كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن ارتفاع أسعار المياه بدمشق، فيما كشفت فاتورة مشروبات في أحد بارات العاصمة، عن حجم الرسوم الإضافية على الطلبية، أبرزها "رسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم إعادة إعمار وإدارة محلية".

وتداولت صفحات إخبارية صورة تظهر فاتورة مشروبات في أحد بارات دمشق 6 ملايين و255 ألف و850 ليرة، دون أن تتضمن الطلبية أي نوع من الطعام، وفق نشرة خيالية صادمة نشرتها الإعلامية "ماريلا أبو شنب".

وقالت إن الفاتورة "مُقابل سهرة تتضمن فقط مشروب دون أي وجبة طعام" وأشارت إلى أن الفاتورة تضمنت رسم إدارة محلية بقيمة 50 ألف، ورسم إعادة إعمار بقيمة 100 ألف، ورسم الإنفاق الاستهلاكي والذي بلغ مليون ليرة سورية.

وتفاصيل الفاتورة أظهرت أن سعر علبة مياه صغيرة وصل إلى 8 آلاف ليرة سورية بينما سعرها الحقيقي هو 2500 ليرة، أي أنها تجاوزت ثلاثة أضعاف، ولاحظت أن أسعار المشروبات كانت مضروبة بأربعة أضعاف على الأقل.

ولفتت أيضاً إلى أن أسعار بعض المشروبات تجاوزت أسعارها في أوروبا والأسواق الحرة، وهو ما يثير استغراب الكثيرين، واعتبرت هذه الفاتورة الفضائية مثالاً على تحديات الارتفاع الجنوني  في الأسعار.

وذكرت مواقع اقتصادية تابعة للنظام أن محال تجارية بدمشق رفعت أسعار المياه، وبلغت العبوة الصغيرة بـ 3000 ليرة وتسعيرتها الرسمية مازالت 600 ليرة سورية، وذلك بزيادة بلغت 50 % عن السعر الذي كان رائجاً الأسبوع الماضي.

في حين بلغ سعر عبوة المياه بسعة ليتر ونصف 4500 ليرة سورية في بعض الأكشاك، والبعض الآخر يبيع العبوة بـ 5000 ليرة علماً أن التسعيرة الموضوعة على اللصاقة هي 1650 ليرة سورية فقط، ما يعني أن السعر المعمول به يعادل 3 أضعاف التسعيرة الرسمية.

وكانت كشفت الناشطة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

هذا ويتفنن نظام الأسد بفرض الضرائب والرسوم التي تحقق إيرادات مالية ضخمة، وكانت رفعت أسعار معظم المواد والخدمات التي تفرض عليها رسوم اشتراك رغم أنها غير موجودة، وتتضمن معظم الفواتير ورسوم وطوابع أبرزها "إدارة محلية ومكافحة السل وإعادة إعمار ومجهود حربي وطابع شهيد"، وغيرها.