تنصلت "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة لنظام الأسد من تحديد موعد افتتاح الدورة الجديدة لبيع المواد المقننة، حيث قال مدير المؤسسة "زياد هزاع"، إن موعد الدورة غير واضح حتى الآن، وسط تصريحات وتحذيرات خبراء اﻻقتصاد من تدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة النظام.

ولفت "هزاع"، إلى عدم بدء دورة جديدة للمواد المقننة من السكر والأرز، وذكر أن المؤسسة قامت بالتدخل الإيجابي لبيع كيلو سكر بـ 12500 ليرة، وكيلو أرز بـ 13 ألف ليرة لكل عائلة عبر البطاقة كبيع مباشر، إلى جانب زيادة كيلو برغل على المواد المقننة بسعر 3500 ليرة للكيلو الواحد.

وزعم أن أسعار المواد المقننة لم تعدل، وموعد الدورة الجديدة غير واضح حتى الآن، حيث تقدمت السورية للتجارة بعدة مناقصات خارجية لاستجرار السكر والأرز ولم يتقدم عارضون، بسبب القطع الأجنبي وعدة أسباب أخرى، وذكر أن المؤسسة تستجر عادةً الأرز نوع حبة مصرية – صيني وهو مرغوب لدى الناس.

وصرح عضو لجنة تصدير الخضار والفواكه في "سوق الهال" محمد العقاد" أن أسباب ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة سببه قلة الزراعة وانخفاضها إلى 50% عن العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم وجود أي دعم حكومي للفلاح.

وكشف عن قلة المواد المعروضة في سوق الهال، ففي مثل هذه الأوقات يكون السوق في ذروته يعج بالخضار والفواكه والأشخاص، أمّا اليوم فهو شبه فارغ من المواد؛ لا بندورة ولا بصل ولا فواكه، مشيراً إلى أنه من الجيد أن يتحول إلى ملعب لكرة القدم في حال بقي على هذه الحال.

وأشار إلى خروج مزارع أو مزارعين على الأقل كل عام من الخطة الزراعية، نتيجة قلة الدعم ولم يبقَ إلّا المزارعون الذين يتلقون الدعم من قبل التاجر، فبتلك المساعدة التي تتضمن تأمين البذور والسيولة لا يستطيع الفلاح زراعة ربع الكمية التي كان يزرعها وحده.

ولفتت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إلى استمرار التصدير رغم القلة في المواد المعروضة، وقدرت تصدير نحو 20 براداً يومياً إلى دول الخليج والعراق، ولفتت إلى أن الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق، سجلت أسعار فلكية الأمر الذي جعل من الفواكه حلماً للمواطن.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، قوله، نحن قادرين نكون أفضل اقتصاديا من سنغافورة ونحنا شبيهين بالصين ودقيقين مثل اليابان ولدينا إرادة الآن لنصبح دولة عظمى اقتصاديا ودمشق يجب أن تكون عروس العالم عام 2050 كما كانت في عام 1950، وفق تعبيره.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن تقييم القرض الممنوح مع الفوائد بالليرة السورية في ظل إرتفاع نسبة التضخم يعني بأن كل القروض الممنوحة مع الأقساط تتراجع قوتها الشرائية و هي بالحقيقة خسائر برسم التحصيل.

واعتبر "خزام"، في منشور له على فيس بوك أن تحصيل القروض الممنوحة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية بالقوة الشرائية يعني عدم قدرة البنك على إعادة تقديم قروض جديدة للاستفادة من الفوائد المقبوضة.

وطالب بتقييم القروض و الأقساط بالدولار  لأنه ضمان و حق للمصارف حتى تستطيع إعادة إقراض تلك الأموال للصناعيين من أجل زيادة الإنتاج وحماية للمصارف من الإفلاس الحتمي بالمستقبل. بحسب قوله.

من جانبه كشف الباحث الاقتصادي الموالي، د.عابد فضلية أن معالجة الوضع الاقتصادي معقدة لفترة زمنية طويلة، وذكر أنه لا يمكن بل من المستحيل إيجاد وخلق حلول جذرية فورية فلا بد من خطة اقتصادية فنية وزمنية على المدى القصير والمدى المتوسط والطويل.

وكان ذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن سبب الارتفاع الكبير الحاصل بالأسعار هو الارتفاع الجنوني لسعر الصرف منذ 15 يوماً، وكذلك بسبب ضعف التنافسية وانخفاض الوفرة بالمواد مشيراً إلى أن السوق يعاني من ركود كبير جداً وانخفاض في مبيعات المواد الاستهلاكية بشكل عام.

وقال إننا وصلنا إلى مرحلة صعبة جداً وضيقة ولا يوجد معاناة أصعب من ذلك على كافة فئات المجتمع إلا فئة تشكل نسبتها 2% من المجتمع مستثناة من هذه المعاناة، لذا يجب الإسراع بتصحيح الإجراءات. 

وكشف أنه منذ صدور القانون رقم 8 قام بتقديم مذكرة لاتحاد غرف التجارة ورئيس غرف التجارة إلا أنه رفض رفعها والتي كان مضمونها منعكس تطبيق هذا القانون من ركود وارتفاع أسعار وجميع المشاكل التي تحصل.

مؤكداً أنه طالما هناك ما يسمى بيان كلفة وهوامش ربحية فهذا خطأ وهي أمور غير موجودة بباقي الدول، معلقاً أن التاجر والصناعي يجب ألا يسجن بل يجب احترامه، أما من يرتكب أخطاء مثل الغش والتزوير والتدليس والاحتكار فنحن مع حبسه متابعاً أننا نحن مَن وضعنا عقوبة على أنفسنا من أجل تخفيض حجم الاستثمار والتي لم نشهدها من قبل.

وكان كشف مدير المكتب الصحفي في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أنه من المقرر قيام "السورية للتجارة"، رفع أسعارها قريبا "منعاً لأي خسائر"، فيما دعا البرلماني لدى النظام "رأفت درمش" إلى حل "السورية للتجارة" لتفشي الفساد فيها، كما طالب بإزالة الحواجز ووقف الترسيم وجبايات المكتب السري.

انتقد فريق "منسقو استجابة سوريا"، جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بتاريخ الثامن من أغسطس الجاري، لمناقشة الأوضاع الإنسانية في سوريا، لافتاً إلى أنها لم تتطرق لقضية معبر باب الهوى بشكل رسمي، وإنما اقتصرت على تصريحات فاشلة من قبل الدول الأعضاء.

وقال الفريق إنه وفق محاضر الجلسة، فقد أعلن نظام الأسد على تمديد التفويض الاستثنائي لكل من معبر باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 13 نوفمبر، علماً أن النظام ليس له سيطرة على تلك المعابر وليس لديه القدرة للوصول إليها، في خطوة لإظهار النظام أنه يسيطر عليها.

ولفت إلى أن إعلان النظام عن إعادة تفويض الدخول عبر خطوط التماس حتى فبراير 2024، وهو أمر مرفوض بشكل قطعي، مطالباً كافة الفعاليات والمنظمات والجهات المحلية بعدم قبول دخول تلك المساعدات والتي لم تدخل سوى مرة واحدة في ذروة الاحتياجات الإنسانية للمنطقة بعد الزلزال وبالتالي فإن المنطقة ليست بحاجة لها.

واعتبر الفريق أن ترحيب الأمم المتحدة بالتفويض الصادر عن النظام للمعابر في شمال حلب تثبت بشكل واضح تواطئها مع النظام والعمل على تحقيق مصالح النظام السوري على حساب المدنيين، ايثبت مجلس الأمن الدولي فشله من جديد، وأنه ليس قادرا على اتخاذ القرار بل هو مجرد دمية يتلاعب بها النظام وروسيا.

وحمل الفريق، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية توقف دخول المساعدات إلى شمال غربي سوريا ، أما تحميل الجانب الروسي المسؤولية فهو بروبوغاندا أمريكية بامتياز تظهر فشلها الذريع واستخدام المجلس لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

وأوضح أنه بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن الدولي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية انتهاء تجميد العقوبات على النظام السوري، وهي حركة جديدة لتظهر الولايات المتحدة الأمريكية أنها في حالة عداء مع النظام، لكن بالمقابل ستواصل الولايات المتحدة دعمها للنظام السوري بطرق اخرى بعيداً عن الإعلام. 

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل حالياً إلى إعادة تفعيل مسارات جديدة بحجة تقديم الدعم للشمال السوري عن طريق منظمات محددة ولها تاريخ طويل في الفساد المالي والإداري، في خطوة إضافية لتدمير العمل الانساني في المنطقة.

وطالب الفريق، من كافة المنظمات الإنسانية البحث عن بدائل جديدة بعيداً عن الأمم المتحدة ووكالاتها كونها شريك أساسي للنظام السوري ومايجري حالياً عبارة عن مسرحيات معدة مسبقاً، داعياً جميع المنظمات إلى إيقاف التعاون مع الأمم المتحدة بشكل كامل كونها أصبحت جزءا أساسيا من تحركات النظام السوري في الملف الإنساني.

وأكد رفضه بشكل قاطع دخول مؤسسات النظام السوري "الهلال الأحمر السوري" وشريكها الدولي الصليب الأحمر الدولي من دخول مناطق شمال غرب سوريا وكل جهة ستقوم بالتعامل مع تلك المؤسسات سيتم التشهير بها، باعتبارها داعم للنظام السوري في المنطقة.

قتل "مصطفى قاسم المسالمة" المعروف بإسم "الكسم" بعبوة ناسفة انفجرت بسيارته في مدينة درعا، وهو أحد أهم المسؤولين عن عمليات القتل والاغتيال في محافظة درعا.

وقال نشطاء لشبكة شام حسب المعلومات الأولية أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة يقودها الكسم وبرفقته عناصر من مجموعته وأيضا مراسل قناة سما الفضائية "فراس الأحمد" ومصور اخبار السورية، حيث أكد النشطاء أن الكسم والأحمد قد قتلى بينما أصيب العناصر الأخرون أصابة بالغة.

في حيث قالت وسائل إعلام موالية للنظام، أن مصور أخبار السورية "أحمد المسالمة" ومراسل قناة سما "فراس الأحمد" وعنصرين من قوات النظام قتلوا بعبوة ناسفة زرعت في منطقة الشياح، وفي وقت لاحق نفت مقتل المصور وقالت أنه تعرض لإصابة بالغة.

وأشار النشطاء، أن سيارتين للإسعاف توجهتا إلى المنطقة المستهدفة ونقلت المصابين والجثث إلى مشفى درعا الوطني، حيث تشهد المنطقة استنفار واسع لميليشيات الكسم والعناصر التابعين له في منطقة الشياح وحي المنشية بمدينة درعا والتي تعتبر منطقة خاضعة لسيطرته.

ومصطفى قاسم المسالمة، من مواليد عام 1993، وهو قيادي سابق في فصائل المعارضة، انضم لجهاز الأمن العسكري عقب التسوية في تموز 2018، وأصبح بعد ذلك أبرز المتعاونين مع النظام، وعمل على اغتيال واعتقال المعارضين والناشطين في مدينة درعا، ومشاركته في أغلب المعارك التي شهدتها المحافظة ضد الثوار.

وكانت كلاً من بريطانيا والولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤولين عن تجارة الكبتاغون في سوريا، وكان من بين الشخصيات الكسم وأيضا عماد أبو رزيق.

ويتخذ الكسم من حي المنشية ومنطقة الشياح موقعًا رئيسيًا لقواته كما تنتشر قوات له مع عناصر الأمن العسكري ضمن مفرزة أمنية في الجمرك القديم.

انضم الكسم لـ"الجيش الحر" عام 2014، وشكّل كتيبته التي كانت معروفة باسم "أحفاد خالد بن الوليد"، وبقي حتى عقد اتفاق المصالحة مع النظام في يونيو/حزيران 2018 مسيطرا على جزء كبير من موارد معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

و"الكسم" متهم بالضلوع في تهريب المخدرات بالتعاون مع ضباط في فرع الأمن العسكري، حيث عمل النظام على تقويته على حساب بقية المجموعات من خلال تسهيل تهريب السلاح وتخبئته، مؤكدة أن "الكسم" اضطلع بمهمة إرشاد فرع الأمن العسكري إلى أماكن تخبئة السلاح من قبل مجموعات أخرى في المنطقة.

ويتهم "الكسم" بالضلوع في جرائم قتل بحق مدنيين بعد تعذيبهم، وقد تعرض لأكثر من 7 محاولات اغتيال سابقة ونجى منها جميعها، حيث تعرض لإصابات كثيرة جراء هذه المحاولات، ولكن يبدو أن الحظ قد نفذ منه لم يحالفه هذه المرة، وبهذا تنتهي محافظة درعا من أحد المجرمين الذين عاثوا فيها فسادا وقتلا وتنكيلا.

عبر "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن ترحيب الأخيرة، بتمديد نظام الأسد، فتح معبري "باب السلامة والراعي" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال سوريا لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في الـ13 من نوفمبر المقبل، في سقطة أخلاقية جديدة للمنظومة الدولية.

وقال حق: "تلقينا رسالة من الحكومة السورية تفيد بتمديد فتح معبري باب السلامة والراعي، ونرحب بحرارة بهذا القرار الذي يتيح لنا الاستمرار في مهامنا، لإدخال المساعدات الإنسانية حتى الـ13 من نوفمبر"، رغم أن نظام الأسد ليس له أي سيطرة على المعبرين المذكورين.

وسبق أن قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن نظام الأسد مدد تصريحها للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبري "باب السلامة والراعي" شمالي حلب حتى 13 نوفمبر تشرين الثاني القادم.

وأوضح إيري كانيكو "نرحب ترحيبا حارا بتمديد الإذن من قبل الحكومة السورية لاستخدام معبري باب السلام والرائع حتى 13 نوفمبر"، ولفت إلى أن نظام الأسد سمح للأمم المتحدة باستخدام هذين المعبرين الحدوديين من تركيا لإرسال المساعدات بعد الزلزال، وكان من المقرر أن تنتهي الموافقة في 13 أغسطس.

وتستخدم الأمم المتحدة معبر باب الهوى من تركيا لإيصال المساعدات إلى الملايين في شمال غرب سوريا منذ 2014 بتفويض من مجلس الأمن الدولي. لكن ذلك انتهى في منتصف يوليو بعد أن تعذر على الهيئة المكونة من 15 عضوا التوصل إلى اتفاق لتمديده.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن قرابة 26 يوماً، مضت على إغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا أمام الحركة الإغاثية وحركة الوفود الأممية، لافتة إلى تسجيل دخول 81 شاحنة فقط من معبري باب السلامة والراعي وفق الاستثناء المعمول به، منذ انتهاء التفويض الأممي 2672 /2023.

ولفت الفريق إلى أن الاستثناء الخاص بمعبر باب السلامة والراعي سينتهي بعد أسبوع واحد بتاريخ 13 آب أي ستتوقف حركة الإغاثة والوفود أيضاً إلى الداخل السوري، موضحاً أن وكالات الأمم المتحدة نفذت منذ إغلاق معبر باب الهوى أكثر من 23 مهمة ضمن مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي حتى الآن، استهدفت أكثر من 45 موقعا داخل المنطقة.

وأكد الفريق انخفاض ملحوظ في المخزون الخاص لدى المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة وتحديداً في محافظة إدلب وريفها نتيجة توقف حركة معبر باب الهوى والضعف الكبير في حركة المعابر الاخرى، وتحدث عن غياب كامل للملف الانساني السوري في مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من 20 يوما.

وتحدث الفريق عن توجه غير مباشر من قبل الأمم المتحدة لقبول مقترح النظام السوري لضمان عودة دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري، في حين تسعى بعض الدول في مجلس الأمن في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى البحث عن بدائل خارج عمليات التفويض وبالتالي خفض جديد للمساعدات الإنسانية وحصرها ضمن جهات محددة فقط وتهميش جديد للمنظمات العاملة في المنطقة.

ولفت الفريق إلى توقف عشرات المشاريع التي تقوم المنظمات بتنفيذها في المنطقة من بينها مشاريع خاصة بالأمن الغذائي في المنطقة نتيجة توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وانتقد الاستهتار من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي بما يتعلق بالملف الإنساني وسط ارتفاعات ملحوظة في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تزايد واضح في أعداد السكان في المنطقة.

وقال إنه كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية متوفرة من خلال إخراج الملف الانساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي، مطالباً كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين.

قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الأربعاء 9 آب/ أغسطس، تعديل أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الليرة السورية، حيث جدد تخفيض قيمة الليرة التي تعيش انهيار غير مسبوق.

وحدد مصرف النظام في بيان له سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 10100 ليرة للدولار الواحد، و اليورو بـ 11086.27 وذلك في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وكذلك قرر مصرف النظام المركزي تعديل سعر صرف مبلغ 100 دولار للمواطنين القادمين عبر المنافذ الحدودية ليصبح وفق السعر المحدد في نشرة الحوالات الصادرة عن مصرف النظام بعد أن كانت محددة بسعر دولار الجمارك.

إلى ذلك أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 لإصدار سندات خزينة بأجل 5 سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة سورية يوم 21 آب/ أغسطس الجاري.

وكانت نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، نقلا عن مصرف النظام المركزي، حديثه عن وجود دين خارجي على سوريا، لكنه أشار إلى أن السجل المالي للبلاد يخلو بصورة شبه كاملة من الديون الداخلية أو الخارجية، وفق زعمه.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأن ميليشيات "حزب الاتحاد الديمقراطي" (ب ي د) أحد مكونات ميليشيا "قسد"، أقدمت على اختطاف طفلين في "منبج" شرقي حلب تجنيدهما بصفوفها، أمس الثلاثاء.

وذكر ناشطون في موقع "الخابور"، أن عناصر من ما يسمى بـ"الشبيبة الثورية" التابعة لـ "ب ي د"، اختطفوا الطفلين، المنتصر بالله الخمري والطفل عبدالمطلب العيسى، على أحد حواجز الحزب في مدينة منبج.

وبث الناشطون وثائق شخصية للطفلين، وأكدوا أن الطفلين ينحدران من مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، وكانا في طريقهما إلى ريف حلب الشمالي بهدف السفر إلى أوروبا هرباً من التجنيد الإجباري الذي تفرضه الميليشيا في مناطق سيطرتها.

وتشير معلومات إلى أنّ الطفلين لم يتجاوزا سن (14 عاما) بحسب الوثائق الخاصة التي بثتها شبكة الخابور، ويوم الاثنين الماضي وثقت الشبكة اختطاف الطفل عبد الرحمن زكريا سيدو (15 عاما) من أمام منزله في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، ونقل إلى معسكرات تل رفعت.

هذا ويحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

وقبل أيام قليلة وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اختطاف عناصر "الشبيبة الثورية" طفل قاصر جديد بريف حلب، في سياق استمرار ممارساتها بخطف الأطفال ونقلهم لمعسكرات التجنيد الإلزامي في مناطق سيطرتها، مخالفة كل الوعود والالتزامات التي تتحدث عنها.

وقالت الشبكة إن "الطفل حمزة نضال محمد"، من أبناء قرية دير صوان التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، ويقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، يبلغ من العمر 16 عاماً، اختطفته عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بهدف التجنيد القسري في حي الشيخ مقصود، في 10-7-2023، واقتادوه إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

وكانت طالبت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، ميليشيا "قسد" بإظهار الالتزام الكامل والشفاف بالاتفاقيات المُوقعة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية، سواءً تلك التي تمّت مع منظمة “نداء جنيف” في شهر تموز/يوليو من عام 2014، أو مع الأمم المتحدة، أواخر حزيران/يونيو 2019.

قررت شركة الطاقة والكهرباء "AK Energy"، الخاصة العاملة في الشمال السوري، رفع أسعار شرائح شحن ساعات الكهرباء، المنزلية والتجارية والصناعية، على أن يسري القرار رغم إثارته لانتقادات واسعة، اعتباراً من اليوم الأربعاء ويشمل مناطق عمليات "نبع السلام ودرع الفرات".

وتداولت صفحات إخبارية محلية نص البيان الصادر باللغتين التركية والعربية، حيث قررت الشركة التركية الخاصة، رفع سعر خدمة التيار الكهربائي ليصبح سعر الاشتراك المنزلي بسعر 4.5 ليرة تركية على كل كيلو واط ساعي.

في حين حددت سعر الاشتراك التجاري والصناعي بسعر 5.5 ليرة تركية، وبررت الشركة القرار بانتهاء العقد مع شركة ايفاش، وذكرت أنه عندما يتم التوصل إلى اتفاق جديد سيتم إعادة تنظيم أسعار الكهرباء، ويأتي ذلك وسط انتقادات لآلية عمل شركات الكهرباء التركية في الشمال السوري لجهة التقنين وارتفاع الأسعار.

ويشمل قرار الشركة مناطق "إعزاز، جرابلس، الراعي، الباب، قباسين، بزاعة  تل ابيض، رأس العين"، وحسب موقع للشركة فإنها تؤمن بأهمية التميز في قطاع الكهرباء، وهي الشركة الأولى في المنطقة التي تميزت بامتلاك جميع الرخص للقيام بتوليد الطاقة الكهربائية والنقل والتوزيع والتزويد إلى المشتركين شمالي سوريا.

وذكرت أن وذلك وفقاً للترخيص الممنوح لها من قبل الحكومة التركية والمجالس المحلية، وتحدثت عن التطوير وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى قمم النجاح في الأداء والإنتاج، وبدأت الشركة أعمالها عام 2017 الذي صدر طبقاً لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء ووفقًا لترخيص ممنوح من غرفة الصناعة والتجارة في ولاية غازي عنتاب التركية.

ويذكر أن السكان في الشمال السوري قدموا عدة شكاوى سابقة حول زيادة ساعات التقنين وقطع الكهرباء دون سبب، ورفضت شركات الطاقة التركية الخاصة الاستجابة لمطالب الفعاليات المدينة في ضبط الأسعار وساعات التقنين هذا وشهدت عدة مدن رئيسية بريف حلب خلال العام الماضي احتجاجات غاضبة ضد شركات الكهرباء في الشمال السوري.

دمشق وريفها::
انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة خاصة في ضاحية يوسف العظمة بريف دمشق، ولا أنباء عن سقوط ضحايا.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قريتي القصر وكفرعمة بالريف الغربي.

استهدفت مسيرة تركية مواقع لميليشيات قسد في بلدة عين دقنة بالريف الشمالي أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر.

اشتباكات بين الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد في محيط مدينة مارع بالريف الشمالي.

ادلب::
تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على محور بلدة آفس بالريف الشرقي.

اللاذقية::
استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد على محور جبل أبو علي بريف اللاذقية الشمالي.

ديرالزور::
اشتباكات بين ميليشيات قسد قوات الأسد على جانبي نهر الفرات في محيط مدينة ديرالزور.

الرقة::
اعتقلت قوات الأسد عدد من رعاة الأغنام في محيط بلدة معدان عتيق بالريف الشرقي

اشتباكات مسلحة بين أشخاص مدنيين في مدينة المنصورة أسفرت عن سقوط جرحى.

قصف استهدف قرية الشركة شمال الرقة والواقعة ضمن مناطق سيطرة قسد أسفرت عن مقتل سيدة وطفلين.

إصابة قيادي في ميلشيات لواء الباقر الإيرانية جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته بالقرب من بلدة أثريا غربي الرقة.

الحسكة::
قصف مدفعي من الجيش التركي يستهدف مواقع قسد في قرى تل الورد وخربة الشعير شمال الحسكة.

استهدفت مسيرة تركية مواقع لميليشيات قسد القرب من قرية تل اللبن بريف تل تمر شمال الحسكة.

قالت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا، إن المجلس لن يسمح لنظام الأسد، أن يفر مع حلفائه من جرائمهم بحق الشعب السوري.

وأوضحت المبعوثة، أن العالم شهد كيف مات مئات الأشخاص معظمهم من الأطفال بجرائم النظام الكيماوية في الغوطة الشرقية، وشددت على أنهم سيواصلون الضغط حتى تتمكن منظمة حظر الأسلحة من القيام بالمطلوب منها.

في السياق، قالت المندوبة الفرنسية، إن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية ضد شعبه هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأضافت أن نظام الأسد لم يحترم القانون الدولي ويواصل سياسة الكذب والتضليل.

أيضاً، قالت مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية في 9 مناسبات على الأقل، وأضافت: "نسعى لتحقيق العدالة للضحايا"، مؤكدة أن الإعلان عن مخزون الأسلحة الكيماوية في سوريا غير دقيق، وعلى النظام الكشف عن كافة جوانب برنامج أسلحته الكيماوية.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري" بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي، بشأن الأسلحة الكيماوية، أن ضحايا الأسلحة الكيماوية الذين استشهدوا خنقاً عبر قصف قوات النظام ما يزالون ينتظرون تحقيق العدالة ومحاسبة مجرم الحرب بشار الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحقهم بالتعاون مع حلفائه.

ولفت الائنلاف إلى أن استمرار إفلات نظام الأسد من المحاسبة والعقاب بعد أن أثبتت التقارير الحيادية مسؤوليته عن مئات جرائم الحرب، وبعد أن أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤولية نظام الأسد عن جرائم باستخدام السلاح الكيماوي في مناطق سراقب واللطامنة ودوما، يمثل فشلاً ذريعاً في آلية تنفيذ القرارات الدولية تجاه مجرمي الحرب.

وبين أن التقارير تؤكد أن نظام الأسد قتل خنقاً بالغازات السامة 1510 أشخاص (حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان) في هجمات خانقة على مناطق متفرقة بدءاً من 2012، إضافة إلى إصابة الآلاف بحالات اختناق تركت لدى المصابين مشكلات صحية مزمنة، ومع وجود كامل الأدلة وشهادات الناجين، فإن المسؤولية تقع بشكل كامل على عاتق المجتمع الدولي في تخليص العالم من مجرم حرب مستعد لاستخدام السلاح الكيماوي في أي وقت يحتاج إليه.

وطالب الائتلاف الوطني، بفرض تدابير ضد نظام الأسد وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بعد عدم اكتراث نظام الأسد بالقرار 2118 واستخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين 184 مرة بعد أن صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوية في أيلول 2013.

قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن نظام الأسد مدد تصريحها للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبري "باب السلامة والراعي" شمالي حلب حتى 13 نوفمبر تشرين الثاني القادم.

وقال إيري كانيكو "نرحب ترحيبا حارا بتمديد الإذن من قبل الحكومة السورية لاستخدام معبري باب السلام والرائع حتى 13 نوفمبر"، ولفت إلى أن نظام الأسد سمح للأمم المتحدة باستخدام هذين المعبرين الحدوديين من تركيا لإرسال المساعدات بعد الزلزال، وكان من المقرر أن تنتهي الموافقة في 13 أغسطس.

وتستخدم الأمم المتحدة معبر باب الهوى من تركيا لإيصال المساعدات إلى الملايين في شمال غرب سوريا منذ 2014 بتفويض من مجلس الأمن الدولي. لكن ذلك انتهى في منتصف يوليو بعد أن تعذر على الهيئة المكونة من 15 عضوا التوصل إلى اتفاق لتمديده.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن قرابة 26 يوماً، مضت على إغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا أمام الحركة الإغاثية وحركة الوفود الأممية، لافتة إلى تسجيل دخول 81 شاحنة فقط من معبري باب السلامة والراعي وفق الاستثناء المعمول به، منذ انتهاء التفويض الأممي 2672 /2023.

ولفت الفريق إلى أن الاستثناء الخاص بمعبر باب السلامة والراعي سينتهي بعد أسبوع واحد بتاريخ 13 آب أي ستتوقف حركة الإغاثة والوفود أيضاً إلى الداخل السوري، موضحاً أن وكالات الأمم المتحدة نفذت منذ إغلاق معبر باب الهوى أكثر من 23 مهمة ضمن مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي حتى الآن، استهدفت أكثر من 45 موقعا داخل المنطقة.

وأكد الفريق انخفاض ملحوظ في المخزون الخاص لدى المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة وتحديداً في محافظة إدلب وريفها نتيجة توقف حركة معبر باب الهوى والضعف الكبير في حركة المعابر الاخرى، وتحدث عن غياب كامل للملف الانساني السوري في مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من 20 يوما.

وتحدث الفريق عن توجه غير مباشر من قبل الأمم المتحدة لقبول مقترح النظام السوري لضمان عودة دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري، في حين تسعى بعض الدول في مجلس الأمن في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى البحث عن بدائل خارج عمليات التفويض وبالتالي خفض جديد للمساعدات الإنسانية وحصرها ضمن جهات محددة فقط وتهميش جديد للمنظمات العاملة في المنطقة.

ولفت الفريق إلى توقف عشرات المشاريع التي تقوم المنظمات بتنفيذها في المنطقة من بينها مشاريع خاصة بالأمن الغذائي في المنطقة نتيجة توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وانتقد الاستهتار من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي بما يتعلق بالملف الإنساني وسط ارتفاعات ملحوظة في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تزايد واضح في أعداد السكان في المنطقة.

وقال إنه كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية متوفرة من خلال إخراج الملف الانساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي، مطالباً كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين ، كون أن مجلس 

أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، التوقيع على مذكرة تفاهم مع "أكاديمية الطب الشرعي" في غواتيمالا، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة المعلومات والبيانات وبناء القدرات.

وقالت الشبكة، إن هذه الاتفاقية ستعزز إمكانات فريق الشبكة السورية العامل في توثيق ومتابعة حالات المفقودين والمخفين قسرياً، ضمن إطار عمليات البحث عنهم وتحديد هوية الضحايا، واستخدام الطب الشرعي والدعم النفسي والاجتماعي.

كما تهدف إلى تبادل الخبرات التي اكتسبتها الشبكة خلال عملها في السياق السوري على مدى اثني عشر عاماً، وإيجاد أفضل الطرق والأساليب العملية التي تتواءم مع الوضع السوري، والعمل ضمن أفضل الممارسات والأنشطة الهادفة لكشف الحقيقة، وتخليد الذكرى، وكل ذلك يندرج ضمن إطار بحث العائلات عن أحبائهم المفقودين، مما يساهم في مسار العدالة الانتقالية عبر عمليات المحاسبة، والتعويض والمصالحة في مرحلة النزاع وما بعد النزاع.

وأكاديمية الطب الشرعي هي مبادرة غير مسبوقة تجمع بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والممارسين من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا إلى غواتيمالا لبناء قدرتهم على البحث عن المفقودين وتوثيقهم مع التركيز على التدخلات التشاركية والشاملة، وعلوم الطب الشرعي، وإحياء الذكرى، والدعم النفسي.

قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد اليوم الثلاثاء 8 آب/ أغسطس، إن صحة النظام أصدرت نشرة جديدة لأسعار الأدوية رفعت بموجبها الأسعار بنسب متفاوتة، وذلك نقلا عن من مصادر مطلعة في وزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية لدى نظام الأسد.

وحصلت شبكة شام الإخبارية، على ملف صادر عن وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، بتاريخ اليوم 8/8/2023، يظهر تعديل أسعار (13.503) زمرة دوائية، وتفاصيل تضم "الاسم التجاري للدواء والمعمل المنتج والتركيب والعيار والشكل الصيدلاني ونوع العبوة، والسعر للعموم.

وتتراوح الأسعار ضمن الملف "الذي لم تنشره المعرفات الرسمية لوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية"، بين (4,000 ليرة سورية) إلى (107,500 ليرة سورية) وسجلت بعض الأدوية أسعارا أعلى من ذلك بكثير حيث باتت بعض عبوات الدواء تساوي ما يقارب راتب الموظف لدى نظام الأسد.

ويوم أمس نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات عن رئيس فرع نقابة صيادلة حماة "بدري ألفا"، برر خلالها فقدان الأدوية باختلاف سعر الصرف في المصرف المركزي، معتبرا أن الحل أمام أزمة الدواء هو تعديل ورفع أسعار المستحضرات الطبية.

وقدر "ألفا"، أن مصرف النظام المركزي كان يحدد الدولار بـ 4530 ليرة، ثم أمسى بعد 3 أشهر بـ 6350 ليرة، ثم ارتفع مؤخراً إلى 8540 ليرة، مع عدم تعديل سعر الدواء.

في حين مازال القطاع الدوائي ملزماً بأسعار الشهر الأول من العام الحالي وسعر صرف البنك المركزي حينذاك، وملزماً بإنتاج وتسعير الدواء بسعر الصرف القديم وهو 4530 ليرة، الأمر الذي أوقع معامل الدواء بخسارات فادحة، جعلتها تتوقف عن الإنتاج.

وأشار إلى معاناة جميع المعامل الدوائية من عدم توفر المازوت منذ نحو سنة ونصف، ناهيك عن الانقطاع الكهربائي الطويل، وما يجر ذلك من نفقات كبيرة، وذكر أن الحل أمام أزمة الدواء هذه هو تعديل وزارة الصحة لأسعار الدواء بسرعة، بالتنسيق مع معامل الدواء.

هذا ونقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد شكاوى بعض الأهالي والصيادلة في مناطق سيطرة النظام من فقدان بعض الأدوية أو صعوبة إيجادها، متخوفين من انقطاعها تماماً بما يؤثر على المرضى والصيادلة معاً ويضعهم أمام أزمة دواء قد تتفاقم.

وذكرت أن انقطاع الأدوية طال أدوية الضغط والقلب والسكري وغيرها كثير، إضافة إلى أن البعض يشترون عدة علب من الدواء مخافة انقطاعها أو ارتفاع سعرها، وحمل المرضى مسؤولة أزمة الدواء كونهم لا يقبلون بالبدائل.

وكان طالب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية التابع لنظام الأسد "نبيل القصير"، برفع سعر الأدوية بما يتناسب مع التكلفة المترتبة، مشيرا إلى ظهور بعض الانقطاعات في عدد من الأصناف الدوائية كأدوية الالتهاب والصرع والأدوية والنفسية.