انتقد نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية- السورية، "علي أصغر زبردست"، بأن حصة إيران من واردات سوريا بلغت 5% فقط، وقدر أن واردات سوريا العام الماضي بلغت 5 مليارات دولار، وكانت حصة إيران 250 مليون دولار فقط من تلك الواردات.

وأعرب المسؤول عن استياء الإيرانيين من الانخفاض الكبير في صادرات إيران إلى سوريا، وأشار إلى أنه خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا العام الماضي، توصل لاتفاق مع مسؤولي النظام السوري على توسيع صادرات إيران إلى سوريا، لكن السوريين لم يتخذوا بعد خطوة لتنفيذ هذه الالتزامات.

واعتبر أن ومن الإجراءات التي كان من المفترض اتخاذها بهذا الشأن إنشاء فرع للبنوك الإيرانية في سوريا، رغم أن الأمور المتعلقة بذلك تم القيام بها من قبل البنك المركزي الإيراني، إلا أن النظام السوري لم يفعل حتى الآن.

وتابع، لذلك بعد 4 أشهر، وحتى يتم إنشاء هذا الفرع، لن يتقدم تطور الصادرات، لأن التبادل المالي بين البلدين يحتاج إلى إنشاء هذا الفرع البنكي، كما أن التداول بالدولار بسوريا ينطوي على مخاطر كبيرة، ونوه إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا تعد عامل في تقليل رغبة السوريين في استيراد البضائع من إيران.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح من الصعب نقل البضائع الإيرانية إلى سوريا عبر العراق وذكر أن حدود العراق البرية مع سوريا مغلقة وفي العراق وسوريا لا يمكن التأمين على السيارات الإيرانية لعدم وجود شركات تأمين في هذه الدول، وهذه المشكلة تقلل من رغبة المصدرين الإيرانيين في إرسال البضائع إلى سوريا.

وذكر أن المنتج الوحيد الذي يأتي من سوريا إلى إيران هو الزيتون، والذي يتم استيراده أيضاً إلى البلاد بكميات قليلة وبطبيعة الحال، ترغب سوريا في تصدير القماش والجلود إلى إيران، لكن استيراد هذه المواد إلى إيران محظور، وهذا ما سبب استياء الجانب السوري في التجارة مع إيران، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن مواد البناء والآلات الزراعية والصناعية والمنتجات البتروكيماوية هي السلع الأكثر طلباً في سوريا، فيما يمكن أن تكون سوريا السوق وينبغي أن يكون استغلالاً جيداً للبضائع الإيرانية لأن الإنتاج في هذا البلد ضعيف وهناك طلب على جميع أنواع البضائع المستوردة.  

وحول الانتقادات الموجهة لإنشاء بنك بين إيران وسوريا قال حالياً تم منح إيران الإذن بإنشاء بنك في سوريا، لكن للأسف لم تتفاعل الدولة المقابلة بعد، وسبق للمسؤول ذاته أن أدلى بتصريحات اعتبرت حادة قال فيها إن الروس ينتفعون بالاقتصاد السوري أكثر من غيرهم ويشاركون ببعض المشاريع في إعادة بناء هذا سوريا.

وكان متوسط ​​صادرات إيران إلى سوريا يتراوح بين 250 إلى 280 مليون دولار سنويا، لكن هذا الرقم انخفض إلى 120 مليون دولار في 10 أشهر من عام 1402 "العام الإيراني" وسط تقديرات بتحقيق صادرات بقيمة 500 مليون دولار لسوريا عام 1403 الذي بدأ قبل أيام.

وفي مارس الحالي كشف "عبد الأمير ربيهاوي"، مسؤول مكتب "غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية"، عن خطط لتصدير منتجات إيرانية بقيمة 500 مليون دولار إلى سوريا في "العام الإيراني الجديد" (عام شمسي يبدأ في 20 آذار ميلادي)، وفقا لحديثه مع وكالة أنباء مهر الإيرانية.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن "ربيهاوي"، قوله إن من أجل زيادة حجم التجارة إلى سوريا، تم تنفيذ إجراءات وتخطيط منتظم، ومن أهم هذه البرامج عقد مؤتمر إعلامي لتوضيح وتشجيع الناشطين الاقتصاديين على تعزيز الأعمال التجارية في البلدين.

وكان أعلن "ربيهاوي" انخفاض صادرات طهران إلى دمشق بنسبة 50 في المائة، وقال تقرير مصور بثته قناة "نود اقتصاديإن"، إن صادرات إيران إلى سوريا عام 2022 كانت 244 مليون دولار، لكن هذا الرقم وصل إلى 120 مليون دولار عام 2023.

واعرب عن انزعاجه بقوله هذه ليست إحصائية بمستوى التعاون الاقتصادي وأفاد تصريح سابق لرئيس مكتب سوريا في وزارة الخارجية، شاه حسيني، بأن صادرات إيران لسوريا لم تتجاوز 100 مليون دولار، وهو رقم منخفض، مطالباً التجار الإيرانيين بإيجاد طريقة للتعاون مع النظام السوري بأنفسهم.

وفي 12 آذار الحالي، نشرت قناة "الحرة" الأمريكية تقريرا مطولا بعنوان: "علاقة لا استراتيجية".. أسباب تهاوي التجارة الإيرانية مع سوريا"، وذكرت أن إحصائيات وبيانات نشرها مسؤولون حديثا تكشف عن "أزمة عميقة" باتت تخيم بشكل واضح على مشهد العلاقة الاقتصادية بين النظامين السوري والإيراني.

ويأتي نشر الأرقام الحديثة عن حجم التجارة بين البلدين بعد أسابيع من الزيارة التي أجراها رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، إلى طهران، وما تبعها من زيارة وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق، فيما زار وزير الدفاع في حكومة النظام "علي عباس"، طهران حديثاً.

هذا وتنشط إيران في مختلف القطاعات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام وكانت ركّزت مؤخرا على ضرورة دخولها الأسواق السورية، وسبق أن ذكرت وسائل إعلام تتبع للنظام أن وفدا من مؤسسة "إتكا" الإيرانية تتبع للحرس الثوري أجرى سلسلة جولات للأسواق السورية، في مسعى لتوقيع اتفاقيات وشراكات تجارية.