قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن القنابل العنقودية من أكثر مخلفات الحرب خطراً على حياة المدنيين بسبب كثرة انتشارها في مناطق شمال غربي سوريا، لافتة إلى تنفيذ 3775 عملية إزالة و 802 عملية مسح أتلفت خلالها 595 ذخيرة من مخلفات الحرب.

ولفتت المؤسسة إلى أن خطورتها تأتي لما لها من أثر طويل الأمد بعد الحرب، وأعلنت إتلاف فرقها 8 قنابل عنقودية خلال الأسبوع الفائت ، وغيرها من القذائف غير المنفجرة التي تشكل خطراً على المدنيين وخاصةً في الأراضي الزراعية وأيضاً في أماكن تجمع الخرداوات التي تكون فيها بعض القنابل والصواعق غير المنفجرة عرضة للشمس وارتفاع درجات الحرارة ونقلها المستمر من مكان لآخر بما يزيد من خطورتها.

وأوضحت أنه منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 6 آب، عملت فرق UXO في الدفاع المدني السوري 3775 عملية إزالة و 802 عملية مسح ، أتلفت خلالها 595 ذخيرة من مخلفات الحرب في مناطق شمال غربي سوريا، مع مواصلة عمليات المسح لحصر المناطق الموبوءة قد الإمكان وعمليات التوعية بمخاطر هذه المخلفات وضرورة إبلاغ فرقنا في حال مشاهدتها.

وسبق أن أكدت "الخوذ البيضاء"، "في اليوم الدولي للتوعية بالألغام"، التزامها في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بالألغام والذخائر غير المنفجرة وتعزيز مجتمعات أكثر أماناً، ولفتت إلى أن ملايين المدنيين في سوريا، يعيشون في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.

وجاء ذلك وفق "الخوذ البيضاء" نتيجة سنوات من قصف النظام وروسيا الذي ما زال مستمراً، ومخلفات المعارك، إذ لا يقتصر خطر المعارك والقصف على الأثر المباشر واللحظي الذي ينجم عنها وما يرافقه من قتل وجرح للمدنيين وتدمير للبنية التحتية، بل إن خطرها يمتد ويبقى لأمد طويل، فأي قذيفة أو صاروخ لم ينفجر، أو لغم، سيكون بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر بأية لحظة وتسبب كارثة إن لم يتم التعامل معها قبل فوات الأوان.

وتشكل مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تهديداً كبيراً على حياة السكان، وموتاً موقوتاً طويل الأمد، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار المدنيين والتعليم والزراعة وعلى حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم، وتتعامل فرقنا مع هذا الواقع لإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين بخطرها.

قالت "ربا حبوش" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن عمليات الترحيل وإعادة طالبي اللجوء بالإكراه إلى الأماكن التي جاؤوا منها دون ضمانات قانونية تتعارض مع القانون الدولي، في معرض تعليقها على إعادة السلطات القبرصية مهاجرين سوريين إلى لبنان.

وقالت حبوش في تصريحاتٍ خاصة، إن طالبي اللجوء الذين يخاطرون بحياتهم أثناء توجههم إلى الدول الآمنة لو لم تكن ظروفهم قاهرة في الأماكن التي يتركونها خلفهم لما خاطروا بحياتهم وعرضوا أنفسهم وأسرهم لخطر الموت من أجل الوصول إلى تلك الدول.

وأضافت حبوش أن إعادة اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى الأراضي اللبنانية، قد يشكل خطراً على حياة البعض منهم، خصوصاً وأن العشرات من اللاجئين السوريين في لبنان تعرضوا في الفترة السابقة للمضايقات من قبل ميليشيات حزب الله الإرهابي ومن يدورون في فلكه.

وأشارت حبوش إلى أن مخاطر ترحيل هؤلاء المرحلين من قبرص إلى دولة لبنان كامنة في أن يتم تسليمهم لنظام الأسد الذي كان هؤلاء قد فروا من سورية بسبب بطش قواته وأجهزته الأمنية.

وكانت كشفت مواقع إعلام غربية، عن إعادة السلطات القبرصية، أكثر من 100 سوري إلى لبنان بعد أن كانوا قد وصلوا إلى قبرص على متن 3 قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.

وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص، إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.

ونقلتى وكالة "أسوشيتد برس" عن المكتب بأن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر"، وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.

في السياق، اعتبرت الحكومة القبرصية، أن عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها نيقوسيا ولبنان في 2004، وأكد المسؤول في وزارة الداخلية القبرصية لويزوس هادجيفاسيلو، أن الاتفاق يلزم بيروت بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون لبنان.

وأوضح هادجفاسيليو، بأن هؤلاء الأفراد أعيدوا إلى لبنان الذي يعتبر آمنا حيث يتمتعون بالمزايا الممنوحة لمئات الآلاف من اللاجئين في البلاد، وقال "في ظل هذه الظروف، نعتقد أنهم لا يواجهون أي خطر وأن اختيارهم للإبحار نحو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتم لأسباب اقتصادية واضحة".

وأضاف هادجيفاسيليو أن: "قبرص ليست بأي حال من الأحوال متورطة في إعادة المهاجرين إلى أوطانهم ولا ترفض أبدا المساعدة في حالة إجراء عملية بحث وإنقاذ لحماية الأرواح أولا وقبل كل شيء".

وفي وقت سابق، كان وجه "الائتلاف الوطني السوري" نداء استغاثة عاجل، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات وجمعيات حقوق الإنسان لإنقاذ أكثر من 50 سورياً من طالبي اللجوء في جزيرة يونانية في نهر إيفروس.

وقال الائتلاف في بيان له، إن العالقين على الجزيرة، هم على وشك فقدان حياتهم بعد نفاد طعامهم وانتشار أمراض خطيرة بينهم نتيجة شرب مياه ملوثة، وكانت تداولت مواقع إعلامية مقاطع فيديو تظهر العائلات وهي تناشد لإنقاذهم ونقلهم لبر الأمان بعد أن تقطعت بهم السبل خلال رحلة اللجوء.

وطالب الائتلاف الوطني، بالتدخل العاجل من قبل المنظمات المعنية، كما يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة اليونانية والتحرك الفوري لتقديم المساعدات الغذائية والطبية بأسرع وقت ممكن لإنقاذ طالبي اللجوء من الموت وتفادي كارثة وشيكة.

وحمِّل الائتلاف الوطني الحكومة اليونانية المسؤولية الكاملة عن سلامة طالبي اللجوء وما يحصل لهم ويدين الانتهاكات التي يتعرضون لها  وخاصة تجاه تلك المجموعة التي تدهورت أوضاعها وتُركت في جزيرة في نهر إيفروس دون طعام أو ماء، وبينهم أطفال ونساء ومرضى.

أفادت وسائل إعلامية بوقوع انفجارات ضخمة وحرائق ضمن السلسلة الجبلية المحيطة بمنطقة مشروع دمر وضاحية قدسيا بدمشق، دون معرفة سبب الانفجارات وسط أنباء عن غارات إسرائيلية فيما قالت مصادر تابعة للنظام إن الانفجارات "ليست ناتجة عن عدوان"، إلا أنها لم تحدد سببها حتى الآن.

وتداولت صفحات إخبارية محلية، فجر اليوم الأحد 13 آب/ أغسطس، مشاهد تظهر اشتعال النيران في المواقع المستهدفة، وقال موقع "صوت العاصمة"، إن غارات جوية طالت محيط دمشق، وسط حدوث انفجارات ضخمة متكررة، مشيرا إلى أن النيران لا تزال مشتعلة حتى صباح اليوم مع محاولات للسيطرة عليها.

وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن جرى سماع انفجارات بمحيط دمشق "يجري التحقق من طبيعتها"، وقال الشرطي "محمد حلو" مصور وزارة داخلية الأسد أن حريق هائل واصوات قوية سمعت في أرجاء العاصمة دمشق، ونقل عن مصادر زودته بشريط فيديو خاص، قولها إن "النيران شوهدت بالقرب من الصبورة بريف دمشق وليست ناتجة عن عدوان".

وذكر المراسل الحربي لدى نظام الأسد "وسيم عيسى" أن هناك "معلومات مؤكدة، بأن "الانفجارات التي سمعت في محيط العاصمة ليست ناتجة عن عدوان"، إلا أنه لم يذكر سبب هذه الانفجارات الهائلة التي طالت مستودعات تخزين عسكرية إيرانية في محيط ضاحية قدسيا و مشروع دمر بدمشق.

وفي مطلع الشهر الجاري كشفت مصادر تابعة للنظام، عن استهداف "إسرائيل"، مواقع عسكرية للنظام وإيران في العاصمة السورية دمشق، وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن 4 عسكريين قتلوا وأصيب أربعة آخرون نتيجة القصف الذي طال بعض النقاط بمحيط دمشق.

ونقل إعلام النظام الرسمي عن "مصدر عسكري"، لم يسمه، قوله إن "حوالي الساعة الثانية وعشرون دقيقة من فجر السابع من آب 2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، وفق تعبيره.

وزعم أن الوسائط الدفاعية لدى قوات الأسد "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، وأكد أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مصرع أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق كلامه.

وأفاد موقع "صوت العاصمة"، المعني بأخبار دمشق وريفها، أن أربع صواريخ إسرائيلية جرى إطلاقها من طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية بين مدينة صيدنايا وبلدة منين شمال دمشق.

وأشار الموقع نقلا عن مصادره أن المنطقة المستهدفة تحوي مستودعات تُعرف باسم "مستودعات منين" تتبع لجيش النظام وتستخدمها الميليشيات الإيرانية بغرض التخزين، ونقل الموقع المحلي عن شهود عيان قولهم إن حرائق ودخان شوهدت من المنطقة المستهدفة تزامنت مع حركة كثيفة لسيارات الإسعاف انطلاقاً من عدة مناطق بمدينة دمشق.

وحاولت الدفاعات الجوية من سفح قاسيون ومواقع أخرى التصدي للصواريخ الإسرائيلية، ليسقط أحدها في محيط قرية دورين القريبة من الحدود السورية- الإسرائيلية، في حين قالت وسائل إعلام روسية أن صاروخاً يتبع للدفاعات السورية استطاع اختراق الأجواء الإسرائيلية خلال عملية التصدي.

ونفى "صوت العاصمة"، تعرض منطقة الديماس لأي غارات إسرائيلية كما تناقلت وسائل إعلام محلية وصفحات إخبارية، وسُبِق القصف الإسرائيلي بعمليات مسح واسعة ومراقبة شملت جنوب ووسط سوريا إضافة إلى الساحل السوري وحلب خلال الأسبوعين الأخيرين من قبل طائرات الاستطلاع والإنذار المبكر الإسرائيلية.

وكانت قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية في 14 حزيران الفائت مقرات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية بالقرب من بلدة المقليبية في ريف دمشق بالتزامن مع استهداف موقع عسكري بالقرب من مطار دمشق الدولي.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية موقعاً عسكرياً في 29 أيار الفائت بالقرب من بلدة حفير الفوقا في ريف دمشق تبين لاحقاً أنه قاعدة عسكرية تابعة للواء 67 في جيش النظام السوري وتستخدمه مؤخراً ميليشيا حزب الله اللبنانية لتشغيل أنظمة دفاع جوي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة كفرنوران بالريف الغربي وبلدة مريمين بالريف الشمالي.

قصف مدفعي تركي استهدف مليشيات قسد في  قريتي تنب وشوارغة شمال حلب.

عُثر على جثة شاب عليها أثار تعذيب وإطلاق نار على طريق جرابلس - منبج بالريف الشرقي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف حرش قرية بينين بريف إدلب الجنوبي.

الحسكة::
استهدف الجيش الوطني السوري مواقع ميلشيات قسد في  محيط بلدة العريشة وقرية أم الكيف بالريف الشمالي، أوقع قتلى وجرحى في صفوف عناصر قسد.

اعتقلت ميلشيات قسد ثلاثة أطفال أثناء مداهمة قامت بها في القسم الخامس المخصص لعوائل تنظيم داعش في مخيم الهول شرقي الحسكة.

جددت زوجة رأس نظام الأسد وشريكته في الإجرام "أسماء الأخرس"، اليوم السبت، ظهورها الإعلامي المتكرر وهذه المرة من خلال إعلان إطلاق البرنامج الوطني للكشف المبكر عن نقص السمع عند حديثي الولادة.

وصرحت "الأخرس"، المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، بأن الكشف المبكر عن نقص السمع لدى حديثي الولادة ممكن ومتاح، ونتائج العلاج فعالة إلى حد كبير في حال تم التدخل المناسب في الوقت المناسب، وذكرت أن هذه المسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن الرعاية الصحية هي واحدة من أهم معايير تقدم ورقي المجتمعات، وأضافت أن الوقاية اليوم من الأمراض هي المعيار الأهم متفوقة على العلاج والعناية الطبية اللاحقة، وتساهم في تخفيض التكاليف الباهظة للرعاية الصحية.

وقالت إن الرعاية الصحية تشكل عبئاً كبيراً جداً حتى على موازنات الدول الغنية، فكيف سيكون الحال لدول محدودة الموارد، ومحاصرة، ومحاربة ستكون أهمية الوقاية مضاعفة في إشارة إلى رواية النظام السوري التي تزعم بأن العقوبات المفروضة عليه تؤثر على القطاع الصحي.

وذكرت أن "سلامة أطفال أي وطن تعبر عن سلامة مجتمعه وأجياله، وبالتالي سلامة مستقبله، واعتبرت أن المريض عبء على ذويه ومجتمعه ووطنه دون ذنب منه، بل بتقصير منا عائلةً أو مجتمعاً أو دولة وخاصة أن الكشف المبكر لهذا المرض ممكنٌ ومتاح".

وزعم إعلام النظام الرسمي تنفيذ "البرنامج الوطني"، من قبل جهات محلية تضم "وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية، والمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة "آمال" والهلال الأحمر لدى نظام الأسد.

في حين تؤكد مؤشرات بأن مثل هذه المشاريع تُطلق بتمويل أممي، فيما يتم استغلالها وتقديمها كخدمات مزعومة من قبل النظام في إطار الترويج والتسويق لرأس النظام وزوجته.

وحسب وفق مديرة الرعاية الصحية في صحة النظام "رزان الطرابيشي" يسعى البرنامج لتوفير قاعدة بيانات مشتركة لمرضى نقص السمع في سوريا تساهم في تحسين وترشيد الخدمات الصحية المقدمة في مجال الكشف والتأهيل، وتكون قاعدة توجيهية للخطوات المقبلة لتطوير البرنامج.

وقبل أيام قليلة، ظهرت زوجة رأس النظام في معمل الألبسة ضمن مجمع المثنى الإنتاجي بريف طرطوس، وأطلقت من هناك تصريحات متكررة حول الصمود والتصدي والإرادة، في مواجهة التحديات وفق تعبيرها.

واعتبرت أن "معظم الأشياء في الحياة تولد صغيرة ثم تكبر، الإنسان، المبادرة، الفكرة، حتى المشروع. ما عدا الطموح، يبدأ كبيراً، ويستمر كبيراً، لأن أساسه رؤية وإرادة قوية، صحيح أننا نعيش اليوم معاناة، وهذه المعاناة تأخذنا بأحد اتجاهين".

وأضافت، "إما باتجاه الاستسلام واليأس، وإما نحو المواجهة والتحدي، وأنتم في هذا العمل الإنتاجي اخترتم الاحتمال الثاني، الحاجة هي التي تدفع الإنسان للعمل، ولكن الحالة الوطنية هي التي تجعله يعمل بشغف وإخلاص ضمن فريق، وتكوّن لديه الدافع ليطور نفسه ويساهم بتطوير مجتمعه".

ونشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد بتاريخ 21 مارس/آذار الفائت كلمة لزوجة رأس النظام المجرم "بشار الأسد"، استغلت خلالها مناسبة "عيد الأم"، في إطار تلميع صورتها عبر الظهور المتكرر على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت بخلفية موسيقية تصويرية تحاول مخاطبة المشاعر، وبكل صفاقة توجهت إلى تهنئة الأمهات السوريات، وتحدثت عن الأمومة والوطنية والحضارة.

وكانت كتبت زوجة رأس النظام رسالة للحديث "عن سنوات الحرب وقوة الأم السورية التي قالت إنها "تنجب وتنشئ أبناء يرفعون بسواعدهم أعمدة المستقبل رغم ضغط الخصوم وحصار الأعداء"، ودعت "أسماء الأخرس"، الأم إلى "أن تبذل تجاه "جيل الحرب" أقصى ما لديها لتزرع في وجدانه أفضل القيم وأسماها"، حسبما ذكرت عبر الرسالة التي تناقلتها وسائل إعلام النظام.

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها ولزوجها المجرم.

نقلت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد بياناً صادراً عن "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل"، نفت فيه تقديم منح مالية للمحتاجين عبر التسجيل على الرابط منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذرت من الولوج إلى الموقع.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن أحد المواقع الإلكترونية يتعامل باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويحمل اللوغو الخاص بها، وذكرت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك أنه ليس لديها موقع إلكتروني خاص بها.

واعتبرت أن الرابط المرفق عبارة عن هكر، محذرة من عدم تسجيل الدخول على الرابط المذكور لكي لا يتم تهكير الحسابات الخاصة بالمتابعين، وزعمت أنها تعمل عبر مجموعة برامج اجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية لتقديم المساعدة للمحتاجين.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد سابقا عن اعتقال شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق انتحال صفة موظف لدى "مؤسسة الأمانة السورية للتنمية"، التي تديرها "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وتكثر حوادث انتحال شخصيات مقربة من نظام الأسد لا سيما الضباط، ويأتي الكشف عن بعضها في سياق إدانة واضحة للنظام، حيث قام بزرع الخوف والرعب في نفوس المواطنين وإرهابهم، ما جعلهم عرضة للوقوع في مثل هكذا خدع وحالات احتيال وابتزاز.

ومن المعروف عن موظفي النظام والضباط في ميليشياته طلب الرشاوى علنا ما يجعل المواطن السوري أمام معضلة كبيرة يستلزم حلها لمعرفة حقيقة الشخصيات التي يزعم النظام أنه يضبط بعضها خلال ابتزاز وتهديد المواطنين، وربما تصح هذه الملاحقات إذ لا يرضى النظام من ينافس في عمله الأساسي القائم على النصب والاحتيال والتشبيح.

ويذكر أن وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد أعلنت بشكل متكرر عن حالات انتحال صفة موظفين وضباط وحتى محاميين، وتتهم العديد من الأشخاص بانتحال صفة أمنية وقيامهم بعدة عمليات خطف وسلب بقصد الحصول على فدية، في إطار محاولات لفت الأنظار وطمس الحقائق التي تؤكد أن معظم الحوادث الأمنية تنفذها ميليشيات النظام بشكل ممنهج.

أقرت الحكومة الدنماركية، بأن القرارات الصادرة خلال السنوات الماضية، وتم بموجبها سحبت إقامات لاجئين سوريين على اعتبار أنهم ينحدرون من مدن سورية "آمنة" تتعارض مع المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معلنة تراجعها وإلغاء هذه القرارات.

وقال رئيس "مجلس تظلم اللاجئين" في الدنمارك، إن جميع قرارات سحب الإقامات التي اتُخذت بحق لاجئين سوريين خلال الأعوام الماضية "تستند إلى أساس خاطئ وسوء تقدير"، ودعا السوريين، بالأخص أولئك الذي غادروا الدنمارك إلى بلدان أوروبية أخرى، بطلب إعادة فتح قضاياهم.

من جهته، أكد مؤسس منظمة "فنجان" المعنية بالشأن السوري في الدنمارك عاصم سويد، أن كابوس سحب الإقامات انتهى بلا رجعة، مشيراً إلى أن القرار يشمل جميع اللاجئين الذين سُحبت إقامتهم، ولفت إلى أن الدنمارك لن تقبل طلبات لجوء جديدة للقادمين من مناطق تصنفها على أنها "أمنة" ما لم يكن هناك خطر حقيقي على حياة طالبي اللجوء.

وأشار إلى أن القرار جاء بعد نقاشات داخلية استمرت لنحو ثلاث سنوات بين "المجلس الدنماركي للاجئين" و"مجلس التظلم"، والتي انتهت بنتيجة مفادها أن سحب الإقامات يتعارض مع المادة الثامنة، وعليه تقرر التراجع عن القرارات الصادرة.

وسبق أن وصفت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قرار الدنمارك إضافة محافظات سورية جديدة على أنها "آمنة" لعودة اللاجئين السوريين، بأنه "مثير للقلق"، وقالت إن المفوضية لا تعتبر تحسن الوضع الأمني في سوريا كافيا بدرجة "تبرر إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين".

وكان قال ماتياس تسفاي، وزير الهجرة الدنماركي، لرويترز حينذاك: "أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت وأن التصريح قد يلغى إذا انتفت الحاجة للحماية"، وقالت منظمة العفو الدولية إن الدنمارك والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان ألغتا تصاريح إقامة للاجئين سوريين. ويتم نقل هؤلاء اللاجئين في الدنمارك إلى مراكز العودة أو يغادرون البلاد طواعية.

وكان اعتبر مجلس طعون اللاجئين الدنماركي، أن عودة اللاجئين السوريين إلى محافظة اللاذقية في غرب البلاد آمنة، مما أثار مخاوف لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتقرر دائرة الهجرة الدنماركية سحب تصريح إقامة اللاجئ يتم تحويل القضية تلقائيا إلى مجلس طعون اللاجئين وهو أعلى سلطة متخصصة للنظر في قضايا اللجوء بالبلاد، وقال مجلس طعون اللاجئين الدنماركي في بيان إن تحسن الوضع الأمني في المحافظة جعل عودة اللاجئين آمنة.

ومنذ عام 2019، ألغت الدنمارك تصاريح إقامة 150 سوريا من دمشق والمنطقة المحيطة بها من بين أكثر من 1300 حالة تمت مراجعتها، وفقا لدائرة خدمة الهجرة، وكانت انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في بيان، قرار السلطات الدنماركية إضافة محافظتي (اللاذقية وطرطوس) إلى قائمة المحافظات السورية "الآمنة" لعودة اللاجئين، داعية الدنمارك للتراجع عن قرارها بإلغاء الحماية لبعض اللاجئين السوريين، "والاعتراف بأن اللاجئين السوريين ما زالوا معرضين للخطر في وطنهم، مهما كانت المنطقة التي قدموا منها".

وقالت المنظمة، إن إعلان دائرة الهجرة الدنماركية، تحسن الوضع الأمني في المحافظتين، يعني أن اللاجئين السوريين من هذه المناطق قد يفقدون حمايتهم المؤقتة في الدنمارك، ويضطرون إلى العودة إلى ديارهم.

ولفت البيان إلى أن إعلان الهجرة الدنماركية يأتي رغم تقارير حقوقية تؤكد أن السوريين العائدين يواجهون انتهاكات واضطهادات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي سلطات النظام السوري والميليشيات التابعة لها، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والخطف.

وذكر أن "مجلس طعون اللاجئين" الدنماركي، سوف ينظر في 17 من الشهر الحالي، في طعون سوريين من اللاذقية ألغيت حمايتهما المؤقتة، محذراً من أن إلغاء الحماية "قد يشكل سابقة خطيرة للعديد من اللاجئين السوريين المستقرين حالياً في الدنمارك".

وكانت الدنمارك قد اعتبرت أن مناطق من سورية التي يسيطر عليها نظام الأسد باتت آمنة، وبدأت بإجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إليها، وهو ما تسبب بهروب بعض اللاجئين السوريين إلى بلدان أوروبية أخرى خوفاً من الترحيل الذي سيعرض حياتهم للخطر، وطلبوا اللجوء منها، ومن بين هذه المحافظات هي العاصمة السورية دمشق.

وسبق أن أكد تقرير لموقع "ذا لوكال" الدنماركي، أن السوريين الذين تعرضوا لإلغاء إقاماتهم، لايزالون معرضون لخطر الاضطهاد والاعتداء في حال تمت إعادتهم إلى دمشق التي تعتبرها السلطات هناك أنها "آمنة" رغم كل التقارير الدولية التي تنفي ذلك.

وقال الموقع، إن القرارات التي اتخذتها دائرة الهجرة الدنماركية تتعارض في بعض الحالات مع تقرير سلطات الهجرة نفسه عن الوضع الأمني في الدولة الشرق أوسطية سوريا، وبين أن دائرة الهجرة الدنماركية تحدثت في شهر أيار الماضي عن المخاطر التي يواجهها اللاجئون السابقون العائدون إلى سوريا.

وأكد تقرير الهجرة الدنماركية أن "السلطات تواصل اعتقال اللاجئين السوريين واحتجازهم واستجوابهم وتعذيبهم وابتزازهم وقتلهم"، كما لفت الموقع إلى أن تقريراً أوروبياً ثانياً صدر في شهر أيلول الماضي، يشير إلى أن السوريين العائدين إلى الوطن يخضعون للاستجواب والاعتقالات والاغتصاب والتعذيب.

صرح مدير شركة "الأخرس لتجارة العقارات"، الخبير العقاري "عامر لبابيدي" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن عمليات بيع العقارات لا تراع التكاليف الكبيرة والزيادات في أسعار مواد البناء والاكساء كون الطلب على الشراء ضعيف جداً.

وقدر أنه لو تم مراعاة ذلك لوصل سعر المتر في بعض المناطق إلى 50 مليون ليرة، معتبرا أن لو ازدادت أسعار العقارات طردياً مع نسب ارتفاع الحديد والاسمنت، حيث ستكون تسعيرة أقل متر في دمشق 25 مليون ليرة سورية.

وأشار إلى أن المؤشر السعري في شهر أذار الماضي من العام الجاري وصل أعلى سعر في العاصمة دمشق للمتر السكني الجاهز في منطقتي كفرسوسة والمالكي إلى 30 ليرة، وفي أدنى سعر في باب شرقي حيث سجل سعر المتر 10 ملايين ليرة.

وسجل سعر المتر في مناطق مثل القصاع والقصور والمزرعة والمهاجرين بين 11 و 12 مليون ليرة لكل متر سكني جاهز، وسجل سعر المتر في الشعلان 14 مليون ليرة، و15 مليون ليرة في منطقتي التجارة أوتوستراد المزة، وفي الروضة 18 مليون ليرة سورية.

وبلغ سعر المتر 20 مليون ليرة في كل من المزة فيلات شرقية وأبو رمانة، وسجل سعر المتر 25 مليون ليرة في المزة فيلات غربية، وقدر أنه في بداية شهر آب الجاري ارتفع المؤشر السعري للعقارات السكنية في مناطق دمشق الرئيسية، وتفاوتت الارتفاعات بين منطقة وأخرى.

حيث ارتفعت في منطقتي كفرسوسة والمالكي الى 33 مليون ليرة، وفي المزة فيلات غربية الى 30 مليون ليرة، وفي منطقتي الروضة وأبو رمانة إلى 25 مليون ليرة، وفي منطقة الشعلان الى 22 مليون ليرة سورية.

وتم تحديد سعر المتر 18 مليون ليرة في مناطق الشعلان والمهاجرين أوتوستراد المزة وشارع بغداد، وسعر المتر بسعر 16 مليون ليرة في مناطق التجارة و القصور والقصاع، و14 مليون ليرة في باب شرقي.

وذكر أن نسبة الزيادة في العقارات التي كانت في حدود 12 مليون و10 ملايين ليرة هي أعلى من المناطق التي هي في الأساس مرتفعة كونها لم تستحمل النسبة الأعلى من الزيادة.

هذا وارتفع المؤشر السعري للعقارات في المناطق الرئيسية بدمشق خلال الخمسة أشهر الأخيرة بحدود 8 ملايين ليرة لبعض المناطق بينما ارتفع سعر المتر المربع المكسي في المناطق المرتفعة هي في الأساس بقيمة 3 ملايين ليرة فقط كونه السعر لم يعد يحمل أكثر من ذلك وسط ظروف التضخم وضعف الطلب.

سجلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، حادثة خطف جديدة نفذتها "الشبيبة الثورية"، لطفل قاصر جديد في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث بات خطف الأطفال سمة بارزة، لاقتيادهم إلى معسكرات التجنيد الإلزامي.

وقالت الشبكة إن "الطفل فادي الأحمد الصغير"، من أبناء مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 14 عاماً، اختطفته عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بهدف التجنيد القسري من إحدى المحلات التجارية في مدينة منبج، في 6-8-2023، واقتادوه إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

ولفتت "الشبكة السورية" إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويه بذلك، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو السماح لهم بزيارته، ونخشى أن يُزجّ به في الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدة أن قرابة 267 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في المعسكرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وقبل أيام، أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأن ميليشيات "حزب الاتحاد الديمقراطي" (ب ي د) أحد مكونات ميليشيا "قسد"، أقدمت على اختطاف الطفلين، المنتصر بالله الخمري والطفل عبدالمطلب العيسى، على أحد حواجز الحزب في مدينة منبج شرقي حلب لتجنيدهما بصفوفها.

وكانت طالبت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

وسبق أن نفت "سينم محمد" ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، تورط قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في عمليات تجنيد القاصرين، مخالفة كل التقارير الدولية وتقارير المنظمات الحقوقية التي تؤكد استمرار عمليات التجنيد القسري للأطفال في مناطق سيطرتها.

وزعمت المسؤولة، أن "قسد" مهتمة بالأنباء التي تفيد بتجنيد طفلة من قبل جماعة مسلحة تقع في القامشلي، شمال شرقي سوريا، وقالت في تصريحات لموقع "الحرة"، إن "قسد ملتزمة بالاتفاقية التي وقعها القائد مظلوم عبدي في جنيف، والتي تقضي بعدم تجنيد أي قاصرين أو قاصرات في قوات سوريا الديمقراطية".

وقالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة في سوريا ارتفع بشكل مطرد على مدى السنوات الثلاث الماضية، من 813 طفل، في عام 2020، إلى 1296 طفلا، في عام 2021، و1696 طفلا، في عام 2022.

قدر عضو غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "فايز قسومة"، خسارة ميزان المدفوعات هذا العام بآلاف المليارات، مشيرا إلى أن مصرف النظام المركزي أعاد القطاع الاقتصادي في سوريا سنتين للوراء، كما زادت حاجة الناس للدعم بدل أن تنقص.

وقال "قسومة"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن جميع المصدرين يخسرون نتيجة عملية التصدير حتى ولو أنهم حصلوا على تنشيط من الحكومة يدفعون أكثر منه ويسددون 50% من قيمة القطع بمبلغ 11,800 ولكن السعر أعلى من ذلك في السوق الموازي.

ووفق عضو غرفة التجارة الذي شغل رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق سابقا، فإن المصدرين يدفعون لشركات الصرافة وللبنك عن تنظيم التعهد عمولة تزداد يوما بعد يوم، علما أن التصدير بحاجة لدعم مادي وتشجيع ميداني واهتمام الوزارات المعنية بتفاصيل الأمور كالاهتمام بأصناف جديدة من المرزوعات من أجل تصديرها.

وقدر أن الميزان التجاري خاسر حوالي ملياري يورو، والعام الماضي ميزان المدفوعات خسر 5000 مليار ليرة وهذا العام خسر 20 ألف مليار ليرة وهذا ما زاد من التضخم، ولفت إلى وجود منافسة غير شريفة من الأردن، وتحدث عن الصعوبات الخارجية التي تواجه التصدير.

واعتبر أن المركزي تسبب بخسارتنا سنتين من العمر الاقتصادي لأنه لا يجوز الذهاب للركود من أجل الدفاع عن سعر الصرف وما نتج عنه هو ركود وإغلاق المعامل بالإضافة إلى أنه لم يعالج ارتفاع سعر الصرف وزاد من عدد الناس التي أصبحت بحاجة للدعم بدل أن يخرجهم من الدعم.

وأكد أن المركزي دائماً ما يقول أنه بهذه الطريقة دافع عن الجميع، فهل كان يتصور المركزي أنه لولا قراراته هذه كان سيصل سعر الصرف إلى 50 ألف ليرة سورية؟ كما قال قسومة أننا بأمس الحاجة لتجمع حكومي لدعم الصادرات ووضع ميزانية لدعم الصادرات بقيمة 100-200 مليار ليرة سورية.

وذكر أن الصعوبات الداخلية المتعلقة بالتصدير تبدأ بعدم وجود حوامل الطاقة وعدم وجود الكهرباء بمراكز التوضيب رغم أن معظم مراكز التوضيب اشتركت بالخطوط المعفاة جزئياً من التقنين ومع ذلك الكهرباء تغيب عنهم لأيام ناهيك عن عدم وجود أيدي خبيرة وغلاء أسعار العبوات الكرتونية.

ولفت إلى أننا بحاجة إلى باخرة مبردة تنقل الخضار والفواكه إلى دول الاتحاد الروسي لكونها منفذ هام لسورية خاصة وأننا نصدّر عن طريق لبنان وندفع 2000 دولار عن كل حاوية، مطالباً الحكومة بمزيد من الاهتمام والرعاية ودعم الإنتاج والتصدير زيارة المشاغل والمعامل.

وذلك علماً أن هذا الرقم لم يعد ذو قيمة بالإضافة إلى إنشاء مركز تجاري في كل دولة نصدر لها بضائعنا، وأكد أن الأسعار بدأت في منافذ بيع الجملة والنصف جملة بالانخفاض وذلك بعد انخفاض أسعار بعض المواد عالمياً.

ولفت إلى أنه من أجل أن تحافظ المنصة على سعر الصرف دمرت المستهلك والمستوردات بسبب التحوط والمنصة زادت أسعارها 50% مؤكداً أن الأسعار غير مقبولة فالمستهلك يشتري وهو يبكي والأسعار أصبحت أغلى من دول الجوار.

هذا وقالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن تضاعف معدل التضخم ناجم بشكل أساسي عن ارتفاع الدين العام والعجز المالي والتجاري في سوريا، كما تحدثت عن أسباب ارتفاع سعر الصرف مؤخراً.

قالت "باربرا وودورد" سفيرة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، إنه لا يمكن الاعتماد على إعلان دمشق السماح بدخول المساعدات عبر باب الهوى، مشددة على أن الوضع الحالي يترك 4.1 مليون سوري في حالة ضعف شديد.

وبينت المسؤولة البريطانية، أن بلادها تعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على استعادة وصول المساعدات لمدة 12 شهراً "دون قيود"، لافتة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة وعمال الإغاثة "كانوا واضحين بأنه يجب فتح الحدود لمدة سنة على الأقل، دون قيود تعسفية".

وأوضحت في تغريدة عبر "تويتر" أن "إعلان بشار الأسد يعني أن المساعدات قد تبدأ بالدخول، لكن المنظمات غير الحكومية والشعب السوري لا يستطيعان الاعتماد على رجل واحد يمكنه تغيير رأيه"، ولفتت إلى أن المملكة المتحدة تعمل مع الشركاء لإعادة قرار تمديد دخول المساعدات عبر الحدود إلى مجلس الأمن خلال الشهر الحالي.

وسبق أن أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن إعلان الأمم المتحدة عن التفاهم مع النظام السوري حول إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري من معبر باب الهوى، غير قانوني ولا يستند إلى أي مرجعية لدى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

ولفت الفريق إلى أن الأمم المتحدة تحاول حالياً تمرير الاتفاق مع النظام السوري على أنه اتفاق شرعي وتمهيد غير مباشر لنقل عمل كافة الوكالات الأممية بالكامل إلى مناطق النظام السوري.

وبين أن الحديث عن عدم قبول الأمم المتحدة بشروط النظام أمر غير صحيح وتمت الموافقة بالكامل على شروط النظام السوري، لكن تم اخفاء العديد من التفاصيل أمام الجهات الفاعلة والمنظمات العاملة في المنطقة.

ولفت الفريق أن الآثار السلبية لاتفاق النظام السوري مع الأمم المتحدة ستظهر خلال الفترة القادمة على كافة الصعد أبرزها كمية المساعدات والشروط اللازمة للعمل والحصول على التمويل من وكالات الأمم المتحدة.

وذكّر الفريق، الأمم المتحدة بما فعله النظام السوري منذ بداية العام الحالي، حيث قتل أكثر من 43 مدنيا نتيجة القصف والاستهدافات للمناطق، وإصابة 191 آخرين، كما سببت مخلفات الحرب والالغام المنتشرة في المنطقة إلى مقتل 13 مدني وإصابة 28 آخرين.

وأشار إلى استهداف النظام أكثر من 16 منشأة بينها مدارس ومخيمات في المنطقة مسببة أضرار مادية وضحايا من المدنيين، إضافة لتسجيل حركات نزوح من مناطق مختلفة نتيجة التصعيد العسكري الذي يقوم به النظام السوري وروسيا على المنطقة، حيث سجلت تسع حركات نزوح متفاوتة من مناطق مختلفة في شمال غرب سوريا.

تبنى تنظيم "داعش"، مقتل وإصابة 50 عسكرياً من ميليشيات نظام الأسد "بهجوم دامٍ لمقاتلي التنظيم على حافلات عسكرية في بادية دير الزور"، وفق بيان رسمي نشرته وكالة أنباء التنظيم "أعماق" عقب ساعات من الهجوم الذي كبّد النظام خسائر كبيرة شرقي سوريا.

وأكدت وكالة "أعماق"، الإعلامية الناطقة باسم تنظيم "داعش"، سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش نظام الأسد، حيث تمكن التنظيم من نصب كمين محكم طال حافلتين عسكريتين كانتا تقلان عشرات الجنود من "الفرقة 17" التابعة لقوات الأسد.

وحدد إعلام التنظيم الرسمي موقع الهجوم قرب قرية "معيزيلة" في بادية "دير الزور"، وقالت مصادر عسكرية لوكالة "أعماق" إن مقاتلي "داعش"، "استهدفوا الحافلتين بنيران كثيفة وعدد من القذائف الصاروخية ما أدى لاحتراق إحداهما ومقتل معظم من فيها".

يُضاف إلى ذلك إعطاب حافلة أخرى، وقدر التنظيم في بيان تبني العملية أن "الكمين النوعي أسفر عن مقتل نحو 40 جنديا من عناصر جيش النظام وإصابة 10 آخرين على الأقل"، مشيرا إلى عودة خلايا التنظيم إلى قواعدهم سالمين، وفق تعبيره.

ويوم أمس تكبدت ميليشيات نظام الأسد خسائر كبيرة إثر كمين بريف دير الزور أدى إلى مقتل 20 وإصابة 10 من قوات الأسد، وذكرت مصادر أن الكمين وقع على طريق المحطة الثانية في بادية مدينة الميادين شرقي دير الزور.

ولفتت إلى أن مسلحون مجهولون استهدفوا 4 حافلات تقل عناصر من الفرقة 17 في قوات الأسد، ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن مصدر أمني لدى نظام الأسد قوله إن 20 عسكريا قتلوا وإصابة 10 آخرين في ريف دير الزور الشرقي.

واتهمت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد "خلايا داعش" بتنفيذ ما وصفته بأنه "كمين غادر"، ويدعي إعلام النظام وروسيا بأن مصدر انطلاق هذه الهجمات القوات الأمريكية في قاعدة التنف التي تشكل إمداد لخلايا داعش في البادية السورية، وفق زعمها.

وتحدثت مصادر مقربة من نظام الأسد عن الدفع بتعزيزات عسكرية من ميليشيات النظام وحلفائه باتجاه بادية الميادين شرق ديرالزور، كما أقلعت عدة طائرات حربية روسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في الساحل السوري.

 كان قتل وإصابة عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد وذلك نتيجة هجوم لتنظيم داعش استهداف حواجز عسكرية للنظام عند مدخل معدان بريف الرقة، وتكررت الهجمات التي تطال مواقع ونقاط عسكرية للنظام بمناطق البادية السورية.

وزعم الإعلامي الحربي الداعم للأسد "وسيم عيسى"، بأن خلال "التصدي" للهجوم على إحدى الحواجز الأمنية بمحيط قرية معدان عتيق بريف الرقة الشرقي مؤخرا قتل عدد من "الإرهابيين"، وتم سحب القتلى والجرحى والفرار باتجاه قاعدة التنف.

وكانت رصدت شبكة شام مقتل ضباط وعناصر في البادية السورية منهم ضابط جراء هجوم من قبل مجهولون يرجح أنهم تابعين لتنظيم الدولة استهدف سيارة عسكرية تابعة لقوات نظام الأسد في بادية بلدة المسرب بريف دير الزور.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.