٢٧ أبريل ٢٠٢٣
أدانت "نقابة المحامين الأحرار في سورية"، الانتهاكات التي لاتزال تُرتَكب بحق اللاجئين السوريين في لبنان عبر ترحليهم قسرياً إلى مناطق سلطة الأسد، حيث شهدت الفترة الأخيرة ترحيل عدد كبير من اللاجئين الذين تم اعتقال بعضهم فور دخولهم سورية.
وأوضحت النقابة، أن السلطات اللبنانية المرتهنة لميليشيا "حزب الله" دأبت على انتهاك المواثيق الدولية لحقوق اللاجئين السوريين وخاصة اتفاقية عام ١٩٥١ الخاصة بأوضاع اللاجئين التي تمنع أي دولة موقعة عليها من طرد أو إعادة أي لاجئ بالقوة أو بأي طريقة كانت إلى حدود أراض ٍ قد تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر لأسباب عرقية أو دينية أو قومية، أو بسبب رأي سياسي أو انتماء لعضوية مجموعة اجتماعية معينة.
ولفتت النقابة إلى مطالبة بعض المسؤولين اللبنانين بتسليم سجناء سجن رومية إلى سلطات الأسد، مما يشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق والعهود الدولية ويشكل خطراً حقيقياً على حريتهم وحياتهم، كون أغلبهم معارض لسلطات الأسد ومُلاحَق أمنياً من قبل مخابراته.
وأدانت النقابة، أي عملية ترحيل قسري لأي لاجئ سوري، حيث أن ذلك يشكل خطراً عليه وعلى عائلته ويعرض حياتهم وحريتهم للخطر الحقيقي، وطالبت المنظمات الدولية المعنية والأمم المتحدة بأن تأخذ دورها في الضغط على دول اللجوء، لمنع ترحيل أي لاجئ سوري أو تسليم أي مطلوب أمني لسلطات نظام أسد.
وكانت قالت "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، إن قضية اللاجئين والنازحين مسؤولية إسلامية عربية أُمَميّة، مؤكدة أن ترحيل أو تسليم النازح المعارض للنظام المجرم، كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة أخلاقية وقانونية ترقى إلى درجة القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية.
ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن "لبنان الشعبي والرسمي والدول العربية والإسلامية والعالم احتضنوا اللاجئين والنازحين مشكورين، برغم الأخطاء والتقصير"، موضحة أن الطاغية الذي قتّل ونكّل وشرّد ودمّر ينبغي أن لا يُفلت من العقاب، وبالتأكيد ينبغي أن لا يُكافأ بتطبيع العلاقات معه.
وأكدت الهيئة على كرامة وسلامة الإخوة النازحين وضرورة القيام بحقوقهم وتهدئة هواجسهم حتى العودة الطوعية الآمنة بضمانات دولية، وأعظم الضمانات رحيل الطاغية وزبانيته وفُلوله، وخروج المليشيات الطائفية والجيوش الأجنبية وخاصة المقاتلين اللبنانيين على الأراضي السورية
وأعلنت الهيئة، انحيازها الكامل للشعب السوري الشقيق ودعمنا لثورته المجيدة، ورفض الخطاب العُنصري وخطاب الكَراهية والخطاب الفتنوي بين المواطنين والنازحين، ورفض التحريض والتحريش بين النازحين والدولة.
وأوضحت أن "الإخوة النازحون "ليسوا سواء" فالأصل أنهم إخوة في الدين أو العروبة أو الإنسانية، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ومنهم دون ذلك من الموالين للنظام الظالم قاتله الله، ومنهم أكابر المجرمين من أصحاب السوابق وأعضاء "الجريمة المنظمة" الذين يَسفِكون ويهتكون ويعتدون ويُفسدون فهؤلاء لا أهلا بهم ولا سهلا".
وفي تطور خطير على حياة المئات من المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، تبحث حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين لديها لنظام الأسد بشكل فوري، بزعم مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص.
وترأس "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة، اجتماعا وزاريا للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين، وخرج بجملة من التوصيات، منها الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية
وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، إن اللجنة طلبت من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، "تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية".
وطالبت الحكومة من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، كما طلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين، ومن وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، السلطات اللبنانية بأن تكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين، معبرة عن مخاوف من تعرض اللاجئين المرحلين قسرياً إلى سوريا "لخطر التعذيب أو الاضطهاد لدى عودتهم".
وكشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية".
٢٧ أبريل ٢٠٢٣
اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، "أحمد أبو الغيط"، أن الإرهابي "بشار الأسد" ربح المعركة في سوريا عسكرياً، قائلاً إن الجامعة "تسرعت" حين جمدت عضوية دمشق، في تصريحات تعكس تغير الموقف العربي حيال التعاطي مع نظام الأسد القاتل لشعبه.
وقال أبو الغيط، في لقاء مع قناة "الجديد" اللبنانية، إن الأسد "ربح المعركة.. عندما فشلت المعارضة والمقاومة في دخول دمشق نجح الحكم السوري"، واعتبر أن إمكانية لقائه الأسد، ممكن بعد إعادة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة العربية.
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن جهود السعودية من أجل إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية تواجه مقاومة من بعض حلفائها، وهو ما يشير إلى انتكاسة في جهود الرياض لإعادة ترتيب أوسع في المنطقة.
ولفتت الصحيفة، إلى أن الرياض خططت لدعوة دمشق إلى قمة الجامعة العربية، التي تستضيفها المملكة في 19 أيار/ مايو المقبل، لإظهار النفوذ الدبلوماسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع إعادة العلاقات مع دول مثل الصين وروسيا، اللتين تتحديان الولايات المتحدة على النفوذ في المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب، قولهم إن الأعضاء المعارضين هم (المغرب والكويت وقطر واليمن)، وحتى مصر التي أحيت العلاقات مع النظام السوري خلال الأشهر الأخيرة، وهي حليف للسعودية، تقاوم جهود الرياض، وفق الصحيفة.
وأكثر من مرة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عدم وجود توافق عربي على عودة سوريا للجامعة، وقال في مؤتمر صحافي في ختام اجتماعات الدورة الـ159 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إن "الموضوع السوري تمت مناقشته خلال الاجتماع التشاوري المغلق بين وزراء الخارجية"، مضيفاً أنه "لا توجد خريطة طريق، أو رؤية واضحة بشأن كيفية التعامل مع هذا الملف في إطار جامعة الدول العربية".
من جهته، اعتبر الإرهابي "بشار الأسد"، في مقابلة مع RT الروسية، أن "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ليست الهدف بحد ذاته، الهدف هو العمل العربي المشترك"، في سياق التصريحات التي هجم بها جميع الدول والأطراف التي ترفض عودته للجامعة العربية ودول العالم، خلال زيارته إلى موسكو.
وقال "بشار"، ردا على سؤال عما إذا كانت سوريا ستشارك في القمة العربية التي ستعقد هذا العام إذا تلقت دعوة: "نحن لم نقطع يوما العلاقات مع أية دولة عربية. الدول العربية هي التي قطعت العلاقات مع سوريا ولا نعتقد أن قطع العلاقات كمبدأ أمر صحيح في السياسة، ومن الطبيعي أن نتواصل مع الجميع بما في ذلك مع الدول غير العربية التي قطعت علاقاتها مع سوريا".
وأضاف أن: "عضوية سوريا (في الجامعة العربية) مجمدة ولحضورها القمة يجب إلغاء التجميد والأمر يتطلب قمة عربية. العودة إلى الجامعة العربية ليست هدفا بحد ذاته، الهدف هو العمل العربي المشترك"، معتبراً أن الجامعة العربية نتيجة ظروفها ونظامها غير الواضح هي غالبا ساحة لتصفية الحسابات، لذا لا يجوز أن تعود سوريا وهي (جامعة الدول العربية) عنوان للانقسام فقط عندما تكون عنوانا للتوافق".
وقال وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، في تصريحات لقناة جزائرية، إن سوريا مستعدة أن تضحي "لوقت قصير" من أجل إعادة الشمل العربي، في محاولة التفاف واضحة على عدم نجاح مساعي تعويم نظام الأسد بعد مؤتمر جدة الأخيرة.
وأوضح بالقول: "إذا كانت مسألة وجود سوريا في الجامعة العربية تريح من بعض المشاكل، فلا مانع من أن نضحي بسوريا لوقت قصير من أجل إعادة لم الشمل العربي"، واعتبر المقداد أن "وقوف الجزائر إلى جانب سوريا يثير التفاؤل في كل الدول العربية".
وكانت أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الدول العربية لم تُجمع بعد على الطريقة التي ينبغي من خلالها التعامل مع نظام الأسد، وما هي التنازلات التي بوسعها أن تطلبها مقابل عودة العلاقات، إلا أن التوجه صار واضحاً، وفق تعبيرها.
ونقلت الصحيفة عن الباحثة لدى المجموعة الدولية للأزمات، آنا جاكوبس، قولها: إن التطبيع العربي مع دمشق نتيجة لا مفر منها في هذه المرحلة في ظل وجود بشار الأسد على رأس السلطة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا لا يمكنهما فعل ما هو أكثر من عدم الرضى عن التطبيع.
وكان أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".
وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".
ووفق خبراء، فإن البيان لم يتضمن أي كلام صريح حول عودة سوريا لمقعد الجامعة العربية، أو أي خطوات عربية في هذا السياق، مايشير بالتأكيد إلى فشل المساعي السعودية في فرض أمر واقع للتطبيع مع نظام الأسد، وتحقيق الاجماع العربي في هذا الشأن في ظل معارضة عدة دول على رأسها قطر.
٢٧ أبريل ٢٠٢٣
قالت "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، إن قضية اللاجئين والنازحين مسؤولية إسلامية عربية أُمَميّة، مؤكدة أن ترحيل أو تسليم النازح المعارض للنظام المجرم، كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة أخلاقية وقانونية ترقى إلى درجة القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية.
ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن "لبنان الشعبي والرسمي والدول العربية والإسلامية والعالم احتضنوا اللاجئين والنازحين مشكورين، برغم الأخطاء والتقصير"، موضحة أن الطاغية الذي قتّل ونكّل وشرّد ودمّر ينبغي أن لا يُفلت من العقاب، وبالتأكيد ينبغي أن لا يُكافأ بتطبيع العلاقات معه.
وأكدت الهيئة على كرامة وسلامة الإخوة النازحين وضرورة القيام بحقوقهم وتهدئة هواجسهم حتى العودة الطوعية الآمنة بضمانات دولية، وأعظم الضمانات رحيل الطاغية وزبانيته وفُلوله، وخروج المليشيات الطائفية والجيوش الأجنبية وخاصة المقاتلين اللبنانيين على الأراضي السورية
وأعلنت الهيئة، انحيازها الكامل للشعب السوري الشقيق ودعمنا لثورته المجيدة، ورفض الخطاب العُنصري وخطاب الكَراهية والخطاب الفتنوي بين المواطنين والنازحين، ورفض التحريض والتحريش بين النازحين والدولة.
وأوضحت أن "الإخوة النازحون "ليسوا سواء" فالأصل أنهم إخوة في الدين أو العروبة أو الإنسانية، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ومنهم دون ذلك من الموالين للنظام الظالم قاتله الله، ومنهم أكابر المجرمين من أصحاب السوابق وأعضاء "الجريمة المنظمة" الذين يَسفِكون ويهتكون ويعتدون ويُفسدون فهؤلاء لا أهلا بهم ولا سهلا".
وفي تطور خطير على حياة المئات من المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، تبحث حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين لديها لنظام الأسد بشكل فوري، بزعم مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص.
وترأس "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة، اجتماعا وزاريا للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين، وخرج بجملة من التوصيات، منها الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية
وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، إن اللجنة طلبت من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، "تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية".
وطالبت الحكومة من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، كما طلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين، ومن وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، السلطات اللبنانية بأن تكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين، معبرة عن مخاوف من تعرض اللاجئين المرحلين قسرياً إلى سوريا "لخطر التعذيب أو الاضطهاد لدى عودتهم".
وكشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية".
٢٧ أبريل ٢٠٢٣
عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، عن "قلقها البالغ" إزاء تقارير عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من لبنان، مؤكدة أنها تتابعها مع الأطراف المعنية، في ظل تصاعد الحملة العنصرية ضد اللاجئين السوريين من قبل السلطات هناك ووصوله لمستويات خطيرة.
وقالت المفوضية في بيان، إنها لاحظت "زيادة في عدد المداهمات" ضد السوريين في كل من جبل لبنان وشمال لبنان، لافتة إلى علمها بما لا يقل عن 13 مداهمة تم تأكيدها، استناداً لمعلومات من اللاجئين وتقارير.
ولفتت المفوضية، إلى أنها تلقت تقارير عن سوريين محتجزين بهدف ترحيلهم في ما بعد إلى سوريا، "من بينهم لاجئون سوريون معروفون ومسجلون لديها بالفعل، وأوضحت أنها تأخذ تقارير ترحيل اللاجئين السوريين على محمل الجد، وتتابع ذلك مع أصحاب المصلحة المعنيين في لبنان.
ودعت المفوضية في بيانها إلى "احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية إلى ديارهم"، في وقت كان طالب "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعدم إطلاق التصريحات عبر الإعلام، والتنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بملف النازحين السوريين
وقال حجار إن "التصاعد السريع يجعلنا أمام علامة استفهام كبيرة، ولا سيما أن ملف النازحين السوريين هو في موقع متابعة من قبل الحكومة منذ فترة"، معتبراً أن ملف النازحين إنساني،ودعا إلى احترام قوانين البلدين، موضحاً أن الأجواء تتجه نحو الفوضى المنوي استثمارها داخليا وخارجيا.
ودعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتنسيق مع الحكومة، وعدم إطلاق التصريحات عبر الإعلام، زاعماً أن الجيش اللبناني لا يتعدَى على أحد بل يوقف من دخل خلسة إلى لبنان.
وفي تطور خطير على حياة المئات من المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، تبحث حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين لديها لنظام الأسد بشكل فوري، بزعم مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص.
وترأس "نجيب ميقاتني" رئيس الحكومة، اجتماعا وزاريا للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين، وخرج بجملة من التوصيات، منها الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية
وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، إن اللجنة طلبت من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، "تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية".
وطالبت الحكومة من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، كما طلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين، ومن وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
وقال وزير الداخلية بسام مولوي، إن الأجهزة الأمنية والعسكرية، سوف تتخذ كل التدابير الضرورية أمام مخيمات النازحين السوريين، مضيفا: "في وزارة الداخلية نؤكد على حقوق الانسان ونحن نحميها ونقدر حقوق الجوار وكل انسان، إنما من الواجب احترام القانون اللبناني وحفظ النظام، وأن يكون السوريون في لبنان خاضعون للقانون اللبناني، ويجب تسجيلهم وتنظيم وضعهم لأن الفلتان مضر بلبنان وبمصالحهم".
وشدد على "أننا لن نسمح بالتحريض على الجيش اللبناني وعلى الدولة، وعلى النازح السوري أن يلتزم بالقانون"، من جهته، كشف وزير العمل مصطفى بيرم، أن "37 ألف سوري دخلوا سوريا خلال فترة عيد الفطر، ثم عادوا إلى لبنان بعد انقضاء عطلة الأعياد، بما ينفي عنهم صفة النازح".
وكان زعم "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن حملة ترحيل اللاجئين السوريين الأخيرة "محصورة جداً بنحو سبعين شخصاً، وهم المتورطون بعمليات سرقة منها لأسلاك كهربائية وجرس كنيسة مار أنطونيوس في برمانا"، وفق قوله.
واعتبر شرف الدين، في حديث لموقع "الحرة"، أن المرحلين من اللاجئين السوريين في الحملة "تبين أنهم دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية"، مدعياً أن خطة الترحيل التي تشمل 15 ألف لاجئ سوري شهرياً "مجمدة بقرار سياسي".
وسبق أن زعم وزير الداخلية اللبناني الأسبق مروان شربل، أن عمليات الترحيل التي تنفذها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، تستهدف "السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان"، معتبراً أن بلاده تقول كما أي دولة أوروبية بترحل أي أجنبي يدخل خلسة، هذا إذا لم تضعه في السجن وتغرمه.
واعتبر الوزير اللبناني أن "هناك خلفية سياسية وسوء نية يتحمله الخارج الذي يطالب بحقوق الإنسان"، لافتا إلى أن الحل هو بتقديم المساعدة للسوريين في بلدهم وأن يبنوا منازلهم التي تهدمت"، وفق قوله.
وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، السلطات اللبنانية بأن تكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين، معبرة عن مخاوف من تعرض اللاجئين المرحلين قسرياً إلى سوريا "لخطر التعذيب أو الاضطهاد لدى عودتهم".
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: إنه "من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية. ولا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".
وكشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية".
ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفض كشف هويته، قوله إنه "تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالى أسبوعين"، وأكد مصدر أمني هذه المعلومات، وذكر المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.
وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع النظام السوري. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.
وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس"، إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.
وقال المصدر، "في العام 2023، شنت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالى 450 سوريا، وتأكد ترحيل 66 سوريا على الأقل، ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تأتي وسط "تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث"، وفقا للبنك الدولي.
في السياق، استنكر الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، الذي يتزعمه حاليا وليد جنبلاط، عمليات الترحيل القسرية التي تطال اللاجئين السوريين بشكل عشوائي إلى بلادهم، وطالب سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، في ظل حملة عنصرية تلاحق اللاجئين من قبل أزلام نظام الأسد والموالين له في لبنان.
وسبق أن أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
٢٦ أبريل ٢٠٢٣
ريف دمشق::
قال ناشطون إن قوات الأسد اعتقلت طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام مع والدته من داخل مشفى المواساة في العاصمة دمشق أثناء خصوعه لعمل جراحي.
حلب::
تعرضت قرى كفرعمة والقصر وكفرتعال وكفرنوران وبلنتا ومكلبيس بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور الفوج 46 بقذائف الهاون.
سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي في سماء المنطقة.
إدلب::
تعرضت قريتي وبينين الرويحة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في قرية معرة حرمة بصواريخ الكاتيوشا.
أصيب شخص بجروح جراء انفجار مجهول أثناء عمله في طلاء منزل سكني بمدينة جسر الشغور بالريف الغربي.
حماة::
تعرضت قرى العنكاوي والقاهرة والسرمانية بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.
درعا::
فجّرت ميليشيا حزب الله الإرهابي عبوة ناسفة زرعها مجهولون على الطريق الواصل إلى قرية إيب في منطقة اللجاة بالريف الشمالي الشرقي، وذلك بعد عجزها عن تفكيكها.
أطلق مجهولون النار على أحد المتهمين بالعمل في تجارة وترويج المخدرات في مدينة طفس بالريف الغربي، ما أدى لإصابته بجروح، كما أطلق آخرون النار على شاب في المدينة، ما أدى لإصابته بجروح.
استهدف مجهولون مبنى المركز الثقافي مدينة جاسم بقنبلة يدوية، وتبعه إطلاق نار في المنطقة.
ديرالزور::
اعتقلت قوات الأسد عددا من الشبان في مدينة البوكمال بالريف الشرقي، بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.
أصيب شخصين بجروح إثر اشتباك مسلح بين عائلتين في بلدة محيميدة بالريف الغربي.
٢٦ أبريل ٢٠٢٣
قال النائب اللبناني اللواء أشرف ريفي إن "ما من لبناني إلا ويريد العودة الآمنة والنهائية للاجئين السوريين".
وأكد "ريفي" أن نظام الأسد وحزب الله الذين هجروا السوريين من أرضهم واحتلوا قراهم ومدنهم ودمروها، هم المسؤولين عن استمرار كارثة اللجوء.
وتأتي تصريحات "ريفي" في ظل تصاعد حدة التصريحات من قبل المسؤولين اللبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، مع قيام الحكومة اللبنانية بترحيلهم لمناطق نظام الأسد، على الرغم من المخاطر الكبيرة التي تواجههم إذا ما أصبحوا في قبضة نظام الأسد.
ودعا "ريفي" المجتمع الدولي إلى أن "يساعد لبنان عبر العودة الآمنة، أما الممانعة التي تحرّض، فهي رأس المؤامرة، ليس صدفةً أن تتحرك بعض المواضيع بسحر ساحر: إطلاق الصواريخ من الجنوب، موجة البناء غير الشرعي في الجنوب وعلى أراضي الدولة اللبنانية، قضية الأحكام على شباب عرب خلدة في المحكمة العسكرية وآخرها قضية النزوح السوري".
وطالب النائب اللبناني حزب الله الإرهابي بالخروج من قرى وبلدات القصَير والقلمون السوري ليعود النازحون الى أرضهم.
وتابع: وكأن حزب الله يقول لنا إرضخوا وإلا المزيد من الأزمات والتهويل والتهديد، وجوابنا: مضى ذاك الزمن، ونحن مؤتمنون على وطننا الغالي".
وفي تطور خطير على حياة المئات من المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، تبحث حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين لديها لنظام الأسد بشكل فوري، بزعم مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص.
وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، السلطات اللبنانية بأن تكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين، معبرة عن مخاوف من تعرض اللاجئين المرحلين قسرياً إلى سوريا "لخطر التعذيب أو الاضطهاد لدى عودتهم".
وكشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية".
٢٦ أبريل ٢٠٢٣
أعلنت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء عن اعتقال شاب سوري في مدينة هامبورغ للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم إرهابي، بدوافع "إسلامية متطرفة"، عبر استخدام قنبلة محلية الصنع ضد أهداف مدنية.
وقالت الشرطة ومكتب الإدعاء العام الألماني في هامبورغ عبر بيان إن الشاب البالغ من العمر 28 عاما حاول "صنع حزام ناسف في منزله، لينفذ به هجوما على مدنيين"، فيما ذكرت أن التحقيقات تركزت حول المشتبه به البالغ 28 عاما وشقيقه البالغ 24 عاما.
ولفتت السلطات إلى أن الشابان يشتبه بأنهما كانا يخططان لهجوم "بمتفجرات محلية الصنع" تستهدف "أهدافًا مدنية"، وذلك بدافع من "اقتناعات إسلاموية متطرفة وجهادية"، لافتة إلى عدم وجود مؤشر الى هدف محدد للهجوم.
ويُشتبه في أن شقيق المتهم الذي يصغره بأربع سنوات ويعيش في مدينة كيمبتن بولاية بافاريا ساعده في التخطيط، فيما يعتقد أن الشقيق الأكبر قد استخدم في الأسابيع الأخيرة "منصة إي باي" (eBay) ومقدمي خدمات آخرين" لشراء مكونات لازمة لصنع مواد متفجرة.
وكانت محكمة هامبورغ قد سبق وأصدرت مذكرة توقيف بحق المشتبه به الرئيسي بتهمة تمويل الإرهاب، حيث تم تفتيش العديد من العقارات في هامبورغ وكمبتن صباح الثلاثاء في إطار الحملة وتحريز أدلة شاملة، بما في ذلك مواد كيميائية، حيث وشارك في الحملة 250 فردا من أفراد الشرطة.
وفي تطورات قضية أخرى، وجد المحققون "دافعا إسلامويا" لهجوم وقع في مركز للتدريب البدني في دويسبورغ في 18 نيسان/ أبريل.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في دوسلدورف إن السلطات تدرس التحقيق مع السوري المشتبه به من هذا المنطلق، بعد أن أشارت أولى نتائج التحقيقات إلى احتمالية هذا الدافع، حيث عثرت السلطات على صور ومقاطع فيديو ذات خلفية إسلاموية على الهاتف المحمول الخاص بالمشتبه به.
واعتقلت وحدات خاصة من الشرطة المشتبه به ليلة السبت/الأحد الماضية في منزله بدويسبورغ بالقرب من مسرح الجريمة، وذلك بعد تلقي السلطات معلومات من اثنين من معارفه.
وكانت السلطات الألمانية أعلنت عن تمكنها في الثاني والعشرين من الشهر الماضي من إلقاء القبض على شخص مشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي في صالة للياقة البدنية بمدينة دويسبورغ غربي البلاد، والذي أدى لإصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة.
٢٦ أبريل ٢٠٢٣
أجرى وجهاء بلدة زاكية في ريف دمشق، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع ممثلين عن الفرقة الرابعة لحل الخلافات في البلدة دون اقتحامها عسكرياً.
وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة" إنّ وجهاء بلدة زاكية اجتمعوا مع قادة المجموعات المحلية وضابط في الفرقة الرابعة المسؤول عن المنطقة لإنهاء الحشود العسكري في محيط البلدة ومنع اقتحامها على خلفية التوترات الأخيرة الحاصلة بين أهالي البلدة ومجموعات محلية تتبع للفرقة الرابعة.
وأضاف المصدر أنّ ضابط أمن الفرقة السابعة التي تنتشر مقراتها بالقرب من البلدة اتصل برئيس بلدية زاكية "مالك خلوف" وطالبه بالتدخل لتهدئة الخلافات في البلدة وحلها بشكل أهلي لوقف اقتحام البلدة، فيما وصلت حشود عسكرية تابعة للفرقة الرابعة مدعومة بمجموعة "معاوية طعمة" في بلدة زاكية ومجموعة المدعو "صنقر" في بلدة الدير خبية ومجموعة "أبو راشد البزال" من بلدة المقيلبية، مساء أمس الثلاثاء، تحضيراً لاقتحام البلدة عقب خلاف بين مجموعة معاوية طعمة وشاب من أهالي البلدة.
ونقل "صوت العاصمة" عن مصادر خاصة إنّ الخلاف بدأ بين معاوية طعمة وأحد الشبان المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، وتطور يوم الإثنين الفائت 23 نيسان بقيام إبراهيم طعمة شقيق معاوية بإطلاق النار على الشاب بشكل مباشر ما أدى لإصابته.
وبحسب مصادر "صوت العاصمة" فإنّ الفرقة سعت مؤخراً لافتعال مشاكل مع أهالي البلدة من خلال المجموعات التابعة لها كذريعة لاقتحام البلدة وتوسيع سيطرتها على المنطقة، في ظل مخاوف الأهالي من شن حملات اعتقال تعسفية وسوق المتخلفين عن الخدمة العسكرية بشكل إجباري.
والجدير بالذكر أن بلدة زاكية شهدت في الخامس والعشرين من شهر شباط/فبراير الفائت استنفاراً للمجموعات المحلية داخل البلدة عقب محاولتي اغتيال استهدفتا "عزيز شودب" متزعم إحدى المجموعات التابعة لفرع الأمن العسكري، و "عبد المولى طعمة" القيادي في مجموعة محلية تابعة للفرقة الرابعة، وسط تبادل اتهامات بضلوع كل منهما في محاولة اغتيال الآخر.
ويعود أصل الخلاف بين طعمة وشودب إلى انتخابات الإدارة المحلية التي جرت في شهر أيلول الفائت، جراء منافسة بين الطرفين على شراء أصوات الناخبين، وامتد الخلاف في البلدة حتى شهر تشرين الأول حيث قام مقربين من طعمة بمحاولة اغتيال شودب بإطلاق النار عليه بشكل مباشر ما أدى لإصابته بجروح طفيفة.
وشهدت البلدة عدة حوادث مشابهة خلال الأشهر الأخيرة، حيث نفذ مجهولين عملية اغتيال بإطلاق النار بشكل مباشر على عنصرين يتبعان للفرقة الرابعة أواخر كانون الأول الفائت، أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر.
وألقى مجهولين قنابل يدوية أواخر كانون الثاني الفائت على حاجز الفرقة السابعة الواقع على طريق “زاكية – عين البيضة” ومفرزة الأمن العسكري في مدرسة الثانوية الملاصقة للحاجز، دون تسجيل أي إصابات.
٢٦ أبريل ٢٠٢٣
في تطور خطير على حياة المئات من المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، تبحث حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين لديها لنظام الأسد بشكل فوري، بزعم مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص.
وترأس "نجيب ميقاتني" رئيس الحكومة، اجتماعا وزاريا للبحث بالتطورات الميدانية في ما يخص النازحين السوريين، وخرج بجملة من التوصيات، منها الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية
وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، إن اللجنة طلبت من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، "تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية".
وطالبت اغلحكومة من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، كما طلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين، ومن وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
وقال وزير الداخلية بسام مولوي، إن الأجهزة الأمنية والعسكرية، سوف تتخذ كل التدابير الضرورية أمام مخيمات النازحين السوريين، مضيفا: "في وزارة الداخلية نؤكد على حقوق الانسان ونحن نحميها ونقدر حقوق الجوار وكل انسان، إنما من الواجب احترام القانون اللبناني وحفظ النظام، وأن يكون السوريون في لبنان خاضعون للقانون اللبناني، ويجب تسجيلهم وتنظيم وضعهم لأن الفلتان مضر بلبنان وبمصالحهم".
وشدد على "أننا لن نسمح بالتحريض على الجيش اللبناني وعلى الدولة، وعلى النازح السوري أن يلتزم بالقانون"، من جهته، كشف وزير العمل مصطفى بيرم، أن "37 ألف سوري دخلوا سوريا خلال فترة عيد الفطر، ثم عادوا إلى لبنان بعد انقضاء عطلة الأعياد، بما ينفي عنهم صفة النازح".
وكان طالب "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعدم إطلاق التصريحات عبر الإعلام، والتنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بملف النازحين السوريين.
وقال حجار إن "التصاعد السريع يجعلنا أمام علامة استفهام كبيرة، ولا سيما أن ملف النازحين السوريين هو في موقع متابعة من قبل الحكومة منذ فترة"، معتبراً أن ملف النازحين إنساني،ودعا إلى احترام قوانين البلدين، موضحاً أن الأجواء تتجه نحو الفوضى المنوي استثمارها داخليا وخارجيا.
ودعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتنسيق مع الحكومة، وعدم إطلاق التصريحات عبر الإعلام، زاعماً أن الجيش اللبناني لا يتعدَى على أحد بل يوقف من دخل خلسة إلى لبنان.
وكان زعم "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن حملة ترحيل اللاجئين السوريين الأخيرة "محصورة جداً بنحو سبعين شخصاً، وهم المتورطون بعمليات سرقة منها لأسلاك كهربائية وجرس كنيسة مار أنطونيوس في برمانا"، وفق قوله.
واعتبر شرف الدين، في حديث لموقع "الحرة"، أن المرحلين من اللاجئين السوريين في الحملة "تبين أنهم دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية"، مدعياً أن خطة الترحيل التي تشمل 15 ألف لاجئ سوري شهرياً "مجمدة بقرار سياسي".
وسبق أن زعم وزير الداخلية اللبناني الأسبق مروان شربل، أن عمليات الترحيل التي تنفذها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، تستهدف "السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان"، معتبراً أن بلاده تقول كما أي دولة أوروبية بترحل أي أجنبي يدخل خلسة، هذا إذا لم تضعه في السجن وتغرمه.
وقال الوزير في حديث لوكالة روسية: "نحن نرحلهم ونقول لهم إنه بإمكانهم الدخول بطريقة قانونية، وهناك الكثير من السوريين الذين يدخلون عبر الحدود السورية ويأخذون التأشيرات والإقامات ويصلون إلى لبنان ويستحصلون على بطاقات عمل".
وأضاف شربل أن "البلد مفلس ولم يعد باستطاعتنا التحمل اقتصاديًا واجتماعيًا، اللبناني غير قادر على إيجاد عمل وهذا الأمر يخلق حساسية بين السوري الذي يتلقى أموالا من المنظمات الخارجية واللبناني الذي يعيش في لبنان من دون مأكل ولا مشرب".
وتساءل، "ألا تعلم المنظمات الدولية أن لبنان لم يعد باستطاعته التحمل؟ وحبذا لو لبنان يتحمل فإننا نستقبل كل السوريين"، مشيرا إلى أنه "لطالما كان هناك تواجد لـ 300 أو 400 ألف سوري للعمل في لبنان على مدار عشرات السنين ونحن ليس لدينا مشكلة مع السوريين، مشكلتنا اليوم بالوضع الاقتصادي الذي نعيشه".
ورأى شربل أن "من يمنع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم هو من يعطيهم الأموال في لبنان، ولأسباب سياسية، ومن يمول ويساعد ويعطي رواتب شهرية هو من يقول ابقوا في لبنان، وعندما ذهب وزير الشؤون الاجتماعية إلى الإتحاد الأوروبي واجتمع معهم وقال لهم لم نعد باستطاعتنا التحمل ولتدفعوا رواتب لهم في سوريا رفضوا هذا الأمر".
واعتبر الوزير اللبناني أن "هناك خلفية سياسية وسوء نية يتحمله الخارج الذي يطالب بحقوق الإنسان"، لافتا إلى أن الحل هو بتقديم المساعدة للسوريين في بلدهم وأن يبنوا منازلهم التي تهدمت"، وفق قوله.
وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، السلطات اللبنانية بأن تكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين، معبرة عن مخاوف من تعرض اللاجئين المرحلين قسرياً إلى سوريا "لخطر التعذيب أو الاضطهاد لدى عودتهم".
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: إنه "من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية. ولا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".
وأكدت على أن "لبنان ملزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الإنساني العُرفي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد. وبدلا من العيش في خوف بعد الفرار من الفظائع في سوريا، ينبغي حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية وعمليات الترحيل غير القانونية".
وقالت: "في حين لا يوجد عذر لانتهاك لبنان لالتزاماته القانونية، ينبغي على المجتمع الدولي زيادة مساعداته، ولا سيما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في البلاد".
وكشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية".
ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفض كشف هويته، قوله إنه "تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالى أسبوعين"، وأكد مصدر أمني هذه المعلومات، وذكر المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.
وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع النظام السوري. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.
وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس"، إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.
وقال المصدر، "في العام 2023، شنت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالى 450 سوريا، وتأكد ترحيل 66 سوريا على الأقل، ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تأتي وسط "تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث"، وفقا للبنك الدولي.
في السياق، استنكر الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، الذي يتزعمه حاليا وليد جنبلاط، عمليات الترحيل القسرية التي تطال اللاجئين السوريين بشكل عشوائي إلى بلادهم، وطالب سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، في ظل حملة عنصرية تلاحق اللاجئين من قبل أزلام نظام الأسد والموالين له في لبنان.
وسبق أن أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
٢٦ أبريل ٢٠٢٣
شاركت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء 26/ نيسان/ 2023 في فعالية من تنظيم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بعنوان “احتمالات جديدة لقياس الوفيات في أماكن النزاع” خلال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2023 في هانغزهو في الصين بين 24 و27 نيسان/ 2023.
يعقد المنتدى مرتين كل ثلاثة أعوام ويهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال البيانات، وتنمية الشراكات، وتحريك الدعم السياسي والمالي الرفيع المستوى للبيانات، وبناء مسار للحصول على بيانات أفضل للتنمية المستدامة.
وقد عقد أول منتدى في كيب تاون بجنوب أفريقيا في عام 2017 ويضم قائمة نشطة تضم أكثر من 20,000 من الأطراف المعنية (مجموعة متنوعة من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات المانحة والفلانتروبية والوكالات الدولية والإقليمية ومجتمع المعلومات الجغرافية ووسائل الإعلام والهيئات الأكاديمية والمهنية).
وقد ناقشت الفعالية الطرق المختلفة لقياس وتقدير واستخدام البيانات المتعلقة بالوفيات المرتبطة بالصراعات، سواء من وجهات نظر مفاهيمية أو عملية.
ويشمل ذلك الطرق الابتكارية لقياس الوفيات غير الموثقة، وتقييم وربط مصادر البيانات، وإنتاج بيانات منفصلة، ودمج النتائج الإحصائية في عمليات صنع القرار، حيث يعد عدد الوفيات المرتبطة بالنزاعات أحد المؤشرات الأساسية لمستويات العنف وضروري لتوجيه صنع السياسات والاستجابة الإنسانية.
وتساهم عملية جمع البيانات سنوياً حول عدد الوفيات المرتبطة بالنزاعات في إبلاغ المجتمع العالمي عن مدى العنف المرتبط بالنزاعات في جميع أنحاء العالم، ويحفز اتخاذ الإجراءات القائمة على الأدلة لتقليل النتائج الإنسانية المترتبة على النزاعات.
وشارك في الفعالية السيد غيرمي ميراندا دوترا، مسؤول المنهجيات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسيدة فرانشيسكا ماروتا من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والسيدة ميغان برايس، المديرة التنفيذية لمجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان (HRDAG)، والسيدة ماتيلدا بوجنر رئيسة بعثة مراقبي حقوق الإنسان في أوكرانيا التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والسيد فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان. وأدار الجلسة السيد مارك تيتوس سيبريروس من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
٢٦ أبريل ٢٠٢٣
وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط رسالة إلى كل من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، بخصوص تطورات الأوضاع في السودان والمساعدة في إخلاء السوريين العالقين هناك.
ولفت المسلط في رسالته إلى أن الائتلاف الوطني وصلته العديد من النداءات من السوريين العالقين في السودان ومنهم العديد من الطلاب السوريين الذين يدرسون في السودان وعائلاتهم، الذين باتوا محاصرين داخل أحياء الخرطوم المشتعلة بالاقتتال.
وأشار المسلط إلى أن الاقتتال الداخلي الحاصل في السودان وانعكاساته على الأوضاع الأمنية والإنسانية، تسببت بمحاصرة العديد من العوائل السورية هناك، وباتوا تحت خطر النيران الطائشة.
وطالب بالمساعدة ضمن الإمكانيات المتاحة في نقل وإجلاء المواطنين السوريين في جمهورية السودان من خلال تأمين ممرات آمنة بهدف إجلائهم وتأمين نقلهم إلى أماكن آمنة.
٢٦ أبريل ٢٠٢٣
صرح مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس "علي هيفا"، بأن ازدياد حوامل الطاقة من "غاز– فيول"، هو سبب رئيسي لتحسن واقع الكهرباء في الوقت الراهن، وفق تعبيره.
وذكر أن التحسن بواردات الفيول إلى محطات التوليد بدأ اعتباراً من تاريخ مطلع آذار الماضي حيث وصل متوسط الكميات الموردة من الفيول لحدود 6,000 إلى 7,000 طن فقط وهي كميات كافية للاستهلاك اليومي.
وأضاف، وفي بعض الأيام يمكن أن يعزز المخزون في بعض المحطات وذلك وفقاً للواقع الفني لمجموعات التوليد البخارية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة استطاعة التوليد من 1,700 ميغاواط إلى 2,100 ميغاواط.
واعتبر مدير مؤسسة الكهرباء، ساعات التقنين تتعلق بالمقارنة بين الاستطاعة المولدة والاستهلاك، مشيرا إلى أن ازدياد استطاعة التوليد مرتبطة بازدياد كميات الغاز من أجل وضع مجموعات غازية إضافية في الخدمة مع الشبكة العامة.
وأشار إلى أن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على انخفاض ساعات التقنين في كل محافظة وهدفه الحفاظ على تردد نظامي يحفظ الشبكة ويحول حدوث أي تعتيم عام، حيث إن أي زيادة بكميات الغاز بحدود 5,5 ملايين م3 يومياً.
ولفت إلى أنه خلال المرحلة المقبلة ستكون مناسبة لوضع مجموعات توليد غازية في الخدمة مع الشبكة في كل من محطة توليد دير علي ومشروع توليد الرستين في اللاذقية، وسيكون انعكاسها إيجاباً على تحسن الواقع الكهربائي في كل المحافظات.
هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.
يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.
