نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 24 آذار/ مارس، تصريحات عن وزير التربية والتعليم لدى نظام الأسد "محمد عامر مارديني"، تضمنت المطالبة بحصة أكبر للوزارة من أرباح المدارس الخاصة التي تذهب معظمها لـ"خزينة الدولة العامة".

وذكر "مارديني"، أن الضرائب المفروضة على أرباح المدارس الخاصة والافتراضية لا يجب أن تكون عوائدها بشكل كامل للخزينة العامة للدولة وإنما للوزارة، لكي تستطيع من رفع سويتها والتحسين من وضع المدارس، وفق تعبيره.

وقدر أن الضريبة المفروضة هي 10% لكن 7,5% منها يذهب إلى الخزينة، و2,5 بالمئة فقط يذهب للوزارة، وهذا غير كافِ، وأشار إلى أن مبلغ صندوق التعاون والنشاط البالغ 81 ليرة سورية قليل أيضا، في إشارة إلى المبلغ المفروض على الطلاب.

وأكد الوزير في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أنه يجري العمل على تعديل رسم "التعاون والنشاط"، ليصبح أعلى من ذلك، مع وجود العديد من الاقتراحات حول قيمة رفعه، وزعم أنه يوجد العديد من الأفكار لتحسين الواقع المعيشي للمعلم.

ونوه إلى أن الوزارة في حال عدم حصولها على حصة جيدة من الاستثمار في القطاع الدراسي الخاص فلن تتمكن من النهوض، مدعيا إلى أنه يجري التركيز بشكل كبير الآن على التعليم المهني، وإعادة بث الروح فيه بحيث سيعود قسم كبير من الموازنة للاستثمار في تطوير المدارس المهنية، على حد قوله.

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم التابعة للنظام السوري، قرارا يقضي بمنع قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات إلا بشروط إدارية محددة منها أن يكون العامل في الوزارة لديه خدمة لا تقل عن 30 عام وما فوق.

وبالتوازي مع للقاء جمع رأس النظام وشريكته بالإجرام مع عدد من المعلمين قبل أيام وما رافقه من تصريحات مثيرة، تتزايد التقارير والمقالات والتصريحات التي ينقلها إعلام النظام حول انهيار قطاع التعليم بكافة مراحله، وفي مؤشر خطير قالت جريدة تابعة للنظام إن أساتذة جامعات انسحبوا من التدريس لتدني الأجور.

واشتكى عدد من الأساتذة والمختصين، من عدم وضع قوانين واضحة تسمح بصرف الأجور للمدرسين وسط ظلم كبير الأمر الذي يترتب على أعضاء الهيئة التدريسية نفقات كبيره للنقل والتنقل تصل إلى نحو 2 مليون ليرة على مدار الفصل الواحد على حين أن المكافأة بين 100 ألف إلى 300 ألف ليرة فقط.

وسجلت عدة مدارس بمناطق سيطرة النظام مؤخرا، تصاعد ملحوظ في حوادث الاعتداء التي تحولت إلى ظاهرة متفاقمة، ضمن حالة فوضى عارمة، تصل إلى اقتحام باحات المدارس بالسلاح، والشتم والضرب بحق العاملين في السلك التعليمي.

هذا وأفضت ممارسات النظام الممنهجة ضد قطاع التعليم طيلة عقود ماضية، إلى تمهيد الطريق إلى توغل الاحتلالين الإيراني والروسي في القطاع، ويمنع النظام استقالات المعلمين، ويمنحهم مكافئات ورواتب مذلة، وأدت حربه الشاملة ضد القطاع التعليمي إلى تدمير كثير من المدارس وما نتج عنه من حرمان للتعليم وتسرب مئات آلاف الطلاب.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.