أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة تتعلق بسوريا والإرهاب والوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان، إن العقوبات الخاصة بالشبكة المالية الخاصة بالحوثيين، والأنشطة غير المشروعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، تشمل 6 كيانات وفردا واحدا، وسفينتين شاركتا في تسهيل شحنات السلع والخدمات المالية. 

ولفتت الوزارة إلى أن هذا الإجراء هو الجولة السادسة من العقوبات التي تستهدف شبكة الميسر المالي للحوثيين سعيد الجمال، المدعوم من الحرس الثوري الإيراني منذ ديسمبر 2023، وحسب بيان آخر للوزارة الخزانة، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها،  الثلاثاء أيضا، عقوبات على 11 فردا وكيانا يدعمون نظام بشار الأسد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات. 

واعتبرت الوزارة أن نظام الأسد يواصل استخدام مجموعة متنوعة من المخططات للتهرب من العقوبات ومواصلة حملته القمعية الطويلة الأمد ضد مواطنيه، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات غير المشروعة. 

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن أضافت مواطنا روسيّا وشركة روسية إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا، وذكر بيان الوزارة أنه سيتم تطبيق القيود على 6 أفراد، من بينهم الروسي أليكسي ماكاروف، بالإضافة إلى 12 كيانا قانونيا، من بينها شركة "STG Logistic" الروسية.

وسبق أن اعتبر مندوب النظام "بسام صباغ" في كلمة له أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن سوريا تعتبر العقوبات الغربية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية عن الإرهاب المسلح، وأنها تطالب برفعها.

وقال صباغ: "سوريا تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول وتعتبرها إرهابا اقتصاديا لا يقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة".

وسبق أن قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن التطبيع العربي مع دمشق دخل مرحلة "الجمود"، في وقت حملت واشنطن المسؤولية عن هذا الجمود، وعدم إحزاز أي تقدم في عملية التطبيع، رغم أن الأسد هو الذي رفض الشروط العربية ولم ينفذها كما يتوجب لمواصلة التطبيع.

واعتبرت "نوفوستي" نقلاً عن مصدر قالت إنه مطلع، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، حالت دون إعادة دمجها في العالم العربي، الأمر الذي كان بمثابة سبب لإنهاء الاتصالات مع دمشق من قبل اللجنة العربية، رغم العودة الرسمية إلى الجامعة.