كاراكيتسوس بعد صدور قرار المحكمة "نشعر أننا رهائن منذ أربع سنوات ونصف".

وبين المتهمين الآخرين اللاجئة السورية سارة مارديني التي أنقذت مع شقيقتها وهي سباحة أولمبية مهاجرين في بحر إيجة".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان طالبت الجمعة القضاء اليوناني بإسقاط كل التهم بحق العاملين الإنسانيّين، وأعلنت الناطقة باسمها إليزابيث ثروسيل الجمعة في جنيف "هذا النوع من المحاكمات مقلق جدًا لأنه يُجرّم الأفعال التي تنقذ حياة الناس ويولّد سابقة خطيرة".

وكان البرلمان الأوروبي ندد بالمحاكمة باعتبارها "أكبر قضية لتجريم التضامن في أوروبا"، فيما وصفتها منظمة العفو الدولية بأنّها "مهزلة".

وتشكل جزيرة ليسبوس في بحر إيجه أحد المداخل الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا وتدفق إليها مئات آلاف اللاجئين الفارين خصوصا من النزاعات في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

وحملت هذه الآلية التي بدأت عام 2018 معظم المنظمات غير الحكومية التي تسعف المهاجرين على وقف نشاطاتها في مياه اليونان.

كما يتّهم هذا البلد برد المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إلى حدوده باتجاه تركيا المجاورة.

قدّر الصحفي المقرب من نظام الأسد "زياد غصن"، حجم الخسائر الناتجة عن الغارات الإسرائيلية التي طالت مواقع للنظام خلال العام 2022 الماضي، مشيرا إلى أن عدد "الاعتداءات" بلغ 29 تضمنت استهداف ما يقرب من 42 منطقة أو موقعاً بينما كان عددها في 2021 نحو "30 اعتداء"، على حد قوله.

وذكر الرئيس السابق لمؤسسة الوحدة للطباعة والنشر، أن "نحو 37 شخصاً قتلوا نتيجة حصيلة 14 اعتداء، واقتصرت حصيلة 14 اعتداء على الأضرار المادية"، فيما لا تتوفر أي بيانات أو تقديرات رسمية أو غير رسمية تتعلق بإجمالي الخسائر المادية.

ولفت إلى أن دمشق وريفها جاءت أولاً بنحو 19 اعتداء منها 9 اعتداءات استهدفت مطار دمشق الدولي ومحيطه بنسبة تشكل نحو 21% من إجمالي المواقع المستهدفة، ثم جاءت طرطوس، مصياف، ومطار حلب في المرتبة الثالثة، واعتبر أن وتيرة "الاعتداءات" في العامين الأخيرين حافظت على مستواها العددي.

واستعرض أبرز الضربات الإسرائيلية في 2022، معتبرا أن "معظم الاعتداءات تمت برشقات من الصواريخ من خارج المجال الجوي السوري، تحسباً من الدفاعات الجوية السورية"، "لكن اللافت أن هذا العام شهد اعتداءً نهارياً، وعلى غير المعتاد في الاعتداءات التي كانت تتم ليلاً جميعها".

وتطرق "غضن"، إلى أن "تل أبيب لم تبادر إلى كسر ما رسمته من خطوط وقواعد على مدار السنوات السابقة"، رغم الخلاف الروسي- الإسرائيلي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، واعتبر أن "جميع اعتداءات إسرائيل بقيت ضمن هامش الأخذ والرد مع موسكو والخوف من رد غير محسوب في هذه المرحلة".

وأضاف أن الضربات الإسرائيلية لم تتطور إلى استهداف منشآت اقتصادية بحجة وجود خبراء إيرانيين فيها أو تستثمرها شركات إيرانية، وتوقع استمرار الضربات الإسرائيلية "سواء بقي الإيرانيون في سوريا أم خرجوا"، وقال "من المؤسف أن تكون إحدى نبوءات 2023 أن الاعتداءات الإسرائيلية لن تتوقف".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

ارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا العام الماضي لأكثر من أي وقت مضى منذ عام 2016.

وتظهر الإحصائيات السنوية لعام 2022 التي نشرها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أمس الأول الأربعاء، أنه منذ بداية يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول، سعى 217774 شخصًا للحصول على الحماية في ألمانيا لأول مرة.

وهذا يمثل زيادة بأكثر من 47 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه (2021)، والذي تم فيه تقديم 145233 طلبا للجوء.

وجاء معظم الذين طلبوا الحماية العام الماضي من سوريا (70976) وأفغانستان (36358) وتركيا (23938) والعراق وجورجيا، ووفقًا للمعلومات، فإن 24791 من هذه الطلبات الأولية تتعلق بالأطفال المولودين في ألمانيا دون سن عام واحد، حسبما ذكر موقع "مهاجر نيوز".

ولم يُضطر ما يقرب من مليون لاجئ حرب من أوكرانيا، الذين تم قبولهم في ألمانيا العام الماضي إلى التقدم بطلب للحصول على اللجوء، لكنهم تلقوا حماية مؤقتة فورية على أساس توجيه من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: "لقد اتخذنا العديد من الإجراءات لتحسين مراقبة وتنظيم الهجرة إلى ألمانيا".

وفي عام 2016، وصل عدد طلبات الحماية إلى 722.370 طلبًا تقدم بها أشخاص للمرة الأولى، وفي السنوات التي تلت ذلك، انخفض عدد طالبي اللجوء بشكل مطرد.

ووفقًا لتقديرات الخبراء، فإن ارتفاعه مرة أخرى في عام 2021 كانت أيضًا بسبب "التراكم"، نتيجة لتشديد قيود السفر أثناء جائحة كورونا 2020.

أعلنت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن فتح التسجيل على دورة جديدة لتوزيع المواد المقننة عبر "البطاقة الذكية"، وكشفت مصادر موالية عن إدراج 1 ليتر زيت بالسعر الحر، و500 غرام متة و2 كيلو برغل للتسجيل عبر تطبيق "وين".

وقالت تموين النظام إن التسجيل متاح بدءاً من اليوم الجمعة 13 كانون الثاني/ يناير، ولفتت الوزارة إلى إضافة المتة لمواد التدخل الإيجابي التي تباع عبر صالات السورية للتجارة، التابعة لنظام الأسد.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أن دورة المقنن الجديدة ومواد التدخل الإيجابي المباشر تشمل "سكر – رز – زيت نباتي – برغل – متة"، 
وأشارت إلى أنه يتم تفعيل الدورة بتاريخ 15 كانون الأول 2023.

وحسب الوزارة فإن خلال كانون الأول الماضي، تمت 
إضططططجافة لمواد السكر المباشر والبرغل وزيت دوار الشمس، وتعمل على إدراج مادة المتة على البطاقة الإلكترونية بداية العام القادم، لضمان حصول المواطنين عليها بالسعر الحقيقي ومنع المتاجرة بها، والازدحام غير المقبول.

ووفقا للمخصصات التي يحددها نظام الأسد يحق حالياً لكل شخص الحصول على كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً عبر البطاقة الذكية، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها.

وفي 4 تموز 2021، افتتح النظام عبر "المؤسسة السورية للتجارة" دورة جديدة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الذكية عن شهري أيار وحزيران وتم حينها زيادة سعر كيلو السكر من 500 إلى 1,000 وكيلو الرز من 600 إلى 1,000 ليرة سورية.

وكان صرح مسؤول "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد بأن "وضع المواد المقننة جيد، والبطاقة أصبحت مخصصة للسكر والرز فقط، وبرر ذلك بفشل المؤسسة في تأمين الزيت النباتي، وفق تصريحات نقلتها صفحات موالية للنظام.

وكانت نقلت صحيفة داعمة لنظام الأسد في مارس 2020، تصريحاً صحفياً عن مدير المؤسسة السورية للتجارة المدعو "أحمد نجم" كشف من خلاله عن عزم نظام الأسد بيع مادتي "المتة والمعلبات" عبر ما يسمى بـ "البطاقة الذكية".

هذا وتشكلت طوابير من عشرات السكان في عدة مناطق في الساحل السوري ومدينة حمص، للحصول على علبة من الموزعين بعد أن قامت شركة كبور بإرسال سيارات للبيع في نقاط متفرقة وبسعر مخفض بعد احتكار المادة من قبل التجار وبيعها بهامش ربح يقترب من 100 بالمئة.

أعرب وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، في مؤتمر صحفي مشترك عقده عبد اللهيان مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، عن ترحيب بلاده بالحوار بين تركيا والنظام السوري، متوقعا أن يكون لها انعكاسا إيجابيا على العلاقات الثنائية، 

وردا على سؤال حول الحوار بين تركيا والنظام السوري، قال: "نرحب بالمفاوضات لحل المشاكل بين البلدين، نعتقد أن المحادثات يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على مصالح البلدين".

وسبق أن أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، عن فحوى اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا فيه الأجندة الروسية الإيرانية، مع التركيز على زيادة توسيع التعاون الثنائي، وكذلك الوضع في سوريا.

وقال بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي، تم خلالها النظر في القضايا الموضوعية على جدول الأعمال الروسي الإيراني، مع التركيز على زيادة بناء النطاق الكامل للتعاون الثنائي".

وأضاف البيان: "خلال مناقشة القضايا الدولية، قدم الجانبان تقييما إيجابيا للتنسيق الوثيق القائم في إطار عملية أستانا التي تلعب دورا أساسيا في التسوية السورية، وأعربا عن عزمهما مواصلة التعاون من أجل تسوية الوضع في الجمهورية العربية السورية، واستعادة وحدة أراضيها".

وكان كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن نية الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، إجراء زيارة إلى سوريا وتركيا، جاء ذلك في ظل الحديث عن غياب الحضور الإيراني في المباحثات الجارية في موسكو بين تركيا ونظام الأسد بتنسيق ورعاية روسية.

وأوضح المتحدق أن هناك "محادثات تجري بين كبار المسؤولين الإيرانيين والسوريين واصفا العلاقات بين طهران ودمشق بأنها ممتازة"، مؤكداً دعم إيران لسوريا حكومة وشعبا ودور إيران في إعادة إعمار سوريا.

قال كنعاني: "إن إيران تؤكد على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وهذا ما أكد عليها وزيرا خارجية البلدين في اتصال هاتفي"، في إشارة إلى الاتصال بين وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، يوم أمس الأحد، مع نظيره السوري فيصل المقداد.

قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.

وصرح أنه في حال لم يجرِ أي تعديل على المستوى المعيشي وعلى الحياة الوظيفية، فإن البلاد مقبلة على فشل حكومي مستقبلي في المدى القريب، لافتا إلى أن الموظف الذي يدفع نصف راتبه للمواصلات سيتجه إما للفساد، أو للتخلي عن وظيفته باعتبارها أصبحت غير مجدية، ويبحث عن عمل بمجال آخر.

وأضاف، أنه عندما يكون راتب الموظف 120 ألف وحاجته الحقيقية نحو 3 ملايين ونصف المليون ليرة سورية، فإن الحل الوحيد أمامه هو الاستقالة، وقدر بأن عدد موظفي القطاع العام يقارب حالياً المليوني موظف، مبيناً أن هذا العدد يمثّل كارثة كبرى في حال توسّع موجة الاستقالات.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أفادت تقارير بحدوث مئات الاستقالات، في مختلف المؤسسات الحكومية السورية بعدة محافظات، وكشفت التقارير عن وجود أضعاف تلك الاستقالات على شكل طلبات، لم يتم قبولها، في حين اتجه العديد من الموظفين لترك عملهم دون انتظار الموافقات.

ويشار إلى أن خط الفقر المعتمد عالمياً هو 1.9 دولار للفرد يومياً، بحيث يحتاج الفرد ذلك المبلغ لتأمين الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية، ومع اعتبار أن متوسط سعر صرف الدولار في السوق السوداء في سورية هو 5000 ليرة، فإن المواطن يحتاج إنفاقاً قدره 9500 ليرة، أي 285 ألف شهرياً.

ووفق للمعيار السابق، فإن الفرد الواحد يحتاج إلى 57 دولار شهرياً ليبقى على خط الفقر، في حين يوفر له الحد الأدنى للأجور في سورية حوالي 18 دولاراً فقط، ووفقاً لتلك الإحصائية، فإن الحد الأدنى للأجر للفرد الواحد في سورية، والبالغ نحو 93 ألف ليرة، أقل من خط الفقر العالمي بحوالي 68 في المئة.

ويأتي ذلك في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد، وكان أطلق مصرف النظام المركزي تصريحات مفاجئة حول سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، لاسيما عند استلام الحوالات المالية الخارجية عبر المكاتب المعتمدة والمرخصة أصولاً أو ما يعرف باسم دولار الحوالات

ورجح محللون أن يكون التصريح عبارة عن إجراء من أجل تشجيع المواطنين السوريين على إرسال الحوالات عبر المكاتب المرخصة رسمياً وسحب البساط من تحت مكاتب السوق السوداء، وذلك في ظل رغبة المركزي بالحصول على الدولار.

وتجدر الإشارة إلى أن الليرة السورية شهدت خلال الثلث الأول من تعاملات شهر كانون الثاني 2023 تقلبات كبيرة بقيمتها أمام الدولار، فقد تراوح سعر الصرف خلال الأيام القليلة الماضية بين مستويات الـ 5900 وصولاً إلى الـ 7000 ليرة سورية أمام الدولار في غضون أيام قليلة.

أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، أمس الخميس، بياناً أعلنت خلاله عن "اعتماد معبر "العون الدادات"، خلال الفترة القادمة وفتحه أمام حركة المدنيين وذلك لأسباب إنسانية".

ونشر المكتب الإعلامي التابع وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة البيان عبر معرفاته الرسمية، ويشير البيان إلى أن قرار اعتماد المعبر يأتي "في سبيل مكافحة تهريب الأشخاص ومنع اسغلالهم".

ولفت البيان إلى أن التسجيل على الدخول من المعبر يبدأ منذ تاريخ صدور البيان 12 كانون الثاني/ يناير، عن طريق الجهات المخولة في إدارة الشرطة العسكرية على أن تبدأ حركة العبور رسمياً بتاريخ 1 شباط/ فبراير القادم.

وخلال العام 2022 أعلن الجيش الوطني السوري، عن إغلاق معبر "عون الدادات" الواقع بالقرب من مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي لأسباب أمنية وكإجراء وقائي للحد من انتشار كورونا، وقتذاك.

هذا وسبق أن شهد المعبر المشار إليه حالات افتتاح بشكل مؤقت قبل قرار الإغلاق الكلي، الذي سينتهي رسميا في شباط المقبل، وكان يعتبر معبر عون الدادات الشريان البري الواصل بين المناطق المحررة باتجاه مناطق "قسد".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن "بشار الأسد"، ارتكب أعمالا وحشية، وقواته ارتكبت جرائم حرب، مؤكداً مواصلة واشنطن العمل على محاسبة النظام السوري، كذلك تشجيع شركائها وحلفائها على عدم التطبيع معه وعلى تطبيق القرار ٢٢٥٤".

وأضاف "برايس" في مؤتمره الصحفي قوله: "أوضحنا أننا لن نطبع ولا نؤيد أية دولة تقوم بالتطبيع مع نظام الأسد"، وذلك في ظل مؤشرات عن احتمالات حدود تقارب تركي مع نظام الأسد.

وسبق أن قال "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، إن الولايات المتحدة لم تطبع علاقاتها مع رئيس "بشار الأسد"، ولا تشجع أي دولة أخرى على تطبيع العلاقات معه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن بلاده تراقب أين ستذهب المحادثات الأخيرة مع نظام الأسد، وما الذي يخرج بالفعل منها، وذلك في معرض رده سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعتقد أن هذه الخطوة صحيحة، وما إذا كان الأكراد سيدفعون ثمن التقارب التركي مع النظام، أجاب كيربي: "الجواب باختصار: لا".

وكان اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز، أن التواصل الدبلوماسي الأخير لكل من تركيا والإمارات مع نظام الأسد، يقوض جهود محاسبته على جرائم الحرب التي يرتكبها ضد شعبه، مضيفاً في تغريدة عبر "تويتر"، أن هذا التواصل "فشل في تعزيز الأمن الإقليمي"، مؤكداً عدم إمكانية التطبيع مع الأسد بدون محاسبة مشروعة.

وسبق أن قال "إيثان غولدريتش" نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، والمسؤول عن الملف السوري، إن الولايات المتحدة لن تطبع علاقاتها مع النظام السوري، لافتاً إلى أن واشنطن أبلغت الدول المطبعة بأنها لن تحصل على شيء من دمشق.
 
وأوضح غولدريتش أن "النظام السوري لم يقم بأي شيء لكي يحظى بالتطبيع معه"، مذكراً الدول التي طبعت مع "بشار الأسد" بأهداف المجتمع الدولي"، وشدد على أن بلاده لم تفشل في سوريا ولديها موقف واضح من التطبيع، نافياً أن تكون واشنطن دفعت أحداً للذهاب إلى الأسد.
 
 من جهته، قال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريش، إن تواصل الإمارات مع النظام السوري لا يفيدها، ويحمل "مخاطر كبيرة على سمعة الإمارات".
 
وأضاف ريش في تغريدة عبر "تويتر"، أن التطبيع مع النظام يعرض الإمارات لعقوبات "قيصر"، ويضر بالجهود المبذولة للسعي إلى المساءلة عن جرائم الأسد ضد الشعب السوري.

وسبق أن أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، رفضها التطبيع والتقارب مع نظام الأسد الخاضع للعقوبات، داعية دول العالم لعدم التطبيع مع النظام في سوريا، جاء ذلك في سياق تعليقها على التقارب التركي مع نظام الأسد بوساطة روسية.

وحذرت الولايات المتحدة من محاولات إحياء نظام الأسد، وقالت الخارجية الأمريكية في أكثر من بيان، إن ما يحدث لن ينفي حقيقة المجازر التي ارتكبها الأسد بحق السوريين، وكررت السعودية، خلال الفترة الماضية، تأكيدها ضرورة أن يشمل أي حل سياسي في سوريا محاسبة المتورطين في جرائم الحرب، والعمل على تحقيق تطلعات السوريين.

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في "التقرير العالمي ٢٠٢٣"، الذي تناول حالة حقوق الإنسان في ١٠٠ دولة، منها سوريا، إن المدنيون في سوريا واجهوا في 2022، عاماً آخر من الانتهاكات الجسيمة والمعاناة الشديدة على أيدي النظام وأطراف أخرى في النزاع، وتفاقم ذلك بسبب أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية واجهتها البلاد منذ بدء النزاع في 2011.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن سوريا ما تزال غير آمنة، بدأت الدول المضيفة للاجئين مثل تركيا ولبنان في 2022 تدعو إلى عودة اللاجئين السوريين على نطاق واسع، لافتة إلى أن قوات الأمن السورية والميليشيات التابعة للحكومة تحتجز وتُخفي وتسيء معاملة الأشخاص تعسفيا في جميع أنحاء البلاد، بما فيه الأطفال وذوو الإعاقة وكبار السن واللاجئون العائدون.

وبين التقرير أن مناطق شمال غرب سوريا يعيش فيها أكثر من 4.1 مليون مدني، نصفهم على الأقل نزحوا مرة واحدة على الأقل منذ بداية الحرب، لافتاً إلى أن المدنيون في هذه المناطق محاصرون فعليا، ويفتقرون إلى الموارد اللازمة للانتقال إلى منطقة أخرى، ولا يمكنهم العبور إلى تركيا، ويخشون الاضطهاد إذا حاولوا الانتقال إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وتحدث التقرير عن استمرار الهجمات العشوائية للقوات العسكرية السورية الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في 2022، كما تحدث عن مواصلة "هيئة تحرير الشام" المداهمات والاحتجاز التعسفي للنشطاء والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين الذين عبروا عن آراء انتقادية. وثق التقرير أيضا استمرار احتكار سوق المحروقات وغيرها من الخدمات، ومصادرة الممتلكات على يد الجماعة.

وتحدث التقرير عن أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها السوريون منذ 2011 بسبب الطبيعة المطوّلة للنزاع المسلح والأزمات الاقتصادية في تركيا ولبنان المجاورتين، وجائحة "كوفيد-19"، والعقوبات، والجفاف الشديد، والتبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، ولفت إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر في  2022.

وقال إن ما لا يقل عن 12 مليون سوري من أصل نحو 16 مليونا من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حسب "برنامج الأغذية العالمي". يعاني أكثر من 600 ألف طفل من سوء التغذية المزمن. ساءت فرص الحصول على المأوى والرعاية الصحية والكهرباء والتعليم والنقل العام والمياه والصرف الصحي بشكل كبير منذ بدء النزاع. كان الناس في جميع أنحاء البلاد يواجهون نقصا في الوقود وارتفاعا في أسعار المواد الغذائية.

ولفت التقرير لاعتماد الملايين في شمال شرق وشمال غرب سوريا على تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى الضرورية عبر الحدود، بما يشمل لقاح فيروس "كورونا"، و قال عمال إغاثة لـ هيومن رايتس ووتش إن قدرات الوكالات غير الأممية على شراء الإمدادات ونقلها إلى الشمال الغربي لا تقارَن بقدرات الأمم المتحدة. قالوا إن إنهاء إمدادات مساعدات الأمم المتحدة وتمويل الأمم المتحدة، مثلما هددت روسيا مرارا باستخدام حق النقض في "مجلس الأمن الأممي"، سيحرم ملايين الأشخاص من المساعدات.

وحول "حقوق المرأة"، بين التقرير أم المرأة لاتزال تواجه التمييز فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث بموجب قانون الأحوال الشخصية، وتفقد المرأة حقها في النفقة من زوجها إذا رفضت العيش معه في بيت الزوجية دون "عذر شرعي"، أو إذا عملت خارج منزل الزوجية بدون إذن زوجها. عدلت السلطات القانون مرتين في 2019 بإزالة النصوص المتعلقة بـ "عدم طاعة" النساء لأزواجهن، لكنه لا يزال يعاقب النساء على بعض أفعال العصيان المتعلقة بالتنقل.

وأوضح التقرر أن أزمة النزوح السوري لا تزال إحدى أكثر أشد العواقب الوخيمة والممتدة للحرب. منذ بداية النزاع المسلح في 2011، أُجبِر 12.3 مليون شخص على الفرار ، وفقا لـ أوتشا، مع وجود 6.7 مليون نازح داخليا حاليا في جميع أنحاء البلاد.

وتحدث التقرير عن توجيه المعارضة التركية خطبا تؤجج المشاعر المعادية للاجئين  وتقترح ضرورة إعادة اللاجئين إلى سوريا التي مزقتها الحرب، وتحدث عن خطة الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين، كما لفت إلى تحرك الدنمارك المثير للجدل لتصنيف أجزاء من سوريا على أنها "آمنة"، وبالتالي فتح الباب أمام عودة محتملة لمئات اللاجئين السوريين.

وأضاف: لايزال اللاجئون العائدون إلى سوريا يواجهون مجموعة من الانتهاكات الحقوقية، بما فيها الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات من قبل السلطات السورية، كما واجه اللاجئون العائدون أيضا صعوبات اقتصادية شديدة، حيث لم يتمكنوا من تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية. كما وجد معظمهم منازلهم مدمرة كليا أو جزئيا ولم يتمكنوا من تحمل تكاليف التجديد. لا تقدم الحكومة السورية أي مساعدة في ترميم المنازل.

وقال: لم تُحرز عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بما فيها "اللجنة الدستورية"، أي تقدم في 2022. تواصل روسيا وتركيا وإيران تقديم الدعم العسكري والمالي للفصائل المتحاربة وحمايتها من المساءلة.

وفي مجلس الأمن الأممي، ضغطت الولايات المتحدة وبعض أعضاء "المجلس الأوروبي" لإعادة آلية العمل الإنساني عبر الحدود بشكل كامل. واصلت روسيا استخدام الفيتو لمنع توسيع تفويض المساعدات عبر الحدود إلى نقاط العبور الأربعة الأصلية. وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن هناك سوى معبر واحد مصرح به من قبل مجلس الأمن.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال الأفراد المتورطون بشكل موثوق في جرائم فظيعة، والكيانات داخل الحكومة السورية أو التابعة لها، وداعش يخضعون لعقوبات صارمة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى بعض العقوبات على مستوى القطاعات التي ربما كان لها تأثير سلبي مباشر أو غير مباشر على حقوق الناس، وخاصة أولئك الأكثر ضعفا.

قالت "نسرين شاهين" رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة اللبنانيين المتعاقدين في التعليم الرسمي، إن قرار وقف تعليم الطلاب السوريين في المدارس الرسمية اللبنانية، هدفه الضغط من قبل وزارة التعليم وحكومة تصريف الأعمال على المجتمع الدولي، للحصول على مزيد من الأموال لدفع مستحقات المدرسين.

وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، تساءلت شاهين، عن الأموال التي وصلت وزارة التعليم، مؤكدة أن المدرسين ليس لديهم علم أين أنفقت وصرفت هذه الأموال التي تأتي لدعم التعليم.

وكان أعلن المدير العام لوزارة التربية اللبنانية، عماد الأشقر، التوقف عن تعليم الطلاب السوريين في المدارس، خلال فترة بعد الظهر، "عملاً بمبدأ المساواة"، إلى حين التوصل لحل لمسألة تعليم الطلاب اللبنانيين قبل الظهر.

وأكد المدير العام لوزارة التربية "عماد الأشقر" من السرايا الحكومية توقف الدروس بعد الظهر في المدارس الرسمية لغير اللبنانيين، مبررا ذلك بأنه "عملًا بمبدأ المساواة"، علما أن الدروس بعد الظهر مخصصة لغير اللبنانيين في الأساس، ما سيحرمهم من التعليم.

وشدد الأشقر في تصريحاته أن "لبنان يستقبل جميع  الناس وقلبه مفتوحة للجميع، لكن لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا، وأن يتعلم اولاد غيرنا"، ونوه أن توقف التدريس بعد الظهر سيستمر إلى حين التوصل إلى حل لهذه المسألة، دون أن يشير مع من سيناقش حلول هذه القضية، حيث يرى نشطاء أنها وسيلة إضافية للضغط على السوريين للعودة إلى سوريا.

في السياق، أدان "الائتلاف الوطني السوري"، الممارسات التي يتعرض لها الطلاب السوريون في لبنان، والتي أدت إلى تعليق تعليمهم وسلب أحد حقوق اللاجئين المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية، مطالباً الحكومة اللبنانية بالعدول عن قرارها وقف تعليم اللاجئين في المدارس الرسمية.

وبين الائتلاف أن قرار الحكومة اللبنانية يؤدي إلى حرمان أكثر من نصف مليون طفل من حق رئيسي من حقوقهم، كما أن المساعدات الدولية المخصصة لقطاع التعليم للاجئين السوريين في لبنان مستمرة إلى الآن، ومن غير المشروع إيقاف تعليمهم تحت أي ذريعة أو لتصفية حسابات داخلية.

ولفت إلى أن لجوء السوريين لم يكن خياراً طوعياً، بل جاء بعد إجرام نظام الأسد وحلفائه والميليشيات الطائفية وعلى رأسها ميليشيا حزب الله اللبناني بحق الشعب السوري، عبر القتل والاعتقال والقصف مما أجبر الأهالي على ترك مدنهم وبلداتهم، وأشار إلى أن عودتهم إلى بلادهم مرتبطة بتحقيق الانتقال السياسي في سورية، وهو مطلب للائتلاف الوطني يتحمل مسؤولية تنفيذه مجلس الأمن والأمم المتحدة.