نشر رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، اليوم الثلاثاء 26 آذار/ مارس، بيانا حذر خلاله من كارثة أصابت القطاع الصناعي، مطالبا بتخفيض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لدعم العملية الإنتاجية و التصدير، وكشف مصادر موالية عن زيف ادعاءات روجها الشهابي مؤخرا حول حملات تضييق يتعرض لها رجال الأعمال السوريين من قبل السلطات المصرية.

وواجه البيان الصادر بتاريخ اليوم، حكومة النظام بمقارنة سعرية تتضمن أسعار الكهرباء في دول الجوار، مشيرا إلى سعر الكهرباء المحدد من قبل نظام الأسد يعد الأعلى في العالم ولا يمكن بأي شكل تحقيق تعافي صناعي ضمن هذه الأسعار، وشدد على ضرورة إعادة النظر بهذه الاسعار المجحفة و إلا خرجت الصناعة السورية من المنافسة الإقليمية.

وقدر أن الكهرباء الصناعية زادت 50 ضعفا منذ 2020، وخاطب حكومة النظام قائلا: راجعنا عدد كبير من الصناعيين ممن يشتكون من تضررهم بشكل كبير و عدم القدرة على تصريف منتجاتهم في الأسواق الخارجية نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج، وفق تعبيره.

 وذكر أن غرفة صناعة حلب قامت بالتواصل مع أصحاب المنشآت الصناعية و حصلت على فواتير و وثائق عن سعر الكيلو واط الساعي للقطاع الصناعي في عدد من دول الجوار، تتضمن مصر 2.5 سنت أمريكي، وتركيا 12 سنت، والسعودية 7 سنت، والأردن 9.5 سنت أمريكي.

في حين أن سعر الكيلو واط الساعي في مناطق سيطرة النظام ما يعادل 16.5 سنت أمريكي، وبالتالي فإن هذا الأمر ينذر بنتائج كارثية على الصناعة الوطنية و من شأنه أن يؤدي إلى توقف منشآت كثيرة عن العمل و الإنتاج داعيا لإعادة دراسة أسعار الطاقة الكهربائية و تخفيضها بصورة عاجلة.

ويأتي هذا الاعتراف الرسمي بقيام نظام الأسد بتدمير ما تبقى من الصناعة السورية، وسط دعوات غير منطقية يوجهها النظام للاستثمار في مناطق سيطرته،
وقام "الشهابي"، بنشر شائعات تقول إن السلطات المصرية تداهم شركات ومصانع كبار رجال الاعمال السوريين والكثيرون منهم يبحثون عن ملاذ آمن.

وانتقد تقاعس حكومة نظامه بعدم استقطاب هؤلاء قائلا: "ونحن لازلنا ننتظر منذ سنوات أن تصدر حكومتنا الموقرة التعلميات التنفيذية باعتبار المناطق  الصناعية المدمرة و المنهوبة كمناطق تنموية بمحفزات تشجع اصحابها الذين غادروا للعودة اليها لن يحظى بالفرص من يسير بسرعة السلحفاة في سباق الأرانب"، وفق كلامه.

وروجت منصات في وسائل التواصل تديرها مخابرات النظام السوري، الكثير من الأخبار والتقارير التي تحدثت عن حملات دهم قامت بها السلطات المصرية مؤخراً لشركات ومصانع كبار رجال الأعمال السوريين في مصر، حيث لم تخف هذه المنصات شماتتها، مستخدمة لغة فيها الكثير من التشفي والانتقام.

وأكد موقع اقتصاد المحلي أن اللغة المستخدمة كانت تشير إلى بأن هؤلاء الذين هربوا من سوريا بحجة البحث عن الأمن والأمان، ها هم يتعرضون للتضييق وقد يخسرون جميع أعمالهم وأموالهم، الأمر الذي كشفت زيفه لاحقا مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد.

ونقل أحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام عن "خلدون الموقّع"  الذي يسمي نفسه رئيساً لمجلس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر، قوله إن ليس السوريون أو المصانع السورية هي المستهدفة بحد ذاتها.

وأوضح أن الحملة عامة في كل مصر على السوق السوداء، وعلى المتعاملين بمهنة صرافة العملة أو التحويل، لافتاً إلى أن الحملة استهدفت أقل من 10 سوريين بحسب المعلومات الواردة إليه، وبالمقابل هناك مئات المصريين الذي تم استهدافهم.

وأضاف أن هذه الحملة جاءت بعد أن رفع المصرف المركزي في مصر مؤخراً السعر الرسمي لصرف الدولار وجعله تحت العرض والطلب، وبالتالي مكافحة السوق السوداء تأتي في سياق تقليص الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

وأقر أنه لا يوجد حتى اليوم رصد حالات عودة، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، لرجال أعمال سوريين من مصر إلى بلدهم، مشيراً إلى أن ما يعيق عودتهم ليس صعوبات عوامل الطاقة كما يروج بعض رجال الأعمال في سوريا، وإنما الأمر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعقلية وإدارة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية القائمة.

وكانت ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد، على مقترحات نشرها الصناعي المقرب من نظام الأسد، "فارس الشهابي"، واعتبرت أن معظمها غير مجدي، الأمر الذي دفع "الشهابي" إلى التأكيد على أن مقترحاته نابعة عن معاناة مزمنة على الأرض تؤكدها كل الفعاليات الاقتصادية.

وكان حذر الخبير الاقتصادي والتنموي "سعد بساطة" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من استمرار هجرة الصناعيين، فيما تحدث خبراء اقتصاديين عن تأثير قرار رفع الدولار الجمركي إلى 8542 ليرة على الاقتصاد والأسعار، وسط توقعات بتضخم الأسعار وتفاقم عجز الموازنة.