اعتبر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان"، أن زيارة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" إلى سوريا بمثابة "نجاح لدبلوماسية الحكومة في استكمال عملية التكامل الإقليمي".
وقال إن "أهمية هذه الزيارة، إلى جانب الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، تبين تجسيد انتصار الإرادة السياسية للمقاومة ونجاح دبلوماسية الحكومة في استكمال عملية التكامل الإقليمي".
من جهته، اعتبر نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية محمد جمشيدي، زيارة رئيسي إلى سوريا بأنها استراتيجية وتاريخية وقال إن الوثائق التي سيتم التوقيع عليها بين الرئيسين الايراني والسوري لها بعد اقتصادي.
وأضاف أن "قيمة هذه الزيارة تكمن في أنها تدل على الانتصار الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة"، وخلال زيارته إلى سوريا التي تستغرق يومين، سيناقش الرئيس الإيراني والوفد المرافق له سبل تعزيز وتقوية العلاقات السياسية وتوسيع التعاون الاقتصادي مع كبار المسؤولين السوريين.
وكان وصل الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، اليوم الأربعاء 3/ أيار، إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية لسوريا تستغرق يومين، برفقة وفد وزاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ عام 2011 إلى سوريا.
ووفق إعلام النظام، كان في استقبال الرئيس الإيراني في مطار دمشق، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر خليل" رئيس بعثة الشرف، ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني إلى قصر الشعب بعد المطار حيث ستجرى مراسم استقبال رسمية.
ويضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الإيراني كلاً من (حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية، مهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن، محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع، جواد أوجي، وزير النفط، عيسى زارع بور، وزير الاتصالات، غلام حسين إسماعيلي، أمين، رئيس مكتب رئيس الجمهورية، وعباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي، ومحمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية).
وكان دعا الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، الأمريكيين إلى مغادرة سوريا فوراً، مؤكداً على "ضرورة سيادة سوريا على كل أراضيها"، معتبراً أن "العلاقات بين إيران وسوريا هي علاقات استراتيجية ومهمة وسوف تستمر"، وأن زيارته إلى سوريا هي في إطار ترسيخ هذه العلاقات وتطويرها في كل المجالات.
وقال إبراهيم رئيسي في مقابلة مع قناة "الميادين": "الأمريكيون والصهاينة علّقوا آمالا كثيرة على أن سوريا ستنهار وأنهم سيكسرون خط المقاومة الأمامي"، واعتبر أن "إيران ربما البلد الوحيد الذي دعم النظام في سوريا ووقف في وجه التكفيريين وبمواجهة الدول الساعية للتقسيم.."حزب الله" اللبناني وإيران ساعدا في منع تقسيم سوريا".
وأضاف رئيسي: "كثير من دول المنطقة والعالم أدرك أن سوريا لن تفشل وتخسر ولذلك أعاد النظر في علاقاته معها"، مشيرا إلى أن "طهران ترحب بإعادة علاقات الحكومة السورية مع مختلف دول العالم ولا سيما دول المنطقة".
وأوضح الرئيس الإيراني: "أعلنا دائماً أننا لسنا نادمين ولن نندم أبدا على تقوية جبهة المقاومة"، وقال "نشدد على ضرورة سيادة سوريا على كل أراضيها، ونعتقد أنه يجب على الأمريكيين أن يغادروها فورا".
وبين أنه "في ما يتعلق بإعادة إعمار سوريا نحن على استعداد للتعاون مع الشعب والحكومة السوريين"، مؤكدا أنه "يجب إعادة إعمار سوريا سريعا وأن يعود النازحون وتعود الأوضاع إلى طبيعتها".
قدّرت مصادر اقتصادية محلية، ارتفاع أسعار الألبان والأجبان في مناطق سيطرة النظام بنسبة تتخطى 30% في ظل الارتفاع القياسي والغلاء أسعار الألبان والأجبان، وبات راتب الموظف في سوريا لا يشتري أكثر من 3 كيلو من جبنة الشلل في أقصاه، وفق المصادر ذاتها.
ولفتت المصادر إلى أن نسبة الارتفاع سجلت في 4 أشهر فقط، وسط انخفاض الاستهلاك بشكل كبير جدا وهنالك عائلات في توقفت عن شرائها منذ شهور وسنوات، حيث وواصلت أسعار الألبان والاجبان ارتفاعاتها التي سجلتها العام الماضي.
وارتفع سعر كيلو اللبن بنسبة 33% منذ بداية العام الحالي 2023 و حتى نهاية شهر نيسان الماضي، و الحليب بنسبة 15%، واللبنة بنسبة 6%، والجبنة البلدية بنسبة 11%، أما الجبنة الشلل فارتفعت بنسبة 25 بالمئة.
وقد افتتح العام الجديد 2023، بسعر 13600 ليرة سورية لكيلو اللبن، وسعر كيلو الحليب 3300 ليرة، فيما وصل سعر كيلو اللبنة لـ 16000 ليرة، وتراوح سعر كيلو الجبنة البلدية بين 17000 ليرة و 18000 ليرة كما تراوح سعر كيلو الجبن المشلل بين 30000 ليرة و 32000 ليرة.
وأما اليوم، وبعد مرور 4 أشهر، يتراوح سعر كيلو اللبن بين 4000-4500 ليرة، ومتوسط سعر كيلو الحليب 3800 ليرة، وسعر كيلو اللبنة 15-17 ألف ليرة، وسعر كيلو الجبنة البلدية 18-20 ألف ليرة سورية، وسعر كيلو الجبنه الشلل 35-40 ألف ليرة سورية.
وكانت نسبة التضخم في سوريا في ظل حكم نظام الأسد ارتفعت لعام 2022 إلى أكثر من 130 في المئة، حيث احتلت مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكثر اقتصادات العالم تضخماً، مع راتب موظف حكومي لا يشتري سوى بضع غرامات من إحدى المواد الأساسية، في وسط تجاهل نظام الأسد لأحوال المواطنين بشكل أثار استياءهم.
يذكر أنه في العام الماضي 2022، بدأ العام كيلو الحليب بسعر 1500 ليرة وانتهى بسعر 3000 ليرة، واللبن بدأ بـ 1800 وانتهى بـ 3400، والجبنة بدأت بـ 19 ألف وانتهت بـ 32 ألف، بالتالي كانت نسبة الارتفاع بين بداية العام ونهايته، 100% للحليب و اللبن بنسبة 88%، والجبنة 68 بالمئة.
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقالت إنها وثقت مقتل 715 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بينهم 52 بسبب التعذيب؛ مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا قبل نحو 12 عاماً.
وسجل التقرير مقتل 715 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 طفلاً، و6 سيدة (أنثى بالغة)، كما أنَّ من بينهم 9 من الصحفيين الأجانب، و52 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1603 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2023، وكان من بينهم 553 بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة، و5 صحفيين أجانب، و47 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، قتلوا على يد قوات النظام السوري.
كما سجل و24 على يد القوات الروسية، وهذا يعني أنَّ النظام السوري وحليفه الروسي مسؤولان عن قرابة 81 % من حصيلة الضحايا من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، كما يتحمل النظام السوري مسؤولية ما تقارب نسبته 91 % من حصيلة الضحايا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة له.
وطبقاً للتقرير فقد قتل تنظيم داعش 64 بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة و3 صحفياً أجنبياً، و3 بسبب التعذيب. قيما قتل 8 بينهم 2 بسبب التعذيب على يد هيئة تحرير الشام. وقتل 26، بينهم 1 طفلاً، و3 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وبحسب التقرير فقد قتلت قوات سوريا الديمقراطية 4 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 1. وقتل 35، بينهم 1 صحفي أجنبي على يد جهات أخرى.
وقد عرض التقرير رسوماً بيانية لتوزع حصيلة القتل خارج نطاق القانون وفقاً للأعوام منذ آذار 2011، وتبعاً للمحافظات السورية، وأظهر المؤشر التراكمي لتلك الحصيلة أنَّ عام 2013 شهدَ مقتل قرابة 25 % من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، تلاه عام 2012 بنحو 18 % ثم 2014 بقرابة 16 %. كما أظهر تحليل البيانات أن محافظة حلب شهدت مقتل الحصيلة الأعلى من الضحايا بقرابة 22 % تلتها درعا 17 % ثم ريف دمشق 16 %.
وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2023 ما لا يقل عن 1309 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 471 منهم، بينهم 9 سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
ووفقاً للتقرير فإن 387 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري، بينهم 8 سيدة، و4 صحفياً أجنبياً. فيما لا يزال 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحفياً أجنبياً ممن اعتقلهم تنظيم داعش قيد الاختفاء القسري. و11 على يد هيئة تحرير الشام. و12 بينهم 5 صحفياً أجنبياً لا يزالون قيد الاحتجاز او الاختفاء القسري على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و13 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وقد أظهر تحليل البيانات أنَّ محافظة حلب حصدت الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتقال هذه بقرابة 14%، تليها محافظتا دير الزور ودمشق بقرابة 11 % لكل منهما، ثم إدلب قرابة 9 %.
أوردَ التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ أيار/ 2022 حتى أيار/ 2023، حيث وثق مقتل 4 منهم، 1 على يد كل من قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2 على يد جهات أخرى. كما سجل ما لا يقل عن 59 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام بينهم 6 سيدات، كان من بينهم 24 بينهم 4 سيدات على يد قوات النظام السوري. و12 على يد هيئة تحرير الشام، و6 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و17 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وقال "فضل عبد الغني" المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: "في اليوم العالمي لحرية الصحافة نتذكر تضحيات مئات الضحايا من الصحفيين والإعلاميين السوريين وبشكل خاص بعد الحراك الشعبي في آذار 2011 حيث تم استهدافهم على نحو خاص، وما زالوا ينتظرون محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم وفي مقدمتهم النظام السوري، لأن الدكتاتورية والاستبداد نقيض حرية الصحافة وطالما بقي النظام السوري الحالي لن تنعم سوريا بأيِّ شكلٍ من حرية الصحافة".
أكد التقرير أنَّ كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكلٍ خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.
أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي ببذل جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية تحترم حرية الصحافة والرأي والتعبير، كما طالبه بالتنديد بالانتهاكات الممارسة من قبل أطراف النزاع بحق الصحفيين، ودعم المؤسسات الصحفية العاملة على الأراضي السورية من أجل استمرار عملها في نقل الوقائع والأحداث.
أصدرت "منظمة مراسلون بلا حدود"، مقرها باريس، تصنيفها السنوي لحرية الصحافة في دول العالم وفقاً لمؤشر حرية الصحافة العالمي، وذلك في اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو/أيار) 2023، حافظت فيه سوريا على صدارتها في أخطر بلدان العالم على سلامة الصحافيين.
وسلطت النسخة الـ21 من التصنيف الضوء على التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام، و"ما يصاحبها من عدم استقرار سياسي واجتماعي وتكنولوجي"، تقوم منهجية التصنيف التي تعتمدها المؤسسة على وضع درجة لكل دولة تراوح بين 0 و100، فـ"تشير الدرجة العالية إلى مستوى عالٍ من حرية الصحافة في البلد المعني، والعكس صحيح".
وبحسب التصنيف الذي شمل 180 بلداً، فقد تبيّن أن الوضع جيد جداً في 8 دول، وجيد في 44 دولة، وإشكالي في 55 دولة، فيما أظهر التصنيف أن الوضع صعب في 42 دولة، وشديد الخطورة في 31 دولة.
ووفق التصنيف، لا تزال سورية في المرتبة (175) من أخطر بلدان العالم على سلامة الصحافيين، الذين يجدون أنفسهم عالقين بين قصف جيش بشار الأسد الدموي ونيران المليشيات المختلفة وهول التدخلات العسكرية التركية، إذ لا تزال البلاد تحتل الصدارة في التصنيف العالمي للدول حيث يوجد أكبر عدد من الصحافيين الرهائن، ويليها كل من اليمن (168)، والعراق (167).
وعلّق الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار على تصنيف هذا العام قائلاً إنه "يعكس تقلبات شديدة في الأوضاع، حيث تخلله الكثير من الصعود والهبوط، كما شهد تغيرات غير مسبوقة، مثل ارتقاء البرازيل بما لا يقل عن 18 مركزاً وتقهقر السنغال بشكل مهول بلغ 31 مرتبة بالتمام والكمال.
ولفت إلى أن هذا الوضع الذي يسوده عدم الاستقرار هو نتاج لتفاقم النهج العدواني الذي تتَّبعه الأنظمة الحاكمة في العديد من البلدان ولتزايد العداء تجاه الصحافيين على منصات التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع أيضاً. كما أن هذه التقلبات ناجمة عن تعزيز آلة التضليل الإعلامي التي تنتج المعلومات الكاذبة وتنشرها، بل وتتيح الأدوات اللازمة لصناعة المحتويات الزائفة".
وأشارت "مراسلون بلا حدود" إلى أن الصحافة "لا تزال تئن تحت وطأة السيطرة الخانقة في الشرق الأوسط، سواء على أيدي الأنظمة الاستبدادية أو بفعل الرقابة التي تفرضها المليشيات على وسائل الإعلام، حيث يُعتبر وضع حرية الصحافة (خطيراً للغاية) في أكثر من نصف دول المنطقة".
وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقالت إنها وثقت مقتل 715 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بينهم 52 بسبب التعذيب؛ مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا قبل نحو 12 عاماً.
وصل الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، اليوم الأربعاء 3/ أيار، إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية لسوريا تستغرق يومين، برفقة وفد وزاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ عام 2011 إلى سوريا.
ووفق إعلام النظام، كان في استقبال الرئيس الإيراني في مطار دمشق، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر خليل" رئيس بعثة الشرف، ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني إلى قصر الشعب بعد المطار حيث ستجرى مراسم استقبال رسمية
ويضم الوفد الوزاري المرافق للرئيس الإيراني كلاً من (حسين أمير عبد اللهيان، وزير الشؤون الخارجية، مهرداد بذرباش، وزير الطرق وبناء المدن، محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع، جواد أوجي، وزير النفط، عيسى زارع بور، وزير الاتصالات، غلام حسين إسماعيلي، أمين، رئيس مكتب رئيس الجمهورية، وعباس كلرو، ممثل عن مجلس الشورى الإسلامي، ومحمد جمشيدي، معاون الشؤون السياسية لمكتب رئيس الجمهورية).
وكان دعا الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، الأمريكيين إلى مغادرة سوريا فوراً، مؤكداً على "ضرورة سيادة سوريا على كل أراضيها"، معتبراً أن "العلاقات بين إيران وسوريا هي علاقات استراتيجية ومهمة وسوف تستمر"، وأن زيارته إلى سوريا هي في إطار ترسيخ هذه العلاقات وتطويرها في كل المجالات.
وقال إبراهيم رئيسي في مقابلة مع قناة "الميادين": "الأمريكيون والصهاينة علّقوا آمالا كثيرة على أن سوريا ستنهار وأنهم سيكسرون خط المقاومة الأمامي"، واعتبر أن "إيران ربما البلد الوحيد الذي دعم النظام في سوريا ووقف في وجه التكفيريين وبمواجهة الدول الساعية للتقسيم.."حزب الله" اللبناني وإيران ساعدا في منع تقسيم سوريا".
وأضاف رئيسي: "كثير من دول المنطقة والعالم أدرك أن سوريا لن تفشل وتخسر ولذلك أعاد النظر في علاقاته معها"، مشيرا إلى أن "طهران ترحب بإعادة علاقات الحكومة السورية مع مختلف دول العالم ولا سيما دول المنطقة".
وأوضح الرئيس الإيراني: "أعلنا دائماً أننا لسنا نادمين ولن نندم أبدا على تقوية جبهة المقاومة"، وقال "نشدد على ضرورة سيادة سوريا على كل أراضيها، ونعتقد أنه يجب على الأمريكيين أن يغادروها فورا".
وبين أنه "في ما يتعلق بإعادة إعمار سوريا نحن على استعداد للتعاون مع الشعب والحكومة السوريين"، مؤكدا أنه "يجب إعادة إعمار سوريا سريعا وأن يعود النازحون وتعود الأوضاع إلى طبيعتها".
وكان أكد "ناصر كنعاني" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا على جدول الأعمال وستتم، لافتاً إلى أن "إيران وسوريا دولتان مهمتان في المنطقة تمكنتا بالتعاون معا من التغلب على داعش والإرهاب".
وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إنه فيما يتعلق بزيارة رئيسي إلى سوريا، فإن "هذه الزيارة على جدول الأعمال وستتم"، ولفت إلى أن سوريا دخلت مرحلة الإعمار، مضيفا: "كما وقفت إيران في مرحلة داعش إلى جانب سوريا ستتمكن أيضا من أن تقف إلى جانبها في مرحلة الإعمار. إيران أثبتت أنها رفيقة الأيام الصعبة للدول".
وكشف "محمد جمشيدي" مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئاسة الإيرانية، عن أن الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" سيشارك خلال زيارته المرتقبة إلى دمشق، في حفل باسم "انتصار المقاومة"، يبدو أنه في سياق استعراض القوة الإيرانية أمام التصعيد الإسرائيلي.
وقال جمشيدي، في تغريدة على "تويتر"، إن "غرب آسيا شهدت خلال 12 عاماً ماضياً تحولاً جيوبوليتكياً مشفوعاً بتوترات شديدة، كانت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتصر الحقيقي وأميركا الخاسر الحتمي".
وأضاف أنه، خلال زيارة رئيسي إلى سورية، "سيقام حفل انتصار المقاومة"، مشيداً بقائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته واشنطن في ضربة جوية في بغداد مطلع 2020، وقال إنه "علّم الجميع أن القوة في الميدان هي السبيل الوحيد لنجاح الدبلوماسية".
وكان أكد "حسين أكبري" السفير الإيراني في دمشق، استعداد بلاده لمساعدة سوريا في جميع الظروف، والقدرة على اتخاذ إجراءات فعالة لحل المشاكل الاقتصادية في سوريا، وذلك غداة وصول الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" إلى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ عام 2011 إلى سوريا.
وقال أكبري، إن إيران قادرة على اتخاذ إجراءات فعالة لحل المشاكل الاقتصادية في سوريا، ومستعدون لتقدیم المساعدة لهذا البلد حتى يتمكن من تجاوز المشاكل الراهنة كما كان الحال أثناء الأزمة السورية.
هذا وتشهد مناطق الشرق الأوسط بشكل عام، وسوريا بشكل خاص، توتراً متصاعداً بين واشنطن وكيان الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وإيران وميليشياتها من جهة أخرى، لاسيما بعد تعرض قواعد أمريكية لضربات صاروخية، والرد على مواقع إيران من قبل واشنطن، علاوة عن تصاعد الضربات الإسرائيلية لمواقع إيران في سوريا مؤخراً.
أكد "حسين أكبري" السفير الإيراني في دمشق، استعداد بلاده لمساعدة سوريا في جميع الظروف، والقدرة على اتخاذ إجراءات فعالة لحل المشاكل الاقتصادية في سوريا، وذلك غداة وصول الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" إلى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ عام 2011 إلى سوريا.
وقال أكبري، إن إيران قادرة على اتخاذ إجراءات فعالة لحل المشاكل الاقتصادية في سوريا، ومستعدون لتقدیم المساعدة لهذا البلد حتى يتمكن من تجاوز المشاكل الراهنة كما كان الحال أثناء الأزمة السورية.
ولفت أكبري، إلى الظروف الممتازة للعلاقات السياسية بين طهران ودمشق معتبراً أن "العلاقات الثناية بين البلدين كانت جيدة جدا خلال الـ 44 عاما الماضية. وهي نموذج تستطيع الدول الأخرى أن تحتذي به، لأننا ساندنا بعضنا البعض في المواقف الصعبة.
وأضاف: "اليوم، يقف كلا البلدين بمكانة المنتصر والمتفوق في المنطقة، وإن رؤية المنطقة لهما تثبت أن جهود طهران ودمشق أثمرت واليوم، قررت العديد من دول العالم التي كانت تقف ضد سوريا استئناف العلاقات معها ومع إيران".
ولفت إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدین قائلا: "تتمتع طهران ودمشق بقدرات اقتصادية جيدة تساعد الطرفين على تسهيل ظروفهما الاقتصادية لتواجد المستثمرين الإيرانيين في سوريا إلی جانب تعميق العلاقات السياسية.. يمكن لإيران أن تتخذ إجراءات فعالة لحل المشاكل الاقتصادية السورية نظرا للعلاقات السياسية الطيبة بين البلدين ووجود أرضية مناسبة وجيدة في المجال الاقتصادي.
واعتبر تغيير نهج أعداء إيران وسوريا ضرورة: "اليوم توصل الأعداء إلى نتيجة مفادها أن عليهم أن يستأنفوا علاقاتهم السياسية مع طهران ودمشق و لم تكن الأدوات الاقتصادية فعالة في إلحاق الهزيمة بهما".
وأوضح أن "علينا أن نركز على النقطة التي يستخدمها العدو كأداة ضغط على البلدين، لافتا الى ان فشل الأعداء في استخدام الادوات الأمنية والعسكرية والسياسية للضغط على ايران وسوريا."
وأكد أن النظرة الدولية إلى نظام الهيمنة تغيرت اليوم نتيجة مقاومة إيران وسوريا ويتم خلق فرص جيدة في المنطقة وقال: "أمريكا وحلفاؤها، فشلوا على كل الجبهات ضد المقاومة ولم يتمكنوا من تحقيق أي هدف وتغير الوضع في المنطقة وساروا في اتجاه آخر.
ولفت إلى ظهور قوى جديدة على الساحة الدولية، قائلا: "دخول لاعبين جدد مثل روسيا والصين والهند في الساحة السياسية والدولية أضعف دور الهيمنة الأمريكية في العالم ودفعت دولا مثل السعودية وباقي الدول الخليجية ودول أخرى لتغيير سياستها واتخاذ نهج إيجابي تجاه إيران وسوريا واليمن".
وأضاف، دخلت الصين كحلقة وصل بين إيران والسعودية، ثم أقامت السعودية على الفور علاقات مع سوريا واليمن وبدأت مفاوضات جادة ما يؤشر على حدوث تغيرات مهمة في المنطقة، حيث تقف المقاومة في هذه التغييرات صامدة وتلعب دورا رئيسيا وفعالا.
وفي وقت سابق اليوم، اعلن إعلام النظام، عن وصول الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية تستغرق يومين، برفقة وفد وزاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ عام 2011 إلى سوريا.
وثق "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، مقتل 26 شخصاً من أبناء محافظة درعا خلال شهر نيسان / أبريل 2023، بينهم طفلين، ولفت إلى أن شهر نيسان، شهد ارتفاعا حادا في عمليات و محاولات الاغتيال في المحافظة درعا رغم مرور أكثر من عام على اتفاقية “التسوية” الثانية في شهر أيلول / سبتمبر 2021.
وأوضح المكتب، أن من بين الضحايا، شهيد بعد إصابته في حادث لإطلاق النار العشوائي أثناء عملية اغتيال وشهيدين نتيجة الاشتباكات ضد قوات النظام، ووثق المكتب 21 شهيدا خلال هذا الشهر هم من المدنيين و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و تم اغتيالهم.
وذكر أن جميعهم قتلوا نتيجة إطلاق الرصاص المباشر و حوادث الإعدام الميداني، علما أن هذه الاحصائيات تتضمن المدنيين و المقاتلين السابقين فقط و لا تتضمن مقاتلي قوات النظام و من التحق بقواته، وفق ما أوضح المكتب.
وبين المكتب، أن نيسان، شهد ارتفاعا حادا في عمليات و محاولات الاغتيال في محافظة درعا، حيث وثق قسم الجنايات و الجرائم في المكتب 65 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 34 شخصا (21 من المدنيين والأطفال ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا و13 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) و إصابة 29 آخرين.
واستطاع المكتب تحديد المسؤولين عن ثلاثة من هذه العمليات، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز و أرتال قوات النظام ، كما أن المكتب وثق التفجير الذي تعرضت له حافلة موظفيين مدنيين في ريف درعا الشرقي ضمن توثيق منفصل .
وبين أن القتلى الذين وثقهم المكتب : 15 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، بينهم 11 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018، وضمن القتلى الذين وثقهم المكتب أيضا : تمت 28 عملية من خلال إطلاق النار بشكل مباشر و 6 نتيجة عمليات إعدام ميداني .
ومن إجمالي جميع عمليات و محاولات الاغتيال التي وقعت ، وثق المكتب : 46 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الغربي، و 16 عملية و محاولة اغتيال في ريف درعا الشرقي، و3 عملية في مدينة درعا.
ووثق المكتب، استمرارا في عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام في محافظة درعا، حيث وثق 33 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 5 في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية و الاحتياطية في قوات النظام.
ووفق المركز، تورطت ثلاثة أفرع أمن بالإضافة لفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال، على التوزع التالي : 11 معتقل لدى فرع الأمن الجنائي ، 15 معتقل لدى شعبة المخابرات العسكرية ، 4 معتقل لدى فرع أمن الدولة، و 3 معتقل لدى فرع المخابرات الجوية.
ووثق المركز، اعتقال أفرع النظام الأمنية لـ 4 من أبناء محافظة درعا خلال تواجدهم في محافظة أخرى خلال هذا الشهر، كما وثق المكتب استمرار قوات النظام في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقا، حيث وثق القسم 13 منهم .
وأشار المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض و تحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.
دعا النائب اللبناني "جورج عدوان"، رئيس لجنة الإدارة والعدل، الدول العربية إلى اشتراط عودة النازحين إلى بلدهم قبل عودة سوريا إلى الجامعة العربية، في ظل مساعي لبنانية واسعة النطاق لتمكين إعادة اللاجئين بشكل قسري إلى مناطق النظام رغم كل التحذيرات الدولية المعارضة لهذا الإجراء.
وقال عدوان إن "موضوع النازحين وطني والجميع معني به، وكمجلس نيابي علينا وضع كل القوانين التي تمنع كل أشكال الدمج، ويجب التعاون مع الجميع"، مشدداً على "أننا سنضع كل الضوابط القانونية لمنع دمج النازحين السوريين وغيرهم بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى".
وفي السياق، اعتبر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين، أن أزمة اللاجئين السوريين في لبنان تحولت إلى أزمة دولية، مشيراً إلى "إخفاقات" بالتعاطي مع أزمة بهذا الحجم على المستوى الدولي والسوري واللبناني.
وقال في لقاء مع قناة "LBC" اللبنانية، إن ملف اللاجئين السوريين في لبنان "إنساني، ولا يجب أن يكون له أبعاد سياسية أو خلفيات طائفية"، وأضاف: "لا أظن أن هناك مطبخاً سياسياً يريد أن يثير موضوع اللاجئين الآن، ولكن بعد عشر سنوات من الأزمة يجب إعادة النظر بكل الأعداد المسجّلة".
وكان اعتبر عضو تكتل "الاعتدال الوطني" اللبناني النائب أحمد الخير، أن لبنان معني بمواكبة الانفتاح العربي على دمشق من منظور إيجابي، ما دامت السعودية تقود هذا الانفتاح تحت سقف ميثاق جامعة الدول العربية، وتحقيق تسوية سياسية في سوريا.
وقال الخير لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن استعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان وسوريا مطلب للجميع، سواء على صعيد ملف عودة اللاجئين السوريين، أو إعادة الإعمار، في وقت لفت النائب السابق فارس سعيد، إلى أن إعادة تأهيل سوريا عربياً تخضع لشروط فوق الإرادة اللبنانية والسورية، وبيروت غير قادرة على التأثير فيها.
وأوضح سعيد أن الموقف اللبناني يجب أن يكون رسالة من اللبنانيين إلى الجامعة العربية، تدعو لربط عودة دمشق بعودة اللاجئين السوريين، بينما اعتبر أن إعادة الإعمار أمر يخضع للعبة الأمم، وحتى الدول العربية غير قادرة على الدخول فيه، خارج إرادة المجتمع الدولي والقرار 2254.
من جانبها، شددت الدبلوماسية السابقة في الأمم المتحدة بريجيت خير، على ضرورة أن يتأقلم لبنان مع المستجدات الإقليمية، خصوصاً الانفتاح العربي على دمشق، وأن يحجز لبنان موقعاً متقدماً في إعادة الإعمار.
وكان وجه الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، اتهاماً لدول لم يذكرها بالاسم، بالوقوف وراء إرسال اللاجئين السوريين إلى بلاده، معتبراً أن لبنان أدركت مؤخراً أن إرسال اللاجئين "مؤامر كبيرة"، وفق وصفه.
وأضاف عون في تصريحات ألقاها في مدينة جزين التي زارها برفقة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: "نبّهت الحكومات المتتالية إلى خطورة نتائج النزوح، لكنّها لم تكن على قدر كاف من الوعي، لاتّخاذ الإجراءات أو المواقف السّياسيّة أو الإنسانيّة اللّازمة".
والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.
وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.
قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد اليوم الأربعاء 3 أيار/ مايو، إن الأسواق في دمشق تشهد عدم توافر السكر بنسبة كبيرة، ما أدى إلى تراوح سعر الكيلو بين 8500 إلى 9000 ليرة، رغم أن تسعيرة التموين المحددة للمادة هي 7 آلاف ليرة سورية.
وبرر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "نضال مقصود"، ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، وذلك يأتي بالتزامن مع التأخر بالإعلان عن افتتاح الدورة الجديدة لبيع المواد المدعومة من قبل صالات النظام التجارية التابعة للسورية للتجارة.
وحسب "مقصود"، فإن أسعار السكر تحدد وفق تكاليف الشراء، وحددت المديرية سعر كيلو غرام السكر المعلب بسبعة آلاف ليرة، وأي تسعيرة غير ذلك مخالفة، ونحن كمديرية مهمتنا فقط تحديد الأسعار أما مراقبتها بالأسواق فهي من مهام مديرية حماية المستهلك والتجارة الداخلية.
وأشار عدد من أصحاب بدمشق إلى أن هناك نقصاً كبيراً بتوزيع المادة لهم، إذ يعمد موزعو المادة لإعطائهم كميات قليلة، ومن دون أي فواتير تحت ذريعة أن هناك ارتفاعاً بأسعار المادة نتيجة لارتفاع سعر الصرف، حسب تعبيرهم.
ووفقاً لأصحاب المحال فإن كيلو غرام السكر المغلف يباع لهم من قبل الموزعين بسعر 7950 ليرة، ما يرغمهم على البيع بسعر مرتفع وهو 8500 ليرة، إذ يحصلون على هامش ربح من كل كيلوغرام 550 ليرة، وفق تقديراتهم.
وفي آيار/ مايو 2022 الماضي تحدث نظام الأسد عن بدأ شركة سكر حمص التعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، لتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها.
وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توافر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، عقوبات تتعلق بـ "مكافحة الإرهاب"، على شخصين مرتبطين بتمويل جماعتين مقرهما سوريا، أحدهما الرأس الاقتصادي البارز في "هيئة تحرير الشام" والمعروف باسم "أبو أحمد زكور".
وجاء في بيان وزارة الخزانة الصادر يوم الثلاثاء 2/ أيار، أن الولايات المتحدة وتركيا عملتا معا لفرض عقوبات على "عمر الشيخ" المعروف باسم "أبو أحمد زكور"، وهو قيادي بارز في "هيئة تحرير الشام" مقرب من قائدها الجولاني وأحد الأذرع الاقتصادية الكبيرة للهيئة، وشخصية ثانية هي "كوبيلاي ساري"، الذي يتلقى أموالاً في مدينة إسطنبول من مانحين لـ"كتيبة التوحيد والجهاد".
وقال "براين نيلسون"، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية": "مع استمرار الجماعات الإرهابية في السعي للوصول إلى النظام المالي الدولي، يزيد التعاون مع شركائنا من قدرتنا على تعطيل شبكات التيسير هذه بشكل أكثر فعالية".
ولفتت الوزارة، إلى أن هذه التصنيفات الجديدة تأتي في أعقاب الإجراءات المشتركة بين أميركا وتركيا في الخامس من كانون الثاني والتي تستهدف شبكة مالية رئيسية لـ"تنظيم الدولة" (داعش).
و(عمر الشيخ) أو مايعرف بـ "جهاد الشيخ عيسى"، هو ذاته صاحب الاسم الحركي "أبو أحمد زكور"، أحد المؤسسين لتنظيم "جبهة النصرة" وقيادي بارز في "هيئة تحرير الشام"، وأحد أعضاء مجلس الشوري في الهيئة، شغل العديد من المناصب القيادية وتصدر القطاع الاقتصادي لدى الهيئة.
ويسيطر "أبو أحمد زكور" إلى جانب عدة قيادات أساسية من مؤسسي "جبهة النصرة" سابقاً ومتصدري "هيئة تحرير الشام" على القطاع الاقتصادي لـ "هيئة تحرير الشام" ويعتبران من أكبر الموردين للهيئة مالياً، يديرون عشرات المشاريع الكبيرة في الداخل السوري وتركيا، ضمن أسماء عدة.
ووفق العقوبات الصادرة، سيتم حظر ممتلكات وأصول الشيخ في تركيا وأمريكا، بسبب عمله لمصلحة أو نيابة عن "جبهة النصرة" بشكل مباشر أو غير مباشر، والمصنفة أساساً على قوائم الإرهاب، في ضربة اعتبرت أنها موجعة للجولاني الذي تحدث مراراً عن اقتراب زوال التصنيف.
ومنذ عام 2018، تلقت شركة “قوبلاي ساري”، ومقرها اسطنبول، أموالًا في تركيا من مانحين نيابة عن جامعي تبرعات لكتيبة “التوحيد والجهاد”، لشراء أسلحة نارية وقذائف هاون، وفق ما ذكره البيان.
وحدد عديد من أعضاء “التوحيد والجهاد” المقيمين في سوريا قوبلاي ساري وحساباته المصرفية كقناة للتحويلات المالية لـ”العمليات الإرهابية”، بما في ذلك شراء المعدات العسكرية والدراجات النارية، كما حدد عضو في “هيئة تحرير الشام” قوبلاي ساري كجهة اتصال موثوقة لتحويل الأموال
اعتبرت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، أن السياسات الإسرائيلية العدوانية ليست إلا محاولة بائسة لخلط أوراق المنطقة والتشويش على الحراك الدبلوماسي الجاري الرامي لإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.
وقالت الوزارة: "إن العدوان الإسرائيلي على مطار حلب الدولي، وعدد من المناطق المحيطة بمدينة حلب أمس، يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت المدنية الحيوية، بما فيها مطارا دمشق وحلب الدوليان وميناء اللاذقية التجاري ومراكز علمية وثقافية".
واعتبرت أن "السياسات الإسرائيلية العدوانية ليست إلا محاولة بائسة لخلط أوراق المنطقة والتشويش على الحراك الدبلوماسي الجاري الرامي لإعادة الأمن والاستقرار إليها، وسعيا لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وبث روح الحياة في مخططات باتت من الماضي".
وقال البيان إن: "سوريا تحذر من استمرار التمادي في ارتكاب هذه الاعتداءات، وتجدد مطالبتها الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بكسر صمتهم المطبق والنهوض بمسؤولياتهم بموجب الميثاق ووضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية ومساءلة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها".
وكان أعلن إعلام النظام الرسمي، عن مقتل "عسكري من ميليشيات نظام الأسد وجرح 5 آخرون ومدنيان اثنان"، وذلك جراء قصف إسرائيلي طال مواقع للنظام وإيران في مدينة حلب، وأدى أيضاً إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.
ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري قوله إن "حوالي الساعة الحادية عشرة و35 دقيقة من ليلة أمس نفذ العدو الإسرائيلي "عدواناً جوياً"، برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب".
وليست المرة الأولى التي يقصف فيها مطار حلب، ففي 7 آذار/ مارس، كانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران في محافظة حلب شمالي سوريا، ما أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة، وفق إعلام النظام الرسمي.
هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.
دعا الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، الأمريكيين إلى مغادرة سوريا فوراً، مؤكداً على "ضرورة سيادة سوريا على كل أراضيها"، معتبراً أن "العلاقات بين إيران وسوريا هي علاقات استراتيجية ومهمة وسوف تستمر"، وأن زيارته إلى سوريا هي في إطار ترسيخ هذه العلاقات وتطويرها في كل المجالات.
وقال إبراهيم رئيسي في مقابلة مع قناة "الميادين": "الأمريكيون والصهاينة علّقوا آمالا كثيرة على أن سوريا ستنهار وأنهم سيكسرون خط المقاومة الأمامي"، واعتبر أن "إيران ربما البلد الوحيد الذي دعم النظام في سوريا ووقف في وجه التكفيريين وبمواجهة الدول الساعية للتقسيم.."حزب الله" اللبناني وإيران ساعدا في منع تقسيم سوريا".
وأضاف رئيسي: "كثير من دول المنطقة والعالم أدرك أن سوريا لن تفشل وتخسر ولذلك أعاد النظر في علاقاته معها"، مشيرا إلى أن "طهران ترحب بإعادة علاقات الحكومة السورية مع مختلف دول العالم ولا سيما دول المنطقة".
وأوضح الرئيس الإيراني: "أعلنا دائماً أننا لسنا نادمين ولن نندم أبدا على تقوية جبهة المقاومة"، وقال "نشدد على ضرورة سيادة سوريا على كل أراضيها، ونعتقد أنه يجب على الأمريكيين أن يغادروها فورا".
وبين أنه "في ما يتعلق بإعادة إعمار سوريا نحن على استعداد للتعاون مع الشعب والحكومة السوريين"، مؤكدا أنه "يجب إعادة إعمار سوريا سريعا وأن يعود النازحون وتعود الأوضاع إلى طبيعتها".
وكان أكد "ناصر كنعاني" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا على جدول الأعمال وستتم، لافتاً إلى أن "إيران وسوريا دولتان مهمتان في المنطقة تمكنتا بالتعاون معا من التغلب على داعش والإرهاب".
وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إنه فيما يتعلق بزيارة رئيسي إلى سوريا، فإن "هذه الزيارة على جدول الأعمال وستتم"، ولفت إلى أن سوريا دخلت مرحلة الإعمار، مضيفا: "كما وقفت إيران في مرحلة داعش إلى جانب سوريا ستتمكن أيضا من أن تقف إلى جانبها في مرحلة الإعمار. إيران أثبتت أنها رفيقة الأيام الصعبة للدول".
وكشف "محمد جمشيدي" مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئاسة الإيرانية، عن أن الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" سيشارك خلال زيارته المرتقبة إلى دمشق، في حفل باسم "انتصار المقاومة"، يبدو أنه في سياق استعراض القوة الإيرانية أمام التصعيد الإسرائيلي.
وقال جمشيدي، في تغريدة على "تويتر"، إن "غرب آسيا شهدت خلال 12 عاماً ماضياً تحولاً جيوبوليتكياً مشفوعاً بتوترات شديدة، كانت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتصر الحقيقي وأميركا الخاسر الحتمي".
وأضاف أنه، خلال زيارة رئيسي إلى سورية، "سيقام حفل انتصار المقاومة"، مشيداً بقائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته واشنطن في ضربة جوية في بغداد مطلع 2020، وقال إنه "علّم الجميع أن القوة في الميدان هي السبيل الوحيد لنجاح الدبلوماسية".
وكانت كشفت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد، عن نية الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" زيارة دمشق الأربعاء، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ عام 2010، وهذا ماأكده وزير خارجية إيران "حسين أمير عبداللهيان".
وقالت المصادر، إن زيارة الرئيس الإيراني ستستغرق يومين، لعقد مباحثات رسمية لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين وخصوصا في الجانب الاقتصادي، وقال وزير خارجية إيران "حسين أمير عبداللهيان" إن التعاون بين طهران ودمشق يشمل أبعادا متنوعة "وفي هذا الإطار في مستقبل قريب وضعنا برنامجا وخطة لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لسوريا".
وأوضح "عبداللهيان" في تصريحات من العاصمة اللبنانية بيروت، أن زيارة رئيسي ستكون الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى دمشق، وتأتي الزيارة في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض وطهران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي.
هذا وتشهد مناطق الشرق الأوسط بشكل عام، وسوريا بشكل خاص، توتراً متصاعداً بين واشنطن وكيان الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وإيران وميليشياتها من جهة أخرى، لاسيما بعد تعرض قواعد أمريكية لضربات صاروخية، والرد على مواقع إيران من قبل واشنطن، علاوة عن تصاعد الضربات الإسرائيلية لمواقع إيران في سوريا مؤخراً.