وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد آلية تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غربي البلاد لمدة ستة أشهر أخرى عبر تركيا، متفادياً صراعاً معتاداً مع روسيا حول القضية.

ويلزم صدور تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضوا لاستمرار تدفق هذه المساعدات، وذلك لأن نظام الأسد لم يوافق على العمليات الإنسانية التي تقدم المساعدات، بما يشمل الأغذية والأدوية والمأوى، للمناطق المحررة في سوريا منذ 2014.

وفي مفاجأة، انضمت روسيا، الحليف الوثيق للنظام الأسد المجرم والتي كان دعمها محل شك، إلى التصويت، إذ كان من المقرر أن ينتهي أجل التفويض الحالي لبرنامج المساعدات التابع للأمم المتحدة، غداً الثلاثاء.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا يزداد سوءا، وقال إنه إذا لم تجدد شحنات المساعدات من تركيا إلى شمال غربي إدلب، فقد لا ينجو ملايين السوريين من الشتاء.

وقال غوتيريش إن عمليات التسليم مساعدات زادت عبر خطوط الصراع داخل البلاد، وهو ما مارست روسيا ضغوطاً من أجله. لكنه قال إنها لا تستطيع أن تحل محل "حجم أو نطاق عملية الأمم المتحدة الضخمة عبر الحدود".

وسمح مجلس الأمن الدوليّ عام 2014 بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها، بضغوط من موسكو وبكين، حليفتي الأسد، لتقتصر على معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا.

وينتهي غداً الثلاثاء تفويض الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر باب الهوى، بعد تمديده في 10 تموز/يوليو لمدة ستة أشهر بدلاً من عام كامل.

ويؤمن معبر باب الهوى أكثر من 80% من احتياجات السكان، وفق الأمم المتحدة التي توصل عبره، مساعدات غذائية وطبية، ضمنها لقاحات، ومستلزمات ضرورية كالأغطية والفرش.

من جهته قال فريق منسقو استجابة سوريا إن المشروع الجديد يعتبر تأكيدا لمفاعيل القرار 2642 /2022 فقط مع البنود المذكورة ضمن القرار، مع التأكيد على استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، والتي أكد الفريق على أنه لا يزال يؤكد على موقفه الواضح منها بأنها فقط لإعادة الشرعية للنظام السوري والرضوخ للمطالب الروسية.

ولفت الفريق إلى أن القرار الجديد الذي يحاول العمل على زيادة فعالية دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس جاء فقط لإرضاء كل من الصين و روسيا التي أكدت من خلال تصريحات مندوبها أنها لن تناقش الآلية العابرة للحدود من جديد بحجة مخالفة المبادئ الدولية لدخول المساعدات ،إضافة إلى محاولة تغيير مواقف الدول من موضوع المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس.

وشدد الفريق على أنه حذر مسبقاً أن روسيا ستعمل جاهدة لإغلاق حركة القوافل الإنسانية في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وهو ما يؤكد أن الآلية خلال الأشهر الستة التالية هي الأخيرة في مضمون نقل المساعدات.

وأضاف: نص مقترح المشروع على زيادة فعالية نقل المساعدات عبر الخطوط ،إضافة إلى زيادة أنشطة التعافي المبكر والتي يستفيد منها بشكل أكبر هو النظام السوري وبالتالي العمل على شرعنة النظام الحالي وإعادة تمويل مادمرته روسيا في حربها ضد السوريين.

وأردف: نعيد التأكيد أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لامداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، واستحالة تنفيذها خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.

وتابع: نشدد على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي على إيجاد حلول بديلة إضافية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لغياب أي حلول سياسية للملف السوري حتى الآن، ولضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وقال: كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية من خلال إخراج الملف الانساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي ، كما نؤكد على أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه كونه يشكل خدمات كبيرة للنظام السوري و اعتراف ضمني جديد في شرعية النظام السوري.

وختم الفريق بمطالبة كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين ، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام الفعلي بالملف الانساني السوري.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن الكاتب "وضاح صائب"، مناشدات وشكاوى ضد إحدى المستشفيات الخاصة بدمشق، لافتاً إلى أن الأجور مرتفعة مع تفاقم طلب إجراء تحاليل لا حاجة لها لتحقيق أرباح مالية، فيما عدل "مستشفى الأسد الجامعي"، السلف التي يدفعها المريض عند القبول في المشفى.

وينص تعديل أجور السلف المدفوعة من قبل المريض عند القبول على أن تُحدد سلفة القبول الخصوصي لدخول العناية المشددة سرير خصوصي بسعر 50 ألف ليرة ترمم أسبوعياً، وسلفة القبول الخصوصي للقثطرة القلبية والجراحة العامة والأمراض الداخلية 100 ألف ليرة ترمم لاحقاً.

وبلغت سلفة القبول الدراسي 10,000 ألف ليرة، مع التأكيد أن هذه الأسعار هي فقط سلفة القبول، ليضاف عليها التكاليف التي ستترتب لاحقاً جراء بقاء المريض في المشفى، فيما تم تعديل تعرفة وحدة الأعمال العلاجية "الجراحية والداخلية والتشخيصية"، لمرضى القسم الخاص والمؤسسات والتأمين الصحي والجمعيات الأهلية لتصبح 3,000 ليرة سورية.

كما تم تعديل تعرفة العيادات الاستشارات ومتابعة المرضى، وحُددت العيادة الخارجية تعرفة المعاينة 1,000 ليرة وأجرة الاستشارة الطبية الواحدة 3,000 ليرة وأجرة المتابعة اليومية لمرضى القبول الخصوصي 2,000 ليرة، وأجرة المتابعة اليومية للمرضى الخاصين بالعناية المشددة 3,000 ليرة سورية.

فيما قدم الكاتب "وضاح صائب" شكوى الى وزير الصحة حول تجربته الشخصية في أحد المشافي، قالا برسم معالي السيّد وزير الصحّة، مَن ينصف المواطن من جشع الأطباء والمشافي الخاصّة؟ يراجع المريض قسم الإسعاف في إحدى المشافي في حي التجارة يشكوى التهاب رئة، فتقوم المشفى بإجراء أكثر من أربعين تحليل دم، 90% منها لا علاقة لها بالشكوى.

وتابع، "صائب"، قائلاً: "ثم تطلب من المريض المغادرة إلى مشفى آخر لعدم توفّر أسرّة شاغرة، بعد دفع 180 ألف ليرة، ودون تقديم ما يبرّر دفع المبلغ مع عجز المشفى عن معالجة الحالة، وينتقل المريض إلى غرفة العناية في مشفى آخر، خاص ومشهور في وسط المدينة، لتقوم المشفى بتكرار ذات التحاليل التي أجريت منذ ساعتين.

وذكر أنه تم تحميل المريض أجور تعقيم الأجهزة بواقع 60 ألف ليرة، بالإضافة إلى أكثر من 20 تفصيلاً لتصل قيمة الفاتورة عن بضع ساعات إلى مليون 820 ألفاً، وهذا نموذج لما يعاني منه المواطنون الذي يضطرون لمراجعة المشافي الخاصة، يتكرر كل يوم، دون أن يجد المواطن من يحميه وينصفه، وأضاف، يحتاج الأمر إلى مراجعة بروتوكول الفوترة بإشراف الوزارة المعنيّة لوقف حالة التسيّب ونهب المواطن.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

حذرت الأمم المتحدة، في تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الفائت، وكشف عنه بالأمس، من تحديات عدة تواجه سوريا، وتجعلها واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية والحماية تعقيداً على هذا الكوكب.

وقال غوتيريش في التقرير الذي تناول الاحتياجات الإنسانية في سوريا، إن 14.6 مليون سوري كانوا بحاجة لمساعدات إنسانية في سوريا عام 2022، مع وجود توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 15.3 مليون خلال العام الحالي.

ولفت التقرير، إلى استمرار الوضع الإنساني بالتدهور، في وقت تكافح الخدمات الأساسية وسط انتشار مرض الكوليرا في جميع أنحاء البلاد، مع مؤشرات على تدهور الوضع الاقتصادي، وأكد وجود فجوة متزايدة بين الدخل والإنفاق بنسبة 60%، لافتاً إلى أن متوسط إنفاق الأسرة تجاوز 844 ألف ليرة سورية، في الصيف الماضي.

وبين التقرير الأممي أن معدلات سوء التغذية في عام 2022 كانت آخذة في الارتفاع، موضحاً أن 364 ألف طفل دون عمر خمس سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد، كما يعاني 25% من الأطفال من فقر الدم.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أكثر من 4.5 مليون مدني بينهم 1.8 مليون نازح يعيشون في مخيمات شمال غرب سوريا، مطلوب منهم أن ينتظروا بصمت مصيرهم، بدءاً من العاشر من يناير لتجديد القرار الأممي لعبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود. 

وأوضح الفريق أنه في هذه المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا، ينتظر الآلاف من المدنيين قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وذلك خلال أقل من يوم واحد للتصويت على القرار الجديد. 

وأضاف: "هنا في هذه المخيمات يعاني أكثر من 67.3 % منهم من انعدام المياه و أكثر من 56.1 % من انعدام الأمن الغذائي ، إضافة إلى الارتفاع الكبير و المستمر في أسعار المواد الغذائية ، و انزلاق آلاف العائلات إلى حدود الفقر وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في المنطقة".

ودعا الفريق، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام أي محاولة لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

قررت شركة الكهرباء في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي "AK Energy" رفع سعر الكهرباء بشكل مفاجئ بقيمة كبيرة ليصبح سعر الكيلو الواحد 3.85 ليرة تركية، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية غاضبة.

وخرجت مظاهرة غاضبة شارك فيها عدد من الأهالي، اليوم الإثنين 9 كانون الثاني/ يناير، حيث قاموا بقطع الطريق أمام شركة الكهرباء في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

كما قررت شركة الطاقة والكهرباء في مدينة الباب رفع سعر الكيلو واط المنزلي من 2,85 ليرة تركية إلى 3,85 ليرة، وسط معلومات عن رفع أسعار شركات الكهرباء في إعزاز وعفرين بريف حلب الشمالي.

ورفعت شركة الكهرباء التي تغذي محافظة إدلب بالتيار الكهربائي، سعر الكيلو واط المنزلي من 0.20 سينت إلى 0.24 سينت من الدولار الأمريكي لأول 100 كيلو كشريحة أولى، وبعد ذلك يصبح سعر الكيلو واط  بـ 0.27 سينت خلال عام 2022 الماضي.

في حين يشتكي المدنيين عموم مناطق الشمال السوري لا سيّما بمدينة عفرين وريفها، من سوء خدمات الكهرباء وغلاء أسعار الفواتير والاشتراك وسط احتقان شعبي ضد شركة الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل متكرر.

فيما أدى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى عزوف بعض الصناعيين والمزارعين في ريف حلب الشمالي وإدلب عن الخدمة، بعد أن أصبحت تكاليف تشغيل المنشآت الصناعية والمشاريع الزراعية، لا تتناسب مع الإنتاج والتصريف، وعادوا إلى مشاريع الطاقات المتجددة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات الكهرباء في مناطق إدلب وشمال وشرق حلب تعمل وفق واجهات خاصة وباتت تحصل على عوائد مالية على حساب إرهاق الشعب، وسط انتقادات ومطالب بالإصلاح الجذري لهذه الشركات المستثمرة لقطاع الكهرباء، التي أخذت منحى تجاري و ربحي أكثر من كونه خدمي للمواطنين في مناطق الشمال السوري.

نظّم العشرات من اهالي مدينة السويداء، وقفة صامتة في ساحة السير، وسط المدينة، رافعين لافتات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتطالب بالتغيير السياسي، رغم حشد حزب البعث أنصاره في محاولة للتشويش على الاحتجاجات.

وتحدثت مصادر محلية، عن تجمع العشرات من أعضاء حزب البعث، أمام مدخل مجلس مدينة السويداء، وهتفوا بحياة بشار الأسد، بعد توجيه أعضاء حزب البعث دعوة لأنصاره يوم الأمس، لوقفة تطالب برفع العقوبات عن سوريا.

وتتكرر دعوة نشطاء الحراك الاحتجاجي في محافظة السويداء، لاستئناف حراكهم الاحتجاجي الداعي للتغيير السياسي، والمندد بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بعد سلسلة اعتصامات سابقة نفذت وسط الساحات العامة في المحافظة، للتأكيد على استمرار الحراك.

ويدعو النشطاء لمواصلة الاحتجاجات كل يوم الاثنين من الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة ظهراً، كموعد الوقفة، وقد دعا المحتجون أهالي السويداء وجميع السوريين للحراك السلمي عبر صفحاتهم "الدعوة مستمرة ومفتوحة لكل أطياف المجتمع وقواه وهيئاته، نتوجه بالشكر لكل من تضامن معنا في مدن سوريا الحبيبة ونجدد الدعوة لنلتقي جميعاً في وقفة واحدة بساحات الوطن".

وتعيش محافظة السويداء حراكاً شعبياً منذ العام الفائت، تنوعت مظاهره، في ظل انسداد افاق الحلول السياسية والاقتصادية، وتدهور الظروف المعيشية. عام 2022، كانت كل دلالته تشير لاستياء وغضب شعبي واسع من السياسات الأمنية والاقتصادية، فمن مظاهرات سلمية وحركات منظّمة للتعبير عن الاحتجاج، في المدن والأرياف، إلى مظاهرة غاضبة اقتحمت مبنى المحافظة وأحرقته، وما سبقها من انتفاضة مسلحة ضد جماعات شكلتها المخابرات العسكرية وحاولت إذلال السكان.

أعلنت "لجنة الحج العليا السورية"، توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج السوري لموسم 1444هـ – 2023م، حيث حصلت الجمهورية العربية السورية على كامل حصتها في الموسم الجديد والبالغة / 22500 /حاجاً سورياً.

واجتمع الوفد الممثل للجمهورية العربية السورية برئاسة "عبد الرحمن مصطفى" رئيس لجنة الحج العليا مع وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وقد أعرب الوزير عن ثقته بلجنة الحج العليا وحُسن إدارتها وتنظيمها لهذا الملف السيادي.

بدوره، توجّه الوفد السوري بالشكر الجزيل إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وإلى الوزير على ما يقدّمونه من جهود جبارة في سبيل أداء الحجاج لمناسكهم بأمن وسلام.

كما اجتمع الوفد السوري مع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، تم في الاجتماع توقيع الاتفاقية، وبذلك يكون عدد الحجاج قد عاد إلى النسبة المعمول بها سابقاً بعد أن تم تقليصها لأسباب تتعلق بصحة وسلامة الحجاج.

وسبق أن قالت "لجنة الحج العليا السورية"، في بيان سابق لها، إن حصّة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في الموسم الجديد للحج ستكون /22500/ حاجاً سورياً، مؤكدة عدم وجود تحديد للأعمار، وأنه سيُسمح لجميع الفئات العمرية بالحج. 

وتحرص اللجنة باعتبارها مؤسسة تتبع للمعارضة السوريّة أن يكون الحج ملفاً تعبّديّاً بعيداً عن السياسة، فهي تخدم كافّة السوريين على حد سواء ولا تميز بينهم بناءً على مواقفهم السياسيّة أو انتماءاتهم العرقيّة لتقدم بذلك نموذجاً مثالياً لمؤسسات سورية المستقبل. 

ورغم الظروف الاستثنائية التي تعمل بها لجنة الحج العليا السوريّة، فإنّها أخذت على عاتقها حفظ جميع حقوق الحجاج السوريين على اختلاف أمكنة إقامتهم، لتصل إلى رؤيتها، وهي أن تكون المؤسسة الأمثل في خدمة حجّاج بيت الله الحرام على مستوى العالم الإسلامي.

و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن نية الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، إجراء زيارة إلى سوريا وتركيا، يأتي ذلك في ظل الحديث عن غياب الحضور الإيراني في المباحثات الجارية في موسكو بين تركيا ونظام الأسد بتنسيق ورعاية روسية.

وأوضح المتحدق أن هناك "محادثات تجري بين كبار المسؤولين الإيرانيين والسوريين واصفا العلاقات بين طهران ودمشق بأنها ممتازة"، مؤكداً دعم إيران لسوريا حكومة وشعبا ودور إيران في إعادة إعمار سوريا.

قال كنعاني: "إن إيران تؤكد على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وهذا ما أكد عليها وزيرا خارجية البلدين في اتصال هاتفي"، في إشارة إلى الاتصال بين وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، يوم أمس الأحد، مع نظيره السوري فيصل المقداد.

وأعلن المقداد أن "سوريا تقف إلى جانب إيران في مواجهة محاولات الضغط عليها والتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، حيث أدان مواقف الولايات المتحدة والدول الغربية إزاء الملف النووي الإيراني"، معبراً عن "ثقة سوريا بحكمة وصلابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في مواجهة هذه المؤامرات".

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "الفيتو الروسي لمنع دخول المساعدات الأممية العابرة للحدود غير قانوني ويهدف لنهب المساعدات الأممية"، وأشارت فيه إلى ضرورة إنهاء الابتزاز الروسي للمساعدات الأممية.

وذكر التقرير -الذي جاء في 11 صفحة- أنّ سوريا لا تزال تحوي أكبر عدد للنازحين داخلياً في العالم، بـ 6.8 مليون شخصٍ، وأضاف التقرير بأنه في عام 2023 سيكون هناك 15.3 مليون شخصٍ بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وهي أعلى حصيلة تم تسجيلها منذ بداية النزاع، بما في ذلك 2.1 مليون نازحٍ يعيشون في مخيمات للنازحين داخلياً، وفق إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "يعتمد سكان شمال غرب سوريا على المساعدات الأممية العابرة للحدود بشكل جوهري، تستغل روسيا ظروفهم القاسية لتتخذ منهم رهائن، وتبتز المجتمع الدولي للحصول على مكاسب مادية وسياسية، وقد أكدنا منذ سنوات أنه يجب على المجتمع الدولي التخلص من الابتزاز الروسي للأبد، واتخاذ خطوة إدخال المساعدات الأممية الحيادية والضرورية دون الحاجة لإذن من مجلس الأمن".

وأوضح التقرير إن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أوائل الجهات التي أكدت أن إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن وذلك عبر الفعاليات الدولية ووسائل الإعلام، كما أصدرت ثلاثة تقارير أكدت فيها على أن دخول المساعدات الأممية عبر الحدود هو عمل قانوني ولا يحتاج إلى إذن من المجلس، وبشكل خاص في سياق النزاع السوري لثلاثة أسباب رئيسة.

واستعرضت الشبكة تلك الأسباب، أولها أن التدخل المحظور هو التدخل القسري (ليس بالضرورة أن يكون عسكرياً، أي تدخل قسري هو محظور)، ولا تعتقد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية عبارة عن تدخل قسري، إنَّ عمال الإغاثة الأمميين غير مسلحين، وحياديين. 

أما السبب الثاني هو أن المساعدات الإنسانية تمرُّ من تركيا أو العراق وكلا الدولتان موافقتان على دخول المساعدات، إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سوريا الديمقراطية، والقوى المسيطرة ترحِّب بدخول المساعدات، فهي مساعدات إنسانية مقدمة لمناطق تضمُّ ملايين المشردين قسرياً، وبالتالي ليست تعدياً على السلامة الإقليمية، كما أنها تتم بموافقة السلطات المسيطرة فهي ليست تدخلاً قسرياً. وكان السبب الأخير هو أن الضرورة هي الأمر الأساسي للسَّعي نحو المساعدات الإنسانية، وفي شمال سوريا الضرورة أشد ما تكون.

ذكر التقرير أن مجلس الأمن الدولي قام بتسييس مسألة إنسانية بحتة، وطرحها للتصويت في المجلس بوجود روسيا الداعمة للنظام السوري عسكرياً وسياسياً والتي تملك حق النقض، ما منحها فرصة لجعل موضوع المساعدات ورقة تفاوض وضغط لتحقيق مكاسب سياسية لها، سواء بما يتعلق في سوريا أو لاستخدامها في ملفات دولية أخرى.

جاء في التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو أربع مرات قلصت من خلاله المعابر الحدودية التي تدخل عبرها المساعدات الإنسانية من أربعة معابر هي معبر الرمثا واليعربية وباب السلام وباب الهوى إلى اثنين هما باب السلام وباب الهوى فقط، والتمديد كان لمدة ستة أشهر فقط، ثم إلى معبر وحيد (باب الهوى)، وعند التجديد التالي للقرار نجحت روسيا بإدخال مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس، والمقصود بها القادمة من مناطق النظام السوري نحو الشمال السوري تمهيداً لإغلاق المعبر الحدودي الوحيد، وفق ما أقره القرار 2585 (تموز/ 2021) والذي اشتمل لأول مرة على مفهوم تحسين أساليب إيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا ومشاريع الإنعاش المبكر.

طبقاً للتقرير فإن روسيا لم تكتفِ بتقليص فعالية قرار مجلس الأمن المتعلق بإدخال المساعدات عبر الحدود وحصره بمعبر وحيد بل هدد المسؤولون الروس في العديد من المناسبات بإغلاقه وإلغاء الآلية بشكل نهائي. 

رصد التقرير عبور عشر قوافل فقط من القوافل التي عبرت من مناطق سيطرة النظام السوري إلى شمال غرب سوريا ضمن إطار تطبيق القرار 2585، خمسة منها قبل صدور قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2642 (12/ تموز/ 2022) وخمسة بعد صدور القرار.

 وقال إن القافلتين الثالثة والرابعة اللتان دخلتا في شهري تشرين الأول والثاني المنصرمين وشملتا قرابة 34 شاحنة فقط، مقابل قرابة 1377 شاحنة للمساعدات الأممية العابرة للحدود، دخلت عبر الحدود إلى سوريا في الشهرين ذاتهما، تظهر أنَّ المساعدات القادمة من مناطق النظام السوري لا تشكل نسبة تذكر (أقل من 2.5%) من إجمالي المساعدات العابرة للحدود، ما يؤكد عدم جدية النظام السوري في الوفاء بالتزاماته وجعل هذه المساعدات بديلاً مكافئاً للمساعدات التي كانت تصل إلى المنطقة عبر الحدود.

استنتج التقرير أنه لا يمكن لروسيا التذرع بمفهوم السيادة وموافقة النظام السوري، لأنه المتسبب الرئيس في تشريد ملايين النازحين، ولا يكترث بوصول المساعدات الأممية إليهم. وأكد أن جميع المدنيين في حالات النزاعات المسلحة يجب أن يتمكنوا من الحصول على جميع المساعدات الضرورية، وفقاً للقانون الدولي العرفي.

أوصى التقرير مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري.

كما أوصى منظمة الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعودة إلى إدخال المساعدات عبر معبر اليعربية وباب السلامة في أسرع وقت ممكن، وعدم الرضوخ لابتزاز النظام السوري وفضح عمليات سرقة المساعدات والتحكم بها.

أقرت لجنة تسعير الدواء تسعيرة جديدة لحليب الأطفال، حسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، دون الكشف عن نسبة زيادة سعر المادة بعد أيام من حديث إعلام النظام عن انقطاع حليب الأطفال عن عدة صيدليات في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشفها عن عقد لجنة تسعير الدواء اجتماعاً اعتمدت فيه تسعيرة جديدة لحليب الأطفال.

وأكدت المصادر تبليغ التسعيرة بشكل فوري على نقابة الصيادلة ليصار تعميمها على المستودعات وبما يسهم في توفير المادة في الصيدليات، دون أن تحدد نسبة رفع أسعار مادة حليب الأطفال.

وكشف رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة لدى نظام الأسد "حسن ديروان"، مؤخراً عن وصول كميات كافية من مادة حليب الأطفال لمرفأ اللاذقية، ووزارة الصحة تعمل على عدم انقطاع المادة من الأسواق.

وأكد رئيس فرع نقابة الصيادلة بالقنيطرة "عطية منور"، أن هناك نقصاً في كميات الحليب في الصيدليات، بسبب الاستيراد وليس للنقابة أي دور، وبرر رفع الأدوية لتوفيرها.

واشتكى العديد سكان مناطق سيطرة النظام من انقطاع حليب الأطفال عن معظم الصيدليات ولفت بعضهم إلى أنهم حاولوا تأمين الحليب من لبنان، ولكنه مقطوع هناك أيضاً، وكان يضطر البعض لتغيير نوع الحليب المعتمد للطفل لانقطاع عدة أصناف.

في حين تفاقمت أزمة حليب الأطفال بعد رأس السنة ليشمل كافة أصناف وأنواع حليب الرضع المرحلة 1 و2 ، وسط عجز الأهالي والصيادلة عن تأمينه، وتأكيد المستودعات الدوائية عن عدم توفره دون تحديد مدة لانجلاء هذه الأزمة، قبل إعلان التسعيرة الجديدة اليوم الإثنين.

ونفى "جهاد وضيحي"، عضو مجلس نقابة الصيادلة التابعة للنظام، رفع أسعار مادة حليب الأطفال، بوقت سابق وتحدث عن توفر صنف جديد يوزع على شكل حصص ضمن الصيدليات في مناطق سيطرة النظام، ويأتي ذلك بعد أيام من وصول صفقة من حليب الأطفال إلى ميناء اللاذقية.

وجاء ترويج نظام الأسد لوجود صنف جديد من حليب الأطفال عقب وصول شحنات محملة بأصناف من حليب الأطفال، إلى مرفأ اللاذقية وصرح أمين جمارك اللاذقية "مهند عجيل" أن الشحنة الجديدة تضم 2924 كرتونة من حليب الأطفال المجفف مستوردة من دولة صديقة عن طريق القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها كمية كافية للسوق المحلية.

وذكر أن هناك توريدات جديدة خلال الفترة القادمة، فإنه أشار إلى أنه تم توزيع 14520 كرتونة حليب مجفف من أصناف متنوعة على المحافظات فور وصولها إلى مرفأ اللاذقية، وسط الحديث عن رعاية هذه الصفقة من قبل شخصيات اقتصادية نافذة في نظام الأسد بينهم مقربين من "أسماء الأخرس" زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وقالت صيدلانية في حديثها لإذاعة محلية موالية لنظام الأسد مؤخرا إن هناك حالات احتكار للأدوية وكذلك حليب الأطفال الذين يتم احتكاره لرفع سعره، فيما يتجاهل نظام الأسد مطالب كان آخرها تقديم مذكرة خطية من "مجلس التصفيق" للمطالبة لتوفير بكميات كافية من الأدوية.

وحسب مصادر طبية فإن هناك إشكالية تتعلق بموضوع حليب الأطفال، الذي يعاني من حالة انقطاع بشكل دائم، ليقابله بعد توفره ارتفاع في أسعاره، وأن هناك جهات تحتكره لتبيعه بشكل حر مستغلين حاجة الأهالي له، وقد تجده متوفر في السوبر ماركت أكثر من الصيدلية.

وقدر مدير فرع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية باللاذقية "محمد الأسد" تأمين الأدوية النوعية المستوردة للقطاع العام بقيمة 20.103 مليار ليرة، فيما تم تأمين أدوية مماثلة للقطاع الخاص بقيمة تقدر بنحو 270 مليون ليرة، وذلك منذ بداية العام وحتى أيلول الماضي، مدعيا العمل على استيراد الأدوية النوعية من "الدول الصديقة".

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

قال "ياسين أقطاي" مستشار الرئيس التركي، إن الحل الأمثل لإعادة ملايين اللاجئين السوريين إلى بلادهم بأن تكون "حلب" تحت السيطرة التركية، معتبراً في حديث على إحدى وسائل الإعلام التركية أن هذه الطريقة سيعود الملايين من السوريين إلى حلب بمحض إرادتهم.

وتحدث "أقطاي"، عن جهود تركيا الإنسانية في سورية مؤكداً أنها الجهة الفاعلة في المنطقة وأن وجودها بمثابة طمأنة للناس من الناحية الإنسانية لذلك فإن السوريين لا يمكنهم الوثوق إلا بتركيا، ولفت إلى أن تركيا لا تطالب بتقسيم سورية أو ضم جزء منها إلى تركيا لأن السيطرة التركية في المناطق السورية مؤقتة فقط.

وأكد أن السيطرة على حلب سيخفف من عدد اللاجئين السوريين لاسيما أن سيطرة الأسد وروسيا على حلب بعد مجازر مروعة أدت إلى حركة هجرة كبيرة باتجاه تركيا لذلك ما يجب المطالبة به على طاولة الحوار بين تركيا ونظام الأسد هو السيطرة على حلب.

وسبق أن انتقد مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقال بعنوان: "هل انعدم العقل السليم حيال قضية اللاجئين؟"، الحملات المتلاحقة ضد اللاجئيين السوريين، وتحميلهم أي مشكلة أو حدث في البلاد، معتبراً أن القضية باتت ذات مكاسب من الناحية السياسية.

وأوضح "ياسين أقطاي" في المقال الذي نشره موقع "ترك برس"، أن قضية اللاجئين السوريين في بلاده من أكثر المواضيع التي ستُثار في كل مناسبة خلال المرحلة المقبلة، وذكر أنه "لا أحد يثير هذه القضية وهو مكترث بجودة البلد أو المستوى الذي انزلقت فيه حقوق الإنسان، بل هو بكل بساطة وأريحية يتوقع من الدولة ضرورة إرسال هؤلاء اللاجئين على الفور دون تردد".

ولفت إلى أن أكثر الأشخاص الذين يشتكون مما يسمونه استبداد الدولة، يرون أنه من المفروض على الدولة ألا تتوقف عن معاملتهم في هذا الإطار، لدرجة أن بإمكانهم مطالبة الدولة بمعاملة اللاجئين بطريقة خارجة عن إطار القانون الدولي إذا لزم الأمر.

وذكر أقطاي أن أولئك الذين يشتكون من تقديم الرعاية الصحية من قبل الدولة للسوريين، يتغافلون أن الدولة ذاتها تقدم لمواطنيها في الأصل أفضل رعاية صحية مجانية في العالم، منذ العام 2002، مؤكداً أن مجرد الانزعاج من تقديم الدولة ذاتها هذه الخدمة الصحية للاجئين، يعتبر مشكلة إنسانية خطيرة.

وشدد على أن الشكاوى حول حصول اللاجئين السوريين على العلاج والدواء مجاناً، وأن الحكومة التركية تقدم المساعدات للسوريين دون الأتراك "بعيدة عن الواقع بشكل تام"، مؤكداً أن "أي سوري لا يتمتع في الواقع بمعاملة أكثر امتيازاً من المواطن التركي، إلا أن بعض العبارات والشائعات تُردّد بالمجان".

واعتبر أن هناك من يحاول تأجيج لغة الحقد والكراهية والتحريض بلغة الغضب والتذمّر، بهدف جعل السياسة أمراً مستحيلاً، وفي خضم ذلك الغضب لا أحد يستطيع أن يوضّح شيئاً للآخرين لأنه لا يوجد أحد يريد أن يستمع.

ونوه إلى أن بلاده لم تتمكن من وقف تدفق اللاجئين بشكل كامل من سوريا إلا من خلال عملياتها في سوريا، والتي فتحت الطريق أمام عودة بعض اللاجئين الذين أرادوا ذلك طوعاً لا كرهاً، وفق تعبيره.

وتساءل مستشار الرئاسة التركية، قائلاً: "كيف تتوقع من الدولة التي تحثّها على معاملة الآخرين بصورة غير قانونية، أن تعاملك غداً بشكل حسن وقانوني؟ كيف تتوقع من شخص اعتاد على إظهار وجهه القاسي وغير المحترم إزاء الآخرين، أن يكون محترماً ورحيماً معك؟".

كشفت "صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا"، عن الانتهاء من عملية صرف المرحلة الأولى من قرض مشروع "سبل العيش" في ريف حلب شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن 30% من المستفيدين هم من النساء، وأكثر من 20% من الشباب، موضحاً أن المشروع يستغرق 14 شهراً حتى انتهائه، بميزانية بلغت 1.8 مليون يورو.

وقال في بيان إن المشروع منح 725 شخصاً قروضاً صغيرة تتراوح بين 400 – 1200 دولار، بينما حصل 145 شخصاً على قروض تنموية بقيمة تتراوح بين 1200 إلى ثلاثة آلاف دولار لتحسين أعمالهم الصغيرة، مشيراً إلى أن 51 مقترضاً سددوا قسطهم الأول نهاية شهر كانون الأول الماضي.

ولفت إلى أن الصندوق بدأ تقديم الخدمات غير المالية للمقترضين في أربعة مراكز، والتي تشمل دورات تدريبية لتطوير الأعمال والمهارات الحياتية ومحو الأمية المالية، بالإضافة إلى التسويق.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى دعم رواد الأعمال بخدمات سبل العيش ذات النمو المرتفع، بما في ذلك المنتجات والخدمات المالية وغير المالية، لتسريع نمو المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

وفي فبراير 2022، أعلن "صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا"، عن موافقته لتنفيذ خطة استجابة طارئة بقيمة 2 مليون يورو للمساعدة في تخفيف معاناة الآلاف من النازحين داخليًا في شمال حلب، وسيتم تنفيذ هذه الخطة بالشراكة وبالتعاون مع "الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم" التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والذي يترأس مجلس إدارة الصندوق.

وقالت الحكومة السورية المؤقتة في بيان لها: "ضمن جهود صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا سيتم تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة لدعم النازحين من الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون خارج المخيمات الرسمية".

ولفتت إلى معاناة النازحين في الآونة الأخيرة من ظروف مناخية قاسية فقد تساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى انخفاض درجات حرارة دون الصفر مما كان له آثار مدمرة على الأسر في المجتمعات المحلية، ومع انحسار تساقط الثلوج، إلا أن درجات الحرارة المنخفضة والعواصف الشديدة تستمر في إلحاق الضرر بالأوضاع المعيشية للسكان في شمال محافظة حلب.

وصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا قامت بإنشائه مجموعة أصدقاء الشعب السوري وفريقها العامل على إعادة الإعمار الإقتصادي والتنموي، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين. ويعمل الصندوق بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة على إيصال ما يقدمه المجتمع الدولي من منح لتمويل مشاريع داخل سوريا تستهدف الحد من معاناة الشعب السوري.

تصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا

وزعم الخبير الاقتصادي "علي محمد"، أن التحسن بالليرة السورية مستمر خلال الأيام القادمة، وقال إن المضاربين يستغلون رفع سعر الدولار من قبل المركزي ليقوموا برفع جديد، وقدر أن تسعير السلع يفوق سعر الدولار الموازي بنسبة 25 بالمئة.

وأضاف أن على مستوى تغير سعر صرف إذا استقر فهناك حاجة من 3 إلى 6 أشهر حتى نلمس نتائجه على الأسعار، وأشار إلى عدم وجود تطور في الإنتاج حيث زادت صادراتنا خلال عام 2022 من 615 إلى ما بين 650 و700 مليون يورو وبالتالي وجود فساد ومضاربين وازدياد قوتهم.

إلى ذلك شدد موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد على أن الأزمة الاقتصادية تتصاعد إلى جانب العجز الحكومي في تأمين السلع والمواد الغذائية والمحروقات في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى 139 % لعام 2022 حسب تقارير اقتصادية انتشرت مؤخراً.

وذكر أن مناطق سيطرة النظام تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث التضخم بعد زمبابوي ولبنان فنزويلا، وقال الخبير الاقتصادي "ياسر علوش" إن التضخم بلغ  مستويات عالية وصلت حد التضخم الجامح بحسب التقارير والدراسات غير الرسمية.

ونقل الموقع عن وخبراء اقتراحات فرض الضرائب على سلع الأغنياء والاستثمار بالأسهم بدلا من الذهب والدولار، بدوره أوضح الاقتصادي خضر العكاري أن الأرقام الرسمية غائبة خلال عام 2022 لكن من خلال دراساته الشخصية أكد أن هناك علاقة بين ارتفاع معدلات أسعار الصرف في السوق الموازي و lأسعار الذهب وبين مؤشر أسعار السلع.

واعتبر أن فرض ضرائب على السلع الكمالية التي يتداولها أصحاب الدخول العالية مثل المشروبات والسيارات يمكن أن يسهم في خفض التضخم، في حين بين أن مكافحة التضخم والسيطرة عليه هي مسؤولية السلطة المالية الأعلى متمثلة بالمصرف المركزي.

وقال خبير اقتصادي إن التضخم في سوريا يرتفع عاماً تلو الآخر والثروة توزع على أثرياء الحروب وأضاف أن لانخفاض سعر صرف الليرة دور كبير في ارتفاع الأسعار، ولاسيّما بعد التخفيض المتتالي لسعر صرف الليرة الرسمي، والذي ترافق مع ارتفاع الرسوم الجمركية، والتي ارتفعت بنسبة 20٪ منذ بداية العام 2022 وحتى نهايته.

وصرح المسؤول الاقتصادي السابق، "شفيق عربش"، بأن حكومة نظام الأسد تشرعن الفساد من خلال غض الطرف على تقاضي الموظفين رشاوى، وقدر أن احتياجات الأسرة من 5 أشخاص تقدر بالحد الأدنى بنحو مليوني ليرة، لكن المبلغ يزداد يومياً بنسب مؤثرة بسبب ارتفاع الأسعار وفلتان الأسواق، وانخفاض قيمة الليرة.

وفي حديث سابق أكد "عربش"، أن نسبة الفقر في سوريا لا يمكن أن ترتفع أكثر من ذلك، لأن المجتمع انقسم فعلًا إلى نصفين، وذكر أن الطبقة الوسطى في المجتمع السوري اختفت، حيث أن الطبقة الأولى، التي تمثل 93 %، هم من غالبية السكان، ويعيشون ضمن الفقر المعتدل إلى الفقر المدقع. أما حيتان الأسواق والتجار، فهم الطبقة الثانية والتي نشأت بعد عام 2011، وتشكل نحو 5 إلى 6 بالمئة من السكان.

وأوضح "عربش"، بأنه إذا نظرنا إلى تصرفات الحكومة وقراراتها على مدى العامين الماضيين، سنرى أنها وُجّهت أساسا لجعل الناس أكثر فقرا. واستشهد على وجه التحديد بقرارٍ سابق كان قد قضى برفع أسعار الغاز بنسبة 137 %، في وقت كانت فيه أسعار النفط تهبط عالميا، كدليل على عجز الحكومة في حل مشاكلها بعقلية البائع القديم، حسب وصفه.

وفي سياق تلاشي الطبقة الوسطى، تشهد سوريا زيادة في عدد الشرائح الفقيرة، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار بشكل خيالي، الأمر الذي ينذر بكارثة قد تحلّ على نسبة كبيرة من السوريين، خاصة في المحافظات السورية التابعة لدمشق، في ظل تدني مستوى الرواتب هناك.

وكان مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "محمود الكوا"، قال في نيسان الفائت، لوسائل إعلام محلية، إنه في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الواقع المعيشي في البلاد، فإن الشرائح التي تحتاج إلى دعم أهلي قد ازداد بالتأكيد، لذلك فقد أصبح من كان يعيش على خط الفقر تحت هذا الخط.

ويشير الباحث الاقتصادي "شادي حسن" إلى أن من وجهة نظر واقعية للمشهد الاقتصادي والمعيشي الذي وصلنا إليه في سوريا، إلى أن الدول التي كنا نقدم لها المساعدات الإنسانية في الماضي، سبقتنا بأشواط حسب التقرير المذكور، فالمواطن "الموزمبيقي" يزيد دخله السنوي عن المواطن السوري بـ 2.2 ضعفاً، ومواطن زيمبابوي 1.6 ضعفاً.

وأكد الباحث الاقتصادي، علاء الأصفري، أن عام 2022 كان الأكثر كارثية في سوريا منذ 2011، معتبراً أن السوريين أصبحوا على الرمق الأخير في مرحلة الصمود أمام الضغوط المعيشية والاقتصادية المتزايدة، ولفت إلى أن غياب المخططات الاستراتيجية، والتخبط في القرارات الحكومية، ساهمت بالهبوط الحاد لقيمة الليرة السورية خلال 2022، على حد قوله.

وذكر أن جميع الإجراءات الحكومية لم تمنع انهيار العملة، أو انزلاق البلاد نحو ضغوط اقتصادية، لكنها جعلت نحو 95% من السكان تحت خط الفقر، مع زيادة في مستويات التضخم وركود اقتصادي هائل، وشدد على ضرورة وجود حكومة إنقاذية، ووضع مخطط استراتيجي جديد، مع تغيير نمطية التفكير والتعاطي بالشأن الاقتصادي والخدمي، وعدم المعاندة فيهما.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، في تصريحات صحفية، أن الذي يتحكم بسعر المنتج أو السلعة ليس سعر الصرف فقط إنما هناك عناصر عدة تدخل بتكلفة المنتج وأحدها فقط هو سعر الصرف الذي انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.

بالمقابل زعم أمين سر جمعية حماية المستهلك وجود استقرار نسبي في أسعار السلع عقب الانخفاض المتواصل بسعر الصرف في السوق السوداء، لافتاً إلى أنه خلال الفترة السابقة التي ارتفع فيها سعر الصرف وتجاوز عتبة 7 آلاف عزف التجار عن التوزيع للأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.