دعا مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، لاجتماع يبحث إمكانية عودة نظام الأسد للجامعة العربية، في إطار التخاذل العربي المستمر تجاه السوريين المطالبين بحريتهم.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع في جدة بالسعودية، الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، علما أن ذلك يأتي في ظل استمرار نظام الأسد بقصف المدنيين في الشمال المحرر.

وأعلنت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماع الجمعة المقبل في جدة بالسعودية لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة النظام المجرم إلى جامعة الدول العربية، علما أن قطر والكويت لا تزالان ترفضان إعادة العلاقات مع النظام والتطبيع معه.

وقبل أيام قليلة نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر سعودية، أن الأخيرة تعتزم دعوة الإرهابي "بشار الأسد" للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في الرياض في الـ19 من شهر مايو المقبل، في سياق التطبيع العربي المتسارع مع مجرم حرب كالأسد، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.

وتأتي هذه الخطوة، في ظل موجة كبيرة من التطبيع العربي مع نظام الأسد المجرم، حيث كان النظام المستفيد الأكبر من كارثة الزلزال التي ضربت الشمال السوري في السادس من الشهر الماضي، حيث أسرعت الكارثة من خطوات التطبيع العربي معه، إذ تهافتت الدول على الاتصال به وتعزيته، بالإضافة لعملها على إرسال كميات كبيرة من المساعدات لمناطق سيطرته، في الوقت الذي بقي فيه الشمال المحرر دون أدنى مساعدة، كبصمة عار على جبين الدول العربية والعالم أجمع.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، بتقرير لجنة التحقيق الدولية وبقرار مجلس حقوق الإنسان الأخير، الذي أكد استمرار الانتهاكات في سوريا، مشيرةً إلى أن اثنتا عشرة دولة فقط صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى الآن والغالبية العظمى من دول العالم صوتت لصالح حقوق الشعب السوري.

تحدَّث التقرير -الذي جاء في 14 صفحة- عن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الذي صدر في الـ 13 من آذار المنصرم 2023، والذي وثَّق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا بين 1 تموز و31/ كانون الأول/ 2022.

وعرض التقرير أبرز النقاط التي تحدَّث عنها تقرير لجنة التحقيق مرحباً بما قدمه من توصيات، ومؤكداً على دعمه ولاية اللجنة وعمليات التحقيق التي قامت بها منذ تأسيسها حتى الآن، ومشيراً إلى التعاون المستمر بين اللجنة والشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011.

رحب التقرير بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي تبناه في 4/ نيسان/ 2023، والذي مدَّد بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، لمدة سنة واحدة، وطبقاً للتقرير فقد أكد القرار أن الانتهاكات مازالت مستمرة في سوريا، لافتاً إلى أن مخرجات القرار كافة تصبُّ في صالح الشعب والدولة السورية، ضدَّ مرتكبي الانتهاكات.

وأوضح أنه على الرغم من ذلك فقد صوَّتت 5 دول قمعية لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، وهي: الصين، كوبا، بوليفيا، إريتريا، الجزائر مقابل غالبية 26 دولة صوتت لصالح القرار والشعب السوري. 

وفي سياق متصل قدم التقرير تحليلاً موجزاً لتصويت الدول على قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011، وقال إن المجلس قد أصدر 41 قراراً متعلقاً بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، من بينها 14 قراراً متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها.

وقال إنَّ اثنتا عشرة دول فقط تجمعها صفة الاستبداد صوَّتت بشكل مستمر منذ آذار/ 2011 ضدَّ هذه القرارات ولصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في المجلس. 

وعرض التقرير خريطة توضح الـ 12 دولة التي صوَّتت بشكل مستمر ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011 حتى نيسان 2023 -وهي: روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، بوليفيا، بوروندي، أرمينيا، إريتريا، الفليبين، الجزائر، العراق، مصر-، وعدد مرات تصويت كلٍ منها؛ ووصف هذه الدول بأنها شمولية بعيدة عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتناصر بعضها البعض، وهي دول معزولة ومارقة.

ووفقاً للتقرير فإن الغالبية العظمى من دول العالم أيدت قرارات مجلس حقوق الإنسان الداعمة لحقوق الشعب السوري، والتي تدين الانتهاكات العنيفة بحقه، وثمّن عاليا وقوف هذه الدول إلى جانب حقوق الشعب السوري، وعرض خريطة توضح الدول التي صوتت بشكل مستمر لصالح قرارات المجلس التي تدين النتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار 2011. 

أكد التقرير أن روسيا متورطة في ارتكاب انتهاكات تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، ولهذا فقد كانت -قبل تعليق عضويتها في المجلس- تصوِّت ضدَّ كافة القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان عن سوريا، وتخشى من عمل لجنة التحقيق الدولية في سوريا.

كما أكد أن أغلبية دول العالم ترفض تأييد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وطالب دول العالم كافة باحترام قرارات مجلس حقوق الإنسان والتجاوب معها، والتكافل مع القضايا العادلة، والتصويت دائماً لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تدين الدول التي تنتهك بشكل فظيع حقوق الإنسان الأساسية على غرار النظام السوري.

وقال إنه يجب عدم انتخاب الدول الدكتاتورية الاستبدادية مثل الصين، فنزويلا، إيران، العراق، مصر، الجزائر، لمجلس حقوق الإنسان، لأنها سوف تصوِّت ضد حقوق الإنسان في العالم، وتصويتها في سوريا نموذج صارخ على ذلك.

قال مدير سياحة دمشق لدى نظام الأسد "ماجد عز الدين"، إن الأسعار في ارتفاع مستمر، متحدثا عن نية النظام إصدار نشرة جديدة، فيما سجلت أسعار الوجبات السريعة بدمشق أرقاماً جديدة، حيث تراوحت بين 20 ألف وصولاً إلى 49 ألف، بحسب حجم الوجبة.

وقدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن سعر أصغر وجبة يتراوح بين 20-25 ألف ليرة سورية، بينما يبلغ سعر الوجبة من الحجم الوسط 30 ألف ليرة سورية، فيما تباينت أسعار الوجبات الكبيرة بين 35-49 ألف ليرة سورية.

وصرح مسؤول مديرية سياحة دمشق "عز الدين"، بأن الأسعار في ارتفاع مستمر، مؤكداً أنه حتى نهاية رمضان، سوف يتم إصدار أسعار جديدة تتناسب مع التكلفة للمواد الأولية وبعض المسائل الأخرى التي تتعلق بالمنشأة من حوامل الطاقة وغيرها.

وكشف وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، عن العمل على إصدار تسعيرة جديدة للمنشآت السياحية، بعد ارتفاع أسعار المحروقات ومختلف المواد الأخير في الأسواق، وسط رفع أسعار المحروقات والكهرباء وغيرها.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد سابقا عن إعداد الأخير لدراسة تتضمن رفع أسعار المطاعم الشعبية بدمشق، ما دفع إعلام النظام لاستضافة شخصيات تبرر القرار الذي ينعكس على الوضع المعيشي المتدهور أساساً وسط تجاهل نظام الأسد.

وفي آذار/ مارس الماضي، أصدر نظام الأسد نشرة أسعار جديدة للمطاعم الشعبية فيما صرح رئيس شعبة المطاعم في "غرفة سياحة دمشق"، "ماهر الخطيب"، بأن أغلب المنشآت السياحية ستتجه للإغلاق خلال رمضان، ورد "زياد البلخي"، المسؤول في وزارة السياحة أنه لا يوجد أي معطيات لدى الوزارة حول إغلاق بعض المنشآت.

وكانت أصدرت وزارة السياحة لدى نظام الأسد خلال 2022، أسعاراً جديدة لمنشآت الإطعام، محددة سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف "نجمتين" بنحو 5,500 ليرة سورية، وبنحو 6,400 ليرة للمنشآت من مستوى 3 نجوم وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم، قبل إعادة مضاعفة الأسعار بشكل متكرر.

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أصدرت قيادة ميليشيات "لواء القدس" الفلسطيني أمراً إدارياً يقضي بفصل نائب قائد الميليشيا، دون كشف الأسباب، وذلك وفقاً لبيان رسمي صادر عن "لواء القدس"، التابع لما يسمى بـ"شعبة المخابرات" في ميليشيات النظام.

وحسب البيان فإنه بأمر من "محمد السعيد"، قائد لواء القدس ينهي تكليف "عدنان محمد السيد"، من منصب نائب قائد لواء القدس ويفصل من اللواء بشكل نهائي، اعتبارا من اليوم الثلاثاء 11 نيسان/ أبريل.

ويأتي القرار الصادر عن لواء القدس، بعد أيام من نفيه لإطلاق الصواريخ على الجولان السوري المحتل، في حين لم يتم ذكر أي أسباب حول قرار فصل نائب قائد "لواء القدس"، ما يفتح التكهنات حول هذا القرار لا سيّما من حيث التوقيت.

وتجدر الإشارة أن وسائل إعلام موالية مثل قناة الميادين قالت أن لواء القدس تبنى قصف اسرائيل، إلا أن اللواء نفى ذلك لاحقا وقال أنه لم يتبنى القصف، في إشارة فهم منها أن النظام يريد الاحتفاظ بحق الرد دون رد.

وفي عام 2018 كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن اعتقال "عدنان السيد"، لأسباب غير معروفة، وجاء ذلك تزامنا مع اعتقال القيادي "سامر رافع"، على خلفية تهم فساد مالي وبيع أسلحة لتنظيم "داعش"، واشتباك مسلح مع عناصر أحد حواجزه في مدينة اللاذقية.

ويوم أمس أصدر "لواء القدس"، ما قال إنه "توضيح هام"، تضمن نفي تبنى إطلاق صواريخ على الجولان السوري المحتل، ويأتي ذلك بعد أن نقلت عدة مواقع تتبع لنظام الأسد بيان زعمت بأنه تبني اللواء لعملية إطلاق الصواريخ، قبل تنصل الميليشيات عبر بيان رسمي.

وكان تأسس "لواء القدس" في 6 تشرين الأول 2013 ولكن لم يعلن عنه في حينه، وتم تشكيله من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد” من سكان محافظة حلب، والمعروف بارتباطه مع المخابرات الجوية لتسهيل عمله في بناء العقارات مع السماسرة، وتقاسم الأرباح في المباني العشوائية "غير نظامية" مع المخابرات الجوية، حسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، ضمن تقرير بعنوان: "لواء القدس زيف التسمية وحقيقة الدور".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية نحو 19.7 دولاراً، حسب تصريف سوق العملات اليوم حيث يساوي الدولار الأمريكي 7,650 ليرة سورية.

وحسب نص المرسوم الصادر عن رأس النظام اليوم، فإن المنحة المالية "معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى وتشمل العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين".

ووفقا للمادة الرابعة في المرسوم رقم (5) لعام 2023 تصرف النفقة الناجمة عن القرار بالنسبة لمنحة العاملين المدنيين والعسكريين في الدولة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بالنسـبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

يضاف لها وفورات سائر حسابات الموازنة التقديرية لعام 2023 بالنسـبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامـة الذين يتقاضـون رواتبهـم وأجـورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

وبالنسبة لمنحة أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم ومعاشات عجز الإصابة الجزئي تصرف هذه النفقة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، على أن يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 2022، مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية ما عادل وقتذاك 16.5 دولار أمريكي فقط، ويأتي ذلك بعد سلسلة من قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

عدّل مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء، سعر صرف الدولار الأمريكي في نشرة الحوالات والصرافة، فيما علّقت الخبيرة الاقتصادية "رشا سيروب"، على قرار السماح للمصارف المرخصة بمنح قروض بالعملات الأجنبية.

وحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7,300 ليرة سورية، بعد أن كان 7,250 كما حدد صرف اليورو بـ 79,52.62 ليرة سورية بعد أن كان 7,901.05 ليرة سورية لليورو الواحد.

في حين قدرت "سيروب"، خلال حديثها عن إمكانية تنفيذ قرار الإقراض الصادر عن النظام، بأنّ القطع الأجنبي المتوافر لدى المصارف يتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار، والإشكالية ليست في الرقم، بل بتوزعه وأماكن وجوده، إذ إن أكثر من نصف الرقم في المصرف التجاري السوري، تقريباً بحدود 1.5 مليار دولار.

وأضافت، أن معظم ما تملكه المصارف الخاصة من قطع أجنبي، فموجود في مصارف خارجية، وحسب التقارير المالية التي صدرتها هذه المصارف عن طريق سوق دمشق للأوراق المالية، فإن جزءاً كبيراً من أموالهم في لبنان، وغير قادرين على سحبها، وبالتالي غير قادرين على الإقراض، وجزء آخر من هذه المصارف خاضعة للعقوبات.

واعتبرت أن هذه المصارف ولو كانت تملك القطع الأجنبي، إلا أنه غير قابل للإقراض، أضف إلى ذلك أن 9 من أصل 14 من مصارفنا الخاصة لم يحققوا لغاية اللحظة شروط الحد الأدنى من رأس المال الذي حدده القانون رقم 3 لعام 2010، والذي هو 10 مليارات ليرة للمصارف التقليدية الخاصة، و15 مليار ليرة للمصارف الإسلامية، أي إنهم غير قادرين على الإقراض أساساً.

وتطرقت إلى عدة نقاط نشير إلى فشل القرار الذي يشوبه غموض، لا سيّما وأن مصرف النظام المركزي لم يقل ما هي الأسباب الموجبة لإصداره، وأضافت أسئلة جديدة على كل ما سبق، أولها ما الجدوى من مثل هذا القرار؟ وكيف سيسدد المقترض أقساطه؟، وأعربت عن تخوفها من أن تتوجه الاستثمارات في حال تطبيق القرار إلى المشروعات السياحية التي لا تفيد الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة.

هذا وأكدت صحيفة تابعة لإعلام النظام بأن مصرف النظام أصدر بشكل مفاجئ بمنح قروض بالعملات الأجنبية بشروط صارمة، وذلك بعد تزايد شح القطع الأجنبي، وعشرات القرارات القاسية مثل إيقاف استيراد المواد، وبرنامج إحلال بدائل المستوردات، وإنشاء منصة تمويل ومراسيم تجريم التعامل بالقطع الأجنبي، وغيرها.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

قالت صحيفة "المدن" اللبنانية، إن نظام الأسد اعتقل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق "عمرو سالم"، وأشارت نقلاً عن مصادرها إلى أن "سالم"، موقوف بتهمة التعامل مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي)، علاوة على تورطه بقضايا فساد.

ولم يُقابل هذه المعلومات المتعلقة باعتقال "سالم"، أي تعليق رسمي سواء بالنفي أو التأكيد، إلا أن مراسل قناة الكوثر الإيرانية، وعدد من العاملين في وسائل إعلام تابعة للنظام تداولوا منشورات مقتضبة تنفي ما قالوا "جميع الأخبار المتداولة حول وزير التجارة الداخلية السابق "عمرو سالم"، إلا أن الأخير لم يكتب أي تعليق عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وقال الصحفي الداعم للأسد "ابراهيم شير"، إنه "لا صحة لخبر ملاحقة أحد الوزراء السابقين قانونيا بتهمة الفساد أو الخيانة أو تهريب الأموال من البلاد"، وأضاف مستشهدا بقضية رئيس الحكومة السابق عماد خميس، عندما تم تداول معلومات بأنه خاضع للتحقيق والإقامة الجبرية لكن ذلك لم يحصل، متسائلا: من "مسؤول خضع للتحقيق والسجن بتهمة الفساد؟".

وحسب مصادر "المدن"، فإنّ النظام السوري اعتقل الوزير المُقال، فيما كلف رأس النظام، رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك بالإشراف على التحقيق مع سالم بعد إقالته من منصبه، بتهمة التواصل مع المخابرات الأميركية والتجسس لصالحهم، وتورطه بصفقات مشبوهة وقضايا فساد وسرقات.

وذكرت الصحيفة طبقا لتقرير نشرته أمس الإثنين، أن مجموعة من مكتب الأمن الوطني داهمت مزرعة سالم في منطقة الصبورة في ريف دمشق، حيث عُثر على مبلغ مالي يُقدّر بحوالي 800 مليون دولار و6 مليارات ليرة سورية، إضافة إلى 2 كيلو غرام من الذهب عيار21.

وبناءً على ذلك، جرى اعتقاله ونقله مع المصادرات إلى مقر مكتب الأمن الوطني في منطقة كفرسوسة للتحقيق معه، وتبين أن سالم هرّب مبلغ 2 مليون دولار إلى الإمارات في منتصف أيار/مايو 2022، وتم إيداعها باسم زوجته عبير البيطار في "بنك الإمارات دبي الوطني".

وأضافت، أن رأس النظام كلّف وزير المالية كنان ياغي قبل أسبوعين، بتشكيل لجنة متابعة للحجز على أموال سالم المنقولة وغير المنقولة، وإعداد تقرير عن كامل أملاكه وإرسالها لرأس النظام، وأشارت أن نائب مدير الأمن الوطني حسن زريقة أصدر تعميماً لكافة البوابات الحدودية بمنع مغادرة عائلة سالم سوريا.

وتحدثت الصحيفة اللبنانية عن وضع "سالم"، تحت الإقامة الجبرية حتى انتهاء التحقيقات التي لاتزال مستمرة حتى الآن، وكان رئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قد أصدر مرسوماً نهاية آذار/مارس الماضي، بإقالة سالم من منصبه، وتعيين شقيق السفير السابق في لبنان، محسن عبد الكريم علي بدلاً منه.

وفي آذار/ الماضي، نشر وزير التموين السابق منشوراً جاء تعليقاً على قرار إقالته واعتبر أنه يغادر المنصب "مرتاح الضمير"، وسيبقى وزيرا لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "في الوزارة والبيت والقبر"، وتابع في سياق التشبيح المستمر لرأس النظام، مدعيّاً أن "رؤية سيادته وشموخه وقيمه لا توجد في هذا العالم المتوحش إلا في شخصه الكريم" حسب قوله.

وفي آخر تصريحات "سالم"، كوزير، قال بإنه قريباً ستكون هناك قرارات حكومية مهمة تسهم في خفض الأسعار وإن الوزارة قدمت للحكومة عدداً من الإجراءات الضرورية لخفض التكاليف للمواد بشكل عام، الأمر الذي سيسهم في خفض الأسعار، حسب اختتم حقبته بالوعود الكاذبة كما بدأ.

وكانت تداولت صفحات إخبارية ما قالت إنها "وثيقة مسربة"، صادرة عن مكتب الأمن القومي لدى نظام الأسد تشير إلى لقاء "سالم" مع جهات أمريكية وإسرائيلية وحذرت من تعيينه لاحقا في أي منصب، ولم يتسن لشبكة شام التحقق من صحة الوثيقة المتداولة.

والجدير بالذكر بأن "سالم"، عرف كأول وزير في حكومة نظام الأسد ينشط بمنشورات وتصريحات شبه يومية على مواقع التواصل، وطالما أثار الجدل في وعوده وتبريراته وتناقضاته ما جعله أحد أبرز الشخصيات في حكومة النظام السوري، وكان يطلق على الوزير السابق، ألقاب عدة منها "وزير الفيسبوك"، وحديثا بات يعرف بوزير "البصل".

نفى نائب محافظ نظام الأسد بدمشق "علي المبيض" توقف بيع مازوت التدفئة، وصرح بأنه لم يصدر قرار بإيقاف عملية توزيع مازوت التدفئة، مدعيا أن المادة ستصل لجميع الأسر، ويأتي ذلك تزامنا مع حالة اعتدال الطقس في سوريا.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن "المبيض" قوله، إن "جميع الأسر التي لم تحصل على مخصصاتها من مازوت التدفئة خلال فصل الشتاء، لن تذهب عليها تلك المخصصات" زاعما بأنه سيتم أيضاً توزيع الدفعة الثانية من المازوت على الأسر التي لم تستلمها.

وفيما يخص نسب توزيع المادة، أقر أنه لا يملك أرقام دقيقة حول نسب التوزيع، وذكر أن العملية تتم وفق الكميات المتوفرة، ووصلت نسبة توزيع مادة مازوت التدفئة في دمشق، إلى 60%، بحسب تصريح ممثل مدير فرع شركة محروقات بدمشق.

وزعم نظام الأسد عبر تصريح سابق لوزير النفط بسام طعمة أنه سيتم إيصال الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لجميع المواطنين المسجلين قبل نهاية العام 2022، في حين قال معاون مدير شركة محروقات أنه لا يوجد موعد محدد للانتهاء من توزيع الدفعة الأولى.

واعتبر أن ذلك مرتبط بالكميات، كما لا يمكن الحديث عن انفراجات في توزيع المشتقات النفطية ما دمنا نستوردها من الخارج، وكانت أعلنت وزارة النفط في حكومة النظام فتح باب التسجيل على مازوت التدفئة اعتباراً من 14 أيلول الماضي، على أن تكون الأولوية تبعاً لأقدم عملية شراء سابقة، وفق زعمها.

وبموجب قرار من تموين النظام في منتصف كانون الأول الماضي، تم رفع سعر مبيع ليتر البنزين أوكتان 90 للمستهلك من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة، ورفع سعر مبيع بنزين أوكتان 90 الحر من 4000 ليرة إلى 4900 ليرة سورية.

كما تم رفع سعر مبيع ليتر المازوت المدعوم الموزع من قبل شركة محروقات للقطاعين العام والخاص بما فيها المؤسسة السورية للمخابز، ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني، من 500 ليرة إلى 700 ليرة ورفع سعر مبيع ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إن الأسعار غير متوازنة مع الكلفة بشكل جيد ولكن في الوقت ذاته نحن كمراقبين للأسواق نرى أنها منصفة حالياً بالنسبة للتاجر بينما بالنسبة للمواطن هناك مشكلة بضعف الدخل، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه لا يوجد حل إلا بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ودعم قطاعات الإنتاج، مؤكدا أن أسعار العديد من المواد أغلى من دول  الجوار كالزيوت النباتية، وذلك بسبب آلية عمل المنصة وضعف الاستيراد والحل هو بالتنافسية وزيادة الإنتاج والفاعلين بالاقتصاد لتتوازن الكلفة.

وأضاف عندما نريد معرفة التكلفة الحقيقية نضربها بسعر الصرف الذي يتم التمويل به بالإضافة لمصاريف الأعباء وسواها ويتم دراسة سرعة دوران رأس المال، وقال إن التجار يخرجون من السوق، بسبب آلية العمل الغير تشاركية.

وتابع أن وزارة حماية المستهلك تريد وضع هوامش أرباح وتوحيد الأسعار، بينما المالية تريد ضرائب وأعلى دخل للتاجر، بالتالي الجهتان غير متفقتان، لكنهما اتفقتا على التجار، على حد تعبيره، ونوه إلى أن مبدأ التسعير خاطئ وليس الآلية فقط.

وذكر أن بيان الكلفة غير موجود بأي دولة في العالم وهو خاطئ والمشكلة الحقيقية أن القانون رقم 8 ألزم التاجر بموضوع تقديم بيانات التكلفة ومنذ السنة ونصف نشير إلى أن هناك مشكلة حقيقية في هذا القانون وهي انخفاض عدد العاملين في القطاعات وزيادة "الدفعات تحت الطاولة".

واعتبر أنه إذا لم ينخفض سعر الصرف ولم يزد التمويل بشكل متسارع سوف يستمر ارتفاع الأسعار، و يجب تخفيض الرسوم الجمركية، فمن غير المقبول أن المادة التي كان جمركها قبل العام 2011 تبلغ 12 ليرة سورية اليوم 6000 ليرة سورية 

وقدر أن البيانات تقول إن المستوردات انخفضت من 18 مليار يورو إلى 4 مليار في 2021، لكن نظرا للتضخم يجب أن تعادل 18 مليار  36 مليار دولار، لكن فاتورة الاستيراد لدينا هي 4 مليار يورو. 

مشيرا إلى أن واردات لبنان كانت 11 مليار دولار عام 2020 وقفزت إلى 19.503 مليار دولار عام 2022 إذا هناك 6 مليار دولار زيادة وهذه الزيادة بحكم ثبات عدد سكان لبنان وثبات حاجاته من المستوردات يدل على أن هذه المستوردات تدخل إلى سوريا مهربة.

ولفت إلى أنه كان من الأفضل أن تدخل إلى البلاد بطريقة نظامية وأن تحصّل عليها الدولة عائدات ورسوم جمركية فضلاً من أن تأتي بطريقة التهريب، والسؤال الذي يطرح نفسه ما فائدة منع استيراد المواد، إذا كانت  ستدخل عبر التهريب إلى سوريا، والمستفيد هو المهرب اللبناني الذي يستفيد من التهريب منذ سنوات طويلة.

هذا قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد "ياسر أكريم"، بأن الأسعار ارتفعت أكثر من 100 بالمئة مقارنة برمضان الماضي، ولفت إلى أن سعر ليتر الزيت النباتي يسجل 20 ألف ليرة سورية، فيما طالب وزير التموين الجديد باتخاذ إجراءات منها إلغاء عقوبة السجن بحق التاجر.

استنكر نشطاء ولاجئون فلسطينيون، من قيام محافظة دمشق بإجراء تغييرات طالت رمزية مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بعد الانتهاء من عمليات ترميم وتأهيل مدخل المخيم، وفق ماقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ومن أبرز التغييرات التي لاقت استغراباً لدى الأهالي إزالة كافة الرموز الفلسطينية من أعلام وصور شهداء فلسطينيين من المدخل الرئيسي للمخيم، وحذف كلمة مخيم واستبدالها بشارع اليرموك، واستخدام مصطلح منطقة اليرموك بدلاً من مخيم اليرموك.

ووفق المجموعة، يخشى الأهالي من وجود مخطط جديد ترسمه السلطات السورية لتمييع فكرة المخيم، وطمس هويته التي لطالما مثلت الشتات والمعاناة والكفاح الفلسطيني منذ نكبة فلسطين عام 1948.

ولازالت العديد من أحياء المخيم مغلقة بأطنان من الأنقاض ولم تتحرك محافظة دمشق لترحيلها مثل العروبة والتقدم و8 آذار ومجد الكروم، وهي أحياء تضم الشريحة الأكبر من أهالي المخيم الفقراء الذين لا يملكون القدرة على الاستمرار في دفع إيجارات منازلهم في دمشق وريفها.

وكانت لجنة المجتمع الأهلي في مخيم اليرموك قدمت مبادرة "يد بيد" لمحافظة دمشق لتحسين الواقع الخدمي وتنظيف الأتربة من أول مخيم اليرموك إلى شارع لوبية، وبعد أيام استجابت المحافظة للمبادرة وبدأت عملها يوم 11 آذار/ مارس 2023 بالتعاون مع أهالي مخيم اليرموك ولجنة المجتمع الأهلي بحضور المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الأقسام، وتسعى المبادرة المشتركة لعودة أصحاب المنازل والفعاليات الاقتصادية والمساهمة بعودة الإعمار.

اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الإرهابي "بشار الأسد"، نجح مؤخراً في الالتفاف على العقوبات الدولية عبر تطوير الإنتاج الصناعي والتسويق المكثف لحبوب "الكبتاغون" المخدرة، موضحة أنه لم يضطر يوماً  إلى الرد على "أدنى الجرائم" الكثيرة التي ارتكبها.

وقالت الصحيفة، إن صناعة "الكبتاغون" لا تكلف النظام كثيراً، "إذ استطاعت دمشق إعادة تدريب علماء العقاقير في صناعة الأدوية التي كانت قائمة على تصنيع الأمفيتامينات، وإنشاء شبكة صلبة من الورش السرية في مناطق عسكرية تحت حماية الفرقة الرابعة التي يقودها اللواء ماهر الأسد؛ الشقيق الأصغر لرئيس النظام".

ولفتت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي سنت قانوناً ضد انتشار وتهريب وتخزين المخدرات من قبل الأسد، لا تخفي رغبتها في إعاقة ديناميكية التطبيع مع دمشق، المدفوع بالرغبة في الحد من تهريب "الكبتاغون" نحو الخليج.

وأشارت الصحيفة أن "بشار الأسد"، الذي "شجع الإرهاب"، بإمكانه أن يوهم العالم بوقف تجارة المخدرات التي يقودها بشكل رئيسي، لأنه مقتنع في قرارة نفسه بأن "الجريمة مجدية".

وذكرت أن هذا المخدر يدرّ عائدات سنويّة بمليارات الدولارات ليصبح بذلك المصدر الرئيسي للعملة بالنسبة لنظام الأسد. ومع أن السعودية تمثل الوجهة الرئيسية لهذا المخدّر، حيث أصبح مشكلة صحية عامة خطيرة، تبدو الرياض الآن مستعدة لتطبيع علاقاتها مع دمشق بعد قطعها منذ سنة 2012 بسبب القمع العنيف للانتفاضة الشعبية في سوريا.

وسبق أن قللت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، نقلاً عن قادة محليون في جنوب سوريا، من تأثير العقوبات التي فرضتها (أميركا وبريطانيا) على شخصيات سورية، بعضها من الجنوب، متورطة بالعمل مع النظام السوري في تجارة الكبتاغون، مؤكدين أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب التوجه إلى المنطقة مباشرة بقوة عسكرية وإطلاق مشاريع خدمية وتنموية تولد فرص عمل للناس.

ولفت المتحدث إلى "أن الإدارة الأميركية أو البريطانية لاتملك أي وسيلة ضغط لتسليم المعاقبين الذين ذكروا أو إيقافهم، ولا يملك هؤلاء القادة أي مصالح أو علاقات أو ممتلكات تربطهم مع دول الجوار يمكن أن تكون أدوات للضغط عليهم".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في بيان، أنها فرضت عقوبات على 6 أشخاص، سوريين ولبنانيين وشركتين، حلفاء للنظام السوري وميليشيات «حزب الله». وذكرت في بيانها اسم القيادي المحلي في محافظة درعا عماد أبو زريق المتحدر من بلدة نصيب شرق درعا على الحدود السورية الأردنية، من ضمن الأسماء التي أدرجتها بالعقوبات.

وبدورها، أعلنت الحكومة البريطانية، فرض عقوبات على 11 كياناً مرتبطاً بالنظام السوري بينهم ثلاثة من قادة مجموعات محلية؛ اثنان من درعا هما: عماد أبو زريق ومصطفى المسالمة الملقب بـ«الكسم»، وآخر من محافظة السويداء وهو راجي فلحوط. وذكر البيان أن هذه الأسماء متورطة في عمليات تهريب وصناعة الكبتاغون في جنوب سوريا.

قالت صحيفة "أوليف برس" الإسبانية، إن المحكمة الوطنية في إسبانيا، ستحاول استئناف محاكمة المجرم "رفعت الأسد"، الشهر المقبل، موضحة أن الادعاء الإسباني، يتهم رفعت الأسد بغسيل ممتلكات في إسبانيا بقيمة 700 مليون يورو، عبر شركة مقرها جبل طارق، استخدمها لإدارة شؤون ممتلكاته في أوروبا.

واستبعدت الصحيفة، أن يحضر "رفعت الأسد"، محاكمته، لافتة إلى أن محاميه قالوا إنه "موجود حالياً بوحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات دمشق"، وبينت أن النيابة تتوقع صدور حكم مماثل للحكم الفرنسي على رفعت الأسد في إسبانيا، بمصادرة العديد من عقاراته، إلا أن أملاكه في إسبانيا أكبر بثمانية أضعاف منها في فرنسا، وتقدر بنحو 500 عقار.

وأوضحت الصحيفة، أن الأسد قد يواجه حكماً بالسجن ثماني سنوات وغرامة قدرها 2.7 مليون يورو، كما يطالب الادعاء أيضاً بست سنوات سجن لثمانية من أقاربه، بمن فيهم أولاده، وفرض غرامة 2.2 مليون يورو على كل منهم.

وكانت أعلى محكمة في فرنسا قد أيدت حكماً قضائياً بإدانة المجرم رفعت الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية، بعد أعوام من المحاكمات والإجراءات المعقدة.

وأيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في أعقاب عملية طويلة قدم خلالها السفاح رفعت طعوناً مختلفة، حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات على رفعت الأسد، وهو ما أُقر من قبل محكمة البداية في باريس في 17 حزيران 2020 ثم في الاستئناف في 9 أيلول 2021.

وقالت مجموعة “شيربا” وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، إن “الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي”.

ولفتت المنظمة إلى أن أصول أموال رفعت الأسد الموجودة في فرنسا ستصادر، مؤكدة أنه "يجب إعادة قرابة 90 مليون يورو إلى الشعب السوري، وفق ما نص عليه القانون المعتمد في تموز/ يوليو 2021، الذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا".

وسبق أن قال "إيلي حاتم"، محامي رفعت الأسد "جزار حماة"، إن موكله "يشعر بأن فرنسا خذلته"، كاشفاً عن أن "رفعت" أعاد وسام "جوقة الشرف" إلى فرنسا، وذلك بعد أسبوع من تثبيت القضاء الفرنسي حكم السجن نهائياً بحقه في قضية "مكاسب غير مشروعة".

وأشار المحامي إلى أن إعادة الوسام الأسمى في فرنسا، سببه "خيبة الأمل من البلد الذي كان يقدره كثيراً وقدم له العديد من الخدمات"، في حين قال "رفعت الأسد" في رسالة، نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، إنه يرى نفسه ملزماً بالطعن في الاستنتاجات التي تم التوصل إليها "بشكل خاطئ" من قبل القضاء الفرنسي