أعلن البرلمان الأوكراني "رادا" في بيان رسمي، إلغاء اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني مع سوريا، ولفت إلى أن "الإطار القانوني الأوكراني يجب أن يتماشى مع الواقع الحالي للعلاقات الدولية" بشأن سوريا.

وقال البرلمان: "اعتمد في 2 مايو الجاري، قانون ينهي الاتفاقية المبرمة بين حكومة أوكرانيا وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني".

ولفت البيان إلى أن إقرار القانون "يهدف إلى حماية المصالح الوطنية فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وسوريا التي تدعم القيادة العسكرية والسياسية لروسيا في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، وتعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وقالت وكالة "أوكرين فورم" الأوكرانية، إن أوكرانيا قطعت في صيف عام 2022، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وفرضت حظرا تجاريا بعد اعتراف الأخيرة باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وكلن تبنى مجلس الوزراء الأوكراني، مشروع قانون لفرض عقوبات على سوريا لمدة 50 عاما، سيطرحه على مجلس الأمن القومي والدفاع قبل إقراره، وفق ما أعلنت "يوليا سفيريدينكو" وزيرة الاقتصاد الأوكرانية.

وأوضحت الخدمة الصحفية للوزارة، أن "الحكومة اقترحت اليوم ردا نهائيا وصارما، على الموقف السوري، وهو فرض عقوبات على دمشق لمدة 50 عاما، لتغلق بذلك العلاقات الاقتصادية مع سوريا"، على أن يرفع هذا القرار إلى مجلس الأمن والدفاع قبل إقراره.

ولفتت إلى أن العقوبات تشمل القيود على العمليات التجارية، وحظر الاستثمار في سوريا، وعبور الموارد، والرحلات الجوية، والنقل من قبل المقيمين السوريين على أراضي أوكرانيا".

وأضافت: "ستتوقف كييف عن الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وتحظر نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية، كما سيتم حظر دخول السفن التي ترفع العلم السوري"، وبينت سفيريدينكو، أن "كييف فرضت في وقت سابق عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وقطعت العلاقات الدبلوماسية وفسخت الاتفاقات المبرمة مع سوريا".

وفي السياق، فسخت أوكرانيا من جانب واحد اتفاقية حكومية دولية مع سوريا بشأن التعاون في المجال الجمركي بين البلدين، وكانت الاتفاقية قد وقعت بين سوريا وأوكرانيا حول التعاون الجمركي في كييف في 5 يونيو 2003.

وقال ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيشوك، في منشور بقناته في تطبيق تلغرام: "تم إنهاء الاتفاق المبرم بين مجلس الوزراء الأوكراني وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون في الشؤون الجمركية".

وكان أصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المجرم بشار الأسد، بعد أيام من زيارته للعاصمة الروسي موسكو، ولقاء فلاديمير بوتين، وتضمنت العقوبات تجميد أصول الأسد وفرض عدد من الإجراءات الأخرى، وذلك بموجب مرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني.

كما تضمن المرسوم الذي جاء تأييداً لمقترح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، فرض عقوبات على 141 كيانًا رسمياً و300 فرد، ولم يوضح سببها.

وكان الغالبية العظمى من المدرجين على قائمة العقوبات هم من مواطني روسيا، كما شملت عددا من المواطنين الإيرانيين، ومن بين الكيانات مؤسسات البحوث والإنتاج الروسية، وشركات بناء السفن وشركات صناعة الطيران، وعدداً من الشركات الإيرانية.

وتنص العقوبات تنص على حظر الأصول وقيود على العمليات التجارية وعبور الموارد، وحظر المشاركة في الخصخصة في أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، والحرمان من جوائز الدولة الأوكرانية.

حلب::
استهدف فصائل الثوار بقذائف الهاون مواقع قوات الأسد في محور الفوج "46" بالريف الغربي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد استهدف محيط قرية السرمانية ودوير الأكراد شمال غرب حماة.

درعا::
استهدف مجهولون بعبوة ناسفة سيارة عسكرية لقوات الأسد على أوتوستراد "دمشق - درعا" قربة بلدة الغارية الغربية شرقي درعا، أوقعت قتلى وجرحى في صفوف العناصر.

قام مجهولون بإطلاق النار على المدعو "عبدالناصر الطعاني" في بلدة سحم الجولان بالريف الغربي ما أدى لمقتله متأثرا بجراجه، وحسب نشطاء فإن له أخ يدعى "صدام" يقود ميليشيات محلية تابعة للأمن العسكري التابع للنظام.

ديرالزور::
انفجر لغم أرضي من مخلفات المعارك والقصف في محيط كراج البولمان بمدينة ديرالزور أدت لسقوط جرحى من المدنيين.

مقتل وجرح عدد من عناصر الأسد جراء انفجار لغم أرضي في بادية الدوير بالريف الشرقي.

الرقة::
استهدف الجيش التركي مواقع ميلشيات قسد في محيط قرية صيدا بالريف الشمالي.

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد "جمال القادري"، إن تردي المعيشية والأزمة الاقتصادية الخانقة في سوريا هي نتيجة طبيعية لقصة صمود جبار، وذلك في تصريحات على هامش فعاليات احتفالية بذكرى عيد العمال، جاء معظمها في مدح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، واعتباره "بوصلة" و"قائد حكيم".

وحسب "القادري"، فإن "ما يعانيه اليوم شعب وعمال سوريا من أزمة اقتصادية خانقة وظروف معيشية وخدمية قاسية ما هي إلا نتيجة لحرب اقتصادية شرسة واجهها الشعب ولا يزال وما هي إلا نتيجة طبيعية لقصة صمود جبار حاكها أبناء هذا الشعب العظيم تحمل خلالها شتى الظروف القاسية".

واعتبر أن تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية "ما هي في النتيجة إلا استيلاد لنصر عظيم، ينسج خطواته بكل الحكمة والاقتدار قائد عظيم نتشرف بالعمل خلف قيادته الحكيمة إنه القائد العظيم بشار الأسد"، حيث كرس معظم خطابه في الترويج والتشبيح لرأس النظام معتبرا إياه القائد المطور والحكيم، وفق تعبيره.

وأضاف، في سياق التشبيح لرأس النظام، قال إنه "سيبقى صمودنا بقيادة الرئيس بشار الأسد البوصلة التي نقتدي بها ونسير على هديها والأمل الذي نعيشه باستكمال الانتصار بنهضة تنموية شاملة تتمثل بإطلاق دوران عجلة الإنتاج والبناء والإعمار وإعادة بناء سوريا المتجددة القوية بهمم عمالنا العالية"، حسب نص تصريحاته.

وزعم "القادري"، أن الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا سيبقى صوت العمال الحقيقي، مواصلة العمل لتحسين الواقع المعيشي، عبر المطالبة المستمرة بزيادة الرواتب والأجور، مدعيا مواصلة التصدي للفساد وتجار الحرب والأزمات ومواصلة العمل الصادق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها التنفيذية على تحقيق إصلاح إداري فعال.

وكانت أثارت وعود رئيس الاتحاد العام للعمال "جمال القادري"، جدلا حيث قال إن هناك "انفراجات قادمة سترضي الجميع خلال الأيام القادمة"، خلال دعوته إلى عدم الشباب لعدم السفر، تعليقا على ظاهرة الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وبحسب تصريحات إعلامية نشرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي فإن "القادري"، قال إن "السعي لتأمين المستقبل والبحث عن فرص عمل أفضل أمر مشروع، وخصوصاً أنّ الظروف المعيشية صعبة في الوقت الحالي وهناك نقص كبير في الخدمات"، وفق تعبيره.

كشفت مصادر إعلام عربية، عن اتصالات تدور بين أروقة عدد من الدول العربية هي (الأردن والسعودية والكويت)، للتشاور بنتائج المباحثات التي عقدت يوم أمس في العاصمة الأردنية عمّان بشأن "إيجاد حلول للأزمة السورية".

وقالت الخارجية الكويتية، إن اتصالين هاتفيين تلقاهما وزير خارجية الكويت الشيح سالم عبد الله الجابر الصباح، من نظيريه الأردني أيمن الصفدي والسعودي فيصل بن فرحان، بعد يوم من اجتماع عمّان.

وأوضحت المصادر أن الكويت لم تشارك بالاجتماع الذي حضره وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية مع نظيرهم في نظام الأسد، في ظل موقف كويتي رسمي يعلن "التزامه" بقرار مقاطعة نظام الأسد عقب "قمعه" احتجاجات في 2011.

ووفق الخارجية الكويتية "تلقى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الصفدي"، واطلع الصباح من الصفدي على "مجريات اجتماع عمّان التشاوري لوزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية بشأن سوريا بمشاركة وزير الخارجية في الجمهورية السورية".

ووفق المصدر ذاته "رحب وزير خارجية الكويت خلال الاتصال الهاتفي، بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع بشأن إيجاد الحلول للأزمة السورية"، كما تلقى وزير الخارجية الكويتي الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي، تناول "النتائج التي تمخضت عن اجتماع عمّان التشاوري"، دون تفاصيل أكثر.

وتأتي المشاورات قبيل انعقاد القمة العربية المرتقبة في الرياض في 19 مايو/ أيار الجاري، في ظل توجه رسمي متزايد لدى دول عربية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي وإلى مقعدها بالجامعة الذي تم تجميده في 2011.

وكان انتهى الاجتماع الوزاري في العاصمة الأردنية عمان الذي جمع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع وزير خارجية الأسد، وذلك في مساعي عربية لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وإيجاد حلول سياسية بمساعي عربية.

وخرج الاجتماع الذي استمر عدة ساعات قليلة ببيان شدد على أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، دون أن يشير البيان من سببها، وبعد انتهاء الاجتماع قال الصفدي أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة، وأكد أنهم اتفقوا على منهجية خطوة مقابل خطوة بناء على قرار 2254.

واعتبر "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، بأن المحادثات الإقليمية العربية مع سوريا هي بمثابة "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لإنهاء العزلة السياسية لبلد مزقته الحرب، وإعادة دمشق إلى الصف العربي.

قال "فخر الدين ألطون" رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن الهجرة وأزمة اللاجئين والإرهاب من أكثر المشاكل التي تعانيها المنطقة وتحتاج إلى حل، لافتاً إلى أن الحرب الداخلية التي بدأت في سوريا عام 2011، أثارت خطر الإرهاب الدولي.

وأضاف في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال مشاركته في منتدى إسطنبول للأمن الذي نظمته رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الحرب الداخلية في سوريا ولدت أيضا فرصة لتنظيمات إرهابية مثل داعش و"بي كي كي/ واي بي جي" وأوجدت حالة من عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وأوضح: "لم يتسبب الصراع في سوريا في حدوث مآسٍ إنسانية كبيرة فحسب، بل أدى أيضًا إلى نزوح ملايين الأشخاص باتجاه البلدان المجاورة"، وبين أنه "اليوم، تعد مشاكل الهجرة وأزمة اللاجئين والإرهاب من أكثر المشاكل إلحاحًا في المنطقة والتي لا تزال بحاجة إلى حل".

وشدد ألطون على ضرورة تطوير فهم دولي لمكافحة الإرهاب، مبينا أنه لا يشكل خطرا على دولة معينة، بل يهدد العالم بأسره، ولفت إلى أن هجمات التنظيمات الإرهابية موجهة ضد الإنسانية جمعاء بغض النظر عن اللغة أو الدين أو العرق أو الجغرافيا.

وتابع قائلاً: "ولهذا السبب بالذات، من المهم للغاية إظهار التصميم على مكافحة الإرهاب بجميع أبعاده وفرض عقوبات عليه"، مؤكداً أن تركيا أظهرت أداء مثاليًا في مكافحة الإرهاب للعالم بأسره، لافتا إلى أن كفاح تركيا ضد "داعش" يعزز الأمن الإقليمي.

وأشار في هذا الخصوص إلى تمكّن جهاز الاستخبارات التركية من تحييد زعيم "داعش" الإرهابي أبو الحسين القرشي قبل عدة أيام في سوريا، مبينا أنه كان ملاحقا من قبل العديد من البلدان على رأسها الولايات المتحدة، وأوضح أن كفاح تركيا ضد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي يساهم في تحقيق وحدة الأراضي السورية والعراقية وإحلال الاستقرار في هذين البلدين.

كتب "مضر رفعت الأسد"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، علق خلاله ورود اسمه في لائحة العقوبات الأوروبية، وقال إن الخبر أسعده و سيتحدى الاتحاد الأوروبي وعقوباته، نافيا أن يكون متهماً بالإتجار بالمخدرات.

وذكر نجل السفاح "رفعت"، الذي اعتبر نفسه "محارب متطوع"، أن خبر إدراجه لائحة العقوبات الأوروبية جعله يشعر بالسعادة، لكنه فضل التوضيح حول اتهامه بالإتجار بالمخدرات، وذكر أنه يخدم وطنه طيلة الحياة، لكن أن يكون متهماً بالإتجار بالمخدرات فهذه مشكلة، وفق تعبيره.

وهاجم في معرض حديثه ما وصفها المعارضة السورية، وذكر أن صفحات إخبارية وضعت أسمه تحت بند الاتجار بالمخدرات وهذا غير صحيح، وقال إنه راجع قائمة العقوبات، ولم يذكر المخدرات بل كتب في القائمة "مضر رفعت الأسد هو أبن عم بشار الأسد و هو بالتالي جزء من عائلة الأسد".

واختتم بقوله، "أنا "مضر الأسد، مع أبن عمي وقائد وطني فهو أماني وأمانة من أحتضنني"، وأضاف، "سأتبع المسار القانوني وسأتحدى الأتحاد الأوروبي وعقوباته وسأقيم دعوى تشهير على من ذكر أنه مدرج على العقوبات بسبب الإتجار بالمخدرات، فإنّ كنت معاقب لأني قريب، فنعم أنا لست بريء وأفتخر، لن أسمح لكائن تشويه سمعتي مهما كلف الأمر".

وكان فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كل من سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد، وهما من أبناء عمومة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة تهريب الكبتاغون، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات.

وقال الاتحاد في بيان له في نيسان الماضي إنه أدرج ابن عم ثالث للرئيس هو مضر رفعت الأسد على القائمة السوداء رغم عدم تقديم سبب واضح لذلك، وذكرت وزارة الخزانة الاميركية أن سامر كمال الأسد يملك مصنعاً في مدينة اللاذقية الساحلية أنتج 84 مليون حبّة كبتاغون في 2020.

وأدانت وزارة خارجية نظام الأسد، بوقت سابق فرض "الاتحاد الأوروبي" حزمة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات موالية للنظام، واعتبرت أن القرار يهدف إلى "إعاقة توطيد الاستقرار" في البلاد.

وقالت الخارجية، إن "الاتحاد الأوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدعي بأن العقوبات المفروضة على سوريا لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبية، مما يجعل من سياساته تشكل تهديداً جدياً لحياة ومعيشة السوريين وتنعكس سلباً على اقتصاد البلاد".

وكانت وكالة فرانس برس نشرت تحقيقا أجرته قبل أشهر، أوضحت من خلاله أن خارطة سوريا تغيّرت خلال عشر سنوات من حرب مدمّرة، مشددة على أن الحرب رسمت خطوط جديدة ومعابر داخلية تفصل بين المناطق، إلا أن شيئاً واحداً بدا وكأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس وتحوّل إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار، ألا وهو الكبتاغون.

أعلن جهاز الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الثلاثاء 2 أيار/ مايو، عن ضبط كميات من المخدرات خلال مداهمة أحد الأوكار لعصابات ترويج المخدّرات نتج عنها مصادرة كميات من المواد المخدرة والأسلحة وتوقيف 3 أشخاص.

وقالت "مديرية أمن الباب"، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن "شعبة مكافحة المخدرات"، التابعة لها تمكنت من ضبط عصابتان تختصان بتجارة وترويج المواد المخدرة، وضبطت عدة أنواع.

ولفتت الشرطة الحرة في بيان رسمي بأن عملية القبض على المتورطين تضمنت تنفيذ كمين، وذكرت أن الموقوفين اعترفوا بما نسب إليهم وعن إقدام آخرون متوارون عن الأنظار بالتورط معهم من داخل وخارج مدينة الباب شرقي حلب.

ولفتت إلى وجود مذكرات بحث مستمرة لإلقاء القبض على الفارين وإحالتهم للقضاء، هذا تمكن الجيش الوطني السوري من ضبط نحو مليون حبّة مخدّرة أُخفيت بطريقة احترافية داخل مدافئ، قادمة من مناطق ميليشيات النظام مرورا بمناطق "قسد" بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

أثار إعلان وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تكريم عدد من العمال في الدوائر الحكومية سخرية على مواقع التواصل حيث كشفت مصادر عن قيمة التبرع حيث حصل كل عامل على ما يعادل 6-8 دولار فقط، إلا أنها مقدمة من تجار ومنظمات خيرية.

وقالت شبكة "السويداء 24"، إن محافظ النظام بالسويداء وأمين فرع حزب البعث، قاما بتكريم 240 عاملاً ضمن الجهات الرسمية في محافظة السويداء، وتخلل ذلك خطابات نارية رنانة جوفاء تتضمن أحاديث حول العمال ودورهم في بناء الوطن.

وفي ظل تدني أجور العمال والموظفين، إلى ما دون مستوى الفقر بأضعاف، والظروف المأساوية التي تواجه هذه الفئة، التي باتت راوتبها الشهرية تتراوح بين 10-20 دولار أمريكي شهرياً، أبى محافظ السويداء، والرفيق أمين فرع حزب البعث، أن يمر يوم العمال مرور الكرام، “دون لمسة الوفاء والمحبة”.

هذه اللمسة السحرية من المحافظ وصحبه من المسؤولين، كانت بالقاء الخطابات “النارية” على اكثر من 240 عاملاً، في دوائر حكومية مختلفة. أما لمسة أمين فرع الحزب، فوزات شقير، كانت بالإشادة بالعمال الذيه وصفهم بالأبناء “البررة لوطننا الغالي متحملين كل الأعباء الاقتصادية والمهنية التي أفرزتها ترددات الحرب مقررين الصمود في وجه كل عابث ومخرب”.

وقدم مسؤولي النظام دروع تذكارية للعمال، تكفل بثمنها رجل أعمال وأعضاء من غرفة الصناعة والتجارة، ومؤسسة خيرية، إضافة إلى مبالغ مالية، تراوحت بين 50-75 ألف ليرة سورية، اي ما يعادل 6-8 دولار أمريكي.

وأكدت مصادر محلية بأن المبالغ المالية أيضاً لم تكن من جيب حكومة نظام الأسد، بل قدمها المتبرعون، ونقلت "السويداء 24"، عن أحد العمال المكرمين، 
الذي فضّل عدم ذكر اسمه كي لا يُفصل من وظيفته بتهمة وهن عزيمة الأمة، تصريح حول هذا التكريم.

وذكر الموظف أن الدروع التذكارية، والخطابات النارية، والمبالغ التي لا تكفي لوجبة طعام، لا تقدم ولا تؤخر في الأوضاع المزرية التي نعيشها، وأكد أن مع الانهيار الحاد في الأوضاع الاقتصادية، لا تزال الحوافز المقدمة لنا في أخطر المهن، تُحسب بالمئة ومائتي ليرة سورية.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن اعتماد الجهات الحكومية على أموال الفعاليات التجارية والخيرية والأهلية، بات سمة عامة في السويداء، فمن إصلاح مبنى المحافظة، إلى إعادة تأهيل الخدمات، وحتى ثمن الدروع التذكارية، حكومة النظام لا تدفع شيء.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن خطة الحكومة اللبنانية، لتسليم الموقوفين السوريين لنظام الأسد، ضاعفت من قلق المنظمات الدولية حيال تسليم هؤلاء السجناء إلى دمشق، خصوصاً أنها ترافقت مع حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب بـ"ترحيل السوريين لأنهم يمثلون تهديداً للهوية اللبنانية"، وواكبتها حملة أمنية طالت مخيمات اللاجئين.

وكلفت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وزير العدل هنري الخوري، البحث في "إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص" مع دمشق.

ونقلت الصحيفة عن الخوري، أن "كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة، فلا أحد يستطيع إطلاق سراح مرتكب جريمة بهذه السهولة"، في وقت تستنكر منظمات حقوقية هذا الإجراء وتؤكد أنه يشكل خطرا على حياة مئات السجناء.

وأضاف: "إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا، فقد تكون الإجراءات أسهل، بحيث تستكمل محاكماتهم هناك، أما إذا لم تكن لديهم ملفات، فلا يمكننا إخراجهم وإطلاق سراحهم عشوائياً" خشية عودتهم إلى لبنان عبر طرق التهريب.

وبحسب الصحيفة، يوجد في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82% منهم لم تستكمل محاكماتهم، بينما أشار مصدر مطلع على ملف السجون إلى وجود 143 قاصراً سورياً من بين المساجين.

وكانت حذرت عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ومنسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين "سلوى أكسوي" من خطورة ما يجري في سجن رومية بلبنان، وذلك بعد قرار الحكومة اللبنانية تسليم الموقوفين لنظام الأسد، ودعت "أكسوي" إلى الوقوف بوجه هذا المخطط ومنع حدوثه، واعتبرت بأنه مخالف للقوانين والأعراف الدولية.

وقالت أكسوي في تصريحات خاصة إن قرار الحكومة اللبنانية الذي يقضي بتسليم الموقوفين والمحكومين في سجن رومية لنظام الأسد، يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خصوصاً وأن العديد من هؤلاء السجناء هربوا من بطش نظام الأسد، وتسليمهم للنظام يعني تسليم رقابهم للجلاد.

وأكدت أكسوي أن الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية إذا ما تعرض السجناء للتعذيب أو التصفية الجسدية عقب تسليمهم لنظام الأسد، وأدانت أكسوي عمليات التعذيب الممنهجة في ذلك السجن بحق المعتقلين، وأشارت إلى أن الائتلاف الوطني أبلغ الجهات المعنية الدولية بتجاوزات الحكومة اللبنانية.

والجدير بالذكر أن المعتقلين في سجن رومية ناشدوا العالم بالالتفات إلى محنتهم وبألا يتم تسليمهم لنظام الأسد المجرم، حيث أن هناك ما يزيد عن 400  معتقل سوري في ذلك السجن ومعظمهم من مناصري الثورة السورية ومنهم منشقين عن نظام الأسد وتسليمهم للنظام يعني إعدامهم.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أصدرت بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن نظام الأسد والميليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

وقال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان.

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "بشار الأسد" عومل لفترة طويلة، باعتباره منبوذٌ دوليًا بسبب وحشية نظامه، لكنه في الفترة الاخيرة يقوم بدور مختلف يتمثل في استضافة كبار الشخصيات العربية، معتبرة أن عزلة الأسد الإقليمية التي استمرت اثني عشر عامًا قد تقترب من نهايتها، لكن لن تكون مجانية.

وأوضحت الصحيفة، أن نهاية عزلة الأسد الإقليمية، تحتاج للقليل من التكاليف التي سيدفعها الأسد، جراء الانتهاكات القاسية التي ارتكبتها قواته أثناء سحق الشعب السوري، يقول مسؤولون ومحللون في المنطقة إن الجدل يتحول من ما إذا كانت إعادة تأهيل الأسد أمرًا معقولاً على الإطلاق، إلى التنازلات التي سيطلبها من دمشق.

وقال "جوزيف ضاهر"، الخبير السوري في معهد الجامعة الأوروبية في إيطاليا، إن التطبيع مع الأسد يبدو حتميًا بشكل متزايد ويضيف: "قد تكون هناك بعض الاختلافات بين الدول العربية، لكن هذه الاختلافات بدأت تتضاءل بشكل كبير، بينما تنامت مصلحة هذه الدول المشتركة في ترسيخ شكل من أشكال الاستقرار الاستبدادي الإقليمي".

ولا تزال بعض الدول العربية مترددة، حيث احجمت قطر والكويت عن دعم الخطط التي تقودها السعودية لدعوة الأسد إلى قمة جامعة الدول العربية هذا الشهر، لكن كبار المسؤولين من العديد من الدول العربية، بما في ذلك السعودية والأردن والعراق ومصر، بدأوا العمل على القضايا التي يجب طرحها مع دمشق وقال أحد الدبلوماسيين إن مثل هذه المفاوضات ستختبر ما إذا كان الأسد "جادًا أم لا" بشأن العودة إلى المجموعة الدبلوماسية العربية.

وقال أحد كبار المسؤولين السعوديين إنه في حين أن إعادة إشراك سوريا لم تكن "شرطا" للصفقة للتصالح مع ايران الا انه "لأحدها تأثير على الآخر"، مضيفا: "لا أعتقد أننا كنا سنتواصل مع سوريا إذا لم نتواصل مع إيران".

وبينت أنه حتى الرياض، التي قادت المبادرات الدبلوماسية الأخيرة لدمشق، لم تلتزم بعد بالتطبيع الكامل مع الأسد دون بعض التحرك من الجانب السوري، وقال المسؤول السعودي الكبير "فقط لأنك فتحت قناة للنقاش لا يعني ذلك انه يتم فتحه بالكامل، ولكن بدون هذا الانخراط.. لا يمكنك التفاوض بشأن ما تحتاجه ".

وقال دبلوماسي عربي آخر إن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية "يجب أن تكون نتيجة جهد"، ولفت إلى أن لجنة من مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية والأردن ومصر والعراق اجتمعت للعمل على الخطوات التالية وقال الدبلوماسي العربي: "لقد توصلنا إلى إجماع حول القضايا التي يجب التركيز عليها"، بما في ذلك المخدرات والقضايا الإنسانية واللاجئين "هذه قضايا نريد من النظام أن ينجزها".

وأوضحت الصحيفة، أنه قد يكون من الصعب إحراز تقدم كبير ويقول خبراء إن الزعماء العرب لن يضغطوا على الأسد بشأن الانتهاكات في زمن الحرب لتجنب لفت الانتباه إلى سجلاتهم في حقوق الانسان، كما أن ملايين اللاجئين في الخارج، الذين يخشون أن يجبرهم التقارب مع الأسد على العودة إلى سوريا، هي أيضًا مشكلة مستعصية حيثُ لا يزال الكثير خائفين من العودة.

وتقول كارولين روز، التي تركز في تجارة الكبتاغون: "لقد صعد الكبتاغون الآن إلى قمة جدول الأعمال في مناقشات التطبيع" واضافت روز: "لقد استخدم النظام تجارة الكبتاغون كوسيلة ضغط، لكن من الغباء التفكير في أنهم سيوقفونها".

وختمت الصحيفة بتصريح لدارين خليفة، محللة شؤون سوريا في مجموعة الازمات، التي قالت إن "إعادة العلاقات السياسية مع الأسد تترك الأسئلة الرئيسية دون معالجة" مضيفة "لقد أثبتت دمشق مرارًا وتكرارًا أنها غير مستعدة للانخراط في حل سياسي، هذه ليست الطريقة التي يعمل بها الأسد".

أوضحت شركة "ميتافورا" المنتجة لمسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، أن سبب حذف "تلفزيون العربي 2"، حلقات المسلسل من معرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت لأسباب تسويقية وتجارية بعد انتهاء عرضه الأول على خلال شهر رمضان المبارك الفائت.

وكان تلفزيون العربي2 قد حدد تاريخ 30 نيسان 2023 هو آخر يوم لمشاهدة المسلسل، قائلاً في منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "لا تفوتوا فرصة مشاهدة جميع حلقات مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" بجودة عالية على موقع "تلفزيون سوريا" الإلكتروني وقناة اليوتيوب".

ووفق "تلفزيون سوريا"، من المقرر إعادة عرض مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" على قناتي التلفزيون العربي 2 وتلفزيون سوريا في شهر أيلول المقبل، وبحسب شركة "ميتافورا" المنتجة للعمل، فإن هناك منصات رقمية تواصلت معهم بخصوص  شراء العمل الدرامي الذي حقق نسبة مشاهدات عالية، ولذلك كان لابد من حذفه بعد عرضه الأول حفاظاً على حقوق النشر.

ومسلسل "ابتسم أيها الجنرال" من إنتاج شركة ميتافورا، وإخراج عروة محمد، وتأليف سامر رضوان، وشارك في بطولة العمل كل من مكسيم خليل وعبد الحكيم قطيفان وريم علي ومازن الناطور وعزة البحرة وسوسن أرشيد ومرح جبر وغطفان غنوم.

وتدور أحداث المسلسل في كواليس أحد القصور الرئاسية؛ إذ تبدأ القصة بفضيحة كبرى تترتب عليها مؤامرات ودسائس تقض مضجع السلطة من أعلى الهرم، نزولاً إلى تحالفات المال والفساد، وانعكاساتها المدمرة على العامة، ويستعرض العمل صراع نفوذ دموياً بين رئيس لدولة عربية وشقيقه العسكري من أجل تعزيز السيطرة على السلطة.

وحظي مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، الذي يدور حول صراع على كرسي الحكم بين شقيقين داخل القصر الرئاسي، على تفاعل إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام الآراء حول العمل الدرامي بين الإشادة والانتقادات.

وحقق المسلسل متابعة ونسبة مشاهدة عالية، ومع إعلان الجهة المنتجة للمسلسل بأنه "من وحي الخيال"، يجري إسقاط الأحداث الدرامية على اغتصاب الحكم في سوريا من قبل عائلة الأسد. 

ومن أبرز المنتقدين للعمل ضمن منشورات ضمنية هو "دريد الأسد"، الذي هاجم العمل الدرامي عدة مرات عبر صفحته الشخصية، الأمر الذي تكرر من قبل العديد من الموالين للنظام، حيث يعتبر لديهم أنه لا يحق لأحد تمثيل "الذات الرئاسية"، وتسبب المسلسل بحسب آراء مراقبون بحالة من الصدمة لدى الموالين مة دفعهم إلى مهاجمة العمل والتحذير من متابعته.

في حين ضجت مواقع التواصل بردود الأفعال المتباينة، بين من عبّر عن خيبة أمله بما شاهده من تناول سطحي للقصص المتعلقة بحكم سوريا، هذا فضلا عن الأداء المتواضع لمعظم الممثلين في أدوار البطولة، بينما اقتصر الأداء المقبول على نجوم الصف الأول من المسلسل بحسب آراء النقاد.

من جانبها عمدت الشركة المنتجة إلى إظهارة عبارة في بداية كل حلقة للتنصل من أي توثيق تاريخي وهي، "جميع شخصيات المسلسل وأحداثه من وحي الخيال، وإن أي تشابه بينها وبين شخصيات حقيقية هو من قبيل المصادفة"، وسط انتقادات بأن الترويج الكبير للعمل لم يتناسب مع العرض الدرامي في عدد من الحلقات.

وحسب مصادر "عربي 21"، يعتبر العمل بأنه "خارج الرقابة المعتادة في الدراما السورية ويتناول رأس النظام السوري لا الحاشية، كما اعتادت الدراما السورية أن تفعل، وأنه من الأعمال القليلة التي تتناول الوضع في سوريا من وجهة نظر المعارضة، وهو أول عمل درامي في هذا الاتجاه".

وقال الفنان السوري نوار بلبل المشارك في العمل خلال حديثه للموقع ذاته "أجزم أن الجميع يشاهده معارضة وموالاة" وأضاف "دعنا ننتظر حتى اكتمال الـ30 حلقة لنحكم على نجاحه أو فشله"، وعلى صعيد الانتقادات التي وجهت للعمل، فإنه جرى الحديث عن ضعف الإخراج والضعف في أداء بعض الممثلين، وخاصة أن العديد منهم يخوض التجربة الأولى له في عالم التمثيل.

وكانت بثت وسائل إعلامية مقاطع دعائية من مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، الذي أنتجته شركة "ميتافورا" القطرية، ويتم عرضه خلال شهر رمضان الحالي، بعد أن خطف المسلسل الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إنتاجه بمشاركة واسعة لممثلين انحازوا للشعب السوري وثورته ضد نظام الأسد.

هذا وشدّد المخرج "عروة محمد"، مؤخرا على أن المسلسل درامي، ولا ينتمي إلى فئة الـ"دوكيودراما" أو الوثائقيات، ويقول الكاتب "سامر رضوان"، خلال تصريح نقله موقع "العربي الجديد" قبل بدء عرض العمل "أتمنى أن يكون المسلسل ثمرة يستحقها المشاهد العربي، لحكاية يمكن أن تكون قابلة للتأويل، لكن لا يحق لأحد مصادرة تأويلها فهي ملك للمشاهد وحده".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 5 أطفال و8 سيدات، قد تمَّ توثيقها في نيسان 2023، وأضافت أنَّ قوات النظام السوري لا تزال تستهدف المدنيين المتواجدين في مناطق سيطرتها بعمليات الاعتقال التعسفي وأية إعادة قسرية للاجئين تشكل تهديدا على حياتهم.

أوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية. 

وأشار التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.

جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

 وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين، وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. 

وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في نيسان، وقال إنَّ قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

بين أن عمليات اعتقال عشوائية موسعة بحق مواطنين لم تستثنِ النساء منهم في محافظات ريف دمشق ودمشق وحلب وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية أو على نقاط تفتيش تابعة لها نعتقد أنها بناءً على تقارير أمنية كيدية وبغرض الابتزاز المادي، ومن بينهم مواطنون تم اعتقالهم بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية. 

وسجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوات النظام السوري على الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، استهدفت اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم القانوني في لبنان، وترحيلهم بشكل تعسفي إلى الحدود السورية اللبنانية. 

كما سجل عمليات اعتقال استهدفت مدنيين في مدينة دمشق على خلفية مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للنظام السوري في وقتٍ سابق في محافظة السويداء، وعمليات اعتقال قامت بها عناصر قوى الأمن الجوي التابعة لقوات النظام السوري استهدفت وجهاء عشائر وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة حلب. 

إضافةً إلى عمليات اعتقال نفَّذها فرع الأمن الجنائي استهدفت مدنيين على خلفية انتقادهم للفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرة النظام السوري وتم توجيه تهم عامة لهم مُرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، والذي يقوم النظام السوري بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته على خلفية انتقادهم الفساد والأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته.

وسجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في نيسان، وارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.

 كما رصد عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين لم تستثنِ الأطفال منهم وذلك ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش على خلفية انتقادهم الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وسجل التقرير عمليات احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين في محافظة الحسكة ورافقت هذه العمليات مصادرة مبالغ مالية وهواتف محمولة تعود ملكيتها للمحتجزين. وسجل استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ نيسان عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين لم تستثنِ النساء، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، ورصدنا حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة.

وسجلت عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، كما استمرت عمليات اعتقال/ احتجاز التي استهدفت المدنيين على خلفية مشاركتهم في الاعتصام الذي أقيم أمام منزل الضحايا الذين قُتلوا إثر إطلاق عناصر من فصيل جيش الشرقية التابع للجيش الوطني السوري النار عليهم أثناء قيامهم بإشعال النيران ضمن احتفالية عيد النيروز في 20/ آذار/ 2023 في بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب.

على صعيد الإفراجات، لم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بقانون العفو رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، ورصد إخلاء قوات النظام السوري سبيل 4 أشخاص، معظمهم من محافظتي ريف دمشق وإدلب، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام. 

وسجل التقرير الإفراج عن 8 أشخاص بعد مضي أيام قليلة على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظة ريف دمشق، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

ووفقاً للتقرير فقط أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 38 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام أو أشهر عدة إلى أربعة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظة الحسكة ودير الزور، معظمهم أفرج عنهم بمناسبة مرور ذكرى احتفالية عيد النيروز أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية. 

كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 3 مدنيين بينهم سيدتين، وتراوحت مدة احتجازهم أيام عدة دون توجيه تهم واضحة لهم. وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قد أفرجت في نيسان عن 14 مدنياً، بينهم 4 سيدات من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى ثلاث سنوات دون توجيه أي تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد ابتزاز عائلاتهم بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

سجَّل التقرير في نيسان ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 أطفال و8 سيدات، وقد تحوَّل 133 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 87 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفل و3 سيدة، و39 بينهم 4 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 8 بينهم 3 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و24 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في نيسان حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم دمشق ثم الرقة تليها درعا تلتها الحسكة تلتها دير الزور.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني. 

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.