قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري أن القاهرة تتطلع لتطبيق كافة محصلات اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا.

واعتبر شكري أن عودة النظام السوري لجامعة الدول العربية تمهد لدور عربي أكثر فعالية في الأزمة السورية.

جاء حديث شكري في في الجلسة الافتتاحية للدورة "160" لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، حيث قال إن عودة النظام السوري لمقعده في الجامعة العربية جاء وفق قرار عربي جماعي صدر عن جلسة غير عادية للمجلس في 7 أيار/مايو.

واعتبر عودة النظام تمهيد لدور عربي أكثر فاعلية يساعد على تجاوز الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، مؤكداً على ضرورة "الحفاظ على سيادة الأراضي السورية ووحدة أراضيها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وهزيمة الإرهاب".

وأضاف شكري أن القاهرة أكدت في قرار عودة النظام إلى الجامعة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لحل الأزمة وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، وبما ينسجم مع قرار مجلس الامن 2254.

وتطرّق الوزير المصري إلى اجتماع لجنة الاتصال العربية منتصف آب/أغسطس، في القاهرة، قائلاً إن البيان الصادر عن الاجتماع يتضمن محصلات جرى التوصل إليها ويجري العمل على تنفيذها، لمتابعة تنفيذ نتائج اجتماع عمّان التشاوري.

واعتبر أن مشاركة النظام في اجتماعي عمّان والقاهرة، هو "تطور مهم على صعيد إثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي لحل الأزمة في سوريا".

وقال: "نتطلع في هذا السياق إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التنفيذية للتطبيق الكامل لمخرجات بيان القاهرة، ودعم المجتمع الدولي لها بما يتسق مع مصلحة الشعب السوري التي تظل الهدف الأول من تحركاتنا".

من جهته، رحّب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط بعودة النظام إلى الجامعة العربية، معتبراً أن العودة صاحبها "استعادة للانخراط العربي في أزماتها وفي التعامل مع أسبابها وتبعاتها الصعبة التي يعاني منها الشعب السوري في المقام الأول، كما تمس دول جوار سوريا، وتتعلق بالأمن القومي العربي في مفهومه الشامل".

وكان شكري قد سلّم وزير خارجية النظام فيصل المقداد خلال اجتماع لجنة الاتصال العربية "مقترحات لتنفيذ بيان عمّان التشاوري".

وتتألف اللجنة الوزارية العربية من وزراء خارجية الأردن مصر ولبنان والعراق والسعودية، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

واتفقت اللجنة في اجتماعها الأخير، على استئناف الجولة التاسعة من اللجنة الدستورية في سلطنة عّمان قبل نهاية العام 2023، مؤكدين أن هذا المسار هو "أحد المحاور الرئيسية" على طريق الحل في سوريا.