سقط جرحى في صفوف عناصر تابعين للأسد جراء انفجار عبوتين ناسفتين بسيارات تقلهم بريف درعا الغربي، اليوم الأربعاء.

وقال ناشطون إن مجهولين فجروا عبوتين ناسفتين بدورية أمنية مشتركة لقوات الأسد في منطقة الري الواقعة بين بلدتي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

وقال إعلام نظام الأسد إن المصابين يعانون من جراح متفاوتة الخطورة، ووصف إصابات اثنان منهم بالخطيرة.

وذكر إعلام الأسد أن دوريات من مختلف الوحدات الشرطية في محافظة درعا حضرت على الفور، وقامت بإسعاف الجرحى الى عدة مشاف.

وجاء ذلك بعد يومين فقط من سقوط 15 جريحا من قوى الشرطة التابعة لنظام الأسد إثر استهداف حافلة تقلهم بريف درعا الشرقي بعبوة ناسفة.

وكان أوضح إعلام الأسد أمس الأول الإثنين أن مجهولون استهدفوا حافلة مبيت تقل عناصر من قوى الأمن الداخلي أثناء عودتهم إلى دمشق بعبوة ناسفة، وذلك بالقرب جسر بلدة خربة غزالة على أوتوستراد "دمشق – درعا"، ما أدى لإصابة 15 عنصرا.

وقبل عام ونيّف من الآن، كان مجهولون قد استهدفوا باص مبيت لقوات الأسد قرب جسر بلدة صيدا على أوتوستراد "دمشق - درعا" بعبوة ناسفة، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي استهدف مجهولون باص مبيت لقوات الأسد قرب منطقة المفطرة على طريق "اليادودة – الضاحية" في مدخل مدينة درعا الغربي بعبوة ناسفة، دون ورود معلومات عن حدوث أية أضرار بشرية.

أصدر "مصرف النظام المركزي"، اليوم الأربعاء 1 شباط/ فبراير، تعميما رفع خلاله المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات برفقة مسافر ضمن مناطق سيطرة النظام فيما يستثنى من التعميم محافظات دمشق وريفها والقنيطرة جنوبي سوريا.

وقرر المصرف تعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح 15 مليون ليرة سورية، مع الإشارة إلى أن عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة مستثناة من السقف المذكور.

ووفق تعميم حمل توقيع حاكم مصرف النظام المركزي "محمد عاصم هزيمة"، يحذر المصرف من أنّ يتعدى المبلغ القيمة المسموح بنقلها بين المحافظات، تحت طائلة المسائلة ومصادرة المبالغ المالية.

وحسب خبراء اقتصاديين فإن نظام الأسد يحدد قيمة المبالغ المالية المسموح نقلها لإجبار المواطنين على تحويل الأموال عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتستحوذ مخابرات الأسد عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر 4,522 ليرة للدولار الواحد بوصفه سعر رسمي دائم خلال الفترة الحالية.

قُتل عسكريين للنظام بقصف لـ"هيئة تحرير الشام" طال مواقع عسكرية تتبع لميليشيات نظام الأسد جنوبي إدلب، اليوم الأربعاء 1 شباط/ فبراير، فيما رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عسكريين يتبعون لجيش النظام بينهم متزعم ميليشيا في قوات الأسد.

وفي التفاصيل قتل 7 عناصر من قوات نظام الأسد بقصف بصواريخ الكاتيوشا نفذته "هيئة تحرير الشام ضد مواقع عسكرية للنظام على محور كفروما بريف إدلب الجنوبي، وفق بيان رسمي.

وفي سياق متصل، نعت صفحات موالية مصرع ضابط يدعى "علي عبود"، بريف معرة النعمان، فيما لقي "نور مرشد"، قائد "كتيبة الجواد"، التابعة لقوات الأسد، مصرعه بظروف غير معلنة، ويذكر أن القيادي شارك في معارك النظام بمناطق القلمون وحمص.

في حين قتل "محسن الخضري"، على محاور ريف حلب وهو عسكري من مرتبات ميليشيات "الفرقة الرابعة"، وينحدر من قرية "الحراكي" بريف حمص الشرقي، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ونعت صفحات إخبارية محلية موالية لنظام الأسد ضابط برتبة "نقيب شرف"، يدعى "أمين محمود شلهوم"، وقالت إنه نجل ضابط قتل سابقا، فيما قتل العنصر "محمد الخالد"، حسب المصادر ذاتها.

وفي درعا قتل المدعو "وسيم أبو حوبي" نتيجة استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين، وتشير معلومات إلى تبعيته لحزب الله اللبناني، فيما قتل العنصر "يوشع اسماعيل معنا" من مرتبات جيش النظام.

وكشفت داخلية الأسد عن مصرع الملازم شرف "مرعي أبو تركي" من مرتب وحدة المهام الخاصة في دمشق، جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة مبيت قرب جسر خربة غزالة على اتوستراد "دمشق -درعا".

وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد إن العسكري السابق "محمد سويدان"، توفي بعد صراع مع المرض ولم يمضى على تسريحة أشهر، وفق تعبيرها، وقالت المصادر إن المساعد "أحمد الصالح"، توفي متأثرا بمرض، ولم يتسن لـ "شام"، التحقق من صحة وظروف وفاته.

هذا وخلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مصرع نحو 12 عسكرياً بين ضباط وعناصر من قوات الأسد ممن لقوا مصرعهم بمناطق متفرقة، وتبين أن بينهم ضابط طيار من مرتبات جيش النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن إحباط الجيش الإسرائيلي، محاولة تهريب مخدرات من سوريا واعتقال سوريين في الجولان المحتل، لافتاً إلى أن الاستطلاعات رصدت عدداً من المشتبه فيهم عند الحدود السورية في الجولان، خلال محاولتهم تهريب مخدرات إلى الأراضي المحتلة.

وقال أدرعي: "تم استدعاء قوات عسكرية وشرطية إلى المكان لإحباط المحاولة"، مشيراً إلى اعتقال شخصين وبحوزتهما نحو 21 كيلوغراماً من المخدرات، في حين أوضحت الشرطة الإسرائيلية إلى أن السوريين (30 و33 عاماً)، سيمثلان اليوم أمام المحكمة، لتمديد حبسهما الاحتياطي والتحقيق معهما.

وكانت أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان)، قتل الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، شخصاً وإصابة آخر، خلال محاولتهما التسلل من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مسلحين سوريين اقتربا من الحدود جنوبي الجولان السوري المحتل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن الشخصين أصيبا في الجزء السفلي، ما أسفر عن مقتل أحدهما، بينما هرب الآخر عائداً إلى سوريا، ونقلت عن رئيس "مجلس الجولان الإقليمي" حاييم روكا، أن المستوطنات الإسرائيلية "لم تكن في خطر"، وأن الحادث كان في منطقة عازلة خلف السياج الحدودي مع إسرائيل على الجانب السوري، ولا يبدو أن الخلفية كانت كيدية".

وأشار روكا إلى أن "التحقيقات لا تزال جارية لفهم ما حدث، ولماذا لم يمتثل السوريان لإجراءات الاعتقال وأمرهم بالابتعاد عن المنطقة"، وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خمسة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود من سوريا بحوادث تسلل متفرقة، قبل إعادتهم لاحقاً إلى بلادهم.

وكانت كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، عن أن الجيش الإسرائيلي، نفذ عملية توغل جديدة داخل الأراضي السورية، بهدف "إيصال رسالة وإحباط محاولات إيران توطيد وجودها على الحدود الشمالية"، وفق تعبيرها.

وأوضحت الهيئة، أن قوات من الجيش الإسرائيلي عبرت السياج الفاصل إلى الأراضي السورية نهاية الأسبوع، بعد سلسلة محاولات تسلل من الحدود السورية، خاصة في الأيام الأخيرة.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

نالت "مبادرة مسارات" التطوعية، المعنية بنشر التعليم المجاني في مناطق شمال غرب سوريا، جائزة (أفضل المبادرات التطوعية) على مستوى الوطن العربي، عن فئة "التعليم والقضاء على الجهل ومحو الأمية"، كأول مبادرة سورية، ضمن مسابقة ينظمها "الاتحاد العربي للتطوع" ضمن النسخة الرابعة لقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية في الوطن العربي.

وأعلن "الاتحاد العربي للتطوع" عن اسماء الفائزين في النسخة الرابعة من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية في العالم، والتي ينظمها الاتحاد العربي للتطوع بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية بالمملكة العربية السعودية، وبرعاية جامعة الدول العربية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بمصر، وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية، والاتحاد من أجل المتوسط، والمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.

وحظيت "مبادة مسارات" التطوعية، جائزة "التعليم والقضاء على الجهل ومحو الأمية"، كأول مبادرة سورية تحقق هذا الانجاز، ومبادرة "مسارات"، هي مبادرةٌ تطوعية غير ربحية، تهتم بنشر المعرفة عن بعد بين السوريين، وتستخدم أفضل المنصات الالكترونية لتحقيق ذلك.

وتطمح المبادرة لتقديم مفهوم جديد لنشر المعرفة دون قيود زمانية أو حدود مكانية أو مادية، عبر طرح نموذج تعليمي وتجربة تعليمية بمعايير عالمية، وكانت انطلاقتها الفعلية في السادس والعشرين من شهر كانون الأول لعام 2019، بجهود عدةٍ من المتطوعين، بعد اجتماعاتٍ واستشارات مكوكية مع المتخصصين في مختلف الجوانب المتعلقة بالمشروع من تكنولوجيا التعليم وبناء المنصات.

وصل عدد المتطوعين في المبادرة حتى اليوم إلى 150 متطوع موزعين حول العالم، ما يقارب ال 40 منهم في الداخل السوري من المعلمين والتقنيين والتربويين، وتطبق مسارات نموذج من الحوكمة ذو معايير عالمية باستشارة مختصين في المجال من أجل ضبط اختيار الكفاءات وقبول طلبات التطوع، واختيار الأكفأ في إيصال المعلومات.

وتتنوع الخدمات التي تقدمها المبادرة لتشمل مساراتٍ عدة، كمسار التعليم المدرسي، مسار الأنشطة الطلابية ومسار الإرشاد الأكاديمي، وتتهيئ المبادرة لإطلاق مسار التعليم المهني، واستطاعت الوصول لـ  16 ألف طالبِ من الأيتام والنازحين وأصحابِ الهمم والأمهات المنقطعين عن التعليم، خلال السنوات الثلاثة الماضية، وتقديم خدماتها لهم، لتمكّنهم من العودة مجدداً إلى المنظومة التعليمية، وتغيير مسار حياتهم.

كما أتاحت المبادرة قناتها على اليوتيوب لتكون وقفاً معرفياً لجميع السوريين في أي مكان وزمان، ويعد الإرشاد الأكاديمي محوراً رئيسياً في العملية التعليمية كونه يوفر العديد من التسهيلات للطلاب التي تؤثر إيجاباً في نمو الطالب معرفياً وأكاديمياً ومهنياً.

وتسعى مسارات لتغطية هذا الجانب الهام تفادياً لدخول الطالب في المتاهات العديدة وحتى لا يكون ضحية لبعض مكاتب السمسرة الربحية، ويتم في هذا المسار تقديم ندوات تعريفية وورشات عمل حول التقديم على الجامعات واختيار التخصص المناسب وصياغة الطلبات وتزويد الطلاب بالاقتراحات والنصائح التي تساهم في تحسين تحصيلهم العلمي.

كما يتم مساعدتهم في التغلب على مشكلاتهم الأكاديمية والإدارية ومعرفة ميولهم وتنمية القدرات الخاصة لكل فرد منهم وأيضاً تذليل وتحضير اختبارات القبول الجامعي إن وجدت، مع تشجيع ودعم المتفوقين والموهوبين ومساعدة المتعثرين في الارتقاء وتحسين مستواهم العلمي بالإضافة إلى السعي الحثيث للحصول على منح جامعية ما أمكن.

وقد أتاح التطور في عالم التكنولوجيا للشركات وأصحاب العمل حول العالم فرصة توظيف المحترفين عن بعد، وأهم ما يميز العمل عن بعد هو مرونته العالية في تجاوز حواجز الزمان والمكان فضلاً عن إضافته فرصاً للفئات الهشة في المجتمع.

وكانت أطلقت "مسارات"، مسار التدريب المهني الذي تطمح من خلاله لتيسير حصول الطالب ممن لم تتح له الفرصة أن يلتحق بالتعليم الجامعي على تدريب مهني يحترف في نهايته مهنة يستطيع ممارستها لاكتساب الرزق، مستعينة بكوادرها المحترفة في مختلف مجالات التعليم والعمل عن بعد وببنيتها التحتية من برمجيات وأدوات تمكنها من إدارة هذه المهمة بكفاءة.

وسيتيح هذا المسار الفرصة لأي متعلم حول العالم يطمح لتطوير مهاراته المهنية وعبر إطلاق هذا المسار تسعى مبادرة مسارات إلى تأمين تدريب احترافي لمهن عدة مع إيلاء الأهمية للمهن التي يمكن ممارستها عن بعد مثل مجالات الإعلام والتسويق والبرمجة والتصميم وغيرها، وذلك باتباع منهجية علمية توازن بين تخطيط مهني يضعه متخصصون في كل مجال للمتدرب.

متبوع بإشراف تربوي يؤديه متطوعو مسارات لمتابعة تطور المتعلم في رحلته التدريبية حتى الاحتراف تؤمن مبادرة مسارات أنها ومع كل متدرب يحترف معها مهنة فإنها تضيف فرداً فاعلاً للمجتمع وتسهم في إنشاء سوق احترافي في المهن المذكورة بين السوريين لتنمو عبر السنين وترقى بهم مستقبلاً إلى مصاف الدول الفاعلة الرائدة في هذه المجالات.

ويعد مسار الأنشطة الطلابية ركيزة أساسية لتنمية جميع جوانب شخصية الفرد الجسمية والعقلية والثقافية والاجتماعية والنفسية والفنية، وتعمل "مسارات" على أن يتيح هذا المسار البرامج والفرص العملية والأنشطة أمام الطلاب لمي يمارسوها ميدانياً أو عن بعد ( بطريقة تفاعلية أو غير تفاعلية ) وفقاً لإمكاناتهم وميولهم واستعداداتهم.

وسواء أكانت تلك البرامج مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمنهج المدرسي، وذلك تحت إشراف وتوجيه الكادر التعليمي وبما يخدم ويحقق أهداف العملية التربوية، ويهدف هذا المسار إلى ممارسة التفكير العلمي وتنمية قدرات الطالب ومهاراته في التجديد والابتكار والتعبير عن الرأي واحترام آراء الآخرين في التعامل.

كما يهدف إلى إبراز القدرة على العمل التعاوني والتخطيط والمشاركة في توزيع العمل والمسؤوليات، إبراز القدرة على القيادة من خلال إتاحة الفرص للتلاميذ لريادة الأنشطة، وتقرير العمل اليدوي واحترام العاملين فيه والتشجيع على ممارسته.  تذوق الفن والاحساس بالجمال والمساهمة في حل مشكلات البيئة المحيطة والتفاعل معها.

أما عن مسار التعليم المدرسي، فقد تم تأسيس هذا المسار لتيسير وصول التعليم المدرسي إلى الطلاب الذين وجدو أنفسهم خارج المنظومة التعليمية على ضوء النزوح والتهجير القسري في الداخل السوري.

ويهدف هذا المسار لمساعدة طلاب التعليم بجميع مراحله مع التركيز علي طلاب الشهادة الأساسية ( الصف التاسع ) والتعليم الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي على إكمال المقررات المدرسية واجتياز الامتحانات النهائية .

وحصلت المبادرة على اعتماد من شركة ميكروسوفت 𝓜𝓲𝓬𝓻𝓸𝓼𝓸𝓯𝓽 كمؤسسة تعليمية، وعليه تم أنشاء حساب ميكروسوفت لمبادرة مسارات يتضمن باقة كبيرة من برامجها المستخدمة في العملية التعليمية .

يتم في هذا المسار شرح المقررات المدرسية من قبل الكادر التدريسي بطريقة مباشرة وتفاعلية عبر منصة التعليم الإلكتروني (teams Microsoft)، كما يقوم فريق تكنلوجيا التعليم باستخدام الدروس التفاعلية في صناعة كورسات تعليمية للمواد ترفع على منصة إدارة التعلم مما يتيح للطلاب متابعة الدروس بشكل غير متزامن ودون الحاجة لتواجد المعلم مما يتيح إيصال المعرفة والتعليم إلى أعداد أكبر من المتعلمين.

وفي 2018 اطلقت مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع في مملكة البحرين جائزة باسم "قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل أعمال تطوعية" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، وتعزيزاً لمكانة القلادة الدولية تم توسيع نطاق المشاركة لتتحول من النطاق العربي الى العالمي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين-مصر، وصندوق الأمم المتحدة للسكان-المكتب الإقليمي للدول العربية والمعهد العربي للتخطيط -الكويت.

وخلال سنوات الثورة السورية كان قطاع التعليم أحد أهم القطاعات التي تأثرت وبشكل كبير، حيث استهدف نظام الأسد وروسيا وإيران المدارس طيلة عشر سنوات، وارتكب في بعضها المجازر التي راح ضحيتها طلابٌ ومعلمون، لتتفاقم المأساة في آخر عامين، بعد الحملة العسكرية التي شنها النظام مدعوماً من روسيا وإيران، على أرياف إدلب وحلب وحماة، خلفت مئات الآلاف من النازحين الذين تشردوا في المخيمات الحدودية، والقرى والمدن الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.

ولتكتمل المأساة، كان فيروس كوفيد_19 بدأ بالانتشار في مختلف دول العالم، ومع وصوله إلى الشمال السوري، أصدرت مديرية التربية في إدلب قراراً يقضي بإغلاق المدارس، ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، منتصف العام الماضي.

قاعدة هشّة ومحطمة بالأساس لدى طلاب المدارس في الشمال، دفعت الكثيرين للبحث عن بدائل حقيقية تنقذ ما يمكن إنقاذه من مستقبل أجيال كاملة، قد تقودها الظروف والعوامل الحالية إلى مستنقعات تنعكس سلباً على المنطقة، فكان أحد تلك الخيارات والبدائل هو المنصة التعليمية الإلكترونية عن بعد، والتي تقدم خدماتها التعليمية في المناهج المدرسة عبر مدرسين مختصين عبر الإنترنت.

وما بين الحاجة الملحة لمتابعة التعليم، والعمل على إنقاذ ما تبقى من الأجيال، كانت البداية، وفق ماقال "ياسر ياسين مدللة" مدير منصة "مسارات" التعليمية في وقت سابق لشبكة "شام"، والتي تتخذ من مدينة إدلب مقراً ومنطلقاً لعملها، في خدمة طلاب الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي، وبشكل مجاني: "مع سنوات العمل التطوعي لسوريا وأهلنا، ترسخت لديّ قناعة أن أكثر مشاكلنا سببها الجهل. فأولى أولوياتنا يجب أن تكون في محاربته".

وأضاف "مدللة" الذي يقيم في المملكة العربية السعودية، في حديث سابق لشبكة "شام": "ومع طبيعة عملي والتجارب التي خضتها في الغربة، فكرت أن حجم الاحتياج الضخم في المناطق المنكوبة لا يحله إلا جلب الخبرات السورية من كل مكان، وتوجيهها لمن يحتاجها، فولدت فكرة منصة معرفية تقدم فيها أنواع المعارف التي يحتاجها الفتى أو الفتاة، ويسهم في صناعتها المحترفون السوريون من كل أصقاع الدنيا وتحفظ المعرفة فيها وقفاً عنّا جميعاً ١٠٠ عام أو تزيد".

فانطلقت الفكرة لتصبح واقعاً، اعتمد خلالها الفريق على دعم المغتربين السوريين الذين يحملون هم أهلهم في الداخل، يقول مدللة حول هذا الموضوع: "تؤمَّن التعويضات المالية للمعلمين ووسائلهم التعليمية من اسهامات المغتربين السوريين المؤمنين بالفكرة وواجبهم تجاه أهلهم".

وحظيت المنصة بمتابعة واسعة من قبل الطلاب والمهتمين بالشأن التعليمي والتربوي، فقدمت خلال ما يزيد عن عامين، دروساً تعليمية خاصة بطلاب الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي، إضافة إلى دروس تربوية وإرشادات ونصائح هامة، يحتاجها الجيل المتعلم.

أصدرت حكومة نظام الأسد ما قالت إنه التقرير الوطني الرابع حول حالة السكان في سوريا، تحت عنوان "العودة والاستقرار"، لتوصيف حالة السكان، وقالت وسائل إعلام النظام إن "من الطبيعي ألّا يكون السكان بأفضل حال بعد مرور أكثر من عقد على الحرب على سوريا"، وفق تعبيرها.

واعتبر إعلام النظام الرسمي بأنّ تقرير حالة السكان الذي تم إعلانه أمس ينطوي على الكثير من الحسم لحالة غياب الرقم الرسمي لقضايا إستراتيجية حقيقية، وزعمت أن الجديد هو بلورة حكومية جديدة للأرقام في ظل تراشق هائل ومتاجرة بالمعطيات والمؤشرات فيما يشبه "السوق السوداء".

وفي التفاصيل تشير بعض التفاصيل والمؤشرات الاقتصادية لتقرير حالة سكان سوريا 2020 إلى أن نسبة من يعانون الفقر المدقع بلغت 8.15% من السكان في عام 2014 وكان أعلاها في محافظات درعا ثم الحسكة والقنيطرة وحماة والرقة وريف دمشق وإدلب.

وأشار التقرير إلى أن نسبة من يعانون من الفقر الشديد بلغت 9.46 % من السكان، وذكر التقرير أن البرنامج الوطني التنموي لـ"سورية ما بعد الحرب" لخص الخطة الإستراتيجية سورية 2030 بالإشارة إلى "مساهمة الحرب" في زيادة معدلات الفقر وفق خطيه الشديد والعام، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن مسألة انعدام الأمن الغذائي كانت من بين الظواهر الاجتماعية التي تنامت خلال الأزمة، حيث زادت نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي مع تفاوت هذه النسب بين محافظة وأخرى، إذ يرتفع في المحافظات الشرقية والشمالية وتنخفض في محافظات السويداء ودمشق وطرطوس واللاذقية.

وحسب التقرير قإن من منعكسات المؤشرات الاقتصادية على حالة السكان أيضاً زيادة عمق التشوهات التي اتسم فيها سوق العمل قبل 2011 ومنها مثلاً أن 60% من القطاع الخاص غير منظم، و66% من حملة الشهادة الإعدادية وما دون، وارتفاع في نسبة عمالة الأطفال، وزعم التقرير بأنه "قد حالت الحرب دون متابعة إصلاح سوق العمل، وزادت حدة الاختلالات".

وقدر تراجع حصة الفرد من الناتج بدءاً من العام 2012 لتصبح أقل من نصف ما كانت عليه في العام 2010، وقدر أن بعد 2011 زادت من اختلالات سوق العمل و60% من القطاع الخاص غير منظم، وأصبح الاتجاه العام لنمو الأجور الحقيقية نحو مزيد من الانخفاض.

وخلال السنوات 2011-2019، تراجعت الأجور الحقيقية بمعدل وسطي بلغ -6 %، وتراجعت حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 26 % في العام 2019، ومع تدهور الإنتاجية الكلية خلال منذ 2011 أصبحت عملية زيادة الأجور ذات تأثير تضخمي، أدخلت الاقتصاد في حلقة تضخم حلزوني تستند إلى قاعدة التضخم الجامح الذي يعانيه الاقتصاد السوري.

ويقترح التقرير للخروج من هذا الحلقة مراعاة أمرين، الأول هو البدء بمعالجة حالة التخلخل القطاعي، والتركيز على الإنتاجية، والثاني، ضمان الحد من الأثر التضخمي لزيادة الرواتب والأجور والتركيز هنا يجب أن ينصب على مسألة إعادة التوزيع.

وبيّن التقرير ارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة خلال سنوات الحرب، وقدرها بحدود 31.2% في عام 2019 وذلك بسبب تأثير الأزمة على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعن تداعيات النزوح واللجوء والهجرة الخارجية على سوق العمل وخاصة بين الشباب والشابات، جاء في التقرير أن أعداد المهاجرين واللاجئين قدرت في عام 2019 بحوالي 8.5 ملايين لاجئ ومهاجر. 

وبالرغم من كذبة النظام حول عودة الأمن والأمان إلّا أنّه أقر باستمرار أعداد المهاجرين بالارتفاع معتبرا ذلك يشير إلى تغلب الدوافع الاقتصادية على الأمنية، فاتساع معدلات البطالة والفجوة بين دخول العمل ومتطلبات العيش وارتفاع معدلات الفقر دخلت بقوة كعوامل طاردة للسكان وخاصة للسكان في سن العمل.

ونوه التقرير أن الهجرة المتزايدة من أهم الملفات التي يجب أن تؤرق الحكومة، والمجتمع السوري الذي فقد ولا يزال جزءاً من خيرة المؤهلات والموارد البشرية، وخصوصاً من الفئة العمرية التي تضم خريجي الجامعات، ومن الاختصاصات العملية، وضرورة الإسراع في الوعي تجاه ضخامة وفداحة أزمة الهجرة التي تضحي بالكوادر الشابة.

يضاف إلى ذلك تخفيف الاستغلال الدولي الممنهج للمهاجرين السوريين بأشكاله المختلفة المادية والمعنوية، وأشار التقرير أيضاً إلى أن معدل النمو كان سلبياً حيث انخفض إلى -7.6% خلال 2011 إلى 2019، ولكن بحسب التقرير أن معدل النمو تحسن وأصبح موجباً بين عامي 2018- 2019.

هذا وجاء التقرير الرابع الذي أعدته الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الذي أطلقته أمس عن حالة السكان في سورية 2020 بعنوان (العودة والاستقرار)، وسط مزاعم بأنه أنجز في إطار خطة التعاون المشترك بين الهيئة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" في كلمة له خلال إطلاق التقرير أن الحكومة تولي عناية واهتماماً كبيرين للمسألة السكانية باعتبار السكانِ يجسدون رأس المال البشري اللازم لتحقيق الأهداف التنموية من جهة، وهم المستهدفون بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى.

وتحدث المكتب المركزي للإحصاء التابع لنظام الأسد عن تنفيذ "مسح للوقوف على مستوى الأمن الغذائي في سوريا، وذلك عبر فريق تقني معني بتكوين قاعدة بيانات، تبنى عليها التوجهات الحكومية والمجتمعية مستقبلاً"، وبهدف "وضع الخطط"، حسب وصفه.

وحسب مسؤول المكتب "عدنان حميدان"، فإن المسح هو الأول من نوعه الذي ينفذ إلكترونياً، وبدء العمل فيه بعدد من المحافظات، وينفذ عبر التابات المقدمة من برنامج الأمن الغذائي، ووصل عددها إلى 400 جهاز، فتم تحويل الاستمارات الورقية المعدة إلى استمارة إلكترونية.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

توقع رئيس "الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات"، التابعة لنظام الأسد بدمشق "غسان جزماتي"، استمرار ارتفاع سعر الذهب محلياً، ليصل الغرام إلى 600 ألف ليرة سورية، متأثراً بالسعر العالمي، وفق تعبيره.

وقال "جزماتي"، إن المعطيات تفضي إلى توقعات بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى ما فوق 2000 دولار أمريكي، ما يعني أن سعر الغرام في السوق المحلية السورية لن يقل عن 600 ألف ليرة سورية، حسب تقديراته.

وأضاف أن بالنظر إلى أن السعر العالمي سيكون مرتفعا وتأثيره كبيراً على السعر المحلي في ظل تقلّب سعر صرف القطع الأجنبي داخلياً، وبلغ سعر الأونصة عالمياً 1930 دولاراً، بارتفاع مقداره 25 دولاراً قياساً بسعرها خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب "جزماتي"، وصل سعر غرام الذهب إلى أعلى سعر له في سوريا منذ معرفة الإنسان فيها للذهب حتى اليوم، حيث سجل غرام الـ21 قيراط سعر 355 ألف ليرة، في حين كان سعر الغرام من العيار ذاته عام 1960 يبلغ 370 قرشاً فقط.

وكان سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً 320 قرشاً سورياً، أما في عام 1969 فقد كان سعر غرام الذهب 21 قيراطاً 475 قرشاً سورياً وعيار 18 قيراطاً 410 قروش سورية.

وتحدث عن تجاوزات جديدة من بعض الصاغة، تقوم على تقاضي الأجور بالغرام أو بأجزاء الغرام، بحيث لا يتقاضى بائع الذهب أجرته بالليرة السورية، بل مقوّمة بالغرام الذهبي، ويقبض مقابلها الليرة السورية وبذلك يكون قد حمى نفسه من مخاطر الخسارة نتيجة تقلبات سعر الصرف.

وذكر أن النقابة أصدرت تعميماً على كافة أعضائها ومنتسبيها بضرورة الالتزام باحتساب أجرة الغرام بين الورشات وبائعي الجملة والمفرّق على سبيل الحصر بالليرة السورية، والمنع الكامل المؤهل للعقوبة القاسية في حال احتساب الأجور على أساس أجزاء من الغرام.

وحددت جمعية الصاغة سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً بـ 355 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 304,286 ليرة سورية.

بينما سجلت الليرة الذهبية السورية والليرة الذهبية الإنجليزية عيار 21 قيراط سعر 3 مليون و100 ألف ليرة، والليرة الذهبية الإنجليزية عيار 22 قيراط سجلت سعر 3 مليون و250 ألف ليرة، وبلغ سعر الأونصة الذهبية السورية 13 مليون و250 ألف ليرة.

وفي آب/ أغسطس 2022 الماضي، أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مخابرات النظام نفذت حملة أمنية على "سوق الصاغة"، في دمشق، نتج عنها اعتقال 5 صاغة قبل إطلاق سراحهم بعد تقاضي مبلغ 20 مليار ليرة سورية.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 65 مدنياً قد قتلوا في سوريا في كانون الثاني 2023 بينهم 16 طفلاً و4 سيدات، و4 ضحايا بسبب التعذيب.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. 

ولفت إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.

وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.

سجَّل التقرير مقتل 65 مدنياً بينهم 16 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2023، قتل منهم النظام السوري 7 مدنيين بينهم 1 سيدة. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنيين بينهم 1 سيدة، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 1 مدني. 

وبحسب التقرير قُتِل 52 مدنياً بينهم 16 طفلاً و2 سيدة على يد جهات أخرى. ووفقاً للتقرير فقد شهد شهر كانون الثاني وقوع 2 مجزرة على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير مقتل 1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري. 

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة دير الزور تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 32 % من حصيلة الضحايا الموثقة في كانون الثاني، تلتها محافظة الحسكة بقرابة 21 %، ثم كُلٍّ من محافظة درعا وحلب بنسبة 14 %، معظم الضحايا في المحافظات قد قضوا على يد جهات أخرى.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، منهم 2 أشخاص على يد قوات النظام السوري و1 شخص على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 شخص على يد جهات أخرى.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

سلط موقع "السويداء 24" المحلي، الضوء على واقع قرى منطقة اللجاة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء، والتي سوّيت منازلها في الأرض، بفعل البراميل المتفجرة، والجرافات العسكرية،  التابعة للنظام منذ عام 2018، ولاتزال على حالها.

وأوضح الموقع أن وضع أهالي هذه القرى لايزال على حاله، فهم مشردون في سهول حوران، ويعانون ظروفاً قاسية، دون أن تقدم لهم حكومة النظام أي مساعدة، كذلك الضامن الروسي لم يفي بوعوده، ولا نصيب لهم من الفزعات الأهلية.

والقرى هي (الشومرة، والشياح، سطح القعدان، العلالي، المدورة، سطح المرامي، الطف، السحاحل، حوش حمّاد، التبّة)،  قرى متفاوتة الأحجام، بين تجمعات سكنية صغيرة، وقرى كان عدد سكّانها يتجاوز 3 آلاف نسمة، كان سكّان هذه القرى من عشائر درعا والسويداء، غالبيتهم يعملون في رعاية المواشي، ومن أصحاب الدخل المحدود.

وتعرضت هذه القرى، لعمليات تدمير ممنهجة من قبل النظام وحلفائه، إبان تطبيق اتفاق التسوية في عام 2018 جنوب سوريا، إبان خضوعها لسيطرة فصائل المعارضة وتنظيم داعش، وكانت مسرحاً للعمليات العسكرية، طيلة سنوات الحرب.

وبعد سيطرة قوات النظام  على هذه القرى في عام 2018، وبعد أن دُمّرت الكثير من منازلها بالقصف، أكملت المهمة جرافات عسكرية تابعة للجيش، وهدمت ما تبقّى من البيوت، ليتشرّد السكان إلى سهول حوران. جرف البيوت وتدميرها، لم يقتصر على من كانوا معارضين للنظام، بل طال بيوت الموالين، وحتى بيوت ضباط وعناصر في الجيش السوري من أهالي المنطقة.

وبعد سماح حكومة النظام، للأهالي بالعودة إلى قراهم في العامين الماضيين، وجدوا بيوتهم مدمرة بالكامل، والقرى خالية من كل الخدمات. لا مدارس، ولا شبكات مياه، ولا كهرباء، ولا اتصالات، وفق الموقع.

وأشار الموقع إلى أن مئات العائلات من هذه القرى تعيش ظروفاً مأساوية، في وقت يتغنى إعلام النظام بفزعات أهلية تحصل في قرى قريبة منهم، بريفي درعا والسويداء، يجمع الأهالي فيها مئات الملايين، لتأهيل بعض الخدمات. أما قرى اللجاة، فلا أحد يلتفت لمعاناة أطفالها، ونسائها، من عدم توفّر أدنى مقومات الحياة.

وكانت أطلقت فعاليات مدنية في عدد من المدن والبلدات في محافظة درعا خلال الفترة الأخيرة حملات تهدف لجمع التبرعات من أجل تحسين الواقع الخدمي، مثل إعادة تأهيل شبكات الانترنت وحفر الآبار وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيلها، وإنارة الشوارع والطرقات، وغيرها، في ظل ارتفاع نسبة الفقراء، وتدني المستوى المعيشي وانخفاض سعر الليرة السورية لمستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي مؤخرا.

وجاءت هذه الخطوات التي بلغ صداها مبلغه في المنطقة، بسبب الوعود الزائفة والتردي الواضح في الخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة لنظام الأسد، حيث أخلف النظام الأسد بكافة الوعود التي أطلقوها فيما يتعلق بتحسين واقع البنية التحتية والخدمات، حيث أطلق الأهالي عدد من الحملات أطلق عليها اسم "الفزعات تبرع فيها عدد كبير من أهالي المحافظة في الداخل والخارج.

أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال شاب مدني في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط حالة من الاستياء لاستمرار مسلسل الاغتيالات والانفلات الأمني في المنطقة.

وأكد ناشطون وفاة الشاب "علي الشهابي" متأثراً بجراحه بعد تعرضه لعملية اغتيال بعد منتصف الليل، دون الكشف عن ملابسات الحادثة، وسط فلتان أمني مستمر في المدينة التي تشهد مثل هذه الحوادث بشكل متكرر.
 
ولفتت مصادر إعلامية محلية إلى أن سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادثة ونقلت الشاب "شهابي"، إلى مشفى الماجد في المدينة قبل تداول نعوات للشاب على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تعيش المدينة أجواء من الاستنفار الأمني.

وفي مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، اغتال مجهولون القيادي في الجيش الوطني "حمود عبد الله معراوي" وسط مدينة الباب بالريف الشرقي، وفي الشهر ذاته اختطف مجهولون أحد الشبان المهجرين من مدينة سراقب مع سيارته من أمام أحد المساجد في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

قال شاهين أحمد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS)، إن الوجود الأمريكي منع قيام حزب العمال الكردستاني PKK بإعادة تسليم كل المناطق التي استلمها من النظام السوري بموجب اتفاقية دوكان إلى دمشق من جديد.

ولفت القيادي الكردي، إلى أن ممثلي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يذهبون إلى دمشق بشكل شبه دوري، ويتوصلون مع النظام إلى توافقات ومشتركات، ولكن عندما يعودون فإن الأمريكان يرفضونها، وفق موقع "باسنيوز".

وأضاف: "يجب أن نكون واقعيين ومدركين لحقيقة أن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ليس بيده القرار ويؤتمر بأوامر قيادة PKK في قنديل، وأي اتفاق من قبل PYD مع أي طرف خارج إرادة قنديل لن يكتب له النجاح، والنظام يعرف هذه الحقيقة، ولكن هناك عامل آخر لايقل أهميةً وتأثيراً في هذا الجانب وهو المتعلق بالموقف الأمريكي، وكل اتفاق في منطقة النفوذ الأمريكي لن ينفذ إن لم يكن هناك ضوء أخضر أمريكي".

وأوضح أن "ممثلي "قسد" يذهبون إلى دمشق بشكل شبه دوري، ويتوصلون مع النظام إلى توافقات ومشتركات، ولكن عندما يعودون فإن الأمريكان يرفضونها"، وشدد أنه "لولا الوجود والموقف الأمريكي لقام PKK بإعادة تسليم كل المناطق التي استلمها من النظام بموجب اتفاقية دوكان المعروفة بين PKK والنظام السوري برعاية جناح في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وبإشراف إيراني إلى النظام من جديد".

وأشار القيادي إلى أن "ذهنية النظام لم تتغير وكذلك تركيبته بعد كل هذه السنوات من القتل والتهجير والتدمير، وبالرغم من تحويل سوريا إلى مجموعة كانتونات شبه مستقلة ومتناحرة، ووجود جيوش خمس دول أجنبية على أرضها، إلا أن النظام ليس في وارد الاعتراف بالواقع، ولا قادر على التوقيع على شيء مختلف عن مشروع البعث نظراً لأن كل مرتكزاته الأمنية ومنظومته الفكرية مازالت موجودة".

 وأكد أحمد أن "مراهنة PYD على النظام مضيعة للوقت ومحاولة يائسة لشراء الوقت دون أن يكون لديه مطالب قومية كوردية واضحة"، وبين أن "PYD ومختلف المسميات السورية الأخرى التابعة لـ PKK لا تستطيع القيام بأية خطوة خارج إرادة قنديل".

وبين أن "الحوارات الكردية السورية إذا ما شاءت الأقدار وتوجت باتفاق شامل يعني خروج كافة قيادات وكوادر PKK المنحدرين من خارج كوردستان سوريا بشكل كامل ونهائي، وخسارة PKK لمصادر مهمة جداً من الموارد المالية والبشرية، وهذا لن يحصل إلا من خلال عملية فك الارتباط بين PYD وPKK وهو أمر شبه مستحيل".

ورأى أحمد، أن "PKK اليوم عبارة عن شركة مساهمة لتقديم الخدمات، لذا فإن المساهمين أيضاً لن يوافقوا بسهولة على التوصل إلى اتفاق كردي سوري، وخاصةً أن الجانب الأمريكي يعتمد على مسلحي PKK للعمل على الأرض في سوريا نيابة عن الجيش الأمريكي ويوفر على الجانب الأمريكي المال والرجال والدماء".

ولفت إلى أن "ما يجري في الميدان السوري عبارة عن إدارة الأزمة من خلال إطالة أمدها لذلك لن يكون هناك أية خطوة جدية مساهمة في إيجاد حل سياسي حقيقي شامل للأزمة في المدى المنظور، قد تكون هناك تسويات جزئية مؤقتة كنوع من التخدير للشارع".

قالت وكالة "الأناضول" التركية في تقرير لها، إن صحيفة "واشنطن بوست" تراجعت عن خبر نشرته قبل أيام مرفقا بصورة مذيلة بعبارة "جنود أمريكيون يقدمون تدريبات لعناصر بي كي كي خلال سبتمبر/أيلول".

وعدلت الصحيفة الخبر الذي نشرته بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2023 لتؤكد أن "القوات الأمريكية لم تقدم تدريبات لعناصر بي كي كي"، لافتة إلى أن الصورة الملتقطة في محافظة الحسكة السورية، أكدت قبول الصحافة الأمريكية لأول مرة أن التنظيم الذي تسميه واشنطن بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) هو نفسه "بي كي كي".

وردا على استفسار وجهته "الأناضول" حول المسألة، نشرت إدارة "واشنطن بوست" بيانا قالت فيه إن الصورة المذكورة والتي مصدرها Getty Images "تضمن معلومات خاطئة حيال تدريب القوات الأمريكية مقاتلي بي كي كي".

وأضافت إدارة الصحيفة "لم تكن القوات الأمريكية تدرب عناصر بي كي كي النشط في تركيا والعراق والذي صنفته الولايات المتحدة على أنه تنظيم إرهابي"، والصورة المستخدمة في خبر "واشنطن بوست" نشرته وكالة الأناضول في 7 سبتمبر 2022 وتم عرضها لوسائل الإعلام العالمية وفق اتفاق مع شركة Getty Images.

وتضمنت الصور التي التقطها مصور الأناضول في ريف محافظة الحسكة شمالي سوريا، مشاهد من التدريبات التي قدمها الجنود الأمريكيون لـ 240 عنصر من "واي بي جي/ بي كي كي" ومشاركة عربات "برادلي" الأمريكية المدرعة فيها، كما أجرت مروحيات أمريكية طلعات استكشافية في موقع التدريب.

وكانت الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، قد أجرت مناورات وقدمت تدريبات على أسلحة مختلفة لإرهابيي "بي كي كي/ واي بي جي" في الحسكة ودير الزور شرق نهر الفرات.

وقدمت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تدريبات مسلحة للآلاف من إرهابيي "بي كي كي/ واي بي جي" منذ عام 2015، وتجاهلت الإدارة ووسائل الإعلام الأمريكية جميع تحذيرات تركيا منذ بدء الحرب في سوريا، وترفض اعتبار "واي بي جي" امتدادًا لتنظيم "بي كي كي"، وبعد معارضة تركيا وانكشاف دعم الولايات المتحدة الأمريكية للتنظيم الإرهابي، اقترحت واشنطن على "بي كي كي / واي بي جي" أن يستخدم اسم قوات سوريا الديمقراطية.