قال "تشارلز ليستر" مدير برنامج سوريا في معهد "الشرق الأوسط"، إن جهود مواجهة "داعش" في سوريا تتجه إلى "نهاية خطيرة" وسابقة لأوانها، مرجعاً ذلك إلى عدم اهتمام واشنطن الأوسع بسياسة سوريا والتطبيع مع دمشق، رغم اعتراف إدارة الرئيس جو بايدن بأن مواجهة التنظيم مصلحة أمريكية حيوية.

وقال ليستر، إن الردود "المتناقضة والمؤسفة" لإدارة بايدن على التطبيع مع دمشق، تدرجت "من المعارضة الصريحة في عام 2021 إلى الدعوات الشهر الماضي، للحصول على شيء في المقابل، والآن إلى التشجيع".

وأضاف في مقال نشره المعهد، أن الحملة لمواجهة "داعش" هي القضية الوحيدة التي احتفظت بدعم ثابت على المستوى الرئاسي في الولايات المتحدة، "ولكن عدم الاهتمام الحالي بالتراجع عن تطبيع الأسد سيقتل بلا شك هذا الخط من الجهد أيضاً".

ولفت ليستر إلى أن احتمال خروج الولايات المتحدة "المتسرع" من شمال شرق سوريا يجب أن يرسل تحذيرات لصانعي السياسات، أن 65 ألف رجل وامرأة وطفل مرتبطين بتنظيم "داعش"، موجودين حالياً في السجون والمخيمات، سيجدون أنفسهم في غمضة عين تحت سيطرة دمشق.

وكان اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

وقال روبين لشبكة "فوكس نيوز": "بدلاً من المساومة أو استغلال التطبيع، بايدن غائب سياسياً ودبلوماسياً"، واعتبر روبين أن "على الولايات المتحدة أن تميل بقوة أكبر إلى التعامل بشكل دبلوماسي مع حلفائنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للضغط على خصومنا، مثل الأسد، حتى لا تكون أي إعادة تأهيل أخرى لهذا الطاغية مجاناً".

أصدرت وزارة خارجية نظام الأسد، اليوم الأحد، بياناً، علقت فيه على قرار مجلس وزراء الجامعة العربية المتعلق بعودة النظام إلى مقعده في الجامعة العربية، مؤكدة أنها تلقت باهتمام القرار الصادر بشأن استئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم.

وقالت خارجية النظام، إن "سوريا تابعت التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حاليا في المنطقة العربية والتي تعتقد أنها تصب في مصلحة كل الدول العربية وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والامن والازدهار لشعوبها".

وأضافت أنه "في هذا الإطار تلقت سوريا باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 7 أيار 2023 بخصوص استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم وتؤكد في السياق نفسه أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية".

وأعلنت الخارجية أن سوريا  "العضو المؤسس لجامعة الدول العربية، تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، فإنها تؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

وأعلن متحدث باسم الجامعة العربية، أن الجامعة تبنت قرار عودة سوريا لمقعدها، وفق ما نقلته "رويترز"، في حين أعلنت الخارجية العراقية أن اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف اليوم الأحد: إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية"، ولفت أن "دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريا للجامعة العربية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأفادة مصادر دبلوماسية أن عودة نظام الأسد للجامعة لم تكن مجانية، بل هي مشروطة وفق ما اتفق الوزراء خلال اجتماع تشاوري مغلق لم توضح تفاصيل الاتفاق والشروط التي سيتم فرضها على نظام الأسد.

وكان جمال رشدي، المتحدث باسم الجامعة أفاد أمس بأن وزراء الخارجية سيتخذون قرارا بشأن رفع تعليق عضوية دمشق، ولفت إلى الاجتماع سيبحث نتائج الاجتماعات الوزارية العربية المصغرة التي عقدت في السعودية والأردن لعودة سوريا، ودعوتها إلى القمة العربية المقبلة في الرياض، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

ولفت رشدي إلى أنه "لن يكون هناك تصويت حول قضية العودة هذه، حيث إن القرارات في الجامعة تتخذ بالتوافق"، حيث تعترض بعض الدول على عودة سورية إلى الجامعة العربية، خصوصاً قطر، معللة ذلك بعدم إزالة الأسباب التي أدت لعزلها، أو تعليق عضويتها، فيما تصر مصر على تطبيق القرار 2254 للحل، مقابل فتح الطريق أمام سورية للعودة إلى الجامعة.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سورية، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بسبب عدم التزام النظام السوري بتنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الأزمة التي خلفها قمعه للحراك الثوري، ووافقت 18 دولة على القرار حينذاك، مقابل اعتراض 3 دول هي سورية ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.

ومنذ زيارة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى جدة، في إبريل/ نيسان الماضي، ولقائه بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، والذي مثل خرقاً في القطيعة بين دمشق والرياض، ومن ثم الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون مع وزراء كل من الأردن ومصر والعراق، في جدة أيضاً، بدت النوايا العربية أكثر وضوحاً لإعادة احتواء النظام السوري في الجامعة العربية.
 

قال عدد من العاملين في المجال الزراعي إنهم لا يرغبون في بيع محصول القمح وفق التسعيرة المجحفة التي أقرتها حكومة نظام الأسد، في ظل تصاعد حالة الغضب الشديد والاستياء من السعر الرسمي، ما دفع المزارعين للتأكيد على عدم بيع محصولهم لحكومة نظام الأسد.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مداخلات مصورة لعدد من المزارعين تضمنت تجديد الانتقادات للتسعيرة الرسمية لشراء القمح، وسط تهديدات بعض الفلاحين بحرق محصولهم وعدم بيعه بهذا السعر الخاسر.

في حين قال مزارع في السويداء حول تسعيرة القمح، إن التكلفة الحقيقية لإنتاج كيلو القمح الواحد، تتراوح بين 2500-3000 آلاف ليرة، متسائلاً: هل تعتبرنا الحكومة مرابعين لديها؟ حتى على سعرها الأخير لن نبيع القمح للدولة، ويسجل سعر الكيلو في السوق 5 آلاف ليرة.

وذكر أن الحكومة تحسب تكاليف الإنتاج وكأنها وفرت المحروقات والسماد للمزارعين، والحقيقة عكس ذلك، وأضاف، "انتاجنا ضئيل، النقلة التي كانت في سنوات الخير تعطي 20 مد قرابة 400 كيلو حاليا بسبب الجفاف لا تعطي 250 كيلو، الفرق بين سعر الدولة وسعر السوق السوداء هائل".

وأضاف مزارع آخر حسبما أوردت "شبكة السويداء 24"، أن سعر كيلو البرغل 11-12 ألف ليرة، لن أبيع محصولي للدولة، لتذهب وتستورد من روسيا على سعر الدولار، واقترح أحد المزارعين، أن تقوم الحكومة بدولرة القمح، أي احتساب سعره بحسب قيمة الدولار.

وهاجم صحفي موالي إصدار حكومة نظام الأسد التسعيرة الجديدة للقمح والشعير، أرادت قطع الطريق على ما كان يمكن أن يحمله مؤتمر الحبوب السنوي، لجهة مراجعة سعر استلام القمح، وانفردت بإقرار التسعيرة الأولى والثانية، وفق تعبيره.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.

والجدير بالذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد سبق أن نفت مؤخرا معلومات حول تعديل تسعيرة شراء القمح المحددة من قبل حكومة النظام فيما تواصلت الانتقادات لهذه التسعيرة المجحفة بحق المزارعين رغم الوعود الكثيرة بأن التسعيرة ستكون مجزية، ورغم النفي تم إصدار تعديل تسعيرة شراء القمح لكنها تبقى دون التوقعات.

تتوالى الأصداء حول العملية الأمنية التي شنها القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر اليوم الأحد 7/ أيار، في ريفي إدلب وحلب، طالت العشرات من كوادر "حزب التحرير"، وسط استنكار واسع للممارسات التي رافقت عمليات الاعتقال، لاسيما مايتعلق بانتهاك حرمات المنازل دون سابق إنذار.

وفوجئت عشرات العائلات في بلدات عدة منها "كللي - السحارة - الأتارب - دير حسان"، بعمليات دهم واعتقال لعشرات العناصر المدججة بالأسلحة والذخائر، لمنازلهم دون سابق إنذار، حيث جرى تكسير للأبواب واقتحام للمنازل وصلت لغرف النوم وفق شهادات بعض الأهالي لشبكة "شام".

وقالت تلك المصادر، إن عناصر الهيئة لم تحترم حرمة المنازل، فاقتحمتها وقت الفجر، وداهمت حتى غرف النوم وكشفت على حرماتها، رغم أنها تقتحم منازل كوادر مدنية للحزب الغير مسلح أصلاً، ولايوجد أي مقاومة متوقعة من قبلهم، في وقت تقوم الماكينة الإعلامية للهيئة بنفي هذه الأخبار بالمطلق.

واستنكر عشرات النشطاء، ودارت سجالات عديدة على كروبات الأخبار، حول التصرفات المسيئة من قبل عناصر الهيئة لعائلات كوادر "حزب التحرير"، وعبر العشرات من النشطاء - رغم عدم تأييدهم للحزب - عن استغرابهم من طريقة الاعتقالات التعسفية والتعاطي مع العائلات المدنية بهذا الشكل.

وأكد نشطاء أن هذه التصرفات تدل على استمرار "عقلية البعث" وفق تعبيرهم، في استباحة كل مايريدن دون رادع أو دون اللجوء لمؤسسات الدولة من أجهزة الشرطة أو القضاء، التي تتفاخر الهيئة بإقامتها في المحرر، لتمارس ذات الأفعال والتصرفات التي خرج الشعب السوري بثورته رافضاً لها، وفق تعبيرهم.

وتداولت معرفات عدة، مقاطع فيديو للعديد من النساء من زوجات وأمهات الكوادر المعتقلة على يد الهيئة، شكت فيه جور عناصر الهيئة وتصرفاتها خلال الاعتقال ومداهمة منازلهم، وكشفها لحرماتها دون أي رادع.

وكانت شنت قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، فجر اليوم الأحد 7 أيار، حملة اعتقالات ومداهمات لملاحقة المنتسبين لـ "حزب التحرير" في ريفي إدلب وحلب، طالت هذه المرة قيادات بارزة في الحزب منهم  "أحمد عبد الوهاب"، رئيس المكتب الإعلامي لـ "حزب التحرير - ولاية سوريا".

وقالت معرفات إعلامية تابعة لحزب التحرير، إنه منذ ساعات الصباح نفذ "جهاز الأمن العام"، الذراع الأمني للهيئة، عدة مداهمات لمنازل مدنية في أرياف حلب وإدلب، وسط حالة من الخوف والهلع التي تسببت بها هذه الاعتقالات المتكررة، وفق تعبيرهم.

وبثت صفحات إخبارية صورا ومشاهد تظهر جانباً من مداهمة المنازل، ومنها منزل مسؤول المكتب الإعلامي للحزب ببلدة ديرحسان شمال إدلب، ومنزل عبد الحميد عبد الحميد، وذكرت أن "الهيئة داهمت العديد من المنازل دون مراعاة حرمتها مع سرقة الممتلكات وتخريب الأثاث".

وعرف من بين الموقوفين خلال حملة الهيئة ضد "حزب التحرير"، "ناصر شيخ عبدالحي - عبد الحي ناصر شيخ - أحمد منصور - جهاد منصور"، ويصل عدد المعتقلين إلى حوالي 20 شخصاً، ويوم أمس الجمعة داهمت الهيئة منزل "عبد الرزاق المصري"، وقامت باعتقاله.

وكانت شهدت مدينة الأتارب وبلدة السحارة بريف حلب الغربي سلسلة تظاهرات طالبت بالإفراج عن "ناصر شيخ عبدالحي"، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير - ولاية سوريا، قبل الإفراج عنه في الخامس من أيلول 2022، وتجدد اعتقاله مؤخرا.

وتعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول 2022.

وفي الوقت الذي تُتهم "هيئة تحرير الشام" بالتضييق على كوادر الحزب والحد من نشاطاتهم، هناك طرف آخر يعتبر أن الهيئة تتماهى كثيراً في إنهاء هذا المكون المخالف لها رغم قدرتها على ذلك وهي التي أنهت عشرات المكونات العسكرية والتنظيمات الأخرى و فككتها، معتبرين أن استمرار وجود الحزب و احتجاجاته يخدم سياستها.

و"حزب التحرير" بفرعه السوري، يتبنى فكراً متشدداً يدعو إلى إحياء الخلافة الإسلامية، وينشط بشكل رئيس في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، ظهر في سوريا مع السنة الثانية من بداية الثورة السورية، لم يشكل الحزب أي فصائل عسكرية، ويقتصر نشاطه على توزيع المنشورات في التظاهرات الشعبية وصل الأمر لتسميته بـ "حزب المناشير"، كونه لا يتمتع بحاضنة شعبية ويخالف في أفكاره جميع المكونات والتيارات الثورية.

ويتهم "حزب التحرير" بركوب موجات الحراك الثوري في سوريا بدءا من عام 2012، رغم أنه ليس حديث التأسيس، وكان تعرض أعضاؤه لاعتقالات وملاحقة من قبل النظام، وأفرج عن كثير منهم بداية الحراك الثوري، واتخذوا موقفاً دعماً للحراك، في حين اعتبر البعض منهم أنهم من فجروا هذا الحراك الشعبي ودعوا المتظاهرين إلى تبني "مشروع الخلافة".

وعارض "حزب التحرير" قتال تنظيم "داعش" رغم تكفيره لفصائل المعارضة، معتبراً قتال التنظيم "تنفيذاً لأجندة خارجية"، واتهم فصائل المعارضة بالتورط بالمال السياسي والانحراف عن أهداف الثورة، كما اتهم "هيئة تحرير الشام" بالخيانة معتبراً أنها رضخت للتفاهمات الأمريكية وأدخلت القوات التركية إلى إدلب وباتت "ذراعاً لها".

وكانت نشرت شبكة "شام" تقريرا تحت عنوان: "حزب التحرير" خصم استثنائي لـ"تحرير الشام" .. تحليل الخلافات ورؤية الصراع عن كثب، سلطت فيه الضوء على السجال الحاصل، من خلال إجراء سلسلة لقاءات تضمنت التواصل مع المكتب الإعلامي في "حزب التحرير"، وبالمقابل مع المكتب الإعلامي لـ "هيئة تحرير الشام"، إضافة لاستعراض آراء محللين وباحثين في شؤون الجماعات الإسلامية، لمناقشة الملف الذي طفى على سطح الأحداث الميدانية شمال سوريا مؤخراً.

وكان قال "أحمد عبد الوهاب" رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ولاية سوريا، في حديث سابق لشبكة "شام"، أن "حزب التحرير" لا يعتبر الهيئة ندّاً له ولا يخوض مواجهة معها، موضحاً أن "الهيئة وضعت نفسها في مواجهة الشعب ومواجهة أهل الثورة بسياساتها بعد اغتصابها لسلطان الناس وسعيها لتقديم أوراق اعتمادها لدى الغرب".

ولفت "عبد الوهاب" إلى أن الهيئة "أصبحت تختطف من ينشر منشوراً لا يوافق سياستها بغض النظر عن انتمائه"، معتبراً أن "مشكلة هيئة تحرير الشام مع الجميع وليست مع الحزب فقط، وسجونها متخمة بالشرفاء المستقلين والثوار الرافضين لبيع الثورة في سوق المؤتمرات"، وفق قوله.

وكان اعتبر "عبد الوهاب" أن "حزب التحرير" هو "الحزب السياسي الوحيد الذي يعمل على الأرض بشكل مكثف، متبنياً مصالح الثورة؛ متصديا لكل محاولات إجهاضها، مما عرض شبابه للملاحقة والاختطاف بشكل كبير ومتتابع على أيدي المنظومة الفصائلية المرتبطة بمختلف مكوناتها من الجيش الوطني في الشمال وأداة النظام التركي الثانية وهي الهيئة في إدلب"، وفق كلامه.

وأضاف في حديثه لشبكة "شام" أن موقف الحزب "جعل البعض يظن أنه يواجه هذه المنظومة، والحقيقة - برأيه - أن هذه المنظومة هي مجرد أدوات بيد الأنظمة الوظيفية العميلة، ومعركة الحزب السياسية هي مع هذه الأنظمة العميلة للغرب الكافر؛ وليست مع الأدوات التي تعمل على تحقيق سياسات ومصالح أسيادها على حساب مصلحة أهل الثورة وتضحياتهم، وفق تعبيره.

وأكد "عبد الوهاب" أن "حزب التحرير" ينظر لـ "هيئة تحرير الشام" كما ينظر لـ "الجيش الوطني" على أنهم أجزاء من المنظومة الفصائلية المرتبطة، والتي رهنت قرارها لمخابرات ما يسمى بالدول الداعمة - وفق كلامه -، فنتج عن ذلك ما نتج من تسليم الكثير من المناطق، وإغلاق الجبهات والسير في طريق الحل السياسي الأمريكي، وفق قوله.

واعتبر أن هذا الحل الأمريكي، عبر عنه وزير الخارجية التركي بالمصالحة، وهي الآن تسوق ثورة الشام إلى الهاوية، وهذه النظرة بات يمتلكها الكثير  ممن خرج بالثورة ضد بشار أسد، مما شكل أرضية شعبية واسعة تسعى للخروج من عنق الزجاجة، واستعادة قرار الثورة المختطف، وفق حديثه.

توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

وأعلن متحدث باسم الجامعة العربية، أن الجامعة تبنت قرار عودة سوريا لمقعدها، وفق ما نقلته "رويترز"، في حين أعلنت الخارجية العراقية أن اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف اليوم الأحد: إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية"، ولفت أن "دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريا للجامعة العربية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأفادة مصادر دبلوماسية أن عودة نظام الأسد للجامعة لم تكن مجانية، بل هي مشروطة وفق ما اتفق الوزراء خلال اجتماع تشاوري مغلق لم توضح تفاصيل الاتفاق والشروط التي سيتم فرضها على نظام الأسد.

وكان جمال رشدي، المتحدث باسم الجامعة أفاد أمس بأن وزراء الخارجية سيتخذون قرارا بشأن رفع تعليق عضوية دمشق، ولفت إلى الاجتماع سيبحث نتائج الاجتماعات الوزارية العربية المصغرة التي عقدت في السعودية والأردن لعودة سوريا، ودعوتها إلى القمة العربية المقبلة في الرياض، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

ولفت رشدي إلى أنه "لن يكون هناك تصويت حول قضية العودة هذه، حيث إن القرارات في الجامعة تتخذ بالتوافق"، حيث تعترض بعض الدول على عودة سورية إلى الجامعة العربية، خصوصاً قطر، معللة ذلك بعدم إزالة الأسباب التي أدت لعزلها، أو تعليق عضويتها، فيما تصر مصر على تطبيق القرار 2254 للحل، مقابل فتح الطريق أمام سورية للعودة إلى الجامعة.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سورية، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بسبب عدم التزام النظام السوري بتنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الأزمة التي خلفها قمعه للحراك الثوري، ووافقت 18 دولة على القرار حينذاك، مقابل اعتراض 3 دول هي سورية ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.

ومنذ زيارة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى جدة، في إبريل/ نيسان الماضي، ولقائه بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، والذي مثل خرقاً في القطيعة بين دمشق والرياض، ومن ثم الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون مع وزراء كل من الأردن ومصر والعراق، في جدة أيضاً، بدت النوايا العربية أكثر وضوحاً لإعادة احتواء النظام السوري في الجامعة العربية.
 

عبر أكاديميون وإعلاميون لبنانيون عن تبرؤهم من الحملة "العنصرية" التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، مؤكدين في بيان مشترك رفضهم حملات الترحيل القسري التي تستهدفهم، في ظل مساعي من قبل هيئة علماء المسلمين لثني السلطات عن ترحيل اللاجئين قسرياً.

وقال الأكاديميون اللبنانيون، إن أصحاب الحملة يتجاهلون أن السوريين في لبنان ليسوا طرفاً مسلحاً، وأنهم لا يرفعون قضيّة تتوسّل لبنان وتهدّد سيادة دولته أو تعرّض حدوده للخطر.

وشدد الأكاديميون على أن العنصريين في لبنان ينكرون أن الوجود السوري يستجلب أموالاً ومساعدات دوليّة على الاقتصاد اللبناني المنهوب، فضلاً عن الكثير من المهن التي تؤديها اليد العاملة السورية الرخيصة، في البناء والزراعة وسواهما، سبق أن شغلها سوريّون قبل الأزمة.

وأكدوا أنهم لا يقللون من حجم المشكلة "التي أنتجها اللجوء السوريّ الكثيف، والأعباء التي يرتّبها على لبنان وعلى موارده المحدودة، أو المخاوف التي تحرّكها طبيعة العلاقات الحسّاسة بين طوائفه وجماعاته"، مشددين على تقديم حلول عقلانيّة هادئة للمشكلة.

وأشار البيان إلى أهمية أن تكون عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عودة طوعيّة مضمونة من القوى الخارجيّة والدوليّة المؤثّرة ومنسّقة معها، داعين إلى الضغط على الدولة اللبنانية من أجل مزيد من الجهد والجدّيّة حيال القضية.

وكان قال الأستاذ في القانون الدولي، طارق شندب، إن عمليات الترحيل والخطابات العنصرية في لبنان، تدفع اللاجئ إلى التفكير بخيار الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن السوري يفضل الموت والمجازفة بحياته وحياة عائلته على العودة إلى سوريا.

وأكد الحقوقي، أن الضغط المتزايد على اللاجئين السوريين في لبنان وحملة الترحيل المستمرة بشكل غير قانوني، تسهل وتشجع "تجار البشر" للاستثمار بأرواح السوريين، ولفت إلى أن العديد من التقارير الدولية للمنظمات المعنية باللاجئين تقول إن بعض الذين تم ترحيلهم من لبنان بالدفعة الأولى والثانية إلى سوريا قتلوا أو عذبوا أو اختفوا قسرياً.

وكانت أعلنت "المديرية العامة للأمن العام في لبنان"، يوم الخميس 4/ أيار، استئناف تأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين، الذين يرغبون بالعودة من لبنان إلى بلادهم، في ظل مساعي حثيثة لوقف عمليات الترحيل القسرية والاعتداءات التي تطال اللاجئين في لبنان.

وقالت المديرية في بيانها إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية"، وأكدت أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة".

وأوضحت أنه "يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية".

وكان سلم وفد من "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ "عبد اللطيف دريان"، ورئيس رئيس الحكومة اللبنانية، ورقة عمل من جملة إجراءات مقترحة لمعالجة ملف الحملة الممنهجة والمتصاعدة ضد النازحين السوريين في لبنان وخاصة ما تواترت من أخبار حول تسليم أعداد منهم للأمن السوري على الحدود الذي قام باعتقال بعضهم وإخفائهم.

أعلن رئيس الهيئة عن ورقة اجراءات مقترحة أمام الاعلام والتي تضمنت إيقاف ترحيل النازحين السوريين قسرا بشكل فوري، وإجراء مسح دقيق وشامل بالتعاون بين الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها ومفوضية الأمم المتحدة والجهات ذات الشأن لفرز النازحين بين النازح الحقيقي وبين النازح الاقتصادي.

وطالبت الورقة، بإصدار بطاقات خاصة من المفوضية بفئة النازح الفعلي. بتلك الفئة التي نزحت ولا تستطيع العودة ومن صفاتها أنها لم يثبت عليها الدخول إلى سوريا منذ نزوحها إلى لبنان، كما أنها موجودة قبل العام 2019.

كذلك إلزام النازح الاقتصادي ومن يدخل سوريا بتحصيل إقامة عمل في لبنان أو عودته إلى بلده، والعمل مع المنظمات الأممية والدول لحل قضية من بقي ممن يحمل بطاقة نازح فعلي سواء إدخالهم في برامج إعادة التوطين في بلدان أخرى أو الهجرة الطوعية التامة إلى شمال سوريا أو عودتهم إلى بلدهم طوعيًا مع ضمان سلامتهم.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن الخبير في الطاقات المتجددة "علي محمود"، تقديرات بأن كلفة استخدام الطاقات المتجددة في المنازل يبلغ في الحد الأدنى 20 مليون ليرة سورية.

واعتبر الخبير ذاته أن كل منزل يركب السخان الشمسي يوفر على وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد سنوياً مليون ليرة استهلاك كهرباء وفق الأسعار المعلنة عن تكلفة إنتاج الكهرباء.

وذكر أن المواطن لن يقدم على هذه الخطوة إن لم يجد مغريات وتسهيلات لكون 20 مليون ليرة الذي سيدفعها ثمن الطاقة تكفيه أجور فواتير لمدة 120 سنة لذلك لم يسر هذا المشروع في الاتجاه الصحيح.

وأضاف أنه لو تم تقديم مساعدة بدفع نصف القرض من الوزارة لكان الإقبال عليه أكثر من ذلك، إضافة إلى العقبات القائمة من تحديد أسماء شركات محددة لتركيب الطاقة معتمدة من وزارة الكهرباء.

ويأتي ذلك في ظل غياب التيار الكهربائي الطويل، وكان أعلن نظام الأسد بدء الإنتاج من بئر التياس 3 الغازية، في ريف حمص، بواقع 300 ألف متر مكعب من الغاز الخام يومياً.

ويقع الحقل المعلن عنه شمال شرق منطقة القريتين بحدود 60 كيلومترا بريف حمص وسط سوريا، ويأتي الإعلان عن دخوله الإنتاج في ظل أزمة محروقات تعاني منها سوريا منذ سنوات عديدة.

وقال الخبير الاقتصادي "يونس الكريم" إن "الكمية المعلنة قليلة وغير قادرة على توليد الطاقة الكهربائية أو تحسين الوضع بشكل كبير"، وأوضح أن الحقل كما معلوم للسوريين يقع في مناطق سيطرة ونفوذ إيرانية.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

كشف مدير الأملاك في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد "حسام سفور"، عن منح المحافظة أكثر من  1000 رخصة لعربات متحركة تبيع "الذرة والعوجة والتماري والعرق سوس والفستق الحلبي"، وغيرهم.

وقال إنه منذ 27 مارس/ آذار الماضي، صدر قرار المكتب التنفيذي سمح بتنظيم رخص موسمية، علماً أن رسوم الحصول على تلك الرخصة تتراوح من  300  إلى 500 ألف في السنة الواحدة.

وأعلن "سفور"، إزالة البسطات والإشغالات العشوائية والغير مرخصة فقط، وذلك  في إطار إعادة الألَق للعاصمة دمشق، وضمن خطة المحافظة سيتم تجهيز ساحات وأسواق تفاعلية، وفق تعبيره.

وبعد أيام قليلة على الحملة التي نفذتها محافظة دمشق ضد البسطات والإشغالات التي ملأت أرصفة المدينة، وإزالتها بشكل كامل، عادت البسطات تتمدد شيئا فشيئا محتلة الأرصفة من جديد، وفق وسائل إعلام موالية.

وعن كيفية التعامل مع أي دورية مشابهة للتي أزالت البسطات مؤخرا، قال أصحاب البسطات إنه عند وصول الدورية يقوم أصحاب البسطات بجمع البضائع والهرب من المكان، ومن ثم العودة بعد رحيل الدورية.

وقال الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، إن تنامي وسرعة انتشار البسطات التجارية في مناطق النظام يعود لعدة أسباب منها تدهور الوضع المعيشي وزيادة الفقر، وعدم كفاية الدخل الرسمي للعاملين بأجر ولاسيما في القطاع الحكومي.

وأضاف أن البسطات واحدة من أشكال اقتصاد الظل التي يتم الحصول من خلالها على مكاسب مادية من دون أن تخضع للنظام الضريبي وذلك في حال تم استثناء ما يدفع أحياناً لموظفي البلدية للسماح لصاحب البسطة بالبقاء أو لعدم مصادرة البضاعة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الأحد، أن حكومة النظام تتحمل المسؤولية الرئيسية في التوصل لحل سياسي وكذلك القوى الوطنية، مؤكداً على ضرورة إيجاد حلول عربية للقضايا العربية، معتبراً أن السبيل الوحيد للتسوية في سوريا هو الحل السياسي دون إملاءات خارجية.

وقال شكري، إن التدخلات الخارجية المستمرة عقدت الأزمة السورية، وجدد تأكيد الوزراء على وحدة سوريا و سيادتها، وأوضح: أثبتت جميع مراحل الأزمة السورية أنه لا حل عسكرياً لها"، وأن "السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة دون إملاءات خارجية".

ولفت شكري، إلى أن معاناة الشعب السوري استمرت نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، ودعا إلى ضرورة تنفيذ مخرجات اجتماع عمان ودعم المجتمع الدولي لها معتبراً أن حكومة النظام تتحمل المسؤولية الرئيسية في التوصل لحل سياسي وكذلك القوى الوطنية.

وقال: يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه سوريا والشعب السوري لتعود سوريا كما نحب أن نراها، علينا جميعا مسؤولية تاريخية بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وطي صفحة حزينة من تاريخه

وأوضح أن على الحكومة السورية كذلك الالتزام بمخرجات اجتماع عمان، من أجل تحقيق مصلحة الشعب السورى، وأن حكومة النظام تتحمل المسؤولية الرئيسية في التوصل لحل سياسي وكذلك القوى الوطنية.

وأكد شكري أن على الحكومه السوريه العمل أيضا علي عودة اللاجئين السوريين في أقرب وقت، كما أشار إلى ضرورة القضاء على جميع صور الإرهاب في سوريا، مشددا على أن مصر حذرت منذ بداية الأزمة من خطورة تطور الأوضاع هناك.

وكانت قالت صحيفة "المجلة"، إن وزراء خارجية الدول العربية، سيقررون في اجتماعهم اليوم الأحد في القاهرة، استئناف مشاركة وفد نظام الأسد، في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة للجامعة.

ولفتت "المجلة"، إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبار من يوم غد الـ 7 من مايو الجاري، عقب موافقة جميع وزراء خارجية الدول العربية، وذلك استنادا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبينت أن نص القرار يؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحل الأزمة وفق مبدأ (خطوة مقابل خطوة).

أعلن وزير الطاقة الإيراني "علي أكبر محرابيان"، عن استعداد طهران للتعاون بين دول المنطقة حول القضايا المائية وحل مشكلة الغبار، مؤكداً جاهزيتها للمساهمة في إعادة تأهيل صناعة المياه والكهرباء في سوريا.

وقال الوزير خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث للمياه، الذي انعقد في العاصمة بغداد، "إنه من المؤمل أن يقوم هذا المؤتمر الذي حضره مفكرون من الدول الإقليمية والمؤسسات الدولية برسم صورة أوضح عن أوضاع الموارد المائية في المنطقة.

وأضاف، أن "منطقتنا التي تحتضن أعرق وأقدم الحضارات تعاني من مشاكل عديدة في موارد المياه والبيئة لكن ذلك يمكن أن يوفر فرصة لرفع مستوى التعاون الإقليمي للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للتأقلم مع شح المياه والأحوال الجوية".

ولفت "محرابيان" إلى "أكثر من نصف قرن من التعاون بين ايران ودول الجوار في مجال الأنهار الحدودية وموارد المياه المشتركة، وقال إن سياسة إيران في هذا المجال هي التعامل والتعاون مع دول الجوار في إطار المعاهدات والتعاون الدبلوماسي"، في وقت دعا إلى "تجنب تسييس قضية المياه مع الدول الجارة".

وأعلن الوزير الإيراني خلال لقائه وزير الموارد المائية السوري تمام رعد، استعداد بلاده للمشاركة في إعادة تأهيل صناعة المياه والكهرباء في سوريا، وقال محرابيان: "نحن مستعدون لتقديم قدراتنا الاقتصادية والفنية لإعادة إعمار سوريا".

وأضاف: قمنا مؤخرا بإجراء عمليات تصليح أساسية لوحدتين من محطة الطاقة الحرارية في مدينة حلب، وفي الشهر الماضي دخلت شبكة الكهرباء العامة بقدرة 480 ميغاواط، وأوضح أن "هنالك مشروعين لتوليد الكهرباء بالغاز بنتهما شركات إيرانية في سوريا جاهزان للافتتاح"، وقال إنه سيزور سوريا قريبا للمشاركة في مراسم افتتاحهما.

وأعلن وزير الطاقة الإيراني عن الاستعداد لإجراء إصلاحات أساسية لمحطات الكهرباء البالغ إجمالي طاقتها 5000 ميغاواط لتدخل شبكة الكهرباء العامة في سوريا من جديد. وقال إن إيران قدمت خط ائتمان ثان لتنفيذ المشاريع السورية، ويفترض تقديم معظم هذا الائتمان لقطاع الكهرباء.

وعبر "محرابيان" عن أمله في تنفيذ تفاهمات زيارة الرئيس الإيراني الأخيرة إلى سوريا وأضاف: سوريا أيضا لديها موارد مائية وفيرة وصناعة زراعية قديمة، وإيران مستعدة لتبادل الخبرات معها في مجال بناء القنوات والري والبزل.

وأشار وزير الطاقة إلى أن إيران مستعدة أيضا لتزويد سوريا بخبراتها في مجال بناء السدود وقال: يجري حاليا بناء أكبر سد في العالم في إيران ، وتم في إيران لغاية الآن بناء أكثر من 300 سد بطاقة إجمالية تبلغ 12500 ميغاواط من المحطات الكهرومائية.

ولفت إلى مشروعات زيادة كفاءة استهلاك المياه والري تحت الضغط والري الجوفي كمجالات أخرى تتيح إمكانية التعاون بين البلدين وقال: الموضوع الأهم أن إعادة إعمار سوريا تتم على أساس الأولويات، بحيث تصبح القوة الدافعة لأنشطة القطاعات الأخرى. 

رجح الكاتب والمحلل السياسي غازي دحمان، بإمكانية التعاون بين واشنطن وعمان، في معرض تعليقه على تلويح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، باحتمالية شن الأردن عملية عسكرية داخل سوريا في حال فشل دمشق بالإيفاء بتعهداتها بوقف تدفق المخدرات نحو دول المنطقة.

وتوقع الكاتب أن يجري تنسيق بين الولايات المتحدة والأردن من أجل تحرك عسكري يوقف تدفق المخدرات من سوريا، وذلك بموجب "قانون الكبتاغون" الذي أقرته واشنطن نهاية العام الماضي، والقاضي بمنح الجهات الأمريكية المعنية مهلة ستة أشهر للتحرك، حيث تنتهي مع نهاية شهر أيار الجاري.

وقال دحمان، لموقع "العربي الجديد"، إنه "من الممكن في حال لم يتقيد النظام السوري بتعهداته في اجتماع عمان الأخير، توجيه ضربات عسكرية أردنية أو أردنية - أميركية منسقة ضد أهداف تشمل القطعات العسكرية والأمنية والمليشياوية جنوبي سوريا المتورطة في إنتاج وتهريب المخدرات، وفي مقدمتها الفرقة الرابعة".

واعتبر دحمان، أن اجتماع عمان، وقبله اجتماع جدة الوزاري، وأيضاً قانون الكبتاغون الأميركي، "كلها تشكل منطلقات للتحرك ضد النظام، في حال لم يبذل جهوداً حقيقية لمكافحة المخدرات"، متوقعاً أن يحاول النظام خلال هذه الفترة اتخاذ بعض الخطوات "الشكلية" لإظهار جديته في التعامل مع الأمر.

واستبعد المحلل السياسي أن تتخذ دمشق في هذه المرحلة قراراً حاسماً بالسيطرة على عمليات إنتاج وتهريب المخدرات، لسببين: الأول أن هذه التجارة تدر أموالاً طائلة، والثاني أنها ورقة ضغط ومساومة مع الدول العربية، اقتصادياً وسياسياً.

وكان قال الصفدي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن العديد من الأشخاص عانوا من عواقب الأزمة السورية بما في ذلك الأردن، مشددا على أنهم سيحرصون على القيام بكل ما يلزم للتخفيف من أي تهديد لأمن الأردن.

وأضاف "نحن لا نتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف، إذا لم نشهد إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سوريا للقضاء على هذا التهديد الخطير للغاية ليس فقط في الأردن، ولكن عبره نحو دول الخليج والدول العربية الأخرى في العالم".

وأوضح الصفدي أن "سياسة وحالة الوضع الراهن لم تؤد إلا إلى المزيد من المشاكل والمزيد من الألم والمعاناة للشعب السوري، وتهديدات متزايدة للمنطقة، بما في ذلك الأردن"، واعتبر أن جل التحرك في العالم العربي لمحاولة إنهاء الأزمة السورية سياسيا حدث على خلفية غياب جهد فعال لحل الأزمة.

سلط تقرير لموقع "المونيتور"، عما اسماه قلق في "إسرائيل" مع تقدم إيران في برنامجها النووي، وتشديد المحور الذي يشمل سوريا، لا سيما بعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق، وسط "العلاقات الفاترة" بين واشنطن وتل أبيب.

ونقل الموقع عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، قوله إن زيارة رئيسي إلى دمشق، تشكل "المزيد من المؤشرات المقلقة بالنسبة لإسرائيل"، معتبراً أن "رؤية رئيسي يراقب البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في هضبة الجولان من خلال منظار أو لقاء رؤساء المنظمات.. الفلسطينية في دمشق ليس مشجعا حقاً".

وأضاف: "لا مفر من الشعور بأنهم (الإيرانيون) ينجحون في تشديد محور الشر الراديكالي"، وأضاف: "بينما كانت إسرائيل حتى وقت قريب هي الدولة التي شكلت تحالفات مناهضة لإيران وتعاوناً مكثفاً في الشرق الأوسط وخارجه، فقد انعكس هذا الوضع".

ولفت موقع "المونيتور" إلى أن زيارة رئيسي إلى سوريا "تاريخية"، وهي الأولى لرئيس إيراني منذ 2010، ووصفتها طهران بـ"نصر استراتيجي مهم"، و"من الصعب الاختلاف مع هذا التقييم".

وكان اعتبر الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، أن زيارته إلى سوريا شكلت منعطفا في تطور العلاقات، موضحاً أن "الشعب السوري وشعوب المنطقة يعتقدون اليوم أن إيران ركيزة قوية يمكنهم الاعتماد عليها"، وفق تعبيره. 

وقال رئيسي، إن زيارته إلى سوريا التي استغرقت يومين، "ذات أهمية كبيرة للبلدين كونها تأتي بعد 12 عاما من صمود الشعب السوري وحكومته بدعم من إيران بوجه مؤامرات وفتن الأعداء".

وفي السياق، اعتبرت "وزارة الخارجية الأمريكية"، أن توثيق العلاقات بين إيران ونظام الأسد، ينبغي أن يكون مبعث قلق شديد للعالم، وذلك عقب زيارة يجريها الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" إلى سوريا، في أول زيارة رسمية لرئيس إيراني منذ 2010.

وقال "فيدانت باتيل"، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في إفادة صحفية "إن استمرار النظام الإيراني ونظام الأسد في تعميق العلاقات بينهما يجب أن يكون مصدر قلق كبير ليس فقط لحلفائنا وشركائنا ودولنا في المنطقة، ولكن أيضا للعالم على نطاق واسع".