قال السفير "ميلاد عطية" مندوب النظام السوري الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، إن نظامه لا يعترف بفريق التحقيق في المنظمة ولا تقاريره، في معرض رده على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير، الذي أثبت تورط النظام باستخدام مدينة دوما بالكيماوي عام 2018.

وأوضح عطية خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية، أن النظام السوري لا يعترف بـ"فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة الحظر ولا بتقاريره السابقة واللاحقة لأنه أنشئ بناء على ضغوط مارستها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لغايات خاصة بها في مخالفة صريحة لاتفاقية الحظر".

وزعم أن "تقرير فريق التحقيق لم يعتمد إلا على المصادر الغربية والمجموعات الإرهابية كـ (جبهة النصرة والخوذ البيضاء) وهو يفتقر للموضوعية والمهنية"، وأضاف: "انبرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وقطر وبعض الدول الأخرى لإصدار بيانات مضللة وتحريف الحقائق لزيادة الضغط على سوريا".

ولفت عطية إلى أن "أمريكا وبريطانيا وفرنسا قامت بعد حادثة دوما بأيام بشن عدوان ثلاثي على سوريا بذرائع كاذبة وبدون انتظار أي تحقيقات"، وكانت ورفضت وزارة الخارجية النظام التقرير، زاعمة أنه "يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية"، وأن معديه "أهملوا الملاحظات الموضوعية التي أثارتها دول أطراف وخبراء وأكاديميون ومفتشون سابقون من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة".

وكانت المنظمة الدولية، قالت إن تحقيقاً استمر على مدى عامين تقريباً خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية واحدة على الأقل تابعة لنظام الأسد، أسقطت عبوات الغاز على مبانٍ سكنية في دوما ما أودى بحياة 43 شخصاً.

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرها أن محققيها خلصوا إلى "مبررات معقولة" تفيد بأن النظام السوري يقف وراء هجوم بالكلورين استهدف دوما عام 2018، وأفادت المنظمة في بيان بأن هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز «إم آي-8/17 Mi-8/17» تابعة لنظام الأسد، أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما.

وقال المدير العام للمنظمة فرناندو آرياس، في بيان: "إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما - وفي أي مكان آخر - غير مقبول، وهو انتهاك للقانون الدولي"، وأضاف: "أصبح العالم الآن يعرف الحقائق. على المجتمع الدولي أن يتحرك".

وكان المحققون قد فحصوا 70 عيّنة بيئية وطبية و66 إفادة من شهود وبيانات أخرى، بما فيها تحليلات جنائية وصور أقمار صناعية ونمذجة انتشار الغاز ومحاكاة المسار، وزار محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية موقع الهجوم بعد التأجيل عدة مرات، وتوصلوا إلى أن الكلورين قد استُخدم، لكن لم تكن لديهم الصلاحية في ذلك الوقت لتحديد من يعتقدون أنه وراء الهجوم، لكن بفضل قوانين جديدة عارضها سوريا وروسيا، أصبح بإمكان المنظمة توجيه أصابع الاتهام، وتحديداً للنظام في هذه الحالة.

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" قالت إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة، ومع ذلك، يظل التقرير غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن الهدف من تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول "استخدام السلاح الكيميائي" في مدينة دوما السورية في 2018، هو "تبرير العدوان الغربي على سوريا".

وكانت أعلنت دولة قطر، عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة نظام الأسد على "الجرائم المروعة" بحق الشعب السوري ومن بينها استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، إنها تدعم الجهود الدولية لمحاسبة النظام السوري "لارتكابه جرائم مروعة بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في شهر أبريل عام 2018".

وقالت الخارجية التركية إن أنقرة ستواصل دعم جهود "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" الرامية لضمان المساءلة في سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية، وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية بشأن تقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الذي صدر، حول استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيمائية.

ودانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام النظام السوري المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وطالب وزراء خارجية "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، روسيا بالكف عن حماية النظام من المساءلة عن استخدامه للأسلحة الكيميائية، بعد إدانته بهجوم دوما الكيماوي في نيسان (أبريل) 2018، واعتبر البيان أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة الصادرة عن الكرملين، إخفاء يد روسيا في تحريض نظام الأسد".

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بتقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الذي أثبت تنفيذ النظام السوري لهجوم السلاح الكيميائي على مدينة دوما في نيسان 2018، لافتة إلى أنها ساهمت في هذا التقرير عبر مشاركة العديد من البيانات والشهود.

وقالت الشبكة، إن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكِّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مُدَّعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي دون شكٍّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي.

وطالبت "الشبكة السورية" أن يوصي مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 المزمع عقدها في تشرين الثاني 2023 باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة.  
 
وشددت على ضرورة نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة. 

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن المأساة تتكرر كل شتاء على المهجرين في المخيمات دون وجود أمل قريب بعودتهم إلى منازلهم التي هجرهم منها نظام الأسد وروسيا و يزداد فيه تردي أوضاعهم المعيشية وفقدانهم مقومات الحياة الأساسية ويتفشى مرض الكوليرا.

وشهدت مناطق شمال غربي سوريا عاصفة مطرية بدأت عصر يوم الاثنين 30 كانون الثاني وامتدت حتى فجر يوم الخميس 2 شباط أدت لأضرار في متفاوتة في نحو 240 خيمة في أكثر من 40 مخيماً في شمال غربي سوريا، وإغلاق عدد من الطرقات بسبب الثلوج وتسرب المياه إلى منازل المدنيين وعددٍ من المباني العام.

وتركزت العاصفة المطرية على مناطق ريف إدلب بشكل أكبر حيث استجابت فرق الدفاع لتضرر أكثر من 222 خيمة بشكل جزئي و17 خيمةً بشكل كلي في نحو 30 مخيماً للمهجرين، كانت النسبة الأكبر من أضرارها في مخيمات سرمدا وكللي وكفرعروق وكفريحمول ومنطقة أطمة بريف إدلب الشمالي.

وفي مخيمات ريف حلب الشمالي والشرقي كانت الأضرار بنسبة أقل ضرراً بواقع تضرر 12 خيمةً بشكل جزئي في نحو 11 مخيماً، إضافة لمحاصرة مياه الأمطار لعدد من المخيمات لكن دون وقوع أضرار في بنية المخيمات.

وامتدت آثار العاصفة المطرية لتصل إلى منازل المدنيين وبعض المنشآت العامة والأسواق التجارية في ريفي حلب وإدلب دون وقوع أضرار في بنيتها، وأدت لاستعصاء وانزلاق عدد من السيارات بسبب الأوحال والطين.

وشهدت الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء هطولات ثلجية شهدتها المرتفعات الجبلية في ناحية راجو بريف عفرين شمالي حلب أدت لانقطاع عدد من الطرقات بسبب تكاثف الثلج عليها وغزارته، حيث أدت الهطولات الثلجية لانقطاع عدة طرق في ناحية راجو من بينها طريق الحيدرية – راجو وطريق راجو – الميداليات – بلليكو، وجميعها قرى تقع على المرتفعات الجبلية في ريف عفرين.

واستجابت فرق الدفاع للعاصفة المطرية و الهطول الثلجي على تلك المناطق عبر فتح قنوات لتصريف مياه الأمطار من محيط المخيمات وتنظيف عبارات التصريف الموجودة ورفع سواتر ترابية بمحيط المخيمات لمنع تسرب المياه إلى داخلها بالإضافة لضح المياه المتسربة إلى داخل المنازل والمباني العامة والمتجمعة في الطرقات وتحرير سيارات كانت مستعصية في الوحل ومنها منزلقة بسبب الطبقة الطينية على الطرقات كما عملت الفرق على فتح الطرقات التي أغلقتها الثلوج في ريف عفرين والتأكد من صلاحيتها للعبور وتحذير السائقين من مخاطر تشكل الطبقة الجليدية على الطرقات التي تم فتحها.

وكثّفت فرق الدفاع المدني السوري من أعمال الاستجابة المبكرة قبل دخول فصل الشتاء من خلال تجهيز أرضيات صلبة في المخيمات وفرشها بالحصى، وفتح طرقات وإقامة قنوات تصريف ورفع سواتر ترابية في محيط عدد من المخيمات لاسيما التي تقع في الأودية أو ضمن مجاري السيول لمنع المياه من الوصول للمخيمات، ولكن جميع هذه الأعمال تندرج في إطار الاستجابة الإسعافية وليست حلاً دائماً أو مضموناً يجنب المهجرين في المخيمات خطر السيول.

وأصدر الدفاع المدني السوري خلال هذا العام دراسة لاحتياجات المخيمات أجريت في 929 مخيماً ضمن 30 ناحية في 9 مناطق في محافظتي إدلب وحلب، منها 648 مخيماً في محافظة إدلب و281 مخيماً في محافظة حلب، وتضم العينة المدروسة 682 مخيماً نظامياً و247 مخيماً عشوائياً في شمال غرب سوريا، في إطار زمني امتد من شهر آب حتى شهر تشرين الثاني من عام 2022.

وخلصت الدراسة إلى أن 84 % من المخيمات المشمولة بالدراسة بحاجة لعوازل أرضية، و 76 % بحاجة تبحيص الأرضيات و71% منها بحاجة لإعادة تأهيل الطرقات و47% منها بحاجة لصرف صحي، و17% بحاجة لتوفر دورات المياه

تتفاقم مأساة التهجير وتتسع فجوة الاحتياجات الإنسانية في مخيمات شمال غربي سوريا مع اقتراب دخول الأزمة الإنسانية عامها الثاني عشر واستمرار قوات النظام وروسيا بتهديد مقومات الأمن الغذائي ومصادر عيش السوريين وملاحقتهم في ملاذهم الأخير بمخيمات التهجير، في وقت تهدد حياة قاطني المخيمات الأوبئة والأمراض وخاصة الكوليرا الذي لازال يتفشى بشكل متسارع.

وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بإيجاد حل جذري للماساة السورية وعدم الاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين والنازحين، والبدء بحل سياسي وفق القرار 2254 يضمن العيش بسلام والعودة الآمنة لجميع المدنيين وينهي الآلام التي يعانيها السوريون في مخيمات القهر.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن إقرار "مجلس التصفيق" مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، الخاص برسم الطابع، وأصبح قانوناً.

ويحدد المشروع الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله الهيئة العامة للضرائب والرسوم من مبالغ الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهرب الضريبي والغرامات وقيم المصادرات الناجمة عن المخالفات الضريبية بنسبة 80 بالمئة.

على أن يودع نسبة 20% بحساب خاص يحدث لهذه الغاية، وتوزع المبالغ المودعة فيه على المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة والعاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وفق إعلام النظام.

وناقش المجلس قضايا تتعلق بأداء وزارة المالية، حيث دعوا إلى زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بما يتناسب مع الواقع المعيشي، وتكثيف الجهود المبذولة لضبط الأسعار في الأسواق والحد من التهرب الضريبي.

يضاف إلى ذلك دعم المنتج المحلي من خلال زيادة الاعتمادات الخاصة بذلك في الموازنة العامة، ما يؤدي إلى زيادة إيرادات الخزينة العامة، والتشدد في عمليات ضبط الحدود لمكافحة التهريب، وتحدث وزير المالية "كنان ياغي"، عن أهمية التوزع الجغرافي العادل لفروع المصارف.

وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، بين وزير المالية أن قانون الجمارك الحالي يتيح لدوريات الجمارك مكافحة كل أشكال التهريب، أما مشروع قانون الجمارك الجديد فهو عصري وحديث، يؤدي إلى إنهاء أي ممارسة سلبية عبر تطبيقه، وخلال أشهر قليلة سيكون جاهز.

من جانبه يناقش "مجلس التصفيق" إمكانية تعديل بعض البنود القانونية بما يتعلق بإقامة العرب والأجانب، وسبق أن تم تعديل المادة 29 من القانون ذاته والتي تتضمن رسوم إصدار بطاقات الإقامة بحيث صارت تتراوح بين 75 ألف وحتى 300 ألف ليرة سورية.

وكانت عدلت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد بعض مواد المرسوم التشريعي الخاص بالإنفاق الاستهلاكي، حيث زادت العقوبات بحق الصاغة المخالفين إلى 10 ملايين ليرة وحددت غرامات تصل إلى 500 ألف ليرة بحق الفعاليات المخالفة.

وتشير بنود المرسوم التشريعي المعدلة في بعض الفقرات إلى استبدال الإغلاق بالغرامة ومقدارها 1.5 مليون سورية عن كل يوم إغلاق لباقي المنشآت من مختلف الدرجات والفئات، كما أنه تضاعف الغرامة في حال التكرار خلال السنة الواحدة من تاريخ المخالفة الأولى.

وكشفت مصادر إعلامية قبل أيام عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، فيما كشف مسؤول في "مجلس التصفيق"، عن مشروع قانون تعديل الرسوم القنصلية، مدعيا أنها لن تشكل أي عبء على المواطنين.

يذكر أن أحد مسؤولي نظام الأسد صرح مؤخرا أن أسعار حوامل الطاقة بازدياد مستمر والضرائب كذلك، وأكد أن هم وزارة المالية في حكومة النظام الوحيد اليوم هو جباية أموال طائلة من الضرائب ولا يهمها المواطن وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الاجتماعات الثلاثية بين (تركيا وروسيا وسوريا) ستستمر خلال الأيام المقبلة على مستوى الوفود الفنية، وأوضح الوزير أكار أن تركيا تتبع سياسة خارجية مستقرة ومبنية على المنطق.

ولفت الوزير إلى أن الهدف الوحيد لعمليات تركيا العسكرية بدول الجوار هو القضاء على التنظيمات الإرهابية وتأمين الحدود والحيلولة دون توافد لاجئين جدد إلى تركيا، وبين أن أنقرة لا يمكنها الإقدام على أي خطوة تضر بالسوريين المقيمين في تركيا أو داخل سوريا، مشددا أنها تسعى لتحقيق عودة آمنة لهم إلى ديارهم.

وسبق أن قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده تعرب عن ارتياحها لقرار إشراك إيران في المفاوضات الجارية بمشاركة موسكو، بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، واعتبر أن "مشاركة إيران في عملية التفاوض التي تتم بوساطة روسية ستجعل الأمر أسهل". 

وأضاف المتحدث: "يسعدنا أن إيران ستنضم إلى هذه العملية. إيران طرف مهم. اعتقد أنها ستكون قادرة على المساهمة في هذه العملية"، وأوضح أن تركيا "تتحدث في إطار هذه العملية عن ضمان أمن حدودها، وتحييد التهديد الإرهابي لها، وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عودة كريمة وآمنة".

وحول موعد الاجتماع بين وزيري الخارجية التركي والسوري، أوضح قالن أنه لم يتحدد في الوقت الحالي. وقال: "حتى الآن لم يتم تحديد لا المكان ولا التاريخ. ويعمل وزراء الخارجية في هذا الاتجاه. ربما سيعقد هذا الشهر، لكن لا يوجد قرار محدد. ومع ذلك، يمكننا أن نتوقع أن يعقد مثل هذا الاجتماع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".

وكان قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو تدعم اهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تسوية وتطبيع الأوضاع بشكل عام بين الجارتين تركيا وسوريا، معلناً الاتفاق على إشراك إيران في عملية التسوية الجارية، كطرف رابع في مسيرة التطبيع التركية مع نظام الأسد.

وأعلن لافروف في تصريح أنه "تم التوصل اليوم إلى اتفاقية تهدف إلى مشاركة إيران في هذه العملية"، معتبرا أنه "من المنطق أن تكون الاتصالات القادمة المخصصة لتطبيع العلاقات التركية السورية بوساطة من روسيا وإيران".

وأضاف: "فيما يخص المواعيد والصيغ القادمة على المستوى العسكري والدبلوماسي، يتم العمل على ذلك"، مشددا على أنه "يجب علينا أن نمضي حثيثا للتوصل إلى نتائج محددة"، وسبق ان قال القنصل الروسي في اسطنبول، أندريه بورافوف، إن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن إمكانية لقاء نظيره السوري بشار الأسد، سيساعد في دفع عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وكان أردوغان قد صرح في وقت سابق بأنه اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع لقادة تركيا وروسيا وسوريا، لكنه نوه بأنه يجب أن يسبق اجتماع القادة اجتماع يجمع رؤساء أجهزة المخابرات ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية للبلدان الثلاثة.

وسبق أن قال کبیر مستشاري وزیر الخارجية الإيراني للشؤون السیاسیة، علي أصغر خاجي، إن القضية السوریة لا یمكن حلها دون مشاركة إيران، متحدثا عن محاولة لـ "تحدیث صیغة أستانا لتكون أکثر فاعلیة وبما یتناسب مع الظروف الجدیدة في سوریا".

ادلب::

تعرض محيط قرية البارة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
سقط 5 جرحى في صفوف عناصر ميليشيا محلية تتبع للأمن العسكري يتزعمها القيادي "مصطفى المسالمة" الملقب بـ "الكسم" جراء قيام مجهولين باستهداف مقر عسكري لهم في حي الضاحية بمدينة درعا بسيارة مفخخة.

ديرالزور::
قامت قوات الأسد المتمركزة بالقرب من معبر البريد في مدينة الميادين بالريف الشرقي بإطلاق النار بشكل عشوائي باتجاه مناطق سيطرة "قسد" على الضفة الأخرى من نهر الفرات إثر خلاف فيما بينهم.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" أكثر من 20 شاباً في بلدة الدرباسية بالريف الشمالي بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

الرقة::
اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان على حواجزها العسكرية في مدينة معدان بالريف الشرقي بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في محيط بلدة تل السمن بالريف الشمالي، دون ورود تفاصيل إضافية.

اعتقلت "قسد" شاب بعدما داهمت منزله في قرية حمرة بويطية بالريف الشرقي.

سقط جرحى في صفوف عناصر مجموعة محلية تتبع للأمن العسكري جراء انفجار سيارة مفخخة على طريق الضاحية بمدينة درعا المحطة.

وقال ناشطون إن 5 عناصر من ميليشيا محلية يتزعمها القيادي "مصطفى المسالمة" الملقب بـ "الكسم" أصيبوا بجروح جراء قيام مجهولين باستهداف مقر عسكري لهم بسيارة مفخخة.

وقامت سيارات الإسعاف على الفور بالتوجه نحو مكان التفجير، ونقلت الجرحى إلى مشفى الرحمة الخاص ومشفى درعا الوطني بمدينة درعا.

وتجدر الإشارة أن "الكسم" يتبع لفرع الأمن العسكري، وكان قبل سقوط درعا أحد قياديي الجيش الحر، وبعد توقيع المصالحة مع الروس عام 2018، انتقل على الفور لصفوف النظام وأصبح أحد أكثر المجرمين بحق المدنيين وخاصة أهالي درعا البلد.

وشكل "الكسم" مجموعة تعمل في تجارة المخدرات والسلاح والتهريب، وهو مسؤول شخصيا عن العديد من عمليات الإغتيال بحق قيادات سابقة في الجيش الحر وفي صفوف المدنيين العزل، حيث تتصف مجموعته بأنها أحد أكثر المجموعات إجراما، إذ انها تمارس التشبيح بحق المدنيين.

وتعرض "الكسم" لعدة محاولات اغتيال في مدينة درعا أصيب على إثرها بجروح، فيما اغتال مجهولون شقيقيه وعدد من أقاربه وعناصره، وكان في كل مرة ينجوا من الموت يعود أكثر إجراما وتشبيحا، حيث يمارس انتقامه وساديته ضد المدنيين العزل.

أكد الائتلاف الوطني السوري في الذكرى الحادية والأربعين لمجزرة حماة على أن نظام الأسد الذي وصل إلى حكم سورية بانقلاب عسكري لا يمثل الشعب السوري.

وشدد الائتلاف على أن نظام الأسد هو نظام إبادة مارس جرائم الحرب منذ سنوات طويلة، وانكشفت عورته للعالم كله مع انطلاق الثورة السورية 2011، وعمليات القتل التي مارسها بالكيماوي والبراميل المتفجرة والأسلحة المتنوعة لكسر إرادة الشعب السوري.

ولفت الائتلاف على أن مجزرة حماة منذ 1982 كانت إحدى أفظع جرائم نظام الأسد، وقد أظهرت منذ تلك السنوات النهج الإجرامي الذي سلكه النظام تجاه الشعب السوري، والذي لم يتغير مع مرور السنوات، ليكمل المجرم "بشار الأسد" ما بدأ به أبوه وعمه في سبيل البقاء في الحكم، ونهب ثروات البلاد.

ويصادف اليوم الذكرى السنوية الحادية والأربعين للمجزرة التي ارتكبها نظام الأسد في مدينة حماة، حيث قتل حينها نحو 40 ألف مدني في مجزرة وحشية استمرت قرابة 26 يوماً، شملت حصاراً خانقاً للمدينة وعمليات قصف كثيف واجتياح بريّ وإعدامات جماعية بقيادة المجرم "رفعت الأسد" شقيق المجرم "حافظ الأسد" الذي كان رئيساً.

وتعيش مدينة حماه خصوصاً وسوريا على وجه العموم، ذكرى مؤلمة جدا هزت كل من عاشها أو سمع بها، إنها مجزرة الدم مجزرة الحقد، ولازال أشهر المجرمين الذين شاركوا في المجزرة بعيدين عن الحساب، وأبرزهم رفعت الأسد، العائد من أوروبا قبل بضعة شهور هربا من المحاكمة بتهم تتعلق بغسيل الأموال، وهو الذي أدخل "سرايا الدفاع " التي كان لها الدور الأكبر في المجزرة.

وحتى اليوم يتجرع الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة حقد عائلة آل الأسد، في عهد الابن بشار، والذي أكمل مسيرة والده "حافظ" في سفك واستباحة الدم السوري، وقتل مئات الآلاف واعتقل بعددهم، ولايزال يدمر المدن السورية ويغامر بحياة السوريين للبقاء على رأس السلطة.

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية بقيمة 4 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد، فيما حذر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، من السيناريو الأسوأ مشيرا إلى أن الذهب في سوريا يبقى مرتفعاً وقد يحطم الأرقام القياسية خلال الفترة القادمة.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق اليوم الخميس، سجل غرام الذهب عيار21 سعر مبيع 361 ألف ليرة وسعر شراء 360500 ليرة سورية.

وسجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 309429 ليرة وسعر شراء 308929 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 13 مليوناً و 450 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و150 ألف ليرة سورية، للمرة الأولى في تاريخ سوريا.

وقال الاقتصادي "شفيق عربش"، إن سعر الذهب محلياً مرتبط بسعر الأونصة عالمياً وبسعر صرف الدولار بالسوق السوداء محلياً، فيما تحاول جمعية الصاغة أن تسعر وفق قيمة وسطية بين سعر الدولار الرسمي ونظيره في السوداء.

وأضاف، لكن التداول الحقيقي بين الصاغة يتم وفق السعر الموازي، إذ يلجؤون إلى رفع أجرة صياغة الغرام في الفاتورة كوسيلة لتعويض الفارق، فإن كانت تسعيرة الجمعية الرسمية 350 ألف للغرام، فهو يباع عملياً لدى الصاغة بـ370 ألفاً كحد أدنى.

وذكر أن سعر الذهب في سوريا يبقى مرتفعاً سواء ارتفع سعر الأونصة عالمياً وبقي سعر الدولار محلياً على حاله، أو حتى إذا استقر سعر الأونصة وارتفع الدولار، فيما يعتبر السيناريو الأسوأ بارتفاع سعري الأونصة والدولار معاً وهو ما يحدث مؤخراً إلى حد ما.

ولفت إلى أنه ونتيجة للحالة الاقتصادية العالمية من تضخم وركود فمن المتوقع أن يحطم الذهب الأرقام القياسية السابقة، حيث كان آخر رقم قياسي حوالي 2070 دولار، وقد يتم تجاوزه خلال هذا العام حسب الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدول الكبرى، فمثلاً إذا أوقف الفدرالي الاحتياطي رفع سعر الفائدة على الدولار سيكون الذهب مرشحاً للارتفاع بقوة.

واعتبر أن الذهب يبقى ملاذاً آمناً وتجمد الأموال فيه حفاظاً على قيمتها، إلا أنه بالمقارنة مع العقارات مثلاً فإن مردود الأخيرة من الإيجارات يعتبر أعلى، كما أن العقار لا يخسر أيضاً من كتلته المالية  لذلك قد يكون الاستثمار فيها أكثر جدوى وعائد، ومع ذلك فإن السوق راكدة في كلا الاتجاهين نظراً لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك، وفق تعبيره.

ويوم أمس توقع رئيس "الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات"، التابعة لنظام الأسد بدمشق "غسان جزماتي"، استمرار ارتفاع سعر الذهب محلياً، ليصل الغرام إلى 600 ألف ليرة سورية، متأثراً بالسعر العالمي، وفق تعبيره.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ما خلف تلك القرارات ليجدوا أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.

أطل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد "سامر خليل"، عبر مقابلة عبر التلفزيون السوري، تحدث خلالها عن جملة من القرارات الجديدة التي زعم أنها تلامس هواجس الصناعيين والمنتجين، فيما أكد بأن العام 2022 الماضي كان أسوأ الأعوام اقتصادياً منذ 50 عاماً، وفق تقديراته.

وحسب الوزير الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية فإن حزمة القرارات الاقتصادية التي أضيفت مؤخراً للقرارات السابقة والتي ستصدر قريبا، تلامس هواجس الصناعيين والمنتجين، مدعياً أن النظام يعمل لخدمة قطاع الإنتاج، لأنه ليس داعماً للاقتصاد فقط بل لليرة السورية بحد ذاتها.

واعتبر "خليل"، بأن العام 2022 بأنه أسوأ الأعوام الاقتصادية عالميا منذ أكثر من 50 عاماً، وذكر مجموعة من العوامل التي أدّت إلى ذلك مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وذكر أن الاقتصاد السوري لم يكن بمنأى عنها مضافاً إليها "الحرب والحصار والعقوبات"، وفق تعبيره.

ورغم هذه العوامل المذكورة زعم الوزير بأن سوريا استطاعت رغم كل الظروف وخاصة تلك التي مرت في الأشهر الأخيرة الحفاظ على مستوى معين من استقرار سعر الصرف رغم ارتفاعه، قياساً بباقي الدول وذلك بحكم وجود اقتصاد متنوع، زاعما إن هدف حزمة الإجراءات الأخيرة الحد من الارتفاعات في الأسعار وسعر الصرف، والتوجه إلى تطوير وتعزيز الطاقات الإنتاجية.

وتطرق "خليل"، إلى اجتماع عقده رأس النظام بشار الأسد منذ فترة قريبة مع اللجنة الاقتصادية، دار فيه نقاش مزعوم حول دعم قطاعات الإنتاج، وعرض خليل حزمة من القرارات التي صدرت مؤخراً والتي أعلن عنها خلال اللقاء، ومنها تأييد مقترح مصرف النظام المركزي بإضافة مواد إلى قائمة المواد الممولة عبر المنصة، وحذف أخرى.

وتحدث عن قرارات تتعلق بالتمويل عن طريق شركات الصرافة المرخصة، وتعديل في مواد قانون البيوع العقارية، مع رفع نسبة سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية من 15 إلى 50% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية، وفيما يخص عمليات بيع المركبات، فقد شمل التعديل سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية 

وأشار إلى السماح للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول، مؤكداً أنه لا مسؤولية على أي مواطن من ناحية حيازة القطع الأجنبي، وأنه لن يتعرض خلال عملية التبديل إلى أي مضايقات، ونفى موضوع إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 10 آلاف ليرة، مبيناً أن القرارات لا تصدر بشكل سرّي لأنه سيطبق على أرض الواقع.

ولفت إلى أن السماح بدخول الشاحنات السورية إلى العراق يسهل التصدير ويزيده بتكلفة أقل، وحول قرار السماح بالاستيراد من السعودية، أوضح الخليل أن هناك حركة تصدير جيدة إلى السعودية أغلبيتها من المنتجات الزراعية، وبالمقابل هناك الكثير من المواد تكلفة استيرادها من السعودية أقل من غيرها، وكذلك الأمر بالنسبة لتكلفة الشحن، إضافة إلى سرعة وصول المواد المستوردة.

وزعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الإجراءات الحكومية الجديدة هدفها تسهيل التصدير والاستيراد، إضافة إلى تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية، وتمنح مزيداً من المرونة لتمويل توريدات بعض القطاعات الاقتصادية وذكر أن الحوالات ليست أموالاً تنقل مادياً، بل التزام خطي وبالتالي لا مجال لتسليمها بالقطع الأجنبي.

أصدرت جامعة دمشق الخاضعة لنظام الأسد، اليوم الخميس، تعميما يطلب من طلاب الدراسات العليا التصريح عن امتلاكهم لجوازات سفر غير سورية، تحت طائلة الفصل النهائي من الجامعة، حسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وقال رئيس جامعة دمشق "محمد الجبان"، إن على أي طالب لديه جواز سفر غير سوري تزويد مديرية البحث العلمي بجامعة دمشق بصورة عن الجواز بشكل عاجل، وفي حال تبين إخفاء هذه المعلومة فسيتم "فصل الطالب"، وفق تعبيره.

وبرر "الجبان"، أن هذا الإجراء روتيني وتنظيمي لمتابعة أوضاع طلبة الدراسات العليا، بما فيه متابعة التزام الطلبة مع أساتذتهم المشرفين عليهم وذلك ضمن قانون تنظيم الجامعات، على حد قوله.

وزعم أن الجامعة عملت على إجراءات عدة لتحسين تصنيفها، على صعيد الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع النشر الخارجي، وادعت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تقدم تصنيف جامعة دمشق عالميا، رغم انهيار القطاع التعليمي ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة.

وأصدرت جامعة دمشق قرارا برفع تمويل أبحاث الماجستير من مليون إلى 2 مليون ليرة سورية، وأبحاث الدكتوراة من 3 ملايين إلى 5 ملايين ليرة سورية وفتح سقف تمويل أبحاث المعيدين وأعضاء الهيئة التعليمية بعد دراستها، وفق تعبيرها.

ونشرت جامعة دمشق في 2021 الماضي لقاءا مع "مازن أسعد"، المدير العام للهيئة لصندوق التسليف معلنا عن الإجراءات التي تطبقها الهيئة لاستلام القرض الشهري، بما فيها موعد استرداد وإعادة القرض الذي وصفه بأنه "مكرمة وعطاء من مقام الرئاسة".

وأصدرت إدارة كلية الآداب في جامعة دمشق بوقت سابق تعميماً تناقلته صفحات إخبارية محلية هددت وتوعدت خلاله فصل طلاب ممن استخدموا موقع فيسبوك لانتقاد ممارسات الكوادر التدريسية واعتبرت ذلك "عقوبة رادعة".

وسبق أن أنهت جامعات النظام الدراسة الجامعية لعدد من الطلاب بحجج وذرائع مختلفة كان أخرها بسبب منشور لأحد الطلاب على فيسبوك أبدى من خلاله اعتراضه على ممارسات التشبيح الناتجة عن قرار من إدارة جامعة حلب يقضي بإخلاء الوحدة السكنية التي يقيم فيها مع زملائه من مختلف المحافظات.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 14 طفلاً و7 سيدات، قد تمَّ توثيقها في كانون الثاني 2023، وأضافت أنَّ قوات النظام السوري مسؤولة عن 92 منها ولا إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو 24 لعام 2022 بعد قرابة شهر من إصداره.

أوضحَ التَّقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة.

 وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.

لفت التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص "القانون" نفسه.

ولفت التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.

سجَّل التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 14 طفلاً و7 سيدات، وقد تحوَّل 156 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 92 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 4 أطفال و3 سيدات، و58 بينهم 7 أطفال و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 19 بينهم 3 أطفال و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في كانون الثاني حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم الحسكة ثم الرقة ثم دمشق تلتها درعا ثم دير الزور تلتها حمص.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن فرنسا تعترض على "البربرية والوحشية" في سوريا، مؤكدة أن بلادها لن تطبع علاقاتها مع نظام أدين مجدداً الأسبوع الماضي بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية في مدينة دوما 2018.

وأوضحت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن النظام السوري لا يزال يرفض مفاوضات أسس السلام المستدام التي طرحت في قرار مجلس الأمن الدويل رقم 2254، واعتبرت المسؤولة الفرنسية، أن أسباب العرقلة توجد في دمشق وليست في باريس.

ولفتت كولونا، إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير أثبت مجدداً أن نظام الأسد "لم يتردد في استخدام غاز الكلور ضد المدنيين"، وبينت إلى أن النظام السوري وحلفاءه "يضطلعون بقوة" بالاتجار في المخدرات بصورة مطردة، ما يمثل مصدراً مهماً لعدم الاستقرار في المنطقة، داعية لإيجاد حل سياسي لأجل الأمن المشترك.

وشددت كولونا، على اهتمام فرنسا بالشعب السوري على عكس بشار الأسد "الذي عانى على مدى 12 عاماً أشد المعاناة"، مؤكدة على مواصلة دعمها تلبية لاحتياجات الشعب السوري الطارئة.

وسبق أن أدانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام النظام السوري المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وطالب وزراء خارجية "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، روسيا بالكف عن حماية النظام من المساءلة عن استخدامه للأسلحة الكيميائية، بعد إدانته بهجوم دوما الكيماوي في نيسان (أبريل) 2018، واعتبر البيان أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة الصادرة عن الكرملين، إخفاء يد روسيا في تحريض نظام الأسد".