قالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان لها، إن السفير الفرنسي المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان، وعد ببحث سبل "تحييد" ملف الكهرباء في لبنان عن العقوبات الأمريكية ضد النظام السوري وفق قانون "قانون قيصر"، لمساعدة البلاد في حل أزمة الطاقة.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت، ولفت دوكان إلى أنه يزور بيروت "ضمن جولة شملت مصر والأردن في إطار السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة".

وقال المسؤول الفرنسي: "سأزور الولايات المتحدة خلال أسبوعين للبحث مع المسؤولين الأمريكيين في السبل الآيلة إلى تحييد ملف الكهرباء عن قانون قيصر، بما يتيح مساعدة لبنان في حل أزمة الطاقة".

وشدد على "ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة، وهما التدقيق في حسابات كهرباء لبنان والبدء بتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وفق القانون الساري المفعول".

وحسب البيان، دعا دوكان إلى "وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والحصول على مساعدات تتعدى ما هو متوقّع الحصول عليه من صندوق النقد".

ووقع لبنان اتفاقية مع مصر وسوريا، في 21 يونيو/ حزيران 2022، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويا عبر الأراضي الأردنية والسورية، في محاولة لتخفيف أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لكن المشروع يراوح مكانه خوفا من التعرض للعقوبات الأمريكية.

وفي 7 أبريل/ نيسان 2022، أعلن صندوق النقد توصّله لاتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يُصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.

وسبق أن أعلنت السفارة الفرنسية في بيان أن "دوكان سيزور بيروت في 2 و3 فبراير/ شباط الجاري، في إطار مهمة تتعلق بدعم فرنسا للنهوض بقطاع الطاقة في لبنان في ختام جولة قادته إلى كل من مصر والأردن قبل أن يتوجه قريبا إلى واشنطن".

ومنذ عام 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية متفاقمة، سببت تدهورا حادا في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وشحا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وارتفاعا غير مسبوق في معدلات الفقر.

وسبق أن كشف المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم الدولي، بيير دوكين، عن أن مصر ما زالت تسعى للحصول على تأكيدات باستثنائها من العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، لتبدأ تصدير الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

وقال دوكين، إن مصر تنتظر الاستثناء لتبدأ في تصدير الغاز إلى لبنان عبر سوريا بموجب خطة أُعلنت أول مرة عام 2021 للمساعدة في تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان"، ولفت إلى أن "الخطة لم تُرفع بعد إلى مجلس إدارة البنك الدولي الذي سيقيّم إصلاحات قطاع الكهرباء في لبنان التي تعتبر شروطا مسبقة للإفراج عن قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل صادرات الغاز إلى لبنان على مدى 18 شهرا".

اعتبر الصناعي الداعم للأسد "فارس الشهابي"، أن القرارات الأخيرة الصادرة عن حكومة نظام الأسد "ساهمت في تنفيذ العقوبات بصورة لم يتوقعها أعداء البلد" -حسب تعبيره- فيما قدر برلماني في "مجلس التصفيق"، بأنه يجب أن يكون متوسط الأجور فوق مليون ليرة سورية.

وحسب "الشهابي"، فإن الوضع الاقتصادي والمعيشي لا يحتمل التجريب والخطأ، بل يحتاج الى التخطيط السليم و الاصغاء الحقيقي لأصحاب الوجع، وذكر أن القرارات أتت للتخفيف من قيود وعراقيل جديدة وضعناها نحن على أنفسنا بعد عقوبات قانون قيصر عام 2019، وفق كلامه.

معتبرا أن القرارات لم تكن موجودة في اشرس فترات الحرب، وثبت أخيراً أنها ساهمت في تنفيذ العقوبات بصورة لم يتوقعها أعداء البلد، وأضاف، المهم الآن ان يكون هناك مراجعة شاملة لنعرف لماذا كان هناك إصرار على الخطأ و تجاهل لكل التحذيرات بعدم السير في هذا المسار المدمر، على حد قوله.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن عضو "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، أنه نقلاً عن وزير المالية خلال الجلسة الأخيرة لبرلمان الأسد ستكون هناك مقاربة جديدة لرفع الأجور قريباً.

وأشار إلى أنه وفقاً لوجهة نظره من المفترض أن يكون متوسط الأجور فوق المليون ليرة شهرياً للفرد ليتماشى مع الأسعار، وأكد أن واقع الأجور الحالي لم يعد مقبولاً في ظل ارتفاع أسعار السلع الحالي،

ولفت إلى أنه ليس مع نظام الحوافز لأنه يعتبر مكافأة وليس سياسة يمكن اتباعها لردم الهوة بين الأسعار والأجور، إنما يجب العمل على نظام زيادة الرواتب، وقال: "لا أرى أن استقالة الحكومة هي الحل للأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، رغم تحفظه على عملها ونحن لا نسير معها في مركب واحد.

وكان صرح رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس التصفيق "محمد قلعه جي" بأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية شهدت زيادة عن العام الماضي بمبلغ وقدره 3225 مليار ليرة سورية، واعتبر أن نظام التحفيز الوظيفي خطوة مهمة لزيادة التعويضات وتحسين المستوى المعيشي.

هذا وناقش مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد مشروع المرسوم الخاص بـ "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، في نيسان 2022 الماضي، فيما قدرت باحثة اقتصادية موالية بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى مليوني ليرة كراتب شهري، وفق تقديراتها.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها سجلت خلال شهر كانون الثاني الفائت استمراراً في الهجمات بالقصف المدفعي والصاروخي من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، واستجابت لـ 71 هجوماً على شمال غربي سوريا أدت لمقتل 3 أشخاص بينهم امرأة وإصابة 19 آخرين بينهم 9 أطفال و3 نساء، فيما قتل 4 مدنيين وأصيب 9 آخرون بانفجار لمخلفات الحرب.

وأوضحت المؤسسة في تقرير لها، أن السوريين يعيشون عاماً جديداً بدايته دون أي جديد على حياتهم سوى المزيد من المأساة والقتل الذي تمارسه روسيا ونظام الأسد منذ 11 عاماً وسط تجاهل دولي للمأساة الإنسانية.

ولفتت إلى أنه لم يمضِ شهر كانون الثاني من العام الجاري 2023 وهو الشهر الأول في هذا العام دون أن تترك روسيا وقوات النظام بصمةً في سجلهم الإجرامي الذي سطروه بدماء السوريين على مدار 11 عاماً من حربٍ نقف على أعتاب عامها الثاني عشر تواصلت فيها الحرب على السوريين، عبر الهجمات المباشرة أو مخلفات الحرب التي تنشر موتها لسنوات.

عدد الهجمات والأسلحة المستخدمة

واستجابت فرق الدفاع لـ 71 هجوماً مدفعياً وصاروخياً خلال شهر كانون الثاني الماضي، بينهم 56 هجوم مدفعي، و هجومان بصواريخ أرض - أرض وهجومٌ بصاروخ حراري موجه وهجوم واحد بطائرة مسيرة، استهدفت فيها قوات النظام وروسيا قرى وبلدات شمال غربي سوريا، ومن بين المرافق المستهدفة مخيم ومسجد ومدرسة، و19 منزلاً.

قتلى الهجمات
حيث قتل مدني بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف قرية البارة في ريف إدلب يوم الأربعاء 18 كانون الثاني، وقتلت امرأة بقصف مماثل استهدف قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي يوم الأحد 22 كانون الثاني، بينما قتل شخص بقصف صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدفه أمام منزل في قرية الحدث بريف مدينة الباب شرقي حلب، مساء الأربعاء 25 كانون الثاني.

المصابون جراء الهجمات

وأصيب 5 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة، (أربعة منهم من عائلة واحدة، هم ثلاثة أطفال ووالدتهم) بقصف صاروخي لقوات النظام وروسيا استهدف منزل يقنطه مهجرون بالقرب من مخيم الفروسية أطراف بلدة الفوعة، بريف إدلب يوم الخميس 5 كانون الثاني.
وأصيب 4 أطفال وامرأة مسنة، بينهم 4 من عائلة واحدة (3 أطفال وجدتهم)، إثر قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف منزلهم في قرية قسطون في سهل الغاب جنوبي إدلب، مساء الخميس 19 كانون الثاني.
وأصيب 8 أشخاص، بينهم 3 أطفال وامرأة بقصف مدفعي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديموقراطية استهدف مدينة إعزاز شمالي حلب، يوم جمعة 20 كانون الثاني.
وأصيب مدني بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف مزرعة لتربية الدواجن على أطراف مدينة دارة عزة غربي حلب يوم السبت 21 كانون الثاني.

الذخائر غير المنفجرة وضحاياها
ولفت التقرر إلى أن مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة لاتزال خطر داهم يهدد حياة المدنيين في سوريا بسبب استخدام قوات النظام وروسيا لها لإطالة أمد القتل لسنوات بعد الحرب لصعوبة حصر النطاق المكاني الملوث بهذه الذخائر وجهل الكثير من المدنيين لماهيتها والأشكال التي تكون عليها.

ووثقت فرق الدفاع مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وإصابة 9 مدنيين آخرين بينهم 5 أطفال وامرأة خلال شهر كانون الثاني الفائت، جراء 8 انفجارات لمخلفات الحرب كان 4 منها بمقذوفات نارية وانفجاران بعبوتين ناسفتين وانفجار لغمٍ أرضي وانفجار آخر مجهول السبب.

واستجاب الدفاع المدني السوري خلال عام 2022 لأكثر من 800 هجوم من قبل نظام الأسد وروسيا والميليشيات الموالية لهم، منها أكثر من 63 غارة جوية جميعها روسية، وأكثر من 550 هجوم بالقذائف المدفعية وقتل نحو 165 شخصاً من بينهم 55 طفلاً و 14 امرأة، نتيجة لتلك الهجمات التي شنها الطيران الروسي وقوات النظام والميليشيات الموالية لهم واستجابت لها فرق الدفاع المدني السوري فيما تمكنت الفرق من إنقاذ 448 شخصاً أصيبوا نتيجة لتلك الهجمات، من بينهم 134 طفلاً.

وأشار التقرير إلى أن استمرار الهجمات على مناطق شمال غربي سوريا يأتي ضمن سياسة روسيا وقوات النظام ببث الذعر بين المدنيين وفرض حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وحرمان المدنيين من عيش حياتهم الطبيعية عبر رسائل سياسية تكتبها روسيا بدماء الأبرياء وفرض المزيد من الحصار والتضييق عليهم بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش.

طالب الباحث الأمريكي "تشارلز ليستر" ومدير برنامج سوريا في معهد "الشرق الأوسط"، بفعل شيء من أجل سوريا، متوقعا أن يكون عام 2023 في سوريا، عاماً من انعدام الاستقرار الذي من الممكن أن يغير قواعد اللعبة في البلاد.

وأوضح ليستر، أن "التطورات الفريدة في تركيا وروسيا وإيران من المرجح أن تساهم في إحداث تغييرات كبيرة"، لكن "الديناميكية الأكثر أهمية تتعلق بالاقتصاد، وبالأخص الوضع داخل مناطق النظام"، وفق "فورين بوليسي".

واعتبر أن الانهيار الاقتصادي السوري يخرج بسرعة عن سيطرة النظام،  الذي لم تعد لديه أي ورقة يلعب بها لتحسين الأوضاع، كما لم تعد إيران أو روسيا في وضع يساعدهما على إنقاذ الموقف، محذراً من انفجار حاد وخطير في البلاد.

ولفت إلى أن عجز روسيا عن إصلاح الاقتصاد السوري، يفسر سعي موسكو للمصالحة بين أنقرة ودمشق لكسر عزلة رئيس النظام بشار الأسد، لكنه استبعد أن يدفع التقارب نحو تطبيع حقيقي في العلاقات بين الطرفين.

وأشار إلى أن رغبة إيران بالحصول على ثمن النفط عبر الدفع نقداً كان له أثر كارثي على مناطق النظام، إذ ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 30% وسعر الوقود بنسبة 44%، في غضون ثلاثة أشهر.

وتشارلز ليستر باحث أمريكي معروف، ركزت أبحاثه على الإرهاب والتمرد والتهديدات الأمنية على مستوى ما دون الدولة في منطقة الشرق الأوسط بشكلٍ عام، وبلاد الشام بشكلٍ خاص، وفي الآونة الأخيرة، ركّز ليستر عمله بشكلٍ شبه حصري على تقييم حالة الصراع في سوريا، وتشكيلة التمرد المناهض للنظام السوري ومختلف مكوناته الجهادية خصوصاً. وقد تتطلّب ذلك التواصل وجهاً لوجه مع قيادات أكثر من 100 مجموعة معارضة من كافة أطياف المجتمع السوري.

كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عن اعتقال 198 عنصراً من تنظيم "داعش" ومقتل اثنين آخرين في سوريا، جراء تنفيذ 10 عمليات بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية، خلال الشهر الماضي.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان لها، أن العمليات أدت إلى إضعاف "داعش"، وأخرجت العديد من كبار مقاتلي التنظيم من ساحة المعركة، بمن فيهم "أمير الرقة" ومسؤول إعلامي وأمني سوري.

وحذر "مايكل كوريلا" قائد القيادة المركزية الأميركية، من أن أيديولوجية "داعش" لا تزال غير محتواة وغير مقيدة، ولا يزال التنظيم يمثل تهديداً ليس فقط على العراق وسوريا، بل على استقرار وأمن المنطقة كاملة.

وشدد كوريلا، على أن العمليات لم تسفر عن مقتل أو إصابة أي من عناصر القوات الأمريكية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على "قسد" لمحاربة التنظيم في سوريا.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الإعلامية التابعة لـ"داعش"، يوم الجمعة 27 كانون الثاني/ يناير ما قالت إنه "حصاد الأجناد 375"، الذي يتضمن نتائج هجمات التنظيم بشكل أسبوعي، حيث تبنى مقتل وجرح عناصر من "قسد"، خلال عملية في الحسكة وأخرى بدير الزور شرقي سوريا.

وتبنى تنظيم "داعش"، هجوم مسلح بالأسلحة الرشاشة، نفذه ضد مواقع عسكرية تتبع لقوات "قسد"، في قرية "الحوايج"، بمنطقة "ذيبان"، بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتل عنصرين في المنطقة بريف دير الزور.

وقالت وكالة "أعماق"، الناطقة باسم تنظيم "داعش"، إن الأخير تمكن الأسبوع الفائت من تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع لقوات "قسد" في قرية "رد شقرا"، بريف الحسكة، ما أدى إلى إعطاب الإلية وإصابة 4 عناصر فيها.

وخلال العام 2022 أشار ناشطون في موقع "فرات بوست"، بوقت سابق إلى أن خلايا تنظيم الدولة صعدت من عملياتها الأمنية في مناطق سيطرة قسد شمال شرق سوريا، بعد أيام من تنصيب التنظيم لزعيمه الجديد "أبو الحسين الحسيني"، بعد مقتل زعيمه السابق في محافظة درعا جنوب سوريا.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني من العام الماضي نشرت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش" ما تطلق عليه "حصاد الأجناد" الذي يصدر عبر مجلة "النبأ" الناطقة باسم التنظيم وتضمن ذلك الكشف عن عمليات طالت موقع تابع لقوات النظام في الرقة، وآخر تابع لقوات "قسد" في دير الزور.

ويذكر أن تنظيم "داعش" بث عبر معرفات إعلامية تابعة له، إصداراً مرئياً تحت عنوان: "ولاية الشام - ولينصرن الله من ينصره"، تضمن كلمة مصورة لأحد قادة التنظيم يدعى "أبو علي المهاجر"، الذي توعد بالثأر لمقتل زعيم التنظيم "أبو الحسن الهاشمي"، داعياً إلى الوقوف خلف القيادي الجديد "أبو الحسين الحسيني"، واستعرض الإصدار مبايعة عناصر التنظيم لزعيمهم المعلن مؤخراً بعد مقتل خليفته.

أعلنت فصائل تابعة للجيش الوطني السوري، أمس الخميس 2 شباط/ فبراير الجاري، عن تشكيل عسكري جديد تحت مسمى "تجمع الشهباء" يضم فصائل "أحرار الشام القطاع الشرعي، وأحرار التوحيد، والفرقة 50 ومجموعات من حركة نور الدين الزنكي"، وفق إعلان أثار ردود متباينة حول جدوى الاندماج وحقيقة الدوافع المعلنة.

وفي التفاصيل، بثت معرفات رسمية تتبع للتجمع الجديد بياناً مصوراً جاء فيه قوله إن هدف التشكل المعلن حديثا هو "السعي للحفاظ على أهداف الثورة السورية، وتنظيم الصفوف العسكرية للدفاع عن المنطقة والاستعداد لتحرير باقي المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد".

وحسب البيان ذاته فإن التشكل يدعم كل ما يضمن الوصول إلى محرر آمن، ويسعى إلى الوقوف بجانب المؤسسات الثورية الأمنية والشرطية والخدمية للقيام بواجبها في مواجهات التحديات الداخلية مثل المخدرات وعملاء "نظام الأسد وداعش وقسد".

وجاء الإعلان بعد معلومات نقلتها معرفات إعلامية مقربة من "هيئة تحرير الشام"، تحدثت عن الاندماج قبل إعلانه رسمياً، حيث أكدت حصولها على معلومات حول إعلان الاندماج تحت مسمى "تجمع الشهباء"، اختيار أبو توفيق حجي تل رفعت قائداً له، ما يشير إلى ضلوع "تحرير الشام" في الاندماج الجديد في إطار خطة تعزيز نفوذها بشمال سوريا.

وما لبث أن تداول البيان حتى أعلن "لواء الفتح" الانشقاق عن القوة 50 وعن الجبهة الشامية والوقف على الحياد، وسط معلومات عن انشقاق عدة فصائل من التشكيلات المندمجة حديثاً، في ظل انتقادات لمثل هذا الاندماج الذي يعد ذراع جديد لتحرير الشام في مناطق سيطرة الجيش الوطني، وفق مراقبون.

يزيد الإنقسام أم يعزز التوحد؟

وتشير مصادر مطلعة، إلى أن تشكيل "تجمع الشهباء" سيكون مناهضاً لـ"الفيلق الثالث"، التابع للجيش الوطني السوري، وذلك سيعزز الانقسام والشرخ بين تشكيلات الجيش الوطني، ما يجعله سببا في زيادة الفصائلية عكس ما أعلن عن التجمع في بيانه الأول.

ويعتبر التجمع الجديد أحد الأجسام العسكرية التي ستكون في حلف "الجولاني"، وسط مخاوف من تحوله إلى سبب لتجدد القتال الداخلي، لا سيّما كلًا من فصيل السلطان سليمان شاه بقيادة محمد الجاسم أبو عمشة، وفصيل فرقة الحمزة بقيادة سيف بولاد أبو بكر، سبق أن تحالفا مع "تحرير الشام" في اقتتال ضد "الفيلق الثالث".

وتزامن إعلان التجمع الجديد تجدد التوتر بين "الجبهة الشامية"، و"حركة أحرار الشام - القاطع الشرقي"، فيما زادت الأخيرة من تحركاتها عبر أرتال عسكرية ضمن الشمال السوري، وجاء ذلك في أعقاب مقتل القيادي في "حركة أحرار الشام- القاطع الشرقي"، صدام الموسى "أبو عدي عولان" بضربة جوية.

من قتل صدام الموسى؟

وفي سياق موازٍ تتهم معرفات إعلامية مقربة من "تحرير الشام"، تركيا بالوقوف خلف تصفية "الموسى"، بواسطة غارة نفذتها مسيرة تركية، وحشدت الهيئة العديد من الشخصيات لضمان تأييد شعبي بعدة مستويات مؤخرا ونشطت في ذلك خلال تعزية القيادي "أبو عدي".

وكانت سيطرت مجموعات "أحرار الشام - القطاع الشرقي" الموالية لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، على "معبر الحمران"، إبان الاشتباكات التي شهدتها مناطق الباب وريف حلب الشرقي مع "الفيلق الثالث"، والتي قدمت فيها "هيئة تحرير الشام" دعماً عسكرياً كبيراً للحركة ولفصائل "الحمزات والعمشات".

وذكرت مصادر سابقة لـ "شام"، أن الهيئة وعقب حملة "البغي" التي خاضتها بريف عفرين نهاية العام الماضي، عملت على إرسال إداريين وعناصر أمنية سراً إلى منطقة معبر الحمران، لتتولى هي عملية تنظيم المعبر، في وقت تبقى مجموعات "أحرار الشام" الواجهة المسيطرة على المعبر.

هذا ودعت جهات إعلامية محسوبة على "هيئة تحرير الشام"، إلى تنظيم مظاهرات شعبية استنكارا لاغتيال القيادي المشار إليه، وسط استنفار أمني في عفرين والباب وجرابلس بريف حلب اليوم الجمعة، وأحدث مقتل "عولان"، صدمة لدى قادة في "تحرير الشام"، مع اتهام الأخيرة تركيا، وسط هواجس من تحول الموقف التركي، ما يدفع الهيئة إلى إنشاء مثل هكذا اندماجات مقربة منها، وفق متابعون للشأن السوري.

وتعول "هيئة تحرير الشام" على استمرار الصراعات بين مكونات "الجيش الوطني"، وتخطط للتوغل في المنطقة عسكرياً، سبق ذلك استمالة عدد من المكونات والقيادات لصالحها مؤخراً، علاوة عن اختراق المنطقة أمنياً منذ عدة سنوات وتقوية أذرعها هناك، عبر عدة فصائل منها "أحرار الشام" التي باتت تدين لها بالولاء الكامل، وعبر فصائل أخرى تلاقت معها بسبب خصوماتها مع مكونات أخرى من "الجيش الوطني".

طالب وفد "هيئة التفاوض السورية" المعارضة، خلال لقاء مع مديرة دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيلين لو كال، في بروكسل، دول الاتحاد الأوروبي بزيادة الدعم الإنساني المقدم إلى الشعب السوري، خاصة في مجال التعليم، مؤكدة أهمية دور الاتحاد في سوريا.

وشدد وفد "هيئة التفاوض" على "أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم الشعب السوري وإيجاد آلية لفرض الحل السياسي في سوريا"، ولفت إلى ضرورة وقف "استنزاف الشعب السوري من قبل النظام الذي يرفض كل الحلول لتحقيق السلام المستدام في سوريا من خلال تطبيق كافة القرارات الدولية".

وأوضح الوفد، أنه شرح الحالة الإنسانية "الكارثية" للسكان في شمال غرب سوريا، داعياً إلى دعم دعم التعليم، في وقت لفتت لو كال، إلى ثبات موقف الاتحاد الأوروبي تجاه رفض التطبيع مع النظام السوري، وإعادة إعمار ورفع للعقوبات حتى تحقيق تقدم بالعملية السياسية، وبينت أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بقرار مجلس الأمن الدولي 2254 الخاص بسوريا.

وكان عقد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، اجتماع بدعوة من دائرة العمل الخارجي الأوروبي، حيث كان الاجتماع في مدينة بروكسل البلجيكية، تم مناقشة الموضوع السوري بشكل خاص، وخرجوا بلاءات ثلاث.

وقال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفين شنيك، إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء البالغ عددهم 27 متحدون، ويواصلون دعم الشعب السوري، وشدد على اللاءات الثلاث وهي (لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار، لا لرفع العقوبات)، طالما لم يشارك النظام بشكلٍ فعّال في الحل السياسي. 

وأكد شنيك دعم الاتحاد الاوروبي بشكلٍ كامل لجهود الأمم المتحدة والقرار 2254 الذي يدعو للتوصل لحل سياسي في سوريا، من جانبها قالت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي أنها "ممتنة لدعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي لإطلاعهم على عمل مكتب المبعوث الخاص لسوريا، وجميع جوانب تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254. نقدر دعمهم القوي".

كما قالت المبعوثة الأوروبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هيلين لوكال والتي وجهت الدعوة في المقام الأول، إن المدراء والمبعوثين الخاصين والسفراء من 27 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي حضروا في مدينة بروكسل لمناقشة الوضع المأساوي في سوريا.

وعبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، عن أن موقف الاتحاد الأوروبي ما يزال موحدا، مؤكدا أن الاجتماع كان مناسبة حقيقية لمزيد من التبادل المفيد بشأن سوريا.

كما قالت السيدة هنريك تراوتمان، القائمة بأعمال مدير التعاون الإقليمي في الجوار الجنوبي وتركيا "يقف الاتحاد مع الشعب السوري. يسعدنا المشاركة في المناقشة الرائعة اليوم مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول أهداف مساعدتنا المشتركة في سوريا".

وكان الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات المفروضة على النظام السوري عاما اضافية حيث سينتهي 1 يونيو/ حزيران 2023، ومن المتوقع أن يتم تمديده عاما أخر، في ضل جمود العملية السياسية في سوريا.

كما وسع الاتحاد الأوروبي شبكة عقوباته لتشمل عشرة سوريين أُضيفوا إلى قائمته الخاصة بتجميد الأرصدة ومنع الدخول ومن بين الأفراد المشمولين بالعقوبات مالك شركة أجنحة الشام للطيران عصام شموط، وهو رجل أعمال على ارتباط بنظام الأسد.

أعلن "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد خلال جلسته المنعقدة أمس برئاسة "حموده صباغ"، إقرار مشروع القانون المتعلق بمنح ترخيص لحيازة بندقية حربية للشخص المقيم في مناطق نائية أو شبه نائية لفترة محددة وأصبح قانوناً.

ويتيح القانون لوزير الداخلية "محمد الرحمون"، منح الترخيص لحيازة بندقية حربية واحدة للشخص الواحد القاطن في منطقة نائية أو شبه نائية إذا تقدم بطلب للحصول على الترخيص خلال 9 أشهر، اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون.

وحددت المادة المعدلة مدة الترخيص لحيازة البندقية 10 سنوات، واستيفاء الرسم المقرر لهذا الترخيص، فيما يحظر حمل السلاح في التجمعات السكنية، ويتم إلغاء الترخيص في حال مخالفة الشروط أو انتقال حامل السلاح للإقامة ضمن تجمع سكني.

وناقش برلمان الأسد ما قال إنها قضايا تتعلق بأداء وزارة الداخلية والقضايا المتصلة بعملها، كيث طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة عدد دوريات الشرطة وعناصر قوى الأمن الداخلي، ولا سيما في مراكز أرياف المحافظات لمكافحة الجرائم، وفق تعبيرهم.

وأشار بعض الأعضاء إلى ضرورة عرض المواطنين الذين يتم توقيفهم من قبل أقسام الشرطة بعد ظهر يوم الخميس من كل أسبوع، إما لارتكابهم جرائم بسيطة أو بناء على بلاغات كيدية على قاضي التحقيق المناوب في اليوم ذاته، بدلاً من استمرار توقيفهم حتى يوم الأحد للعرض على القضاء.

من جانبه زعم وزير داخلية الأسد اللواء "محمد الرحمون"، أن الوزارة تكثف جهودها لتعزيز انتشار دوريات وعناصر الشرطة وقدر تكلفة إعادة تأهيل سجن حلب المركزي تبلغ نحو 14 مليار ليرة سورية، ويتم التنسيق مع الشركة المنفذة لإنجاز جزء منه.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "فايز الأحمد"، مسؤول "لجنة الأمن الوطني"، في مجلس التصفيق قوله إن مشروع تعديل القانون الخاص بحيازة الأسلحة أعطى مهلة 9 أشهر لمن بحوزته سلاح غير مرخص لتسوية وضعه، حسب وصفه.

ويتم ذلك وفق "الأحمد"، إما بتسليم السلاح الذي معه في حال كان حربياً ولا يجوز ترخيصه أو بترخيص سلاحه في حال كان من الأسلحة التي يجوز ترخيصها مثل المسدس وسلاح الصيد، وذكر أن اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون لعرضه على المجلس والتصويت عليه.

وأضاف، مسؤول "لجنة الأمن الوطني" لدى نظام الأسد أن مشروع القانون جاء لضبط فوضى انتشار الأسلحة وحصرها فقط بيد الدولة كما أنه وضع ضوابط لترخيص الأسلحة المسموح بترخيصها حسب مشروع القانون وفق الإجراءات التي حددها، وفق مزاعمه.

في حين صرح "فيصل جمول"، عضو "لجنة الشؤون التشريعية"، في المجلس بأن هذا المشروع هو حاجة وطنية ملحة بعد ما تعرضت له سورية من إرهاب وجرائم إرهابية فاضطر العديد من الناس لحيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم ووطنهم"، حسب كلامه.

وأشار إلى أنه "حالياً لم يعد هناك ضرورة لوجود السلاح بيد الناس باعتبار أن أكثر من 80 بالمئة من البلاد أصبح آمناً وبالتالي لابد أن يكون هذا السلاح تحت إشراف الدولة"، حسب تصريحات عضو لجنة الشؤون التشريعية في "مجلس التصفيق".

ونشر الصحفي "هيثم محمد"، مدير مكتب صحيفة مقربة للنظام في طرطوس بياناً بوقت سابق قال إنه صادر محافظ النظام في طرطوس ويقضي "جمع السلاح غير الشرعي"، في خطوة إعلامية تهدف إلى التخفيف من الاحتقان لدى الموالين في الساحل لا سيّما مع تزايد الجرائم اليومية بواسطة السلاح الذي سلمه النظام لشبيحته لمواجهة الثورة السورية.

وزعم الصحفي أن هذه الخطوة لجمع السلاح غير الشرعي من المواطنين في إطار حملة على مستوى كافة المحافظات ضمن حملة محددة وبحيث يكون السلاح بكل اشكاله محصوراً بالدولة ومؤسساتها المعنية وبمن يُرخّص له بحيازته فقط، حسب وصفه.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد تعميماً دعت فيه المواطنين إلى تجديد رخص حمل السلاح المنتهية الصلاحية، وذكرت الوزارة في التعميم الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية أنها حريصة على حقوق وممتلكات المواطنين وعلى عدم ضياعها.

وأبدت الداخلية رغبتها من المواطنين أن يبادروا إلى تقديم طلبات تجديد رخص حمل السلاح عن طريق فروع الأمن الجنائي في المحافظات خلال مدة أقصاها مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انقضاء المهلة.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد سبق أن أعلن عن إجراءات عن جمع "السلاح غير الشرعي"، وفق إعلام النظام يأتي ضمن خطوة إعلامية فحسب، وفق مراقبون إذ تمتلك ميليشيات النظام ترسانة من السلاح في مناطق الساحل السوري، وجرى كل ذلك برعاية وإشراف نظام الأسد، الذي بدأ مؤخرا بالحديث عن ترخيص السلاح وأبرز ما ورد تصريح مسؤول بقوله إن المواطن يمكن أن يسلم سلاحه على أنه وجده في مكان ما، ولن تتم محاسبته.

قال السفير "ميلاد عطية" مندوب النظام السوري الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، إن نظامه لا يعترف بفريق التحقيق في المنظمة ولا تقاريره، في معرض رده على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير، الذي أثبت تورط النظام باستخدام مدينة دوما بالكيماوي عام 2018.

وأوضح عطية خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية، أن النظام السوري لا يعترف بـ"فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة الحظر ولا بتقاريره السابقة واللاحقة لأنه أنشئ بناء على ضغوط مارستها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لغايات خاصة بها في مخالفة صريحة لاتفاقية الحظر".

وزعم أن "تقرير فريق التحقيق لم يعتمد إلا على المصادر الغربية والمجموعات الإرهابية كـ (جبهة النصرة والخوذ البيضاء) وهو يفتقر للموضوعية والمهنية"، وأضاف: "انبرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وقطر وبعض الدول الأخرى لإصدار بيانات مضللة وتحريف الحقائق لزيادة الضغط على سوريا".

ولفت عطية إلى أن "أمريكا وبريطانيا وفرنسا قامت بعد حادثة دوما بأيام بشن عدوان ثلاثي على سوريا بذرائع كاذبة وبدون انتظار أي تحقيقات"، وكانت ورفضت وزارة الخارجية النظام التقرير، زاعمة أنه "يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية"، وأن معديه "أهملوا الملاحظات الموضوعية التي أثارتها دول أطراف وخبراء وأكاديميون ومفتشون سابقون من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة".

وكانت المنظمة الدولية، قالت إن تحقيقاً استمر على مدى عامين تقريباً خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية واحدة على الأقل تابعة لنظام الأسد، أسقطت عبوات الغاز على مبانٍ سكنية في دوما ما أودى بحياة 43 شخصاً.

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرها أن محققيها خلصوا إلى "مبررات معقولة" تفيد بأن النظام السوري يقف وراء هجوم بالكلورين استهدف دوما عام 2018، وأفادت المنظمة في بيان بأن هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز «إم آي-8/17 Mi-8/17» تابعة لنظام الأسد، أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما.

وقال المدير العام للمنظمة فرناندو آرياس، في بيان: "إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما - وفي أي مكان آخر - غير مقبول، وهو انتهاك للقانون الدولي"، وأضاف: "أصبح العالم الآن يعرف الحقائق. على المجتمع الدولي أن يتحرك".

وكان المحققون قد فحصوا 70 عيّنة بيئية وطبية و66 إفادة من شهود وبيانات أخرى، بما فيها تحليلات جنائية وصور أقمار صناعية ونمذجة انتشار الغاز ومحاكاة المسار، وزار محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية موقع الهجوم بعد التأجيل عدة مرات، وتوصلوا إلى أن الكلورين قد استُخدم، لكن لم تكن لديهم الصلاحية في ذلك الوقت لتحديد من يعتقدون أنه وراء الهجوم، لكن بفضل قوانين جديدة عارضها سوريا وروسيا، أصبح بإمكان المنظمة توجيه أصابع الاتهام، وتحديداً للنظام في هذه الحالة.

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" قالت إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة، ومع ذلك، يظل التقرير غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن الهدف من تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول "استخدام السلاح الكيميائي" في مدينة دوما السورية في 2018، هو "تبرير العدوان الغربي على سوريا".

وكانت أعلنت دولة قطر، عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة نظام الأسد على "الجرائم المروعة" بحق الشعب السوري ومن بينها استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، إنها تدعم الجهود الدولية لمحاسبة النظام السوري "لارتكابه جرائم مروعة بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في شهر أبريل عام 2018".

وقالت الخارجية التركية إن أنقرة ستواصل دعم جهود "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" الرامية لضمان المساءلة في سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية، وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية بشأن تقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الذي صدر، حول استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيمائية.

ودانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام النظام السوري المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وطالب وزراء خارجية "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، روسيا بالكف عن حماية النظام من المساءلة عن استخدامه للأسلحة الكيميائية، بعد إدانته بهجوم دوما الكيماوي في نيسان (أبريل) 2018، واعتبر البيان أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة الصادرة عن الكرملين، إخفاء يد روسيا في تحريض نظام الأسد".

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بتقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الذي أثبت تنفيذ النظام السوري لهجوم السلاح الكيميائي على مدينة دوما في نيسان 2018، لافتة إلى أنها ساهمت في هذا التقرير عبر مشاركة العديد من البيانات والشهود.

وقالت الشبكة، إن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكِّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مُدَّعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي دون شكٍّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي.

وطالبت "الشبكة السورية" أن يوصي مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 المزمع عقدها في تشرين الثاني 2023 باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة.  
 
وشددت على ضرورة نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة. 

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن المأساة تتكرر كل شتاء على المهجرين في المخيمات دون وجود أمل قريب بعودتهم إلى منازلهم التي هجرهم منها نظام الأسد وروسيا و يزداد فيه تردي أوضاعهم المعيشية وفقدانهم مقومات الحياة الأساسية ويتفشى مرض الكوليرا.

وشهدت مناطق شمال غربي سوريا عاصفة مطرية بدأت عصر يوم الاثنين 30 كانون الثاني وامتدت حتى فجر يوم الخميس 2 شباط أدت لأضرار في متفاوتة في نحو 240 خيمة في أكثر من 40 مخيماً في شمال غربي سوريا، وإغلاق عدد من الطرقات بسبب الثلوج وتسرب المياه إلى منازل المدنيين وعددٍ من المباني العام.

وتركزت العاصفة المطرية على مناطق ريف إدلب بشكل أكبر حيث استجابت فرق الدفاع لتضرر أكثر من 222 خيمة بشكل جزئي و17 خيمةً بشكل كلي في نحو 30 مخيماً للمهجرين، كانت النسبة الأكبر من أضرارها في مخيمات سرمدا وكللي وكفرعروق وكفريحمول ومنطقة أطمة بريف إدلب الشمالي.

وفي مخيمات ريف حلب الشمالي والشرقي كانت الأضرار بنسبة أقل ضرراً بواقع تضرر 12 خيمةً بشكل جزئي في نحو 11 مخيماً، إضافة لمحاصرة مياه الأمطار لعدد من المخيمات لكن دون وقوع أضرار في بنية المخيمات.

وامتدت آثار العاصفة المطرية لتصل إلى منازل المدنيين وبعض المنشآت العامة والأسواق التجارية في ريفي حلب وإدلب دون وقوع أضرار في بنيتها، وأدت لاستعصاء وانزلاق عدد من السيارات بسبب الأوحال والطين.

وشهدت الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء هطولات ثلجية شهدتها المرتفعات الجبلية في ناحية راجو بريف عفرين شمالي حلب أدت لانقطاع عدد من الطرقات بسبب تكاثف الثلج عليها وغزارته، حيث أدت الهطولات الثلجية لانقطاع عدة طرق في ناحية راجو من بينها طريق الحيدرية – راجو وطريق راجو – الميداليات – بلليكو، وجميعها قرى تقع على المرتفعات الجبلية في ريف عفرين.

واستجابت فرق الدفاع للعاصفة المطرية و الهطول الثلجي على تلك المناطق عبر فتح قنوات لتصريف مياه الأمطار من محيط المخيمات وتنظيف عبارات التصريف الموجودة ورفع سواتر ترابية بمحيط المخيمات لمنع تسرب المياه إلى داخلها بالإضافة لضح المياه المتسربة إلى داخل المنازل والمباني العامة والمتجمعة في الطرقات وتحرير سيارات كانت مستعصية في الوحل ومنها منزلقة بسبب الطبقة الطينية على الطرقات كما عملت الفرق على فتح الطرقات التي أغلقتها الثلوج في ريف عفرين والتأكد من صلاحيتها للعبور وتحذير السائقين من مخاطر تشكل الطبقة الجليدية على الطرقات التي تم فتحها.

وكثّفت فرق الدفاع المدني السوري من أعمال الاستجابة المبكرة قبل دخول فصل الشتاء من خلال تجهيز أرضيات صلبة في المخيمات وفرشها بالحصى، وفتح طرقات وإقامة قنوات تصريف ورفع سواتر ترابية في محيط عدد من المخيمات لاسيما التي تقع في الأودية أو ضمن مجاري السيول لمنع المياه من الوصول للمخيمات، ولكن جميع هذه الأعمال تندرج في إطار الاستجابة الإسعافية وليست حلاً دائماً أو مضموناً يجنب المهجرين في المخيمات خطر السيول.

وأصدر الدفاع المدني السوري خلال هذا العام دراسة لاحتياجات المخيمات أجريت في 929 مخيماً ضمن 30 ناحية في 9 مناطق في محافظتي إدلب وحلب، منها 648 مخيماً في محافظة إدلب و281 مخيماً في محافظة حلب، وتضم العينة المدروسة 682 مخيماً نظامياً و247 مخيماً عشوائياً في شمال غرب سوريا، في إطار زمني امتد من شهر آب حتى شهر تشرين الثاني من عام 2022.

وخلصت الدراسة إلى أن 84 % من المخيمات المشمولة بالدراسة بحاجة لعوازل أرضية، و 76 % بحاجة تبحيص الأرضيات و71% منها بحاجة لإعادة تأهيل الطرقات و47% منها بحاجة لصرف صحي، و17% بحاجة لتوفر دورات المياه

تتفاقم مأساة التهجير وتتسع فجوة الاحتياجات الإنسانية في مخيمات شمال غربي سوريا مع اقتراب دخول الأزمة الإنسانية عامها الثاني عشر واستمرار قوات النظام وروسيا بتهديد مقومات الأمن الغذائي ومصادر عيش السوريين وملاحقتهم في ملاذهم الأخير بمخيمات التهجير، في وقت تهدد حياة قاطني المخيمات الأوبئة والأمراض وخاصة الكوليرا الذي لازال يتفشى بشكل متسارع.

وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بإيجاد حل جذري للماساة السورية وعدم الاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين والنازحين، والبدء بحل سياسي وفق القرار 2254 يضمن العيش بسلام والعودة الآمنة لجميع المدنيين وينهي الآلام التي يعانيها السوريون في مخيمات القهر.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن إقرار "مجلس التصفيق" مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، الخاص برسم الطابع، وأصبح قانوناً.

ويحدد المشروع الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله الهيئة العامة للضرائب والرسوم من مبالغ الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهرب الضريبي والغرامات وقيم المصادرات الناجمة عن المخالفات الضريبية بنسبة 80 بالمئة.

على أن يودع نسبة 20% بحساب خاص يحدث لهذه الغاية، وتوزع المبالغ المودعة فيه على المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة والعاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وفق إعلام النظام.

وناقش المجلس قضايا تتعلق بأداء وزارة المالية، حيث دعوا إلى زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بما يتناسب مع الواقع المعيشي، وتكثيف الجهود المبذولة لضبط الأسعار في الأسواق والحد من التهرب الضريبي.

يضاف إلى ذلك دعم المنتج المحلي من خلال زيادة الاعتمادات الخاصة بذلك في الموازنة العامة، ما يؤدي إلى زيادة إيرادات الخزينة العامة، والتشدد في عمليات ضبط الحدود لمكافحة التهريب، وتحدث وزير المالية "كنان ياغي"، عن أهمية التوزع الجغرافي العادل لفروع المصارف.

وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، بين وزير المالية أن قانون الجمارك الحالي يتيح لدوريات الجمارك مكافحة كل أشكال التهريب، أما مشروع قانون الجمارك الجديد فهو عصري وحديث، يؤدي إلى إنهاء أي ممارسة سلبية عبر تطبيقه، وخلال أشهر قليلة سيكون جاهز.

من جانبه يناقش "مجلس التصفيق" إمكانية تعديل بعض البنود القانونية بما يتعلق بإقامة العرب والأجانب، وسبق أن تم تعديل المادة 29 من القانون ذاته والتي تتضمن رسوم إصدار بطاقات الإقامة بحيث صارت تتراوح بين 75 ألف وحتى 300 ألف ليرة سورية.

وكانت عدلت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد بعض مواد المرسوم التشريعي الخاص بالإنفاق الاستهلاكي، حيث زادت العقوبات بحق الصاغة المخالفين إلى 10 ملايين ليرة وحددت غرامات تصل إلى 500 ألف ليرة بحق الفعاليات المخالفة.

وتشير بنود المرسوم التشريعي المعدلة في بعض الفقرات إلى استبدال الإغلاق بالغرامة ومقدارها 1.5 مليون سورية عن كل يوم إغلاق لباقي المنشآت من مختلف الدرجات والفئات، كما أنه تضاعف الغرامة في حال التكرار خلال السنة الواحدة من تاريخ المخالفة الأولى.

وكشفت مصادر إعلامية قبل أيام عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، فيما كشف مسؤول في "مجلس التصفيق"، عن مشروع قانون تعديل الرسوم القنصلية، مدعيا أنها لن تشكل أي عبء على المواطنين.

يذكر أن أحد مسؤولي نظام الأسد صرح مؤخرا أن أسعار حوامل الطاقة بازدياد مستمر والضرائب كذلك، وأكد أن هم وزارة المالية في حكومة النظام الوحيد اليوم هو جباية أموال طائلة من الضرائب ولا يهمها المواطن وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الاجتماعات الثلاثية بين (تركيا وروسيا وسوريا) ستستمر خلال الأيام المقبلة على مستوى الوفود الفنية، وأوضح الوزير أكار أن تركيا تتبع سياسة خارجية مستقرة ومبنية على المنطق.

ولفت الوزير إلى أن الهدف الوحيد لعمليات تركيا العسكرية بدول الجوار هو القضاء على التنظيمات الإرهابية وتأمين الحدود والحيلولة دون توافد لاجئين جدد إلى تركيا، وبين أن أنقرة لا يمكنها الإقدام على أي خطوة تضر بالسوريين المقيمين في تركيا أو داخل سوريا، مشددا أنها تسعى لتحقيق عودة آمنة لهم إلى ديارهم.

وسبق أن قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن بلاده تعرب عن ارتياحها لقرار إشراك إيران في المفاوضات الجارية بمشاركة موسكو، بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، واعتبر أن "مشاركة إيران في عملية التفاوض التي تتم بوساطة روسية ستجعل الأمر أسهل". 

وأضاف المتحدث: "يسعدنا أن إيران ستنضم إلى هذه العملية. إيران طرف مهم. اعتقد أنها ستكون قادرة على المساهمة في هذه العملية"، وأوضح أن تركيا "تتحدث في إطار هذه العملية عن ضمان أمن حدودها، وتحييد التهديد الإرهابي لها، وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عودة كريمة وآمنة".

وحول موعد الاجتماع بين وزيري الخارجية التركي والسوري، أوضح قالن أنه لم يتحدد في الوقت الحالي. وقال: "حتى الآن لم يتم تحديد لا المكان ولا التاريخ. ويعمل وزراء الخارجية في هذا الاتجاه. ربما سيعقد هذا الشهر، لكن لا يوجد قرار محدد. ومع ذلك، يمكننا أن نتوقع أن يعقد مثل هذا الاجتماع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".

وكان قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو تدعم اهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تسوية وتطبيع الأوضاع بشكل عام بين الجارتين تركيا وسوريا، معلناً الاتفاق على إشراك إيران في عملية التسوية الجارية، كطرف رابع في مسيرة التطبيع التركية مع نظام الأسد.

وأعلن لافروف في تصريح أنه "تم التوصل اليوم إلى اتفاقية تهدف إلى مشاركة إيران في هذه العملية"، معتبرا أنه "من المنطق أن تكون الاتصالات القادمة المخصصة لتطبيع العلاقات التركية السورية بوساطة من روسيا وإيران".

وأضاف: "فيما يخص المواعيد والصيغ القادمة على المستوى العسكري والدبلوماسي، يتم العمل على ذلك"، مشددا على أنه "يجب علينا أن نمضي حثيثا للتوصل إلى نتائج محددة"، وسبق ان قال القنصل الروسي في اسطنبول، أندريه بورافوف، إن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن إمكانية لقاء نظيره السوري بشار الأسد، سيساعد في دفع عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وكان أردوغان قد صرح في وقت سابق بأنه اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع لقادة تركيا وروسيا وسوريا، لكنه نوه بأنه يجب أن يسبق اجتماع القادة اجتماع يجمع رؤساء أجهزة المخابرات ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية للبلدان الثلاثة.

وسبق أن قال کبیر مستشاري وزیر الخارجية الإيراني للشؤون السیاسیة، علي أصغر خاجي، إن القضية السوریة لا یمكن حلها دون مشاركة إيران، متحدثا عن محاولة لـ "تحدیث صیغة أستانا لتكون أکثر فاعلیة وبما یتناسب مع الظروف الجدیدة في سوریا".