أكد الخبير العقاري "رفيق الجباعي" أن هنلك ركود تام يضرب العقارات في مناطق سيطرة النظام، وقدر أن تكلفة المتر على الهيكل تتجاوز مليون ليرة، واعتبر الخبير "شفيق عربش" أن العقارات انخفض سعرها مقارنة بالدولار، ومن اشترى منزلا بعد عام 2011 عبر ذهب أو دولار فقد خسر.

وذكر "عربش" أنه مع تحليل واقع أسعار الذهب والعقارات في سوريا فإن أسعار العقارات بقيمتها الفعلية مقارنة بسعر الدولار اليوم وما كان عليه سعر العقار مقارنة بالدولار قبل عام 2011 نجد أن أسعار العقارات قد انخفضت مقارنة بسعرها بالدولار.

وكذلك الأمر فمن اشترى عقاراً ما بعد 2011 حتى الآن من خلال تسييل عملة صعبة وذهب فقد خسر لأنه ما بين عامي 2011 و2013 كان سعر الأونصة لا يزيد على 1500 دولار في حين سعر الأونصة اليوم تجاوز 2200 دولار.

بينما كان العقار بحدود 25 مليون ليرة سورية أي نحو 500 ألف دولار وحالياً صاحب هذا العقار غير قادر على استرداد رأسماله في حال بيعه، وأكد الخبير العقاري "رفيق الجباعي" أنه لم يعد للبيوع العقارية بازاراتها المعهودة فيما مضى من سنين، فأغلب العقارات المعروضة للبيع ليست ربحية.

وذلك لكون الحاجة هي من دفعت أصحابها لعرضها للبيع، إما بداعي السفر، وإما من أجل إجراء عمل جراحي، وبأسعار غير متوافقة مع تكاليف بنائها وإكسائها، وهذه البيوع لا تعد بالتأكيد البوصلة المحددة لأسعار العقارات الحقيقية.

مشيرا إلى أنه بات مستحيلاً على محدودي الدخل مجاراتها، ولاسيما بعد أن وصل سعر مبيع  المتر المربع الواحد لأي شقة سكنية في ضواحي السويداء، إلى أكثر من 10 ملايين ليرة، والشلل شبه التام بحركة البيوع العقارية، أنتج عزوفاً غير مسبوق عن بناء المزيد.

وقدر أن تكلفة بناء مئة متر مربع على الهيكل أصبحت تحتاج لأكثر من 100 مليون ليرة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء الداخلة في الإنشاء والإكساء، ولاسيما بعد أن تجاوز سعر طن الإسمنت في السوق المحلية  2.7 مليون ليرة وطن الحديد 12.5 مليون ليرة وسعر متر الرمل والبحص 250 ألف ليرة.

ناهيك عن أسعار مستلزمات الكساء التي ارتفعت هي الأخرى أضعافاً مضاعفة، بدوره أشار رئيس فرع نقابة مهندسي السويداء لدى نظام الأسد "حسان فهد"، إلى أن سوق العقارات على ساحة مدينة السويداء، بات يشهد حالياً حالة من الركود” شبه التام، نتيجة ارتفاع أسعارها بشكلٍ غير مسبوق.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن انتشار عقود بيع وإيجار العقارات بالليرات الذهبية والعملات الأجنبية وسط انهيار وانعدام القدرة الشرائية لليرة السورية جعلت من كل شيء مرتفع حتى العقارات وخاصّة خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت أن المناطق الراقية وحتى الضواحي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة مبلغ متفق عليه.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.

دعا "أبو أحمد زكور" القيادي السابق في "هيئة تحرير الشام"، قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" للاستقالة، وعدم جر المناطق المحررة إلى المجهول، متهماً إياه بأنه تنصل من المسؤولية وتعاطى مع الأزمة الأخيرة بكبر واستعلاء، وحصر المشكلة بقيادات من الدرجة الثالثة، عبر ترويج إعلامه.

وقال "زكور" في تغريدات له على موقع إكس: "مرت الجماعة والمحرر عموماً تحت قيادة الجولاني بأزمات و مصائب كثيرة كان أشدها ما جرى في العام الأخير من اعتقالات للقادة العسكريين وغيرهم من كوادر الهيئة وتشويه سمعتهم وسمعة الجماعة بإتهامهم بالعمالة".

‏وأضاف: "علماً بأني نصحت الجولاني مراراً ووضعته بمآلات هذه التصرفات وذكرت له احتمال أنه قد غرر به من قبل جهة خارجية أو أن الأمنيين يخدعوه و يستدرجوه للقضاء على شريحة كبيرة من القادة إلا أنه دائما ما يذكر أنه لا يعتقل إلا من تعددت عليه الإعترافات إضافة لوجود ادلة مادية عليه كما قال".

‏وأوضح زكور أنه "مع إنكشاف هذه الجريمة المنظمة التي قام بها الجولاني وأمنييه أصبحت جميع الأنظار متوجهة إلى الجولاني لترى هل سيتعامل الجولاني مع هذه الجرائم بشجاعة وبطريقة سنية أما أنه سيلتف كعادته على الحقائق و يتهرب من المسؤولية و مع بدء خروج المعتقلين من السجون و ظهور جرائم قتل تحت التعذيب".

وأكد أنه "الجولاني تنصل من المسؤولية وتعاطى مع الأزمة بكبر واستعلاء فانفجر الشارع بحراك شعبي عم معظم مدن إدلب يطالب بعزله وحل جهاز الأمن العام وتبييض السجون، مع هذا الحراك ظهر وعي يستحق الإحترام عند القائمين عليه و الذي يتجلى بالحفاظ على مكتسبات الجماعة في ادلب من وحدة عسكرية".

‏وتحدث عن "الحفاظ على الحكومة والمؤسسات بعد تنظيفها من مراقبي الأمن العام وتهذيب تجاوزاتها الأمنية والإقتصادية القائمة على الإحتكار والتضييق على الناس، ومع هذه المطالب المحقة إزداد تعنت الجولاني بموقفه وقام بحصر المشكلة بقيادات من الدرجة الثالثة وما دون وبدء عن طريق إعلامه".

‏ولفت إلى أن هذا التعنت ظهر من خلال "سلك نفس سبل جماعة الدولة بالتعاطي مع الأمة كأحتكار الحق والجهاد بأشخاصهم وتصوير الجماعة بأنه لا بديل للجولاني لديه وهذا غير صحيح فعمل الجولاني في الجماعة مقتصر على الملفات الإقتصادية والأمنية وبعض الخارجية ولم يكن له أي دور بالعسكرة التي قامت بقفزة نوعية آخر ثلاث سنوات".

‏وقال القيادي المنشق عن الهيئة: "إن من كان له الفضل بعد الله بتطور العسكرة و نقلها هذه النقلة النوعية قادر على أن يدير الجماعة و يسير بها في الطريق الصحيح.و من هنا أقول للجولاني اتق الله و لا تجر المحرر إلى المجهول و لا تقول إن النزول اليوم عند مطالب الحراك ضعف بل هو دليل قوة و دين".

‏وختم بالإشارة إلى أن "الحراك اليوم ومطالب شريحة كبيرة من مجاهدي الهيئة مطالب مشروعة و محقة فقد عانى المحرر من الجولاني ما يكفي و هم لا يطلبون أن يأتي من يقودهم من بلد آخر ففي الجماعة العديد من الأخوة القادرين على قيادة هذه المرحلة".

وكان اعتبر "مركز حرمون للدراسات المعاصرة"، في تقرير له، أن المرحلة الحالية التي تمر فيها "هيئة تحرير الشام" هي من أخطر المراحل منذ تاريخ تأسيسها، وقال في تقرير له تبيّن أنها تنظيم غير عصيّ عن الاختراق، وأنه يعاني انقسامات وصراعات بين الأجنحة داخله.

وتحدث مركز الدراسات عن تتشابك العوامل الداخلية والخارجية، التي وصلت إلى العمق الاجتماعي في المناطق التي تسيطر عليها، وُوجد في ما تمرّ به الهيئة إحدى نقاط ضعفها، ليُشكل بمطالبه وسقفها المرتفع عامل ضغط على الهيئة، وهي إن تمكّنت من تجاوزها فستحفر عميقًا في بنيتها الداخلية، وستحدّ من تطلعاتها في بسط النفوذ والسيطرة، ومن علاقاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية التي تكتفي بالمراقبة، في ظلّ ما كُشف عن ممارساتها القمعي.

وأرجع المركز، أسباب ماتمر به الهيئة لأسباب داخلية وخارجية، أما الداخلية برأيه فهي حرص قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" على أن يبقى الشخصية المحورية في الهيئة، من خلال المركزية الشديدة في اتخاذ القرار.

وتحدث المركز عن توظيف حالة الاستقرار في إدلب لمدّ نفوذ الهيئة، وبسط سيطرتها على مناطق المعارضة الأخرى في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، حيث تستغل الهيئة حالة الفوضى التي تعانيها تلك المناطق، وتعزز سيطرتها عبر بناء شبكة من التحالفات مع الفصائل المحلية “أحرار عولان”، مستغلة ضعف الموارد الاقتصادية، وغياب المركزية في قيادة الجيش الوطني، التي تعتبر أبرز سمات نجاح العمل العسكري.

وحول "السيناريوهات المحتملة" توقع المركز أن يتمثّل بقدرة "الجولاني" على احتواء حالة الغضب والاحتجاج، وهو السيناريو المرجح حاليًّا، وذلك من خلال الجولات التي يقوم بها على القادة المفرَج عنهم، وإقراره علانية خلال زيارتهم بتعرّضهم للظلم على يد الجهات الأمنية، وتعهّده بتدارك الأمر وبتعويضهم، ماديًا ومعنويًا، وبإعادة كل شخص إلى مكان عمله الذي فقده نتيجة لاعتقاله أو الاتهام الذي وُجّه له، مع الوعد بإجراء جملة من الإصلاحات الهيكلية والقانونية والإدارية، وإعطاء صلاحيات أكبر للحكومة والشورى وإدارة المناطق.

وربما يقبل الجولاني بتخفيف سلطاته وصلاحياته ضمن المؤسسات والمفاصل، كخطوة تكتيكية، ومن ثم يستعيدها من جديد بالتدريج بعد مرور العاصفة، وخاصة أن هناك محاباة له من كثير من القادة، نظرًا للأوراق التي يمتلكها، منها على سبيل المثال وجود الشخصيات المؤسسة للجبهة حتى الآن معه، وتبعية بعض الوحدات من قوات النخبة له بشكل مباشر، وسيعمل على تعزيزها بعد تدارك ما يمرّ به، فالصف الداخلي للهيئة ما زال متماسكًا، ولا يوجد قوة منافسة للهيئة في المنطقة.

ومنذ سنوات عديدة، ووسائل الإعلام الثورية، تتحدث عن استثمارات قيادات الهيئة الكبيرة في الشمال السوري، منهم "القحطاني وزكور وغيرهم"، وكثير من الشخصيات المعروفة، والتي لاتزال في موضع القرار في الهيئة ومؤسساتها، تعامت قيادة الهيئة عن حجم الممارسات التي ارتكبها هؤلاء وحجم الثروات التي تم جمعها عبر طرق ووسائل عدة غير مشروعة، منها (التهريب والتجارة والأتاوات والعمالة لجهات عدة) وكثير من المصادر التي بيدهم.

 وظهر جلياً حجم الانقلاب الذي تعاطى به إعلام الهيئة الرديف كعادته، في الشيطنة بداية ثم في تجميل صورة مايجري حالياً من إفراجات والترويج لعدالة القضاء وحكمة القائد، إلا أن الهيئة فيما يبدو تسير لمرحلة جديدة لن تكون قبل "فخ العمالة"، لاسميا بعد تعزيز سطوة "الجولاني" ومركزية القرار، وإنهاء كل التيارات التي توقع أن تخرج ضده، فاعتقل قادتها كعملاء ثم أفرج عنهم وحولهم لأبطال كانوا فداء لصالح المشروع، ولربما يفرج عن "القحطاني" ذاته العميل الأكبر كما روج، لكن  بعد تفكيك أذرع وتقويض امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.

كشف تقرير لـ  "المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة"، عن تسجيل وفاة أو اختفاء أكثر من 63 ألف شخص، بينهم سوريون، على طرق الهجرة حول العالم، معظمهم بسبب الغرق، بين عامي 2014 و2023.

وأحصت المنظمة، وفاة 1270 سورياً على طرق الهجرة، في المرتبة الرابعة بعد أفغانستان وميانمار وإثيوبيا، ولفتت إلى أن أكثر من ثلث الوفيات الموثقة كانت لمهاجرين وطالبي لجوء قادمين من بلدان تشهد نزاعات، بينها سوريا.
وأوضح التقرير أن غالبية الوفيات والمختفين، حدثت في البحر الأبيض المتوسط (نحو 29 ألفاً) ثم على طرق في أفريقيا وآسيا، وبين أن نحو من 60% من الوفيات الموثقة مرتبطة بالغرق.

وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة، أن عام 2023 كان "الأكثر دموية" بالنسبة للمهاجرين، بعد تسجيل 8541 حالة وفاة، "وهو ما يرجع جزئياً إلى الزيادة الحادة بالوفيات في البحر المتوسط".

وسبق أن كشفت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، عن تلقي دول الاتحاد الأوروبي، 1.14 مليون طلب لجوء خلال 2023، بزيادة 18% مقارنة بعام 2022، وهو أعلى مستوى منذ أزمة المهاجرين في 2015- 2016.

وبينت الوكالة في تقرير، أن السوريين كانوا في مقدمة طالبي اللجوء بأكثر من 181 ألف طلب خلال 2023، في زيادة بنسبة 38% مقارنة بعام 2022، ولفتت إلى أن السوريين قدموا نحو 97 ألف طلب لجوء في ألمانيا، وأكثر من 21 ألف طلب في النمسا، و14 ألف طلب في اليونان، ونحو 50 ألف طلب في دول أخرى.

وسبق أن قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.

أحيت حشود غفيرة من أهالي محافظة السويداء، الذكرى الثانية والأربعين لرحيل القائد سلطان باشا الأطرش، باحتفال تحول إلى مظاهرة طالبت بالحرية والتغيير السياسي، يوم أمس الثلاثاء، بعد دعوات وجهت للفعاليات المدنية للمشاركة في هذا اليوم التاريخي لأبناء المنطقة.

وقال موقع "السويداء 24"، إنه استجابة لدعوة أطلقها نشطاء الحراك في بلدة القريّا، عرين الباشا سلطان، توافد المئات من مختلف أرجاء المحافظة، للمشاركة في إحياء هذه الذكرى، التي لطالما حاول النظام السوري منعها قبل العام 2011.

وجدد المحتشدون أمام الصرح التذكاري للأطرش، التأكيد على المبادئ التي ناضل من أجلها، في المطالبة باستقلال البلاد، ووحدتها، وطرد كافة القوى الأجنبية عن أراضيها، رافعين شعار "الدين لله والوطن للجميع"، الذي كان عنوان ثورة سورية قادها سلطان ضد الانتداب الفرنسي في عام 1925.

خلال الوقفة، تعالت الهتافات المنددة بالوجود الأجنبي على الأراضي السورية، والمطالبة بإسقاط النظام الذي يحمله المعارضون مسؤولية استقدام "الاحتلالات الجديدة". وقرأت الوفود الفاتحة على روح الباشا، يتقدمها سماحة شيخ عقل الطائفة أبو وائل حمود الحناوي.

واعتادت فعاليات سياسية واجتماعية في السويداء أحياء هذه الذكرى في كل عام، ليكون الحضور في هذا العام الأكثر زخماً منذ سنوات، في ظل ما تشهده المحافظة من حراك سلمي مستمر منذ حوالي ثمانية أشهر.

وتوفي سلطان باشا الأطرش عام 1982، عن عمر ناهز 94 عاماً، في السادس والعشرين من آذار عام 1982، بعدما قدّم سنوات طويلة من حياته للكفاح في سبيل استقلال سوريا. رفض الأطرش الدخول في مطامع السلطة، وأمضى بقية حياته فلاحاً زاهداً، لتصنع شخصيته رمزاً ثورياً، تستلهم من مسيرتها الأجيال معاني التضحية والتحرر. 

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً معارضاً منذ منتصف آب/أغسطس الفائت، يحمل مروحة واسعة من المطالب السياسية والاقتصادية والمعيشية، بمشاركة الآلاف في مظاهرات شبه يومية. أدارت السلطات الأمنية ظهرها لهذه الاحتجاجات، ولم تتدخل فيها، باستثناء حالات نادرة حصل فيها احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين.

أعلنت ميليشيا "حزب الله اللبناني"، مقتل أحد كوادرها بقصف جوي نفذته مقاتلات إسرائيلية، استهدفت المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، في وقت أعلن عن مصرع مستشار إيراني بغارات مجهولة في دير الزور.

وجاء في بيان الحزب: "بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي إبراهيم ناصر الدين "ملاك" مواليد عام 1975 من مدينة الهرمل وسكان بلدة زبود في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

 وفي ٢٤ مارس ٢٠٢٤، كانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وشن الطيران الإسرائيلي ليلاً غارات جوية استهدفت موقع عسكري لمليشيات النظام في محيط بلدة جديدة الشيباني بريف دمشق الشمالي الغربي، وبث ناشطون صورة تظهر اشتعال النيران في موقع عسكري في جديدة الشيباني بريف دمشق جراء قصف إسرائيلي، ولم يصدر أي تعليق رسمي حول الغارات الإسرائيلية الجديدة ومن المعتاد إصدار دفاع النظام بيانا مكررا يزعم التصدي للضربات وعدم حدوث خسائر. 

وكان نشر الإعلام الحربي لميليشيا "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهداف قاعدة "يردن" التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري، وقال الحزب بوقت سابق: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على اعتداء العدو الصهيوني الذي طال البقاع استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 04:20 ‌‏من بعد ظهر يوم الثلاثاء 26-03-2024 ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل - مقر القيادة ‏الرئيسي في زمن الحرب - بأكثر ‏من 50 صاروخ كاتيوشا".

وكانت كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، يوم الثلاثاء 26 آذار/ مارس، عن مصرع أحد مستشاري ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، إثر ما قالت إنها "هجمات الجيش الأمريكي الإرهابي" على ديرالزور وسط معلومات عن مقتل 13 عنصراً من بينهم جنرال إيراني وجرح أكثر من 20 آخرين.

وأضافت، الجنرال "بهروز وحيدي"، قتل نتيجة غارات جوية الليلة الماضية على ما وصفتها بأنها "مواقع محور المقاومة في محافظة دير الزور السورية"، وبحسب موقع "دير الزور 24 فإن الغارات أدت لإصابة قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني
المدعو "الحاج عسكر" إصابة بالغة.

ونوهت إلى أنه نقل على إثرها إلى المشفى الإيراني في قرية السكرية وهو فاقد الوعى نتيجة قوة الإصابة، وكشف عن إصابة قائد ميليشيا حزب الله المدعو “الحاج حسن" إصابة متوسطة وإصابة مسؤول مكتب الأمن الإيراني في البوكمال المدعو "الحاج جاهد" الإيراني إصابة متوسطة.

وقتل عدد من عناصر المقر والحراسة، بالإضافة لاستهداف مقر تابع لميليشيا الحشد الشعبي العراقي بالقرب من معبر السكك في قرية الهري في ريف البوكمال قرب الحدود السورية العراقية، ونفذت طائرات مجهولة غارات جوية متزامنة على نقاط ومقرات لمليشيا الحرس الايراني بدير الزور.

وأشارت مصادر إلى أن المستشار قتل إلى جانب آخرين بينهم قيادي صف ثاني بالحرس الثوري غير سوري بغارة جوية استهدفت مبنىً قرب مدرسة المعّري، وهو مقر يتبع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وكشفت شبكة "عين الفرات" أن الغارات استهدفت فيلا مخصصة لإقامة بعض قياديي المليشيات الإيرانية في حي القصور بالمدينة، وأضافت أن الغارات أوقعت قتلى وجرحى بينهم مدنيون، بينما منعت المليشيات طواقم الإسعاف من دخول المكان المستهدف، قبل أن يتم نقلهم إلى المشفى العسكري بالمدينة.

نفت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان لها، تنفيذ أي ضربات جوية جديدة على أهداف في سوريا، وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون "سابرينا سينغ" في مؤتمر صحفي دوري: "لم ننفذ ضربات جوية في سوريا الليلة الماضية".

وكانت كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، يوم الثلاثاء 26 آذار/ مارس، عن مصرع أحد مستشاري ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، إثر ما قالت إنها "هجمات الجيش الأمريكي الإرهابي" على ديرالزور وسط معلومات عن مقتل 13 عنصراً من بينهم جنرال إيراني وجرح أكثر من 20 آخرين.

وأضافت، الجنرال "بهروز وحيدي"، قتل نتيجة غارات جوية الليلة الماضية على ما وصفتها بأنها "مواقع محور المقاومة في محافظة دير الزور السورية"، وبحسب موقع "دير الزور 24 فإن الغارات أدت لإصابة قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني
المدعو "الحاج عسكر" إصابة بالغة.

ونوهت إلى أنه نقل على إثرها إلى المشفى الإيراني في قرية السكرية وهو فاقد الوعى نتيجة قوة الإصابة، وكشف عن إصابة قائد ميليشيا حزب الله المدعو “الحاج حسن" إصابة متوسطة وإصابة مسؤول مكتب الأمن الإيراني في البوكمال المدعو "الحاج جاهد" الإيراني إصابة متوسطة.

وقتل عدد من عناصر المقر والحراسة، بالإضافة لاستهداف مقر تابع لميليشيا الحشد الشعبي العراقي بالقرب من معبر السكك في قرية الهري في ريف البوكمال قرب الحدود السورية العراقية، ونفذت طائرات مجهولة غارات جوية متزامنة على نقاط ومقرات لمليشيا الحرس الايراني بدير الزور.

وأشارت مصادر إلى أن المستشار قتل إلى جانب آخرين بينهم قيادي صف ثاني بالحرس الثوري غير سوري بغارة جوية استهدفت مبنىً قرب مدرسة المعّري، وهو مقر يتبع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وكشفت شبكة "عين الفرات" أن الغارات استهدفت فيلا مخصصة لإقامة بعض قياديي المليشيات الإيرانية في حي القصور بالمدينة، وأضافت أن الغارات أوقعت قتلى وجرحى بينهم مدنيون، بينما منعت المليشيات طواقم الإسعاف من دخول المكان المستهدف، قبل أن يتم نقلهم إلى المشفى العسكري بالمدينة.

وكان اعتبر الجنرال "جوزيف فوتيل"، القائد السابق للقيادة المركزية للجيش الأميركي، أن واشنطن نجحت في ردع هجمات الميليشيات الموالية لإيران على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وحذر من أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيكون له تأثير على الوجود في سوريا.

وقال فوتيل في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن الولايات المتحدة استوعبت الكثير من هجمات الميليشيات المتحالفة مع إيران، لكن تلك الهجمات انخفضت بعد سلسلة من الضربات الأمريكية، واعتبر فوتيل أن "أفضل نهج لخلق وضع أكثر استقراراً" في الشرق الأوسط، هو العلاقات الدبلوماسية، وفتح العلاقات والاتصالات بين مختلف أجزاء المنطقة.

ولفت إلى أن إيران "رأت أنها ضعيفة في هذا المجال، وأدركت أنها ستخسر الكثير من خلال الاستمرار في دفع هذه الهجمات واحتمال تعريض حياة المزيد من الأميركيين للخطر في المنطقة".

وبين أن القوات الأمريكية في سوريا تستمد معظم دعمها من القواعد بالعراق، "وإذا اختفت هذه القواعد، فسيكون من الصعب جداً الحفاظ عليها، أو سيتعين علينا إيجاد طرق جديدة لدعم قواتنا في سوريا".

وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن "محادثات سرية وغير مباشرة" جربت بين إيران والولايات المتحدة، في سلطنة عُمان في يناير، تناولت التهديد المتصاعد الذي يشكله الحوثيون في اليمن على الشحن البحري في البحر الأحمر، والهجمات على القواعد الأميركية من قبل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين وأميركيين مطلعين على المناقشات، أن المحادثات السرية، عُقدت في 10 يناير، في العاصمة العُمانية، مسقط، حيث بادل المسؤولون العُمانيون الرسائل ذهابا وإيابا بين وفدين إيرانيين وأميركيين جلسا في غرف منفصلة.

ووفق الصحيفة، ترأس الوفود علي باقري كاني، نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين، وبريت ماكغورك، منسق الرئيس الأميركي، جو بايدن، لشؤون الشرق الأوسط.

وكان الاجتماع، الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز لأول مرة هذا الأسبوع، هو المرة الأولى التي يعقد فيها المسؤولون الإيرانيون والأميركيون مفاوضات شخصية، وإن كانت بشكل غير مباشر، منذ ما يقرب من ثمانية أشهر. وقال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن إيران طلبت عقد الاجتماع في يناير، وأن العُمانيين أوصوا بشدة بأن توافق الولايات المتحدة على ذلك.

ومنذ بداية الحرب في غزة بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، طمأنت الولايات المتحدة وإيران بعضهما البعض إلى أن أيا منهما لا يسعى إلى مواجهة مباشرة، وهو الموقف الذي تم نقله في الرسائل التي تمريرها عبر وسطاء، لكن في عُمان، كان لدى كل جانب طلب واضح من الجانب الآخر، وفقا لما ذكره مسؤولون أميركيون وإيرانيون للصحيفة.

واتخذت الولايات المتحدة وإيران قرارات لتجنب حرب مباشرة في فبراير. وتجنبت القوات الأميركية توجيه ضربات مباشرة لإيران في ردها العسكري، وأقنعت إيران الميليشيات في العراق بوقف الهجمات على القواعد التي تضم قوات أميركية والميليشيات في سوريا لتقليل شدة الهجمات لمنع سقوط قتلى أميركيين.

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة تتعلق بسوريا والإرهاب والوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان، إن العقوبات الخاصة بالشبكة المالية الخاصة بالحوثيين، والأنشطة غير المشروعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، تشمل 6 كيانات وفردا واحدا، وسفينتين شاركتا في تسهيل شحنات السلع والخدمات المالية. 

ولفتت الوزارة إلى أن هذا الإجراء هو الجولة السادسة من العقوبات التي تستهدف شبكة الميسر المالي للحوثيين سعيد الجمال، المدعوم من الحرس الثوري الإيراني منذ ديسمبر 2023، وحسب بيان آخر للوزارة الخزانة، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها،  الثلاثاء أيضا، عقوبات على 11 فردا وكيانا يدعمون نظام بشار الأسد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات. 

واعتبرت الوزارة أن نظام الأسد يواصل استخدام مجموعة متنوعة من المخططات للتهرب من العقوبات ومواصلة حملته القمعية الطويلة الأمد ضد مواطنيه، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات غير المشروعة. 

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن أضافت مواطنا روسيّا وشركة روسية إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا، وذكر بيان الوزارة أنه سيتم تطبيق القيود على 6 أفراد، من بينهم الروسي أليكسي ماكاروف، بالإضافة إلى 12 كيانا قانونيا، من بينها شركة "STG Logistic" الروسية.

وسبق أن اعتبر مندوب النظام "بسام صباغ" في كلمة له أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن سوريا تعتبر العقوبات الغربية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية عن الإرهاب المسلح، وأنها تطالب برفعها.

وقال صباغ: "سوريا تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول وتعتبرها إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة".

وسبق أن قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن التطبيع العربي مع دمشق دخل مرحلة "الجمود"، في وقت حملت واشنطن المسؤولية عن هذا الجمود، وعدم إحزاز أي تقدم في عملية التطبيع، رغم أن الأسد هو الذي رفض الشروط العربية ولم ينفذها كما يتوجب لمواصلة التطبيع.

واعتبرت "نوفوستي" نقلاً عن مصدر قالت إنه مطلع، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، حالت دون إعادة دمجها في العالم العربي، الأمر الذي كان بمثابة سبب لإنهاء الاتصالات مع دمشق من قبل اللجنة العربية، رغم العودة الرسمية إلى الجامعة.

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، اليوم الثلاثاء 26 آذار/ مارس، عن مصرع أحد مستشاري ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، إثر ما قالت إنها "هجمات الجيش الأمريكي الإرهابي" على ديرالزور وسط معلومات عن مقتل 13 عنصراً من بينهم جنرال إيراني وجرح أكثر من 20 آخرين.

وأضافت، الجنرال "بهروز وحيدي"، قتل نتيجة غارات جوية الليلة الماضية على ما وصفتها بأنها "مواقع محور المقاومة في محافظة دير الزور السورية"، وبحسب موقع "دير الزور 24 فإن الغارات أدت لإصابة قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني
المدعو "الحاج عسكر" إصابة بالغة.

ونوهت إلى أنه نقل على إثرها إلى المشفى الإيراني في قرية السكرية وهو فاقد الوعى نتيجة قوة الإصابة، وكشف عن إصابة قائد ميليشيا حزب الله المدعو “الحاج حسن" إصابة متوسطة وإصابة مسؤول مكتب الأمن الإيراني في البوكمال المدعو "الحاج جاهد" الإيراني إصابة متوسطة.

وقتل عدد من عناصر المقر والحراسة، بالإضافة لاستهداف مقر تابع لميليشيا الحشد الشعبي العراقي بالقرب من معبر السكك في قرية الهري في ريف البوكمال قرب الحدود السورية العراقية، ونفذت طائرات مجهولة غارات جوية متزامنة على نقاط ومقرات لمليشيا الحرس الايراني بدير الزور.

وأشارت مصادر إلى أن المستشار قتل إلى جانب آخرين بينهم قيادي صف ثاني بالحرس الثوري غير سوري بغارة جوية استهدفت مبنىً قرب مدرسة المعّري، وهو مقر يتبع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وكشفت شبكة "عين الفرات" أن الغارات استهدفت فيلا مخصصة لإقامة بعض قياديي المليشيات الإيرانية في حي القصور بالمدينة، وأضافت أن الغارات أوقعت قتلى وجرحى بينهم مدنيون، بينما منعت المليشيات طواقم الإسعاف من دخول المكان المستهدف، قبل أن يتم نقلهم إلى المشفى العسكري بالمدينة.

وأوضحت المصادر أن المليشيات الإيرانية منعت دوريات تابعة للنظام، من دخول المنطقة، وفرضت طوقًا أمنيًا على مداخل الفيلا المستهدفة، وأشارت إلى أن الغارات أوقعت أضرارًا مادية كبيرة بالفيلا المستهدفة، إضافة إلى أضرار طالت عددًا من الفلل المجاورة.

وأكدت مصادر محلية بأن إحدى الغارات استهدفت فيلا الدكتور عبد المنعم شهاب والتي تعتبر مقراً لميليشيا الحرس الثوري الإيراني، وتقع في منطقة الفيلات مقابل رئاسة جامعة الفرات بديرالزور وقتل 3 عناصر من الحرس الثوري فيما أصيب 7 آخرين.

كما قتل مدني وهو المهندس "عماد شهاب" وأُصيب أخرين بينهم أطفال ونساء، والمهندس عماد شهاب هو مدني ومنزله يقع بجانب منزل شقيقه الدكتور عبد المنعم الذي استولت عليه الميليشيات في وقت سابق وحولته لمقر لها، وفق موقع "الشرق نيوز".

وقتل وجرح عدد من ميليشيات إيران، وتحديدا ميليشيا فاطميون، وأبي الفضل العباس، وكتائب الإمام علي، وحزب الله العراقي، وقتل "أكرّم المحمد، حسين عدرا، وشخص ملقب أبو وسام، بقصف استهدف مكتب الأمن الإيراني في حيّ القصور، وفي البوكمال قتل "علي الحموي، محمد عابده، علي جعفر وعمار سلمية" مع وجود جثث مجهولة الهوية.

الجدير ذكره أن سلسلة الغارات الأمريكية على مواقع الميليشيات المدعومة من إيران في دير الزور تأتي بالتزامن مع تحضيرات لتلك الميليشيات لإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في بادية البوكمال قرب الحدود السورية العراقية.

هذا ولم يعلن نظام الأسد على هذه الضربات رسميا، فيما قالت ميليشيا الدفاع الوطني إن بعد منتصف الليل نفذت عدة طائرات أمريكية 10 غارات جوية في الوقت ذاته استهدفت العديد من المناطق بدير الزور منها، شارع رئاسة الجامعة ومدينة المياذين في حي التمو ومدينة البوكمال في منطقة السويعية وقرية الصالحية وشارع الهجانة.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، من أربع مصادر متطابقة، أن عدة وسائل عربية وأخرى أجنبية، تلقت خلال الأسابيع الماضية، تواصلات من جهات إعلامية تتبع لـ "هيئة تحريرالشام"، عبر إيميلات رسمية أو عبر تطبيقات المراسلة "واتساب وتلغرام"، تطلب منها إلزام مراسليها أو المتعاونين العاملين معها في إدلب، بوقف تغطية الاحتجاجات المناهضة للهيئة.

المراسلات التي حصلت شبكة "شام" على صورة منها، تتضمن تهديد مبطن ومباشر للجهات الإعلامية العربية والأجنبية، والتي لها مراسلين أو متعاونين معها في إدلب، من النشطاء المناهضين لـ "هيئة تحرير الشام"، أو النشطاء المشاركين في تغطية الاحتجاجات المعارضة لها، في أسلوب جديد تتبعه الهيئة لمحاربة نشطاء الحراك الثوري لاسيما المناهضين لها.

ووفق مصادر "شام" يدير هذه العملية (مركز إدلب للخدمات الإعلامية‏) التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، كواجهة إعلامية من المفترض أن دوره مرافقة الوفود الإعلامية القادمة من خارج سوريا للتغطية في إدلب وتأمين حمايتهم ومستلزماتهم، لكن دور المكتب تعدى للطعن في النشطاء ونقل تهديدات الهيئة لتلك المؤسسات بصورة مباشرة.

وتملك "شام" معلومات عن أسماء الشخصيات التي قامت بالتواصل بحساباتها الشخصية على مواقع التواصل (تتحفظ على نشرها في الوقت الحالي)، كما وصل لـ "شام" صور ومحادثات مع بعض تلك الجهات، منها مراسلات عبر إيميلات رسمية، تتهم فيها النشطاء بالقيام بـ "أنشطة سياسية مناهضة للسلطة"، وتهد بالتعمال مع مراسلي تلك الجهات عبر "تطبيق القانون".

ولم يكن دور "وزارة الإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، ذراع "هيئة تحرير الشام" الإعلامية، إذ لعبت الوزارة أيضا دوراً مشابهاً في التواصل وإرسال إيميلات لعدد من الجهات الإعلامية، التي يعمل معها عدد من النشطاء في إدلب، في ذات النهج الذي يقوم به "مكتب الخدمات الإعلامية".

يأتي هذا التحرك في وقت بدأت حسابات وهمية ورديفة لـ "هيئة تحرير الشام" خلال الأسابيع الأخيرة، بعملية استهداف ممنهجة ضد النشطاء الإعلاميين المشاركين في الحراك الثوري، شملت إساءة لهم ولعائلاتهم والتشكيك في ثورتهم على مقاس الهيئة الثوري، كذلك تطبيق محادثات وصوتيات بأسلوب مبتذل ومفضوح.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام عناصر تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" بالاعتداء بالضرب والإهانة اللفظية، على خمسة من الصحفيين والناشطين الإعلاميين، في ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب، في 15/ آذار/ 2024، لافتة إلى أن الاعتداء وقع خلال تواجدهم ومشاركتهم في تصوير وتغطية التظاهرات الشعبية، التي نُظمت بمدينة إدلب في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا.

 وفي ٥ ديسمبر ٢٠٢٣، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (إعلاميو إدلب في مواجهة تضييق "تحـ ـرير الشـ ـام".. سياسة ممنهجة في محاربة "العمل الإعلامي)، أكد التقرير أن "هيئة تحرير الشام" تُثبت بأمنيتها ومؤسساتها المدنية أبرزها "حكومة الإنقاذ" يوماً بعد يوم، أن تتبع  وملاحقة النشطاء الإعلاميين في مناطق سيطرتها هو "سياسة متأصلة وعمل ممنهج" وليس حدثاً عارضاً كما تزعم، هدفه خلق منطقة خالية من أي صوت معارض لممارساتها وأعمالها، واستقطاب كل مؤثر وإرضاخ كل مخالف عبر التضييق الممنهج، في الوقت الذي تتغنى فيه بافتتاح وزارة للإعلام وتسهيل عمل الصحافة الأجنبية.

ولفت التقرير إلى عملية تسويق مستمرة لـ "الهيئة والإنقاذ" لتجميل الواقع المرير الذي يعانيه "العمل الإعلامي" في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، عبر إعلامها الرسمي والرديف، وعبر شخصيات لها علاقات خارجية رهنت نفسها لمشروع الهيئة، إلا أن الممارسات المستمرة بحق النشطاء، يدحض ويعري هذه الصورة التي يتم الترويج لها، وتبرير التضييق باسم "تنظيم العمل الإعلامي" وهدفها تقويضه واحتكاره.

وتحدث عن مواجهة عشرات النشطاء والإعلاميين والمراصد وشخصيات ثورية، التضييق على يد شخصيات ومؤسسات تصدرها الهيئة في كل مرحلة، لتكون واجهة القمع والترهيب والتضييق، متبعة أساليب (الاعتقال - الاستدعاء – التهديد)، ضمن سياسة تتكرر منذ بدايات تأسيس "جبهة النصرة" وصولاً إلى "هيئة تحرير الشام" بذات النهج، مع اختلاف الأدوات والأشخاص والأساليب.

روايات كثيرة وصلت سابقاً لشبكة "شام" تتحدث عن حجم الإذلال والتعالي الذي يتعامل بها مسؤولي ملف العلاقات الإعلامية في مكاتب الإنقاذ والهيئة وآخرها جعلهم ضمن مكتب وزارة الإعلام التي تم افتتاحها مؤخراً في إدلب، وأٍسلوب الترهيب والتهديد والتأكيد على محاربة كل صوت حر والاستهزاء بشعارات "حرية الإعلام".. (ستكشف "شام" ضمن ملف خاص لاحقاً أسماء ومعلومات تلك الشخصيات).

يأتي هذا الواقع الأمني المزري الذي يلاحق كل صوت حر غير خاضع لسياسات الهيئة ومؤسساتها، في الوقت الذي تتغنى فيه تلك المؤسسات بحجم التسهيلات والتعامل اللائق مع الوفود الصحفية الأجنية التي تدخل بالتنسيق مع مكاتب الهيئة، والتي تتولى مرافقة الوفود وتقديم كل الخدمات لهم، والتباهي بها، في وقت يواجه أبناء الحراك الثوري التضييق والإذلال والملاحقة الأمنية يومياً حتى على كروبات الأخبار ومواقع التواصل وفي كل عمل يقوم به.

ودائماً ماتكون أساليب الهيئة في كبح صوت النشطاء المخالفين لها، باتهاماتهم بالتورط بملفات أمنية، لم تستطع حتى اليوم إثبات هذه التهم سواء بالتواصل مع أي جهات خارجية تضر بالمنطقة، لكنها تستخدمها وسيلة للترهيب، في وقت بات واضحاً حجم العمالة التي كشفت عنها الأشهر السابقة داخل صفوف الهيئة من رأس الهرم وحتى أجنحتها الأمنية والإعلامية، والتي تتكتم عنها وتحاول التغاضي عنها.

وفي ١٨ فبراير ٢٠٢٢، نشرت "شام" تقريراً حمل عنوان "قانون لـ "الإعلام" في إدلب .. أفخاخ وتأويلات تُعزز قبضة "الإنقاذ والهيئة" على النشطاء ووكالاتهم"، سلط الضوء على ممارسات "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، حول نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

وفي استثمار للمناسبات، كانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقاريرها، أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

قدر الخبير الاقتصادي "محمد كوسا"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن الزيادة على أسعار السلع الغذائية منذ بداية العام 2023 حتى اليوم وصلت لما يزيد على 200% وسطياً.

وذكر أن تكلفة الوجبة في شهر رمضان الفائت، كانت مابين 65000 الى 70000 ليرة، بينما تصل تكاليف سلة الغذاء لأسرة مكونة من 5 أشخاص لشهر رمضان العام  2024 إلى 10 ملايين ليرة.

وأشار إلى أن متوسط دخل الموظف قبل شهر رمضان كان أقل من 250 ألف ليرة ورغم الزيادة على الرواتب والأجور التي بلغت 148%، لكن بقيت الفجوة بين الأسعار والأجور لا تقل عن 50 بالمئة.

مشيراً إلى أن معدل تضخم يزيد على 156%، كما أن الأعباء الأسرية لا تقتصر على الطعام والشراب، فارتفاع أجور حوامل الطاقة أدى لاستنزاف حقيقي مع ارتفاع فواتير كل مستلزمات الأسر ناهيك عن ارتفاع أسعار الأدوية.

ولفت أن محدودية مهرجانات أسواق الخير وحصرها بالمدن، بعيداً عن الأرياف تبتعد عن دورها المؤثر لتصبح الأسعار في الأسواق العادية أخفض، ولا تغطي بعرضها السلعي سوى عدد قليل من الأسر، ما يكذب رواية النظام المقدمة حول الأسواق الخيرية.

وذكر أنه لايمكن أن نعتبر المهرجانات ساهمت في تحقيق استقرار الأسعار التي تتذبذب يومياً، ليس بفعل آليات العرض والطلب وبفعل عدد من المحددات الأخرى التي تحكم الأسواق ومنها سعر الصرف، واعتماد التجار على مبدأ التحوّط.

وأكدت مصادر محلية أن الغلاء وارتفاع الأسعار، فرض انخفاضاً في الحركة الشرائية وسيطر الركود على الأسواق مع اقتراب انتصاف شهر رمضان المبارك، وفق مواقع إخبارية متخصصة بالشأن الاقتصادي.

وتشير تقديرات إلى تراجع نسبة المبيعات هذا الموسم الرمضاني بنسبة كبيرة، إذ لاتتجاوز نسبة المبيع 10% مما كانت عليه العام الماضي، ويصل سعر السلة الغذائية إلى 928 ألف ليرة مع ارتفاع سعر السلع 3 أضعاف خلال العام 2024 مقارنة مع العام 2023.

وحسب تغيرات أسعار السلع الأساسية بين رمضان 2023 و2024، إذ ارتفعت أسعار اللحوم أكثر من 300 بالمئة، وارتفع كيلو اللحمة الهبرة من 75 ألفاً إلى 250 ألف ليرة، وتضاعفت أسعار اللحوم البيضاء.

ووصل سعر كيلو الفروج مذبوح ومنظف إلى 45 ألف ليرة، مرتفعاً من 18 ألف ليرة العام الماضي، وسعر صحن البيض 50 ألف ليرة وبالنسبة لأسعار باقي السلع، كيلو الفول الحب 26 ألف ليرة، والحمص 28 ألف ليرة، وكيلو العدس 25 ألف ليرة.

وكيلو المعكرونة 15 ألف ليرة، وكيلو التمر بين 30- 80 ألف ليرة، واللبنة 35 ألف ليرة، الجبنة المشللة 65 ألف ليرة، ولتر الزيت النباتي 23 ألف ليرة، ولتر زيت زيتون 80 ألف ليرة، وكيلو السمنة 30 ألف ليرة، والسكر 15 ألف ليرة، وكيلو الأرز بين 16- 35 ألف ليرة، وكيلو الشاي 150 ألف ليرة، والقهوة بين 120- 350 ألف ليرة، وكيلو المتة 70 ألف ليرة.

وخلال العام الماضي، 2023، كان سعر كيلو الأرز يتراوح بين 9000 و 20 ألف ليرة، والعدس 12 ألف ليرة، والسكر 9000 ليرة، والمعكرونة 9000 ليرة، والطحين 6500 ليرة، والمتة 44 ألف ليرة، والسمنة 15 ألف ليرة، والزيت النباتي 19 ألف ليرة، وشرحات الدجاج 36 ألف ليرة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن الخبير الاقتصادي حسن حزوري، أن "نسبة كبيرة من السوريين تعتاش على الحوالات"، إضافة إلى المساعدات الخيرية خلال شهر رمضان، سواء كانت عبر الجمعيات الخيرية أو عبر غرف الصناعة والتجارة والفعاليات الاقتصادية.

وقال إن المبالغ التي تنفق على الأعمال الخيرية تزيد خلال شهر رمضان، كما تتضاعف الحوالات الخارجية أيضاً، وهذا الأمر ظهر تأثيره جلياً في انخفاض سعر الصرف الذي حدث خلال الأسبوع الأول من الشهر.

وأشار إلى أن الموظف الذي يتقاضى 300 ألف ليرة سورية شهرياً، يعد بأمس الحاجة للحوالات الداعمة وللمساعدات، في وقت يصل فيه حجم إنفاقه الشهري إلى ما بين مليونين و3 ملايين ليرة ولفت إلى أن نسبة السوريين الذين يعيشون دون خط الفقر وصلت إلى نحو 90%، "ولولا المساعدات الغذائية والعينية لتفاقم سوء الوضع الاقتصادي بشكل أكبر.

وأوضح أن وزارة الأوقاف حددت صدقة إفطار الصائم في رمضان الحالي بـ25 ألف ليرة، ارتفاعاً من 10 آلاف في العام الماضي، ما يعني أن الفرد يحتاج إلى 750 ألف ليرة شهرياً لتأمين وجبة إفطاره، و3.7 ملايين ليرة إذا كان يعيل أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص.

وتراوحت أسعار وجبة الإفطار بمطاعم دمشق خلال شهر رمضان، بين 125 ألفاً و400 ألف ليرة سورية للشخص، وهو مبلغ يفوق الحد الأدنى الرسمي لأجور موظفي الدولة، البالغ 279 ألف ليرة سورية شهرياً، وسط تراجع الإقبال على ارتياد المطاعم خلال شهر رمضان الحالي.

وعرضت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام، مقارنة لأسعار بعض السلع بين لبنان وسوريا، كاشفة عن أن هناك فارق كبير في السعر لصالح لبنان، مع أن السلعة مستوردة من ذات المصدر.

وذكرت تلك الصفحات أن كيلو السكر البرازيلي مستورد في لبنان يباع بما يعادل 11900 ليرة سورية، بينما يبلغ في سوريا 13500 ليرة، وكيلو الرز المصري في لبنان ما يعادل 12300 ليرة سورية، وفي سوريا 15000 ليرة سورية، ولتر زيت دوار الشمس في لبنان سعره ما يعادل 18200 ليرة سورية، بينما لتر زيت دوار الشمس في سوريا 22000 ليرة سورية.

كيلو الموز إنتاج لبنان ما يعادل 6500 ليرة سورية، وكيلو الموز إنتاج سوريا 15000 ليرة سورية، تمر خضري اكسترا مستورد في لبنان ما يعادل 56000 ليرة سورية. تمر خضري مستورد في سوريا 80000 ليرة سورية.

وعبرت تلك الصفحات عن استغرابها من الفارق الكبير في السعر بين بلدين متجاورين، ويستوردان من نفس المصدر، مشيرة إلى أن الخلل وبحسب ما يقول التجار، هو منصة تمويل المستوردات التي رفعت تكاليف الاستيراد على التاجر، الذي يضطر لرفع السعر في السوق المحلية من أجل تغطية هذه التكاليف.

وقال الصحفي الداعم لنظام الأسد "علي عبود"، لا أجزم أن الأسعار في لبنان أرخص منها في سوريا، فمن يتابع الإعلام اللبناني سيكتشف أن التجار اللبنانيين تماماً مثل نظرائهم السوريين رفعوا أيضاً الأسعار بذريعة الأزمة في البحر الأحمر.

وبنسب تراوحت بين 25 ـ 50%، رغم استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية منذ عدة أسابيع عند سقف 89600 ليرة أمام الدولار، واضطرت الأسر اللبنانية التي تراجع دخلها مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية إلى تقليص مواد موائد إفطارها، تماماً كما هي حال السوريين.

هذا وجدد مصرف النظام المركزي، مطلع آذار الحالي مزاعمه حول العمل على تحسين سعر صرف الليرة السورية، إلا أن الواقع عكس ذلك وتؤكد تصريحات ومؤشرات على استمرارية تدهور العملة السورية ويعود للسبب بكل ذلك إلى إجراءات وقرارات نظام الأسد.

نشر رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، اليوم الثلاثاء 26 آذار/ مارس، بيانا حذر خلاله من كارثة أصابت القطاع الصناعي، مطالبا بتخفيض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لدعم العملية الإنتاجية و التصدير، وكشف مصادر موالية عن زيف ادعاءات روجها الشهابي مؤخرا حول حملات تضييق يتعرض لها رجال الأعمال السوريين من قبل السلطات المصرية.

وواجه البيان الصادر بتاريخ اليوم، حكومة النظام بمقارنة سعرية تتضمن أسعار الكهرباء في دول الجوار، مشيرا إلى سعر الكهرباء المحدد من قبل نظام الأسد يعد الأعلى في العالم ولا يمكن بأي شكل تحقيق تعافي صناعي ضمن هذه الأسعار، وشدد على ضرورة إعادة النظر بهذه الاسعار المجحفة و إلا خرجت الصناعة السورية من المنافسة الإقليمية.

وقدر أن الكهرباء الصناعية زادت 50 ضعفا منذ 2020، وخاطب حكومة النظام قائلا: راجعنا عدد كبير من الصناعيين ممن يشتكون من تضررهم بشكل كبير و عدم القدرة على تصريف منتجاتهم في الأسواق الخارجية نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج، وفق تعبيره.

 وذكر أن غرفة صناعة حلب قامت بالتواصل مع أصحاب المنشآت الصناعية و حصلت على فواتير و وثائق عن سعر الكيلو واط الساعي للقطاع الصناعي في عدد من دول الجوار، تتضمن مصر 2.5 سنت أمريكي، وتركيا 12 سنت، والسعودية 7 سنت، والأردن 9.5 سنت أمريكي.

في حين أن سعر الكيلو واط الساعي في مناطق سيطرة النظام ما يعادل 16.5 سنت أمريكي، وبالتالي فإن هذا الأمر ينذر بنتائج كارثية على الصناعة الوطنية و من شأنه أن يؤدي إلى توقف منشآت كثيرة عن العمل و الإنتاج داعيا لإعادة دراسة أسعار الطاقة الكهربائية و تخفيضها بصورة عاجلة.

ويأتي هذا الاعتراف الرسمي بقيام نظام الأسد بتدمير ما تبقى من الصناعة السورية، وسط دعوات غير منطقية يوجهها النظام للاستثمار في مناطق سيطرته،
وقام "الشهابي"، بنشر شائعات تقول إن السلطات المصرية تداهم شركات ومصانع كبار رجال الاعمال السوريين والكثيرون منهم يبحثون عن ملاذ آمن.

وانتقد تقاعس حكومة نظامه بعدم استقطاب هؤلاء قائلا: "ونحن لازلنا ننتظر منذ سنوات أن تصدر حكومتنا الموقرة التعلميات التنفيذية باعتبار المناطق  الصناعية المدمرة و المنهوبة كمناطق تنموية بمحفزات تشجع اصحابها الذين غادروا للعودة اليها لن يحظى بالفرص من يسير بسرعة السلحفاة في سباق الأرانب"، وفق كلامه.

وروجت منصات في وسائل التواصل تديرها مخابرات النظام السوري، الكثير من الأخبار والتقارير التي تحدثت عن حملات دهم قامت بها السلطات المصرية مؤخراً لشركات ومصانع كبار رجال الأعمال السوريين في مصر، حيث لم تخف هذه المنصات شماتتها، مستخدمة لغة فيها الكثير من التشفي والانتقام.

وأكد موقع اقتصاد المحلي أن اللغة المستخدمة كانت تشير إلى بأن هؤلاء الذين هربوا من سوريا بحجة البحث عن الأمن والأمان، ها هم يتعرضون للتضييق وقد يخسرون جميع أعمالهم وأموالهم، الأمر الذي كشفت زيفه لاحقا مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد.

ونقل أحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام عن "خلدون الموقّع"  الذي يسمي نفسه رئيساً لمجلس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر، قوله إن ليس السوريون أو المصانع السورية هي المستهدفة بحد ذاتها.

وأوضح أن الحملة عامة في كل مصر على السوق السوداء، وعلى المتعاملين بمهنة صرافة العملة أو التحويل، لافتاً إلى أن الحملة استهدفت أقل من 10 سوريين بحسب المعلومات الواردة إليه، وبالمقابل هناك مئات المصريين الذي تم استهدافهم.

وأضاف أن هذه الحملة جاءت بعد أن رفع المصرف المركزي في مصر مؤخراً السعر الرسمي لصرف الدولار وجعله تحت العرض والطلب، وبالتالي مكافحة السوق السوداء تأتي في سياق تقليص الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

وأقر أنه لا يوجد حتى اليوم رصد حالات عودة، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، لرجال أعمال سوريين من مصر إلى بلدهم، مشيراً إلى أن ما يعيق عودتهم ليس صعوبات عوامل الطاقة كما يروج بعض رجال الأعمال في سوريا، وإنما الأمر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعقلية وإدارة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية القائمة.

وكانت ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد، على مقترحات نشرها الصناعي المقرب من نظام الأسد، "فارس الشهابي"، واعتبرت أن معظمها غير مجدي، الأمر الذي دفع "الشهابي" إلى التأكيد على أن مقترحاته نابعة عن معاناة مزمنة على الأرض تؤكدها كل الفعاليات الاقتصادية.

وكان حذر الخبير الاقتصادي والتنموي "سعد بساطة" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من استمرار هجرة الصناعيين، فيما تحدث خبراء اقتصاديين عن تأثير قرار رفع الدولار الجمركي إلى 8542 ليرة على الاقتصاد والأسعار، وسط توقعات بتضخم الأسعار وتفاقم عجز الموازنة.

زعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، نقلا عن مصادر في وزارة الكهرباء في حكومة النظام، بأنّ 300 ميغا واط دخلت للشبكة، وسط تقديرات بأن يتحسن التيار الكهربائي قريباً، في إطار الوعود الكاذبة، إلى ذلك تتواصل التعليقات على فضيحة سرقة أمراس وسلاسل ونواقل كهربائية من محطة "دير علي" بدمشق.

وادعى مصدر في وزارة الكهرباء عن دخول نحو 300 ميغا واط للشبكة ما يرفع حجم التوليد لـ2200 ميغا واط بدلاً من 1900 ميغا واط حجم التوليد اليومي خلال الأيام الأخيرة حيث تمثل 300 ميغا واط نحو 15% من حجم توليد الطاقة الذي كان متاحاً خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أنه سيتم إدخال مجموعتين في محطة توليد الدير علي خلال الأسبوع المقبل حيث يتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة الجارية حالياً وهو ما يسهم في تحسن نسبي بكميات التوليد التي ستكون متاحة على الشبكة، وبرر ضعف كميات التوليد  مع وقت الإفطار بأن بسبب محدودية قدرة التغذية على الشبكة.

وذكرت وزارة الكهرباء في تصريحات غسان الزامل في عرض قدمه أمام مجلس التصفيق، أن الوزارة ليست مع موضوع استخدام مجموعات التوليد الصغيرة الأمبيرات، لما تسببه من تلوث بصري وسمعي وبيئي، فضلاً عن تكلفتها العالية.

وأصاف، يمكن الحد من انتشارها من خلال زيادة إنتاج الطاقات لدى مؤسسات وشركات الكهرباء وبالاعتماد على أنظمة الطاقات المتجددة كطاقة نظيفة، وقدر الاستطاعة الإجمالية لمحطات توليد الكهرباء التابعة للوزارة والمتاحة حالياً تبلغ حوالي 5500 ميغا واط.

وتحتاج من الوقود الأحفوري إلى حوالي 23 مليون متر مكعب غاز و12 ألف طن فيول يومياً، والمتوافر منها حالياً هو تقريباً 6.6 ملايين متر مكعب غاز و5500 طن فيول، وهذه الكمية تولد 2300 ميغا واط يومياً، قد تزداد إلى 2500 في حال زيادة بعض توريدات الفيول والغاز.

وكانت أعلنت "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" خروج خط الدير علي- عدرا بريف دمشق عن الخدمة، بعد سرقة أمراس هوائية بطول يبلغ نحو 36 كيلومتراً، إضافة إلى متممات السلاسل الحاملة للنواقل، وتكسير عوازل.

وفي ظل تناقض التصريحات قال مدير التشغيل في المؤسسة أحمد النجار، إن الأمراس المسروقة تعادل نحو 100 طن، في حين قال وزير الكهرباء "غسان الزامل" إن الخسائر المادية المسجلة، تقدر بنحو أربعة مليارات ليرة سورية.

وزعم أن الملف أصبح بعهدة "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، وستتم "محاسبة المقصرين" الأمر الذي أثار سخرية الكثير من المعلقين، مشيرين إلى أن القضية جنائية، ويفترض أن يحقق بها الأمن الجنائي فما علاقة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وقدر الزامل، أن طول المسافة المسروقة من الأمراس الهوائية يبلغ نحو 10 كيلومترات مرس ألمنيوم فولاذ، في تناقض مع إعلان "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" أمس، أن طولها يبلغ 36 كيلومتراً.

وتتواصل تفاعلت قضية سرقة كابلات خط التوتر العالي بالقرب من محطة دير علي بريف دمشق أمس الأول، وخصوصاً بعدما كشفت التصريحات الرسمية عن حجم السرقة وقيمتها المالية الكبيرة.

وأكد متابعون أن سرقة كبيرة من هذا النوع لا يمكن أن يقوم بها أفراد عاديون، وإنما جهات وعصابات لديها معدات كبيرة لنقل ما سرقته من مكان لآخر، في اتهام صريح مفاده أن من قام بالسرقة هو جهة متنفذة داخل النظام ذاته.

وكشفت التعليقات عن ضعف الثقة المتفاقم بين الجهات الحكومية والسوريين، حيث أعلن الكثيرون عن يقينهم بأن من قام بهذه السرقة، إذا لم يكن من داخل وزارة الكهرباء ذاتها، فإنه سلطة متنفذة كبيرة داخل البلد.

وسط إشارات على وجه الخصوص إلى أن من يستطيع أن يقوم بهذا الفعل وفي وضح النهار ودون خوف من المساءلة هم عناصر الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رئيس النظام الإرهابي ماهر الأسد.

كما شكك البعض الآخر من المعلقين في جدية الجهات الرسمية في معرفة السارقين، مؤكدين أن القضية سوف يتلاشى الحديث عنها بعد فترة من الزمن، ليتم تدوينها ضد مجهول، كما حدث مع أغلب السرقات التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية في سوريا.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.