أصدر المكتب التنفيذي في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد قرارا يرفع نفقات وعمولة نقل وتوزيع الخبز بريف العاصمة، ونفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام رفع مادة الخبز في مناطق ريف دمشق مبررا رفع عمولة بيع المادة.

وحسب القرار الذي حمل توقيع محافظ النظام بريف دمشق "صفوان أبو سعدي"، يصبح سعر ربطة الخبز 550 ليرة أي الكيس الذي يحتوي ربطتين بسعر 1100 ليرة والربطة الغير مدعومة 3150 ليرة أي الكيس الذي يحتوي ربطتين بسعر 6300 ليرة.

وفي تصريح له اليوم الأحد 24 مارس/ آذار نفى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد في ريف دمشق "نائل اسمندر"، ارتفاع أسعار ربطة الخبز المبيعة عبر منافذ البيع، معتبرا أن ذلك أخبار غير صحيحة.

وأشار في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إلى أنه تم تحديد عمولة بيع الربطة ليتراوح سعرها الإجمالي بين 500 ليرة سورية إلى 600 ليرة سورية، فيما بقي سعر الربطة عبر كوات البيع بـ400 ليرة دون أي تعديل، وفق تقديراته.

ويبدو أن نظام الأسد يلجأ إلى رفع سعر الخبز عبر تكرار رفع سعر ربطة الخبز عن طريق العمولة بحجة تغطية تكاليف النقل والتوزيع، وتنص قرارات مجالس المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام على تحديد عمولة بيع الربطة بشكل مختلف وسط استياء كبير من هذه الآلية لا سيما أن المعتمدين يضعون عمولة فوق المحددة عند بيعهم ربطة الخبز التمويني.

وفي شباط الماضي، قرر نظام الأسد رفع سعر ربطة الخبز من 200 إلى 400 ليرة سورية، ونفى وجود علاقة بين رفع الخبز والرواتب، حيث قرر النظام زيادة سعر الخبز بنسبة 100% مقابل زيادة الرواتب 50%"، وكررت حكومة نظام الأسد رفع أجور النقل وعمولة معتمدي توزيع الخبز حتى وصلت ربطة الخبز عبر منافذ البيع إلى 600 ليرة سورية.

ويتعذر على غالبية المواطنين الحصول عليها من الأفران بسبب الازدحام والطوابير ويتم شرائها بأسعار مضاعفة من السوق المحلية وسط شكاوى من قلة جودة الخبز في مناطق سيطرة النظام.

ويذكر أنه في مطلع شهر تشرين الثاني من عام 2023، تم رفع سعر الخبز الحر خارج البطاقة الذكية وللبطاقات خارج الدعم، لتصبح الربطة بـ 3000 ليرة سورية وعلاوة على تضليل وزيف أرقام الدعم والخسائر وكذبة الأعباء المادية التي تصل إلى 13 تريليون ليرة سنويا، يزعم نظام الأسد أن تكرار رفع سعر الخبز لا يعني رفع الدعم عنه.