نعت صفحات إخبارية سورية محلية، وفاة قرابة 12 سورياً جلهم من بلدات "كناكر وسعسع وبيت جن وكفر حور" جنوبي سوريا، إضافة لفقدان 15 آخرين، جراء حادثة غرق جديدة لقارب يقل مهاجرين في البحر المتوسط قبالة السواحل التونسية.

وأكد خفر السواحل التونسي، مصرع العديد من المهاجرين السوريين، جرّاء غرق مركب يقلهم في البحر المتوسط قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية، وأعلن ليل السبت/الأحد، عن غرق قارب يقل طالبي لجوء قبالة السواحل التونسية، موضحاً أنه تمكن من إنقاذ العشرات منهم ونقلهم إلى المشافي.

ونقل موقع "المدن"، أن القارب انطلق من مدينة زوارة الليبية الساحلية على البحر المتوسط ليل الجمعة، وكان القصد الوصول إلى السواحل الإيطالية والدخول منها إلى أوروبا، مشيرةً إلى أن القارب كان يحمل على متنه نحو 50 طالب لجوء غالبيتهم سوريين.

وأضافت المصادر أن محرك القارب تعطل في البحر كما تسرّبت المياه إلى داخله ما أدى إلى حالة ذعر وخوف في صفوف من كانوا على متنه، قبل أن يقفز عدد منهم وينقلب المركب بشكل كامل بعد نحو 20 ساعة على انطلاقه.

وأشارت إلى أن الناجين ظلوا لساعات في عرض البحر قبل وصول خفر السواحل التونسي إليهم وإنقاذ من بقوا على قيد الحياة، وبحسب مركز الإنذار الإيطالي، فقد توفي أكثر من 18 طالب لجوء في الحادثة، موضحاً أن محرك القارب تعطّل مرتين منذ انطلاقه، كما تسرّبت المياه إلى داخله بسبب الأمواج العالية، ما أدى إلى غرقه.

وكانت طالبت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الطفولة (يونيسف)، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بزيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤولياتها في إنقاذ أرواح المهاجرين عبر البحر.

وشددت الوكالات الأممية على ضرورة وجود حاجة لإنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة في أعقاب حادثة الغرق المميتة لقارب لاجئين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولفتت إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من اللجوء إلى رحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية.

وكانت طالبت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، بإجراء تحقيق "موثوق به" في حادثة غرق قارب المهاجرين قبل شهرين في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل اليونان، والتي كانت من أكثر الحوادث التي تسببت بوفاة مئات المهاجرين، معظمهم من سوريا.

وجاء في بيان مشترك، أن الروايات المتناقضة من قبل خفر سواحل اليونان والناجين "تثير القلق بشدة"، مطالبتين بإجراء تحقيق "كامل وموثوق"، "لتوضيح أي مسؤولية عن غرق السفينة، والتأخير أو أوجه القصور في جهود الإنقاذ التي ربما تكون قد ساهمت في الخسائر الفادحة في الأرواح".

ولفت البيان، إلى أن المنظمتين قابلتا 19 ناجياً، وأربعة من أقارب المفقودين، إضافة إلى ممثلي منظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، وممثلين عن خفر السواحل والشرطة اليونانيين، ونقلت عن الناجين قولهم، إن سفينة خفر السواحل اليونانية التي أرسلتها السلطات إلى مكان الحادث ربطت حبلاً بالسفينة وبدأت في القطر، ما تسبب في تأرجحها ثم انقلابها.

وكانت قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

كانت أصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.