أكد وفد من هيئة التفاوض السورية، خلال لقائه السيناتور "تيد كروز" في مبنى الكونغروس في العاصمة واشنطن أمس، أن التطبيع مع نظام الأسد دون حلّ سياسي يتماشى مع القرارات الدولية هو شرعنة لنظام يرفض كل الحلول السياسية ويستخدم الحل الأمني والعسكري لقمع الشعب السوري وينتهك حقوق الإنسان ويُصدر المخدرات إلى كل أنحاء العالم. 

وشدد وفد الهيئة على ضرورة الدفع تجاه حل سياسي عادل والتطبيق الكامل للقرار (2254)، وأن الشعب السوري سيستمر في نضاله حتى تحقيق أهدافه في الحرية والعدالة والديمقراطية. السيناتور كروز أكد ثبات موقف بلاده الرافض للتطبيع والداعم للشعب السوري وقضيته.

وكان أكد مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، أن "لا تطبيع مع نظام الأسد في ظل غياب التغيير السياسي الدائم والدعم القوي لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك دور المعارضة السورية".

قال "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، في تغريدة عبر "توتير" عقب لقاء مع وفد من هيئة التفاوض السورية في واشنطن، إن "سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا لم تتغير".

وأكد رئيس "هيئة التفاوض السورية" المعارضة بدر جاموس، خلال اللقاء، على أن أي حل سياسي في سوريا يجب أن يكون وفق قرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2254، محذراً من أن غياب الحل السياسي وتحقيق المرحلة الانتقالية سيزيد من مأساة الشعب السوري.

وكان أعلن وفد "هيئة التفاوض السورية"، عقد لقاء مع "باربرا  ليف" نائبة وزير الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن, حيث ضم الدكتور الوفد بدر جاموس، وسالم المسلط رئيس الائتلاف الوطني وإبراهيم برو ممثلاً عن المجلس الوطني الكردي في هيئة التفاوض وفدوى العجيلي ممثلة عن المستقلين.

وأكد رئيس هيئة التفاوض للسيدة ليف، أن أي حل سياسي في سوريا يجب أن يكون وفق قرارات مجلس الأمن وخصوصاً القرار 2254, وأن غياب الحل السياسي وتحقيق المرحلة الانتقالية سيزيد من مأساة الشعب السوري.

ونقل وفد الهيئة للإدارة الأمريكية مطالب السوريين المحقة برفضهم التطبيع الذي ينهي أملهم في الوصول لدولة الحرية والقانون وأن الشعب السوري ينتظر محاسبة ومساءلة النظام عن مئات الجرائم التي ارتكبت بحقه.

وشدد رئيس هيئة التفاوض الدكتور بدر جاموس خلال اللقاء على ضرورة تحييد اللاجئين السوريين في دول الجوار عن ضغوطات أو ممارسات تزيد من معاناتهم, وأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني بالدرجة الأولى، وأشار إلى خطورة ما يجري في لبنان من انتهاكات خطيرة بحق اللاجئين السوريين تودي بحياتهم بسبب تسليمهم للنظام. 

وحث رئيس الهيئة الإدارة الأمريكية على إيجاد حلول لحماية اللاجئين السوريين ومساعدتهم في السودان في ظل النزاع العسكري المحتدم، وتأتي اللقاءات في إطار مساعي رئيس الهيئة لإعادة الحل السياسي في سوريا إلى مساره في ظل موجة التطبيع مع النظام السوري.

ويزور وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور بدر جاموس العاصمة الأمريكية واشنطن حيث أجري الوفد لقاءً مع السفيرة باربرا ليڤ مساعدة وزير الخارجية الأمريكية يعقبها خلال الأيام التالية لقاءات مع مجلس النواب ومراكز أبحاث أمريكية.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن قوات أمنية وعسكرية مشتركة مع ميليشيات مسلحة، داهمت تجمعاً سكنياً لمواطنين مهجرين، يقطنون بين محافظتي درعا والسويداء، صباح اليوم الخميس، ونفذت اعتقالات وعمليات تعفيش.

وقال موقع "السويداء 24"، إن الحملة انطلقت من موقعين لجيش النظام من اللواء 12، واللواء 52، شرقي درعا، بمؤازرة ميليشيات تابعة لشعبة المخابرات العسكرية، مشيراً إلى أنها طوّقت تجمع خيم ومزارع تعيش فيها عشرات العائلات المهجرة، في المنطقة الممتدة بين صما الهنيدات غربي السويداء، والمليحة شرقي درعا.

وأضاف الموقع، أن الحملة المشتركة داهمت الخيم والمزارع، واعتدت على المدنيين بالضرب، كما اعتقلت عدة أشخاص عُرف منهم سامر الحوساني، فضلاً عن سلب أموال ودراجات نارية وعدد من رؤوس المواشي، قبل أن تنسحب الحملة من المنطقة وتعود إلى مواقعها.

ويعيش في المنطقة الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء، منذ سنوات، مئات المدنيين المهجرين من عشائر البدو، والذين تم تهجيرهم من قراهم وبيوتهم في محافظة السويداء، خلال الفترة الممتدة بين 2013-2018. وينحدر المهجرون بشكل رئيسي من قرى ريف السويداء الشمالي الشرقي “الأصفر، شنوان، رجم الدولة..”. وبعض قرى الريف الغربي كعريقة وذيبين.

وزعمت مصادر من النظام، أن الحملة انطلقت للبحث عن مطلوبين بقضايا تتعلق بتجارة المخدرات، والعمل لصالح خلايا تنظيم داعش الإرهابي، لكن أحد الأهالي القاطنين في المنطقة، قال إن الحملة تهدف لطرد المهجرين، في وقت لم تقدم السلطات لهم أي حلول للعودة إلى مناطقهم التي هُجروا منها.

ويستولي جيش النظام على عشرات البيوت في مناطق المهجرين الأصلية، ويتخذ منها نقاطاً عسكرية رافضاً إخلاءها، كما أن الكثير من البيوت جُرفت أو دُمرت بفعل العمليات العسكرية.

ويبدو أن حملات ممنهجة ستستهدف المهجرين في هذه المنطقة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أفادت مصادر أهلية أن الفيلق الخامس المدعوم من روسيا في ريف درعا الشرقي، أنذر المهجرين القاطنين في قرية جبيب، بمغادرة القرية، خلال مهلة أقصاها ثلاثة أيام، تنتهي يوم الغد.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأنّ أهالي بلدة غرانيج بريف دير الزور شرقي سوريا، عثروا اليوم الخميس 27 نيسان/ أبريل، على مقبرة جماعية تضم عدداً من الجثث مجهولين الهوية.

وبث موقع "فرات بوست"، مشاهد تظهر عملية انتشال الجثث بمساعدة الأهالي، لافتا إلى أن المقبرة تحوي على رفات عدد من الأشخاص بالقرب من ساقية المياه في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن أهالي حي الصماعة في بلدة غرانيج بريف دير الزور عثروا على المقبرة، وكانت تحوي على جثامين 6 أشخاص مجهولي الهوية، مشيرة إلى أنه يتم العمل على انتشال الجثث.

هذا وتخضع بلدة غرانيج شرقي دير الزور لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، وسط معلومات متواترة حول هوية الأشخاص الذين عثر عليهم صباح اليوم، دون تحديد زمان دفن الجثث أو الجهة المسؤولة عن تصفيهم.

وتجدر الإشارة إلى أن خلال السنوات الأخيرة عثر على العديد من المقابر الجماعية في سوريا، معظمها في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" وأخرى في مناطق النظام السوري، وبعضها في الشمال السوري المحرر.

اعتبر "جورج داود"، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة السورية الإيرانية، بأن من الضروري الاستفادة من العمق الاقتصادي الاستراتيجي بين سوريا وإيران، مع اعتبار بأن كل بلد بوابة الآخر على الصعيد الاقتصادي، ويأتي ذلك على ضوء اجتماعات واتفاقات جديدة تعزز النفوذ الإيراني في سوريا.

وشدد على تعزيز العلاقات الاقتصادية بحيث تكون إيران نافذة للاقتصاد السوري على دول شمال وغرب آسيا وأن تكون سوريا نافذة للاقتصاد الإيراني على البحر المتوسط وباقي الدول العربية مستفيدين من اتفاقية عدم تقاضي أي أجور جمركية بين البلدين.

وجاءت تصريحات "داود"، على هامش مباحثات بين النظامين السوري والإيراني، كما تحدث كلا من وزير الاقتصاد "محمد خليل"، و"غزوان المصري" رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، رئيس غرفة التجارة السورية الايرانية فهد درويش، وعدد من الصناعيين الموالين للنظام عن العلاقات بين الطرفين.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ناقش مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش، رئيس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة والوفد المرافق له الآفاق الجديدة للتعاون الاقتصادي.

وذكر رأس النظام أن ترجمة العمق في العلاقة السياسية بين الطرفين إلى حالة مماثلة في العلاقة الاقتصادية مسألة ضرورية، من جهته نقل الوزير "بذرباش" تأكيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على دعم العلاقات الثنائية الاقتصادية بين طهران ودمشق. 

وأشار الوزير الإيراني إلى مجموعة من العناوين الاقتصادية التي ستعمل عليها اللجان المختصة السورية الإيرانية في المرحلة المقبلة وخاصة في مجال الاستثمار والطاقة والكهرباء، تزامنا مع عقد ملتقى الأعمال السوري الإيراني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والإسكان والنفط والصناعة والكهرباء والنقل والتأمينات.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين النظامين السوري والإيراني حيث زار وفد اقتصادي إيراني تابع لهيئة الصداقة السورية الإيرانية بدمشق، والتقى عدد من المسؤولين، مطلع العام الجاري 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.شء

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مقاتلات روسية حلقت قريباً من المقاتلات الأمريكية في سوريا، بطريقة زادت من مخاطر التصعيد، متحدثة عن زيادة الاحتكاكات الأمريكية - الروسية ضمن الأجواء السورية بشكل ملحوظ.

وأوضحت الصحيفة، أن المقاتلات الروسية خرقت بشكل متكرر الاتفاقيات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا وحلقت أيضاً فوق القوات الأمريكية في هذا البلد، ما أثار مخاوف الأمريكيين من التصعيد.

وبين مسؤولون أمريكيون أن المقاتلات الروسية والمسيرات تتحرش بالقوات الأمريكية في سوريا بـ "وتيرة خطيرة"، وبشكل يزيد من مخاطر الخطأ بين القوتين في المنطقة، وأخبرت روسيا الولايات المتحدة بالغارات من خلال خط خفض التوتر، إلا أن المسؤولين الأمريكيين وصفوا الغارات بأنها تحرش.

وقال القائد المركزي للقوات الجوية الأمريكية الجنرال أليكس غرينكويتش: "إنه جو مشحون بالنسبة لنا ولا نستبعد ارتكاب خطأ. هذا مؤشر على انهيار في الحرفية بطريقة لم أرها في سلاح الجو الروسي".

وأكد الجنرال، أنه منذ الأول من شهر آذار الماضي خرق الطيران الروسي الاتفاق أكثر من 60 مرة، واشتكى المسؤولون الأمريكيون أكثر من مرة للروس الذين رفضوا الشكاوى، معتبرين العمليات فوق سوريا "من حقهم".

وأكثر من مرة، جدد الجيشان الأميركي والروسي العمل بمذكرة "منع الاحتكاك" في الأجواء السورية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مباحثات لأكثر من مرة، لبحث تحسين آلية منع الاحتكاك بين الجيشيْن في سوريا.

نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مسؤول تركي كبير، نفيه أن تكون بلاده ناقشت سحب قواتها من سوريا، خلال الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع (تركيا وروسيا وإيران وسوريا)، في موسكو، خلافاً لما روج له إعلام النظام الذي حاول الخروج بنصر إعلامي بعد اللقاء.

وقال المسؤول، إن الأطراف ناقشت الوسائل المشتركة الممكنة للقتال ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية"، وعودة اللاجئين السوريين في تركيا، ولفت إلى أن أي تصريح سوري يدعي خلاف ذلك، هو موقف يتعارض مع الدور البناء للحكومة التركية في المحادثات.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في معرض تعليقه على الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات كل من (تركيا وروسيا وإيران وسوريا)، الذي استضافته موسكو، الثلاثاء، إن بلاده تسعى من خلال مشاركتها بالاجتماع الرباعي في موسكو لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن.

وأضاف الوزير، أن بلاده تبذل الجهود للتخلص من "ابتلاء الإرهاب"، وتوفير أمن الشعب التركي وحدوده، وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن، وحول فحوى الاجتماع الرباعي، قال أكار إن المشاركين فيه تبادلوا الأفكار حول مختلف القضايا.

وأوضح أنهم جددوا خلال اللقاء احترام تركيا لوحدة وسيادة الأراضي السورية، وأن الغاية الوحيدة لتواجد قواتها هناك هي مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "واي بي جي/ واي بي دي/ بي كي كي" و"داعش".

وشدد الوزير التركي على أن بلاده ستواصل دون انقطاع مساعيها لتحييد الإرهاب، مبيناً أن هذا الأمر ليست لمصلحة أنقرة فقط، بل خطوة هامة لوحدة الأراضي السورية أيضاً، وبين أنهم يهدفون أيضاً لوقف موجة اللجوء من سوريا إلى تركيا، وذلك عبر تهيئة الظروف المناسبة في الأراضي السورية، ومن ثم تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين في تركيا، إلى بلدهم.

وأضاف أن الجانب التركي نقل لأطراف الاجتماع الرباعي، تأكيد أنقرة على القرار الأممي رقم 2254، كحل للأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وأضاف بأنه أجرى مباحثات ثنائية أيضاً على هامش الاجتماع الرباعي في موسكو، واصفاً تلك المباحثات بـ "المفيدة والإيجابية".

وأكد أن أطراف الاجتماع الرباعي أجمعوا على الحاجة الملحّة لمثل هذه اللقاءات من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأفاد أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مشابهة، وشدد أكار على أنه من غير الوارد أن تُقدم تركيا على خطوة "من شأنها أن تضع الإخوة السوريين سواء في تركيا أو في الداخل السوري، في مأزق".

وكان قال وزير الدفاع الإيراني "محمد رضا أشتياني"، إن "إيران وروسيا" تبذل الجهود اللازمة لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وأن سبل التطبيع تصدرت أجندة الاجتماع الرباعي الأخير في موسكو.

وأوضح وزير الدفاع الإيراني، أن المفاوضات الرباعية بين (روسيا وإيران وتركيا وسوريا)، جرت بهدف إرساء السلام والأمن في المنطقة، وقال في محادثات منفصلة مع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، إن الجهود الإيرانية والروسية كانت ترتكز على تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق وهي من أهداف هذا الاجتماع الرباعي.

وأضاف أن إيران تولي اهتماما جادا لإجراء حوار مباشر بين سوريا وتركيا باعتبارهما بلدين جارين ومؤثرين في المنطقة، مؤكدا أن طهران تدعم الجهود المشتركة بين البلدين، ولفت إلى أن إيران باعتبارها بلدا مؤثرا في المعادلات الإقليمية، تبذل قصارى جهدها دوما من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وذكر أن مكافحة الإرهاب بأشكاله هي مطلب كافة شعوب دول المنطقة، الذي لن يتحقق إلا بالجهود المشتركة والتنسيق ومواكبة بلدان المنطقة، ولم يتطرق الوزير الإيراني لمسألة الاتفاق على فتح الطرقات الدولية وانسحاب القوات التركية من سوريا وفق مايروج إعلام النظام.

وكانت أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان اليوم، عقد وزراء دفاع (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، اليوم الثلاثاء، محادثات رباعية في موسكو، وذلك لبحث مستجدات الوضع السوري، ومساعي روسيا لتطبيع العلاقات بين "دمشق وأنقرة".

وقالت الدفاع الروسية، إن المحادثات تناولت "تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات السورية التركية"، لافتة غلى أن الأطراف أكدت رغبتها في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وضرورة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين.

وذكر البيان أنه تم خلال المحادثات إيلاء اهتمام خاص لمواجهة التهديدات الإرهابية ومحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا، وقال البيان: "أكد وزراء الدفاع بشكل خاص الطابع البناء للحوار الجاري بهذه الصيغة، وضرورة مواصلته من أجل تعزيز استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل".

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن النظام السوري والمليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

قال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان. 

ذكر البيان أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم القانوني في لبنان وبشكل أساسي الذين دخلوا لبنان منذ عام 2019 عبر طرق غير نظامية، كما استهدفت المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم، وجرى نقل جميع من تمَّ احتجازه من قبل الجيش اللبناني إلى فوج الحدود البرية الذي يقوم بدوره بنقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية في منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا.

وثق البيان إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان الجاري حتى الآن، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، تعرض الغالبية العظمى منهم للضرب المبرح والإهانة أثناء عملية مداهمة منازلهم وأماكن إقامتهم، ومنعهم من أخذ أغراضهم الشخصية معهم. كما تُركوا في العراء في المنطقة الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية من دون قيام الجهات الحكومية الرسمية اللبنانية بتسجيل أسمائهم أو حتى تسجيل خروجهم من لبنان بشكل رسمي عبر المعابر الرسمية. 

وأضاف البيان أن النظام السوريي رفض السماح لمجموعة من اللاجئين المعادين قسرياً من العبور نحو سوريا بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني أو جهاز الأمن العام بالتنسيق معه قبيل ترحيلهم. وذكر البيان أنَّ معظم المعادين قسرياً تعرضوا إلى عمليات نهب وابتزاز من قبل قوات النظام السوري في المنطقة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين بين سوريا ولبنان وفرضت عليهم مبالغ مالية تتراوح وسطياً بمبلغ لا يقل عن 100 دولار للفرد مقابل تسهيل عودتهم باتجاه الأراضي اللبنانية عبر طرق التهريب التي يشرف على معظمها عناصر وضباط من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري.

استعرض البيان أبرز الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون الذين عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري منذ بداية عام/ 2014 وحتى الآن، وقال إن ما لا يقل عن 2504 حالة اعتقال تعسفي بينها 257 طفلاً و199 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. 

ووفق الشبكة، أفرج النظام السوري عن 1517 حالة وبقيت 987حالة اعتقال، تحوَّل 764 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل اعتقال ما لا يقل عن 984 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، من بينهم 22 طفلاً و18 سيدة، أفرج النظام السوري عن 246حالة وبقيت 738 حالة، تحوَّل منهم 472 إلى مختفين قسرياً. 

إضافةً إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام السوري، وكذلك فرض العديد من قوانين تعسفية تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين، مثل: (القانون 63 لعام 2012، المرسوم 66 الصادر في عام 2012 والمرسوم 19 الصادر عام 2015، والمرسوم 11 لعام 2016، والمرسوم 12 لعام 2016، والمرسوم 3 لعام 2018، والقانون رقم 10 لعام 2018، الذي تم تعديله إلى القانون 42 لعام 2018).

أكد البيان على على ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الأممية الأخير من أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وشدد على أن أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء النظام السوري برئاسته الحالية وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951، ولن يتمكن قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي.

وحمل بيان الشبكة، الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

قالت "سكينة حسن"، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، إن تشكيل "الإدارة الذاتية"، لم يكن باتجاه خدمة الناس، بل من أجل استغلال الساحة كوقود بشري ومادي لصالح قنديل.

وأكدت السياسية في حديث لموقع (باسنيوز): «أن ظهور حزب الاتحاد الديمقراطي PYD على الساحة بشعارات غريبة وتحديداً في المناطق الكردية بقيادة كوادر PKK وبقوة السلاح لصالح أجندات إقليمية في مواجهة الثورة السورية ومحاولة تحييد الكرد عن أهداف الثورة، كان لذلك مؤشرات خطيرة".

ولفتت إلى أن "هذه المنظومة مهمتها القيام بواجب وظيفي واستغلال الساحة لصالح PKK وجهات إقليمية لا مصلحة للكرد فيها"، وشددت على أن "تشكيل الإدارة الذاتية لم يكن باتجاه خدمة الناس، بل من أجل استغلال الساحة كوقود بشري ومادي لصالح قنديل، ومن هنا تم التأكيد أنه لم يكن مصير الناس وأوضاعهم واستقرارهم من اهتمامات وأولويات الإدارة التي استفردت وغامرت طيلة السنوات الماضية".

وأوضحت أن "انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من (رأس العين) و(تل أبيض) انعكس على أحوال الناس، إضافة أن الإتاوة أرهقت المواطن وخلقت كل أنواع الأزمات المعيشية على مستوى قوت الناس من المواد الضرورية بدءاً من الخبز وانتهاءً بالوقود وكل ضرورات الحياة، ناهيك عن أسلوب طريقة توزيع الأساسيات على مبدأ (من معنا له حصة ومن يخالفنا لا حصة له)، فضلاً عن ممارسة أسلوب التحكم بالسوق عبر وكلائهم في التلاعب بالأسعار التي باتت تقتل الناس وهم أحياء".

وأشارت حسن إلى "فقدان أدنى أسباب الاستقرار السياسي عبر الممارسات الاستبدادية واختطاف الأطفال والتجنيد الإجباري وكم الأفواه والتعليم المؤدلج وعدم قبول الآخر، ما خلق حالة من الذعر والفقر والبؤس في المجتمع الكوردي".

وقالت إن هذا الأمر "دفع بالناس إلى الهجرة المرعبة نحو المجهول وإفراغ المنطقة بحثاً عن ملاذ آمن، تاركين خلفهم ذكرياتهم ووطناً عزيزاً  أبوا أن يغادروه في جميع ظروف الاستبداد البعثي وإجرام آل الأسد".

وأكدت السياسية الكردية، أن "هذه الإدارة أوجدت على الأرض واقعاً مأساوياً يدفع بالكرد للهجرة إلى كافة أصقاع العالم تنفيذاً لمخطط عجز النظام العنصري من تحقيقه طيلة 50 عاماً من حكمه، وبدا ذلك خطراً على الوجود الكردي برمته".

وأشارت إلى أن "كل هذا يحدث والقيادة الكردية عاجزة عن القيام بواجباتها في هذه المرحلة الخطيرة، تاركة هذه المنظومة تفعل ما تشاء من سياسات مدمرة بحق قضية الشعب الكردي المقدسة".

وختمت سكينة حسن حديثها قائلة: "إنها لحظة مفصلية حرجة، وعلى الوطنيين والقيادات المخلصة في الحركة الكردية المبادرة إلى توحيد الموقف والوقوف أمام هذا الانهيار الخطير الذي يستهدف وجود الكورد في سوريا كشعب وقضية"، وفق موقع "باسنيوز".

كشف "المكتب الإعلامي لدار الطائفة الدرزية"، عن وصول شيخا عقل الطائفة الدرزية في سوريا، (يوسف جربوع، وحمود الحناوي)، إلى العاصمة الألمانية برلين، تلبية لدعوة جامعة برلين الحرّة، إحدى أعرق الجامعات البحثية في أوروبا.

وأعلن المكتب وصول الشيخين الحناوي وجربوع، صباح الثلاثاء، في زيارة عمل ستستمر لعدّة أيام، سيقدمان خلالها محاضرات حول تاريخ الموحدين الدروز في سوريا، يومي الخميس والجمعة القادمين، إلى جانب مواضيع ثقافية تفاعليّة متنوعة.

وأكدت جامعة برلين الحرّة على موقعها الرسمي، مطلع الشهر الجاري، توجيه الدعوة لشيخي العقل، لعقد “محاضرات حول حاضر ودين وثقافة الدروز في سوريا في الجامعة الحرة يوم 27 أبريل وورشة عمل حول نصوص الدروز وتفسيرهم في 28 أبريل”.

ولفت موقع الجامعة إلى إنشاء دار الطائفة في السويداء “مقام عين الزمان”، مركزاً متعدد الخدمات عام 2016، يضم أقسام الصحة، والإعلام، وحل النزاعات، والشؤون القانونية، والثقافة، ومكتبة، وقسم للدراسات التوحيدية الدرزية، فضلاً عن مركز استشارات الشؤون الخارجية والسياسية. بالإضافة إلى قسم لمساعدة المحتاجين وصندوق لمساعدة المرضى (خاصة في العمليات الطبية) والجرحى وأقارب المتوفين.

وأشارت إلى أن هذا المركز “يجب أن ينصف تطلعات وأهداف المجتمع المدني الدرزي”. وتطرق إعلان الجامعة بشكل مقتضب إلى تاريخ القيادة الروحية للدروز، وتأثيرها ودورها على جميع شرائح المجتمع.

ونقل موقع "السويداء 24" نقلاً عن مصدر مقرب من مشيخة العقل، أن الزيارة ليس لها أي أبعاد أو غايات سياسية، إنما يقتصر الهدف منها في التعريف على دين وثقافة دروز سوريا، على أهم المنابر الثقافية والعلمية.

كشفت "كاثرين مارشي أويل"، رئيسة الآلية الدولية المستقلة للمساعدة بالتحقيق مع المسؤولين عن أخطر الجرائم في سوريا ومقاضاتهم، عن إبرام 83 إطاراً للتعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والكيانات الأخرى، وتقديم خدمات إلى 15 ولاية قضائية مختصة، ودعم 138 تحقيقاً وطنياً مستقلاً بشأن انتهاكات في سوريا.

وأكدت المسؤولة، خلال إحاطة بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأنشطة القضائية المتعلقة في سوريا، على أهمية تلك التحركات ونتائجها الملموسة، لكنها أشارت إلى "الحجم المدمر للمأساة في سوريا، وأهمية مواصلة الإصرار على عدالة أكثر شمولاً بالمستقبل".

ولفتت أويل، إلى أن وجهات نظر ذوي الضحايا والناجين السوريين هي من توجه عمل الآلية، وبينت أن الآلية تعمل على تعزيز وتنويع مشاركتها مع الناجين وذوي المعتقلين، ودمج رؤياهم في عملها وإعلامهم بتأثيرها كميسر للعدالة في سوريا.

ونهبت إلى أن الآلية ستواصل استكشاف أي فرص ذات صلة للتعاون وتحقيق العدالة في سوريا، "في ظل غياب اختصاص قضائي مختص بالوضع السوري بأكمله"، مشددة على ضرورة تمويل الآلية للاستمرار في عملها.

أصدر مصرف النظام المركزي، اليوم الخميس 27 نيسان/ أبريل، نشرة الحوالات والصرافة تضمنت رفع سعر الصرف لمعظم العملات الأجنبية الرئيسية، وتم تحديد سعر دولار الحوالات الخارجية بسعر 7,500 ليرة، فيما وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية 8,000 ليرة للمرة الأولى في تاريخ سوريا.

وخفض مصرف النظام قيمة الليرة السورية مع رفع أسعار الصرف لليوم الثالث على التوالي، حيث بات يحدد المصرف سعر الدولار بـ 7,500 ليرة سورية، و8,290 مقابل اليورو الواحد، وتشمل النشرة نحو 20 عملة تم رفع أسعار تصريفها على حساب الليرة.

وتسجّل الليرة أدنى مستوى لها في التاريخ حيث ارتفع سعر صرف الدولار بدمشق، بمقدار 150 ليرة وتراوح بين سعر شراء يبلغ 7850، وسعر مبيع يبلغ 7925 ليرة للدولار الواحد، فيما يسجل أسعارا تصل إلى 8000 ليرة في بعض المناطق.

وقدر موقع "الليرة اليوم"، بأن سعر صرف الدولار في حلب تراجع بمقدار 225 ليرة في تداولات السوق المحلية أي بنسبة تقارب 2.89%، بمدى يومي بين 7775 و 8000 ليرة سورية للدولار الواحد.

وفي إدلب ارتفع سعر صرف الدولار فيها بمقدار 60 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 0.75% واستقر عند سعر شراء يبلغ 7980، وسعر مبيع يبلغ 8030 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 7950 و 8030 ليرة.

وقال مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، إن هناك ارتياح شعبي من أصحاب الحوالات، فيما يتعلق بإصدار نشرة الحوالات والصرافة اليومية، حيث وفَّرت عليهم الذهاب للسوق الموازي والتعرض لمخاطر عديدة، وفق تعبيره.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

نشرت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد، مقدمة للمذيع المقرب من نظام الأسد "عدي منصور"، تحدث خلالها عن وجود شروط تعجيزية وعشرات الطلبات لكي يحصل المواطن على سلة غذائية في محافظة حماة وسط سوريا، رغم وصول كميات كبيرة من المساعدات العينية والمالية.

واستهل "منصور"، حديثه مستشهداً بمثل شعبي، قائلاً: يقول المثل إذا كنت لا تريد أن تزوج ابنتك عليك أن ترفع مهرها، وذلك كشرط تعجيزي، وهذا ما فعله مجلس محافظة حماة التابع للنظام، بخصوص الحصول على المعونات وغيرها، على حد قوله.

مشيرا إلى أنه مطلوب مجموعة من الأوراق البسيطة، منها "بيان عائلي وبيان عقاري وبيان من المواصلات وبيان من التأمينات الاجتماعية ووثائق مدرسية للأولاد، وبيان إعاقة وثيقة تثبت الانتساب لمنظومة طلائع البعث في الصف السادس الابتدائي"، وغيرها.

وأكد وجود مجموعة هائلة من الأوراق المطلوبة، مقابل الحصول على معونة لا تساوي قيمتها بضعة آلاف الليرات، وممكن أن جزء منها غير صالح للاستهلاك البشري متجاهلاً الكشف عن الجهة التي كانت ستوزع هذه المساعدات، معتبرا أن حجم طلبات الأوراق تؤكد أنها تعجيزية.

وذكر متهكماً أن ذلك يمثل تحدي كبير للمواطن من خلال لعبة يديرها المسؤولين في نظام الأسد، تحت مسمى "أجمع أكبر قدر من الأوراق واحصل على معونة"، موضحا أن هناك إذلال للحصول على المساعدات، حيث يجبر المواطن على زيارة عشرات الدوائر الحكومية ودفع تكاليف طوابع ومواصلات.

وكل ذلك يكون مقابل معونة تكلف إجراءات الحصول عليها أكثر من ثمنها، علما أن نصفها يكون فاسد، ولفت إلى حالة التخبط بالقرارات الارتجالية وغير المدروسة حيث يقابل إلغاء هذه الإجراءات والشروط التعسفية، إحالة موضوع توزيع المساعدات الإنسانية إلى "رئيس البلدية وأمين الفرقة الحزبية".

وأكد أن قرار حصر توزيع المساعدات عبر هذه الشخصيات بمثابة التفاف على إلغاء الشروط التعجيزية، ووضع مكانها أشخاص مسؤولين يوزعون المساعدات بكثير من الفساد والمحسوبيات للأشخاص المقربين منهم فقط، وذكر أن وضع الملف بيد هذه الشخصيات يفتح المجال أمام حرمان عدد من الأسر من المساعدات بسبب وجود خلافات شخصية مع المسؤولين المسؤولين عن التوزيع.

ولفت إلى حدوث مثل هذه الحالات في حلب والساحل السوري خلال فترة الزلزال، وقلل من أهمية الحديث عن مزاعم النظام حول توزيع المساعدات بطريقة عادلة منها "الأتمتة والربط الإلكتروني"، داعيا إلى متابعة البلدية وأمين الفرقة الحزبية لقضايا الفساد والمحسوبيات بدلا من ملاحقة المساعدات الإنسانية.

وفي مارس/ آذار، علّق "الهلال الأحمر السوري"، التابع لنظام الأسد توزيع المساعدات لمتضرري الزلزال في محافظة حماة وسط سوريا، وبرر ذلك بسبب سرقة المساعدات والفوضى خلال عملية توزيع المعونات للمتضررين من الزلزال.

ويعتقد متابعون أن نظام الأسد قد يفتعل بعض هذه المشاجرات لخلق حالة من الفوضى تمهد إلى عودة القسم الأكبر من المساعدات إلى المستودعات ليستكمل سرقتها وبيعها في الأسواق، ويسعى بذلك إلى جعل مناطق التوزيع ضمن دوامة فوضى كبيرة يسهل عليه وضع حجج وذرائع لوقف التوزيع وتكديس المساعدات في المخازن التابعة له.

هذا ويرّوج إعلام النظام إلى توزيع المواد الإغاثية على متضرري الزلزال في سوريا عن طريق البطاقة الذكية قريباً، ويعتبر ذلك ردا على الانتقادات الكثيرة حول سرقة المساعدات ويزعم بأنه بحاول عبر عدة إجراءات تحقيق توزيع عادل لتلك المساعدات.