انتقدت "التنسيقية الوطنية لعائلات المغربيين المعتقلين والعالقين بسوريا والعراق"، السلطات المغربية لمماطلتها في إعادة المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات عائلات داعش شمال شرقي سوريا إلى البلاد، مؤكدة أن السلطات "تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما يقع لأبنائها هناك".

وطالبت التنسيقية بـ "الاستعجال في إرجاع ما تبقى من المغاربة المعتقلين والمحتجزين بسوريا والعراق إلى أرض وطنهم، خصوصا بعد ارتفاع حالة الفوضى داخل المخيمات، وغياب أبسط الشروط الإنسانية"، منتقدة "المماطلة في حل هذا الملف والتباطؤ في اتخاذ قرار الترحيل إلى أرض الوطن".

ولفتت التنسيقية إلى أن "العائلات لديها تخوف كبير على أبنائها، أكانهوا من المعتقلين داخل السجون أو من المحتجزين في المخيمات، لأنهم لا يعلمون شيئا عن مصيرهم"، ونقلت وكالة "هسبريس" عن منتسبة للتنسيقية  قولها إن البيان جاء عقب "الأخبار التي توصلت بها التنسيقية من خلال متابعة الأحداث السياسية التي تروج في شمال شرق سوريا، حيث علمت التنسيقية بأن هناك حربا دامية تدور بين العشائر و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)".

وأضافت: "أبناؤنا متهمون بالانتماء لـ"داعش"، ولا ندري كيف سيتم التعامل معهم إذا سيطرت العشائر على المخيمات؟ هل سيتم إعدامهم أم ماذا؟"، وناشدت السلطات "التحرك قبل أن تعود المنطقة ساحة قتال ويصبح أبناؤنا ضحايا مثلما كانوا ضحايا في الأول".

من جانبها أعلنت "قسد"، يوم أمس أن عملية "تعزيز الأمن"، نتج عنها قتل واعتقل العديد من المرتزقة، وتم تطهير 95% من منطقة دير الزور والضفّة الشرقيّة لنهر الفرات من المرتزقة، وزعمت أنها حققت أهداف العملية منذ يومها الأول وتحدثت عن اعتقال عناصر من داعش، وتجار المخدرات، وقتل آخرين.

هذا وأشارت الشبكة السورية إلى اندلاع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة ومجلس دير الزور العسكري وأبناء العشائر العربية من جهة ثانية منذ آواخر آب الماضي، وحتى لحظة نشر الخبر، وأدانت كافة عمليات القتل والانتهاكات التي حصلت من كافة الجهات، وتُطالب بوقف الاشتباكات بشكلٍ فوري لضمان حماية المدنيين في تلك المناطق، ومنعاً لحدوث أضرار في الأعيان المدنية.

وتتصاعد المواجهات المسلحة الدامية بين مقاتلي العشائر من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى في عدة بلدات وقرى بريف ديرالزور، وذلك في أعقاب عملية أطلقتها "قسد" تحت مُسمى "تعزيز الأمن"، ورغم بيان رسمي لقسد ذكر الكثير من دوافع الحملة، إلا أنها طالت "المجلس العسكري بديرالزور" بشكل مباشر، قبل تطور الصراع وتحوله إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة مع عشائر عربية.