ادلب::
تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر الأسد على محور حرش كفرنبل بالريف الجنوبي وقنص أخر على محور قرية آفس بالريف الشرقي.

قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط بلدة كفرعويد بالريف الجنوبي.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة محيط مدينة نوى بالريف الغربي دون وقوع إصابات، حيث قام جيش النظام بعد اكتشاف العبوة بإطلاق النار عليها وتفجيرها عن بعد.

ديرالزور::
اشتباكات بين عائلتين في بلدة غرانيج بالريف الشرقي أدت لسقوط جرحى من المدنيين.

الحسكة::
شن الطيران المسير التركي غارة جوية استهدفت مستودع للذخيرة تابع للمليشيات قسد في قرية تل أيلول بالريف الشمالي.

عثر على جثة شاب مقتولا أمام منزله في حي الهلالية بمدينة القامشلي بالريف الشمالي.

شنت ميليشيات قسد حملة دهم واعتقال داخل مخيم الهول بالريف الشرقي.

حذر "مجلس الصحة" لدول مجلس التعاون الخليجي، من الأعراض والتأثيرات "الخطيرة" لتعاطي مادة الكبتاغون، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد وميليشيات إيران، إرسال شحنات كبيرة من  المواد المخدرة باتجاه السوق الخليجية عبر طرق التهريب.

وأكثر من مرة، أعلنت السلطات السعودية عن تمكنها من إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من مادة الإمفيتامين المخدر، والذي يعتبر نظام الأسد وميليشيا حزب الله الإرهابي الرائد الأول في مجال تصنيع وتغليف وتهريب هذه المادة.

وقبل أيام، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية الرائد "مروان الحازمي" إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (12,729,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي.

وتُشكل دول الخليج وخصوصا السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تعد من المخدرات السهلة التصنيع ويصنفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنها "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة"، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

وتعتبر السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، إحدى أكبر أسواق الكبتاغون في الشرق الأوسط، وتعلن بانتظام عن ضبط كميات من المخدر تأتي بشكل أساسي من سوريا ولبنان عبر شحنات، لا سيما الفواكه والخضار، حسب "فرانس برس".

والكبتاغون أساسا هو التسمية التجارية لعقار نال براءة اختراع في ألمانيا في أوائل الستينيات من القرن الماضي، وهو مؤلف من أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة ويدعى فينيثلين، ومخصص لعلاج اضطرابي نقص الانتباه والأرق من بين حالات أخرى، وفقا لـ"فرانس برس".

وسبق أن أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وركز البيان بشكل رئيس ، على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، ومكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وأهمية قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على سيادة سوريا على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

اعتبر عضو "مجلس التصفيق"، محمد خير العكام، إن حكومة نظام الأسد تراوغ ولم تعط أي جواب واضح وصريح حول زيادة الرواتب خلال اجتماع المجلس بالحكومة، لكن رئيس مجلس الوزراء وعد بتحسين مستوى الدخل، وفق تعبيره.

ونقل عن رئيس حكومة النظام قوله إن الحكومة تفكر بزيادة الرواتب "لكن كان هناك منحة"، وحسب تعبير "العكام" فهذا يعني الزيادة تحدث عندما تتوفر الإيرادات والتي هي غير متوفرة، ويعتقد البرلماني لدى النظام أن الزيادة ليست ببعيدة.

وقال إنه لا يفضل أسلوب المنح، إنما يجب أن يكون زيادة دورية للرواتب، واعتبر أن ما عرضه رئيس الحكومة من أعمال وخدمات، لم يكن ما نريده، بل ما كنا نريده هو استعراض مشاكل معينة وحلولها وما تم تحقيقه.

ولفت إلى أن كان هناك شبه إجماع على أن تسعيرة القمح غير منصفة، لكن الحكومة دافعت عنها نظرا للدعم الذي قدمته من أسمدة ومحروقات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس التصفيق لم يتلقوا إجابات واضحة ومقنعة من الحكومة حول أسباب ارتفاع سعر الصرف.

واعتبر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، بأن عدم المقدرة على الزيادة سببه قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، فيما توقع عضو في غرفة تجارة دمشق أن أسعار المواد الغذائية ستستقر وتميل للانخفاض النسبي في السوق المحلية.

وقال رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى نظام  الأسد بدمشق "عابد فضلية"، إن "الإنتاج مهم أكثر من رفع الرواتب بمعنى أنه عند مساعدة الدولة بتحريك عجلة الإنتاج يؤدي لزيادة العرض فتنخفض الأسعار وهذا أهم كميا من زيادة الراتب بقيمة 100 ألف وتزيد الأسعار بنسبة أكبر"، وفق تقديراته.

عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، عن انتقاد برلين قرار إعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية، مؤكداً أنها لا ترى "مقومات لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد"، الذي "يواصل عرقلة كل تقدم في العملية السياسية، ويرتكب كل يوم بحق شعبه أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان".

وعبر المتحدث عن أسف ألمانيا لعدم حدوث أي تغير "في الواقع على الأرض، بما يسمح بتقديم الدعم في إعادة الإعمار على سبيل المثال ورفع العقوبات، وأضاف: "نرى أنه لا يوجد في الوقت الراهن مقومات لعودة كريمة للاجئين"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقال، إن الدول العربية ربطت قرار إعادة دمشق إليها بالعمل على التوصل إلى حل دائم للصراع في سوريا وتحسين الظروف المعيشية فيها، وأكد على ضرورة جعل القرار مرهوناً بتقديم الأسد "تنازلات جوهرية".

بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي أن مسؤوليه سيقيّمون هذا الأسبوع قرار قبول عودة سوريا إلى الجامعة العربية وأسبابه والتوقعات منه و"تداعياته المحتملة" على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

واستبعد المتحدث باسم الاتحاد للشؤون الخارجية بيتر ستانو، تطبيع العلاقات مع الأسد ورفع العقوبات المفروضة عليه "ما لم يكن هناك تحرك نحو حل سياسي يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة"، و"وقف اضطهاد وقمع السوريين".

وكان قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "أنطونيو غوتيريش يأمل أن يسهم الانخراط المتزايد في المنطقة بشأن المسألة السورية في حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

ولفت حق خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إلى اطلاعهم على قرار الجامعة العربية الذي اتخذ أمس الأحد، مؤكدا أنه ليس بإمكانهم التحدث نيابة عن البلدان التي اتخذت القرار، وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتقد أن دول المنطقة لها "أهمية رئيسية" في حل المسألة السورية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الظروف التي أدت لتعليق عضوية نظام الأسد في الجامعة العربية منذ 12 عاماً "لا تزال قائمة حتى اليوم"، مؤكدة أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على وقف التقارب العربي مع دمشق.

وبينت الصحيفة، أن قرار وزراء الخارجية العرب، بعودة سوريا إلى المشاركة في اجتماعات ومؤتمر الجامعة في هذا الشهر، "وربما مشاركة بشار الأسد، خطوة مهمة لنهاية النبذ الدولي، الذي عاشه البلد منذ 12 عاماً".

وأعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد ضمن مايعرف باسم "قانون قيصر" لعام آخر، وقال بايدن: "أمدد حالة الطوارئ المعلنة لمدة عام على خلفية إجراءات الحكومة السورية".

اعتبر "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن إعادة نظام الأسد إلى الجامعة العربية "قرار خاطئ، وسوف يقوي شوكة إيران ويزيد من احتمالية تعزيز مشروعها التوسعي في المنطقة".

وعبر المسلط عن رفض الائتلاف السوري للتطبيع العربي مع النظام، واعتبره "انحيازا للنظام وتجاهلا لمطالب الشعب السوري"، ولفت إلى أن الائتلاف سيبدأ اليوم جولة في الدول الغربية وسيتضح له "فيما إذا كانت ستتخذ مواقف أقوى ضد النظام".

وقال البيت الأبيض في بيانه، إن "تصرفات النظام السوري تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. ولهذا السبب فإن حالة الطوارئ المعلنة في 11 مايو 2004، والإجراءات المتخذة "يجب أن تكون سارية المفعول بعد 11 مايو 2023".

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، عن رفضه واستيائه من قرار إعادة النظام المجرم إلى الجامعة العربية، مؤكداً أن القرار يعني التخلي عن الشعب السوري وعن دعم مطالبه المحقة، وهو إهدار لتضحياته العظيمة عبر 12 عاماً من الثورة على الظلم والإرهاب والاستبداد، كما يشكّل القرار انحيازاً واضحاً لصالح المجرمين.

وفي وقت سابق، عبر "المجلس الإسلامي السوري"، عن استيائه ورفضه، قرار وزراء خارجية الدول العربية رفع التجميد المفروض على نظام الأسد منذ عام 2011، بعد رفضه الحل الذي اقترحته الجامعة العربية آنذاك، مؤكداً أن القرار بمثابة للنظام على جرائمه التي ارتكبها بسوريا.

وقال المجلس، إنّ إعادة النظام لمؤسسات جامعة الدول العربية تعد مكافأة لذلك النظام المجرم الذي شرد نصف الشعب السوري وقتل مئات الآلاف بالبراميل المتفجرة وشتى أنواع الأسلحة حتى الممنوعة منها كالسلاح الكيماوي، وسجن وغيَّب مئات الآلاف الذين لا يُعرف مصيرهم إلى الآن.

وكانت أكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن موقف الدوحة من التطبيع مع نظام الأسد "لم يتغير"، جاء ذلك عقب إعلان وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، الاتفاق على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة.

كشفت "إيزومي ناكاميتسو" الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، عن عدم إحراز أي تقدم جديد لعقد محادثات بين دمشق والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول إزالة البرنامج الكيميائي السوري.

وقالت ناكاميتسو، خلال إحاطتها الشهرية لمجلس الأمن الدولي، حول إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، إن الأمانة الفنية اقترحت قبل نحو عام، معالجة القضايا ذات الصلة بالإعلان من خلال تبادل المراسلات، لافتة إلى أنها لم تتلق بعد أي إعلانات أو وثائق أخرى مطلوبة من دمشق.

وأضافت المسؤولة الأممية، أن الإعلان المقدم من سوريا "لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالنظر إلى الثغرات وأوجه عدم الاتساق التي تم تحديدها والتي لا تزال دون حل".

في السياق، زعم "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن دمشق أكدت أهمية "التعاون الكامل والشفاف مع منظمة الحظر، وتنفيذها جميع التزاماتها بموجب الاتفاقية"، وقال إن فريقاً مصغراً من فريق تقييم الإعلان زار سوريا مرتين هذا العام، "قدمت خلالهما اللجنة الوطنية السورية كل التسهيلات اللازمة لنجاح عمل الفريق".

وسبق أن قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن النظامين السوري والروسي "دأبا على نشر الأكاذيب حول شرعية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتحقيق باستخدام السلاح الكيميائي في دوما"، لكن المجتمع الدولي والسوريين يعرفون الحقيقة.

ولفتت إلى أن تحقيقات منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، كشفت عن استخدام مواد كيميائية سامة في دوما، مؤكدة أن طائرات مروحية تابعة لقوات النظام السوري أسقطت أسطوانات الكلور، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 43 مدنياً.

من جهتها، كانت قالت الولايات المتحدة الأمريكية انه لا يمكن لروسيا أو النظام السوري أن يتمكن من دحض الحقائق عما حدث في دوما وخان شيخون وفي أمكان أخرى في سوريا.

وسبق أن طالب عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، نظام الأسد، بتقديم "ضمانات" بشأن حظر الأسلحة الكيميائية، بعد نشر تقرير يحمله مسؤولية هجوم بغاز الكلورين على دوما عام 2018، رغم مساعي دمشق وروسيا للتشكيك بالتقرير ونفيه.

واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دمشق في أواخر يناير بتنفيذ هجوم بالكلورين قتل فيه 43 شخصًا في مدينة دوما قرب دمشق عام 2018، وجاء في تقرير المنظمة أن محققيها خلصوا إلى أن "هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد" بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز أم إي-8/17 تابعة للقوات الجوية السورية أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما خلال الحرب في سوريا.

قرر مصرف النظام المركزي، رفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 4000 ليرة إلى 6500 ليرة سورية، وذلك حسب النشرة الصادرة اليوم الثلاثاء الخاصة في نشرة الجمارك والطيران.

وحسب نشرة الجمارك والطيران الجديدة يتراوح الدولار بين 6500 شراء و6565 مبيع، وشمل القرار تعديل صرف اليورو الذي يتراوح بين 7142.85 للشراء و7214.28 ليرة سورية للمبيع.

وبالتالي فقد تم رفع سعر معادل التحويل الخاص بتذاكر الطيران "الأياتا" من 4020 إلى 6532 ليرة سورية، ولفتت مصادر إلى ارتفاع أسعار التذاكر بشتى أنواعها بشكل تلقائي، وكذلك ارتفعت قيمة تصريف المئة دولار المفروضة على السوريين قبل دخول بلادهم.

وأكدت مصادر اقتصادية محلية بأن تخليص المستوردات على سعر النشرة الجديد اليوم وارتفاع المواد الأولية بنسبة جديدة، وفق النشرة الصادرة عن مصرف النظام المركزي والتي عدلت أسعار صرف العملات الخاصة بالجمارك والطيران.

ويصدر مصرف النظام المركزي عدة نشرات لسعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، واحدة تخص الحوالات الشخصية الواردة من الخارج، والحوالات وفق السعر التفضيلي، إضافة إلى سعر البدلات، وأخرى تتعلق بتمويل المستوردات.

هذا ويحدد نظام الأسد صرف الدولار الأمريكي بسعر 7,500 وفق نشرة الحوالات والصرافة، و6,532 وفق نشرة المصارف، و6,500 وفق نشرة الجمارك والطيران، في الوقت الذي يسجل في السوق الموازية 8,775 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "أنطونيو غوتيريش يأمل أن يسهم الانخراط المتزايد في المنطقة بشأن المسألة السورية في حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

ولفت حق خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إلى اطلاعهم على قرار الجامعة العربية الذي اتخذ أمس الأحد، مؤكدا أنه ليس بإمكانهم التحدث نيابة عن البلدان التي اتخذت القرار، وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتقد أن دول المنطقة لها "أهمية رئيسية" في حل المسألة السورية.

وأضاف: "يأمل الأمين العام في أن يسهم الانخراط المتزايد في المنطقة بشأن المسألة السورية في حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254"، وشدد على أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها للتوصل إلى حل سياسي وأن على الدول الأخرى دعم هذه العملية.

وكانت قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الظروف التي أدت لتعليق عضوية نظام الأسد في الجامعة العربية منذ 12 عاماً "لا تزال قائمة حتى اليوم"، مؤكدة أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على وقف التقارب العربي مع دمشق.

وبينت الصحيفة، أن قرار وزراء الخارجية العرب، بعودة سوريا إلى المشاركة في اجتماعات ومؤتمر الجامعة في هذا الشهر، "وربما مشاركة بشار الأسد، خطوة مهمة لنهاية النبذ الدولي، الذي عاشه البلد منذ 12 عاماً".

ورأت أن "دعاة التطبيع" يعتبرون رفض التعامل مع سوريا بمثابة إنكار للواقع، وهو أن "الحكومة كسبت الحرب تقريباً"، "ما يفتح الباب لعودة سوريا منتصرة إلى مؤتمر القمة العربية وربما بقيادة الأسد، الزعيم السوري المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد شعبه"، وفق تعبير الصحيفة.

ولفتت إلى تغير الحسابات الإقليمية، بعد استعادة دمشق معظم مناطق البلاد من قوى المعارضة، بينما كانت الدول الجارة لسوريا، مثل لبنان والأردن راغبة بالعمل مع دمشق لإعادة اللاجئين الذين فروا من الحرب".

وأشارت الصحفية، إلى أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على وقف التقارب العربي مع دمشق، "فقد حث المسؤولون الأمريكيون الدول العربية الحصول على مقابل من الأسد، مثل ضمان عودة اللاجئين، ووقف تجارة الكبتاغون".

وسبق أن اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

وقال روبين لشبكة "فوكس نيوز": "بدلاً من المساومة أو استغلال التطبيع، بايدن غائب سياسياً ودبلوماسياً"، واعتبر روبين أن "على الولايات المتحدة أن تميل بقوة أكبر إلى التعامل بشكل دبلوماسي مع حلفائنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للضغط على خصومنا، مثل الأسد، حتى لا تكون أي إعادة تأهيل أخرى لهذا الطاغية مجاناً".

وتوصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

اعتبر "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن إعادة نظام الأسد إلى الجامعة العربية "قرار خاطئ، وسوف يقوي شوكة إيران ويزيد من احتمالية تعزيز مشروعها التوسعي في المنطقة".

وعبر المسلط عن رفض الائتلاف السوري للتطبيع العربي مع النظام، واعتبره "انحيازا للنظام وتجاهلا لمطالب الشعب السوري"، ولفت إلى أن الائتلاف سيبدأ اليوم جولة في الدول الغربية وسيتضح له "فيما إذا كانت ستتخذ مواقف أقوى ضد النظام".

وتساءل المسلط: "هل يكافأ النظام بعد 12 عاما من القتل والتهجير والتدمير، وتسببه بمئات آلاف الشهداء، وعشرات آلاف المعتقلين والمغيبين، وملايين المهجرين، إضافة إلى استخدامه الأسلحة الكيماوية".

وبين أن "إعادة النظام السوري لجامعة الدول العربية أملا منها في تجاوب النظام بخصوص العملية السياسية هو قرار خاطئ تماماً، وسوف يقوي شوكة إيران ويزيد من احتمالية تعزيز مشروعها التوسعي في المنطقة"، ولفت إلى أن "هذا القرار شكل صدمة للشعب السوري الذي كان ينتظر من أشقائه مد يد العون وإنهاء المأساة التي يعيشونها بسبب هذا النظام".

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، عن رفضه واستيائه من قرار إعادة النظام المجرم إلى الجامعة العربية، مؤكداً أن القرار يعني التخلي عن الشعب السوري وعن دعم مطالبه المحقة، وهو إهدار لتضحياته العظيمة عبر 12 عاماً من الثورة على الظلم والإرهاب والاستبداد، كما يشكّل القرار انحيازاً واضحاً لصالح المجرمين.

وفي وقت سابق، عبر "المجلس الإسلامي السوري"، عن استيائه ورفضه، قرار وزراء خارجية الدول العربية رفع التجميد المفروض على نظام الأسد منذ عام 2011، بعد رفضه الحل الذي اقترحته الجامعة العربية آنذاك، مؤكداً أن القرار بمثابة للنظام على جرائمه التي ارتكبها بسوريا.

وقال المجلس، إنّ إعادة النظام لمؤسسات جامعة الدول العربية تعد مكافأة لذلك النظام المجرم الذي شرد نصف الشعب السوري وقتل مئات الآلاف بالبراميل المتفجرة وشتى أنواع الأسلحة حتى الممنوعة منها كالسلاح الكيماوي، وسجن وغيَّب مئات الآلاف الذين لا يُعرف مصيرهم إلى الآن.

وأضاف متسائلاً، بأن أسلوب البلطجة الذي انتهجه النظام السوري في إغراق دول المنطقة بالكبتاغون والمخدرات والممنوعات على وجه الإجمال قد نجح وآتى أكله !!! وهل هذا التطبيع جاء إرضاءً لإيران وروسيا على حساب شعبنا المكلوم الذي كان ينتظر من أشقائنا مدَّ يدِ العون لتخليصه من هذا النظام المجرم الذي تتسع دائرة خطره يوماً بعد يوم؟

وأكد المجلس أن العودة الطوعية الآمنة للَّاجئين السوريين لا يمكن أن تتم مع بقاء هذا النظام المجرم الذي لا يعترف بأبسط حقوق الإنسان ولا يقيم وزناً لأي تهديد أو تلويح بمحاسبة دولية أو محكمة جنائية، وقد استخدم من قبل السلاح الكيمياوي ولم يَلقَ أيّ عقاب سوى مواقف باردة تدل على عدم الجدية.

ولفت إلى أن عودة اللاجئين مرتبطة بإعادة البناء، وإعادة البناء لا يمكن أن تحصل في ظل وجود نظام مكون من عصابات تسرق المساعدات الأممية وتتاجر بكل شيء مستغلةً الضائقة القاتلة التي يعيشها شعبنا السوري.

وتحدث بيان المجلس عن، سياسة "خطوة مقابل خطوة"، موضحاً أنها تعني إطالة أمد المعاناة لشعبنا بقرار عربي، والجميع يعلم مراوغات النظام السوري والتفافه على كل القرارات الأممية والعربية.

وختم المجلس بالتأكيد على أن الشعب السوري بقواه الحية يرفض أيّ حل لا يحقق الحرية والكرامة لهذا الشعب ومحاسبة المجرمين الذين قتلوا وعذبوا وشردوا وعاثوا في الأنفس والأعراض والأموال فساداً، وسيبقى على موقفه العادل في ثورته على النظام المجرم ورفض التعامل معه.

وتوصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، اليوم الأحد 7/ أيار، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم، في حين سجلت بعض الدول تحفظها على القرار.

كشف إعلام النظام الرسمي عن مخرجات "المؤتمر السنوي للحبوب"، الذي طلب من مصرف النظام المركزي تأمين تمويل بمبلغ 3 آلاف مليار ليرة لصالح المؤسسة السورية للحبوب لتمويل شراء موسم 2023.

من جانبه صرح رئيس اتحاد غرف الزراعة التابعة لنظام الأسد "محمد كشتو"، بأن محصول القمح لهذا العام مبشر وأكثر من جيد مقارنة بالسنوات السابقة وسعره مجزٍ، وفق تعبيره.

وحسب مخرجات المؤتمر فإنه طالب بتوجيه وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد لتصنيع 70 ألف طن برغل من المحصول، وطرحها بصالات "السورية للتجارة" بسعر التكلفة.

وذكرت حكومة النظام أن المبلغ المطلوب لتمويل شراء موسم 2023 بمبلغ 3000 مليار ليرة سورية مبدئياً، على أن يتم منح سلفة بشكل فوري بمبلغ ألف مليار ليرة وأوصى المؤتمر، باستلام كامل محصول القمح.

وقرر نظام الأسد فتح 47 مركز استلام وتم التأكيد على تزويد مراكز الاستلام بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر، وتأمين المحروقات للحصادات والسيارات الشاحنة المخصصة لنقل المحصول بكميات كافية، وتسليم ثمن المحصول للفلاحين دون أي تأخير.

وكان صرح المسؤول في اتحاد الفلاحين، "أحمد الخلف"، أن الاتحاد سيتواصل مع حكومة النظام لإعادة النظر في تسعير القمح والشعير لهذا العام، معتبراً أن السعر يجب أن لا يقل عن 3 آلاف ليرة للكيلو.

وقال عدد من العاملين في المجال الزراعي إنهم لا يرغبون في بيع محصول القمح وفق التسعيرة المجحفة التي أقرتها حكومة نظام الأسد، في ظل تصاعد حالة الغضب الشديد والاستياء من السعر الرسمي، ما دفع المزارعين للتأكيد على عدم بيع محصولهم لحكومة نظام الأسد.

وكانت صرحت البرلمانية في "مجلس التصفيق"، جويدة ثلجة، بأن قرار تسعير القمح مبني على معطيات خاطئة و غير مدروسة، وسيتم مناقشة تحديد السعر في برلمان الأسد وستتم المطالبة بتسعيره بقيمة 4500 ليرة كحد أدنى، إلا أن السعر المحدد بشكل نهائي المعلن من الحكومة لم يصل حتى إلى 3000 آلاف ليرة سورية.

قالت مصادر اقتصادية محلية أن قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الحوالات والصرافة إلى 7500 ليرة، لا يزال يلقي بظلاله الثقيلة على الأسواق، وذكرت أن القرار يدفع ثمنه المواطن، حيث تسبب بارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 10 بالمئة.

وأكدت المصادر أن ارتفاع الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الأيام الماضية، جاء عقب قرار المركزي، ارتفعت أسعار السكر بشكل كبير، حيث وصل إلى 8500 ليرة سورية، وأعلى من ذلك في بعض المناطق.

وقدرت أن ارتفاع سعر السكر أثّر في كل المواد التي تدخل في تركيبها مثل الشوكولا التي ارتفع سعرها بنسبة 10 بالمئة، والبسكويت بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمئة، إضافة للبوظة التي ارتفع سعرها بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة.

وشمل ارتفاع الأسعار مواد أخرى، مثل الشاي الذي ارتفع سعر الكيلو منه بنسبة تقارب 10 بالمئة وكذلك الرز، كما ارتفعت أسعار الأجبان بنسبة تقارب 10 بالمئة، وارتفعت أسعار مساحيق الغسيل بنسبة تقارب 5 بالمئة، وفق تقديراتها.

وصرح مدير الأسعار في وزارة التجارة لدى النظام "نضال مقصود"، أن مديرية الأسعار تقوم بتسعير مادة السكر وفقاً لتكاليفها الفعلية، وفي آخر نشرة تم تحديد سعر مبيع مادة السكر “دوغما”، بسعر 7 آلاف ليرة للكيلو الواحد، متمنياً من جميع المواطنين إبلاغ مديرية التموين في حال وجود أي مخالفة بسعر المادة.

وأضاف، أنه ظهر مؤخراً أثناء دراسة تكلفة مادة السكر حصول ارتفاع عالمي بسعرها، وهذا الارتفاع ينعكس على سعر المادة في السوق الداخلية، ورغم ذلك، أكد مقصود، أن سعر المادة دوغما، في الأسواق يجب أن يكون اليوم بحدود 7 آلاف ليرة وألا يتجاوز هذا السعر.

وزعم مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في دمشق “سامي هليل”، أنه تم تخصيص 7 صالات في دمشق لتوزيع مادة السكر من دون رسائل، وقدر نسبة توزيع السكر المقنن خلال الدورة الحالية وصلت إلى حدود 50 بالمئة، وتوزيع الرز وصلت إلى حدود 98 بالمئة.

هذا وسجلت معظم السلع والمواد في الأسواق ارتفاعات كبيرة، وسط صمت حكومي للفوضى العارمة التي تعم الأسواق، وقال عضو مجلس التصفيق "زهير تيناوي"، إن قرار المركزي، انعكس على ارتفاع أسعار معظم السلع التي تتحرك تلقائياً مع المواقع التي تنشر عن سعر الصرف.

وكان مصرف النظام المركزي، رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة إلى 7500 ليرة للدولار الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو إلى 8290.13 ليرة سورية لليورو الواحد.

قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، تعليقا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد، "نحن اليوم في الهاوية و مقبلون على أيام سوداء اقتصادياً، إذا لم يحدث تغيير اقتصادي كامل وجذري".

وأضاف، ما هذه المعادلة التي راتب الموظف فيها يشتري فروج وصحن مسبحة؟ ولماذا وصلنا إلى حالة أن المليون ليرة اليوم تعادل بقدرتها الشرائية 2800 ليرة عام 2011، وأضاف، أي مزارع سيقوم بزراعة القمح العام المقبل؟ بعدما حددت الحكومة سعر شرائه من الفلاح بسعر 2800 ليرة بينما يكلفه 4000 ليرة.

واعتبر أن الاقتصاد السوري استهلاكي ولا يبني دولة وقائم على سرقة بعضنا البعض، فما المعطيات الاقتصادية الجديدة التي حدثت ليرتفع كيلو الشاورما إلى 85 ألف ليرة سورية خلال شهر؟، واعتبر أن اقتصاديات الحرب تعتمد على المشاريع متناهية الصغر، فمن العظماء الذين سيمرون في شوارع دمشق ويزعجهم منظر البسطات.

واختتم بقوله، ألم يفكر أصحاب القرار الاقتصادي بالحقد الذي سيشعر فيه المواطن صاحب البسطة بعد أن صادروا رزقه، وربط تحسن الوضع المعيشي بوجود أشخاص في الحكومة يفكرون بالمواطن أكثر من مكتسباتهم الشخصية، لأن بلادنا ولادة، وبعد 12 سنة حرب لم نَمُت من الجوع، ولولا البركة لم نتمكن من الاستمرار، وفق تعبيره.

وصرح الخبير "يوسف"، في حديثه لإذاعة موالية لنظام الأسد قبل عام من الآن، بأن الأسرة السورية المؤلمة من خمسة أشخاص تحتاج 3 مليون شهريا فقط للطعام والشراب، وفق تقديراته، كما كشف عن تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات لمرة جديدة، وكذب مزاعم النظام بتأثير قانون قيصر على المواد الغذائية.

ولفت إلى أن ما يحدث للاقتصاد هو سكتة اقتصادية و"العالم خالصة"، وباعت الذهب ومدخراتها كي تستمر بالأكل والشرب في ظل ارتفاع الأسعار المستمر والغير معقول، وكذلك عدم وجود إجراءات من قبل الحكومة، والتي تعتبر المورد الحقيقي من خلال السيولة والقروض والتسهيلات والقرارات الاقتصادية.

وحول أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بحجة العقوبات وقانون قيصر، علما أن القانون لا يشمل هذه المواد، حتى استيراد القمح من أمريكا ممكن دون التعرض لعقوبات، و كشف أن رفع سعر البنزين سيكون له انعكاس على أسعار المواد المنقولة، بنسبة 30-40 بالمئة.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الظروف التي أدت لتعليق عضوية نظام الأسد في الجامعة العربية منذ 12 عاماً "لا تزال قائمة حتى اليوم"، مؤكدة أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على وقف التقارب العربي مع دمشق.

وبينت الصحيفة، أن قرار وزراء الخارجية العرب، بعودة سوريا إلى المشاركة في اجتماعات ومؤتمر الجامعة في هذا الشهر، "وربما مشاركة بشار الأسد، خطوة مهمة لنهاية النبذ الدولي، الذي عاشه البلد منذ 12 عاماً".

ورأت أن "دعاة التطبيع" يعتبرون رفض التعامل مع سوريا بمثابة إنكار للواقع، وهو أن "الحكومة كسبت الحرب تقريباً"، "ما يفتح الباب لعودة سوريا منتصرة إلى مؤتمر القمة العربية وربما بقيادة الأسد، الزعيم السوري المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد شعبه"، وفق تعبير الصحيفة.

ولفتت إلى تغير الحسابات الإقليمية، بعد استعادة دمشق معظم مناطق البلاد من قوى المعارضة، بينما كانت الدول الجارة لسوريا، مثل لبنان والأردن راغبة بالعمل مع دمشق لإعادة اللاجئين الذين فروا من الحرب".

وأشارت الصحفية، إلى أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على وقف التقارب العربي مع دمشق، "فقد حث المسؤولون الأمريكيون الدول العربية الحصول على مقابل من الأسد، مثل ضمان عودة اللاجئين، ووقف تجارة الكبتاغون".

وسبق أن اعتبر "مايكل روبين" الباحث في "معهد أمريكان إنتربرايز"، أن "سوء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن" للعلاقات العربية، يتجلى اليوم في عدم قطع الطريق على التطبيع مع دمشق، لافتاً إلى أن "المشكلة أن التطبيع يأتي بلا ثمن على النظام السوري".

وقال روبين لشبكة "فوكس نيوز": "بدلاً من المساومة أو استغلال التطبيع، بايدن غائب سياسياً ودبلوماسياً"، واعتبر روبين أن "على الولايات المتحدة أن تميل بقوة أكبر إلى التعامل بشكل دبلوماسي مع حلفائنا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للضغط على خصومنا، مثل الأسد، حتى لا تكون أي إعادة تأهيل أخرى لهذا الطاغية مجاناً".

وكان أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، جاء ذلك بعد كشف وزير الخارجية الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفه مع نظام الأسد في سوريا، ودول أخرى، فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي "أوستين تايس".

ووذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط مطلعين على الجهود الأمريكية، أن إدارة بايدن جددت المحادثات المباشرة مع سوريا بشأن تايس وأمريكيين آخرين، ورداً على سؤال، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إنها لا تستطيع تأكيد أي اجتماعات.

وكانت أكدت واشنطن، على لسان السفير، جيفري ديلورانتيس، نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة لن تقبل بتطبيع العلاقات مع الأسد، داعيا الدول الأخرى أيضا للامتناع عن فعل ذلك .

وأضاف ديلورانتيس، أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، ولن تدعم عملية إعادة الإعمار التي يقودها في غياب إصلاحات حقيقية وشاملة ودائمة وإحراز تقدم في العملية السياسية.

أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد ضمن مايعرف باسم "قانون قيصر" لعام آخر، وقال بايدن: "أمدد حالة الطوارئ المعلنة لمدة عام على خلفية إجراءات الحكومة السورية".

وقال البيت الأبيض في بيانه، إن "تصرفات النظام السوري تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة. ولهذا السبب فإن حالة الطوارئ المعلنة في 11 مايو 2004، والإجراءات المتخذة "يجب أن تكون سارية المفعول بعد 11 مايو 2023".

وأكدت الإدارة الأمريكية أن القيادة السورية تسمح "بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان"، وبينت أن الولايات المتحدة تدعو سلطات الأسد وداعميها إلى "وقف الحرب الوحشية ضد شعبها، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، وبحث التسوية السياسية في سوريا".