قدر الخبير الاقتصادي "محمد كوسا"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن الزيادة على أسعار السلع الغذائية منذ بداية العام 2023 حتى اليوم وصلت لما يزيد على 200% وسطياً.

وذكر أن تكلفة الوجبة في شهر رمضان الفائت، كانت مابين 65000 الى 70000 ليرة، بينما تصل تكاليف سلة الغذاء لأسرة مكونة من 5 أشخاص لشهر رمضان العام  2024 إلى 10 ملايين ليرة.

وأشار إلى أن متوسط دخل الموظف قبل شهر رمضان كان أقل من 250 ألف ليرة ورغم الزيادة على الرواتب والأجور التي بلغت 148%، لكن بقيت الفجوة بين الأسعار والأجور لا تقل عن 50 بالمئة.

مشيراً إلى أن معدل تضخم يزيد على 156%، كما أن الأعباء الأسرية لا تقتصر على الطعام والشراب، فارتفاع أجور حوامل الطاقة أدى لاستنزاف حقيقي مع ارتفاع فواتير كل مستلزمات الأسر ناهيك عن ارتفاع أسعار الأدوية.

ولفت أن محدودية مهرجانات أسواق الخير وحصرها بالمدن، بعيداً عن الأرياف تبتعد عن دورها المؤثر لتصبح الأسعار في الأسواق العادية أخفض، ولا تغطي بعرضها السلعي سوى عدد قليل من الأسر، ما يكذب رواية النظام المقدمة حول الأسواق الخيرية.

وذكر أنه لايمكن أن نعتبر المهرجانات ساهمت في تحقيق استقرار الأسعار التي تتذبذب يومياً، ليس بفعل آليات العرض والطلب وبفعل عدد من المحددات الأخرى التي تحكم الأسواق ومنها سعر الصرف، واعتماد التجار على مبدأ التحوّط.

وأكدت مصادر محلية أن الغلاء وارتفاع الأسعار، فرض انخفاضاً في الحركة الشرائية وسيطر الركود على الأسواق مع اقتراب انتصاف شهر رمضان المبارك، وفق مواقع إخبارية متخصصة بالشأن الاقتصادي.

وتشير تقديرات إلى تراجع نسبة المبيعات هذا الموسم الرمضاني بنسبة كبيرة، إذ لاتتجاوز نسبة المبيع 10% مما كانت عليه العام الماضي، ويصل سعر السلة الغذائية إلى 928 ألف ليرة مع ارتفاع سعر السلع 3 أضعاف خلال العام 2024 مقارنة مع العام 2023.

وحسب تغيرات أسعار السلع الأساسية بين رمضان 2023 و2024، إذ ارتفعت أسعار اللحوم أكثر من 300 بالمئة، وارتفع كيلو اللحمة الهبرة من 75 ألفاً إلى 250 ألف ليرة، وتضاعفت أسعار اللحوم البيضاء.

ووصل سعر كيلو الفروج مذبوح ومنظف إلى 45 ألف ليرة، مرتفعاً من 18 ألف ليرة العام الماضي، وسعر صحن البيض 50 ألف ليرة وبالنسبة لأسعار باقي السلع، كيلو الفول الحب 26 ألف ليرة، والحمص 28 ألف ليرة، وكيلو العدس 25 ألف ليرة.

وكيلو المعكرونة 15 ألف ليرة، وكيلو التمر بين 30- 80 ألف ليرة، واللبنة 35 ألف ليرة، الجبنة المشللة 65 ألف ليرة، ولتر الزيت النباتي 23 ألف ليرة، ولتر زيت زيتون 80 ألف ليرة، وكيلو السمنة 30 ألف ليرة، والسكر 15 ألف ليرة، وكيلو الأرز بين 16- 35 ألف ليرة، وكيلو الشاي 150 ألف ليرة، والقهوة بين 120- 350 ألف ليرة، وكيلو المتة 70 ألف ليرة.

وخلال العام الماضي، 2023، كان سعر كيلو الأرز يتراوح بين 9000 و 20 ألف ليرة، والعدس 12 ألف ليرة، والسكر 9000 ليرة، والمعكرونة 9000 ليرة، والطحين 6500 ليرة، والمتة 44 ألف ليرة، والسمنة 15 ألف ليرة، والزيت النباتي 19 ألف ليرة، وشرحات الدجاج 36 ألف ليرة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن الخبير الاقتصادي حسن حزوري، أن "نسبة كبيرة من السوريين تعتاش على الحوالات"، إضافة إلى المساعدات الخيرية خلال شهر رمضان، سواء كانت عبر الجمعيات الخيرية أو عبر غرف الصناعة والتجارة والفعاليات الاقتصادية.

وقال إن المبالغ التي تنفق على الأعمال الخيرية تزيد خلال شهر رمضان، كما تتضاعف الحوالات الخارجية أيضاً، وهذا الأمر ظهر تأثيره جلياً في انخفاض سعر الصرف الذي حدث خلال الأسبوع الأول من الشهر.

وأشار إلى أن الموظف الذي يتقاضى 300 ألف ليرة سورية شهرياً، يعد بأمس الحاجة للحوالات الداعمة وللمساعدات، في وقت يصل فيه حجم إنفاقه الشهري إلى ما بين مليونين و3 ملايين ليرة ولفت إلى أن نسبة السوريين الذين يعيشون دون خط الفقر وصلت إلى نحو 90%، "ولولا المساعدات الغذائية والعينية لتفاقم سوء الوضع الاقتصادي بشكل أكبر.

وأوضح أن وزارة الأوقاف حددت صدقة إفطار الصائم في رمضان الحالي بـ25 ألف ليرة، ارتفاعاً من 10 آلاف في العام الماضي، ما يعني أن الفرد يحتاج إلى 750 ألف ليرة شهرياً لتأمين وجبة إفطاره، و3.7 ملايين ليرة إذا كان يعيل أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص.

وتراوحت أسعار وجبة الإفطار بمطاعم دمشق خلال شهر رمضان، بين 125 ألفاً و400 ألف ليرة سورية للشخص، وهو مبلغ يفوق الحد الأدنى الرسمي لأجور موظفي الدولة، البالغ 279 ألف ليرة سورية شهرياً، وسط تراجع الإقبال على ارتياد المطاعم خلال شهر رمضان الحالي.

وعرضت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام، مقارنة لأسعار بعض السلع بين لبنان وسوريا، كاشفة عن أن هناك فارق كبير في السعر لصالح لبنان، مع أن السلعة مستوردة من ذات المصدر.

وذكرت تلك الصفحات أن كيلو السكر البرازيلي مستورد في لبنان يباع بما يعادل 11900 ليرة سورية، بينما يبلغ في سوريا 13500 ليرة، وكيلو الرز المصري في لبنان ما يعادل 12300 ليرة سورية، وفي سوريا 15000 ليرة سورية، ولتر زيت دوار الشمس في لبنان سعره ما يعادل 18200 ليرة سورية، بينما لتر زيت دوار الشمس في سوريا 22000 ليرة سورية.

كيلو الموز إنتاج لبنان ما يعادل 6500 ليرة سورية، وكيلو الموز إنتاج سوريا 15000 ليرة سورية، تمر خضري اكسترا مستورد في لبنان ما يعادل 56000 ليرة سورية. تمر خضري مستورد في سوريا 80000 ليرة سورية.

وعبرت تلك الصفحات عن استغرابها من الفارق الكبير في السعر بين بلدين متجاورين، ويستوردان من نفس المصدر، مشيرة إلى أن الخلل وبحسب ما يقول التجار، هو منصة تمويل المستوردات التي رفعت تكاليف الاستيراد على التاجر، الذي يضطر لرفع السعر في السوق المحلية من أجل تغطية هذه التكاليف.

وقال الصحفي الداعم لنظام الأسد "علي عبود"، لا أجزم أن الأسعار في لبنان أرخص منها في سوريا، فمن يتابع الإعلام اللبناني سيكتشف أن التجار اللبنانيين تماماً مثل نظرائهم السوريين رفعوا أيضاً الأسعار بذريعة الأزمة في البحر الأحمر.

وبنسب تراوحت بين 25 ـ 50%، رغم استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية منذ عدة أسابيع عند سقف 89600 ليرة أمام الدولار، واضطرت الأسر اللبنانية التي تراجع دخلها مع تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية إلى تقليص مواد موائد إفطارها، تماماً كما هي حال السوريين.

هذا وجدد مصرف النظام المركزي، مطلع آذار الحالي مزاعمه حول العمل على تحسين سعر صرف الليرة السورية، إلا أن الواقع عكس ذلك وتؤكد تصريحات ومؤشرات على استمرارية تدهور العملة السورية ويعود للسبب بكل ذلك إلى إجراءات وقرارات نظام الأسد.