أصدرت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) اليوم الأحد 24 مارس/ آذار، بيانا جددت خلاله موقفها بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، وذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية لهجوم النظام الكيماوي على اللطامنة بريف محافظة حماة.

وشددت المؤسسة على دعوتها لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه الأسلحة الكيميائية وضمان عدم إفلاته من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة.

وأكدت أن في مثل هذا اليوم من عام 2017 شنَّ نظام الأسد هجوماً جوياً كيمائياً على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي في 24 آذار، وأتبعه بهجومين مماثلين على المدينة في 25 و30 آذار/ مارس من العام ذاته.

ونوهت إلى أن فريق نظام الأسد هو المسؤول عن الهجمات الثلاث تحدث فقط بناءً على أوامر من أعلى المستويات بنظام الأسد، وفق فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (opcw) في تقريره النهائي الصادر بنيسان 2020.

وفي شباط 2023 الماضي دانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام النظام السوري المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وطالب وزراء خارجية "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، روسيا بالكف عن حماية النظام من المساءلة عن استخدامه للأسلحة الكيميائية، بعد إدانته بهجوم دوما الكيماوي في نيسان (أبريل) 2018، واعتبر البيان أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة الصادرة عن الكرملين، إخفاء يد روسيا في تحريض نظام الأسد".

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بتقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الذي أثبت تنفيذ النظام السوري لهجوم السلاح الكيميائي على مدينة دوما في نيسان 2018، لافتة إلى أنها ساهمت في هذا التقرير عبر مشاركة العديد من البيانات والشهود.

وقالت الشبكة، إن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكِّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مُدَّعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي دون شكٍّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي.

وطالبت "الشبكة السورية" أن يوصي مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 المزمع عقدها في تشرين الثاني 2023 باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة.  
 
وشددت على ضرورة نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة.