أصدرت ميليشيات "لواء القدس"، ما قالت إنه "توضيح هام"، تضمن نفي تبنى إطلاق صواريخ على الجولان السوري المحتل، ويأتي ذلك بعد أن نقلت عدة مواقع تتبع لنظام الأسد بيان زعمت بأنه تبني اللواء لعملية إطلاق الصواريخ، قبل تنصل الميليشيات عبر بيان رسمي.

وحسب قيادة الميليشيات فإن لواء القدس ليس له أي علاقة بموضوع إطلاق الصواريخ وينفي هذا 
الخبر، مشيرا إلى أنه لا وجود للميليشيات في المنطقة الجنوبية، وأضاف، "لذا نهيب بأي وسيلة إعلامية التدقيق في أخبارها والتأكد من أخبار لواء القدس عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك".

في حين نقلت وسائل إعلام روسية عن قيادي في ميليشيات لواء القدس، تصريح إعلامي اعتبر خلاله أن "النفي لا يعني أن اللواء ومحور المقاومة سيقف مكتوف الأيدي إزاء ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم دموية بحق أهلنا في الأراضي المحتلة، والاعتداءات المتكررة التي يشنها على سوريا"، وفق تعبيره.

وكانت أشارت "شام"، إلى أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلت عن "لواء القدس"، تبنى إطلاق الصواريخ دون أن يصدر ذلك رسميا عبر معرفات الميليشيات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم تنشر الصفحات الإخبارية التابعة للواء التبني، كما لم يرد ذلك عبر صفحات قائد الميليشيا "محمد السعيد"، ونائبه "عدنان السيد"، ولا مسؤول الإعلام "محمد أبو ليل".

ويوم أمس قالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية باتجاه المناطق المحتلة في هضبة الجولان، تبناه "لواء القدس"، فيما ذكرت قناة عبرية أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري موجود في سوريا وكان مسؤولاً عن الهجوم.

وأفادت عدة مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد بأن ميليشيات "لواء القدس"، هي من قامت بإطلاق الصواريخ، وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية المدعو "صهيب المصري"، إن القصف من الأراضي السورية تبناه "لواء القدس" الفلسطيني.

ونقل "المصري"، ما قال إنه إعلان لواء القدس مسؤوليته عن استهداف مواقع للاحتلال الإسرائيلي في الجولان، رداً على الاعتداءات على المسجد الأقصى، وتوعد إسرائيل برد حازم من الجبهة الجنوبية تجاه أي عدوان، وجاء ذلك يوم أمس وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، دون أن يُنقل ذلك عبر وسائل رسمية تتبع لميليشيا لواء القدس الفلسطيني.

وكان تأسس "لواء القدس" في 6 تشرين الأول 2013 ولكن لم يعلن عنه في حينه، وتم تشكيله من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد” من سكان محافظة حلب، والمعروف بارتباطه مع المخابرات الجوية لتسهيل عمله في بناء العقارات مع السماسرة، وتقاسم الأرباح في المباني العشوائية "غير نظامية" مع المخابرات الجوية، حسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، ضمن تقرير بعنوان: "لواء القدس زيف التسمية وحقيقة الدور".

يكابد غالبية السكان في المناطق المحررة في الشمال السوري، عناءاً كبيراً خلال محاولات تأمين الحاجيات الأساسية من الطعام والملابس وغيرها، حيث تعيق الضغوط والأحوال الاقتصادية الاستعداد لعيد الفطر المقبل بعد حوالي أسبوع من الآن، في الوقت الذي يقدر فيه بأن 89.24% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر في شمال غربي سوريا.

ويعاني معظم المواطنين السوريين في الشمال السوري، من صعوبات جمة في تأمين المستلزمات اليومية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وقلة فرص العمل وانخفاض الموارد المالية ودخل الأسرة ما دفع السكان إلى التخلي عن كثير من الأساسيات، في سبيل الحفاظ على متطلبات الحد الأدنى من الحياة.

وتشير مصادر محلية في شمال غرب سوريا، إلى تصاعد كبير في الأسعار في ظل غياب الدور الفعال للسلطات المسيطرة سواء في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ أو المؤقتة، في حين يتراوح متوسط أجر العامل يوميا بين 50 إلى 75 ليرة تركية 2.6 دولار و5 دولارات فقط، علما أن سعر ربطة الخبز يصل في بعض المناطق إلى 8 ليرات تركية.

وتزامناً مع مرور السكان بمرحلة الاستعداد لشهر رمضان المبارك الحالي، نفذت جيوبهم قبل النجاح بتأمين أبسط المواد الغذائية والاستهلاكية والمنتجات الضرورية، حيث استطاع عدد من السكان شراء كميات قليلة من الأرز والسكر والسمن وغيرها، مع غياب مواد مثل الحلاوة والزبدة والجبن عن موائد الكثير من السوريين، ويبلغ سعر كيلوغرام جبن البقر 60 ليرة تركية 3.15 دولارات.

ويبلغ سعر كيلو لحم الغنم 140 ليرة تركية، أما لحوم الدجاج فثمن الكيلو منها يصل إلى 34 ليرة تركية، وعبوة الزيت النباتي سعة ليتر واحد بـ 31 ليرة تركية، وسطل اللبن 15 ليرة تركية، وكيلو البندورة بـ 12.5 ليرة تركية، والخس بـ 7.5 ليرات تركية.

ويشهد الشمال السوري اليوم موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، خاصة المحروقات، مع قلة مصادر الدخل وانخفاض مستوى الدخل الفردي للسكان، مع عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقائهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

ومع عجز جل الناس من تأمين احتياجاتها اليومية والمعيشية، يعجز غالبية المواطنين السوريين في الشمال السوري كذلك من تأمين كسوة العيد والملابس وغيرها من لوازم الاستعداد لعيد الفطر الذي يحل بعد أيام دون بوادر انخفاض الأسعار لتمكين السكان من شراء ما يحتاجون لهم و لأطفالهم.

وبالدولار الأمريكي تُحدد غالبية أسعار الملابس في الشمال السوري، ارتفعت أسعار الملابس الجديدة والمستعملة على حد سواء بشكل كبير، وبلغت مستويات قياسية في الشمال السوري مع قرب عيد الفطر، وتتراوح الأسعار بين 13-30 للقطعة في حين بلغ متوسط سعر بنطال الجينز الرجالي 25 دولارا.

وتشير مصادر محلية إلى أن غلاء سعر سعر الملابس الجديدة لا سيما للأطفال، وتصل بعد أسعار القطع إلى 700 ليرة تركية، وتضاعف الأسعار بشكل كبير وسط عجز معظم الأهالي عن كسوة أطفالهم، كما يبلغ سعر ملابس الأطفال "البالة" (المستعملة)، 8 دولارات كحد أدنى، ووصلت أسعار الملابس النسائية إلى 15 دولارا، وملابس الرجال بين 15-20 دولار أمريكي.

وقدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، بأن 89.24% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر في شمال غربي سوريا، بزيادة بلغت 1.22% خلال شهر آذار/ مارس الماضي، وذكر أن مستوى الجوع في المنطقة ارتفع خلال الشهر الماضي 1.34%، ليصل إلى 39.64 بالمئة.

ولفت إلى أن حد الفقر المعترف به ارتفع إلى 5018 ليرة تركية نحو 260 دولاراً بينما وصل حد الفقر المدقع إلى 3790 ليرة تركية، مشيراً إلى أن معدلات البطالة ارتفعت خلال الشهر الماضي 2.3% بعد فقدان أكثر من 11.3 ألف عائلة مصادر دخلها نتيجة الزلزال، بينما وصلت نسبة البطالة العامة إلى 87.3% بشكل وسطي، مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة.

هذا ويرافق حالة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية في عموم الشمال السوري، ارتفاع معدل البطالة بشكل غير مسبوق مع انعدام فرص العمل، وكذلك ارتفاع نسبة الفقر التي تتزامن مع ركود اقتصادي غير مسبوق وسط شكاوى مع تسلط فئة من التجار والمحتكرين والتلاعب بالأسعار مع غياب أي حلول في الأفق تقضي بتخفيض الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ويذكر أنه علاوة على ضيق الأحوال المادية تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، يعاني سكان المناطق المحررة من ضغوط نفسية لا سيّما النازحين مع افتقاد بهجة المناسبات والأعياد حيث يفتقد الشعب السوري الكثير من تقاليد العيد التي اعتادها مع تفرق العائلات والأقارب والعجز عن زيارة بعضهم بعضاً، فيصبح اللقاء متاحاً فقط عبر الشاشات، ويفتقد الأطفال بهجة الملابس الجديدة مع عجز الكثير من الأهالي عن شراء ملابس العيد لهم، عدا عن ظروف الحياة في الخيمة.

قال قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، خلال زيارة أجراها إلى إحدى جبهات باخموت بإقليم دونباس شرق البلاد، إن روسيا بدأت تنتهج في مدينة باخموت أسلوبها التدميري الذي طبقته بسوريا.

ووفق بيان صادر عن قيادة القوات البرية الأوكرانية، فإن "سيرسكي" تلقى معلومات من قادة الوحدات المقاتلة حول عملية الدفاع عن المدينة ضد الهجوم الروسي والمشاكل التي تتطلب حلًا عاجلا، وبين أن عمليات الجيش الأوكراني ساهمت في إضعاف قوة مجموعة "فاغنر" الروسية.

وأضاف الجنرال الأوكراني أن: "العدو بدأ بانتهاج أسلوبه التدميري الذي كان يمارسه بسوريا في باخموت، فقد بدأت القوات الروسية بقصف الأبنية والمواقع العسكرية بالطائرات والمدفعيات".

وسبق أن نشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، تحليلاً، سلط فيه الضوء على سياسة الجنرال الروسي ألكسندر دفورنيكوف، والمعروف باسم "جزار سوريا"، في قيادة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أنه يعتمد سياسة "النفس الطويل" بعدما تعلم هذا الدرس في سوريا.

وكان اتهم "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، القوات الروسية التي تغزو أوكرانيا باستخدام "قواعد اللعبة الوحشية ذاتها المستخدمة في سوريا".

وأوضح المكتب "عبر تويتر" أن روسيا "تستخدم في أوكرانيا، بقيادة جنرال يُعرف باسم جزار سوريا، قواعد اللعبة الوحشية ذاتها المستخدمة في سوريا، حيث تقتل المدنيين بقصف المدن"، داعياً إلى احترام حقوق الإنسان والمساءلة عن الفظائع التي تُرتكب في أوكرانيا.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن روسيا تستخدم نفس التكتيكات الوحشية التي استخدمتها في سوريا، خلال حربها التي تشنها على أوكرانيا، على كل الأصعدة من تضليل إعلامي وتدمير للبنية التحتية وحصار المدن لتجويع السكان.

ولفت المسؤولون إلى أنه بالرغم من اختلاف الوضع في الحربين، ففي سوريا تدخلت موسكو جويا فقط، بينما في أوكرانيا شنت حربا بريا تكبدت فيها خسائر فادحة، إلا أنها تستخدم نفس الاستراتيجيات الوحشية لإحداث تأثير مميت في المدن.

وحذر المسؤولون الأوكرانيون من أن ماريوبول "تتحول إلى حلب ثانية". في عام 2016، خلال حصار مدينة حلب التي تسيطر عليها المعارضة، هاجمت القوات الروسية المصانع ومحطات المياه وقطعت خطوط الإمداد، تاركة 250 ألف ساكن يعانون من نقص حاد في الغذاء والأدوية والوقود، مما تسبب في كارثة إنسانية.

ففي ماريوبول الأوكرانية، حاصرت القوات الروسية المدينة وقصفتها، وقطعت الاتصالات والمياه والغاز والكهرباء، ومنعت قوافل الإغاثة من الدخول، وظهرت تقارير عن قيام السكان بإذابة الثلج من أجل مياه الشرب ونفاد الأدوية الحيوية، كما تواجه عدد من المدن الأوكرانية الأخرى، مثل تشيرنيهيف، نفس الظروف القاسية.

وهاجمت روسيا المنشآت الطبية في كل من حلب وماريوبول، فضلاً عن المدارس والمباني التي لجأ إليها المدنيون مثل المسارح في "انتهاك كامل" للمبدأ الدولي القائل بأن "الأطراف المتحاربة يجب أن تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

وكانت سوريا أيضًا ساحة اختبار للأسلحة التي تستخدمها روسيا الآن في أوكرانيا. ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، في أغسطس، قوله إن موسكو اختبرت أكثر من 300 سلاح في سوريا.

وقال بالسون: "كما هو الحال في سوريا، فإن الكثير من الإصابات بين المدنيين التي نوثقها [في أوكرانيا] سببها القنابل الغبية، وليس الأسلحة الموجهة". وأضاف "من المستحيل استخدام مثل هذه الأسلحة في هذه المناطق المكتظة بالسكان مع ضمان عدم فقدان أي مدنيين لأرواحهم".

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن رئيس الائتلاف "سالم المسلط" عقد اجتماعاً مع البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العاصمة القطرية الدوحة في مقر السفارة السورية في قطر.

وأوضحت الدائرة، ان "المسلط" بحث معهم أهمية الضغط على حلفاء نظام الأسد من أجل تفعيل العملية السياسية المتعثرة وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254.

وقدم المسلط الشكر لواشنطن على مواقفها تجاه أي محاولة للتطبيع مع نظام الأسد أو أي خطوة للسماح بإعادة تعويمه، وأكد على ضرورة تفعيل مسار المساءلة والمحاسبة والذي يعد جزءاً أساسياً من تحقيق الانتقال السياسي في البلاد.

كما أكد على ضرورة الاستمرار بمحاسبة رموز النظام المسؤولين عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب السوري، وأشاد بالخطوة الأخيرة حول قانون الكبتاغون وضرورة عزلة النظام وعدم شرعنته أو التطبيع معه.

ودعا المسلط إلى ضرورة دعم الشعب الإيراني في ثورته المستمرة ضد نظام الملالي، وتجفيف الوجود الإرهابي لهذا النظام في سورية والمتمثل بالميليشيات الطائفية والميليشيات الأخرى المنتشرة بين قوات النظام.

قدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن 70 بالمائة، من ورش صناعة الحلويات في دمشق، اضطرت إلى التوقف عن العمل، بعد عزوف المواطنين عن شراء الحلويات بسبب ارتفاع أسعارها إلى أكثر من الضعف مقارنةً بشهر رمضان الماضي.

ونقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد يوم أمس الأحد عنىعدد من أصحاب محال الحلويات بمنطقة الميدان بدمشق قولهم إن إقبال المواطنين على شراء الحلويات إذا ما قارناه بموسم رمضان الماضي انخفضت نسبته بما يزيد على 70 بالمائة.

وأضاف أصحاب المحال أنهم اضطروا إلى تخفيض كميات تصنيع الحلويات ولاسيما الأصناف المكلفة بنسبة كبيرة جداً، ويقدر سعر كيلو المبرومة بالفستق الحلبي 120- 140 ألف ليرة والكنافة 35 ألف ليرة، والعوامة 20 ألف ليرة والهريسة الشعبية 30 ألف ليرة وطبق الناعم 5 آلاف ليرة.

وقال رئيس جمعية الحلويات والبوظة في دمشق، بسام قلعه جي قوله إن "الطلب على الحلويات متدنٍ بصورة كبيرة ونسبة المبيع قليلة جداً نظراً لغلاء المواد الذي سبب إرباكاً للمنتجين"، وأضاف أن "الكلفة تضاعفت على المنتج أكثر من 100 بالمائة خلال عام واحد" 

وبالتالي قفزت الأسعار بنفس النسبة، حيث إن كيلو الحلو الذي كان يباع بـ 85 ألفاً في العام المنصرم اليوم أصبح سعره 210 آلاف ليرة، وتابع: "بات الحرفي غير قادر على تغطية أجور عماله ومصاريف منشآته، ومع عدم قدرته على رفع الأجور يخسر كوادره التي تسافر لبلد آخر".

وأشار إلى أن حماية المستهلك تطالب من الحرفي تقديم بيان كلفة كل شهر ونصف، وعليه أن يلتزم بالسعر المحدد بعد البيان طوال هذه الفترة، لكن الأسعار غير مستقرة والكلفة ترتفع بصورة كبيرة خلال شهر ونصف الشهر ولا يوجد حل أمام هذه المعضلة إلا بثبات الأسعار.

ويشكو أصحاب محال الحلويات من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة زيت القلي والسمن الحيواني، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج وباتت الأسعار تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، لذلك استغنت نسبة كبيرة منهم عن شراء الحلويات لصالح المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.

هذا وتشهد أسعار الحلويات في الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً، في ظل انعدام القدرة الشرائية، خاصة لدى أصحاب الدخل المحدود، بالإضافة إلى تراجع نسبة الشراء للعائلات المقتدرة التي باتت تتجه من الشراء بالكيلو إلى الغرامات.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن النظام السوري استطاع منذ بدء أحداث الحرب في سورية، الزج بتشكيلات عسكرية من تركيبات مختلفة، منها ما هو طائفي (كالفاطميّون، ومنها ما هو بمسميات قومية ووطنية كلواء القدس الذي يعتبر من أكبر المجموعات العسكرية في سورية عدداً وعدة وتنظيماً، ويرفع شعارات "تحرير الأقصى" و"الموت لإسرائيل"، لكن دون أن يحمل أيديولوجيا واضحة فهو ليس تياراً أو فصيلاً فلسطينياً ولا يحمل أجندات فلسطينية.

- التأسيس:

ووفق تقرير شامل للمجموعة، فقد تأسس "لواء القدس" في 6 تشرين الأول 2013 ولكن لم يعلن عنه في حينه، وتم تشكيله من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد” من سكان محافظة حلب، والمعروف بارتباطه مع المخابرات الجوية لتسهيل عمله في بناء العقارات مع السماسرة، وتقاسم الأرباح في المباني العشوائية (غير نظامية) مع المخابرات الجوية.

وقالت إنه مع بدء أحداث الثورة في سورية استقطب "محمد سعيد" بعض الشباب من ذوي السمعة السيئة من أبناء مخيم النيرب وحندرات، وعملوا على قمع مظاهرات الطلاب اليومية المنطلقة في جامعة حلب، مستغلاً الظروف المعيشية الصعبة لبعض العائلات الفلسطينية في حلب.

ولفتت إلى أن النظام السوري وجد بدخول قوات المعارضة مخيم حندرات في 27-4-2013 ونزوح الأهالي عنه، اضافة إلى اتهام النظام السوري قوات المعارضة قتل 14 عنصراً من جيش التحرير الفلسطيني في الشهر 7 من عام 2012 غالبيتهم من مخيم النيرب، فرصته للضخ باسم القضية الفلسطينية.

وبدأ الضخ الإعلامي وحقن الشعب الفلسطيني ضد قوات المعارضة، ورفع شعارات استهداف القضية الفلسطينية من عملاء وغيرها من الشعارات التي لعب على وترها النظام لعقود، واستطاع النظام بعدها ومن قبل موالين فلسطينيين له في حلب من تأليب أبناء مخيمي النيرب وحندرات وتشكيل مجموعة عسكرية مسلحة قوامها فلسطيني، واستغل النظام واللواء الفقراء من الفلسطينيين في مخيم النيرب ويغريهم برواتب شهرية للقتال إلى جانبه، وحاملاً شعارات فلسطينية.

وبتسهيل وتنسيق مع المخابرات الجوية في حلب وتسهيل رئيس ملف النظام الأمني في حلب اللواء "أديب سلامة"، بدأ اللواء بضم شباباً فلسطينيين وسوريين في صفوفه، ويتم دعمه مالياً وعسكرياً من النظام السوري والنظام الإيراني عبر "فيلق القدس"، وتم اعطاء قادته وعناصره صلاحيات القمع داخل حلب وخارجها، وجعل مخيم النيرب منطلقه ومركز عمله.

- تشكيلات اللواء وتوزعه:

يتكون اللواء من ثلاثة كتائب مسلحة بكافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، "كتيبة أسود القدس" والثانية "كتيبة الردع"، والثالثة كتيبة "أسود الشهباء"، ويقدر عدده بحسب تقارير غير رسمية بأكثر من سبعة آلاف عنصر، ويضم هذا اللواء لاجئين فلسطينيين من مخيمات النيرب وحندرات والرمل ويقدر عددهم بنحو 500 مقاتل.

إضافة إلى مقاتلين من مدينة حلب وريفها الغربي والشمالي وكتيبة الشبح الأسود والقمصان السود، ومن قرية النيرب وعشيرة البكارة (عائلة البري) ومن قرية تل شغيب المجاورة لمخيم النيرب ومن الطائفة الشيعية من مناطق نبل والزهراء.

وافتتح اللواء فرعاً له في مخيم الرمل للاجئين الفلسطينيين في مدينة اللاذقية، وقد حاول قائد اللواء افتتاح فروعاً عسكرية له في المخيمات الفلسطينية بدمشق إلا أن وجود مجموعات فلسطينية موالية للنظام السوري في دمشق كالقيادة العامة والنضال وفتح الانتفاضة حال دون ذلك.

- أبرز أعماله:

وفق تقرير "مجموعة العمل" فقد شارك "لواء القدس" بنشاط كبير في حفر خندق في محيط مطار النيرب لتأمين حماية (الحرس الثوري الإيراني) داخل المطار خشية اقتحامه من قبل مجموعات المعارضة المسلحة، وشارك اللواء في معارك منطقة الليرمون، ومعارك السجن، والشيخ نجار، ومحيط مطار النيرب العسكري، ومعارك الراموسة، ومعارك مخيم حندرات.

كما استطاع لواء القدس بمساندة قوات النظام السوري الوصول إلى السجن المركزي، وفك الحصار عنه، وذلك بعد الخروج من مطار النيرب، ومن قرية النيرب والسيطرة على “مواقع عسكرية كانت تحت سيطرة الثوار، وفتح طريق عسكري نحو السجن المركزي، ما يعتبر إنجازاً عسكرياً للنظام وللواء القدس.

ووجهت اتهامات للواء القدس بانتهاكات قام بها بحق المدنيين ومن بينها اختطاف الشباب وطلب فدية مادية من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم، وسرقة أثاث منازل المدنيين في الأحياء الحلبية غير المحررة التي هجرها سكانها بعدما تحولت إلى خط جبهة مثل حيي "جمعية الزهراء" و "الراشيدين الشمالي"

وفي مخيم النيرب قام عناصر هذا اللواء بنصب الحواجز، وتم اعتقال بعض الشباب الفلسطينيين بحجة تأييدهم للثوار في سورية ومساعدتهم، بالإضافة إلى افتتاحهم للسجون في المخيم لذلك الأمر، كما أقام اللواء في العام 2015 دورات تدريبية عسكرية في مخيم النيرب لمدة 30 يوماً للأعمار 15 وما فوق، وأوصت حينها كل من قام بدورة " معلم صاعقة " بمراجعة مقر المجموعة في مخيم النيرب.

وتجاوز اللواء عمله العسكري إلى استقطاب بعض الشباب الفلسطينيين في أوروبا، حيث نشرت تقارير اعلامية، صوراً لما قالت إنها لمجموعة من الشباب الفلسطينيين من ألمانيا عادت إلى "حضن النظام"، بمبادرة وتنسيق من قائد (مليشيا) "لواء القدس" محمد سعيد، وعدد من قيادات (المليشيا) في مقدمتهم نائب زعيمها عدنان السيد وقائد العمليات فيها محمد رافع.

اشتد ساعد اللواء خلال معارك الميادين وأبو كمال ودير الزور حتى أنه صار قوة عسكرية لها وزنها، وشارك اللواء أيضاً في معارك مع الجيش السوري وقوات ما يعرف بالنمر في عدة مناطق وآخرها ولايزال يقاتل فيها الغوطة الشرقية بريف دمشق.

- خسائر اللواء:

تكبد اللواء خسائر كبيرة إثر معارك الليرمون وشمال سورية، وفي معارك السجن، والشيخ نجار، ومحيط مطار النيرب العسكري وفي إدلب والرقة ودير الزور، إضافة إلى مئات الجرحى، ولم يسقط له قتيل واحد على حدود الأراضي المحتلة في فلسطين.

وبحسب تقديرات غير رسمية فإن عدد قتلى اللواء تجاوز الـ (500) قتيل من بينهم (52) لاجئاً فلسطينياً من أبناء مخيمات النيرب وحندرات في حلب والرمل في اللاذقية بحسب احصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، وفي أواخر 2016 خسر اللواء قائده العسكري "محمد رافع" العراب.

- موقف أهالي مخيم النيرب من اللواء

يعيش أبناء المخيم حالة قلق وخوف من مشاركة عدد من أبناء المخيم في "لواء القدس"، حيث حذروا أكثر من مرة من أن تصرفات الجيش السوري والمجموعات الموالية له من شأنها أن تزجّ المخيم وبشكل مباشر في الصراع الدائر، وطالبوا بتحييدهم عن الصراع الدائر.

وشهد المخيم في الآونة الأخيرة حركة نشطة لمجموعة لواء القدس الموالية للنظام السوري من حالة استنفار لعناصره في المخيم وعقد اجتماعات بقيادته في حين تمر دبابات للجيش السوري من المخيم باتجاه المطار، ما جعله عرضة للقصف من قبل قوات المعارضة وسقوط عدد من القذائف على مناطق متفرقة منه أدت إلى تسجيل عدد من الضحايا والجرحى من أبناء المخيم.

ويستخدم لواء القدس في المخيم أسلوب التهديد بحق كل شاب يكتب فيه تقريراً أو يتهم من قبل "المخبرين" بأنه معارض للنظام بالاعتقال أو التعامل مخابراتياً والانضمام إلى صفوفه عنوة، وتم اعتقال العديد من شاب المخيم بذرائع مختلفة.

ويرى غالبية أبناء مخيم النيرب وأبناء فلسطين أن اسم القدس الذي يحمل اسمه اللواء الموالي للنظام السوري ليس أول ولا آخر المستغلين لقضية فلسطين والقدس واللاجئين الفلسطينيين، فالنظام السوري وإيران كانوا ولازالوا أكبر اللاعبين على وتر القضية الفلسطينية وتحرير القدس لكن مروراً من حلب لا مروراً بحيفا أوطبريا التي لا تبعد إلا بضع كيلومترات عن الأراضي السورية.

كرر مسؤول الاتحاد العام للفلاحين في مناطق سيطرة النظام السيناريو السنوي الذي يتضمن مزاعم وادعاءات وجود كميات كبيرة من القمح في بداية الموسم، ضمن تصريحات استباقية لا تلبث أن تتبدد وتكشف زيفها الأرقام والحصائل المعلنة سنويا حول محصول مادة القمح الأساسية.

وحسب رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم" أن محصول القمح البعل في هذا العام جيد والقمح المروي "أكثر من ممتاز"، وقدر أن المساحات المزروعة بالقمح البعل والمروي يبلغ نحو مليون هكتار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وعلى كامل مساحة سورية 1.6 مليون هكتار.

وتوقع أن يكون إنتاج القمح ما بين 2 إلى 3 ملايين طن على مستوى القطر، ولكن في المناطق الآمنة والتي يمكن تسليم المحصول لمؤسسات الدولة تصل إلى نحو مليون طن وسطياً، واعتبر أن وضع المحاصيل البعلية جيد ووصلت نسبة التنفيذ في المساحات المزروعة بالقمح والشعير في البعل إلى أكثر من 70% والمروي 94 بالمئة.

وذكر "إبراهيم"، أن الأمر لا يخلو من خروج بعض الفلاحين عن الخطة نتيجة أن المساحات الزراعية قليلة ويضطر بعضهم لاستبدال محصول بمحصول آخر إلا أنهم يحاولون الالتزام بالخطة الزراعية، ثم لفت إلى أن أي خلل في تنفيذ الخطة الزراعية يقابله خلل في موسم ما.

والمفارقة بأن رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم"، قال في مارس/ آذار الماضي إن قلة الأمطار تهدد بخسارة كامل القمح البعلي مشيرا إلى أن القمح البعلي يشكل نصف المساحة و25% من الإنتاج، فيما هاجم خبير اقتصادي تموين النظام كونها تسببت بخسائر فادحة للفلاحين.

من جانبه هاجم الخبير الاقتصادي، "جورج خزام"، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام مؤكدا أنها تسببت بخسائر فادحة للفلاحين، معتبرا أن الحل في تحرير اﻷسواق من تدخلها، وفق منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكان قدر معاون وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "فايز مقداد"، تراجع قطاع الزراعة لا سيّما محصول القمح الاستراتيجي، فيما أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية "مدين دياب"، منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج الأسمدة في اللاذقية بكلفة تقديرية تصل إلى 13 مليار ليرة، دون تحديد الجهة التي ستنفذ المشروع.

كشفت مصادر إعلام كردية، توصل "النظام وقوات سوريا الديمقراطية"، لاتفاق خدمي برعاية روسية في حلب، يقضي بتبادل (الكهرباء والمياه والمحروقات) بين مناطق النظام والإدارة الذاتية في منبج بريف حلب الشرقي، ويشمل المناطق المحاصرة ضمن مدينة حلب.

وأوضحت المصادر، أن الاتفاق بين الجانبين يقضي بإدخال المحروقات إلى حيي (الشيخ مقصود والأشرفية) في مدينة حلب، وكذلك إلى مناطق الشهباء بريف حلب الشمالي، والتي تحاصرها قوات الفرقة الرابعة وتمنع دخول المحروقات والمستلزمات الأساسية إليها.

وكانت قالت وكالة أنباء "هاوار" ANHA نقلا عن الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، إن "النظام السوري شدد الحصار على مقاطعة الشهباء في وقت تمر فيه المنطقة بكارثة إنسانية، ويمنع مرور المواد الإغاثية إليها إلا بعد الاستيلاء على معظمها".

وسبق أن طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، نظام الأسد، برفع الحصار "الوحشي"، عن المدنيين بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" الكردية في مدينة حلب شمال سوريا، والذي فرضته منذ الصيف الماضي، في إشارة إلى أحياء "الشيخ مقصود والأشرفية ومنطقة الشهباء".

وحذرت المنظمة، من أن الحصار يعيق إمكانية حصول السكان على الوقود والإمدادات الأساسية، ولفتت إلى أن آلاف المدنيين في أكثر من 50 قرية بمنطقة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، يواجهون نقصاً حاداً في الوقود والمساعدات، كما توشك الإمدادات الطبية الآن على النفاذ.

وكان مصدر كردي سوري كشف في وقت سابق، عن خلافات إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD  مع الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري في حلب تتعلق بالمحروقات، مشيراً إلى أن تواجد الحزب في "حيي الشيخ مقصود والاشرفية" وكذلك بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي وفق اتفاق عسكري وأمني هو بإشراف روسي وإيراني.

قال بيان لـ "وزارة الخارجية المصرية"، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحث في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، "حلحلة" الأزمة السورية، في ظل مساعي عربية لتمكين التطبيع مع نظام الأسد، من بينها مصر.

وأوضح البيان، أن شكري أجرى اتصالا هاتفيا ببيدرسون، "استهدف خلاله التشاور والتنسيق مع المبعوث الأممي بشأن حلحلة الأزمة السورية وسبل دفع الحل السياسي"، وأكد شكري، على "دعم مصر الكامل لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية سورية اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

ولفت وزير خارجية مصر، إلى أن هناك "أولوية كبيرة توليها مصر لاستعادة أمن واستقرار سوريا"، ووفق البيان، "اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة"، دون تفاصيل أكثر.

وسبق أن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أشخاص مطلعين، عن مفاوضات وصفتها بـ "المتقدمة" تجري بين "مصر والنظام"، لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، بعد أكثر من عقد على قطعها، في الوقت الذي سجل فيه زيارات متبادلة لوزارة الخارجية من كلا البلدين.

وقالت الصحيفة، إن هذا يأتي هذا مع إقدام دول عربية عدة على التقارب مع دمشق مؤخرا، ضمن تطورات سريعة "تعيد تشكيل الساحة الجيوسياسية في الشرق الأوسط"، ورجحت الصحيفة أن يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالإرهابي "بشار الأسد"، "قريبا بعد نهاية شهر رمضان في أواخر أبريل".

وقبل أسبوع، وصل وزير خارجية النظام "فيصل مقداد"، إلى القاهرة للتباحث مع نظيره المصري أطر تقوية العلاقات بين الدولتين وفق ما ذكره بيان نشرته وزارتا الخارجية المصرية والسورية، وكانت هذه أول زيارة معلنة يجريها مسؤول تابع للنظام السوري لمصر منذ احتجاجات "الربيع العربي" في عام 2011.  

وجاءت زيارة المقداد، بعد زيارة أجراها وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى دمشق في أواخر فبراير الماضي، وكانت تلك أول زيارة لمسؤول مصري إلى سوريا منذ أكثر من عشر سنوات، رغم أن الدولتين حافظتا على خط دبلوماسي بسيط وتعاون أمني خلالها.    

وكان قال السفير "حسين هريدي" مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن "مباحثات وزير الخارجية السوري في القاهرة، ستؤكد بشكل لا لبس فيه أن مصر من الدول المؤيدة لعودة العلاقات السورية - العربية إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، وكذلك عودة النظام السوري إلى مقعدها في الجامعة العربية في أقرب الآجال، في مقاربة بين المستويين الثنائي والعربي".

وأضاف هريدي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "مصر وسوريا ستكونان من الدول التي تتعاون ثنائياً ومع أطراف عربية أخرى من أجل ترسيخ وتسهيل التهدئة في الإقليم، وإرساء مبادئ جديدة في العلاقات العربية - العربية، وكذلك العلاقات العربية مع دول الجوار الإسلامي المتمثلة في إيران وتركيا".

ورأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن "هناك مسعى لإيجاد آلية تنسيق مشتركة مصرية - سورية لحلحلة المشهد في الإقليم، ونقل رسائل لأطراف دولية، على الأخص الإدارة الأميركية التي ترفض التقارب مع النظام ، بأن مسار استعادة العلاقات العربية ماضٍ في طريقه".

علق "خالد إبراهيم"، المسؤول عن الملف الإنساني بـ "دائرة العلاقات الخارجية" في "الإدارة الذاتية"، على مناشدة "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" لاستعادة الدول رعاياها المحتجزين في سوريا، موضحاً أن عمليات إعادة الرعايا الأجانب القاطنين في مخيمات الهول والروج "تجري ببطء كبير جداً".

واعتبر "إبراهيم" في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن وجود هذه الأعداد الكبيرة والمشبعة بالفكر (الداعشي) المتطرف في تلك المخيمات ومراكز التوقيف؛ يشكل خطراً كبيراً على المنطقة والعالم برمته.

ووفق إحصاءات "دائرة العلاقات الخارجية"، فقد سجل استعادة نحو 30 دولة لـ 400 امرأة وألف طفل فقط منذ عام 2018 حتى شهر أبريل (نيسان) الحالي؛ كانوا يعيشون في مخيمات (الهول والروج)، وقال إبراهيم إن هذه المخيمات تضم أكثر من 54 جنسية لدول مختلفة يقدر عددهم بنحو 60 ألفاً؛ غالبيتهم من النساء والأطفال.

ورغم مناشدات الإدارة الذاتية المجتمع الدولي وحكومات التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، فإن دولاً قليلة استجابت وأعادت حالات إنسانية لأطفال وأمهاتهم دون الكبار، لأسباب أمنية ومجتمعية.

وأوضح المسؤول، أن بعض الحكومات ترفض استعادة مواطنيها خوفاً من نشر الأفكار المتطرفة الراديكالية في مجتمعاتها، وقال: "قد يكون من بينهم من تورط في الدفع بآخرين للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، وفي حال إعادتهم فسيشكلون تهديدات أمنية، وقد تكون هناك أسباب أخرى نحن نجهلها".

وكشف عن أن كثيراً من الحكومات الغربية والعربية لم تبادر لمعرفة مصير رعاياها ومواطنيها العالقين في هذه المخيمات، موضحاً أن "مسؤولي الإدارة وقادة قواتها العسكرية والأمنية وخلال اجتماعاتهم مع مسؤولي التحالف الدولي، يشرحون لهم خطورة بقاء كل هذه الأعداد الكبيرة بجانب مؤيدي تنظيم (داعش)؛ لأن مسؤولية أمن مخيمات الهول والروج تشكل عبئاً كبيراً على عاتق الإدارة بمفردها".

وشدّد "إبراهيم" على ضرورة تشكيل محكمة دولية خاصة لمقاضاة محتجزي "داعش" في السجون وزوجاتهم الذين ارتكبوا جرائم في المخيمات، خصوصاً أولئك الذين ارتكبوا جرائم بحق المدنيين، لكن الاقتراح لم يلق قبولاً من الدول المعنية، رغم أن الجرائم المنسوبة لعناصر ومسلحي التنظيم يرتقي معظمها إلى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقال: "هم مجرمون دوليون بشخوصهم ووصفهم القانوني، لذلك يجب تشكيل محكمة دولية خاصة بمشاركة الإدارة الذاتية، تحقيقاً للعدالة المجتمعية والدولية، وانتصافاً لحقوق الضحايا السوريين أبناء مناطقنا".

ويرى القائمون على المخيمات ومسؤولو الإدارة الذاتية أن معظم الأطفال في المخيمات "لم يعرفوا شيئاً في حياتهم سوى الصراع والمخيمات المغلقة، بعضهم ولد في المخيم واليوم أصبح عمره 5 أو 6 سنوات، وآخرون كبروا وتم ترحيلهم إلى مراكز التأهيل بعد أن دخلوا سن الـ12؛ وهو العمر الذي يمنع على العائلة الاحتفاظ بابنها معها في الخيمة نفسها".

وكان دعا "روبرت مارديني" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دولة أستراليا وباقي الدول الأخرى التي يتواجد رعاياها في مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا، إلى استعادة مواطنيها وإنقاذهم من الظروف القاسية التي يعيشونها في المخيمات حيث يتم احتجاز نساء وأطفال أجانب بزعم انتمائهم لتنظيم "داعش".

وقال رئيس المنظمة الإنسانية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن "حالة التردد لا يمكن أن تستمر لفترة أطول"، لافتاً إلى أنه "من منظور إنساني لا يمكن تحمل استمرار هذا الوضع"، وكانت استراليا أعادت أربع سيدات أستراليات و13 طفلا من سوريا.

وتحث وزارة الخارجية الأميركية باستمرار البلدان في جميع أنحاء العالم على إعادة مواطنيها، لاجتثاث بقايا تنظيم داعش داعش، وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتل، إن ما يقرب من 10 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا والعراق ما زالوا في مخيمي الهول وروج للنازحين في شمال شرق سوريا".

سلط تقرير لموقع I24News الإسرائيلي، الضوء على فصيل فلسطيني مسلح في سوريا، قالت إنه تبنى قصف الجولان مؤخراً، موضحة أنه تبنّى إطلاق 3 قذائف من سوريا على جنوب هضبة الجولان لم توقع إصابات، سقطت واحدة في منطقة مفتوحة، والثانية اعترضتها الدفاعات الجوية، والثالثة انفجرت في الهواء، وسقطت شظاياها في الأردن.

ولفت الموقع إلى أنه الفصيل "فلسطيني داعم للأسد"، وتأسس سنة 2013 وأعيد تشكيله عام 2015 ودربه الروس وقاتل مع الإيرانيين، وتسميته مشتقة من "قوة القدس"، ويعرف باسم فصيل "لواء القدس".

وذكر الموقع أن الكثير من المراقبين الإسرائيليين يرون أن بلادهم تشهد معركة ذات جبهات متعددة انطلقت من الحرم القدسي، وسرعان ما امتدت لتشمل قطاع غزة، ولبنان، والضفة الغربية وسوريا.

وقالت صحيفة "معاريف" إن معظم الإسرائيليين لا يعرفون هذا التنظيم مضيفة أنه "فصيل فلسطيني، تأسس في سوريا في أكتوبر 2013، للقتال إلى جانب نظام الأسد في الحرب"، وبينت أن الفصيل يتكوّن بشكل أساسي من فلسطينيين من مخيمات اللاجئين في البلاد، وتعهد أيضا بـ "تحرير القدس وكل فلسطين، بعد تطهير سوريا من الإرهاب".

وذكرت تقارير متفرقة أنه تكبّد خسائر فادحة، وأعيد تأسيسه عام 2015، وأن عناصر الفصيل تدرّبوا على القتال والسلاح، بتوجيه من مدربين في الجيش الروسي، وأن مؤسس التنظيم، محمد السعيد، كان على اتصال منتظم بقادة الحرس الثوري الإيراني، وأنشأ غرفة عمليات مشتركة معهم.

وتبني ما يسمى بـ"فصيل لواء القدس في سوريا"، استهداف مواقع للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، رداً على الاعتداءات على المسجد الأقصى، وتوعد إسرائيل برد حازم من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، دون أن يُنقل ذلك عبر وسائل رسمية تتبع لميليشيا لواء القدس الفلسطيني.

وقال موقع "القناة 14 الإسرائيلية"، الناطق باللغة العبرية إن قائد فيلق القدس موجود في سوريا وهو مسؤول عن الهجوم على إسرائيل الليلة الماضية، وذكرت أن "قاآني"، حضر اجتماعا في مبنى السفارة الإيرانية في بيروت.

ولفتت إلى عقد لقاء جمع بين العميد "إسماعيل قاآني" مع شخصيات منها إسماعيل هنية وصالح العاروري ومسؤولين في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وشخصيات لبنانية مقربة من حزب الله اللبناني المصنف على لوائح الإرهاب.

وسبق أن نشرت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" تقريراً حمل عنوان "لواء القدس في سورية زيف التسمية وحقيقة الدور"، سلطت فيه الضوء على ميليشيا "لواء القدس" الفلسطيني الموالي للنظام السوري، وشريكه في سفك الدم السوري والفلسطيني والجرائم المتنوعة.

وقالت المجموعة، إن النظام السوري استطاع منذ بدء أحداث الحرب في سورية الزج بتشكيلات عسكرية من تركيبات مختلفة، منها ما هو طائفي (كالفاطميّون، ومنها ما هو بمسميات قومية كلواء القدس الفلسطيني الذي يعتبر من أكبر المجموعات العسكرية في حلب عدداً وعدة وتنظيماً، ويرفع شعارات "تحرير الأقصى" و"الموت لإسرائيل".

وتأسس اللواء في 6 تشرين الأول 2013 ولكن لم يعلن عنه في حينه، وتم تشكيله من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد” ابن مخيم النيرب في محافظة حلب، حيث وجد النظام السوري بدخول قوات المعارضة مخيم حندرات في 27-4-2013 ونزوح الأهالي عنه، اضافة إلى اتهام النظام السوري قوات المعارضة قتل 14 عنصراً من جيش التحرير الفلسطيني في الشهر 7 من عام 2012 غالبيتهم من مخيم النيرب، وجد من خلالهما فرصته.

ويتشكل اللواء الذي يتلقى دعمه حالياً من روسيا بعد توقف الدعم الايراني من ثلاثة كتائب مسلحة بكافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ويقدر عدده بحسب تقارير غير رسمية بأكثر من (7000) عنصر، ويضم هذا اللواء لاجئين فلسطينيين من مخيمات النيرب وحندرات والرمل ومقاتلين من مدينة حلب وريفها الغربي والشمالي وكتيبة الشبح الأسود والقمصان السود، ويقدر عدد المقاتلين الفلسطينيين فيه بأقل من (600) مقاتل.

وتتوزع عناصره في محيط مخيم النيرب وقرب مطار النيرب العسكري والمدني وكذلك في قرى العزيزة والشيخ لطفي وحيلان وغرب سجن حلب المركزي ومحيط مخيم حندرات، وفي محيط مبنى المخابرات الجوية وجامع الرسول الاعظم، وفي جبهة الراشدين غرب حلب، وعلى جبهات كرم الطراب والبريج وسيفات.

ووفق تقرير "مجموعة العمل"، افتتح اللواء فرعاً له في مخيم الرمل للاجئين الفلسطينيين في مدينة اللاذقية، وقد حاول قائد اللواء افتتاح فروعاً عسكرية له في المخيمات الفلسطينية بدمشق إلا أن وجود مجموعات فلسطينية موالية للنظام السوري في دمشق حال دون ذلك.

أما أبرز أعماله، فقد شارك بنشاط كبير في حفر خندق في محيط مطار النيرب لتأمين حماية (الحرس الثوري الإيراني) داخل المطار خشية اقتحامه من قبل مجموعات المعارضة المسلحة، كما استطاع بمساندة قوات النظام السوري الوصول إلى السجن المركزي، وفك الحصار عنه، وشارك اللواء في معارك منطقة الليرمون، ومعارك السجن، والشيخ نجار، ومحيط مطار النيرب العسكري، ومعارك الراموسة، ومعارك مخيم حندرات المتواصلة حتى الآن.

ووجهت اتهامات للواء القدس بانتهاكات قام بها بحق المدنيين ومن بينها اختطاف الشباب وطلب فدية مادية من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم، وسرقة أثاث منازل المدنيين في الأحياء الحلبية غير المحررة التي هجرها سكانها بعدما تحولت إلى خط جبهة مثل حيي "جمعية الزهراء" و"الراشيدين الشمالي".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن القصف الذي تمارسه قوات النظام وروسيا يأتي ضمن منهجية القتل لأجل القتل فقط وحرمان المدنيين من الاستقرار وفرض حالة من الرعب والذعر بين المدنيين وخاصة في شهر رمضان لتحرم العوائل من فرحة لم شملها على موائد الإفطار فلم تخلُ أشهر رمضان على مدى السنوات الـ 12 الماضية من قصف قوات النظام وروسيا للمدنيين.

ولفتت إلى أن القصف الذي طال مدينة سرمين يوم أمس الأحد، انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني باستهداف الأحياء السكنية، مؤكدة أن المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب هي الرادع لهذه الهجمات القاتلة

وقصفت قوات النظام وروسيا الأحياء السكنية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، بقذائف المدفعية، يوم الأحد 9 نيسان، ما أدى لسقوط ضحايا جميعهم أطفال، وتأتي هذه الهجمات في وقت ما يزال فيه السكان يكافحون لمواجهة آثار الزلزال المدمر، التي أنهكت كل تفاصيل حياة السوريين بعد 12 عاماً من حرب النظام وروسيا عليهم.

وقتل طفل وأصيب 4 آخرون بينهم طفل رضيع، جراء قصف لقوات النظام وروسيا بـ 4 قذائف مدفعية، استهدف الأحياء السكنية لمدينة سرمين شرقي إدلب، استجابت فرق الدفاع وأسعفت المصابين إلى المشافي القريبة وتفقدت الأماكن التي تعرضت للقصف وأمّنتها وتأكدت من عدم وجود مصابين آخرين.

وكان قتل شخصٌ وأصيب 4 مدنيين بينهم امرأتان، يوم الخميس 23 آذار أول أيام شهر رمضان المبارك إثر قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف الأحياء السكنية والأسواق الشعبية في مدينة الأتارب وقريتي الأبزمو والجينة في ريف حلب الغربي.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي وحتى يوم السبت 8 نيسان لنحو 110 هجمات من قبل قوات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا، أدت تلك الهجمات لمقتل 4 أشخاص بينهم امرأة وإصابة 28 آخرين بينهم 10 أطفال و6 نساء.

ويأتي القصف الممنهج الذي تتبعه روسيا وقوات النظام في حين لم تتعافَ بعد عشرات آلاف العوائل من كارثة الزلزال المدمر الذي أدى لتشريد أكثر من 40 ألف عائلة في مراكز الإيواء، وفرض المزيد من التضييق عليهم بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وأدنى القيم والأعراف الإنسانية في الكوارث الطبيعية.