أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وذكر حكومة نظام الأسد أن المزاد يشمل سيارات سياحية وزراعية إلى جانب آليات متنوعة أخرى، اعتباراً من 26 شباط الجاري، ضمن مستودعات بصحنايا و إدارة المركبات في حرستا بدمشق.

ودعت المؤسسة في إعلانها الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات والحصول على دفتر الشروط الخاص بالمزاد إلى مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو الاطلاع على موقعها الإلكتروني.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، إن هذه السيارات منها عائدة لجهات عامة وأخرى مُصادرة ومتروكة، لافتاً إلى أن السيارات مختلفة الطرز وسنوات الصنع، واعتبر أن الحالة الفنية تختلف من سيارة إلى أخرى.

وزعم أن المزاد سيجري كما في كل مرة ضمن شروط وأجواء تنافسية وبشكل شفاف، فلكل سيارة سعر محدد من المؤسسة، وما يزود عن هذا السعر فإن عملية البيع تكون قطعية، نافيا بأن المؤسسة ترفع أسعار السيارات 
وتحدى الشركات الخاصة بالتصريح عن آلية تسعيرها.

ونفى المسؤول ذاته ما يجري تداوله أحياناً بحصول أي اتفاق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات، فأي شخص على حد قوله لا يسمح له بدخول المزاد إلا إذا كان مسدداً للتأمينات المترتبة على المشاركة.

وقدر بأنّ أعلى سعر سيارة بيعت في المزاد السابق، كان من خلال شراء أحد المشاركين في المزاد سيارة بمبلغ 2.5 مليار ليرة سورية، وبرر هذا الأمر حسب رأيه بأنه "يعود ربما لنوع السيارة ومواصفاتها وسنة صنعها، والشخص الراغب في اقتنائها".

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق، وذلك بعد أن أجرت مزاداً علنياً في تموز 2022 الماضي، لبيع 152 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

كشفت مصادر مقربة من اللواء "جمال محمود يونس"، أحد أبرز أركان النظام المجرم، عن إحالته للتقاعد وسط حالة من الدهشة والاستغراب من قبل عدد الموالين للنظام حيث اعتبروا أن هذه النهاية غير متوقعة وهي مفاجأة للجميع، على حد قولهم.

ونشرت شخصيات أمنية وعسكرية لدى نظام الأسد منشورات تشير إلى إحالة "جمال يونس" للتقاعد، وجاء في أحد المنشورات في صفحة الضابط، "ترجل الفارس، انتهت رحلة بطل، بعد 45 عاماً من الولاء المطلق للوطن وقائد الوطن".

وذلك في إشارة إلى خدمة الضابط للنظام ضمن المدة التي ارتكب خلالها جرائم إنسانية وانتهاكات واسعة النطاق ضد الشعب السوري، ويشير المنشور إلى "النهاية فاجأت الجميع".

واستعرض ملخص للمعارك التي قادها لصالح نظامه المجرم، ومنها "قائد العمليات العسكرية في دمشق وحمص و‎حماة ودير الزور وأريافها"، يضاف إلى ذلك معارك سلمى باللاذقية ووادي الضيف في إدلب.

وأضاف، أن "يونس"، قاد معركة عقيربات الأولى وريف حماة الغربي، وشن عمليات عسكرية عديدة في إدلب منها "جبل الأربعين و اريحا والمسطومة"، وتعرض للإصابة 4 مرات وشغل منصب ‎رئيس اللجنة الأمنية في حماة وادلب ودير الزور وحمص.

و"يونس" من أبرز وجوه الإجرام وكان عينه نظام الأسد بمنصب قائد عسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص وسط سوريا، والمجرم "جمال يونس" من مواليد منطقة القرداحة مسقط رأس الإرهابي الأول "بشار الأسد".

ويعد اللواء من أبرز الشخصيات التي ارتكبت جرائم إنسانية وانتهاكات واسعة النطاق ضد الشعب السوري، ففي بداية الاحتجاجات السلمية عام 2011، كان يونس قائداً للفوج “555” التابع للفرقة الرابعة برتبة عميد ركن.

وربطته علاقة وطيدة بالإرهابي "ماهر الأسد" الذي كلفه بمهام قمع المتظاهرين في محافظة ريف دمشق، وكان له سجل دموي في الانتهاكات التي وقعت بمعضمية الشام، وداريا، والقابون، وزملكا بريف دمشق.

بالإضافة إلى العمليات التي تمت تحت قيادته في مدينة نوى بريف درعا الشمالي، حيث أصدر أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين والاعتقال التعسفي لشبان تلك المناطق، وفق منصة مع العدالة.

وتشير المنصة إلى أن "يونس" ولا يتحفظ على نزعته الطائفية المغالية، وحقده الدفين على مخالفيه من أبناء الطوائف الأخرى، إذ دأب على القول أن والده من شيوخ الطائفة العلوية وإنه أحد أعضاء المجلس العلوي، واعتبار أبناء السنة أعداء لطائفته، مما دفعه لارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة على أسس طائفية بحتة.

وشارك إثر نقله مع وحدته العسكرية (الفوج 555) إلى محافظة حمص أواخر عام 2011 في الأعمال القتالية بأحياء بابا عمرو والخالدية والبياضة، وتورط من خلال هذه الأعمال بقتل المئات من المدنيين نتيجة إعطائه أوامر لضباطه وعناصره باستخدام كافة الأسلحة المتاحة لدى وحدته ضد المدنيين.

وبالإضافة إلى سجله الدموي في درعا وحمص وريف دمشق، يعتبر اللواء جمال يونس مسؤولاً بصورة مباشرة عن الدمار والقتل والتهجير الذي حصل في مدينة حماه وريفها الشرقي والجنوبي وريف حماة الشمالي.

إضافة إلى ريف إدلب الجنوبي خلال الفترة 2012-2013، حيث قام الفوج “555” تحت إمرته بجرائم واسعة النطاق، وتم تكريمه من قبل مركز الامام المهدي “الشيعي” مكافأة على الجرائم التي ارتكبها في تلك المنطقة.

وفي أثناء خدمته بريف حماة الشرقي تورط "جمال يونس" في تجارة النفط مع تنظيم “داعش” قبل انحساره من ريف حماه الشرقي، حيث ورد اسمه في برقية مسربة بهذا الخصوص تحمل الرقم 4211 تاريخ 22/1/2015 صادرة عن الفرع “219” التابع لشعبة المخابرات العسكرية.

كما ورد اسمه في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا” ، ووفقاً للمقاتل المنشق عن الفوج 555 “أسامة” فإن قائد الفوج جمال يونس: أعطى أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء انتشار قواته بالمعضمية في ضواحي دمشق.

وأكد عسكري منشق آخر يدعى “عمران” أن جمال يونس قدم للضباط تحت إمرته ورقة من ماهر الأسد تتضمن تعليمات “باستخدام كل الوسائل الممكنة” لقمع المتظاهرين؛ "فصوب الضباط بنادقهم نحونا وهددونا بالقتل إن لم نطلق النار مباشرة على المتظاهرين".

ودفع تراكم الأدلة الموثقة ضد جمال يونس بالمجلس الأوروبي لإضافته ضمن قائمة العقوبات التي صدرت عام 2012 إلا أن ذلك لم يردعه عن الاستمرار في سجله الإجرامي، وكان تدرج في عدة مناصب منها رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حمص وقائداً للفيلق الثالث في قوات الأسد.

تشهد مناطق شمال غرب سوريا، هطولات ثلجية كثيفة على المرتفعات والمناطق الجبلية، تسببت في قطع الطرقات وعزل عدة مناطق عن بعضها البعض، لاسيما التي تتواجد فيها مخيمات النازحين، وسط مساعي حثيثة لفرق الدفاع المدني لاحتواء الموقف وإعادة فتح الطرقات الرئيسية.

ووفق الدفاع المدني السوري، فإن غالبية الطرقات في منطقتي راجو وبلبلة في ريف عفرين شمالي ، أغلقت حلب نتيجة الأحوال الجوية السائدة وتساقط الثلوج، وتعمل فرق الدفاع المدني السوري الآن على فتحها أمام حركة مرور المدنيين.

وطالبت المؤسسة، السائقين بتوخي الحذر وتجنب السير بسرعة عالية، وذكرت بضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة ومن فاعلية المكابح وماسحات الزجاج والأنوار وبطارية المركبة وسلامة الإطارات وتخفيف السرعة بشكل تدريجي على المنعطفات والمنحدرات والحفاظ على مسافة أمان مع المركبات الأخرى وتجنب السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة كاستخدام الهاتف المحمول.

ولفتت المؤسسة إلى وجود صعوبة كبيرة يعاني منها المدنيون في مخيمات التهجير بتأمين مستلزماتهم مع أول هطل ثلجي على منطقة شمارين في ريف حلب الشمالي، حيث مضت سنوات على سكنى المخيمات وتتكرر مأساة المهجرين فيها مع كل شتاء يمر عليهم في المخيمات دون أي تحرك دولي لإنهاء معاناتهم.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن المأساة تتكرر كل شتاء على المهجرين في المخيمات دون وجود أمل قريب بعودتهم إلى منازلهم التي هجرهم منها نظام الأسد وروسيا و يزداد فيه تردي أوضاعهم المعيشية وفقدانهم مقومات الحياة الأساسية ويتفشى مرض الكوليرا.

وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بإيجاد حل جذري للمأساة السورية وعدم الاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين والنازحين، والبدء بحل سياسي وفق القرار 2254 يضمن العيش بسلام والعودة الآمنة لجميع المدنيين وينهي الآلام التي يعانيها السوريون في مخيمات القهر.

شهد اندماج "تجمع الشهباء"، المشكل حديثاً انشقاقات وانقسامات جديدة، مع إعلان فصائل تعد من مكونات التجمع الانشقاق عنه، وذلك وفق بيانات نشرتها معرفات إعلامية مقربة من الجيش الوطني السوري، لتعلن نهاية المشروع قبل ولادته.

وأصدرت "حركة نور الدين الزنكي"، بيانا قالت فيه إن "بعد الإعلان زورًا عن تشكيل جديد باسم "تجمع الشهباء" ويضم وفق الإعلان حركة نور الدين زنكي، نعلن نحن العاملون في الحركة براءتنا من هذا التشكيل.

وذكرت أن الذين شاركوا فيه لا يمثلون الحركة، ودعت جميع الفصائل إلى التأني والتبصر ورفض أي مشاريع تتبع للقاعدة لضمان عدم تكرار سيناريو الاقتتالات الفصائلية المقيتة التي راح ضحيتها أبناء الزنكي في ريف حلب الغربي الذين.

وأعلنت "كتلة أبو مجاهد تل رفعت"، الانشقاق عن تجمع الشهباء التابع للقاعدة، وحسب بيان "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، فإن قطاعات حركة أحرار الشام الإسلامية في جرابلس وعبلة وتل بطال أعلنت رفضها للانخراط في أي اندماج لم تستشر به.

وأضافت "أن ما يسمى تجمع الشهباء لا يعنيهم بشيء"، وتداول ناشطون بياناً باسم أبناء مدينة تل رفعت المحتلة، حيث أعلنوا خلاله تشكيل تجمع الشهباء، الذي أعلن عنه "حج تل رفعت"، المدعو "حسين عساف"، واعتبوا هذا انشقاق عن ثوار تل رفعت وانشقاق عن الثورة و"مبايعة القاعدة"، حسب نص البيان.

ودعا البيان إلى جميع أبناء تل رفعت إلى عدم القتال بصفوف التجمع، وعدم السماح باستخدام ثوار تل رفعت من قبل الجولاني كأدوات لمشاريع استخباراتية، وسط دعوات لمظاهرات لرفض هذا التجمع الجديد.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، أمس بياناً علقت خلاله على إعلان الاندماج تحت مسمى "تجمع الشهباء"، حيث قالت إن الفصيل لا ينتمي إلى "الجيش الوطني السوري".

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه لوحظ انتشار بيان على وسائل التواصل الاجتماعي عن تأسيس فصيل عسكري تحت مسمى "تجمع الشهباء"، بريف حلب الشمالي، وأضاف، أنه لوحظ في البيان استخدام عبارة "الجيش الوطني".

وأكدت "دفاع المؤقتة"، عدم انتماء ما يسمى "تجمع الشهباء"، إلى صفوف الجيش الوطني السوري، في إشارة إلى أن الجيش الوطني يخلي مسؤوليته عن التجمع الجديد وينفي تبعيته له.

واختتمت وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة بيانها بالتشديد على أن الجيش الوطني مستمر في العمل والتنسيق مع جميع التشكيلات المنضوية تحت الفيالق الثلاثة، من أجل زيادة كفاءة العناصر العسكريين والدفاع عن المناطق المحررة.

وكانت أعلنت فصائل تابعة للجيش الوطني السوري عن تشكيل عسكري جديد تحت مسمى "تجمع الشهباء" يضم "أحرار الشام وأحرار التوحيد الفرقة 50 وحركة نور الدين الزنكي"، وفق إعلان أثار ردود متباينة حول جدوى الاندماج وحقيقة الدوافع المعلنة.

وبثت معرفات رسمية تتبع للتجمع الجديد بياناً مصوراً جاء فيه قوله إن هدف التشكل المعلن حديثا هو "السعي للحفاظ على أهداف الثورة السورية، وتنظيم الصفوف العسكرية للدفاع عن المنطقة والاستعداد لتحرير باقي المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد".

وحسب البيان ذاته فإن التشكل يدعم كل ما يضمن الوصول إلى محرر آمن، ويسعى إلى الوقوف بجانب المؤسسات الثورية الأمنية والشرطية والخدمية للقيام بواجبها في مواجهات التحديات الداخلية مثل المخدرات وعملاء "نظام الأسد وداعش وقسد".

وجاء الإعلان بعد معلومات نقلتها معرفات إعلامية مقربة من "هيئة تحرير الشام"، تحدثت عن الاندماج قبل إعلانه رسمياً، حيث أكدت حصولها على معلومات حول إعلان الاندماج تحت مسمى "تجمع الشهباء"، اختيار أبو توفيق حجي تل رفعت قائداً له، ما يشير إلى ضلوع تحرير الشام في الاندماج الجديد في إطار خطة تعزيز نفوذها بشمال سوريا.

وما لبث أن تداول البيان حتى أعلن "لواء الفتح" الانشقاق عن القوة 50 وعن الجبهة الشامية والوقف على الحياد، وسط معلومات عن انشقاق عدة فصائل من التشكيلات المندمجة حديثاً، في ظل انتقادات لمثل هذا الاندماج الذي يعد ذراع جديد لتحرير الشام في مناطق سيطرة الجيش الوطني، وفق مراقبون.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن تشكيل "تجمع الشهباء" سيكون مناهضاً لـ"الفيلق الثالث"، التابع للجيش الوطني السوري، وذلك سيعزز الانقسام والشرخ بين تشكيلات الجيش الوطني، ما يجعله سببا في زيادة الفصائلية عكس ما أعلن عن التجمع في بيانه الأول.

ويعتبر التجمع الجديد أحد الأجسام العسكرية التي ستكون في حلف "الجولاني"، وسط مخاوف من تحوله إلى سبب لتجدد القتال الداخلي، لا سيّما كلًا من فصيل السلطان سليمان شاه بقيادة محمد الجاسم أبو عمشة، وفصيل فرقة الحمزة بقيادة سيف بولاد أبو بكر، سبق أن تحالفا مع "تحرير الشام" في اقتتال ضد "الفيلق الثالث".

هذا وتزامن إعلان التجمع الجديد تجدد التوتر بين "الجبهة الشامية"، و"حركة أحرار الشام - القاطع الشرقي"، فيما زادت الأخيرة من تحركاتها عبر أرتال عسكرية ضمن الشمال السوري، وجاء ذلك في أعقاب مقتل القيادي في "حركة أحرار الشام- القاطع الشرقي"، صدام الموسى "أبو عدي عولان" بضربة جوية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2023، وقالت إنَّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت تنفيذ النظام السوري لهجوم السلاح الكيميائي على مدينة دوما في نيسان 2018.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 25 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر كانون الثاني 2023، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في كانون الثاني مقتل 65 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية. كما سجل مقتل 4 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ووقوع ما لا يقل عن 2 مجزرة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 178 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 14 طفلاً، و7 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم درعا.

وبحسب التقرير فقد شهد كانون الثاني ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 8 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، معظمها في محافظة إدلب. كانت 2 من هذه الهجمات على منشآت تعليمية، و3 على أماكن عبادة.

جاء في التقرير أن كانون الثاني شهد ارتفاعاً في عمليات القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا. وقد تركز هذا القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي وريف اللاذقية الشمالي، القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة.

 
كما طال القصف قرى وبلدات ريف إدلب الشمالي وريف حلب الغربي البعيدة عن خطوط التماس. سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ هجماتها الأرضية على مناطق مأهولة بالمدنيين في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

وسجل استمرار الهجمات الأرضية التي تشنها القوات التركية وفصائل في المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني على عموم مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشمالي ومناطق منبج وعين العرب بريف حلب الشرقي، والقرى التابعة لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي ومحيط بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي. 

على صعيد التفجيرات، رصد التقرير انفجارات لم يتمكن من تحديد سببها وانفجار مخلفات قصف سابق في محافظات حلب وإدلب ودير الزور، إضافةً إلى استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حماة ودرعا وحلب، بلغت حصيلة ضحايا الألغام في كانون الثاني 7 مدنيين بينهم 6 طفلاً.

سجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات درعا ودير الزور والحسكة. 

وفقاً للتقرير، لا يزال الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني يشهد حالة من التدهور المستمر في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، حيث تشهد هذه المناطق شحاً في مواد التدفئة في ظل ارتفاع أسعارها في حال تواجدها، متزامناً ذلك مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاعات جديدة في أسعار المحروقات. 

وذكر التقرير أنَّ حكومة النظام السوري استمرت في تطبيق سياسة تقنين الكهرباء في معظم مناطق سيطرته، إضافةً إلى تقنين تزويد المدنيين بمياه الشرب، الأمر الذي بات يشكل، مع انعدام مواد المحروقات، سبباً في شلل شبه كامل في الحياة العامة في مناطق سيطرة النظام السوري، حيث توقفت عشرات المصانع عن العمل، وبشكل رئيس معامل الأدوية ما تسبب في فقدان بعض الأصناف من الصيدليات مما فاقم من معاناة المرضى، خصوصاً مرضى السرطان.

قال التقرير إنَّ معظم مناطق سيطرة قوات النظام السوري تشهد انفلاتاً أمنياً، وانتشار عمليات القتل والسرقة في ظل غياب عمليات المحاسبة لردع المجرمين، وسجل استمرار الوقفات الاحتجاجية في مدينة السويداء على مدار شهر كانون الثاني للتنديد بسوء الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمطالبة برحيل النظام السوري والإفراج عن المعتقلين. 

رصد التقرير في كانون الثاني استمرار معاناة المدنيين في شمال غرب سوريا من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كما أكد على استمرار عمليات التضييق من قبل فصائل في الجيش الوطني السوري على المدنيين مالكي الأراضي "حقول الزيتون" في منطقة عفرين وريفها، جلهم من المكون الكردي. 

وفي شمال شرق سوريا، استمر الوضع المعيشي في المنطقة بالتدهور، حيث لا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والمحروقات، نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق. وعلى الرغم من تفاقم انتشار وباء الكوليرا في المنطقة، لم تبذل الجهات المسيطرة جهوداً تذكر في سبيل تحسين واقع مياه الشرب.

طبقاً للتقرير فقد استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا على الصعيدين المعيشي والإنساني، وخصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب من قبل المنظمات الإغاثية لتغطية تلك الاحتياجات، وانعدام شبه كامل لفرص العمل والتناقص الكبير في القدرة الشرائية. 

وفي مخيم الركبان للنازحين، الواقع على الحدود السورية – الأردنية شرق محافظة حمص، استمرت معاناة قاطني المخيم من أوضاع معيشية صعبة ونقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وفي 21/ كانون الثاني شددت قوات النظام السوري من حصارها على المنطقة ومنعت دخول مادة الطحين؛ ما تسبب بتوقف الفرن الرئيس في المخيم عن العمل.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، في تقرير لها، إن "بشار الأسد"، يستغل الحرب الروسية على أوكرانيا لاستعادة مكانته دولياً، في وقت لم تعد تركيا وبعض الدول العربية والأوروبية تنظر إليه باعتباره "منبوذاً" دولياً، وفق تعبيرها.

واعتبرت الصحيفة، أنه من المفارقات أن مسألة إعادة تأهيل الأسد عادت إلى الواجهة مرة أخرى بفضل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحد "ألد أعدائه" منذ عام 2011، ولفتت إلى أن دول المنطقة التي أعادت التواصل مع النظام قبل تركيا، "لم تستطع التباهي بنتائج سياستها"، بما في ذلك الأردن، الذي وجد نفسه أمام مشكلة غير متوقعة، تمثلت بفتح ممر لتهريب المخدرات من سوريا.

وبينت الصحيفة، أن إغراء إعادة التواصل مع النظام لا يزال مستمراً، بما في ذلك لدى بعض الدول الأوروبية، تارة باسم السوريين، وتارة أخرى بهدف وضع أنفسهم في أسواق إعادة إعمار البلاد.

وخلصت الصحيفة، إلى أن كل المبادرات الدبلوماسية تأتي لتأكيد المأزق السوري الذي ما زال الأسد يجسده، موضحة أن الدول التي تضغط من أجل التطبيع معه والتي ترفض إعادة تأهيله، تفتقر إلى الحجج لتبرير سياستها، ولا تستطيع إقناع السوريين بأنها تحاول إنقاذهم.

وسبق أن قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن فرنسا تعترض على "البربرية والوحشية" في سوريا، مؤكدة أن بلادها لن تطبع علاقاتها مع نظام أدين مجدداً الأسبوع الماضي بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية في مدينة دوما 2018.

وأوضحت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن النظام السوري لا يزال يرفض مفاوضات أسس السلام المستدام التي طرحت في قرار مجلس الأمن الدويل رقم 2254، واعتبرت المسؤولة الفرنسية، أن أسباب العرقلة توجد في دمشق وليست في باريس.

ولفتت كولونا، إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأخير أثبت مجدداً أن نظام الأسد "لم يتردد في استخدام غاز الكلور ضد المدنيين"، وبينت إلى أن النظام السوري وحلفاءه "يضطلعون بقوة" بالاتجار في المخدرات بصورة مطردة، ما يمثل مصدراً مهماً لعدم الاستقرار في المنطقة، داعية لإيجاد حل سياسي لأجل الأمن المشترك.

وشددت كولونا، على اهتمام فرنسا بالشعب السوري على عكس بشار الأسد "الذي عانى على مدى 12 عاماً أشد المعاناة"، مؤكدة على مواصلة دعمها تلبية لاحتياجات الشعب السوري الطارئة.

وسبق أن أدانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام النظام السوري المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وطالب وزراء خارجية "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، روسيا بالكف عن حماية النظام من المساءلة عن استخدامه للأسلحة الكيميائية، بعد إدانته بهجوم دوما الكيماوي في نيسان (أبريل) 2018، واعتبر البيان أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة الصادرة عن الكرملين، إخفاء يد روسيا في تحريض نظام الأسد".

شكك موقع "T24" التركي، في تقرير له، في بيانات وزارة الداخلية التركية عن عودة أكثر من 500 ألف سوري إلى بلدهم "بشكل طوعي"، معتبراً أنها لا تعكس الحقيقة، جاء ذلك عقب تغطيته مؤتمراً صحفياً لجمعيات ومنظمات حقوقية في إسطنبول، حول إجراءات الترحيل بحق اللاجئين السوريين.

وأوضح الموقع التركي، أن اللاجئين يبعدون عن عائلاتهم بسبب أخطاء في الكنية أو خطأ إلكتروني، ويجبرون على التوقيع أو البصم على ورقة الترحيل، تصدر بين الحين والآخر بيانات رسمية تركية تتحدث عن عودة العشرات من العائلات السورية تحت اسم "العودة الطوعية".

وقال محامي جمعية "أوزغور دير"، أوميت كوتباي، إن الحكومة التركية تضغط على السوريين من أجل العودة إلى بلادهم، لافتاً إلى أن استخدام تبرير "تهديد النظام العام والسلامة العامة" في التشريعات المتعلقة بقرارات الترحيل يفتح الباب أمام "عدم الشرعية".

وأكد كوتباي، على أن السوريين يتعرضون للضغط في مراكز الترحيل من أجل التوقيع على أوراق العودة الطوعية، ويمكن أن ترجل السلطات اللاجئين حتى بدون الحصول على تواقيعهم.

ولفت الحقوقي التركي إلى أن الترحيل يكون لأسباب قضائية وإدارية، تتعلق بالمشكلات الإدارية والأوراق الثبوتية وما إلى ذلك، مشيراً إلى "صعوبة تأمين الأوراق بالنسبة للاجئين الذين هربوا من نظام ظالم".

وسبق أن أصدر محامون أعضاء في لجنة حقوق اللاجئين والهجرة (اللجنة الملحقة بنقابة المحامين في ولاية Gaziantep) بياناً، حول واقع اللاجئين السوريين في مركز الترحيل Oğuzeli، تحدث البيان عن جملة من القرارات والسلوكيات المفروضة على اللاجئين السوريين من قبل إدارة وعناصر المركز، وصفتها اللجنة بأنها "إنتهاكات في ميدان حقوق الإنسان واللاجئين".

وقالت المحامية Nazlı Göbek رفقة عددٍ من زملائها المحامين تواجدوا أمام مبنى المحكمة، وقرأت بدورها البيان الذي وثّق جوانب الإنتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في مركز الترحيل، وسرد سلسلة حوادث تعرض لها لاجئون سوريون في المركز، تم إلزامهم وإجبارهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية".

وجاء في البيان: " تم نقل اللاجئين السوريين بشكل جماعي من مركز الترحيل Oğuzeli إلى مركز الإيواء المؤقت Apaydın في ولاية Hatay "، وأضاف: " قمنا بمشاركة إفادات وشهادات اللاجئين السوريين مع باقي أعضاء لجنة حقوق اللاجئين والهجرة ومع نقابة المحامين في Gaziantep ".

وأوضح أنه "في 13 من شهر كانون الثاني الراهن، قام عدد من الزملاء المحامين بمراجعة مركز الإيواء المؤقت Apaydın، بدايةً لم يُسمح لهم بالدخول، لكن بعد نقاش ٍ مع مدير المركز و بعد إصرارهم على الدخول قاموا بإدخالهم، وذلك بعد انتظارٍ أمام باب المركز لأكثر من نصف ساعة " .

ووفق البيان: "أكّد اللاجئون السوريون في مركز الإيواء المؤقت، أنّ عناصر المركز أجبروهم وألزموهم على التوقيع على أوراق لا يعرفون ماهيتها، ولدى سؤال اللاجئين عن تلك الأوراق، كانت إجابات عناصر المركز بأنها أوراق ملحقة بملف كل لاجئ".

ولفت إلى أن "اللاجئون السوريون أكّدوا بأنً عناصر المركز قاموا بإخفاء بيانات الأوراق، ولم يسمحوا للاجئين سوى برؤية أماكن التوقيع، و تم إجبارهم (بالإكراه) على التوقيع، دون أن يعلموا نص أو ما تضمنته تلك الأوراق".

وبين أن "بعض اللاجئين تمكنوا من قراءة ومراجعة فحوى تلك الأوراق، وعندما علموا أنّها أوراق العودة الطوعية، رفضوا التوقيع عليها، لكنهم بعد رفضهم التوقيع تعرضوا للضرب من قبل عناصر المركز، وأُجبروا (مكرهين) على التوقيع عليها".

وأضاف البيان أن "عناصر المركز قاموا بتهديد اللاجئين السوريين، وحذروهم من الإفصاح أو الحديث عن تعرّضهم لاعتداءٍ لفظيٍ أو جسديٍ، الأمر الذي دفع ببعض اللاجئين للتوقيع على أوراق العودة الطوعية بدافع الخوف والخشية من تهديد عناصر المركز".

وتحدث عن "جمع مجموعة من اللاجئين السوريين في ساحة المركز، و قاموا بتصويرهم بمقاطع مرئية (فيديو)، أثناء تصويرهم وجه إليهم أحد عناصر المركز سؤالاً: هل تودون الذهاب إلى سوريا، فأجاب اللاجئون ( لا )، فقام عناصر المركز بإعادة التصوير، وطلبوا من اللاجئين الإجابة على السؤال ب (نعم) ، وذلك تحت التحذير و التهديد من قبل عناصر المركز".

ونوه إلى أن "الغرف أو الوحدات السكنية التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون، غير ملائمة لظروف الشتاء والبرد، ولا توجد بها أجهزة تدفئة، ولا حمامات، وهي صغيرة المساحة، لا تراعي شروط التهوية الصحية، ولا تتوافق مع بيئة تحترم كرامة الإنسان".

تجدر الإشارة، إلى أنّ TİHEK هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية (هيئة حكومية)، كانت قد تقدمت في شهر تموز من العام الماضي بشكوى ضد مركز الترحيل Oğuzeli، وذلك بعد توثيقها تعرض لاجئين سوريين لإعتداءات لفظية وجسدية من قبل (بعض) موظفي المركز.

ولفت البيان إلى تصريح İsmail Çataklı نائب وزير الداخلية التركي، بأنّه " لن يتم منح بطاقة الحماية المؤقتة بشكل مباشر للسوريين من الآن فصاعداً، سنأخذهم إلى المخيمات، ونحقق معهم، و نقيّم أوضاعهم، ونقرر إن كانوا بحاجة إلى شملهم في نظام الحماية المؤقتة أم لا"، موضحاً أن المخيمات أو مراكز الإيواء المؤقتة هي مراكز يتم فيها دراسة / إعادة تقييم أوضاع السوريين الذين لا يمتلكون بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) .

لكن وفق البيان، فإن رئاسة الهجرة (كعادتها) خرجت عن نص القرار وناقضت كل جزئياته، وباتت تُغرق المخيمات ومراكز الإيواء المؤقتة باللاجئين السوريين المقيّدين بصيغة رسمية في نظام الحماية المؤقتة (يمتلكون كملك)، وغدت تلك المخيمات والمراكز أشبه بمراكز احتجاز (جماعية).

من بين تلك المراكز، مركز الإيواء المؤقت Apaydın ، و الذين يتواجد فيه قرابة 500 - 600 لاجئ سوري ( معظمهم يمتلك بطاقة الحماية المؤقتة)، وقد قامت رئاسة الهجرة قبل أيام بترحيل قرابة 44 لاجئاً سورياً كانوا من نزلاء المركز، فيما ينتظر البقية المصير ذاته خلال الأيام المقبلة.

وتحدث الحقوقي "طه الغازي" عن وجود لاجئين سوريين متواجدين في المركز ومن خلال التواصل معهم، أكدّوا على توقيعهم في مركز Oğuzeli على أوراق (إنتهاء الإيقاف الإداري) و حصولهم على قرارات براءة من المحكمة على قضايا سابقة كانوا أطرافاً فيها، لكن و بالرغم من ذلك تم نقلهم إلى مركز Apaydın و إجبارهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية.

وتسعى العديد من المنظمات الحقوقية التركية، وهيئات حقوقية دولية، ونقابة المحامين في عنتاب، وكوادر حقوقية ذات شأن في قضايا اللاجئين السوريين، لإيقاف عملية ترحيل اللاجئين السوريين المتواجدين في مركز الإيواء المؤقت (ولا سيما ممن يمتلكون بطاقات الحماية المؤقتة)، وفق ما أكد الحقوقي "طه الغازي".

في المقابل، طالب الغازي، مؤسسات المعارضة السورية، الهيئات والمنظمات واللجان الملحقة بها، إن كانت (عاجزة) عن تدارك واقع اللاجئين السوريين في هذه المراكز، فيتوجب عليهم أن يكونوا في عون العائلات والأسر التي بقيت دون معيلٍ (وهذا أضعف الإيمان بالنسبة لتلك المنظمات والهيئات واللجان) وفق تعبيره.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن الجهات الأمنية التابعة للنظام، عمّمت أسماء أكثر من مئة شخص في المحافظة، على خلفية المظاهرات الأخيرة، وتحديداً مظاهرة الرابع من كانون الأول، التي شهدت حرق مبنى المحافظة، ومقتل متظاهر برصاص قوات الأمن، وشرطي برصاص مجهولين.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصادر خاصة، أن الجهات الأمنية عممت أسماء العشرات، رغم أن بعضهم لم يشاركوا في تلك المظاهرة. فبعض الاشخاص شملتهم التعميمات الأمنية، فقط بسبب مواقفهم المعارضة. أحد المطلوبين أكد أنه تفاجأ عند إجراء فيش أمني لاسمه، بوجود تعميم يتعلق بأحداث مبنى المحافظة، التي لم يشارك فيها.

وقال مصدر مطلع للموقع، إن التعميمات الأمنية، استندت إلى تقارير أمنية، إضافة إلى صور وثقتها كاميرات المراقبة في مبنى المحافظة، وقيادة الشرطة، والمشاهد المتداولة على وسائل الإعلام. ويبدو أن الاعتماد على التقارير الأمنية، تسبب بتعميم أسماء أشخاص لم يشاركوا في المظاهرة المذكورة.

ومن بين المطلوبين، نشطاء في المجالين الإعلامي والمدني، ومعارضين سياسيين يشاركون في اعتصامات ساحة السير السلمية المستمرة منذ ثمانية اسابيع، إضافة إلى أشخاص ينتمون لفصائل محلية. وكانت صفحات محسوبة على الجهات الأمنية، قد نشرت أسماء المشاركين في الاعتصامات السلمية، ووجهت تهماً ملفقة لهم، كالتعامل مع الخارج، وغيرها من الاتهامات الساذجة.

وقبل اسبوع، اعتقلت الجهات الأمنية المواطن فراس الميحثاوي من أهالي السويداء، في مطار دمشق الدولي، بتهمة حرق مبنى المحافظة. وكان ينشط فراس المحيثاوي في كتابة الشعر، وبيع الكتب، تنقّل بين عدّة جهات أمنية، كان آخرها فرع التحقيق التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية.

ونفت عائلة فراس، وجميع من يعرفه، الاتهامات الموجهة له بالمشاركة في اقتحام مبنى المحافظة. ورغم ذلك، لا يزال معتقلاً في أقبية المخابرات، التي ترفض وساطات من فعاليات اجتماعية تطالب بإطلاق سراحه، وترفض حتى اليوم تحويله إلى القضاء.

ويخشى ناشطون من عمليات اعتقال ممنهجة قد تطال أصحاب الرأي من أهالي السويداء، على الحواجز الأمنية، بعد التعميمات الأخيرة، وهي سياسة عقابية تتبعها الأجهزة الأمنية ضد المعارضين، خصوصاً أنها شملت أسماء أشخاص يشاركون في الاعتصامات السلمية، ولم ينخرطوا في مظاهرة الرابع من كانون الأول.

نظمت القوات الروسية في قاعدة حميميم الجوية المحتلة، احتفالات تذكارية بمناسبة الذكرى الخامسة لمصرع الطيار "رومان فيليبوف"، الذي تعتبره "بطل روسيا"، والذي أسقطت طائرته في 3 فبراير 2018، بريف إدلب الشرقي، خلال قصف المناطق المأهولة بالسكان.

وقامت قيادة المجموعة الروسية، بالوقوف دقيقة صمت، ووضع الزهور على نصب تذكارية للذين لقوا حتفهم أثناء قيامهم بمهام خاصة في سوريا ومن بينهم الطيار رومان فيليبوف، وفق ماقالت وسائل إعلام روسية.

وفي فبراير ٢٠٢١، نظمت القوات الروسية المتمركزة في قاعدة "حميميم"، مراسم إزاحة الستار عن التمثال النصفي للطيار الروسي الرائد "رومان فيليبوف" والذي منحته الحكومة الروسية لقب بطل روسيا بعد مقتله في سوريا.

وقال قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا اللواء، ألكسندر تشايكو، في مراسم تدشين التمثال إن "الرائد "رومان فيليبوف"، كرس حياته كلها للدفاع عن وطننا وأدى واجبه العسكري وقضى نحبه في القتال ضد الإرهابيين".

وسبق أن كشفت الصحفي الروسي "أوليغ بلوخين" المرافق للقوات العسكرية الروسية في سوريا، عن إقامة القوات العسكرية الروسية، نصباً تذكارياً للطيار الروسي "رومان فيليبوف"، والذي أسقطت طائرته في 3 فبراير 2018، بريف إدلب الشرقي، وذلك في مكان مقتله، بعد تمكنهم سابقاً من التوصل لذات الموقع.

وفي تقرير بثته قناة تلفزيون روسيا 24، قالت إن المكان الذي خاض فيه الطيار الروسي معركته الأخيرة قبل مقتله، اكتشفه المراسل التلفزيوني الروسي، يفغيني بودوبني، وأن عملية البحث كانت صعبة بسبب تضاريس المنطقة.

وفي 3 فبراير 2018، أسقطت فصائل المعارضة طائرة كان يقودها فيليبوف فوق منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، كانت تقصف مدينة سراقب، وقفز فيليبوف من الطائرة بالمظلة، ثم فجر نفسه بقنبلة يدوية لتفادي أسره.

وكان منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الطيار لقب "بطل روسيا"، وتمت استعادة جثته وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول جثة الطيار الروسي "رومان فيليبوف" بوساطة تركية حينها.

المقاتلة التي كان يقودها الطيار هي القاذفة "سو-25" التي يصفها الطيارون العسكريون بالدبابة الطائرة، دخلت الخدمة في صفوف القوات الجوية الروسية في عام 1975، وقد تم تطوير الكثير من طائرات "سو-25" إلى مستوى "سو-25 إس إم". وأخيرا بدء بتطويرها إلى مستوى "سو-25 إس إم 3". وتسلمت القوات الجوية الروسية أولى دفعات طائرات "سو-25 إس إم 3"، في فبراير/شباط من عام 2013.

لقي ثلاث أطفال من اللاجئين السوريين، حتفهم غرقاً، يوم أمس الجمعة في قناة مائية ملأتها الأمطار الغزيرة والسيول قرب مخيمهم في سهل القاع بشرق لبنان، في وقت تضرب عاصفة قوية المنطقة منذ بضعة أيام متسببة بأمطار غزيرة وتساقط ثلوج.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أنه تم العثور على جثث الأطفال الثلاثة "بعد عمليات بحث قام بها عناصر من الجيش ومديرية المخابرات وبمساعدة من البلدية التي استقدمت جرافة"، لافتة إلى أن الأطفال لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، وأن جثثهم نقلت إلى مستشفى الهرمل الحكومي بواسطة الدفاع المدني.

وسبق أن كشفت مصادر إعلام لبنانية، عن خطة اعتمدتها حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بدعوى تنظيم عمل المنظمات الدولية داخل مخيمات اللاجئين السوريين، والهدف "حتى لا تصبح الخدمات دافعاً للإقامة الدائمة في لبنان".

وقال موقع قناة "إل بي سي" في تقرير له، إن الخطة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مخابرات الجيش في لبنان، تتضمن عدم السماح لأي جمعية بدخول مخيم للاجئين دون العودة للمحافظ، الذي سيحيل الأمر إلى الوزارة.

وسبق أن هاجمت المديرية العامة للأمن اللبناني، في بيان لها، المنظمات الحقوقية، واتهمتها بإفشال جهود الدولة اللبنانية وعرقلة قراراتها السيادية لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، في ظل حالة رفض لمؤسسات حقوقية ومدنية لهذا الأجراء وتحذيرات مستمرة من عواقبه.

ريف دمشق::
قال ناشطون إن بلدة بيت جن الواقعة بمنطقة الحرمون بالريف الغربي شهدت اشتباكات عنيفة وإطلاق نار عشوائي بين مجموعات مسلحة تتبع لميليشيا الأمن العسكري والفرقة الرابعة وأهالي الحارة الجنوبية داخل البلدة لأسباب مجهولة، ما تسبب بسقوط قتيل وعدة جرحى. 

إدلب::
تعرضت بلدتي البارة ومعارة النعسان لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور قرية معرة موخص بالريف الجنوبي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على اثنين من عملاء الأمن العسكري والناشطين بتجارة وترويج المخدرات في مدينة الصنمين بالريف الشمالي، ما أدى لمقتلهما.

ديرالزور::
اطلقت ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" النار على متظاهرين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي في بلدة الصبحة بالريف الشرقي، ما أدى لاستشهاد طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإصابة شخص آخر بجروح، وعقب ذلك أعلنت "قسد" عبر مكبرات الصوت عن فرض حظر تجوال في البلدة، واستقدمت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة إثر اشتباكات مسـلحة بين عناصرها ومجموعة من الأهالي الغاضبين من حادثة قتل الطفل.

قُتل طفل إثر طلق ناري أصابه عن طريق الخطأ خلال حفل زفاف في قرية الصعوة بالريف الغربي.

انفجر لغم أرضي بالقرب من منطقة كباجب بالريف الجنوبي الغربي، ما أدى لمقتل أحد عناصر ميليشيا الدفاع الوطني وإصابة عنصر آخر بجروح.

الحسكة::
سيّرت قوات التحالف الدولي دورية عسكرية في بلدتي براك و بلدة صفيا بالريف الشمالي.

أطلق محهولون النار على سيارة عسكرية لـ "قسد" على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي، ما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخر. 

الرقة::
اعتقلت "قسد" مدني بعدما داهمت منزله في حي المشلب بمدينة الرقة.

حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على المجر بسداد غرامة تقارب 40 ألف يورو (43630 دولار) بسبب أضرار تتعلق بوفاة لاجئ، حسبما أعلنت المحكمة أمس الخميس.

ورفع الدعوى رجل سوري، أراد هو وشقيقه ولاجئون آخرون، من بينهم أسرة بها ثلاثة أطفال، أن يعبروا نهر تيسا من صربيا إلى المجر بقارب في 2016 بمساعدة مهربي بشر.

وذكر المدعي أن حرس الحدود المجري أرادوا أن يعيدوهم إلى صربيا.

واستخدم حرس الحدود آنذاك الغاز المسيل للدموع وقذفوهم بالحجارة، وتم إطلاق كلاب شرطة عليهم عندما حاولوا التوجه للشاطئ.

وأضاف أن شقيقه غرق لدى محاولته السباحة عائدا إلى الشاطئ الصربي، فيما نفت المجر هذه الرواية.

وزعم الرجل وجود انتهاك لحق الحياة وأن السلطات المجرية لم تحقق بما يكفي في القضية، ووافقت المحكمة بحكم يوم الخميس جزئيا على كلامه.

وتتضمن الغرامة 34 ألف يورو تعويضا عن الأضرار و 5600 يورو كمصروفات قضائية.

وتعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها جزءا من مجلس أوروبا، وتعمل الهيئات المستقلة عن الاتحاد الأوروبي على حماية حقوق الإنسان في المجلس الذي يضم 46 دولة.