اعتبر "مركز حرمون للدراسات المعاصرة"، في تقرير له، أن المرحلة الحالية التي تمر فيها "هيئة تحرير الشام" هي من أخطر المراحل منذ تاريخ تأسيسها، وقال في تقرير له تبيّن أنها تنظيم غير عصيّ عن الاختراق، وأنه يعاني انقسامات وصراعات بين الأجنحة داخله.

وتحدث مركز الدراسات عن تتشابك العوامل الداخلية والخارجية، التي وصلت إلى العمق الاجتماعي في المناطق التي تسيطر عليها، وُوجد في ما تمرّ به الهيئة إحدى نقاط ضعفها، ليُشكل بمطالبه وسقفها المرتفع عامل ضغط على الهيئة، وهي إن تمكّنت من تجاوزها فستحفر عميقًا في بنيتها الداخلية، وستحدّ من تطلعاتها في بسط النفوذ والسيطرة، ومن علاقاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية التي تكتفي بالمراقبة، في ظلّ ما كُشف عن ممارساتها القمعي.

وأرجع المركز، أسباب ماتمر به الهيئة لأسباب داخلية وخارجية، أما الداخلية برأيه فهي حرص قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" على أن يبقى الشخصية المحورية في الهيئة، من خلال المركزية الشديدة في اتخاذ القرار.

وتحدث المركز عن توظيف حالة الاستقرار في إدلب لمدّ نفوذ الهيئة، وبسط سيطرتها على مناطق المعارضة الأخرى في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، حيث تستغل الهيئة حالة الفوضى التي تعانيها تلك المناطق، وتعزز سيطرتها عبر بناء شبكة من التحالفات مع الفصائل المحلية “أحرار عولان”، مستغلة ضعف الموارد الاقتصادية، وغياب المركزية في قيادة الجيش الوطني، التي تعتبر أبرز سمات نجاح العمل العسكري.

ويرغب "الجولاني" في التواصل مع (قسد)، كي يؤمن من خلالها القطع الخاصة بتصنيع المسيرات، من إقليم كردستان العراق، أو لتكون ورقة بيده يضمن بها استمرار الموقف التركي منه على ما هو عليه، إضافة إلى تطلّعه إلى التعاون مع قسد، اقتصاديًا وأمنيًا، في ما يتعلّق بعناصر (داعش)، ولا سيما أنه قطع شوطًا لا بأس به في التنسيق غير المعلن مع التحالف الدولي المتعلق بتتبع خلايا (داعش) وشخصياته، في مناطق سيطرة الهيئة، واستهدافهم عبر الطيران المسير، وفق المركز.

كذلك توجّه الجولاني وفريقه إلى بناء نواة صلبة في الهيئة، من خلال تضخيم مسألة العمالة، والتعامل معها كفرصة للتخلّص من القادة غير الخاضعين له، والذين ينافسونه على السلطة، وذلك بعد أن حصل على تسجيل صوتي لكلّ من “أبو أحمد زكور وأبو ماريا القحطاني”، ينتقدان فيه تفرّده باتخاذ القرار، ويُظهران سعيهما للانقلاب عليه، أو تشكيل فصائل خاصة بهما في شمال حلب، وذلك عن طريق محمد الجاسم “أبو عمشة” قائد فرقة السلطان سليمان شاه.

أما الأسباب الخارجية، فهي العلاقة مع تركيا ورفض الجولاني تجنيد مقاتلين للعمل في ليبيا وأذربيجان، على غرار ما قامت به بعض فصائل الجيش الوطني، ووقوف تركيا في وجه طموح الجولاني بالسيطرة على شمال حلب، وتقدير الجولاني أن ما أقدم عليه محمد الجاسم (أبو عمشة)، ونقله للتسجيل الصوتي، هو بتوجيه من تركيا التي تريد إضعاف الهيئة داخليًا دون الاستغناء عنها.

 وكان الجولاني قد انتقد الانعطاف التركي باتجاه المصالحة مع النظام السوري التي سبقت الانتخابات التركية، معتبرًا أن الإستراتيجية التركية لا تتوافق مع كثير من أهداف الثورة، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى عدم الخلاف والعداوة معها.

وحول "السيناريوهات المحتملة" توقع المركز أن يتمثّل بقدرة "الجولاني" على احتواء حالة الغضب والاحتجاج، وهو السيناريو المرجح حاليًّا، وذلك من خلال الجولات التي يقوم بها على القادة المفرَج عنهم، وإقراره علانية خلال زيارتهم بتعرّضهم للظلم على يد الجهات الأمنية، وتعهّده بتدارك الأمر وبتعويضهم، ماديًا ومعنويًا، وبإعادة كل شخص إلى مكان عمله الذي فقده نتيجة لاعتقاله أو الاتهام الذي وُجّه له، مع الوعد بإجراء جملة من الإصلاحات الهيكلية والقانونية والإدارية، وإعطاء صلاحيات أكبر للحكومة والشورى وإدارة المناطق.

وربما يقبل الجولاني بتخفيف سلطاته وصلاحياته ضمن المؤسسات والمفاصل، كخطوة تكتيكية، ومن ثم يستعيدها من جديد بالتدريج بعد مرور العاصفة، وخاصة أن هناك محاباة له من كثير من القادة، نظرًا للأوراق التي يمتلكها، منها على سبيل المثال وجود الشخصيات المؤسسة للجبهة حتى الآن معه، وتبعية بعض الوحدات من قوات النخبة له بشكل مباشر، وسيعمل على تعزيزها بعد تدارك ما يمرّ به، فالصف الداخلي للهيئة ما زال متماسكًا، ولا يوجد قوة منافسة للهيئة في المنطقة.

وربما يسعى القادة العسكريون المحتجّون لمحاولة فرض توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الهيئة، وعدم تفرّد الجولاني في القرار، والعمل على إيجاد صيغة جديدة تعمل لإرضاء الجميع، في المفاصل الأمنية والعسكرية والكتل الاجتماعية التي ينتمون إليها.

وقال المركز إن ذلك ظهر في ما أعلنه الشرعي العام لهيئة تحرير الشام، من عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات مع مختلف الجهات والشرائح المدنية والعسكرية، لوضعهم في صورة آخر المستجدات، وسماع آرائهم ونصائحهم ووجهات نظرهم، والعمل على إجراء مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية، بغية اتخاذ جملة من الخطوات والإصلاحات التي تضمن عدم تكرار ما حدث من جهة، وتعمل على تحسين ظروف التوقيف والتحقيق والحكم ونحو ذلك.

أما السيناريو الثاني - وفق المركز - فهو حدوث انشقاقات جديدة ضمن الهيئة، وهو سيناريو غير متوقع حاليًا، نظرًا لحرص الجولاني طوال الفترة الماضية على عدم ظهور شخصية منافسة له، وتقديم نفسه كشخصية محورية في التنظيم حتى في ما يتعلق بملف العملاء، ولعدم ظهور انشقاق كتلة بأكملها عن جسم الهيئة، ونظرًا لحالة الخوف لدى القادة العسكريين في الهيئة على مصيرهم، في حال تفكّك الهيئة، بعد ما قاموا به من انتهاكات طوال السنوات الماضية بحق الفصائل الأخرى التي قاموا بتفكيكها، واقتصرت تلك الظاهرة حتى الآن على إعلان قائد لواء طلحة بن عبد الله، وقائد سرية مضاد الدروع في لواء عثمان التابع للهيئة، تعليق عملها، مع استمرارهم في الرباط، بهدف الضغط على القيادة “تحمل المسؤولية ورد المظالم”.